یکی از مشکلات گزارش شده توسط فعالان اقتصادی و تولید کنندگان، بحث مالیات ستانی پیاپی و مکرر در بحث مالیات بر ارزش افزوده است. رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه ۲۹ هیات عمومی دیوان در سال ۱۴۰۳ در این خصوص گفت که لازم است گزارش کاملی از «اخذ پیاپی و چندباره مالیات بر ارزش افزوده» در واحدهای تولیدی تهیه شود تا از گرانی متوالی اجناس و کالاها جلوگیری شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور در بیست و هشتمین نشست هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه ۱۴۰۲ که صبح روز (دوشنبه، ۲ مهرماه) با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در محل این دیوان برگزار شد ، با بیان اینکه تاکنون صرفا مصارف را کنترل می‌کردیم، گفت: در حال حاضر به دنبال ورود به حسابرسی منابع به عنوان یکی از اقدامات جدیدی است که در دیوان محاسبات صورت گرفته است.نظارت به خودی خود هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای اصلاح امور و رسیدن به وضع مطلوب است از این رو همکاران دیوان با رویکرد پیشگیرانه موضوعات خود را در دیوان محاسبات دنبال می‌کنند.قالیباف در این جلسه بیان داشت که ، گزارش‌های دیوان محاسبات باید بتواند بودجه‌نویسی را در مسیر درست قرار دهد

نشست بررسی عملکرد شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری‌های خارجی ایران با حضور حسین کیایی زاده (مدیرعامل)، حسین قربان زاده (رئیس هیات مدیره) و جمعی از مدیران و معاونان این شرکت در دیوان محاسبات کشور برگزار شد. دستغیب در انتهای این جلسه اظهار داشت که باید مراقبت کرد تا شرکت‌های اینچنینی، حیاط خلوت سیاسیون برای اشغال مناصب و پُست‌ها نگردد و به همین منظور می‌توان با بازنگری در اساسنامه اینگونه شرکت ها، عرصه را برای ارتقای عملکردی آن‌ها فراهم کرد و .... خدمت رئیس دیوان محاسبات باید عرض شود که با دقیق‌تر کردن سامانه رصد استخدامی‌ها (افراد) و قرارداد‌ها با شخص حقیقی، می‌توان تا حد زیادی جلوی این کار را گرفت. آیا رئیس دیوان مطلع هستند که برخی از سیاسیون از چندین و چند شرکت دولتی، شرکت‌های متعلق به نهاد‌های عمومی و خصولتی‌ها، بشکل همزمان و حتی بدون حضور فیزیکی، حق مشاوره می‌گیرند؟ اگر مطلع نباشند جای سوال دارد (قصور و اهمال) و اگر هم بدانند و اقدام نکنند، مصداق تقصیر و ترک فعل است.

یکی از وظیفه مندی دادستانی، ورود به ایفا و احیای حقوق عامه و رسیدگی به جنبه عمومی جرائم است. در کشور ما متاسفانه به دلایلی چند حوزه‌ها و موضوعاتی وجود دارند که عملکرد متصدیان آن‌ها یا شیوه اجرای مقرره‌های قانونی در آنها، اسباب نارضایتی‌های میلیونی را فراهم نموده است. جایگاه‌های سوخت از جمله مصادیق عینی این موضوع هستند که جای دارد مورد حساسیت خاص دادستانی قرار گیرد. موضوعاتی مثل نارضایتی از میزان سوخت تحویلی، خرابی نازل ها، عدم ارایه خدمات و وضعیت خاص سرویس بهداشتی، ادعای نداشتن کارت برای سوختگیری آزاد، از مهمترین مصادیق شکایت از این جایگاه هاست. دادستانی می‌تواند با صدور حکم قضایی، اقدام به بررسی موضوع در سامانه ۰۹۶۲۷ نموده و در خصوص ناکارآمدی عملکردی وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش در باب نظارت بر جایگاه‌های سوخت اعلام نظر کند. چه معنی دارد که ناکارامدی در خدمات رسانی اسباب نارضایتی عمومی را فراهم نموده و سبب تضعیف سرمایه اجتماعی شده و حتی برخی از شهروندان این موضوع را بشکلی نادرست به نظام ارتباط دهند؟ قضاوت با جناب قاضی القضات، آیا در این جا‌ها و مواردی، نباید شاهد گوشه چشمی از جانب دادستان‌های محترم باشیم؟ واقعیت قابل اعتراف دیگر این است که عملکرد سازمان بازرسی در این خصوص واقعا ناامید هستیم جناب قاضی القضات.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با رؤسای آمبودزمانی کشورهای عضو آمبودزمان آسیایی دیدار کرد.

ذبیح الله خداییان در تشریح برخی از دستاورد‌های فعالیت دبیرخانه ترویج، سنجش و مطالبه گری شفافیت بیان داشت که گفتمان ­سازی با مشارکت جامعه نخبگانی، مستندسازی و ترویج تجارب موفق ملی و بین‌المللی در حوزه شفافیت، ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی در راستای ارتقای فرهنگ شفافیت­ گرایی و مطالبه­ گری شفافیت و... از اهداف ایجاد این دبیرخانه در سازمان بازرسی کل کشور است.وی با تاکید بر اهمیت موضوع شفاف ­سازی جریان امور و مطالبه ­گری شفافیت در کشور یادآور شد که برنامه­‌هایی برای تحقق این امر از سوی سازمان بازرسی پیگیری و اجرا شده که آن جمله می‌توان به انتشار داده و اطلاعات و پرهیز از محرمانه ­انگاری­‌های بلاوجه، ایجاد پیوند و دسترسی به سامانه­‌ها و بانک ­های اطلاعاتی دستگاه­های اجرایی، هوشمندسازی فرایند رسیدگی به شکایات شهروندان و حرکت به سمت نظارت الکترونیک و تقویت زیرساخت‌­ها اشاره کرد.

عیوضلو معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در نشستی با حضور همکاران این سازمان، اعلام کرد در زمینه سقوط ۹۰ هزار واحدی شاخص بورس در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، به لیست مشکوک از افراد با اطلاعات نهانی رسیده‌ایم. معاملات اشخاص مشکوک به اطلاعات نهانی و همچنین IP برخی مراجع و نهاد‌های دولتی مربوطه رصد شد و فهرستی از ۲۴۸۸ فرد و کد معاملاتی به دست آمد (دارای معاملات بالای یک میلیارد تومان) که در مجموع و در آن تاریخ ۸.۶ همت (هزار میلیارد تومان) معامله انجام داده بودند که از این میان ۶ همت مربوط به ۲۲۲۸ کد معاملاتی و ۲.۵ همت مربوط به ۲۶۰ کد معاملاتی بود.. با بررسی‌های مجدد یک لیست ۵۰۰ نفره بر اساس الگوی معاملاتی آن‌ها حاصل گردید و با بررسی الگوی معاملاتی اشخاصی که بیشترین فروش را داشتند به لیست ۴۰ نفره دست یافتیم و این اطلاعات در تیرماه ۱۴۰۲، به دادسرا ارسال شده، اما تخلف آن‌ها هنوز ثابت نگردیده است.

سخنگوی تعزیرات حکومتی در نشست خبری روز دوشنبه بیست‌وهفتم فروردین تاکید خاصی بر دو موضوع غیرقانونی بودن افزایش قیمت خودرو برای خودرو‌های پیش ثبت نامی و بحث حذف گزینه عجله دارم از اپلیکیشن تاکسی‌های اینترنتی نمود. اسفنانی بیان داشت که واگذاری صلاحیت رسیدگی به تخلف عدم انجام تعهد توسط خودروسازان به قوه قضائیه و سلب صلاحیت از سازمان تعزیرات بر اساس حکم وحدت رویه‌ای است که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است. وی همچنین افزود که قرار بر این بود تولید پژو پارس به علت رعایت نکردن استاندار‌های لازم متوقف شود که در حال حاضر با توجه به رفع پاره‌ای از مشکلات و دستور رئیس‌جمهور، به تولید خود ادامه می‌دهد.

احمد اسدیان معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در پی بازدید از فرودگاه بین المللی مهرآباد و گله مندی مردم از برخی موضوعات به وزیر راه و شهرسازی نامه هشداری زد. وی در این نامه بیان داشت که این بازدید در راستای احقاق حقوق عامه و رصد و پایش سایت‌ها و دفاتر فروش بلیت هواپیما در دستور کار این سازمان قرار گرفت که نتایج حاصله مؤید نارسایی‌ها و مشکلاتی در این حوزه است.اسدیان به عدم تمکین برخی از شرکت‌های هواپیمایی برای رعایت سقف قیمت مصوب پس از موقوف الاجرا شدن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا از وزیر راه و شهرسازی خواسته شده که بر اساس بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (۴۲) آیین نامه اجرایی قانون مرقوم و به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از فروش بلیت خارج از شبکه رسمی «ایجاد بازار سیاه» و مازاد بر ظرفیت هواپیما و همچنین جلوگیری از فروش چارتری و اجباری بلیت هواپیما به همراه محل اقامت شامل مسافرخانه، هتل و ...، نظارت مؤثر بر شرکت‌های هواپیمایی برای رعایت شیوه نامه حقوق مسافر هوایی اعمال شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، جزئیات جدیدی از پرونده چای دبش را مطرح کرد. احمد اصانلو می‌گوید که چای دبش، چای فاسد شده وارداتی را که مصرف حیوانی هم نداشت، به دوبی منتقل کرد؛ رنگ و اسانس زد و به عنوان چای خارجی مجددا وارد کشور کرد!. نکته جالب این داستان اینجاست که اگر رئیس قوه قضائیه قصد ریشه یابی این داستان را دارد، باید دستور دهد که بررسی‌ها از پرونده‌های مفتوح و غیرمفتوح فروش چای سنواتی در گیلان شروع شود (چایی که از تاریخ تولید آن، بیش از سه سال می‌گذرد). بغیر از چای دبش، شرکت‌های دیگری هم بودند که همین کار را در داخل نموده یا مشابه چای دبش عمل می‌کردند. بعنوان نمونه در سال ۱۳۹۴ اعلام شد که بیش از ۴۵ هزار تن چای سنواتی در انبار‌های گیلان موجود است و عموما با همین روش رنگ کردن، به مصرف انسانی می‌رسد (تولید برگ سبز چای کشور در حدود ۱۳۵ هزار تن در سال بوده که از آن حدود ۳۰ هزار تن چای خشک بدست می‌آید و مصرف کشور در حدود ۱۰۰ هزار تن است). آقای اژه‌ای برای اثبات تحقق عدالت نباید روی تخلفات یک شرکت متمرکز شود. بلکه باید بحث فروش چای سنواتی توسط وزارت جهادکشاورزی، چگونگی و چرایی کم توجهی استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی، تائید میزان ارز مورد درخواست توسط وزارت جهادکشاورزی، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، شیوه ورود چای فاسد به کشور از طریق بیش اظهاری در گمرکات و بنوعی ترک تشریفات و باز کردن مسیر سبز، عاملان پشت پرده این فساد که در شرکت‌های اقماری نهادی خاص هستند و مواردی همانند، در دستور کار قرار گیرد.

محمدعلی اسفنانی در نشست خبری، ضمن تبریک ایام دهه فجر، بیان داشت که در ابتدای ۱۰ ماهه اول سال جاری، موجودی پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۱۳۷۵۰ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد کاهش داشته است. در ۱۰ ماه گذشته حدود ۲۳۹ هزار میلیارد ریال از محکومیت‌های صادر شده وارد «اجرای احکام» شده است که در مجموع میزان محکومیت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳ برابر افزایش داشته است. در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، ورودی پرونده (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) ۵۸۵۶۳۸ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است. همچنین در ۱۰ ماهه اول امسال مختومه پرونده (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) ۵۷۰۱۵۷ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است.

بازرس سازمان هواپیمایی کشور ابعاد جالبی از ماجرای خلبانی داماد حسن روحانی را روایت می‌کند و می‌گوید که پرونده او به قوه قضائیه رفته است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ضمن تائید و تکریم اقدامات فساد ستیزانه ،می پرسد که رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری چه کسی بوده است؟ چرا پای او را به دادگاه نکشاندند؟ آیا شنیده ها از سرقت منزلش در ان دوران حقیقت دارد؟ قصد داشتیم درباره ماجرای سکه ها صحبت کنیم که احتمالا روایت شنیده ها و داستان را به وقت دیگر موکول نماییم.

مدیرکل بازرسی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: علیه ۹ شرکت متخلف هواپیمایی بخش خصوصی به دلیل گران‌فروشی بلیت اعلام جرم شد.عدم نصب و به‌کارگیری نرخ‌نامه بلیت‌های پرواز داخلی و خارجی (که جزو الزامات قانونی است)، عدم رعایت سقف میزان نرخ مصوب، اعلام نرخ‌ها برخلاف واقع، با تعلل و گاهی اوقات به صورت سلیقه‌ای، از جمله تخلفات دفاتر فروش این ایرلاین ها بود.

سازمان تعزیرات دو شرکت مدیران خودرو و کرمان موتور را درمجموع به پرداخت جریمه بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومانی محکوم کرد و با توجه رای قطعی محکومیت بهمن موتور به پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان جریمه، این ۳ مونتاژکار به دلیل گرانفروشی جمعا به پرداخت ۷۵۰۰ میلیارد تومان جریمه نقدی و باز گرداندن مبالغ دریافتی اضافی به مشتریان شدند.

آشنایی با تاریخچه سازمان بازرسی، از دو منظر ریشه شناسی فرآیند تکامل و شناسایی گلوگاه های احتمالی و بسترهای آسیب پذیری این سازمان ، از اهمیت خاص برخوردار است. در متن زیر، تاریخچه تشکیلات بازرسی از دوره پهلوی اول تا جمهوری اسلامی (سازمان بازرسی)،مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار سازمانی سازمان بازرسی در سطح مرکز و استان ها نیز برای آشنایی بیشتر شهروندان و پیگیری دقیق تر امور ارایه شده است. علاوه بر سازمان بازرسی، توضیحاتی کلی درباره شورای دستگاه های نظارتی کشور و نهادهای نظارتی در قوای سه گانه و خارج از قوای سه گانه ، مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که در این بین بشدت جلب توجه می کند. عدم تناسب تشکیلات طراحی شده با سطح و حوزه و میزان فعالیت ها و همچنین ضعف ارتباط نهادهای نظارتی با دستگاه های حقوقی و قضایی است.

شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی استان هرمزگان به پرونده یک شرکت برای عرضه نکردن ۳۶ هزار تن شمش آلومینیوم خالص در بورس به ارزش سه هزار و ۹۷۲ میلیارد ریال رسیدگی کرد. شرکت و مدیرعامل وقت با توجه به دریافت ارز از بانک ملت موظف بودند ماهانه ۶ هزار تن شمش را در بورس کالا عرضه کند، اما با امتناع از اجرای این تعهد باعث کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی و افزایش قیمت آلومینیوم در سطح بازار داخلی شدند. شعبه تجدیدنظر رسیدگی کننده پس از احراز تخلف شرکت را به پرداخت هفت هزار و ۹۴۴ میلیارد ریال جریمه معادل دو برابر ارزش کالا محکوم کرد.

محمدامین آقامیری، دبیر شورایعالی فضای مجازی در مورد نتیجه بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ که از سوی رئیس جمهوری به او محول شده، توضیح داد که بازنگری در این سیاست‌ها شروع شد‌ه‌ و درحال بررسی این موضوع با ذی‌نفعان هستند.او در پاسخ به این سوال که از نظر او این بررسی کمی طولانی نشده و مردم تا چه زمانی باید از فیلترشکن استفاده کنند گفت: «ما روی سیاست‌های مسدودسازی تمرکز داریم و الان با مصداق کاری نداریم. مصداق‌ها را کمیته فیلترینگ مشخص می‌کند که اعضای مختلفی مانند دولت، مجلس، قوه‌قضاییه و … در آن عضو هستند.»میری در پاسخ به این سوال که نظر شخصی او در مورد رفع فیلتر از توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و… چیست، اعلام کرد: «در آینده در مورد این موضوع مفصل صحبت خواهیم کرد.

شاهین مستوفی - مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی - گفته است ، قانونی در حال تدوین است که بر اساس آن اسناد قولنامه‌ای فاقد اعتبار شود و فقط اسناد به ثبت رسیده در سامانه ثبت اسناد معتبر خواهد بود و به مالکان توصیه می‌شود قبل از اجرایی شدن قانون نسبت به حل موارد ثبتی اقدام کنند. باید خدمت ایشان عرض شود که اولا هنوز این قانون مصوب نشده، ثانیا مردم مشکلی برای درخواست ثبت دادن و صدور سند ندارند، این دولت است که زیر بار سند دادن ها نمی رود. ثالثا در خصوص املاک دارای تعارض یا دعوی حقوقی ، این کار امکان پذیر نیست و ... . لذا بهتر است بجای تشویش اذهان عمومی به اسم اطلاع رسانی ، نه از مقام معظم رهبری خرج کنید و نه سر و صدای نابجا راه بیندازید. سازمان مالیاتی به اندازه کافی دارای مشکل است، دست به دست بدهید تا از مشکلات این سازمان کم شود.

دستگاه قضا عزم جدی به تقویت استقلال قوه قضائیه و تخصصی سازی سازمان‌های تابعه پیدا کرده است. در حرکتی رو به جلو و قابل تائید، بنظر می‌رسد که قصد بر تقویت سه گانه سازمان بازرسی، تقویت دادستان‌ها و اصلاح روند‌های صدور آرای قضایی، در دستگاه قضا بوجود امده است. آسیب اصلی سازمان بازرسی، فعالیت غیرجامع و نظارت‌های غیر تخصصی و توان نظارت و بازرسی پیش رویدادی و حین وقوع است. آسیب اصلی دادستان‌ها، حساسیت پائین به موضوعات مرتبط با حقوق عامه و برخی تعارفات سیاسی در این خصوص است. آسیب بررسی‌های قضایی نیز، وجود برخی اعمال نفوذ‌ها و سلیقه گرایی‌ها و فراقانون رویی هاست. آرزومندیم که اصلاح قوه قضائیه با جدیت بیشتری دنباله گیری شود تا با اصلاحات ایجاد شده، قابلیت تاصیرپذیری و تحصصی سازی فعالیت‌ها در دولت و قوه مقننه نیز فراهم گردد.

قوه قضائیه در حرکتی رو به جلو قصد تقویت سه گانه سازمان بازرسی، تقویت دادستان‌ها و اصلاح روند‌های صدور آرای قضایی را دارد. رئیس قوه در نشست با مدیران سازمان بازرسی کل کشور تاکید می‌کند که کاری نکنید که تعبیر به مچ گیری از فعالیت شما شود. جهت بدهید و اصلاح امور کنید و .... خدمت قاضی القضات باید عرض کنیم که مشکل سازمان بازرسی، مچ گیری نیست، فعالیت غیرتخصصی و کم توانی در نظارت موثر است. در تمامی دستگاه‌ها ما کارشناس و تیم مستقر از سازمان بازرسی داریم، پس چرا با این حجم فساد و کم کاری و اهمال و قصور و تقصیر و ترک فعل مواجه هستیم؟ مصوب بفرمائید چنانچه در دستگاهی فسادی کشف شد، پرونده موازی برای تیم بازرسی مستقر در همان دستگاه برای بررسی فساد، قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال در روند‌های بازرسی و نظارت، تشکیل شود.