سپهر توکلی سخنگوی شورای رقابت از بررسی ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت خبر داد و افزود که شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو نبوده و صرفا دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند. طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود و .... سوال اینجاست که با توجه به عقب نشینی سازمان تعزیرات از بحث عدم ایفای تعهدات قانونی و همچنین با توجه به بد عهدی و زیاده خواهی خودروساز‌های داخلی که منجر به ثبت شکایات چند هزار نفری شده است، چرا دادستان کل کشور به موضوعاتی از این جنس ورود نمی‌کند؟ پشت پرده این صنعت کثیف چه مافیا و ارازلی حضور دارند که حتی دادستانی از ورود به بحث تحفظ می‌نماید؟ آقای قاضی القضات، منتظر توضیحات حضرتعالی و انعکاس آن برای افکار عمومی هستیم.

بر اساس بودجه امسال، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد کرد که دقیقا معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. به گفته کارشناسان مرکز پژوهش مجلس، بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش‌بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در بودجه منابع یارانه‌ها و بودجه نهاد‌های حمایتی به عنوان مهم‌ترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است. این در حالی است که بودجه ۱۴۰۳، ادعای فقرزدایی، محرومیت زدایی منطقه‌ای، تحقق عدالت سرزمینی مبتنی بر آمایش و تقویت عدالت اجتماعی- اقتصادی را دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که اسناد برنامه‌های توسعه‌ای با حدود سی درصد تحقق جلو می‌روند. قوانین بودجه بسیار پرپیامد، کم اثر بوده و بنوعی تداوم بقا را دنباله گیری می‌کنند نه توسعه و تعالی را. در این بین هم نهاد‌های ناظر بر اجرای برنامه و جذب و مصرق بودجه هم گویا فیتیله را بشدت پائین کشیده اند. تداوم سکوت ما را نگران حال عزیزان مان در دیوان محاسبات کشور کرد. دوستان دیوان محاسبات همه خوبند ان شاالله؟ حسب وظیفه شرعی عرض می‌شود که این حد سکوت در بحث بیت المال و حق الناس، مسلما برای سلامتی دنیوی و اخروی شما خوب نیست. افزایش تعامل شما با رسانه و انتشار اسناد تفریق، آسیب شناسی و راهکار‌های اجرایی ارتقا کارامدی دستگاه‌ها، کمترین کاری است که می‌بایست انجام دهید که در اجرای آن دچار قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال هستید. شکایت از شما را به کجا ببریم دیگر؟

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در یادداشتی با عنوان «قانون یا زور» نوشت، «راه‌اندازی مجدد چیزی شبیه گشت ارشاد و اجرای آن چیزی که نیروی انتظامی «اجرای طرح حجاب و عفاف» نامیده است مستند به هیچ قانونی نیست». اگر مقصود از این اقدام اجرای طرح حجاب و عفاف است که هنوز در شورای نگهبان تایید نشده،لذا تا زمانی که این متن تشریفات مربوط به تایید شورای نگهبان و ابلاغ رییس جمهور را نگذراند، معتبر نیست و غیرقابل اجراست. علاوه بر اینها مفاد همین طرح نیز مجوزی برای احیای چیزی شبیه گشت ارشاد نبوده و حتی بعد از اینکه این طرح به شکل قانون درآمد، بازهم نمی‌توان به استناد آن اقدامات مشابه گشت ارشاد اجرا کرد. اگر چیز دیگری مثلا آیین‌نامه و مانند اینها وجود دارد اولا با آیین‌نامه نمی‌توان با مردم برخورد کرد و آنها را از حقوق قانونی محروم نمود(قوانین اساسی و عادی حقوقی برای مردم برشمرده‌اند و آیین‌نامه نمی‌تواند آن حقوق را نقض کند). ثانیا هیچ مصوبه‌ای که موضوع آن مربوط به عموم مردم باشد قبل از اعلام قابل اجرا نیست.

قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. با وجود مزایای نسبتا خوب این قانون، متاسفانه رد پای برخی انحصارات، سلیقه گرایی و عدم شفافیت‌ها در آن به چشم می‌خورد و ضرورت بازنگری و اصلاح را یادآور می‌شود. توحید رئیسی در این باره اقدام به ارایه نقدی نموده که در ادامه متن بدان پرداخته شده است. لازم به توضیح است که آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است.

احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود مدعی العموم به موضوع پرونده حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه «پیروان اندیشه‌های قائم» شد. در بخشی از این نامه آمده است: «اظهارات مسئولان حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه‌ای کاملا تجاری، کاملا خصوصی و تقریبا خانوادگی تحت عنوان «پیروان اندیشه‌های قائم»، دلالت صریح بر وقوع برخی جرایم واجد ماهیت عمومی دارد که ورود مدعی العموم به موضوع و رسیدگی به آن را اقتضا دارد.اما متاسفانه در این مدت، سکوت نامیمون و غیر قابل باوری را از مقامات قضایی و به طور خاص دادستانی شاهد هستیم که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نظام اسلامی را به شدت خدشه دار می‌کند.

کجای دنیا را سراغ دارید که سالی نزدیک به ۲۰ هزار نفر از جمعیت یک کشور (تقریبا معادل کشته‌های سالیانه یک جنگ) در اثر تصادف جاده‌ای فوت کنند و هزینه‌های میلیاردی برای یک کشور (علاوه بر خسارات مادی) بر جای بگذارند؟ اهمال، قصور، تقصیر و ترک فعل مسلم چهار نهاد شامل شرکت‌های خودرو سازی، پلیس راهور، سازمان راهداری، سازمان استاندارد، عامل اصلی وقوع این فاجعه است. چرا مدیران این چهار حوزه را به پای میز محکمه نمی‌کشید؟ چرا دادستان کل، اعلام جرم مشهور و مستمر نمی‌کند؟ چرا ریاست محترم قوه قضائیه سکوت کرده اند؟ چرا باید به کارکنان این چهار نهاد حقوق بدهیم و چرا باید برخی از آن‌ها را تحمل کنیم. ما می‌پرسیم و الزاما پاسخ می‌خواهیم؟ تصادفات در محل سرعت گیر‌های غیراستاندارد به چه تعداد بوده و چرا جمع نمی‌شوند و استاندارد سازی نمی‌گردند، مگر هزینه اینکار چقدر است؟ علت مماشات سازمات استاندارد با تولید خودرو‌هایی غیر ایمن از نظر بدنه و شاسی چیست؟ علت مماشات پلیس برای پلاک کردن این خودرو‌های ناایمن چیست؟ علت کم توجهی راهداری به ایمن سازی راه‌ها چیست؟ آقایان فقط درد بودجه گویا دارند و کمبود بودجه را پیش می‌کشند. مدیر آن است که با ۳۰ تومان، به اندازه ۱۰۰ تومان کار جلو ببرد. در غیر این صورت همه ما باید ادعای مدیریتی داشته باشیم؟

صحبت از تولید خودروی مازاد در شرایطی است که خودرو سازان هنوز نتوانسته اند به تعهداد اخیر خود در سامانه یکپارچه عمل کنندو در این شرایط چطور صحبت از تولید مازاد می شود؟ در چنین شرایطی در بهترین و سالم ترین برداشت، جو روانی بازار برهم ریخته ( شما بخوانید تشویش اذهان عمومی و لزوم ورود دادستان کل کشور) و با آشفته بازار منجر به افزایش نارضایتی های عمومی مواجه می شویم. نکته جالب توجه سکوت ظاهری سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این فعل قبیح است.

مصطفی فقیهی صاحب امتیاز سایت خبری انتخاب با محور قرار دادن سخنان رئیس جمهور در جلسه دیدار با احزاب سیاسی بیان داشت که آقای ⁧رییسی⁩! چطور انقدر آسوده و علنی، خلاف گفته و از آستانه تحمل دولت خود، سخن می‌کنید؟ ‏جهت یادآوری (هم برای شما و هم حاضران در جلسه که در برابر این ادعای خلاف، واکنشی نشان ندادند) ⁧ سایت_انتخاب⁩ با تصمیم هیأت نظارت (تحت ریاست وزیر ارشاد شما و اکثریت اعضایی که دولتی هستند) صرفاً به دلیل انتشار ویدیویی در مورد سیاست‌خارجی دولت، تعطیل شد! و .... لازم به توضیح است که به زودی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال پیرو دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به حذف یک خبر خود، مکاتباتی را با ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور برای شفاف سازی ماهیت حقوقی این کارگروه (نهاد شبه قضایی یا تشکیلات قضایی) و تعیین تکلیف در خصوص وضعیت آرای صادره با تاکید بر دو اصل قابلیت شکایت در دیوان عدالت (در صورت ادعای نهاد شبه قضایی) و یا رعایت آئین دادرسی (در صورت ادعای تشکیلات قضایی) در راستای ممانعت از سلیقه گرایی‌های احتمالی و خدای ناکرده بحث نفوذ (رویکرد امنیتی که موضوع بشکل مستقل توسط این پایگاه خبری در مکاتبه با دو نهاد اصلی امنیتی کشور دنباله گیری خواهد شد) انجام خواهد گردید و ان شالله برای این پایگاه خبری و سایر رسانه‌های تخصصی، رفع مشکل خواهد شد. هشدار می‌دهیم که در صورت سنگ اندازی‌های احتمالی برخی از افراد معلوم الحال در این خصوص، موضوع با استمداد طلبی از حضرت اقا (مقام معظم رهبری) دنباله گیری می‌شود.

آزادی های بنیادین و حقوق شهروندی از مصادیق پایه حقوق اساسی است که بندهای زیادی از قانون اساسی بعنوان محکم ترین سند حقوقی کشور را در بر می گیرد. اما متاسفانه ملاحظه می شود که در مواردی بنا به دلایلی توجیهی به اجرای این حقوق کم توجهی می شود. یکی از مصادیق حقوق اساسی ، غیرقانونی بودن تفتیش مگر به حکم قانون و دستور قاضی است. این در حالی است که اخیرا خبرهایی از تفتيش وسايل، گوشي‌هاي موبايل و كيف‌هاي شهروندان توسط حجاب‌بان‌ها در مترو خبر دادبه گوش می رسد؛ برخوردهايي كه بازخوردهاي منفي بسياري در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرد و ابهامات بسياري را شكل داده است.

از جمله مهمترین سازمان های نظارتی زیر سوال در جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور است که قطع به یقین ، فاقد توان فنی لازم برای ایفای وظایف حاکمیتی محوله می باشد. گروه ها و تشکیلات سازمان محترم بازرسی در هر اداره و دستگاهی تا سرحد شهرستان و شهر حضور دارند و با این حجم تخلف اداری ،رشا و ارتشا ، اختلاس، قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال و رانت و سوءِ استفاده از مقام و موقعیت اداری و جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی و غیره مواجه هستیم. داداشی های سازمان بازرسی ، شفاف بگین برای چه کاری دارید حقوق می گیرید. لطفا ما رو ارشاد کنید، پیلیز. اگر هم افتخار دادید و از برج عاج پائین اومدید ، حاضریم مدل تحلیل تقاطی کشف جرم و تخلف سازمانی، مدیریتی و اداری رو خدمت ریاست محترم و معاونین عزیز سازمان ، تشریح کنیم. شاید خوشتون اومد و خواستید تکونی به هیکل فربه سازمان بدید. ما آماده همکاری داوطلبانه هستیم.

سال‌های زیادی است که جامعه با مشکل قانونگذاری و قانون نویسی پشت درب‌های بسته و توسط جماعت محدود خود دانای کل پندار مواجه است و در قانون‌گذاری، توجه تجربی و علمی به موضوع نمی‌شود؛ قانونی نوشته می‌شود که تماماً تراوشات ذهنی یک گروه محدودی است، آن‌ها یا کارشناسان دولت هستند یا نمایندگان مجلس. یعنی صاحبان مقامات دولتی تصورشان این است که همه‌چیز می‌دانند. بعنوان مثال وزیر ارشاد می‌خواهد برای فیلم‌سازی که ۳۰ سال است فیلم می‌سازد، قانون بنویسد و به او بگوید که چطور باید این‌کار را انجام دهد. به‌همین‌دلیل است که قوانین ما در اغلب قریب به اتفاق موارد، مناسب نیستند. خروجی می‌شود قوانین ناقصی که با واقعیت‌های جامعه سازگار نیستند. قانون‌گذاری در ایران یک خصلت آمرانه دارد؛ در امور اجرایی می‌توان آمرانه رفتار کرد، اما در قانون‌گذاری نمی‌شود. توهم دانایی، یکی از موانع بزرگ قانون‌گذاری اصولی در ایران است. جامعه مدنی ایران، هیچ سهمی در قانون‌گذاری ندارد و.. نظرات کامبیز نوروزی حقوقدان، در این خصوص اموزه‌های انتقادی خوبی برای فهم و اصلاح امور دارد.

علی مجتهدزاده از وزیر کشور پرسید: وزیر کشور گفته مجوز خاصی برای این کار توسط این وزارتخانه داده نشده است. دو نکته در این خصوص وجود دارد؛ اولا چرا رسما نهاد اعطا‌کننده مجوز معرفی نمی‌شود. اگر به هر دلیلی هر نوع تنشی ایجاد شود، تکلیف مسوولیت قانونی آن چیست؟

عباس عبدی با محور قراردادن عبارتی از محسنی اژه‌ای (قاضی القضات) اقدام به نقد اصلاحی دستگاه قضا نموده و خواستار تقویت استقلال قوه قضائیه شده است. عباس عبدی با نگاهی آسیب شناسانه، تاکیذ بر مسئولیت پذیری قضات در برابر احکام صادره داشته و بیان می‌دارد که ساماندهی بازداشت‌های موقت و حذف سلیقه محوری در آئین دادرسی، باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

بار‌ها متذکر شده ایم که یکی از زشت‌ترین و بدقواره‌ترین شیوه‌های خدمات رسانی، انحصار در خدمات رسانی همراه با ضعف نهاد‌های بازرسی و نظارتی است. یکی از دستگاه‌های بشدت شاکی دار کشور هم، همین شرکت مخابرات با انحصار اعطایی در خدمات رسانی به آن توسط قانون است. آیا اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی را برای دکور تصویب کردیم یا برای این جیب و آن جیب کردن منافع مالی برای خصولتی ها؟ مبلغ تلفن یکطرفه شده را از طریق سامانه معظم بام بانک ملی (سامانه جامع خدمات مالی اینترنتی بانک ملی) پرداخت نمودیم و تلفن در روز بعد وصل نشد. با سامانه ۲۰۲۰ مخابرات تماس گرفتیم (داخلی ۶) و بعد از کلی توضیح در خصوص ضرورت پرداخت با سامانه مخابرات من و ۲۰۰۰، فرمودند که بین یک تا سه روز کاری برای اتصال زمان می‌برد. سوالمان این است که چرا؟ تا جایی که اطلاع داریم، بانک ملی راس ساعت ۱۲ شب، انتقال مالی را انجام می‌دهد، مابقی این اتلاف زمانی برای چیست؟ در سامانه ۱۹۵ سازمان تنظیم مقررات ثبت شکایت برای امکان پذیری پیگیری شکایت در دیوان صورت پذیرفت. از کلیه وکلای داوطلب کشور و شهروندانی که چنین مشکلی را تجربه کرده اند درخواست می‌گردد، با اقدام حقوقی و پیگیری از طریق سازمان‌های نظارتی و بازرسی، فضا را برای افزایش کیفیت خدمات رسانی و خروج از انحصار سلیقه مدار فراهم سازند. منتظر دریافت توضیحات شرکت مخابرات هستیم.

روز گذشته هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ضمن تفسیری ناصواب از ماده ۴۳ قانون مطبوعات با صدور رای وحدت رویه‌ای جدید، وجود نهاد هیئت منصفه در حقوق ایران را عملاً بلاموضوع نمود. نهاد هیئت منصفه در حقوق ایران سابقه‌ای به بلندای۹۲سال دارد و اولین قانون در این مورد به سال ۱۳۱۰بازمی‌گردد. با وجود رای وحدت رویه‌ای که دیروز در هیئت عمومی دیوان عالی وضع شد، هیئت منصفه به‌عنوان یک نهاد صرفاً تماشاچی در دادگاه‌ها خواهد بود.

گاهی از درب دروازه داخل نمی‌شوند و گاهی از سوراخ سوزن می‌جهند و به درون می‌روند. گویا منافع ملی را نمی‌فهمند و یا برایشان در اولویت نیست و منافع جناحی در صدر شاخص‌های تمرکز بر مباحث قرار دارد؟ حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره بستن یا عدم بسته شدن کافه‌های اطراف تهران صحبت می‌کند و اعلام نظر می‌نماید و همین فرد در رابطه با مشکل و درگیری بخش زیادی از مردم درباره بیع فضولی ناشی از ماده ۴۹ قانون اساسی ساکت است؟ نمی‌توانیم قبول کنیم که نمی‌فهمد. نمی‌توانیم قبول کنیم مطلع نیست. اگر نمی‌فهمید و اگر مطلع نبود که نباید جایش در مجلس باشد. او و امثال او، خوب هم می‌فهمند، اما گویا اولویت جهت گیری سیاسی برتر از اولویت پرداختن به مشکلات ملی و درگیری‌های مردم است. آقای نوروزی، خوب می‌دانی که از تقابل بند "ز" استعلام ثبت اسناد بعنوان تنها مرجع رسمی اهلیت بیع مال غیرمنقول صحبت می‌کنیم. بیش از این هم صلاح نیست که موضوع باز شود. مطالبه ما از شما و سایر اعضای کمیسیون حقوقی مجلس این است که چرا در دوره نمایندگی خودتان برای حل مسئله ورود موثر نکردید؟ الزاما شخص شما باید پاسخگو باشید، به همان میزان و حدی که درباره کافه‌های اطراف دانشگاه تهران نظر می‌دهی.

عباس عبدی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای شورای نگهبان که روزنامه اعتماد، آن را منتشر کرده در باره قانون حجاب تذکراتی را مطرح کرد. عبدی نوشت: مساله تغییر پوشش و تنزل نقش و جایگاه زنان از آن آرزو‌های بزرگ است که رسیدن به آن ممکن نیست و ساختار قدرت را فرسوده می‌کند و از توجه به مسائل اساسی باز می‌دارد و همین باز داشتن از مسائل اساسی موجب بدتر شدن ماجرا می‌شود و درنهایت قدرت را مواجهه با این حقیقت تلخ می‌کند؛ «از آنچه که فرار می‌کنند، به زودی به ملاقات آن خواهند رفت.»

کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یازدهم، با انتقاد از عملکرد دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عدم همراهی با برخی مصوبات مجلس، ابتدا از هیئت‌رئیسه مجلس گلایه کرد و گفت: «به اعتقاد من هیئت‌رئیسه مجلس در قبال نمایندگان و مجلس مسئولیت دارند و در مواقعی که شأن مجلس حفظ نمی‌شود، باید از جایگاه مجلس دفاع کنند». او ادامه داد: «شاهدیم که در مواقعی حتی برخی مصوبات مجلس در شورای نگهبان تأیید می‌شود، اما مجمع تشخیص مصلحت آن مصوبات را رد می‌کند؛ مثل مصوبات اخیر مجلس درباره شفافیت، قیر رایگان یا تعیین وضعیت نیرو‌های شرکتی؛ لذا این اقدام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص را قبول ندارم».

لایحه حجاب و عفاف روز گذشته بالاخره رونمایی شد و مجلس پیشنهاد داده برای ۵ سال آزمایشی اجرا شود. رویداد ۲۴ در گزارشی به گاف‌های متعدد این لایحه پرداخته و نشان داده چه موارد مهمی نادیده گرفته شده است و چه موارد نالازمی مورد تاکید قرار گرفته است و مهمتر اینکه چه بودجه عظیمی را روی دست بیت‌المال خواهد گذاشت.

خبر می‌آید که نیرو‌های امنیتی یک فرد را بازداشت کرده‌اند؛ اما بعضا این خبر‌ها یک خبر عادی نیست؛ همراه با خبر، عکس‌ها و ویدئو‌هایی از لحظات بازداشت در کانال‌های تلگرامی خاص منتشر می‌شود که برای برخی کانال‌های تلگرامی تبدیل به یک رویه شده است؛ رویه‌ای که معترضی جز افکار عمومی ندارد. به غیر از ممنوعیت، قانون انتشار تصاویر را هم جرم‌انگاری کرده است. ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار دارد: «تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.».