تدوین برنامه هفتم بدون توجه به بحران‌های بخش کشاورزی و نتایج عملکرد برنامه ششم و ذکر برنامه‌های سریع و روشن در مواردی نظیر مدیریت پایدار منابع آبی و خاکی و بسنده کردن به موارد تکراری قبلی نظیر تدوین الگوی کشت (بند الف ماده ۱۴۶) و اعمال جرایم بدون توجه به زیرساخت‌های اجرایی لازم نه تنها موجب کشت بهینه و کاهش مصرف آب نخواهد شد، بلکه افت درامد کشاورزان را نیز به دنبال دارد. نباید از نظر دور داشت که تحقق تورم تک رقمی با توجه به سهم بالای مواد غذایی در تورم و تورم نزدیک به ۷۰ درصدی این اقلام نیازمند حمایت ویژه از سرمایه‌گذاری و کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و غذایی است.

توجه بیش از حد مدیران بخش کشاورزی به تجربیات کشورهای مختلف در حوزه مدیریت و سیاستی کشاورزی،در حالیست که راهبردهای کشاورزی در ایران می تواند کاملا متفاوت از کشورهای دیگر باشد زیرا فضای روستایی و کشاورزی ایران کاملا متفاوت با تجربه های جهانی در حوزه سیاست ها ،ماموریت ها،راهکارها ،راه حل ها و اقدام های عملیاتی است. و باید بسته‎های مدیریتی- سیاستی مبتنی بر تجربه‎های جهانی و تقویت رویکرد حل مسئله و تدوین سیاست کشاورزی مبتنی بر توانمندی‎های داخلی مورد توجه نهاد سیاست‎گذار بخش کشاورزی قرار گیرد.

اهداف مطلوب و مورد انتظار در سیاست‎های اصابتی بر بخش کشاورزی دارای دو بُعد کمی و کیفی می‎باشند که با استفاده از شاخص‎های مختلف قابل پایش، ارزیابی و اندازه‎گیری می‎باشند.اما سؤال مهم این است که چرا آثار سیاست‎ها بر بخش کشاورزی مورد ارزیابی‎، اندازه‎گیری و سنجش‎ قرار می‎گیرد؟

محور اصلی ایجاد نهادها در بخش کشاورزی باید مبتنی بر نیاز و ضرورت ساختاری و نیز مأموریت‎ میدانی تأثیرگذار بر بخش کشاورزی باشد تا نهادی کلیشه‎ای، تکراری، موازی و بدون تعریف درست نقشه راه و مأموریت عملیاتی در طول زنجیره کشاورزی. به بیان‎دیگر، به هنگام نهادسازی باید مأموریت ویژه‎ای برای آن مدنظر قرار گیرد تا خلایی را پوشش دهد نه این که به عدد نهادهای کشاورزی اضافه شود.