بررسی ارقام و تبصره‌های لایحه بودجه نشان می‌دهد به‌واسطه کسر سهم 14درصدی صندوق توسعه ملی و اعمال تکالیفی مانند 400 هزار میلیارد ریال سقف دوم و دیگر تکالیف تبصره‌های «4»، «18»، «19» و «20» از محل منابع صندوق، در سال آینده عملا منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد. این درحالی است که با توجه به شرایط پیش‌رو لازم بود در حد امکان منابع صندوق برای مصارف ضروری در سال‌های آتی پس‌انداز شود.

بانک مرکزی سیاست جدید برای پیمان‌سپاری ارزی را اعلام کرد. مطابق این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی نیز مکلف است صرفا برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آن ها مطابق ساختار تعیین شده باشد. اما این بخشنامه ارزی ابهاماتی در عرضه ارز به سامانه نیما با توجه به الزام سه‌ماهه بازگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی دارد که باید از سوی سیاست‌گذار در مورد آن شفاف‌سازی شود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی نقاط کور بخشنامه ارزی را بررسی کرده است.

بانک مرکزی بخشنامه جدید سپرده‌گیری ارزی را ابلاغ کرد. سیاست‌گذار پولی بانک‌های کشور را مجاز کرد تا عاملیت سپرده‌گیری اسکناس‌های یورو، درهم امارات و دلار از مردم را برعهده گیرند و آن را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند.

برآورد هدایت ارزها به سامانه نیما اعلام شد. براساس گزارشی که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت ارائه شده، ارزش برآوردی صادرات اقلامی که ملزم هستند درآمد ارزی صادراتی خود را در سامانه نیما بفروشند، در سال‌جاری ۳۰ میلیارد دلار است. این اقلام عمدتا توسط شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت صادر می‌شود. فرآورده‌های نفتی و پالایشگاهی، پتروشیمی‌ها و مواد معدنی و محصولات معدنی فلزی (اعم از فلزات آهنی یا رنگین) اقلامی هستند که باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند.