وحید عظیمنیا:
رهبر معظم انقلاب در دیدار وزیر کشور و استانداران، با تأکید بر پرهیز استانداران از فعالیتهای حاوی تعارض منافع همچون تجارت شخصی در دوره کوتاه خدمت، مراقبت از سلامت کشور و مبارزه با فساد را ضروری دانستند و افزودند: برخی سعی کردند ثابت کنند که فساد در جمهوری اسلامی به قول خودشان سیستمی است در حالی که چنین چیزی دروغ است و دستگاه سالم است اما رگههای قوی یا ضعیف فساد در برخی بخشها وجود دارد که باید با آن موارد قاطعانه مبارزه کرد.رهبر، مبارزه با فساد را از وظایف قطعی مدیران ارشد دانستند و با تأکید بر اینکه شرط لازم و اول مبارزه با فساد، دور بودن مسئولان و خانوادههایشان از عوامل فسادزا است، افزودند: ضرر و زیان دچار شدن یک مسئول به فساد به علت جایگاه حساسی که در آن قرار دارد مضاعف و عذاب آن نیز در پیشگاه الهی دوچندان است البته همچنانکه در پیام مفصل و مهم چندین سال قبل تأکید کردم فساد همچون اژدهایی هفتسر است که به آسانی از بین نمیرود و مبارزه با آن را باید ادامه داد. وحید عظیم نیا در این خصوص با نگارش متن زیر بیان داشته است که، مسئله تعارض منافع، مسئلهای فراتر از قانون و آییننامه است که به اخلاق حکمرانی و درک مسئولان از وظیفه خود بازمیگردد. هر مدیری که مسئولیت حکومتی را میپذیرد، باید بداند که مسئولیت یعنی چشمپوشی از منافع شخصی برای تحقق منافع عمومی. تا زمانی که این فهم در فرهنگ مدیریتی کشور نهادینه نشود، هرقدر هم ساختارها اصلاح شوند، احتمال بازتولید فساد و انحراف وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۸۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
وحید عظیمنیا - روزنامه نگار:
«هر قانون و تصمیم مهمی تصویب میکنید و میگیرید، پیوست عدالت برایش تهیه کنید» این جدیدترین تاکید مکرر رهبر حکیم انقلاب اسلامی به مسئولان است؛ همانطور که دولت سیزدهم را به تهیه «پیوست عدالت» درباره مصوبات توصیه کرده بودند به دولت چهاردهم نیز چنین توصیهای داشتند؛ موضوعی که لازم است آنچنان که دغدغه معظمله است، مورد توجه کارگزاران نظام قرار بگیرد. «پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است» و مراکز مهم حکومتی، مخصوصا نهادهای اقتصادی در برهه فعلی باید نسبت به خروجی تصمیماتی که میگیرند حساس باشند تا اثر آن به تشدید شکاف اجتماعی و فاصله طبقاتی و صدالبته توزیع مناسب امکانات منجر نشود؛ پیوست عدالت داشتن، یعنی پیشبینی چنین مشکلاتی که سر مردم آوار شده است والا تصویب فلان مقررات و الصاق آن به قوانین و تصمیمات، هرگز پیوست عدالت نیست. حال که رئیسجمهور خوشبختانه با نهجالبلاغه مأنوس است نیک میداند به گفته مولایمان علی (ع) درخطبه ۱۵ نهجالبلاغه، «در عدالت گشایش برای عموم است و آنکس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای او سختتر است.» پس برای ایجاد گشایش برای همه، باید سخت بکوشد تا در آزمون عدالتمحوری سربلند بیرون بیایند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱