بر اساس گزارش سازمان حسابرسی کشور دلیل اختلاس ۱۰۸ میلیارد تومانی بندر امام عدم نظارت کافی و مستمر بر فرآیند عملیاتی دریافت و پرداخت بانکی بوده است. سوال اینجاست که بعد از اتفاقات سال ۱۴۰۲، این بندر چه اقداماتی را برای کاهش و حذف چنین جرایمی تدارک دیده است؟ گزارشات موجود نشان می‌دهند که دعاوی متعددی بابت موضوعات ابطال، خسارت تاخیر و اجرت‌المثل ایام تصرف و بهای سود اراضی، ایفای تعهدات قراردادی، بهای ۱۰ دستگاه کانتینر و ... در مراجع قضایی مطرح و در جریان پیگیری است. لازم به توضیح است که بررسی گزارش سازمان حسابرسی کشور از سازمان بنادر و دریانوردی نشان می‌دهد در سال مالی ۱۴۰۲ به‌دلیل عدم نظارت کافی و مستمر بر فرآیند عملیاتی دریافت و پرداخت بانکی منجر به سوءاستفاده یکی از کارکنان مستقر در بندر امام خمینی و برداشت غیرقانونی به مبلغ ۱۰۸۸ میلیارد ریال (۱۰۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان) از حساب بانکی سازمان بنادر و دریانوردی و خروج وی از کشور شده است.

بر اساس گزارشات رسمی سازمان حسابرسی کشور ،شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران واگذاری املاک و اراضی با مساحت 98997 متر در 25 فرودگاه کشور از سنوات قبل شامل ساختمان، زمین، دفتر، آشیانه، سوله، انبار و مرز تعمیرات به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) بدون انعقاد قرارداد اجاره اماکن یا دریافت مابه ازا و اجرای موضوع قرارداد در خصوص بهسازی پارکینگ طبقاتی ترمینال 4 فرودگاه بین المللی مهرآباد علی‌رغم 990 میلیارد ریال و افزایش حجم کار تنظیم الحاقیه قرارداد، صورت پذیرفته است. چه کسی قرار است شفاف سازی نموده و پاسخگو باشد؟

چرا IFRS باوجود پیامدهای مثبتی همچون افزایش شفافیت و مشارکت در کارایی اقتصاد قبل از این اجرا نشده است؟ این سوالی است که چهارمین گزارش دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم پاسخ آن را داده است.