در سی‌سالگی قانون کار جمهوری اسلامی ایران، روایت تاریخی تکوین این قانون و تحولات سه دهه گذشته آن، در عرصه‌های مختلف اجتماعی آموزنده است.

حسین اکبری بر این باور است که هم صیانت از قانون کار فعلی و هم ارتقای آن به نفع طبقه‌ی کارگر، نیازمند پیش‌شرط‌هایی‌ست که این پیش‌شرط‌ها در حال حاضر فراهم نیست.

نخستین اقدام برای ایجاد قانون کار در ایران به سال 1302 هجری شمسی باز می‌گردد. در این سال والی کرمان و بلوچستان، فرمانی درباره حمایت از کارگران قالیباف صادر کرد.نخستین قانون کار کشور پس از پیگیری‌های اتحادیه‌های کارگری به سال 1325 و در دولت «احمد قوام» توانست موافقت مجلس شورای ملی را بگیرد. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و برخورد و درگیری گسترده‌ای میان کارگران و نیرو‌های امنیتی روی داد. قانون کار جدید وعده داد که حداقل دستمزد را بر اساس قیمت محلی مواد غذایی تعیین کند؛ استخدام کودکان را ممنوع سازد؛ ساعات کار روزانه را به هشت ساعت برساند؛ پرداخت حقوق روز‌های جمعه و شش روز تعطیلی سالانه ازجمله روز کارگر را اجرا کند و به اتحادیه‌ها اجازه تشکل و مذاکره با مدیریت را بدهد.

لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت دهم تقدیم مجلس نهم شد، از همان ابتدا با انتقادات و مخالفت‌های بسیاری از سوی هر دو گروه کارگران و کارفرمایان رو به رو بود که البته انتقادات جامعه کارگری بیش از کارفرمایان بوده است.

سایه سنگین قراردادهای موقت در حالی ادامه دارد که بارها از سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت کار گفته شده است و دولت یازدهم نیز در این زمینه اقدامی انجام نداد.