علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل منطقه گفت: کشور‌ها به صورت کلاسیک با هم قرارداد تجاری می‌بندند و بخش خصوصی دو کشور فعال می‌شوند، دولت‌ها نیز به عنوان پشتیبان عمل می‌کنند. ما به جهت تحریم ثانویه از ابتدای سال ۹۰ در انتقال منابع یا جریان پولی به داخل ایران مشکل داریم. مشکل آخرین ثانویه این است که به صورت زنجیره‌ای عمل کرده و تنها به شرکای مستقیم شرکت‌های ایرانی بسنده نمی‌کند. یعنی اگر شما با ده واسطه هم طرف قرارداد شرکت ایرانی بشوید، باز هم در تحریم قرار می‌گیرید. کشور‌های حاشیه خلیج فارس رویکرد‌های جدیدی در روابط خود با شرق اتخاذ کرده اند. این رویکرد ایران را ناگزیر می‌سازد تا در محاسبات پیشین خود بازنگری کند.

شاید بتوان دولت دوازدهم را دولتی با تصمیم های اقتصادی در نیمه شب نامید. دولتی که اعلام سیاست های اقتصادی خود را به نیمه های شب موکول می کند و این اعلام یکباره، به راحتی ستون های اقتصاد ایران را با قدرت هشت ریشتر به لرزه درمی آورد.

ارزیابی ۵۶۲۳ فعال اقتصادی از بهبود نسبی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران حکایت دارد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، در زمستان سال گذشته ۱۸/ ۶ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) ارزیابی شد. مقدار عددی این شاخص در مطالعه پاییز ۹۷ معادل ۴۳/ ۶ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیت امنیت سرمایه‌گذاری مناسب‌تر ارزیابی شد. نتایج پایش مرکز پژوهش‌ها حاکی از این است حوزه معدن به جز نفت و گاز کمترین ریسک و حوزه ارتباطات، توزیع (حمل و نقل، انباری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) بیشترین ریسک را برای سرمایه‌گذاری دارند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری در تابستان 1397 را مورد بررسی قرار داد.گزارش حاضر، سومین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است.