مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۱ طی نامه شماره ۲۴۴۷۴۲ مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۱۸ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی اشتغال ابلاغ شد.

سقف قرارداد‌های موقت در بهمن‌ماه سال ۹۸ به‌مدت ۴ سال تعیین شد. ازآن‌جا که قرار شد حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ آن تصویب‌نامه محاسبه شود، در نتیجه بهمن ماه امسال ۱۴۰۲ تمام کسانی که به‌مدت ۴ سال در کار موقت حضور داشتند باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود. این در حالی است که شنیده می‌شود، برخی از کارفرما‌ها با عدم رد لیست بیمه برای یک ماه و طی فرآیند اخراج کارگر و جذب مجدد او در ماه بعد، قصد دور زدن این مصوبه را دارند. همچنین برخی از تحلیل گران می‌پرسند که منظور دولت از اجبار تبدیل وضعیت و تحمیل کارگر بر کارفرما چه بوده است؟ سنگی که در چاهی انداخته شده و صد‌ها عاقل باید تاوان اشتباهات گذشته را بدهند.

مسعود دانشمند، کارشناس اقتصادی معتقد است که پدیده کارگران بی انگیزه در ایران وحشتناک است؛ وقتی کارگر حقوق اش به خرج های زندگی اش نمی رسد مشخص است که انگیزه کار ندارد . برای سال ۱۴۰۳ گفته اند ۲۰ درصد افزایش دستمزد خواهیم داشت، اما تورم ۴۵ درصد است، یعنی کارگر از همین الان بدهکار سال آینده است . دولت نباید از کوپن بترسد، وقتی کوپن به درستی اجرا شود، کارگر مطمئن است که می‌تواند تا آخر ماه خود را مدیریت کند. الان چند میلیون افغانستانی در کشور کار می‌کنند و از منابع بقیه مردم می‌خورند، مالیات هم نمی‌دهند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سه نشانه را به عنوان «شواهدی احتمالی» از «افزایش ناپایداری و بی‌کیفیتی اشتغال در اقتصاد ایران» مطرح کرده است. این سه نشانه از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس، «افزایش نسبت کارکنان مستقل از شاغلان، افزایش سهم اشتغال بخش خدمات و رشد جابه‌جایی‌های شغلی میان بخش‌های اقتصادی» هستند. بر اساس برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده بنابراین در سال‌های آینده، انتظار افزایش اشتغال قابل توجه از ناحیه رشد اقتصادی را نمی‌توان داشت. این در حالی است که به تازگی مرکز آمار ایران از تک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور طی پاییز امسال خبر داده است. تحلیل مرکز پژوهش‌ها این است که چنین اشتغالی «بدون کیفیت لازم» و فارغ از «رشد اقتصادی» است.

تمرکز واحدهای تولیدی و خدماتی برای استان‌های خاصی مانند تهران، اصفهان و خراسان رضوی به صورت یکسویه به سود آنان نبوده است. سیل گسیل یافته جمعیت جویای کار در مراکز این استان‌ها عملاً موجبات ناترازی جمعیتی و دشواری‌های عمیق در مدیریت شهری را نیز برای این مناطق به ارمغان آورده است.

سوالات زیادی از اصلاح قانون بازنشستگی و سن بازنشستگان در اذهان بوجود امده است. وقتی همه ما می دانیم که مشکل صندوق های بازنشستگی فساد و بی لیاقتی و رانت نهفته در انهاست، چرا دوای درد را در جای دیگر جستجو می کنیم؟ چرا نمی فهمیم که قانون ، عطف به ما سبق نمی شود؟ چرا می خواهیم دامن زننده به جریانات و اعتراضات کارگری در کشور باشیم؟ واقعا برایمان سوال پیش امده که این منور الفکرها ،مدیر و نماینده هستند یا صندلی اشغال کن؟ موضوعی که مجید گودرزی تحلیل گر و منتقد اقتصادی ، به شیوه ای ظریف بدان پرداخته است.

ناصر چمنی، فعال کارگری مدعی است که مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود. بسیاری از منتقدین معتقدند که این مصوبه قابلیت اجرایی نداشته و بنوعی باعث تشویش در بازار کار می شود. سوال این است که چرا به بهانه نداشتن امنیت شغلی کارگران ، قصد تحمیل تامین و رفاه اجتماعی بر گرده کارفرمایان وجود دارد؟ اگر اندکی اشرافیت روی حقوق اساسی ، قانون کار و روش های متداول و عرفی بازار کار ایران داشته باشید، به چنین موضوعاتی ورود نخواهید کرد.

یک مقایسه اولیه از درآمد و دستمزد کارگران ساده با کارگران ماهر و مشاغل فنی (مهارتی) نکته قابل تاملی را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که طبق داده‌های مرکز آمار ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ درآمد کارگران ماهر و افراد فنی شاغل در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی بین دو تا چهار و بعضا تا پنج برابر کارگران ساده و فاقد مهارت فنی بوده است.

در تابستان ۱۴۰۲ بالاترین نرخ بیکاری کشور مربوط به سیستان و بلوچستان بوده است. در مقابل، کمترین نرخ بیکاری به نام استان‌های خراسان شمالی و آذربایجان غربی ثبت شده است. همچنین، هرمزگان شاهد بیش‌ترین کاهش در نرخ بیکاری خود نسبت به تابستان ۱۴۰۱بوده است.

در راستای سفر وزیر کار کشورمان به ارمنستان و به منظور اجرای توافقات به عمل آمده با مقامات این کشور، نشست مشترک دو کشور با هدف تامین ۱۰۰ هزار نیروی کار مورد نیاز کشور ارمنستان و تسریع و تسهیل در اعزام نیروی کار ایرانی برگزار شد.