در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهاد‌های فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهاد‌های مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آن‌ها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.

سازمان ملی مهاجرت درخصوص شایعات اخیر درباره شناسنامه فردی با تابعیت افغانستانی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به انتشار گسترده شناسنامه فردی با تابعیت افغانستانی و ارتباط دادن این موضوع به طرح‌های سازمان ملی مهاجرت، به استحضار می‌رساند صدور این شناسنامه به هیچ کدام از طرح‌های این سازمان مربوط نمی‌باشد و حضور در طرح‌های سازمان تابعیت ایرانی برای مهاجرین ایجاد نمی‌کند. سوال اینجاست که اگر این موضوع به سازمان ملی مهاجرت مربوط نیست به کدام سازمان ارتباط دارد؟ ثبت احوال ، امور اتباع وزارت کشور، اقدامات و اراده افراد و نهادهای خاص، جعل و شایعه، پیام های پیش فرصت برای عادی سازی صدور شناسنامه برای مهاجران افغانی ساکن ایران و یا سایر دلایل؟

حسین دهقان رییس بنیاد مستضعفان در حاشیه دوره نهایی دومین دوره مسابقات شبیه سازی دادگاه معاونت حقوقی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بیان داشت که باید از حقوق مستضعفان دفاع کرد و جوهر تهاجمی بودن برای دفاع از حقوق آنها را داشته باشیم. بنیاد مستضعفان در هر جایی که احساس کند که درصدی از حق با طرف مقابل است قطعا با وی مصالحه خواهد کرد.

جلسه تعیین اعضای جدید هیئت منصفه دادگاه مطبوعات و سیاسی تهران از صنوف مختلف صبح سه‌شنبه ۱۸ مهرماه با حضور قاضی ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه مطبوعات سراسر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه برگزار شد.طبق ماده ۳۶ قانون مطبوعات هر دو سال یک‌بار اعضای جدید هیئت منصفه دادگاه‌های مطبوعات و سیاسی تعیین می‌شوند.

محمدرضا بیدخام مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، اظهار کرد: بر اساس مصوبه مجمع صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران در اسفند منتهی به سال ۱۴۰۱، مصوب شد مبلغ اشتراک مشترکین که مبلغی بین ۷۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار تومان بوده و با توجه به موقعیت جغرافیایی مشترکین اخذ می‌شد، لغو گردد. این مصوبه از خرداد ماه اجرایی شده که دیوان محاسبات این خبر را امروز اعلام کرده است.وی در خصوص بازگشت حق اشتراک به مشترکین تلفن ثابت گفت: این موضوع نیاز به بررسی کارشناسی دارد.

دادگاه کیفری یک استان تهران در رابطه با محاکمه ۱۰۴ عضو سازمان مجاهدین خلق یک آگهی عمومی منتشر کرد و از آن‌ها خواست برای دفاع از اتهامات وکیل معرفی کنند.

صدور رایی از شعبه اول دیوان عالی کشور درمورد نقض حکم محکومیت یک زن متهم به عدم رعایت حجاب شرعی قابل توجه است.در بخشی از این رای آمده است: «دادگاه خودرو نامبرده را از ابزار تسهیل کننده جرم معرفی و سپس با اعلام اینکه مشارالی‌ها از آن سوءاستفاده نموده حکم به توقیف یکساله خودرو و ابطال گواهینامه صادر نموده است. حال اینکه استدلال دادگاه صحیح نیست، زیرا خودرو وسیله تسهیل کننده جرم مزبور نمی‌باشد بلکه فی الواقع محل وقوع جرم (ترک فعل) است، زیرا رعایت حجاب شرعی از تکالیف دینی است که ترک آن را قانونگذار جرم انگاری نموده است و خودرو تأثیری در تحقق آن ندارد»

سازمان فناوری اطلاعات درباره تردید کاربران پیام رسان بله از حفظ حریم خصوصی، اعلام کرد: بررسی سازمان فناوری اطلاعات به عنوان نهاد تنظیم‌گر پیام‌رسان‌ها نشان می‌دهد که پیام‌های خصوصی مردم در پیام‌رسان بله دارای امنیت بوده و هیچ موردی از نقض حریم خصوصی مشاهده نشده است. همچنین تمام اقدامات صورت گرفته توسط پیام‌رسان بله برای مقابله با محتوای غیر اخلاقی، کلاهبرداری و رسیدگی به گزارشات مردمی در گروه‌های بالای هزار نفر بوده است.همچنین با بررسی بخش‌های مختلف این سامانه مشخص شد که اپراتور امکان مشاهده اطلاعات خصوصی کاربر ارسال‌کننده محتوا در کانال‌ها و گروه‌های عمومی مانند ایدی کاربر، نام ارسال کننده و شماره‌تلفن را ندارد.

برخی منابع از تغییرات محتمل در دیوان عالی کشور خبر می‌دهند. به گفته این منابع، سید احمد مرتضوی مقدم در آستانه خداحافظی با کرسی ریاست دیوان عالی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی جمهوری اسلامی است. پیگیری‌ها حاکی از آن است که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، جدی‌ترین گزینه برای تصدی کرسی ریاست دیوان عالی است.

حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با ارائه درخواست تشکیل کارگروه مشترک شهرداری و دیوان عدالت، گفت: با برگزاری این جلسات دیگر دغدغه مسائل قضایی وجود نخواهد داشت و آراء، حکم رأی دیوان عدالت اداری را خواهد داشت. وی در جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: تهران مشکلات زیادی دارد که نیازمند مداخله شهرداری و شورای شهر است. هرجا تصمیم‌گیری می‌شود، شاید برخی شکایت داشته باشند و قرار گرفتن در این چرخه، سرعت خدمت‌رسانی را کاهش می‌دهد. با تشکیل کارگروه مشترک می‌توان این فرآیند را تسریع کرد و ما در این خصوص آمادگی صددرصدی داریم.