لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۸ در مجلس شورای اسالمی اعلام وصول گردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. شورای محترم نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، بیان داشته است که: در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد مطابق با آنچه بیان گردید شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه برای بار دوم، اجتناب نموده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در خصوص مرگ مهسا امینی و درگیری‌های متعاقب این ماجرا، با انتشار گزارش رسمی در ۲۱ صفحه، در روز جمعه اعلام کرده بود که ایران مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی شده و جرقه اعتراضات سراسری علیه قوانین حجاب و حکومت دینی زده شده و جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» گردیده است. بطور خلاصه، هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل با اتکا به گزارش تهیه شده که برای شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده است، به این نتیجه رسید که تهران از طریق اقدامات خود، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است. بعد از انتشار گزارش هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، اقدام به نقد و رد محتوای گزارش نموده و گزارش تهیه شده را گزارشی غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی که به شیوه غیرحرفه‌ای و بر مبنای ادعا‌های غیرقابل راستی آزمایی، تدوین شده دانست و محتوای آن را عمیقاً منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشور‌های غربی، بیان داشت.

در پی دادخواهی ۳ هزار و ۳۱۸ از هموطنان از سراسر کشور، دادگاه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران (شعبه ویژه رسیدگی کننده به دعاوی بین‌المللی) به ریاست قاضی حسین‌زاده مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از برگزاری ۳ جلسه رسیدگی علنی، دادگاه رأی به محکومیت دولت آمریکا در این را پرونده صادر کرد. بر اساس رای شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، دولت آمریکا و ۴۱ شخص حقیقی و حقوقی دیگر در آمریکا، در پرونده مطالبه خسارات ناشی از ترور سردار سلیمانی به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار محکوم شدند. لازم به توضیح است که ضمن تحسین و تائید این عمل، به اطلاع می رسانیم که انتظار ما از قوه قضائیه بیشتر از این حد بوده و الزام اجرایی این حکم را نیز مطالبه می نماییم. این حکم باید در سطوح بین المللی نیز ضمانت اجرایی داشته و فتح بابی برای ورود جمهوری اسلامی ایران به ایفاد حقوق شهروندان حود، منافع ملی کشور و مسائل مشترک فرا مرزی در سطوح بین المللی باشد.

بررسی وضعیت پرونده های شکایت حقوقی و کیفری برعلیه جمهوری اسلامی ایران توسط شهروندان مهاجر و یا شهروندان خارجی مدعی خسارت از فعالیت های جمهوری اسلامی ایران ، در حال افزایش است. طیفی از شکایات در خصوص اموال مصادره شده ، اپوزیسون مدعی تحمیل زندان و خشونت توسط جمهوری اسلامی ، شهروندان خارجی مدعی زیان از اقدامات جمهوری اسلامی و غیره، محورهای این شکایات را در سه سرفصل حقوق بشری ( غالب شکایات)، جنایات جنگی و محیط زیست ، تشکیل می دهند. بنا بر اطلاعات موثق دریافتی ، برخی از قضات آمریکایی بشدت رشوه پذیر بوده و حتی پذیرای ارتقای غرامت ۵۰ هزار دلاری به ۵۰۰ هزار دلار توسط شاکی، به ازای دریافت ۲۰ هزار دلار رشوه، هستند. اما در مقابل کارکنان حافظ منافع ما یا در دادگاه ها شرکت نمی کنند یا با رویکرد اخلاقی و انفعالی (کمبود شدید دانش حقوقی) در دادگاه حاضر می شوند. به قید فوریت تقاضای شفاف سازی موضوع و اقدام موثر توسط وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و قوه محترم قضائیه را داریم. از وزارت محترم اطلاعات درخواست می گردد ، ضمن راست آزمایی ادعاهای مطرح شده ، ورود موثر امنیتی به موضوع بر اساس دو محور بروز مخاطره اقتصادی در منافع ملی و تهدید امنیت ملی توسط عوامل خارجی را دنباله گیری کنند.

جمهوری اسلامی ایران در تاریخ۲۶ ژوئن۲۰۲۳ (۵ تیر ۱۴۰۲) اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را به دبیرخانه سازمان ملل متحد تسلیم کرد و یک روز بعد در تاریخ ۲۷ژوئن۲۰۲۳ (۶ تیر ۱۴۰۲) دعوایی را علیه کانادا به اتهام نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور مطرح کرد و عنوان کرد که کانادا با وضع قوانین و مقرراتی که تحت لوای مبارزه با تروریسم، مصونیت دولت‌های خارجی را نادیده می‌گیرند، مرتکب نقض حقوق بین‌الملل شده است و باید به این رویه خاتمه دهد و ضمنا در مواردی که مصونیت دولت ایران را نقض کرده است، باید اقدامات انجام‌شده را جبران کند. تاریخ اعلامیه پذیرش صلاحیت و تاریخ طرح دعوای ایران علیه کانادا نشان می‌دهد که پذیرش صلاحیت از سوی ایران به این منظور انجام شده است که ایران بتواند دعوای مزبور را علیه کانادا اقامه کند. رویه‌ای که در حقوق بین‌الملل به آن «پذیرش صلاحیت شبیخونی» گفته می‌شود. در ادامه برخی نکات در رابطه با صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری و اهمیت آن از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی به اختصار بیان شده است.

جمهوری اسلامی نوشت: اقدام طالبان در برکناری تمامی قضات شیعه از قوه قضائیه این کشور بار دیگر خطر و عواقب ادامه حضور این گروه تروریستی بر مقدرات کشور افغانستان را مورد تأکید قرار داد.

از دوستان حقوقی بعید است که با الفبای حقوق بین الملل و شیوه قانونی جلب متهمان در سطوح بین المللی آشنا نباشند. اینکه حکم داخلی جلب افراد خارجی خاص داده شده، کار نیکویی است، اما به هیچ وجه کافی نبوده و فاقد ضمانت اجرایی است. ورود به پروسه بین المللی این شکایت، می‌تواند هنر واقعی دستگاه قضایی و دیپلماسی ما باشد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه‌ای را درباره «وضعیت حقوق بشر در ایران» که از سوی برخی کشور‌ها از جمله انگلیس و ایسلند ارائه شده بود، به تصویب رساند. علی بحرینی، سفیر ایران در سخنرانی خود با انتقاد از این قطعنامه، آن را «سلاح حقوق بشر به عنوان ابزار سیاست خارجی» خواند.

با وجود آنکه امریکا دادگاه لاهه را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به شکایت ایران از این کشور معرفی کرده بود، دیوان، واشنگتن را به پرداخت غرامت به تهران محکوم کرد.

دیوان در مورد اموال بانک مرکزی رای به عدم صلاحیت خود داده است. این رای قطعا برای ایران ناامید کننده است. گرچه بصورت کلی و بر اساس حقوق بین الملل عمومی، اقدام آمریکا را غیرقانونی میدانیم ولی ما نتوانسته ایم سندی ارائه کنیم که اثبات کننده صلاحیت دیوان باشد. نباید به مردم خلاف واقع گفت. رای صلاحیتی به همان اندازه رای ماهوی مهم است. در واقع هدف اصلی ما بحث مصونیت دولت ایران و عدم‌ صلاحیت دادگاه ملی آمریکا برای رسیدگی به این پرونده ها بود که در هر صورت علیرغم هزینه سنگین نتیجه ای در این بخش نگرفتیم. موضوع دیگر بحث جبران خسارت و اجرای احکام است. احکام دیوان بین المللی دادگستری ضمانت اجرا یا اجرای احکام ندارد. در صورت عدم اجرا می توان به شورای امنیت مراجعه کرد که با توجه به عضویت امریکا در شورا کاری نمی توان انجام داد.