نشست شبکه خبرگانی و نخبگانی، ۲۵ آبان به میزبانی سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع «بررسی و آسیب‌شناسی نظام طبقه بندی مشاغل دستگاه‌ها» و با حضور نمایندگان دانشگاه‌های کشور، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها برگزار شد. در این نشست مهدی‌نیا؛ رئیس امور مدیریت مشاغل، تدوین الگو‌های نوین نظام‌های طبقه‌بندی مشاغل دستگاه‌های اجرایی کشور را به عنوان زیربنای سایر نظام‌های منابع انسانی و تعیین ظرفیت‌های لازم برای حوزه‌های کاری معرفی کرد که این مهم، یکی از تدابیر سازمان اداری و استخدامی کشور جهت برقراری عدالت در دولت سیزدهم است.

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشوری گفت: ما در حال تهیه یک پیشنهاد برای اصلاح فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به حقوق و دستمزد است، هستیم.

نظام آموزش عالی در حال حاضر از ۸۷ هزار عضو هیئت علمی و ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دانشجو و ۱۴ دانشگاه بزرگ و برتر برخوردار است. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تقویت سرمایه انسانی، زیرساخت‌های فنی و تأمین مالی، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و همکاری‌های علمی و بین‌المللی در نظام آموزش عالی به بررسی ۱۰ سیاست پیشنهادی پرداختند که ادامه بررسی و تصویب این سیاست‌ها به جلسه بعدی شورا موکول شد.

سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را که در جلسه علنی روز یکشنبه دهم مهر ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ابلاغ کرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را که گامی مهم برای تحقق هوشمندسازی در کشور و حذف بوروکراسی‌های اداری است، برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. این قانون در 15 ماده تصویب شده و متن قانون در ادامه خبر آورده شده است. بحث لایه بندی و سطح بندی داده ها، تلفیق داده ها ، امنیت داده ها و بروز بودگی داده ها از جمله مواردی است که انتقادات زیادی بر آن وارد می باشد.

نهمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضای جدید تشکیل جلسه داد. این جلسه در ساختمان مجلس قدیم و با ریاست صادق آملی لاریجانی برگزار شد.سید ابراهیم رئیسی عصر امروز در این مراسم حضور یافت و با تشکر از مقام معظم رهبری برای اعتماد به اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد:باید به حقایق کشور احاطه داشت تا تشخیص مصلحت کشور متقن تهیه شود. مسئولیت مجمع را از این جهت خطیر می‌دانم. نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام اهمیت دارد. رهبری تاکید دارند این نظارت‌ها باید انجام شود. رهبری اجازه داده اند در صورت نیاز، سیاست‌های کلی اصلاح شود تا این سیاست‌ها به درستی اجرا شود. تنقیح سیاست‌ها مورد تاکید رهبری است.

سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ، توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید، سیاست‌هایی که حاصل تلاش عزیزان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. اما این سیاست‌ها ضمن راهگشا بودن با نقد‌های اصلاحی برخی از کارشناسی مواجه شده است. بعنوان نمونه، سیاست‌ها با توجه به انتظارات خاص صورت پذیرفته از آن (رشد ۸ درصدی اقتصاد، تک رقمی شدن تورم، تامین بودجه جاری دولت از مالیات و ...) بیشتر جنبه آرمانی پیدا کرده و از واقع گرایی در میدان عمل، دور شده است. محوریت چندگانه عدالت، توسعه و مبارزه با فقر، چندان مورد تاکید عملیاتی قرار نگرفته است. فساد ستیزی و مقابله با رانت و ویژه خواهی در سیاست‌های کلی وضعیت مشخص ندارد. توسعه سیاسی و افزایش مشارکت‌های مردمی، بشکل کم رنگی در این ابلاغیه دیده می‌شود؛ لذا به نظر می‌رسد که برنامه هفتم توسعه نیز به سرنوشت شش برنامه قبل دچار شده و به زودی شاهد یک رونویسی ۷۰ درصدی از روی دست برنامه‌های شش گانه قبلی، بنام برنامه هفتم توسعه باشیم. از همه مهمتر، نظارت بعنوان پاشنه آشیل موفقیت و عدم موفقیت در این روند برنامه ریزی جایگاهی ندارد. بنظر می رسد متخصصان و دستگاه های اجرایی می بایست ، ضمن همراستایی با منویات رهبر معظم انقلاب، با نوعی آسیب شناسی اصلاحی و توانمندی در غلطان سازی سیاست های کلی، حداکثر تلاش خود را برای تحقق اهداف بکار گیرند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ابلاغ کردند.

ماده اول در تعریف تنظیم‌گری، هر گونه «اقدام حاکمیتی» برای «تسهیل، توسعه، نهادسازی، مقررات‌گذاری و ساماندهی فعالیت‌های حوزه مجازی یک زیست‌بوم» جزء وظایف تنظیم‌گران ذکر شده است. در حالی تسهیل و توسعه و ساماندهی کار قوه مجریه و با کمک و تعامل بخش خصوصی است، مقررات‌گذاری بسته به نوعش در اختیار قوه مقننه یا هیئت دولت است و نهادسازی دولتی یا حاکمیتی نیز نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس یا حکم رهبری صورت پذیرد. اما تعارض حوزه اختیارات تنظیم‌گران به این محدود نبوده و «نظارت بر حسن انجام مسئولیت‌ها و تعهدات» که کار مجلس و قوه قضائیه است و «اعمال ضمانت‌های اجرائی مقررات بر تخلفات» که وظیفه قوه قضائیه است، به فهرست اختیارات بی‌حد و حصر این کمیسیون و تنظیم‌گران زیرمجموعه‌اش اضافه شده است.

عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی می‌گوید آنچه شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده تقریباً در همان ادبیات و چارچوبی است که در طرح صیانت معروف مجلس مطرح شده بود و اصلاحات جزئی- مثل اینکه به جای دستگاه‌ها نماینده دستگاه‌ها در ترکیب کمیسیون عالی تعیین شدند- اعمال شده، اما محتوا همان محتوای طرح صیانت معروف است.