مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به‌منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده یا می‌شود.قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳٫۰۴٫۲۹ دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری این نهادها را تعریف نمود، که البته در گذر زمان با الحاقیاتی به تعداد این نهادها افزوده گردیده‌است. آشنایی با نهادهای عمومی غیردولتی ، می تواند فضای مناسب تری را برای مالیات ستانی ، مطالبه گری عمومی، شکایت در دیوان عدالت ، بحث نظارت توسط سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ، کاهش فسادهای احتمالی بدلیل نگاه پارکینگی به آنها و مواردی همانند ایجاد کند.

با فرا رسیدن روز‌های سرد سال، باز هم کشور با معضل تکراری ناترازی یا به‌عبارت دقیق‌تر کمبود گاز مواجه شده است. گرچه دولتمردان تلاش دارند تمام قصور را متوجه مصرف‌کنندگان بدانند و مصرف بالا را عامل کمبود معرفی کنند، اما به اعتقاد نرسی قربان، کارشناس ارشد حوزه انرژی، تولید ناکافی و عدم سرمایه‌گذاری هستند که در کنار مصرف بیش از حد منجر به ناترازی گاز در ایران شده‌اند. ورای تحلیل‌های درست نرسی قربان، موضوع سکوت ایشان درخصوص کم توانی مدیریتی و ضعف عملکردی در یک کشور گاز پایه، برایمان جای سوال دارد. توصیه می‌کنیم در گفتگو و یاداشتی جداگانه به سه گانه شایسته سالاری در انتصابات- عملکردگرایی و توان برنامه ریزی و در نهایت وضعیت نظارت و بازرسی در این شرکت معظم، بپردازند. نامعادله شرایط حاضر تا حد زیادی، گره‌های درون سازمانی خود را نشان می‌دهد. وقتی در برخی موارد شاهد حضور مدیرانی با انتظار دریافت فیش‌های کم و بیش نزدیک به ۵۰ و ۱۰۰ (پشت و رو) ماهیانه هستیم و ضعف نظارت هم داریم، چه کسی به کار و تحول و خلاقیت فکر می‌کند؟ گور بابای خلاقیت. مگه نه روابط عمومی محترم شرکت ملی گاز؟ شما را بخدا در ارسال جوابیه حداقل چند کلمه استدلال قوی و جامعیت نگاه، ارایه دهید تا ما هم اندکی از شما بیاموزیم. ما دشمن شما نیستیم، حافظان منافع ملی و حقوق اساسی شهروندان هستیم. ما ناظران داوطلب، حرفه‌ای و نیابتی (رکن چهارم دموکراسی) بر کارتان هستیم. ما همه در یک طرف میز نشسته ایم.

سازمان برنامه و بودجه مطالعه‌ای را با عنوان «روند گذشته، وضعیت فعلی و آینده‌نگری جمعیت ایران تا افق ۱۴۲۵» انجام داده است که در آن ابعاد متفاوتی از روند تحولات جمعیتی در ایران، ساختار جمعیت، تعداد خانوار، باروری و پیش‌بینی‌های جمعیتی مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از چالش‌های پیش‌روی توسعه حوزه صنعتی، معدنی و تجاری کشور، نبود سندی جامع در حوزه آمایش سرزمین است. تغییرات پی‌درپی در بدنه دولت، حضور غیرتخصصی افراد در سمت‌های تخصصی و نبود دیدگاه و چشم‌انداز بلندمدت سبب شد که برنامه آمایش سرزمین بسیاری از برنامه‌های دولت سیزدهم نیمه‌کاره باقی بماند، تا آنجا که به‌گفته برخی کارشناسان به‌نظر می‌رسد که اجرای برنامه آمایش سرزمین نیز همچنان در حالت رویا باقی مانده است.

رئیسی در جلسه هیئت دولت با اشاره به نشست روز گذشته سران کشور‌های عضو پیمان شانگ‌های و اظهارات سران برخی کشور‌ها درباره «اهمیت و جایگاه بندر چابهار» در اتصال منطقه آسیای مرکزی به آب‌های آزاد، مسئولان دستگاه‌های مرتبط را به پیگیری جدی‌تر و سریع‌تر اجرای برنامه‌های توسعه بندر چابهار و نیز تکمیل مسیر شمال-جنوب فراخواند.

آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره رشد مصرف بنزین و اقدام به واردات بعنوان یک راهکار برای پاسخگویی به تقاضا اظهار داشت: قطعا واردات بنزین یک مُسکن است، باتوجه به اینکه ما بدمصرف هستیم و میزان مصرف سوخت در کشور ما خارج از عرف و استاندارد جهانی است چنانچه استراتژی کاهندگی و بهینه کردن مصرف بنزین داشته باشیم خیلی مسائل قابل حل است، عملیاتی شدن بهینه‌سازی مصرف مستلزم این است که نقشه راه کلان را طراحی کنیم اعم از اینکه خودرو‌های داخلی را تغییر ساختار دهیم و خودرو‌های کم‌مصرف را جایگزین خودرو‌های پرمصرف کنیم، احداث اتوبان برای کاهش ترافیک حمل و نقل بخصوص اتوبان‌های مجاور پایتخت که ایستایی بسیار زیاد است را در دستور کار قرار دهیم، همچنین برای افزایش خدمات الکترونیک و کاهش رفت و آمد شهروندان برنامه‌ریزی کنیم.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در نام‌گذاری سال با تأکید بر مهار تورم و رشد تولید راه‌گشای مشکلات اقتصادی کشور است.وی با بیان اینکه منطقی‌ترین شکل در اقتصاد درنظرگرفتن تولید و مهار تورم در کنار یکدیگر است گفت: باید این دو شاخصه را با هم ببینیم و به دنبال اجرای سیاست‌هایی باشیم که هم‌زمان رونق تولید و کاهش نرخ تورم را به همراه داشته باشد.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در ادامه فرایند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی صبح امروز دوشنبه به سازمان اداری و استخدامی کشور رفت و در جمع مدیران این سازمان به عنوان ششمین مقصد نظارت‌های ستادی، ضمن استماع گزارش عملکرد یک‌ساله این مجموعه راهکار‌ها و پیشنهادات مهمی برای ارتقای کمی و کیفی عملکرد این سازمان ارائه کرد.رئیس جمهور تحقق کامل نظام اداری در تراز جمهوری اسلامی را نیازمند نگاه و نگرش تحول‌گرایانه دانست و گفت: امروز همه قبول دارند که نظام اداری نیازمند تحول است و در دولتی که پرچم تحول‌خواهی را برافراشته، ضرورت دارد نظام اداری و ساختار حکمرانی متحول و متناسب‌سازی شود.

کار عمده هیئت امنای تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، سیاستگذاری کلان صندوق‌های تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که کارکرد اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی وسیعی در کشور دارند. اما متاسفانه مطابق قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸ تعداد اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ۹ نفر می‌باشد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رئیس هیات امنا بوده و اعضای آن در قالب پیشنهاد شش عضو توسط وزیر و سه عضو باقی مانده مطابق با جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از نمایندگان خدمات گیرندگان، تعیین می‎شوند. آیا کارگران می‌دانند که سازمانی که مالکیتش را دارند، عملا توسط دولت اداره می‌شود؟

هاجر چنارانی نماینده مردم فیروزه و نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده با شرایطی که اکنون قرار است انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان صورت گیرد صد درصد مخالفم، اما اگر این پروژه تحت نظر خود دولت اجرایی شود و دست مافیا‌ها از این پروژه کوتاه شود با آن موافق هستم. اگر این پروژه با مدل فعلی پیش برود نتیجه‌اش به فولاد مبارکه ختم می‌شود.