عدالت در عام‌ترین و ساده‌ترین و بدیهی‌ترینِ مفهوم آن، «برابری حقوقی تمام اتباع یک کشور» است. به‌عبارت‌دیگر، حقوق مساوی اتباع و برابری آن‌ها درمقابل قانون، تنها مفهومی از عدالت است که مورد اجماع عقلای جهان قرار دارد. آیا منظور دولت رئیسی و حامیان آن از عدالت، همین تعریف است؟ اگر همین تعریف است، پس «ضرورت به‌کارگیری نیرو‌های حزب‌اللهی یا انقلابی در بدنه اجرایی کشور»، حکایت از کدام حق برابر اتباع دارد؟ و اگر تعریف دیگری مورد‌نظر است، چرا برای مردم تبیین نمی‌شود تا هرگاه مسئولان از لزوم استقرار عدالت سخن می‌گویند، مخاطب بداند که درباره چه چیزی حرف می‌زنند؟

نزدیک به ۱۱ سال قبل دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی با یکدگیر ادغام شدند و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. حال با گذشت زمان به نظر می‌رسد که نظر‌ها دوباره برگشته و قرار است تفکیک وزارت صمت صورت گیرد. با وجود این که تجربه وزارت بازرگانی پیش از این نیز وجود داشته، اما باید در تفکیک وزارت صمت نظرات موافق و مخالف مسئولان و کارشناسان این حوزه شنیده شود تا این کار با کمترین ابهام به اجرا برسد.

محمد حسن آصفری نماینده اراک در مجلس درخصوص افزایش نرخ دلار، آن هم در حالیکه پیش از این مجلس و دولت تاکید بر گره نزدن اقتصاد کشور به مسئله برجام را داشتند، می‌گوید: اگر در گذشته سیاست مبادلات اقتصادی کالا در برابر طلا را دنبال می‌کردیم، می‌توانست تاثیر افزایش قیمت دلار و پایین آمدن قدرت پولی کشور را بگیرد. برایمان جای سوال است که یک نماینده نسبتا خوب مجلس، نمی‌داند که یک پای افزایش قیمت دلار خود دولت قرار دارد و کم کاری، کم توانی، اهمال، زشت عملی نمایندگان محترم مجلس در تصویب قوانین نظارتی بر دولت (نظیر بیمه افزایش قیمت دلار) باعث سو استفاده دولت‌ها و تمایل به تامین بخشی از کسری بودجه بواسطه افزایش قیمت دلار شده است.

دولت و مجلس در مورد حذف ارز ترجیحی در یک مسئله هنوز به نقطه نظر مشترک نرسیده‌اند. دولت معتقد است که برای نان سنتی و نان‌های حجیم و فانتزی و آرد ماکارونی باید ارز ترجیحی حذف شود. اما مجلس نظر دیگری دارد و اعلام کرده که ارز ترجیحی به طور کل برای آرد برداشته نشود. ما معتقدیم برای نان حجیم نیز که بخشی از منبع درآمد قشر کم درآمد است یا آردی که برای ماکارونی برای تولید داخلی اختصاص داده می‌شود نباید به صورت آزاد محاسبه شود باید با قیمت پایین‌تری نسبت به ارز آزاد به واحد‌های صنفی و صنعتی داشته باشد.

از معضلات مرتبط با اداره گران کشور و افزایش نارضایتی‌ها و تشدید فساد، کم توجهی به استقرار دولت الکترونیک است. اخیرا برای چند دهمین بار می‌شنویم که معاون وزیر ارتباطات مدعی شده است که دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت تهیه و برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه شده است. این مسخره بازی کی باید تمام شود؟ سازمان بازرسی چه فهمی از پنجره خدمات واحد و اجرای دولت الکترونیک دارد؟ چرا حرفی نمی‌زند؟ چرا مجلس اهرم‌های نظارتی خود را بکار نمی‌اندازد؟ تا کی باید شهروندان معطل مدیریت احمقانه و بروکراسی‌های ناکارآمد دولتی باشند؟ تا کی باید هزینه سرسام آور اداره دولت از جیب مردم پرداخت شود. حداکثر با یک سوم هزینه فعلی می‌توان دولت را با کارآمدی چندین برابری، اداره نمود.

شایعاتی در خصوص مهاجرت قطعه سازان به امارات در حال دست به دست شدن است. سوال این است که آیا این شایعات مبنای حقیقت دارد؟ چه چیزی از قطعه سازان برای اماراتی‌ها می‌تواند جذابیت داشته باشد؟ خارج کردن سرمایه و سرمایه گذاری قطعه ساز در امارات؟ دانش فنی خاص، توان مدیریتی افراد و یا سایر عوامل؟ آنچه که مسلم است، امارات نیاز چندانی به سرمایه و دانش ۳۰ سال پیش قطعه ساز ایرانی ندارد. بهتر است شایعات تولید رانتی را باور نکنیم.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، مهلت شرکت در آزمون استخدام پیمانی دیوان محاسبات کشور در سال ۱۴۰۰ تا روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه جاری تمدید شد.

وفق گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص واکاوی چالش‌ها و کمبود‌های موجود در صنعت نفت بویژه در بخش پالایش، ادعا شده است که روزانه بالغ بر ۸.۸ میلیون لیتر سوخت و فرآورده‌های نفتی از مرز‌های کشور قاچاق می‌شود. در صورت صحت این ادعا، اولین سوال قابل طرح در حوزه حاکمیتی باید این باشد که آیا کشور مرزبانی دارد یا با آبکش مواجه هستیم؟ آیا فساد آنقدر زیاد شده که حدود ۱۰ درصد از مصرف روزانه سوخت کشور باید توان قاچاق پیدا کند؟ چه کسی مسئول این رانت است!

ادعای این سازمان زیاد است، اما عملکرد آن بدلیل ساختار سازمانی محدود و کم توانی در برون سپاری‌های قاعده‌مند و تحت نظارت، بسیار محدود می‌باشد. بر این قاعده، بار‌ها و بار‌ها شاهد صحبت مدیران این سازمان درخصوص برخورد با خودرو‌های کم کیفیت داخلی بودیم. وعده‌های پوچی که فاقد ضمانت اجرایی مستمر و ارتقا پیوسته تولیدات بود. در آخرین موضع گیری‌ها احسان ساده، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد اقدام به بیان هشدار سازمان ملی استاندارد به خودروسازان نموده و مدعی شده است که، مهلت یک ماهه خودروسازان چند روز دیگر تمام می‌شود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: منع سیستمی و هوشمند از مداخله کارکنان در معاملات دولتی در واقع اقدامی برای مبارزه با فساد با رویکرد پیشگیرانه و با استفاده از ابزار‌های سیستماتیک است. این اقدام بزرگی از طرف دولت برای جلوگیری از مفاسد احتمالی درون دولت است.