با توجه به افزایش تقاضای جهانی برای غذا و روند‌هایی مانند ضرورت امنیت غذایی، بیمه مطلوب‌تر کشاورزی، نوسانات قیمت کالا‌های اساسی و مدیریت بهتر زنجیره تامین، شرکت‌های کشاورزی به دنبال راه حل‌هایی برای یافتن کارایی بیشتر و استفاده بهتر از فرصت‌های رشد و سوددهی حداکثری هستند. از نظر تاریخی، زنجیره تامین این بخش در طول یک قرن اخیر نسبتاً پراکنده بوده است، این بدان معنی است که در قرن ۲۱ فضایی برای ادغام زنجیره‌ها در این بخش بوجود آمده و تقریباً در هر بخش از بازار کسب و کار کشاورزی از تولید گرفته تا تجهیزات و فناوری و مدیریت مزرعه و موارد دیگر پدیده ادغام و تملک صدق می‌کند.

رئیس پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری گفت: نیاز است طرح خودکفایی موز با مطالعات کاملا جامع و با اطمینان کامل باشد و با توجه به آن‌ها اقدامات توسعه‌ای انجام شود.

لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ در قالب ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد و مجلس و کمیسیون‌هایش چند ماهی فرصت دارند تا درباره این لایحه و اصلاحات و تغییرات احتمالی آن همفکری و تبادل‌نظر با یکدیگر و با مجموعه دولت داشته باشند. این لایحه از ابعاد و زویای مختلفی قابل‌بررسی و نقد و نظر است که در ادامه لایحه از حیث تأکید و توجه به مناطق روستایی و جامعه روستایی ایران موردبررسی قرار می‌گیرد.

دکتر غلامرضا نوری قزلجه، نماینده دور یازدهم مجلس از بستان‌آباد آذربایجان شرقی، با طرح موضوعاتی در رابطه با بی‌برنامگی‌های بخش کشاورزی در سال گذشته و در دولت رئیسی و ضرر‌های ملی که به کشاورزی و کشاورزان وارد شده است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای خرید ۸.۵ میلیون تن گندمی که پیش‌بینی کرده است اگر بخواهد گندم را کیلویی ۱۷ هزار تومان خریداری کند، به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. اینک هم که خر دولت از پل گذشته و گندمکاران محصول را به دولت تحویل داده‌اند، دولت تمایلی به احقاق حق کشاورزان ندارد؛ چراکه هنوز همان علی‌الحساب هم به‌طور کامل به آنان پرداخت نشده است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت تلاش می‌کند ضمن ایجاد آسودگی خاطر برای مردم در خصوص تامین آب مصرفی، حقابه‌های لازم بر اساس معاهدات بین‌المللی را نیز با جدیت پیگیری کند.

تدوین برنامه هفتم بدون توجه به بحران‌های بخش کشاورزی و نتایج عملکرد برنامه ششم و ذکر برنامه‌های سریع و روشن در مواردی نظیر مدیریت پایدار منابع آبی و خاکی و بسنده کردن به موارد تکراری قبلی نظیر تدوین الگوی کشت (بند الف ماده ۱۴۶) و اعمال جرایم بدون توجه به زیرساخت‌های اجرایی لازم نه تنها موجب کشت بهینه و کاهش مصرف آب نخواهد شد، بلکه افت درامد کشاورزان را نیز به دنبال دارد. نباید از نظر دور داشت که تحقق تورم تک رقمی با توجه به سهم بالای مواد غذایی در تورم و تورم نزدیک به ۷۰ درصدی این اقلام نیازمند حمایت ویژه از سرمایه‌گذاری و کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و غذایی است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: تا پایان سال ۹۹ در خصوص کمتر از ۱۰ درصد اراضی ملی کشور رفع تداخلات صورت گرفته بود و از آن موقع تاکنون این مقدار به ۵۰ درصد رسیده است.

در ستاد تنظیم بازار ۲۵ نهاد حضور دارند و وزارت جهاد فقط یک نماینده دارد. همه چیز تحت تاثیر رای دیگران است و قیمت را تحمیل می‌کنند. کشور ۲۴ هزار مرغدار دارد و آقایان می‌خواهند به زور، قیمت را بر مرغدار تحمیل کنند. این امکان پذیر نیست. گفتند برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مابه التفاوت می‌دهیم. مصوب کردند ۲۰ همت مابه التفاوت به صنعت خوراک دام بدهند که از آن هم فقط ۹ همت دادند. ۹ همت در صنعت دام کشور، برای صنعتی که ارزش تولیداتش بالای ۲۰ میلیارد دلار است، خنده دار است. این مبلغ، روی صنعت تاثیر ندارد، اما صنعت مرغداری را آلوده و گرفتار می‌کند. این طور می‌شود که بازار بهم می‌ریزد و تولید مرغ جنبه امنیتی و تعزیراتی پیدا می‌کند.

این حد توان فرار به جلو رو معلوم نیست از کجا آورده اند. کشور سال‌های سال است که با کمبود تامین روغن مواجه بوده و انواع طرح‌های مثلا خودکفایی هم در حال اجراست (شما بخوانید حقوق بگیرها، حقوق شان را می‌گیرند). در چنین فضایی صحبت از صادرات روغن زیتون یا داشتن بازار خوب چه معنایی دارد؟ چرا از عملکردت نمی‌گویی مهندس کشاورزی.

در جلسه روز گذشته شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی موضوع تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم دوباره مطرح شد؛ اما با مخالفت نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رو به رو شد.