اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در نامه‌ای به محمد قربانی معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی توضیحات مستدلی در مورد اظهارات ایشان در خصوص شرکت آریو تجارت سهیل و همچنین عملکرد بخش خصوصی درباره تنظیم بازار نهاده‌های دامی ارائه کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با توجه به کم کاری‌های شرکت طرف قرارداد با سازمان تعاون روستایی برای تامین نهاده‌های دامی و صادرات دام مازاد طی نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار ارسال سوابق و مدارک این شرکت و همچنین قرارداد منعقد شده در اسرع وقت به کمیسیون شده‌ایم.

کارشناسان و مسئولان وزارت جهادکشاورزی، عمده‌ترین دلیل جا ماندن طرح توسعه دانه‌های روغنی از برنامه ششم را، واردات پرحجم و اختصاص ارز دولتی برای واردات دانستند.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور گفت: در آخرین روز‌های وجود ارز دولتی حدود ۱۳۵میلیون جوجه‌ریزی در طول ماه انجام می‌شد که رقم بالایی بود، اما بعد از حذف ارز ترجیحی در ۲۱اردیبهشت، مرغ بسیاری وارد بازار شد، چون حجم تولید زیاد و قیمت‌دولت بالا بود و مرغداران سعی کردند از قیمت ۵۹هزار و ۸۰۰تومانی فروش بهره‌مند شوند، اما مرحله دوم طرح خوب اجرا نشد و نقدینگی و سرمایه در گردش برای مرغداران تأمین نشد و آنی هم که الان انجام می‌شود ناقص است و در نتیجه معدوم‌سازی جوجه و توزیع جوجه در روستا‌ها شروع شد که این امر خود سبب بروز بیماری در بین طیور روستا‌ها می‌شود و ضرر‌های غیرقابل جبرانی به صنعت مرغداری می‌زند.

اطمینان نکردن به بازار، تعیین قیمت‌ها توسط دلالان، برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا در داخل، نبود خرید تضمینی و نبود کارخانه فرآوری موجب شده که دل سیرکاران در روز‌های برداشت این محصول مثل سیر و سرکه بجوشد.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اصلاح الگوی کشت به منظور مدیریت منابع آبی در حوزه کشاورزی، گفت: باید در هر استانی یک کشت به عنوان اولویت اول به کشاورزان معرفی شود و کشاورز اطمینان حاصل کند که اگر به جای محصولی آب بر، محصول دیگری را کشت کند، از او خریداری خواهد شد.

نماینده مردم گناباد و بجستان طی تذکری به رئیس جمهور، گفت: دامداران و مرغداران به فلاکت افتاده اند، اما شرکای تجاری وزیر مشغول کاسبی هستند و تولیدکنندگان به حال خود رها شده اند، هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی شود.

فرهنگ عامه در چنین موقعیتی از جنس خوب حرف می‌زند (قیاس مع الفارق). یعنی چی که در حال حاضر کمتر از ده درصد نیاز کشور را خودمان تولید می‌کنیم در حالی که قانون ما را موظف نموده که بالغ بر ۷۵ درصد نیاز کشور را در داخل تولید کنیم و آنگاه با نگاهی گل و بلبل آرزو کنیم که خودکفایی به ۵۰ درصد برسد؟ به مدیران و کترکنان شرکت بازرگانی دولتی حقوق ندهید و بخواهید بعد از خودکفایی ۵۰ درصدی حقوق دریافت کنند. بنظر می‌رسد عزیزان مسخره بازی و باری به هر جهت بودگی را با برنامه ریزی اشتباه گرفته باشند.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه به شرایط مساعد جوجه ریزی، ماهانه حداقل ۱۸۰ هزار تن مرغ در کشور تولید می‌شود.

کنار گود قرار گرفته اند و فریاد لنگش کن لنگش کن سر می‌دهند. مرغدار و دامدار بیچاره در میدان است و برای گرفتن یک وام دو میلیارد تومانی برای تامین نهاده به ذلت و بیچارگی می‌رسد. آن وقت این والا مقام مدعی است که دو خط اعتباری خرد و کلان برای تامین منابع مالی در نظر گرفته ایم؟ لازم به توضیح است که در خصوص شفافیت آن خط اعتباری کلان هم بزودی وارد خواهیم شد. خواص نفع برنده از آن خط (چه خصوصی و چه مثلا شرکت پشتیبانی امور دام دولتی و جی تی سی) کدامند را.