علی‌نیکزاد برای رستم‌قاسمی در مجلس رای اعتماد می‌گیرد، بجای این خدمت برادرش یعنی اکبر نیکزاد با امضای همان وزیر مدیون مجلس، عضو شورای مرکزی بنیاد مسکن می‌شود. قانون جهش مسکن ساخته و تصویب می‌شود، علی‌نیکزاد نائب‌رییس‌مجلس و رییس یکی از بزرگترین هولدینگ‌ ساختمان‌سازی ایران و وابسته به ستاد اجرایی، اکبر نیکزاد عضو شورای‌مرکزی بنیاد مسکن، رستم‌قاسمی وزیر مسکن دور هم جمع می‌شوند. از این پس علی‌نیکزاد و قالیباف طرح زمین‌های مجانی را قانون ابلاغ می‌کنند، اکبر نیکزاد در بنیاد مسکن راه باز می‌کند و رستم قاسمی زمین‌ها را تحویل می‌گیرد و به شرکت ساختمان‌سازی ستاد اجرایی به ریاست علی‌نیکزاد برای ساختن می‌دهد، سپس اکبر نیکزاد مراحل تنظیم سند‌ها را پیش می‌برد و رستم قاسمی به فروش می‌رساند.

مطابق با فیلم گاندو، دولت روحانی تخلفاتی داشته و همچنین پرونده‌ای از مجلس به قوه قضاییه درباره تخلفات آنان ارسال شده که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

خبر هک شدن اطلاعات و دوربین‌های دو نهاد مهم و حساس کشور در رسانه‌ها، البته رسانه‌های آن‌طرفی و شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود. پلیس راهور و زندان اوین دو هدف هکر‌ها بوده‌اند. با این سطح از امنیت و حفاظت، حق داریم نگران حمایت از حقوق کاربران ایرانی و صیانت از آن باشیم؟ وقتی کنترل چنین مرکز حساسی به‌راحتی از دسترس خارج شده و با تمام جزئیات و زیر و بمش در اختیار هکر‌ها قرار می‌گیرد، چه تضمینی وجود دارد و چه اعتمادی می‌توان کرد که در آینده اطلاعات، تصاویر و فیلم‌های شخصی مردم که در شبکه‌های مجازی و داخلی و... وجود دارد، این‌طور هک نشود و شهره عام و خاص نشود؟

از آنجایی که اقدامات فعلی مدیران ذی‌ربط تقصیر از نوع تفریط است و کوتاهی و قصور آنها مرگ‌ومیر و شیوع بالای این ویروس را در کشور ایجاد کرده است، باید به قوه قضائیه معرفی شده تا در دادگاه عادلانه محاکمه و مجازات شوند.

اگرچه باید گفت که پرونده هنوز مختومه اعلام نشده اما آنچه دیروز سخنگوی جدید قوه قضاییه در نخستین نشست خبری خود، در رابطه با این پرونده گفت، باید بگوییم که ماجرای درگیری لفظی و فیزیکی یک نماینده مجلس و یک سرباز راهور، شبیه به فیلم‌های هالیوودی و بلکه تریلرهای بالیوودی، گل و بلبل و به ‌قول اهالی سینما «Happy Ending» بود!

ماجرای مهم در قضیه نظارت بر زندان‌ها این است که اصولا زندان اوین بیشتر مورد توجه بوده و بازدید‌ها هم صرفا از این زندان صورت گرفته است و باقی زندان‌ها مغفول مانده‌اند.

امکان اعتراض به نتایج آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور فراهم شد.

در این ویدئو که از مستند مایکل مور با نام «حمله بعدی به کجاست؟» گزینش شده است، نگاه مختصری خواهیم داشت به سیستم زندان‌های نروژ.

هیات عمومی رسیدگی به قانون بودجه تفریغ سال ۱۳۹۹ دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: پس از مشاهده تکرار ترک فعل در برخی دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه مقررات بودجه و خسارتی که از این کوتاهی به بیت المال وارد می‌شود، تصمیم مهمی اتخاذ شد.

از معدود مواردی در جمهوری اسلامی است که یک مقام قضایی، بشکل شفاف بابت قصور و تقصیر پیش آمده اقدام به عذرخواهی رسمی می‌کند. ضمن تشکر از ایشان، امیدوارم من بعد تمامی مدیران دارای اهمال، این رویه را بعنوان بدیهیات کار خود بدانند.