معاون شرکت عمران شهر‌های جدید می‌گوید ۴ دهک از جامعه حتی توان اجاره مسکن را هم ندارند و در مسکن مهر افرادی هستند که پول شارژ ساختمان را هم ندارند. رضایی گفت: ۶ دهک جامعه توان خرید خانه را ندارند. با مردمی مواجه هستیم که حتی اگر مسکن شان را تامین کنیم توان نگهداری آن را هم ندارند. طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ چیزی حدود ۷۳ درصد از مردم دارای خانه ملکی بوده اند؛ اما این آمار در سال ۱۳۹۵ به ۶۰ درصد رسیده است و در مقابل با رشد جمعیت و به دلیل ناتوانی مردم از خرید مسکن، اجاره نشینی در این بازه زمانی حدود دو برابر شده است. تورم و کاهش قدرت خرید مردم در جای خالی مدیریت دقیق بازار مسکن وارایه تسهیلات ناچیز از سوی دولت به مردم درحوزه مسکن سبب شده است، بحث مسکن و مدیریت و سامان دهی آن به یکی از مسائل مدیریتی کشور بدل شود.

سعید لطفی دبیر اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به رفتار بازار مسکن در بهار ١۴٠٣ گفت، با رشد نرخ دلار احتمال تکرار تجربه رکود تورمی در بازار مسکن در سال پیش روی وجود دارد. هرچند که این بازار در سه ماهه بهار بشکل سنواتی فاقد رونق کافی است، اما بنظر می رسد که افزایش قیمت دلار باعث انتقال تورم انتظاری ، تورم ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش هزینه ساخت ( مصالح،کارگر، پروانه، قیمت زمین و ...) و تورم ناشی از افزایش قیمت دستیابی به اعتبارات (قیمت تمام شده برای بدست آوردن پول) بدلیل خواب دو ساله سرمایه در بخش مسکن، شود. این تورم ها، خود بسترساز ایجاد تورم رکودی در بازار مسکن خواهند شد.

خرم، وزیر راه دولت اصلاحات گفت: در دولت هفتم و هشتم، در زمان آقای خاتمی، و در سال ۸۳، تولید مسکن به ۸۳۰ هزار واحد در سال رسید. اکنون این رقم، حداکثر ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار واحد در سال است. در حالی که نیاز کشور ما، در حدود ساخت یک میلیون مسکن در سال، در دو بخش «تجدید بنا و نوسازی خانه‌های کلنگی و بافت فرسوده» و همچنین «بخش توسعه» است. بر اساس این توضیحات، کشور در دو دولت روحانی( حضور افرادی امثال آخوندی بعنوان وزیر) و رئیسی ، با بحران تجمعی مسکن روبرو شده است.

ایرج رهبر (انبوه ساز) در خصوص شیوه‌های ساخت یک میلیون مسکن در سال می‌گوید که کشور از نظر مصالح (با تاکید بر آهن و سیمان) پتانسیل لازم برای ساخت مسکن را دارد. ۳۰ میلیون تن فولاد تولید می‌کنیم و حدود ۱۵ میلیون تن فولاد برای یک میلیون مسکن لازم است. از حدود ۷۰ میلیون تن سیمان تولیدی، حدود ۴۵ میلیون تن برای ساخت یک میلیون مسکن لازم است. مشکل ما در تامین زمین، تیپیک قرارداد با دولت، آورده مالی توسط متقاضیان و بانک‌ها و مواردی همانند است. با مشارکت دادن بخش خصوصی، می‌توان ساخت یک میلیون مسکن ملی در سال را تحقق بخشید. بنظر می‌رسد که کشور با نوعی مدیریت سلیقه‌ای (بخوانید عجوج و مجوج مدیریتی) در بحث ساخت مسکن ملی مواجه است. مدیریت متمرکز و اجرای غیر متمرکز با تکیه بر توان بخش خصوصی، به راحتی می‌تواند رافع مشکل باشد. شاید با اعطای امتیازات مربوط به ساخت واحد‌های تجاری، فروش و واگذاری زمین به نرخی عادلانه به سازندگان (علاوه بر سهم ان‌ها در ساخت مسکن ملی) بتوان تا حدی، بخش خصوصی را متمایل به مشارکت در ساخت و تامین یک میلیون واحد مسکن ملی در سال نمود.

هزینه ساخت و ساز بستگی تام به قیمت زمین، هزینه مصالح و مزد کارگر ، هزینه عوارض و مجوزها و الگوهای ساخت دارد. در کشور تورمی نظیر ایران،نباید انتظار کاهش قیمت زمین، مصالح و دستمزد کارگر را داشت، اما می توان با طرح های مبتنی بر تهیه زمین با هزینه نزدیک به صفر( همانند مسکن مهر، مسکن ملی و ...) ،کاهش هزینه عوارض و مجوزها برای طرح های خاص مسکن ، تاکید بر معرفی الگوهای ساخت اقتصادی مسکن و بهره برداری از فناوری های نوین منجر به کاهش هزینه و افزایش رفاه ، وارد بحث انبوه سازی گردید و بستر را برای کاهش معظل مسکن فراهم نمود. هرچند چنین ورودی به داستان، وظیفه یک دستگاه و سازمان نیست ، اما برای ما جای سوال دارد که چرا بانکی عریض و طویل به مختصات بانک مسکن، وظیفه خود را فقط وام دادن تعریف نموده و حرکتی در معرفی الگوهای ساخت اقتصادی مسکن، بهره گیری از فناوری های نوین ، حمایت های خاص از انبوه سازان و غیره ندارد. اگر وظیفه بانک مسکن فقط وام دادن باشد، یک کارشناس در هر شعبه بانکی دیگر هم قادر به این کار است. گفتگوی صورت پذیرفته با «محمد مهدی بهزادیان» عضو انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان ،حاوی مباحث ارزشمندی در این خصوص است.

کارشناسان معتقدند که امسال بخش مسکن برخلاف رویه سال‌های گذشته که بعد از جهش‌های متوالی قیمتی، وارد دوره رکود دو تا چهارساله می‌شد، تغییر رویه داده و بعد از استراحت یک ساله در سال ۱۴۰۲، وارد فاز افزایش قیمت خواهد شد. این تغییر رویه هم بدلیل افزایش مکرر قیمت دلار و تورم بالغ بر ۵۰ درصدی حاکم بر کشور، رخ می‌دهد. تورم قیمت زمین، مصالح، کارگر و عوارض و حق انشعاب را افزایش داده و این کار، بستر ساز افزایش هزینه ساخت و افزایش قیمت مسکن خواهد شد. کسائیان معتقد است که قیمت مسکن از انتهای سال ۱۴۰۲، رو به رشدی را در پیش خواهد گرفت.

ابرهزینه «اجاره‌ مسکن» در تهران و غالب شهرهای کشور از لنز سیاستگذار به «تورم تاریخی در این حوزه» خلاصه می‌شود؛ اما این مدل علت‌یابی برای سنگین‌ترین فاکتور هزینه‌ای خانوارها، یک نقطه‌کور دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دست‌کم یک‌سال گذشته نه تنها در بازار مسکن ایران که در خیلی از کشورها –پنج کشور مورد سنجش قرار گرفته است- تورم مسکن و اجاره، از سطح میانگین تاریخی فراتر رفته است. در آمریکا رشد هزینه اجاره‌نشین‌ها بیش از ۲برابر میانگین ۱۰سال قبل شده است و در انگلیس حدود ۳ برابر. در ایران نیز تورم اجاره مسکن به نزدیک ۵۰درصد رسیده که از حدود ۲۰درصد رشد متوسط سالانه، بالاتر است. با وجود این سرعت مشابه افزایش اجاره‌بها، «شاخص استطاعت پرداخت مستاجرها» در کشورهای مورد بررسی به سطح نرمال نزدیک است؛ درحالی‌که برای تهران در وضعیت بحرانی و برای متوسط کشوری دو برابر دیگر کشورها است. آنچه باعث شده در کشورهای مورد بررسی توان پرداخت اجاره‌بها با وجود رشد شدید هزینه اجاره مسکن، همچنان در سطح قابل قبول باشد به وضعیت درآمد خانوارها و رشد اقتصادی برمی‌گردد.

بررسی حجم ماهیانه معاملات خرید مسکن در شهر تهران نشان می دهد که نسبت به نیمه اول دهه ۹۰ و قبل از شروع جهش قیمت‌ها، بیش از ۷۰‌درصد از تعداد معاملات افت کرده و از متوسط ماهانه ۱۲ تا ۱۳‌هزار فقره معامله، در حال حاضر به حدود ۳‌هزار واحد مسکونی رسیده است.بسیاری از سازنده‌ها و فعالان بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند رکود سنگین بازار مسکن کماکان ادامه‌دار خواهد بود و تا دو سال آینده نباید انتظار تغییرات جهشی در این بازار را داشت.

در حالی که بسیاری از کالا‌های غیر اساسی هم در کشور در بحث قیمتگذاری حکم و شرایط تعزیراتی دارند، چرا باید شاهد رهاشدگی قیمتگذاری در مسکن باشیم؟ برخی از منتقدین با تمثیل، وضعیت قیمتگذاری مسکن در تهران را، مصداقی از ول بودگی، اوباشگرایی، اغواگری و لمپن بازی می‌دانند. چرا دولت نسبت به قیمتگذاری مسکن بی تفاوت است را هم می‌توان حدس زد. بخشی از سرمایه الیگاریشی اقتصادی کشور در حوزه ملک و زمین خوابانیده شده است. اگر برای شما هم این سوال مطرح شده که با هزینه ساخت ۱۲-۱۵ میلیون تومانی در تهران، چرا باید متوسط قیمت مسکن ۷۷ میلیون تومان باشد، شما هم هم صدا با ما، مطالبه کنید. چرا دولت اقدام به منطقه بندی تهران و سایر کلان شهر‌ها به درجات کیفی یک تا پنج و هر منطقه به سه زیر درجه و هر واحد مسکونی به پنج گرید، نمی‌کند، جای سوال ندارد؟

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت که وام مسکن با اقساط ۳۵ میلیونی به معنای مسخره کردن مردم است. سوال اینجاست که آیا می‌شود وام داد و پس نگرفت؟ پاسخ مسلما خیر است. سوال دوم این است که با وجود سرکوب حقوق و دستمزد در ایران (بدلیل اینکه دولت بزرگ‌ترین کارفرماست)، آیا می‌توان انتظار پرداخت اقساط بالای ۲۰ میلیون را داشت؟ پاسخ در شرایط حاضر منفی است. بر این قاعده دولت می‌بایست چند راهکار زیر را دنباله گیری کند. الزام به کاهش قیمت اوراق تسه، افزایش مدت زمان بازپرداخت وام از ۱۵-۲۰ سال به ۲۸-۳۰ سال. پرداخت یارانه به خانه اولی‌ها و بازپس گیری اصل و فرع پول در صورت فروش خانه متناسب با نرخ ارزش افزوده ایجاد شده، بعد از کسر میزان تورم.