سه نهاد قضایی، امنیتی و نظامی، الزاما بعد از طی دوره تثبیت حکومت ها، باید مورد بازمهندسی قرار گرفته و امکان نظارت حداکثری مردمی بر عملکرد آن‌ها وجود داشته باشد. در کشور‌های غربی، نظارت مردمی بر دادگاه‌ها در قالب تعریف هیات منصفه دنباله گیری می‌شود. اما واقعیت دادگاه‌های آمریکا با آنچه که در فیلم‌های هالیودی مشاهده می‌کنیم، بشدت متفاوت است. دموکراسی در غرب، بیشتر شبیه نوعی ابزار است تا حقیقت قابل اتکا.

با وجود اینکه سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۳٠ فروردین ۱۴٠٠ طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد بخاطر عدم رعایت قوانین و تضییع حقوق سهامداران خواستار لغو برگزاری انتخابات مجامع استانی شده بود، همچنان وزارت اقتصاد اصرار عجیبی به برگزاری انتخابات مجامع داشته که این موضوع جای سوال دارد؟!

عمادالدین باقی می‌گوید ریشه‌ی مشکلات ما درک نادرست از فلسفه‌ی زندان است، در دنیای مدرن زندان باید جنبه‌ی درمانی داشته باشد او همچنین درباره‌ی ماجرای بهنام محجوبی نیز می‌گوید همان روزی که فهمیدند بهنام محجوبی بیمار است نباید یک ساعت هم در زندان می‌ماند. باقی یکی از راه‌های اصلاح چنین مسائل و رویه‌هایی را توجه رسانه‌ها به این پدیده‌ها می‌داند. همچنین ایجاد دفتر حقوق شهروندی را برای پیگیری مسائل زندانیان موثر نمی‌داند و می‌گوید پس از مدتی به یک زائده‌ی اداری تبدیل خواهد شد. محمود بهزادی‌راد-وکیل دادگستری- ادعا می‌کند که در زمان دادیار قبلی -آقای حاجی‌لو -زندانیانی که توان تحمل کیفر نداشتند آزاد می‌شده‌اند، یعنی بستگی به فرد مسئول دارد. از سوی دیگر احمدرضا حائری می‌گوید این بروکراسی در زندان مشکل دارد و زندانیانی با شرایط بهنام محجوبی در زندان حضور دارند.

نجفی توانا می‌گوید: ممنوع شدن خروج زنان از کشور در این زمانه که زنان پا به پای مرد‌ها در حال فعالیت و کار و تلاش و اثرگذاری بر جامعه هستند، هیچ توجیهی ندارد.

به تازگی «هیات عمومی دیوان عدالت اداری» بر اساس شکایت «سعید کنعانی» دادنامه‌ای را صادر کرده است که بر مبنای آن بخشنامه سال ۹۷ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت ابطال شد.

امیر حسین نوربخش در یادداشت زیر به آسسیب شناسی نبود وکلای تخصصی در کشور پرداخته است.

یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای پس گرفتن اموال و دارایی‌های نامشروع، گفت: بازآرایی اعتماد عمومی در گرو پایش علنی و مستمر درآمد مدیران حکمروایی است.

درحالی‌که حدود ۸ سال از شروع پروژه کارت هوشمند ملی می‌گذرد، هنوز نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از ثبت‌نام‌کنندگان به دلایل مختلف کارت خود را دریافت نکرده‌اند.

یک حقوقدان، تشکیل اداره نظارت بر وکلا گفت: اینکه قوه قضاییه الان این کار را کرده است جزو مسائلی است که خود من هم به آن اعتراض دارم.

کارشناسان معتقدند اجرای طرح ممنوعیت زندان برای مهریه همانند شمشیر دولبه‌ای است که هم آثار مثبت بسیاری به دنبال دارد و هم می‌تواند شرایط را برای طلاق آسان تسهیل کند.