با وجود تکذیب مقامات ارشد دولتی در رابطه با افزایش قیمت نان، اما گزارش‌ها از تغییر قیمت نان تحت عنوان «متناسب‌سازی» حکایت دارد.اما با وجود انتشار اخبار افزایش قیمت نان در برخی از استان ها، اما همچنان مقامات ارشد دولتی بر عدم تغییر قیمت نان تاکید دارند. مسعود امرالهی، سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی دهم مردادماه با اعلام این‌که هیچ‌گونه افزایشی در قیمت نان و آرد اعمال نشده است، گفت: مردم گران‌فروشی نان را به سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند تا با نانوایان متخلف برخورد جدی شود. احمد وحیدی، وزیر کشور نیز در واکنش به انتشار برخی اخبار پیرامون افزایش قیمت نان در برخی استان‌ها، تاکید کرد: در دولت چیزی با عنوان افزایش قیمت نان نداشتیم.

انحصار در تمام دنیا رویه‌ای کثیف و ضد تولید در روند خدمات رسانی محسوب می‌شود. تمام دنیا با رویکردی ضد انحصار در قوانین خود به رصد و کم رنگ سازی این شیوه نادرست تولید و ارایه خدمات، مشغول هستند. اما در کشور ما برخی از شبه دولتی‌ها و خصولتی ها، گند کار را دراورده اند. چقدر پلشت است که برای ۲۰ هزار تومان یا نیم دلار، تلفن منزلت را قطع کنند. توهین به شعور انسان و انسانیت انسان نیست؟ حالا لطف کرده اند و این مبلغ را به ۶۰ هزار تومان رسانده اند. خدا به شما رحم کند که در سال‌های آتی و در گام دوم انقلاب، ان شاالله و به لطف خدا قدرت را در دست بگیریم. خدا به مدیران دولتی و خصولتی خائن به جمهوریت، اسلامیت و انقلاب رحم کند. اگر بیت المال را کابین زنان تان هم کرده باشید، از دست تان بیرون می‌کشیم. نفرین خدا بر جماعتی از مدیران اجرایی باد که با مغز فندقی، چیزی جز خالی کردن جیب مردم به اسم تامین منافع سازمان و تداوم انحصار کثیف بدون کمترین توجه به حال مردم، نمی‌دانند. به حکم شریعت و قانون، فقط خدا برای سال‌های اتی به شما رحم کند. نه تهدید می‌کنیم و نه فرار به جلو. ۳۰۰ هزار نفر کشته شدند تا بعضی از بی لیاقت‌ها، امروز سرکار مدیریتی باشند؟

در ادامه فروش چارتری بلیت هواپیما که وعده ممنوعیت کامل آن از روز ۱۰ مرداد داده شد، در یک پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی به نجف، بلیت هواپیما از ۵.۴میلیون تومان تا ۹.۲میلیون تومان به مردم فروخته شد.

تعرفه بخش خانگی ۲۱ خرداد ماه امسال ابلاغ شده و صورتحساب مشترکان از ابتدای امسال بر اساس تعرفه جدید محاسبه می‌شود. امانکته در اینجاست که چرا در کشور گاز پایه ای مثل ایران، دولت بدون توجه به بهینه سازی روندها و مکانیزم های بهبود بهره وری سوخت با رویکردی کم تعهدانه ، تنها به فکر جیب خود و اخذ مبلغ واقعی گاز مصرفی است. اولین صدای اعتراض شهروندان این است که بهره وری صنعت گاز ایران چقدر بوده و چرا شهروند باید حقوق ۵۰ میلیونی مدیران شرکت گاز را پرداخت کنند؟ نه تنها حلال شرعی نمی دانیم بلکه این موضوع قابلیت پیگیری حقوقی و بعضا کیفری هم خواهد داشت. سوال دوم اینجاست که مصرف گاز خانگی دو رویکرد پخت و پز و گرمایشی دارد. چرا وقتی هنوز کنتورها جداسازی نشده و موتورخانه های واحدهای اپارتمانی با شوفاژهایی با بهره وری پائین روشن هستند، اقدام اصلاحی و حمایتی خاصی صورت نپذیرفته و دولت و شرکت ملی گاز، خود را به لاقیدی زده اند؟ در حوزه گار با مصارف صنعتی ، وضع بشدت وخیم تر بوده و هزینه سربار صنایع دارای فناوری های از رده خارج، احتمالا منجر به توقف تولیدشان خواهد شد. سوال اینجاست که ما منافع ملی را دنبال می کنیم یا به دنبال تامین حقوق کارکنان شرکت ملی گاز هستیم. آقابان خوش خاصیت مجلس، نظری، طرحی ، اهم و اوهوم خاصی ندارند؟ ای لعنت خدا بر بی خاصیتی و مدیران اجرایی بی خاصیت در گام دوم انقلاب، در هر رده و دستگاهی که باشند.

رئیس فراکسیون سهام عدالت در مجلس گفت: اضافه شدن ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به مجموع سهام عدالت جامعه هدف ما در سال گذشته بود که به دلیل تخلف سازمان خصوصی‌سازی حتی این تعداد نیز اضافه نشدند.این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس انقلابی برای گرفتن حق مردم هرگز کوتاه نخواهد آمد، اظهار کرد: با سرمایه واگذاری پتروشیمی خلیج فارس می‌توانستیم سرمایه لازم برای تحقق این هدف را فراهم کنیم، اما باز هم این اتفاق نیفتاد.

داستان شلختگی و بی انضباطی مالی دولت ها در ایران باید بعنوان نوعی عبرت تاریخی در کتاب های درسی نوشته شود. اولا چنان دچار کم تدبیری در توزیع موثر یارانه ها هستند که یادآور ضرب المثل به اندازه حاجی خرج می کند و مشهدی نمی شود ، می باشند. فقدان بانک جامع اطلاعات یا شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان و خانواده ها باعث شده که دولت سیاست پرداخت همگانی را در پیش بگیرد و با کمبود منابع ایجاد شده، توان پاسخ به نیازمندان واقعی و افرادی که حتی بنا بر عللی در برهه ای از زمان نیازمند کمک می شوند را نداشته باشد. سیاست مسخره ای که باید ریشه آن را در ضعف سخیف نهادهای نظارتی و کم توجهی به برخورد قهری و قضایی با مدیران ناکارامد عامل و مسبب این وضعیت جستجو کرد.

تعداد قابل توجهی از شهروندان از برخی از زیاده روی‌ها و سلیقه گرایی‌های صداسیما در بحث تبلیغات ناراضی بوده و از انجا که این سازمان دولتی بوده و حق فعالیت سلیقه محور را ندارد، انتظار بر خود تنظیم گری و یا اعمال قانون برای چارچوب پذیری آن می‌رود. یکی از تبلیغات حال برهم زن و بعضا مزاحم و بی خود صداسیما در سال ۱۴۰۱، تبلیغات دوغ خوشمزه عالیس بود. اکتشاف بعمل امده که صداسیما ۱۳۶ میلیارد تومان از این راه درامد داشته است. در همان سال شایعاتی در خصوص جریان پول شویی برای این حجم تبلیغات مطرح شده بود. بدین صورت که پول بشکل رسمی از شرکت خارج شده و وارد نهاد دولتی شده و در قالب قرارداد تولید یا خرید محصولات فرهنگی و تصویری با قیمتی بالا یا اولویت قرار دادن برای ساخت یک مجموعه مشارکتی، خارج می‌شود.

انگار بعضی‌ها خیلی توهم برشان داشته که فکر می‌کنند به سلیقه یا حتی برای تامین منابع و منافع سازمانی می‌توانند هر کاری بکنند. لازم باشد با بیدار سازی افکار عمومی درسی به آنان می‌آموزیم که بعنوان یک تجربه زیستی یادشان نرود. اگر لازم باشد ورود موثر حقوقی می‌کنیم و حتی ممکن است کار به لابی سیاسی برای برخی تصمیمات بکشد. مشفقانه عرض می‌کنیم که مشارکتی، بی صدا و با اولویت دهی به حقوق مردم کار کنید.

محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: طی جلسه‌ای که شرکت‌های هواپیمایی با وزیر راه و شهرسازی داشتند مقرر شد قیمت بلیت هواپیما را تا ۱۰ روز آینده بر اساس همان افزایش ۲۹ درصدی نگه دارند.

قیمت گاز پتروشیمی در ایران با ارز ۳۷ هزار و ۵۰۰ قیمت ۲۲ سنت در می‌آید و قیمت سوخت هم ۵ هزار تومان در هر متر مکعب می‌شود، نتیجه اینکه واحد‌های مصرف‌کننده خوراک مثل متانول از چرخه تولید خارج می‌شوند، تولید و صادرات کاهش پیدا می‌کند، در واحد‌های پتروشیمی مشکلات اجتماعی بوجود می‌آید و تعطیلی رخ می‌دهد. همچنین نه تنها پتروشیمی‌هایی که پایه گازی دارند بلکه تمام مجتمع‌های پتروشیمی کشور تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند، زیرا قیمت یوتیلیتی‌ها بالا رفته و دچار مشکل می‌شوند. سوال اینجاست که آیا راه‌های دیگری برای تامین کسری بودجه وجود نداشت؟