پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 01
کد خبر: ۳۹۰۲۵۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۱۹ تير ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۴
انگار بعضی‌ها خیلی توهم برشان داشته که فکر می‌کنند به سلیقه یا حتی برای تامین منابع و منافع سازمانی می‌توانند هر کاری بکنند. لازم باشد با بیدار سازی افکار عمومی درسی به آنان می‌آموزیم که بعنوان یک تجربه زیستی یادشان نرود. اگر لازم باشد ورود موثر حقوقی می‌کنیم و حتی ممکن است کار به لابی سیاسی برای برخی تصمیمات بکشد. مشفقانه عرض می‌کنیم که مشارکتی، بی صدا و با اولویت دهی به حقوق مردم کار کنید.

شعار سال: عباس بیات مدیرکل بهره برداری آزادراه‌های کشور از اخذ عوارض آزادراهی پرداخت نشده به صورت پلکانی تا پایان تیر ماه خبر داد.

ادعای افزایش پلکانی عوارض آزاد راهی پرداخت نشده شاید جریمه حدودا ۴۰ درصدی در سال؟ با کدام مجوز شرعی و قانونی + فرقش با بهره مرکب و ربا؟

عباس بیات گفت، از ۲۸ آزاد راه کشور ۱۵ آزادراه بطور کامل مجهز به سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض هستند و دو آزادراه قزوین- رشت و زنجان- تبریز نیز هنوز به طور کامل الکترونیکی نشده اند.

مدیرکل بهره برداری آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور افزود: سرمایه گذاران به دلیل پرداخت نکردن عوارض، درصد وصول پایین و بازگشت نیافتن سود سرمایه، تمایلی به الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها ندارند.

بیات تاکید کرد: بر اساس بند یک تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و بند کاف تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲، وزارت راه و شهرسازی مجاز است که نرخ عوارض جاده‌ای را در صورتی که ظرف مدت ۱۵ روز پرداخت نشود، ماهانه با سود ۳ تا ۳/۵ درصد به صورت پلکانی افزایش دهد که قرار است تا پایان تیر ماه، این قانون اجرا شود.

وی افزود: برای الزام به پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی، چند گلوگاه در نظر گرفته شده از جمله رانندگان مکلف هستند هنگام تعویض پلاک خودرو یا صدور بیمه نامه شخص ثالث خودرو، عوارض معوقه را پرداخت کنند.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر: 

*** بند ی تبصره 18 قانون بودجه 1401 : وزارت راه و شهرسازي مكلف است از طريق مشاركت سرمايه گذاران بخش غيردولتي، أخذ عوارض در كليه آزادراه ها را بصورت الكترونيكي تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملياتي نمايد. همچنين وزارت راه و شهرسازي مكلف است در تعيين نرخ عوارض جاده اي به صورت پلكاني به نحوي عمل نمايد كه حقوق كاربراني كه به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام مي نمايند، رعايت و انگيزه لازم براي پرداخت به موقع عوارض حفظ شود. فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي بيمه گر به منظور حمايت از الكترونيكي كردن آزادراه هاي كشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهي هاي ناشي از عوارض آزادراهي از متقاضيان تعويض پلاك خودرو و خدمات بيمه شخص ثالث مي باشند. منابع حاصله براي استهلاك اصل و سود سرمايه گذاري صورت گرفته در محور جاده اي كه تردد در آن صورت گرفته است صرف خواهد شد.

*** بند ک تبصره 11 قانون بودجه 1402: وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به‌صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به‌موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به‌موقع عوارض حفظ شود. فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند. منابع حاصل برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت­گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.

بنظر می رسد بحث عدم اجرای کامل الکترونیک کردن آزادراه ها و بزرگراه ها در سال 1401 با وجود تاکیدات قانونی موجود ، قابلیت پیگیری نظارت بازرسی داشته باشد. نکته دوم اینکه مکانیزم اخذ عوارض نیز در چند سال اخیر از نوعی بی نظامی برخوردار بوده و هر بار به شیوه و سلیقه ای خاص اجرایی می گردد. یک بار بانک مسکن ورود می کند و یک بار فلان شرکت خصوصی (متاسفانه بانک های اطلاعاتی مردم هم دست به دست شده و این امر هم قابلیت پیگیری کیفری دارد) و در نهایت باز برگشت به نقطه اول بی ساختاری و بی سازمانی.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت گیل خبر، تاریخ انتشار:۱۹ تیر ۱۴۰۲، کدخبر: ۴۸۸۵۴۸، gilkhabar.ir / سایر منابع.

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
عباس
Turkey
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
0
0
این تیتری که زدید و تهدید کردید به نظرم خلاف قانون است. عوارض پلکانی قانون مصوب مجلس است و لازم الاحرا بعد شما میگید با کدوم مجوز قانونی یخورده مطالعه لطفا . آیا شما پول عوارض شهرداری یا طرح ترافیک و … رو به موقع ندهی مگر در موقع تسویه بالاتر پرداخت نمیکنی اونجا ربا نیست اینجا شد ربا اگر اینطور که شما مد نظرتان است عوارض اخذ شود دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد اون سرمایه گزار که از همین مردم است به چه امیدی بیاید در زیرساخت این کشور که تورم نزدیک به ۵۰ درصد دارد مشارکت کند .با عدم آگاهی فقط چرند پراکنی کردن ره بجایی نمیبره و نتیجه ای جز نابودی و ویرانی فرهنگ مصرف کنندگان را در پی نخواهد داشت. نامردی نذاری این پیام رو شعار سال
مدیر پایگاه

سلام و عرض ادب 


ضمن تشکر از مشارکت شما و تعهدحرفه ای برای حساسیت به خبر ، موارد زیر به استحضار رسانیده می شود:


  • رسانه تهدید نمی کند بلکه وطیفه مطالبه گری حرفه ای حول منظومه شناختی و ابزارهای قانونی و ارتباطی در اختیار را دارد. عمل به وظیفه قانونی و حرفه ای تهدید محسوب نمی شود.

  • مشکل ما با عوارض قانونی پلکانی نیست . اولا چرا این بند مطرح در قانون بودجه 1401 بطور کامل اجرایی نشد و به سال 1402 منتقل شد؟ ثانیا چرا مکانیزم اخذ عوارض مثل برچسب پشت شیشه توسط دستگاه مسئول در نظر گرفته نشده که کار به جریمه و عدم پرداخت برسد( اگر ادعا کنید که در نظر گرفته شده و داستان بانک مسکن را پیش بکشید، پرونده دیگری از قصور و تقصیر را باز می کنیم که قابلیت پیگیری کیفری داشته در انتهای خبر هم اشاراتی بدان شده است).ثالثا مشروط کردن حقوق پایه با نص صریح قانون منافات داشته و می تواند تفسیر به عدم دسترسی به حقوق شود. حتی اگر قانونگذار در قانون بودجه 1401 و 1402 آورده باشد، قابلیت پیگیری در دیوان و به احتمال بالا ، ابطال را خواهد داشت. لطفا شما هم در این خصوص مشاوره بگیرید و راهنمایی بفرمائید.

  • مشکل اصلی ما مبلغ و درصد این مسئله است(جریمه). جرائم نباید در نگاه عرفی از سود بانکی بالاتر برود و باید در حول و حوش ان مبلغ سیر کند. وقتی به عبارت ماهانه با سود ۳ تا ۳/۵ درصد به صورت پلکانی اشاره می شود. بحث ربوی بودن پیش می آید نه بازدارندگی. این مورد کاملا نقطه حساس ما بوده و مسلما پیگیری حقوقی می کنیم( در صورت تصویب). جریمه سالیانه تا مبلغ 25 درصد مبلغ می تواند یک مصوبه بازدارنده قانونی محسوب شود. 

  • در خصوص طرح ترافیک با وجود اینکه این مجموعه رسانه ای با ده ها رسانه فعال در ذیل ان می تواند از تعداد زیادی مجوز طرح ترافیک استفاده کند ، هیچ کدام از مدیران و کارشناسان و خبرنگاران ، از هیچ سهمیه ای استفاده نکرده و درگیری کارشناسانه با طرح سرتا به پا  مشکل داری چون طرح ترافیک داریم و قول می دهیم در سال 1402 وارد شکایات گسترده حقوقی با این سازمان و این طرخ با رویکرد اصلاحی خواهیم شد. 

  • در خصوص عبارت چرند پراکنی، احتمالا بدلیل عصبانیت شما در زمان نگارش متن و جوابیه ، بهتر است نشنیده بگیریم. چون شما میهمانی هستید و ما میزبان و توصیه می کنیم آداب کار رعایت شود. در خصوص عبارت تحریک امیز نامردی و غیرنامردی و غیره تاثیری روی ما ندارد.ما مجموعه رسانه های مستقل، بی طرف و توسعه گرا هستیم و الزاما خود را موظف به انعکاس نظر شهروندان و خوانندگان می دانیم.مجددا می توانید در خصوص خبرهای دیگر امتحان کنید و به همین نتیجه برسید.

  • در خصوص تورم 50 درصدی و سرمایه گذاری، باید اطلاعات شما را اندکی بسط داد. بالغ بر 85 درصد بودجه دولت در نهادهای مختلف صرف حقوق و دستمزد می شود در حالیکه با یک سوم همین نیروها و پیاده سازی ساده دولت الکترونیک، می توان همان کارایی را بدست آورد بدون آنکه نیاز به کسری بودجه باشد. از حدود 400 شرکت دولتی ، 90 درصد بودجه توسط 10 شرکت صرف می شود و بالغ بر 60 درصد شرکت ها هم یا زیان ده بوده یا در نقطه سربه سر قرار دارند و رعایت انضباط و چارچوب های مالی، بدون نیاز به ایجاد تغییری خاص، خیلی از مسائل را حل می کند. در نهایت بحث مبلغ عوارض و شیوه عوارض ستانی ارتباطی به تورم فلان درصدی ندارد و در زمان واگذاری پروژه ، تمام این موارد مدنظر قرار گرفته که پیمانکار یا سرمایه گذار وارد پروژه شده است.

  • نکته انتهایی اینکه، به دلیل عدم تعریف مکانیزم قانونی پرداخت خودکار عوارض برای شهروندانی که متمایل به پرداخت فوری و داوطلبانه هستند  و عدم تعریف رویه های استاندارد در این خصوص ، می توان به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، وارد دعوی کیفری با مدیران مرتبط با موضوع شد. اگر سازمان بازرسی  ، دیوان محاسبات ، بازرسی ریاست جمهوری ، کمیسیون تخصصی در مجلس ، مجمع تشخیص و سایر نهادهای تخصصی، حساسیت لازم را ندارند، می توان پروژه جریان سازی منتج به حساس سازی ،آگاه سازی و اقدام عزیزان را استارت زد.

ممنون از تمامی انتقادات و ارایه نظر شما. منتظر دریافت نظرات تخصصی شما هستیم. بخش ارتباط با مای این پایگاه خبری، از ارسال محتوای تخصصی یا برقراری ارتباط نزدیک تر ، استقبال می کند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین