شعارسال: طبق ساختار فعلی، سند بودجه به دو قسمت «بودجه عمومی» و «بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی» تقسیم شده است. با اینکه بیش از نیمی از سند دخل و خرج ایران مربوط به «بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی» است، اما آنچه در مطبوعات و مکالمات تحت عنوان «بودجه» از آن یاد می‌شود، همان «بودجه عمومی» است. این جزء به تنهایی از دو قسمت دیگر با نام‌های «منابع و مصارف عمومی دولت» و «منابع و مصارف اختصاصی دولت» تشکیل شده است. آن بخش از بودجه که بیش از سایر بخش‌ها به آن توجه می‌شود و درآمد‌های اصلی دولت در آن جای گرفته، همان «منابع عمومی دولت» است.

منابع عمومی دولت از سه مجرا تامین می‌شود: «درآمد‌های جاری»؛ شامل آن دسته از درآمد‌های دولت است که با استفاده از آنها به هزینه‌های جاری خود پاسخ می‌دهد. برای مثال، درآمد‌های مالیاتی در این دسته جای می‌گیرد. «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»، دومین سرفصل درآمدی بودجه است که شامل فروش نفت و گاز و فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت می‌شود. «واگذاری دارایی‌های مالی» آخرین حساب بودجه است که در آن درآمد‌های حاصل از فروش اوراق و واگذاری شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد.

چون بودجه ماهیت حسابداری دارد، هر یک از سه بخش نام‌برده‌شده یک حساب به‌شمار می‌رود و دارای «تراز» است. بنابراین، بودجه سه تراز «عملیاتی»، «سرمایه‌ای» و «مالی» دارد. سال‌هاست که بودجه ایران در تراز عملیاتی با کسری مواجه است. یعنی درآمد‌های جاری دولت کمتر از هزینه‌های جاری آن محقق می‌شود. مفهومی که تحت عنوان «کسری بودجه» از آن یاد می‌شود، نیز همان تراز عملیاتی است.

ایران در آستانه بحرانی است که اگر به‌درستی درک نشود، می‌تواند ستون‌های اقتصاد ملی را بلرزاند. کسری بودجه ۲۰۰۰ همت یعنی حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور؛ عددی که در هیچ اقتصاد سالمی قابل تحمل نیست. شاید برای شروع بحث لازم باشد از تعریف کسری بودجه شروع کنیم. کسری بودجه یعنی چه؟

یعنی دولت خرجش از دخلش بیشتر است. وقتی درآمد‌های واقعی پاسخگوی هزینه‌ها نیست، دولت ناچار می‌شود برای جبران کمبود، از یکی از چند راه زیر استفاده کند: چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی، انتشار انبوه اوراق بدهی، افزایش مالیات و حذف یارانه‌ها، ورود به فعالیت‌های دلال گونه نظیر پیش فروش سکه، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تعرفه‌ها و ....

* اگر چاپ پول کند:

پایه پولی فوراً جهش یافته، نقدینگی چند هزار هزار میلیاردی می‌شود.

قیمت‌ها از کنترل خارج می‌شود و تورم می‌تواند به ۷۰ تا ۱۰۰ درصد برسد.

پول ملی سقوط می‌کند و دلار افسار پاره می‌کند.

* اگر اوراق بفروشد:

بانک‌ها و مردم پول شان را در اوراق قفل می‌کنند.

نقدینگی از تولید خارج می‌شود.

اقتصاد وارد رکود تورمی می‌شود: یعنی هم گرانی، هم بیکاری.

* اگر مالیات و قیمت انرژی را بالا ببرد:

تورم از سمت هزینه تولید می‌جوشد.

فشار مستقیم روی طبقات متوسط و پایین می‌آید.

و نارضایتی اجتماعی شدت می‌گیرد.

* نتیجهٔ محتمل در هر سه مسیر:

- تورم شدید

- افت ارزش ریال

- رکود در تولید

- افزایش فقر

-️ رشد نارضایتی و بی‌ثباتی سیاسی

به زبان ساده: چاپ پول برای جبران ۲۰۰۰ همت کسری بودجه، یعنی دعوت رسمی به ابرتورم. اما راه نجات چیست؟

۱. انضباط مالی واقعی، نه شعاری. مهمترین عامل کسری بودجه دولت حقوق کارکنان و کم توجهی به انضباط مالی در شرکت‌های دولتی است.

۲. توقف استقراض از بانک مرکزی.

۳. اصلاح ساختار مالیاتی به نفع تولید.

۴. جذب سرمایه و صادرات غیرنفتی.

۵. بازگشت به عقلانیت اقتصادی و تعامل بین‌المللی.

برخی از منتقدین معتقدند که تا زمانی که دولت اقدام به کاهش نیروی انسانی تحت استخدام خود در قالب دولت الکترونیک نکند، انضباط مالی را بر شرکت‌های دولتی تحمیل ننماید، همچنین مدل بودجه ریزی را به سمت بودجه ریزی عملیاتی نبرد، با کسری بودجه مستمر سنواتی مواجه خواهیم بود.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از فضای مجازی