شعارسال: یک ویژگی مهم نظام‌های سیاسی که سقوط می‌کنند، ظهور تدریجی شکاف بین مردم و طبقه حاکم و بزرگ‌تر شدن آن و نهایتاً تبدیل شکاف به گسل عمیق بین طبقه حاکم با عموم مردم است؛ شکافی که به تدریج بنیه تولید جامعه را کم می‌کند، اما در مقابل سطح هزینه‌های تحمیلی به مردم را پیوسته بالا می‌برد. در نظام‌های رو به سقوط، هزینه زندگی طبقه حاکم که از رفاه بالایی برخوردارند، هزینه اداره حکومت و هزینه بزرگ کردن و تجهیز نیرو‌های نظامی و امنیتی مانند ارتش و نهاد‌های متولی امنیت فزاینده است، یک دلیل آن احساس خطر حکومت و تصور این است که تقویت نهاد‌های حکومتی و قاهره حافظ آنان خواهد بود. اما تولید کل جامعه و رفاه مردم به‌طور مداوم کاهش می‌یابد. این تعارض باعث فشار فزاینده به مردم می‌شود، چون با کاهش توان تولید، منابع مورد نیاز برای هزینه‌های فزاینده حکومت باید از جیب آنها تامین شود. نمود عینی این رویکرد در جوامع امروزی «تورم» است. حکومت‌ها به تدریج با فشار وارد کردن به مردم، مدیریت ناصحیح و مختل کردن مکانیسم‌های مولد، جامعه را به طرف سقوط سوق می‌دهند.

مبنای اصلی نظام اقتصادی کمونیستی، برنامه‌ریزی مرکزی است؛ به این صورت که یک تشکیلات مرکزی، تخصیص منابع را انجام می‌دهد. در این نظام اقتصادی، دادوستد داوطلبانه، مکانیسم بازار، کشف قیمت و سود به‌طور کل مردود شمرده می‌شود. از آنجا که در این سیستم، مالکیت را به رسمیت نمی‌شناسند، مالکیت تمام ابزار تولید هم در اختیار حکومت است؛ خانوار و بنگاه توان تصمیم‌گیری آزادانه ندارد و انگار سیستم اقتصادی یک ماشین مکانیکی است و اداره آن مشابه تنظیم یک دستگاه مکانیکی است. شیوه کار به این صورت بود که ابتدا جدول‌های کلان برای تخصیص منابع برای مصارف مختلف تنظیم می‌کردند که مشخص می‌کرد مثلاً تولید برق چه اندازه است و باید در کجا مصرف شود، یا سیمان و فولاد چه میزان تولید می‌شود و باید در کجا و به چه اندازه مصرف شود. بعد برای تولید فولاد یا هر کالای دیگر چقدر سنگ‌آهن نیاز و چه میزان برق و زغال و سایر نهاده‌ها لازم است یا چگونه و از کجا باید حمل شود. برای حمل چه مقدار کامیون نیاز است، چقدر کامیون باید تولید یا چه تعداد وارد شود و به همین ترتیب از جدول کلان اولیه به جداول ریز و جزئی می‌رسیدند. خروجی این ساختار، حجم عظیمی از جداول بود. منابع مالی مورد نیاز این برنامه‌ها هم مشخص می‌شد که باید به چه صورت از سود شرکت‌های دولتی، افزایش نقدینگی و مقداری مالیات تامین شود. ملاحظه می‌کنید که چنین فعالیتی نیازمند پردازش حجم نجومی داده و آمار است. از همان سال‌های اول که این ایده مطرح شد برخی اقتصاددان‌ها که مشهورترین آنها فون میزس بود عنوان کردند که اساساً چنین نظامی امکان کارکرد و دوام ندارد. میزس استدلال ساده‌ای هم داشت و می‌گفت برای اینکه بتوان یک جامعه را به صورت مرکزی اداره کرد باید بتوان میلیارد‌ها میلیارد تصمیم‌های مختلفی را که توسط مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گرفته می‌شود، بررسی کرد و بر اساس آن تعیین کرد از چه کالایی چه مقدار تولید شود، چنین کاری هم اساساً ممکن نیست. همان مثال صنعت کفش را در نظر بگیرید که آقای دکتر غنی‌نژاد اشاره فرمودند. برنامه‌ریزان دولتی به یک شرکت دولتی برنامه می‌دادند که باید مثلاً در یک بازه زمانی مشخص، پنج هزار کیلو کفش تولید کند. نتیجه این بود که تولیدکننده کفش‌های سنگین تولید می‌کرد تا سریع‌تر و با تولید تعداد کفش کمتر به هدف برسد. از آنجا که بازاری وجود نداشت که تولیدکننده بتواند از سلیقه مشتری آگاه شود، این شرکت که باید به صورت دستوری و به میزان تعیین‌شده کفش تولید می‌کرد، ترجیح می‌داد فقط پوتین و اقلام مشابه تولید کند، اما همه مردم که پوتین نمی‌پوشیدند. در زمان «نیکیتا خروشچف» به جای وزن از تعداد استفاده کردند و به تولیدکننده دستور می‌دادند که مثلاً یک میلیون جفت کفش تولید کند. اینجا تولیدکننده به دنبال تولید کفش کوچک می‌رفت که کارایی خودش را نشان دهد. دلیل اینکه مثلاً کفش ملی ایران بازار خوبی در شوروی داشت همین بود که اولاً کیفیت بهتری داشت، دوماً خریدار می‌توانست برود کفش مورد سلیقه و اندازه پای خودش را به راحتی انتخاب کند. فون میزس تاکید داشت که نظام برنامه‌ریزی متمرکز، منطقی و عقلانی نیست و در نتیجه نمی‌تواند ادامه داشته باشد.

دان‌ها تا قبل از رابرت سولو روی حوزه رشد و دلایل آن مطالعات زیاد و عمیقی انجام نداده بودند. سولو روی این حوزه متمرکز شد و مطالعه کرد. او در ابتدای امر فکر می‌کرد دو عامل «نیروی کار» و «سرمایه» مولفه‌های اصلی و در واقع تنها مولفه‌های رشد اقتصاد هستند. منظور از سرمایه هم امکانات فیزیکی است که قبلاً تولید شده و برای تولید‌های بعدی به کار می‌آید. سولو بر این باور بود که بررسی این فرآیند نشان خواهد داد که یک اقتصاد چگونه رشد می‌یابد و پیشرفت می‌کند. به این صورت که در یک سال مقدار مشخصی تولید می‌شود که بخشی از آن، مصرف و بخشی هم پس‌انداز می‌شود. از آنچه پس‌انداز شده هم بخشی به ابزار تولید تبدیل و در سال بعد به کار می‌آید و در ترکیب با نیروی کار، تولید سال بعد را تشکیل می‌دهد که می‌تواند بیشتر باشد و در نتیجه میزان پس‌انداز و امکانات تولید برای سال بعد از آن نیز به مراتب بیشتر خواهد بود. به این ترتیب رشد اقتصادی رخ می‌دهد. سولو داده‌های آماری سال‌های مختلف از تولید ملی آمریکا را مورد بررسی قرار داد و متوجه شد بخش بزرگی از افزایش تولید ملی در آمریکا با دو عامل کار و سرمایه توضیح داده نمی‌شود؛ یعنی درصد رشد تولید ملی بیشتر از جمع درصد رشد نیروی کار و درصد رشد سرمایه و ابزار‌های تولید است. مثلاً اگر نرخ رشد تولید ملی هفت درصد است نرخ رشد نیروی کار ۵ /۱ درصد و نرخ رشد سرمایه سه درصد است که جمع آن می‌شود ۵ /۴ درصد، در حالی که نرخ رشد تولید ملی ۵ /۲ درصد از این سرجمع بیشتر است. این بزرگ‌تر بودن درصد رشد تولید ملی از جمع درصد رشد دو عامل دیگر، به‌طور مرتب دیده می‌شد، یا در مقاطعی مشاهده کرد که هر دو عامل نیروی کار و سرمایه رشد کرده‌اند، اما اقتصاد رشد نداشته است. سولو به این نتیجه رسید که باید پای عامل سومی هم وسط باشد که همان «تغییرات تکنولوژیک» است.

سولو با همان آمار‌های موجود از نیروی کار، سرمایه و تولید ملی محاسبات خود را برای شوروی انجام داد و به نتیجه‌ای عکس آنچه در آمریکا جریان داشت رسید. یعنی متوجه شد که نرخ رشد تولید، پایین‌تر از نرخ رشد نیروی کار و سرمایه است. این نتیجه به خوبی نشان می‌دهد که چنین سیستمی که به‌طور مدام سرمایه و ابزار تولید و نیروی کار خودش را ضایع می‌کند، دوامی نخواهد داشت. در واقع تفاوت نگاه سولو با میزس در این بود که او از دید آماری به این مساله نگاه کرد

شوروی در سال ۱۹۹۱ فرونپاشید، نظام کمونیستی روزی از بین رفت که میخاییل گورباچف از پروستریکا (بازسازی اقتصادی) دم زد. بر طبق این سیاست، آزادی‌های خصوصی اقتصادی و به طور مشخص مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته می‌شد. با توجه به این که دال مرکزی ایدئولوژی اتحاد جماهیر شوروی، سوسیالیسم و مالکیت عمومی بود و این نظام سیاسی از اساس بر غیریت سازی و معارضه با مالکیت خصوصی شکل گرفته بود، با سیاست پروستریکا عملا ناکارآمدی ایدئولوژی این نظام توسط رهبر خودش اعلام شد و در نتیحه نظام فروپاشید. البته ناکارآمدی سوسیالیسم محض اثبات شده و تغییرات در این نظام سیاسی اجتناب ناپذیر بود، اما چرا چین دنگ شیائو پینگ توانست به خوبی تغییرات را مدیریت کند ولی شوروی گورباچف فروپاشید؟

در پاسخ به سوال، راقم این سطور معتقد است هنگام دوران گذار و تغییرات زیربنایی و اساسی در یک نظام سیاسی بسته و کاملا توتالیتر، میدان دادن به فعالیت نیرو‌های مخالف و معاند هم اصلاحات را نابود خواهد کرد و هم نظام سیاسی را به فروپاشی می‌کشاند. اشتباه گورباچف این بود که همزمان با اعلام پروستریکا، سیاست گلاسنوست (آزادی سیاسی و شفافیت) را نیز در دستور کار قرار داد و نیرو‌های گریز از مرکزی که ۷۰ سال زیر فشار و سرکوب کا گ ب دست و پا می‌زدند آزاد شدند و فرصت فعالیت یافتند و در نتیجه اصلاحات گورباچف شکست خورد و شوروی نیز فروپاشید.

در مقابل می‌توان چین "دنگ شیائو پینگ" را مثال زد. او هم به این نتیجه رسیده بود که راه حل معضلات کشورش از آزادسازی اقتصادی می‌گذرد، اما برخلاف گورباچف اولا این تغییرات را آرام و تدریجی انجام داد و دوما اجازه عرض اندام به نیرو‌های مخالف و معارضان نداد. اگر ایستادگی او و سرکوب تلخ و جانگداز "میدان تیان آن من" نبود، امروز هم چین فرو می‌پاشید و هم ملت آن رفاه و دستاورد‌های امروز را لمس نمی‌کردند.

اصلاحات چین، اصلاحات در جهت آزادسازی اقتصاد بود. نمی‌توان ادعا کرد که اقتصاد چین به‌طور کل آزاد است، چون هنوز بخش‌هایی در دست دولت و حزب کمونیست است، اما بخش‌های زیادی از فضای کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی واقعاً آزاد شد. چینی‌ها مناطق آزاد تجاری ایجاد و سرمایه‌گذاری خارجی جذب کردند. چین از طریق پیوستن به جامعه جهانی خودش را حفظ کرد در‌حالی‌که شوروی تلاش کرد جدا و منفک از جامعه جهانی بماند.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون