شعار سال : قصد بحث ارزشی ، جدال کلامی ،لجاجت برای اینکه چه کسی درست می گوید را به هیچ وجه نداشته و نداریم. قصد تخریب و سیاه نمایی کشور و منافع ملی هم بنا بر اثبات تعهدی دیرین ، وجود ندارد. تمایلی هم به دریافت کامنت های جهت دار از طرف کامنت زن های پولی هم نداشته و نداریم،چرا که مخاطب رسانه حاضر را افراد خاص می دانیم. بحث حاضر ماهیت شناختی دارد و پای منافع ملی و اصلاح مدیریتی و سیاسی کشور در میان است. کسانی هم که باید بشنوند می شنود و همان حد شنیدن هم، ما را کافی است. 

روایت ماجرا را از آنجا شروع می کنیم که رسانه روسی اسپوتنیک، «ریال ایران» را بی‌ارزش‌ترین پول جهان معرفی کرده است . اسپوتنیک توضیح داده که، کاهش ارزش پول در ایران از سال ۱۹۷۹ با شروع انقلاب اسلامی و به دلیل کاهش مشاغل و مهاجرت افراد به سایر کشور‌ها آغاز شد. پس از این، ارزش ریال با جنگ ایران و عراق و سپس تحریم اقتصادی به دلیل مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای این موضوع شدت گرفت. علاوه بر این، دولت دسترسی مردم به ارز‌های خارجی را محدود کرد و این باعث به وجود آمدن بازار سیاه شد و همه این موارد در کنار هم باعث کاهش ارزش ۴۰۰ درصدی ریال ایران بود. در سال ۲۰۱۵، دولت ایرن توافق نامه‌ای هسته‌ای با آمریکا، فرانسه، چین، انگلیس، روسیه امضا کرد که به دنبال آن تا حدودی وضعیت پول بهبود یافت. اما در سال ۲۰۱۸، اما آمریکا مدعی شد که ایران قرارداد خود را زیر پا گذاشته و این موضوع باعث شد که تحریم‌ها مجددا تشدید شود و دسترسی ایران به بازار‌های جهانی کالا مسدود گردد. در این برهه زمان، حدود ۶۹ درصد درآمد ایران از نفت بود و به همین دلیل ایران دیگر نمی‌توانست نفت خود را صادر کند. در سال ۲۰۲۰ نیز به دلیل تورم زیاد، ارزش ریال، حدود ۶۰۰ درصد کاهش یافت که دولت تصمیم گرفت ۴ صفر را از واحد پول خود حذف کند و واحد ریال را به تومان تغییر دهد و این داستان ادامه دارد.

واقعیاتی از داستان اقتصاد و مدیریت ایران که اسپوتنیک ندید و نگفت :

رسانه روسی اسپوتنیک به دو حوزه از کاهش ارزش ریال ، بخوبی اشاره داشته است. اول روند کاهش ارزش ریال و دوم میزان کاهش ارزش ریال. اما این رسانه بیان نکرده که چه شد که این گونه شد؟ 

اصل داستان را باید در کسری بودجه دولت های بعد از انقلاب و تمایل به فربه سازی دولت ها و حداکثر گرایی فعالیت دولت (در مقابل کوچک سازی دولت) و بی انضباطی مالی جستجو کرد. عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی در کسری بودجه دولت است چرا که :

*** دولت با چند مکانیزم انتشار اوراق قرضه ، افزایش و نوسان گیری از بازار انحصاری ارز( دلار) و چاپ پول بدون پشتوانه می تواند مثلا کسری خود را جبران کند. هیچ اراده و مکانیزم قانونی هم در کشور برای کنترل این میل سیری ناپذیر دولت وجود ندارد. غافل از اینکه در میان و بلند مدت، خود دولت اولین قربانی این شیوه اداره کشور است و ارزش پولی ملی اش تا قهقرا سقوط کرده و تورم و رکود تا نوک آسمان بالا می رود. وقتی برای دلار سناریو سازی تا 250 هزار تومان صورت گرفته بود، چه معنایی می توان از این شیوه اداره، برداشت کرد؟

*** دولت اراده ای برای کنترل تورم ،نیز ندارد. چرا که تورم، بازپرداخت مطالبات مردم از دولت را حداقل در وزن تورم کاسته و آسانتر می کند. چه چیز از این بهتر که امسال 100 واحد بدهکار باشی و بعد از تاخیر یکساله، 70 واحد پس بدهی؟!

*** سه چهارم بودجه کشور در دست حدود 400 شرکت دولتی است و بالغ بر 90 درصد این میزان در دست ده شرکت است که به اعتقاد متخصصان بودجه و نمایندگان مجلس، شفافیت لازم برای فعالیت را ندارند. بخش زیادی از این شرکت ها هم زیان ده می باشند. این گزاره، یعنی تحمیل هزینه بر اقتصاد به بهای ایجاد حیات خلوت برای یرخی افراد.

*** یک چهارم بودجه کشور، برای مصارف جاری دولت است و بخش زیادی از آن صرف امورات مرتبط با کارکنان خودش می شود. کارکنانی که با در پیش گیری دو برنامه دولت الکترونیک و کوچک سازی سازمانی و واگذاری ارایه خدمات، به یک سوم قابل تقلیل هستند. این واقعیت، اشاره به بخشی از علل کسری بودجه توسط دولت دارد. 

*** ایران دچار تحریم است و تحریم، مسلما بر اقتصاد و مدیریت و سیاست، فشار وارد می کند. اما کشور ایران بیش از اینکه متاثر از تحریم خارجی باشد، متاثر از کم تدبیری های داخلی برخی از مدیران خودش است. بعنوان نمونه ، برای چابک و سالم سازی نظامات سازمانی ، نیاز به سه فعالیت شایسته سالاری- برنامه محوری -فسادستیزی با یکدیگر وجود دارد. قضاوت در خصوص این مقوله با خوانندگان. یادمان نرود که یک مدیر فرضی فاسد ، برای دستیابی به 100 واحد فساد ، ده هزار واحد را دچار انحراف می کند تا 100 واحد منافع غیر مشروع بدست آورده، دیده نشود. 

*** دولت در ایران بشکل ادوراری ، بشدت متمایل به نظارت گریزی و سلیقه گرایی و فردمحوری است. در چنین سامانه ای ، نظارت راهبردی و مطالبه گری توسط سازمان های نظارتی- بازرسی و حتی رسانه ها و غیره، معنا ندارد. آیا با این وضعیت می توان انتظار بهبود داشت؟ 

*** کشور بشدت در بحث سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های راهبردی، دچار چالش بوده و شعارگرایی، وعده درمانی و ویترین چینی ظاهر سازانه، بعضا جای اقدامات اصیل را گرفته است. آیا با این وضعیت می توان انتظار بهبود داشت؟

بر اساس ادله تشریح شده در بالا، اگر دولت در دل کویر هم مستقر بوده و شن فروشی کند، بعد از چند دهه شن کم می آورد. این داستان وقتی سرانجام وحشتناک پیدا می کند که دولت یاد بگیرد، دست در جیب مردم کرده و هزینه خدمات خود را به قیمت روز و جهانی از مردم دارای درآمد ریالی ، دریافت کند. فقط می توانیم بگوییم که خدا بخیر کند این وضعیت را و باید الزاما پناه برد بر تدبیر باری تعالی. 

ما محکوم به نابودی در دور باطل و تعطیل شدن هستیم یا راهکار وجود دارد؟

مسلما راهکار وجود دارد. مهمترین اقدام ما بازگشت به اصول انقلاب سال 57 و باز تعریف حرکت در قالب گام دوم انقلاب ( نه با شعار و رجز، بلکه با برنامه و نظارت) است. 

*** سه گانه شایسته سالاری- برنامه محوری-فسادستیزی باید بشکل همزمان در سرلوحه فعالیت ها قرار گیرد. حاکمیت باید هزینه حضور مدیریتی و شاخص های حداقلی برای حضور افراد در پست های مدیریتی را گران کند تا هر کم شناسنامه ای با چند ارتباط سیاسی و باندی و محفلی، امکان حضور در هر پستی را نداشته باشد. در ابتدای ورود از مدیران برنامه درخواست شود و با نظارت حین و انتهای کار، عملکرد طلبی مستمر صورت پذیرد و نهادهای نظارتی- بازرسی از وضعیت زشت فعلی بیرون آمده و به کمک نهادهای مردمی منجمله رسانه ها و سازمان های مردم نهاد، عهده دار نظارت همه جانبه باشند. کافی است دارایی مدیران بشکل مستند رصد شود( از کجا آورده ای) و بدانند در پایان دوره مدیریتی خود، حساب کشی در پیش دارند. 

*** کشور درگیر برخی از اقدامات شبهه مافیا گونه، برخی از نشانگان الیگارشی اقتصادی و برخی از فسادهای پراکنده امنیتی در حوزه اقتصاد است. اگر مصادیق این موارد اثبات گردیده و با این موارد مماشات شود. هزینه آن بشکل تشدید شده باید توسط حاکمیت پرداخت شود(مردم به پای حاکمیت و نظام می نویسند و فسادهای موردی را با قیاسی نادرست، به کل سیستم تعمیم می دهند). بهتر است حاکمیت با اراده خاص و قدرت قانونی در اختیار و با نظر داشت به تحفظات خاص خود، اقدام عاجل برای زدودن چهره نظام از این منفعت طلبی ها، خود سری ها و سلیقه گرایی ها داشته باشد. 

*** در کشور رایج شده که جنس چینی و وارداتی را به اسم تولید داخل و خودکفایی و دانش بنیان و صد کوفت و زهر مار دیگر، بخورد مردم و مسئولان بدهند. در برخورد با این نوع سواستفاده ها به هیچ وجه نباید مماشات کرد و با حداکثر توان باید جرم انگاری شده و برخورد قضایی صورت پذیرد. یادمان نرود که کشور از چهار گروه متعصبین ، منتفعین، منافقین و نفوذی ها، بشکل مستمر در حال ضربه خوردن است. 

*** بخواهیم یا نخواهیم، به زودی و در کمتر از 20 سال آینده کل دنیا وارد موج چهارم شناخت بشری( ترکیب علم و دین) می شود و ابرقدرت آتی دنیا، کشور پیشرو در این موج و مختصات است. کشور در این وضعیت نیازمند متخصصان متعهد است. دو واژه ای که بشدت توسط دوست و دشمن از آن سواستفاده شده است. حد پائین تخصص صلاحیت علمی تائید شده همراه با مهارت های فکری و اجرایی ضمیمه آن است و حد پایین تعهد نیز تربیت شدگی منجر به کسب نیروی لازم برای مواجهه با موقعیت های مختلف و کسب نیروی لازم برای آغازگری های مستمر از درون است. نه تخصص با مدرک صرف دانشگاهی معنا پیدا می کند و نه تعهد با بستن دکمه آخر پیراهن و محاسن گذاشتن اثبات می شود. ایستادگی شاخص مند بر حضور انسان های متخصص و متعهد، چهار گروه متعصبین، منتفعین، منافقین و نفوذی ها را از دایره مدیریتی نظام دور خواهد کرد. 

با در پیش گیری این توصیه ها ، نه تنها مشکل ارزش پول ملی حل خواهد شد، بلکه کشور با جهش خاص بینانسلی به سمت بنیان گذاری های تمدنی حرکت نموده و  این همان وعده تمدن سازی انقلاب اسلامی است. 

سیاه مشق بالا بشدت قابل نقد است و مسلما نیازمند تکمیل. اما تکمیل آن نباید به دست هر کم شناسنامه متمایل به فتنه باشد. اهلش منظور را دریافته و مسلما در صورت وجود همت دینی و علمی و سرزمینی ،آستین تلاش را بالا زده و به حد خودشان، آن را راهبری راهبردی نموده و جلو می برند. نااهلش هم به دنبال برچسب زدن می رود و فتنه انگیری و سخیف جلو دادن هر منطق توسعه ای.

والله اعلم

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال