شعارسال: اصلاح قانون اساسی در سال‌های اخیر به مطالبه‌ای فرامرزی در عرصه سیاست داخلی ایران تبدیل شده است. فارغ از دسته‌بندی‌های جناحی، چهره‌های سیاسی مختلف هر از گاهی بر اهمیت این مساله تاکید و تصریح دارند که تجربه ۴ دهه حکمرانی در جمهوری اسلامی نشان از لزوم برخی تغییرات در قانون اساسی دارد. در مقابل، اما این نظر و نگاه همه چهره‌ها نیست و آنها تاکید دارند در شرایط و وضعیت سال‌های اخیر کشور تغییر قانون اساسی نه مصلحت است و نه ضرورت.

مدافعان و مخالفان این موضوع حتی لزوما با یکدیگر در جناح‌های مختلف نیز نیستند و براساس برداشت خود از شرایط کشور طرحی در این موضوع درمی‌اندازند. به طور مثال حسن روحانی در سال‌های پایانی دولت دوازدهم تاکید کرده بود که ایرادی در اصلاح قانون اساسی بعد از ۴ دهه وجود ندارد.

دی ماه سال ۱۳۹۹ روحانی که هنوز در ساختمان پاستور مستقر بود، گفت که: قانون اساسی می‌تواند بازنگری شود، ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده، موضوع رفراندوم در قانون پیچیده درنظر گرفته شده، اما این موضوع می‌تواند اکنون بعد از ۴۰ سال اجرایی شود.

او در این باره تاکید کرده بود که «قانون اساسی معمولا دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت. اما ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند.»

علی لاریجانی یک سال بعد، اما از بعد دیگری به ماجرا نگاه کرد و گفت که در شرایط فعلی امکان برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی وجود ندارد و از این جهت امکان اجرای این موضوع در شرایط فعلی کشور نیست. او در پاییز سال ۱۴۰۰ در گفت‌و‌گو با ایرنا تاکید کرد که تغییر قانون اساسی نیاز به جمعیت عظیمی از مردم دارد و باید حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در انتخابات مشارکت کنند که «چنین شرایطی مهیا نیست.» وزارت کشور در آن زمان میزان مشارکت در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که در سال ۱۴۰۰ برگزار شده بود را حدود ۴۸ درصد اعلام کرد که کمترین میزان مشارکت در دوران جمهوری اسلامی تا آن زمان محسوب می‌شد.

رییس سابق مجلس با اشاره ضمنی به پایین بودن مشارکت مردم در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری افزود: «مشروعیت نظام باید از پشتوانه معقول برخوردار باشد، ۹۸ درصد مردم به قانون اساسی موجود رای دادند. نمی‌توان با ۴۰ درصد آرا، قانون اساسی دیگری را جایگزین کرد. اصلا صلاح نیست.»

در تاریخ جمهوری اسلامی یک‌بار قانون اساسی مورد بازنگری از طریق رفراندوم قرار گرفته است. در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی اصلاح و اصل ۱۷۷ به آن اضافه شد. در این اصل به شرایط بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره شده است. همچنین در آن سال پست نخست‌وزیری نیز از قانون اساسی حذف و اختیارات نخست‌وزیر به رییس‌جمهوری منتقل شد.

بنابر اصل ۱۷۷ قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ و در زمان بازنگری قانون اساسی به این قانون اضافه شد، رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد کند. مصوبات این شورا پس از تایید و امضای رهبر جمهوری اسلامی باید در یک همه‌پرسی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان آن برسد. لاریجانی یک‌بار پیش از این در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ مساله رفراندوم را نقد و تاکید کرده بود که اصلاح قانون اساسی «اولویت اول کشور نیست.»

در آن زمان علی مطهری، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با اعتماد آنلاین از کاستی‌های قانون اساسی، سه دهه پس از بازنگری در قانون اساسی گفته و اصلاح آن را ضروری خوانده اگرچه بازنگری در این قانون را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرده است.

فارغ از این دو نگاه مبنی بر تایید یا رد مساله اصلاح قانون اساسی در زمان فعلی در کشور، نگاه سومی نیز بین سیاستمداران وجود دارد که بر موارد قابل رفراندوم و نیاز‌های کشور در این حوزه تاکید دارد. آذر سال ۱۴۰۱ محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اینکه لازمه تغییر در ساختار مجلس و تحزب در کشور، بازنگری در قانون اساسی است؛ آیا این کار در شرایط کنونی ضرورت دارد»، تاکید کرد که «در قانون اساسی شرایط تغییر قانون اساسی به طور کامل بیان شده است؛ البته این تغییر شامل اصولی که متضمن جمهوریت و اسلامیت نظام است، نمی‌شود، زیرا ماهیت نظام غیرقابل تغییر است، اما می‌توان در ساختارهایی، چون شرایط مجلس تجدیدنظر کرد به طوری که مثلا دو مجلس ملی و یک مجلس منطقه‌ای داشته باشیم.»

وی با تاکید بر اینکه ما در ساختارهایی، چون تحزب در کشور و حتی قوه مجریه هم اشکالاتی داریم، ادامه داد: برای مثال در سایر کشور‌ها با تغییر دولت ۵ تا ۱۰درصد سیاست‌های اجرایی تغییر می‌کند، اما متاسفانه در کشور ما هر دولتی که روی کار می‌آید اولین وظیفه‌اش این است که دولت قبل را تخریب کند؛ این حرکت‌های زیگزاگی بهره‌وری دولت‌ها را کاهش می‌دهد. برای همین است که می‌گویم پروسه‌ها باید قدری بلندمدت باشند، اما دولت‌های ما هیچ‌گاه بلندمدت فکر نمی‌کنند، حتی مجالس ما هم بلندمدت فکر نمی‌کنند.

محمل اصلاح قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۸، بازنگری در قانون اساسی را از طریق پیش‌بینی شورای بازنگری در قانون اساسی پیش‌بینی نموده است. ابتکار فرمان تجدیدنظر یا بازنگری در قانون اساسی به مقام رهبری تعلق دارد کما اینکه اصل ۱۷۷ تصریح دارد که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیات وزیران، سه نفر از قوه قضاییه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهیان تعیین کرده است. نکته مهمی که در قانون اساسی ایران درخصوص بازنگری در قانون اساسی پیش‌بینی شده آن است که مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی، باید به تصویب رهبری و ملت برسد.

از قانون مشروطه تا اصلاح قانون اساسی

یکی از معضلات بنیادین در نگارش قانون اساسی در ایران از عهد مشروطه تا سال ۱۳۶۸ عدم وجود اصل بازنگری در نفس قانون اساسی از بیم باز شدن امکان تحریف قانون و از بین رفتن زحمات انقلابیون بوده است، به طوری که حتی در جلسه خبرگان قانون اساسی اصل یکصد و چهل و هشتم پیش‌نویس قانون اساسی رای نیاورد و از مواد اعلامی حذف شد. متن این اصل به قرار ذیل است: «هر گاه مجلس شورای ملی تجدیدنظر یا تغییر در یک یا چند اصل معین از اصول قانون اساسی را لازم بداند، می‌تواند با اکثریت دوسوم آرا و تایید رهبری، تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید. این مجلس مرکب از تعداد هفتاد نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می‌شوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دوسوم آرا معتبر می‌باشد. اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثنی است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.»

در زمان طرح این اصل در جلسه خبرگان قانون اساسی نظرات مختلفی در رد و اثبات ضرورت وجود آن مطرح شد که درنهایت با بیانی که شهید بهشتی درباره این اصل داشتند بقیه اعضا قانع می‌شوند و این اصل از متن پیش‌نویس حذف می‌شود. او در این رابطه می‌گوید: آقایان توجه ندارند، آقا یک قانونی که اعتبار قانونی و حقوقی‌اش را از نظر موازین حقوقی از یک مبنایی می‌گیرد حالا این مبنا هر چه می‌خواهد باشد، این مبنا اگر مجلس موسسان است، مجلس موسسان، اگر رفراندوم است، رفراندوم. یک چیزی که اعتبار قانونی خودش را از یک مبنایی می‌گیرد، هیچ‌وقت نمی‌تواند نفی‌کننده اعتبار همان مبنا برای نوبت بعدی باشد، اصلا این محال است.»

نکته جالب توجه اینکه در همین جلسه آقای طاهری خرم‌آبادی چنین می‌گوید: «با رفراندوم می‌تواند عوض شود، اما قبل از رفراندوم چه؟» این بیان حاکی از آن است که از همان زمان مساله فرآیند مورد توجه بوده است، اما با اصرار شهید بهشتی کنار گذاشته می‌شود. با گذشت ده سال از تصویب قانون اساسی و روشن شدن جرقه‌های لزوم بازنگری در قانون مساله فرآیند دوباره پر رنگ شد و از آنجایی که هیچ اصلی درباره نحوه بازنگری وجود نداشت رییس‌جمهوری، نمایندگان مجلس و اعضای شورای قضایی به سراغ رهبری رفتند تا از طریق اختیارات ولایت فقیه پرونده بازنگری باز شود. همین‌طور هم شد و با موافقت امام و معرفی اعضا توسط ایشان چرخه بازنگری فعال شد. مواجهه مستقیم با فقدان ساز و کار بازنگری در این سال‌ها سبب شد تا در بازنگری سال ۶۸ در متن قانون یک اصل با عنوان نحوه بازنگری افزوده شود.

تجربه اصلاح قانون اساسی در جمهوری اسلامی

با گذشت یک دهه از انقلاب ناکارآمدی قانون اساسی در برخی مواد دیگر بر کسی پوشیده نبود چه اینکه در مکتوبه نمایندگان به امام چنین آمده است: «احتراما از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم استحکام و نقاط قوت فراوان و آرمان‌های بلندی که در آن وجود دارد همچون دیگر قوانین و تراوشات ذهن بشر خالی از نقص و عیب نبوده و برخی از فصول و اصول آن از: جمله در باب قوه قضاییه، تشکیلات قوه مجریه، مساله رهبری و ... دارای ایرادات اساسی است که بدون اصلاح آنها اداره امور کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد بود و این امر به عنوان تجربه‌ای قطعی بر همه کسانی که ده سال گذشته دست‌اندرکار امور بوده‌اند مساله‌ای روشن و واضح است. اینک که به فضل پروردگار و توجهات خاصه حضرت صاحب‌الزمان ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و در سایه رهبری‌های پیامبرگونه آن امام بزرگوار؛ انقلاب اسلامی با سربلندی تمام اولین دهه پیروزمندانه خود را پشت سر گذاشته و علی‌رغم توطئه‌های بی‌شمار استکبار جهانی دهه دوم را با اعتماد و اطمینان بیشتر در جهت سازندگی کشور و گسترش اسلام ناب محمدی در سراسر گیتی آغاز نموده است ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخبین مردم از محضر شریفتان استدعا داریم چنانچه مصلحت بدانید گروهی را برای بازنگری در قانون اساسی و تهیه پیش‌نویس اصلاحیه و متمم تعیین فرموده تا پس از تاییدات مراتب توسط حضرت مستطاب عالی به رفراندوم مردم گذاشته شود.» امام خمینی در اردیبهشت ۱۳۶۸ (یعنی ۴۰ روز پیش از ارتحال) در نامه‌‏ای به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که در آن زمان رییس‌جمهور بودند، دستور تشکیل هیات بازنگری در قانون اساسی را صادر کردند. این هیات شامل رجال مذهبی و سیاسی و همچنین نمایندگانی به انتخاب مجلس شورای ملی بود که مامور بازنگری و اصلاح قانون شدند. در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، امکان بازنگری در قانون اساسی درنظر گرفته نشده بود، اما باتوجه به تغییر شرایط کشور، لزوم بازنگری در قانون اساسی احساس شد. قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ رویکردی مشارکتی و شورامحور داشت، اما تجربه‏ سال‏‎های آغازین انقلاب، سیاستمداران کشور را به این نتیجه رساند که مدیریت گروهی و جمعی نمی‌تواند به نیاز‌های اجتماعی و سیاسی وقت پاسخ بدهد؛ بنابراین امام (ره) دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کرد.

براساس قانون سال ۱۳۵۸، قوه قضاییه رییس مشخصی نداشت و شورایی اداره می‌شد و به جای قوه قضاییه، شورای عالی قضایی، امور قضایی کشور را در دست داشت. در قوه مجریه هم رییس‌جمهور همراه با نخست‌وزیر، این قوه را اداره می‌کردند. همچنین در قوه مقننه، شورای نگهبان و مجلس شورای ملی، در کنار یکدیگر امر قانون‎گذاری را در دست داشتند و حتی صداوسیما هم رییس واحدی نداشت و به صورت شورایی اداره می‌شد. در این قانون همچنین رهبری شورایی تحت عنوان شورای رهبری پیش‌بینی شده بود. در نامه امام (ره) به رییس‌جمهور وقت، اعضای هیات ۲۰ نفره بازنگری قانون اساسی به این شرح تعیین شدند: آیت‌الله سیدعلی خامنه‎ای، حسن طاهری، محمد مومن قمی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، ابراهیم امینی، علی مشکینی، میرحسین موسوی خامنه، حسن حبیبی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، سیدمحمد موسوی خوئینی‏‎ها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی، مهدی کروبی و عبدالله نوری.

محدوده مسائل مورد بحث برای اعضای هیات ۲۰ نفره بازنگری قانون اساسی، رهبری، تمرکز در مدیریت قوه مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضاییه، تمرکز در مدیریت صداوسیما به صورتی که قوای سه‌گانه بر آن نظارت داشته باشند، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، راه بازنگری به قانون اساسی و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود.

همچنین در این نامه، زمان در نظر گرفته شده برای این هیات، دو ماه تعیین شد، اما با رحلت امام (ره)، در کار بازنگری قانون اساسی تاخیر ایجاد شد و سه ماه بعد یعنی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ همزمان با برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، تغییرات این قانون به همه‌پرسی گذاشته شد و مورد تایید مردم قرار گرفت.

حرکت روی ریل کارشناسی

فارغ از نگاه‌ها و ارزیابی‌های مختلف در زمینه اصلاح قانون اساسی، براساس گفته‌های کارشناسان و فعالان سیاسی به نظر می‌رسد نخستین مساله تشکیل کمیته‌های کار کارشناسی برای بررسی موضوع باشد. از این جهت فارغ از رویکرد‌های سیاسی باید کمیته‌ای متشکل از حقوقدانان و فعالان سیاسی و مدنی برای بررسی ابعاد موضوع، از دو جنبه «ضرورت‌ها» و «اولویت‌ها» موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا مشخص شود که آیا انجام اصلاحات قانون اساسی در شرایط کنونی ضرورت دارد و در ثانی، اولویت‌ها برای اعمال این اصلاحات در کدام حوزه‌ها بوده، این اصلاحات باید شامل چه مواردی شده، رفع کدام نواقص و ایراد‌ها را نشانه بگیرند و عملا چگونه انجام شوند.

مساله دوم نکته‌ای است که مورد تاکید باهنر نیز قرار گرفته است. اگر تصمیم و اراده کلانی برای اصلاح قانون اساسی وجود داشته باید با واقع‌بینی موارد قابل طرح را پیگیری کرد.

فارغ از دعوا‌های سیاسی و طرح انتظاراتی خارج از عرف ممکن سیاسی بسیاری از حقوقدان‌ها تاکید دارند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برآمده از تلاطم‌های انقلابی است از این‌رو به گمانم اولین اصلاح باید متوجه کوتاه‌نویسی در قانون باشد. این مهم از آن جهت است که در سال‌های ۵۷ انقلابیون تصور می‌کردند برای حفظ ارزش‌های انقلاب هر موضوعی را که ارزش تلقی می‌کردند ولو آنکه بار حقوقی مشخصی نداشته باشد، می‌توانند در قانون اساسی بگنجانند. درحالی که قانون اساسی وظیفه اصلی‌اش تعیین خط‌مشی‌ها و اصول کلی زمامداری و رابطه دولت و ملت است و بقیه موارد را باید به قانونگذار و قوای حاکم حواله بدهد. اینکه قانون اساسی بخواهد تکلیف اقتصاد، فرهنگ و نظام اداری و اجتماعی و... را مشخص کند آن‌هم با نگاه و رویکرد ۴۰ سال دارای ایرادات منطقی است که نمی‌تواند پاسخگوی شرایط زمان باشد، لذا قانون اساسی نیاز به سبکبال شدن دارد به نحوی که ما با یک زمامداری کاملا شفاف و پاسخگو روبه‌رو باشیم. بنابراین قانون اساسی باید در سه حوزه نهاد‌ها و تنظیم قدرت، هنجار‌ها و نظام قانون‌گذاری و البته حق‌ها و آزادی‌ها مورد بازبینی قرار بگیرد.

مهم‌ترین بخش بعد از این مساله توجه به بازنگری در حوزه و اختیارات یا حتی وظایف برخی نهاد‌ها است. علی‌اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در سال ۱۳۹۸ در یادداشتی در روزنامه اعتماد به خوبی یکی از این موارد را تبیین کرده است: «یکی از موارد دیگر که حتما باید مورد اصلاح قرار گیرد و اتفاقا یکی از علل ناکارآمدی‌های قانون‌گذاری ما از آن نشأت می‌گیرد نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این نهاد در دهه ۶۰ به دلیل پایبند نبودن شورای نگهبان به مقتضیات زمان تشکیل شد درحالی که اگر شورای نگهبان همان‌طور که در قانون اساسی ذکر شده است به مصلحت زمان پایبند بودند دیگر نیاز به یک نهاد ثالثی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشتیم. اساسا تشخیص مصلحت یک امر تفسیری است که داور یا قاضی آن را در مقام تفسیر دخالت می‌دهد. هیچ تفسیری نباید مغایر با منفعت‌ها و مصلحت‌های عمومی باشد. به همین دلیل است که ما معتقدیم ناکارآمدی یک نهاد همواره منتهی شده است به ایجاد یک نهاد دیگر. متاسفانه این سنت ناپسند در جمهوری اسلامی شکل گرفته و موجب شده است میلیارد‌ها پول بیت‌المال به هدر برود. دلیل آن هم این است که به محض آنکه مشاهده می‌کنیم یک نهادی کارآمد یا پاسخگو نیست بلافاصله به سمت ایجاد یک نهاد موازی حرکت می‌کنیم. مانند آنچه در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام رخ داد؛ بنابراین باید اصل ۱۱۲ قانون اساسی با اصول ۹۴ به بعد ادغام شود. به عبارت دیگر اگر قرار باشد به سمت اصلاح قانون اساسی حرکت کنیم باید نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز با یکدیگر ادغام کرد و در سایه آن یک دادگاه قانون اساسی تشکیل دهیم.»

مدافعان و مخالفان اصلاح قانون اساسی حتی لزوما با یکدیگر در جناح‌های مختلف نیز نیستند و بر اساس برداشت خود از شرایط کشور طرحی در این موضوع در می‌اندازند. به طور مثال حسن روحانی در سال‌های پایانی دولت دوازدهم تاکید کرده بود که ایرادی در اصلاح قانون اساسی بعد از ۴ دهه وجود ندارد. دی ماه سال ۱۳۹۹ روحانی که هنوز در ساختمان پاستور مستقر بود گفت که: قانون اساسی می‌تواند بازنگری شود، ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده، موضوع رفراندوم در قانون پیچیده در نظر گرفته شده، اما این موضوع می‌تواند اکنون بعد از ۴۰ سال اجرایی شود. علی لاریجانی یک سال بعد، اما از بعد دیگری به ماجرا نگاه کرد و گفت که در شرایط فعلی امکان برگزاری همه پرسی برای تغییر قانون اساسی وجود ندارد و از این جهت امکان اجرای این موضوع در شرایط فعلی کشور نیست. اودر پاییز سال ۱۴۰۰ در گفت‌و‌گو با ایرنا تاکید کرد که تغییر قانون اساسی نیاز به جمعیت عظیمی از مردم دارد و باید حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در انتخابات مشارکت کنند که «چنین شرایطی مهیا نیست». وزارت کشور در آن زمان میزان مشارکت در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را حدود ۴۸ درصد اعلام کرده بود که کمترین میزان مشارکت انتخاباتی تا آن زمان محسوب می‌شد.

امام خمینی در اردیبهشت ۱۳۶۸ (یعنی ۴۰ روز پیش از ارتحال) در نامه‌‏ای به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که در آن زمان رییس‌جمهور بودند، دستور تشکیل هیات بازنگری در قانون اساسی را صادر کردند. این هیات شامل رجال مذهبی و سیاسی و همچنین نمایندگانی به انتخاب مجلس شورای ملی بود که مامور بازنگری و اصلاح قانون شدند. در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، امکان بازنگری در قانون اساسی در نظر گرفته نشده بود، اما با توجه به تغییر شرایط کشور، لزوم بازنگری در قانون اساسی احساس شد. قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ رویکردی مشارکتی و شورامحور داشت، اما تجربه‏ سال‏‎های آغازین انقلاب، سیاستمداران کشور را به این نتیجه رساند که مدیریت گروهی و جمعی نمی‌تواند به نیاز‌های اجتماعی و سیاسی وقت پاسخ بدهد؛ بنابراین امام (ره) دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کرد. بر اساس قانون سال ۱۳۵۸، قوه قضاییه رییس مشخصی نداشت و شورایی اداره می‌شد و به جای قوه قضاییه، شورای عالی قضایی، امور قضایی کشور را در دست داشت. در قوه مجریه هم رییس‌جمهور همراه با نخست‌وزیر، این قوه را اداره می‌کردند. همچنین در قوه مقننه، شورای نگهبان و مجلس شورای ملی، در کنار یکدیگر امر قانونگذاری را در دست داشتند و حتی صداوسیما هم رییس واحدی نداشت و به صورت شورایی اداره می‌شد. در این قانون همچنین رهبری شورایی تحت عنوان شورای رهبری پیش‌بینی شده بود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از اعتماد، 26آبان1404، 241081، www.etemaad.ir