پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
pic
گردن کلفتی یا ترکیب ترس و خشم : افکار عمومی خواهان شفافیت درباره اصل ماجرای تصادف و قدرت نمایی روایت شده از محمدحسن نیکزاد در میدان ونک است؟ + رئیس قوه قضائیه لطفا دستور شفاف سازی بدهند
در کشوری که مردم از مسئولان انتظار دارند عدالت و الزام به رعایت قانون بر همه به یک چشم اجرا شود، رفتار اخیر پسر علی نیکزاد، نماینده مجلس و نایب رئیس، نه تنها فاجعه‌ای اخلاقی و قانونی است، بلکه نمادی آشکار از خود ویژه بینی و شاید بنوعی قانون‌گریزی نهادینه شده در برخی افراد حاضر در قوه مقننه است. فرار از مسئولیت، ایجاد شائبه سوءاستفاده از نفوذ و عدم پذیرش حتی کوچک‌ترین اشتباه، پیام روشنی به جامعه می‌دهد؛ «برخی افراد بالاتر از قانون هستند و این برخورد دوگانه با عدالت، اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار می‌کند». صبح یکشنبه محمدحسن نیکزاد، فرزند علی نیکزاد نماینده مجلس، با خودروی شخصی خود در خط ویژه میدان ونک با سرهنگ خیشه، افسر در حال خدمت پلیس راهور برخورد کرد. این حادثه که منجر به مصدومیت شدید مأمور پلیس شد، با فرار متهم از محل و آزادی عجیب وی پس از چند ساعت همراه بود. انتظار بر این است که سردار تیمور حسینی، سردار رادان، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، دستور به شفاف سازی موضوع برای افکار عمومی، بدون کمترین توجه به موقعیت پدر متهم را بدهند. خاطره عنابستانی هنوز باعث آزار افکار عمومی است. همه ما خوب می‌دانیم که اگر پایبند به اصول انقلاب ۵۷ نباشیم، مسلما مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگینی در آینده خواهیم بود.
ادعای فروش هواپیما‌های ۳۰ میلیون دلاری به ۱۱۶ میلیون دلار توسط چینی ها به هما؟ + سازمان بازرسی کل کشور با قید فوریت و به تفکیک ریز هزینه ها، شفاف سازی کند
ادعا می شود که چینی‌ها هواپیماهای ۳۰ میلیون دلاری را ۱۱۶ میلیون دلار به هما قالب کردند. بر اساس برخی اخبار دریافتی، چینی‌ها دو فروند هواپیمای ایرباس را که هر یک از آن‌ها کمتر از ۳۰ میلیون دلار ارزش دارند، به قیمت ۱۱۶ میلیون دلار با نفت کشورمان تهاتر کردند! مقدمات ورود این دو فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشورمان از دو سال گذشته توسط یک شرکت گمنام چینی تحت عنوان HAOKUN ENERGY (هاکان انرژی) بابت تهاتر نفت ایران انجام شده است.در دولت گذشته، (هاکان انرژی) بابت خرید نفت کشورمان وارد پروژه‌هایی از جمله طرح توسعه فاز دوم فرودگاه امام به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار شد که همان زمان کارشناسان این عدد را برای پروژه تعریف شده نجومی می‌دانستند که البته هاکان انرژی آن پروژه را هم پس از کلنگ زنی، رها کرد. همچنین قرار بر این بود که هاکان انرژی با تهاتر نفتی، وارد پروژه‌های ریلی، خرید واگن و برقی کردن قطار تهران- مشهد، خرید هواپیما شود که هیچ یک به سرانجام نرسید. برای واردات ۵۵ فروند انواع هواپیما هم با هاکان انرژی توافقاتی شده بود که در نهایت پس از دو سال، دو فروند از آن، تقریبا با دو برابر قیمت روز گذشته وارد ناوگان ملی هما شد(رسانه منتشر کننده این محتوا تاکنون سندی برای این ادعا ارائه نکرده است).یک مقام آگاه سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: عدد منتشرشده در برخی گزارش‌ها مبنی بر پرداخت ۱۱۶ میلیون دلار برای خرید هر فروند هواپیمای ایرباس A ۳۳۰ از سوی ایران، صحت نداشته و از اساس کذب است.وی با اشاره به این که فرآیند خرید این دو فروند هواپیما با نظارت دقیق کارشناسی انجام شده، گفت: این دو هواپیما به همراه ۴ دستگاه موتور اضافه، با تأیید کارشناسان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری و اخذ نظر کارشناسی رسمی دادگستری خریداری شده‌اند.
توصیه دولت به مردم روستا جهت اخذ سریع تر سند مالکیت  اسناد قولنامه ای و وراثتی بدون سند
قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک بیان داشت که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سراسر مردم کشور است و در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با سهولت بیشتر برای املاک و اراضی روستایی سند مالکیت صادر می‌کنیم بنابراین اگر در روستایی مردم سندمالکیت ندارند می‌توانند به بنیاد مسکن و اداره ثبت مراجعه کنند و نسبت به اخذ سند مالکیت ملک خود اقدام کنندو اگر ملکشان دارای سند مالکیت دفترچه‌ای است هرچه سریعتر نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به اسناد مالکیت حد نگار یا تک برگ اقدام نمایند. اگر در روستا‌ها نیز معامله به صورت رسمی انجام شود امنیت معامله مردم حفظ و معاملات رسمی دارای حمایت قضایی است ولی اگر معامله عادی با قولنامه یا مبایعه نامه عادی انجام دهند ممکن است که سال‌ها درگیر اختلاف و طرح دعوی در دادگاه شوند.
خروج کارآموزی وکالت از شمول عنوان «وکالت دادگستری» و ممنوعیت پیش‌بینی شده در قانون «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» + اظهار نظر کانون وکلای دادگستری سمنان
بر اساس سوال پرسیده شده از از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در اسفند ماه ۱۴۰۳، آن اداره کل در یک نظریه مشورتی اعلام کرده بود که: اخذ پروانه کارآموزی وکالت همزمان با اشتغال به عنوان کارمند دولت از شمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ خارج است. کانون وکلای دادگستری سمنان در واکنش به نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر خروج کارآموزی وکالت از شمول عنوان «وکالت دادگستری»، تاکید کرده است که جمع کارآموز بودن و کارمند بودن امری محال و غیر ممکن است.
خانواده شمخانی این کشتی‌ها و مالکیت‌ها از کجا آمده؟+ این خاندان متهم به کاسبی تحریم هستند؛ رئیس قوه قضاییه رسیدگی کند
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس مدعی شد: دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و خانواده او امروز متهم به ثروت اندوزی از راه کاسبی تحریم در افکار عمومی هستند؛ این کشتی‌ها و مالکیت‌ها از کجا آمده است لذا خواهش می‌کنم ریاست قوه قضاییه همین یک مورد را طبق قانون اصل ۴۹ بررسی کنند و به مجلس گزارش بدهند. طبق همین قانون اصل ۴۹ به عنوان یک شهروند و نه به عنوان نماینده مجلس یک مورد رو گزارش می‌کنم؛ خواهش می‌کنم قوه قضاییه طبق اصل ۴۹ افرادی که مظنون به ثروت اندوزی از راه غیر شرعی هستند، محکوم هستند مگر اینکه خودشان اسنادی برای تبرئه ارائه کنند.بنده در نطق قبلی خود به رئیس دیوان محاسبات تذکر دادم؛ در مجلس قبلی استیضاح ایشان جمع شده بود اما ما به خاطر پادرمیانی رئیس کمیسیون آیین نامه وقت عدول کردیم اما همچنان افرادی که ناصالح هستند در دیوان حضور دارند لذا خواهش می‌کنم برخورد جدی شود.
زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند+ تصویب ماهیت کیفری مهریه فقط تا سقف ۱۴ سکه
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند، اما فقط تا سقف ۱۴ سکه دارای ماهیت کیفری است. وی در ادامه گفت: اگر برای خانمی مهریه بسیار مهم باشد، باید اول راستی‌آزمایی کند و درخواست مهریه عندالمطالبه را داشته باشد یا اینکه درخواست ملک یا املاکی به نام خود داشته باشد و از قبل به نامش منتقل شود، نه اینکه ازدواج کند و بعد این را به صورت معلق و مشروط بگذارد و پس از ازدواج به دنبال گرفتن مهریه باشد.به این معنا که در صورت عدم پرداخت این میزان، امکان بازداشت مرد طبق ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؛ البته این بازداشت با شرایط نوین و به‌صورت استفاده از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد و نه الزاماً حبس فیزیکی در زندان.
رئیس دیوان عالی کشور خطاب به مراجع قضایی: بی جهت قرار عدم صلاحیت صادر نکنید + جناب منتظری،رسانه ها در بحث صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه ها و شکایات مرتبط با افترا و نشراکاذیب ،واقعا مشکل داشته و تحت فشار هستند
حجت‌الاسلام منتظری در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات و چالش‌های دادگاه‌های کیفری یک تهران ضمن خیرمقدم به قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، تشکیل چنین جلساتی را امری ضروری عنوان کرد و گفت، یکی از برنامه‌های در دستور کار ما برگزاری جلسات هم اندیشی در جهت ایجاد وحدت رویه و اتقان آرا است. وی بیان داشت که، گاهی دادگاه‌های تجدیدنظر پس از نقض دیوان در مورد یک پرونده و ارجاع آن به شعبه هم عرض، همان رای اول را ملاک قرار می‌دهند که این امر پذیرفته نیست و موجب تضییع حقوق مردم و اطاله دادرسی می‌شود.در ابتدای این جلسه قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران چالش‌های موجود در خصوص الزام به تشکیل پرونده شخصیت، موضوعات منافی عفت و زنای به عنف، ایجاد رویه واحد در صلاحیت رسیدگی به جرائم غیابی، پرونده‌های مطبوعات و نشر اکاذیب و جرائم سرقت مسلحانه و ... را مطرح کردند و قضات دیوان عالی کشور در همان جلسه پاسخ و ارشادات لازم را ارائه دادند و ... . باید خدمت ریاست محترم دیوان عرض نمود که رسانه ها در بعد صلاحیت دادگاه ها بعضا دچار مشکل هستند. صلاحیت محلی دادگاه بر اساس محل ثبت رسانه باید تعیین شود که در برخی موارد ملاحظه می شود که این مهم رعایت نمی گردد( مصادیق قابل ارایه می باشد). از بعد دو اتهام افترا و نشر اکاذیب نیز بحث صراحت انتصاب و قصد عمد داشتن رسانه، بشدت با تفسیر های فردی بعضی از قضات همراه است. همانگونه که استحضار دارید، رسانه ها پایه های تحکیمی هر نظام سیاسی و در عین حال رکنی از ارکان دموکراسی محسوب شده و نقش غیرقابل انکاری در بحث حکمرانی دارند. برخی از جریانات هم به قصد زمین گیر کردن رسانه با شکایاتی چند وارد میدان شده و بعضا مشاهده می شود که قضات محترم، در این خصوص توجیه نیستند.
رئیس دستگاه قضا: قانون بسیاری از ترک فعل‌ها را جرم تلقی نکرده است + ورود سازمان بازرسی با رویکرد بررسی تخلف
رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با مبلغان حوزوی گفت،پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه به موجب قانون اساسی است؛ ما در این راستا، سلسله تدابیر و برنامه‌هایی را اتخاذ کرده‌ایم؛ همچنین در دوره جدید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» اهتمام داشته‌ایم.نباید یک دامنه وسیع برای مبحث «ترک فعل‌ها» تعریف کنیم و هر موضوعی را در امتداد آن دامنه بگنجانیم، باید توجه داشت که بسیاری از ترک فعل‌ها در زمره جرائم نمی‌گنجند و ما نمی‌توانیم در قبال آنها ورود قضایی داشته باشیم. برای بسیاری از ترک فعل‌ها، جرم‌انگاری صورت نگرفته فلذا ما مجوز ورود قضایی به آنها را نداریم؛ من نیز موافق جرم‌انگاری برخی از ترک فعل‌ها باشم، اما در حال حاضر، قانون آنها را جرم تلقی نکرده است.البته سازمان بازرسی ما از حیث تخلف و تخطی از قوانین و مقررات به این ترک فعل‌ها ورود پیدا می‌کند و در همین راستا در دوره اخیر بیشترین گزارشات برای دستگاه‌های مسئول از ناحیه سازمان بازرسی از حیثِ تخلف و تخطی از قوانین و مقررات ارسال شده است و به موجب آن، پیگیری‌های مربوطه و قانونی صورت گرفته است.
اجرائیات شهرداری اموال‌ توقیفی را تعیین تکلیف کند + در کدام شهر بعد از جمع آوری اموال دست فروشان رسید صادر کرده اند جناب دادستان؟
حمیدرضا کریمی با تأکید بر لزوم ساماندهی دستفروشان در شهر کرمانشاه افزود: در سال‌های اخیر اجرائیات شهرداری به منظور رفع سد معبر و تسهیل تردد مردم برخورد‌هایی را با برخی از این دستفروشان داشته و گاهی اموال آنها را توقیف کرده است. باتوجه به هزینه‌هایی که دستفروشان برای خرید اموال توقیف شده خود داشته‌اند، ضروری است که توقیف این اموال کاملا در چارچوب قانون باشد تا پس از صدور رسید، صورتجلسه و اخذ تعهد، اموالشان به آنها بازگردانده شود. شهرداری با حضور نماینده دادستان باید کمیته‌ای را برای شناسایی اموال توقیف شده موجود در انبار‌های خود تشکیل دهد و اموال را به مالکان بازگرداند.
استنتاج های نادرست از میانگین نمرات یک درصد برتر و یک درصد آخر آزمون وکالت سال ۱۴۰۳
در جدید ترین استعلامات حجت الاسلام نقدعلی از داده های آزمون وکالت، میانگین نمرات یک درصد برتر و آخر مجاز سهمیه آزاد آزمون وکالت کانون های وکلا سال ۱۴۰۳ و آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه منتشر شده است. در همین رابطه یکی از خبرگزاری های مطرح کشور اقدام به انعکاس تحلیلی جهت دار از موضوع نموده است.این گزارش که با عنوان «برچسب زنی بی‌سوادی برای بازگشت انحصار به وکالت» انتشار یافته، مدعی شده است که در فرایند طراحی و استانداردسازی سوالات مشکلاتی وجود دارد و موضوع کاهش سطح عملی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت براساس قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، بی‌پایه و اساس است.این خبرگزاری پیش از این نیز در آبان ماه ۱۴۰۳ در خبری با عنوان «ادعای کاهش سطح علمی پذیرفته شدگان آزمون وکالت رد شد»، اقدام به انتشار داده های متناقض در خصوص آزمون وکالت کرده بود.
فراهم شدن زمینه‌های بازنگری در رأی دیوان عدالت با هدف ممانعت از سلیقه گرایی ایرلاین‌ها و مهار افزایش قیمت بلیت‌های هواپیما
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از فراهم کردن شرایط بازنگری در رأی دیوان عدالت اداری با توجه به سوءاستفاده‌ها در تعیین قیمت بلیت هواپیما خبر داد.وی افزود، متأسفانه شرکت‌های هواپیمایی با سو تفسیر مصوبه دیوان عدالت اداری، قیمت‌ها را به طور غیرمنطقی افزایش داده‌اند که این موضوع منجر به شکایت‌های متعدد مردم شده است.وی با اشاره به ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: شرکت‌های هواپیمایی که سوخت یارانه‌ای دریافت می‌کنند، موظف به رعایت قیمت‌گذاری مناسب و مصوب هستند. خدمات هوایی نیز به عنوان خدمات انحصاری شناخته می‌شوند و قیمت‌گذاری آنها باید تحت نظارت دولت انجام شود و رسیدگی به تخلفات این موضوع هم باید در اختیار دولت و به طور مستقیم سازمان تعزیرات حکومتی باشد. لازم به توضیح است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال و سایت ایرلاین پرس، سال های سال درباره سو استفاده های شرکت های هواپیمایی تحلیل و مستند ارایه نموده و خوشبختانه ، دولت متوجه اهمیت موضوع شده و جلوی ویژه خواهی ها را خواهد گرفت.
کمترین حقوق یک زندانی حق مرخصی، آزادی مشروط و یا داشتن پابند است+شرکت کردن یک زندانی در آزمون سراسری موضوع عجیبی نیست
یک وکیل دادگستری گفت: کمترین حقوق یک زندانی حق مرخصی، حق آزادی مشروط و یا داشتن پابند است اما متاسفانه می‌بینیم که درخصوص زندانیان سیاسی سختگیری‌های به غایت زیاد و بعضا فراقانونی و غیرقانونی اعمال می‌شود و این افراد از حقوق طبیعی و اولیه هم محروم می‌شوند و متاسفانه این تصمیمات بیشتر قضایی هم نیست و تصمیماتی است که منبعث از نظرات ضابط صورت می‌گیرد.در برخی از پرونده‌های مرتبط با مفسدان اقتصادی شاهد هستیم که در خصوص این افراد سختگیری چندانی اعمال نمی‌شود به طور مثال فردی مانند بابک زنجانی در حال حاضر کجاست و زندگی‌اش به چه صورتی است؟ اخباری که ما می‌شنویم این است که این فرد در زندان نیست و قوه قضاییه هم به صورت شفاف اعلام نمی‌کند که ایشان زندان است یا در زندان نیست و فقط اعلام می‌کند که ایشان از حق آزادی بهره‌مند نشده است. درخصوص بسیاری از زندان غیرسیاسی هم به همین صورت است و این افراد به راحتی به مرخصی می‌آیند.
توضیحات رئیس کانون وکلای یزد و سخنگوی قوه‌قضائیه به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی + چرا افکار عمومی تمایلی به حضور امثال مرتضوی ندارد؟
خبری که در ابتدا به صورت غیررسمی و سپس رسمی منتشر شد بسیاری را شوکه کرد. پس از آنکه گمانه‌زنی‌ها در خصوص دریافت پروانه وکالت از سوی سعید مرتضوی، متهم اصلی وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ که متهم به جرایم مالی متعدد نیز بود از سوی گروهی در فضای مجازی مطرح شد، وبسایت وکلاپرس رسما تایید کرد که دادستان پیشین تهران از کانون وکلای دادگستری یزد، پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده است. محمد حسین جعفری، رئیس کانون وکلای یزد، درباره روند صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی گفت: ما تمام مراحل و تشریفات قانونی را طی لایحه‌ی قانون ماده ۸ طی کردیم. ماده ۸ اجازه می‌دهد که کانون‌های وکلا به قضات بازنشسته که سلب صلاحیت قضایی نیستند پروانه وکالت بدون آزمون بدهد. ایشان سلب صلاحیت قضایی نشده و در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۳، با سمت معاون دادستان کل کشور بازنشسته شده است. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره اخذ پروانه وکالت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و اینکه مگر او به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم نشده بود؟ گفت: باید آن را بررسی کنیم. ظاهرا گفتند که ایشان بازنشسته شده بود و انفصالی برای او صورت نگرفته است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال مجدد درباره اینکه مگر برای او انفصال صورت نگرفته بود؟ گفت: باید بررسی کنیم. پس از واکنش و اعتراض جامعه‌ی وکالت به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی، کارزاری با هدف تبری از عملکرد کانون صادر کننده‌ی پروانه توسط وکلای دادگستری منتشر شد.
ارجاع پرونده فروشگاه رفاه با ۲۵متهم به دادگاه ،پس از صدور کیفرخواست + قوه قضائیه آمار بدهد که فروشگاه رفاه برای چند خبرنگار شکایت کرده بود؟
قوه قضاییه اعلام کرد: پرونده فروشگاه رفاه، پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ استان تهران ارسال شده است و در جریان رسیدگی قرار دارد.با ورود دستگاه قضایی و مشخص شدن ابهام در واگذاری سهام فروشگاه رفاه و فروش املاک متعدد متعلق به فروشگاه رفاه و ضایع شدن حق سهامداران خرد، متهمان بانکی و غیر بانکی این پرونده احضار و پس از تکمیل تحقیقات، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست متهمان از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شد.تقاضای شهروندان و افکار عمومی از قوه قضائیه این است که آماری از پرونده های شکایتی فروشگاه رفاه و ذی نفعان و ذی مدخلان پرونده فساد حاضر از خبرنگاران و رسانه ها ارایه دهد، تا همگان از یکطرف متوجه شوند که پیگیری فساد در کشور چقدر هزینه و قربانی داشته و از طرف دیگر، عزم ملی و قضایی برای تقویت قانون مطبوعات و ارتقا سطح حمایت و حفاظت از اهالی رسانه و رسانه ها ، فراهم گردد.
افزایش هجمه‌ ها علیه قوه قضاییه به خاطر نزدیک بودن زمان صدور حکم پرونده چای دبش + الزام به اتحاد رسانه های کشور در حمایت از قوه قضائیه و تنویر افکار عمومی
مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان در توئیتی تاکید کرد که تشدید هجمه‌ها علیه قوه قضاییه در روزهای اخیر به خاطر نزدیک بودن زمان صدور حکم پرونده چای دبش است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بعنوان یکی از پایگاه های تحلیلی بی طرف- توسعه گرا و مستندنویس کشور، از کلیه همکاران رسانه ای و مدیران مطبوعات درخواست می کند با تقویت اتحادهای پیدا و ناپیدای حوزه خبر، در حمایت از عملکرد قوه قضائیه جهت فسادستیزی وارد میدان شده و با انعکاس کامل اخبار رسیدگی قضایی به این پرونده و تنویر افکار عمومی، راه را برای هجمه های جریان خاص ببندند. تکلیفی که ضمن تقویت و تامین منافع ملی، شرایط را برای زیاده خواهی های گروه های خاص دشوارتر خواهد نمود. گروهی که با سه گانه داد بزن- تصرف کن- توجیه نما، صدمات زیادی را در شئون مختلف به این آب و خاک ف وارد کرده اند. جای دارد که سلام مجددی خدمت آقای ساداتی نژاد عرض کنیم و یادآور شویم که در زمان انتخاب ایشان بعنوان وزیر، به تیم ایشان و شخص رئیس جمهور وقت( شهید رئیسی) چه هشداری دادیم و چه پیامی رد و بدل شد؟
جزئیات ترور سه قاضی در دیوان عالی کل کشور + توضیحات تکمیلی
قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای از ترور «علی رازینی» و «محمد مقیسه» دو قاضی دیوان عالی کشور با شلیک گلوله و خودکشی ضارب پس از این اقدام خبر داد. حجت الاسلام والمسلمین رازینی رئیس شعبه ۳۹ و حجت الاسلام والمسلمین مقیسه رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند. پیش‌تر نیز در دی ماه سال ۱۳۷۷ (مصادف با ۱۸ رمضان) حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی با بمب آهنربایی قابل اتصال به بدنه خودرو توسط موتورسواران تروریست، مورد سوء قصد تروریست‌ها قرار گرفته بود. در پی اقدام تروریستی امروز، قاضی محمد مقیسه و قاضی حجت الاسلام علی رازینی به شهادت رسیده اند و قاضی میری با شرایط وخیم به بیمارستان منتقل شده است. علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور با انتشار توئیتی به ترور دو قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور واکنش نشان داد. برخی از گمانه زنی‌ها حکایت از تداوم احتمالی این ترور‌ها، متمرکز بر دو گروه قضات سیاسی-امنیتی و برخی از چهره‌های امنیتی دارای سوابق مبارزاتی ضد تروریسم، دارد. گروهی از تحلیل گران هم به تشدید فضا‌های امنیتی کشور بعد از این ترور‌ها و تقویت آمادگی‌ها برای پیامد‌های حضور ترامپ، اشاره داشته اند.
ماجرای کشف خط لوله ۲ کیلومتری سرقت سوخت هواپیما در بندرعباس + ویدئو
یک خط لوله‌ از جنس فولاد را تصور کنید که میعانات نفتی را از نقطه‌ای به نقطه دیگری منتقل می‌کند. قاچاقچیان میان این مسیر حفره‌ای درست می‌کنند و روزانه ۷۰ هزار لیتر از این سوخت را بین راه می‌دزدند. این نه یک فیلم سینمایی بلکه دقیقا اتفاقی بوده که مابین انبار پالایشگاه نفت شهید رجایی و انبار باهنر برای یک خط لوله مهم افتاده است. حال سوال پیش می آید که آیا واقعا امکان دارد که ده ها هزار لیتر سوخت بشکل غیرقانونی برداشت شود و کسی متوجه نشود و بدون هماهنگی با داخلی ها، صورت پذیرفته باشد؟وقتی قاچاق سوخت و سرقت از خطوط لوله برای مدت‌ها آسان انگاری می‌شود پس نشانه‌هایی از هدفمند بودن این ماجرا نمایان می‌شود و لذا می‌بایست برای برچیدن بساط این تاراج سرمایه ملی که به روزانه تا صدها میلیارد تومان برآورد می‌شود، علاوه بر میترهای فنی، باید میترهای نظارتی و پیشتیبان هم نصب شود و در اختیار مراجع نظارتی قرار گیرد تا نظارت و صحت سنجی امکان پذیر شود. سوال بعدی این است که چرا دوربین های نظارتی برای شناسایی نفت کش های قاچاق بر و دستگیری آنها اجرایی نمی شود؟
منعی برای صدور پروانه ساختمانی برای زمین‌های بدون سندمالکیت وجودندارد  + منتظر ابلاغ بخشنامه باشید
در جلسه مجمع نمایندگان گیلان در مجلس با معاون اول قوه قضائیه در تهران؛ همگی اتفاق نظر داشتند، منعی برای صدور پروانه ساختمانی برای زمین های بدون سندمالکیت وجودندارد. مقررشد تا جلسه کارشناسی در این ارتباط با دستور معاون اول قوه قضائیه تشکیل و بخشنامه آن ابلاغ شود. لازم به توضیح است که تا قبل از این، بدلیل رای وحدت رویه دیوان، این کار با ممنوعیت های زیادی همراه بود. از جمله پیامدهای این ممنوعیت نیز، مهاجرت بخش زیادی از روستائیان گیلانی به شهرها بوده است.
نظرات منتشره: ۲ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
زمانی که نفتکش ها با بارشان گم می شوند: ادعای تحقیق و تفحص از وزارت نفت برای گم شدن ۲۰ میلیون لیتر سوخت در روز
به استناد گفته‌های رئیس‌جمهور، روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور ناپدید می‌شود. این مسئله بیانگر ضعف جدی در نظارت و وجود تخلفات سازمان‌یافته در روند تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی است. چنین حجم گسترده‌ای از قاچاق سوخت، که مصداق بارز غارت بیت‌المال است، باید به‌طور دقیق بررسی و عوامل دخیل در آن شناسایی و برخورد قانونی شوند. مجموعه‌های مسئول در بروز این غارت بیت‌المال باید به مردم معرفی شوند و قوه قضائیه نیز در این زمینه باید برخورد قاطع و سریع داشته باشد. انتظار داریم دولت و وزارت نفت به‌جای بیان مشکلات در رسانه‌ها، در عمل راه‌حل‌های مؤثری برای جلوگیری از ادامه این تخلفات ارائه دهند. مجلس با استفاده از ابزار‌های نظارتی خود، تحقیق و تفحص از وزارت نفت را کلید زده و تا رسیدن به نتیجه نهایی و روشن شدن ابعاد این ماجرا، از پیگیری آن دست نخواهد کشید.
نظرات منتشره: ۱ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
طرح شکایت هادی شریف زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفر پور:
شکایت سه وکیل دادگستری استان فارس، از ۱۶ عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی
بر اساس این شکوائیه‌ که روز ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به ثبت و نسخه‌ای از آن به دست خبرنگاران رسیده، هادی شریف زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفر پور ، سه وکیل دادگستری استان فارس، به عنوان شاکی از ۱۶ عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی که نام آن‌ها به عنوان مخالفان رفع فیلترینگ در رسانه‌ها منتشر شده، شکایت کرده‌اند. با توجه به استقرار این ۱۶ نفر در تهران، شکوائیه که در شیراز به ثبت رسیده، برای دادستان تهران ارسال خواهد شد.شاکیان با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی خواستار تعقیب کیفری این ۱۶ عضو شورایعالی فضای مجازی به دلیل «ممانعت از حق دسترسی به فضای مناسب سایبری و ایجاد مزاحمت در استیفاء از این حق قانونی» شدند.
قانونی با پیامدهای زیاد: جزئیات جدید از لایحه حجاب؛ ۵ تا ۱۶۵ میلیون جریمه بد‌حجابی
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که به لایحه حجاب معروف است، سرانجام به قانون تبدیل شد. قانونی که الزاماتن و وظیفه مندی زیادی را برای همه دستگاه ها و نهادها به ویژه زنان در ایران درنظر گرفته است.علی لاریجانی، مشاور رهبر ایران در خصوص قانون حجاب گفت: «اگر شما قانونی نوشتید که نتوانستید جامعه را قانع کنید، فقط روی کاغذ قانون است.» وی در ادامه افزود: «خب الان در جامعه ما بعضی افراد قانع نشدند. باید تلاش کنیم که قانع شوند.». بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است. مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. جزای نقدی درجه ۶، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. حیرت‌انگیز اینکه افرادی که جرایم خود را پرداخت نکنند قادر به استفاده از خدمات اداری، مالی و اجتماعی نیستند.پیش بینی می شود که اجرای این قانون ، پیامدهای زیادی را سبب شود، موضوعی که برخی از فعالان در حوزه امنیت ملی و بحث سیاستگذاری درباره آن ، هشدار داده اند.
تبلیغات مزاحمی که ممنوع اعلام شده، اما هنوز ادامه دارد + از پیامک تا زنگ زدن به گوشی و صداهای ضبط شده روی مخ شهروندان
مزاحمت‌های تبلیغاتی تلفنی و پیامکی این روزها مردم را کلافه کرده است. با گذشت چند ماه از شدت گرفتن این تبلیغات مزاحم و ممنوع اعلام شدن آنها از سوی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همچنان این مزاحمت‌ها ادامه دارد.خلاص شدن از دست این پیامک‌ها کار ساده‌ای نیست؛ کاربران حتی با بلاک (مسدود) کردن شماره‌ها یا بی‌صدا کردن پیامک‌ها نیز نتوانسته‌اند کاری از پیش ببرند. راهکار وزارت ارتباطات برای مقابله با این موضوع، ثبت شماره پیامک یا تماس در سامانه ۱۹۵ بود که تماس‌های دریافتی روزانه نشان می‌دهد این راهکار خیلی موفق عمل نکرده است( شماره های متعدد تعریف شده برای سامانه ها).راهی برای تبلیغات زوری و تهاجم به حریم شخصی افراد .حدود یک ماه قبل، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه خدمت محتوای صوتی ارزش‌افزوده تبلیغاتی را ممنوع اعلام کرد، اما ساز و کار این ممنوعیت چیست؟ چرا با وجود ممنوعیت این تماس‌ها هنوز ادامه دارد؟ شاید علت را بتوان در چرت زدن سازمان رگولاتوری و منفعت پرستی اپراتورهای تلفن همراه ، جستجو کرد.
جزئیات فساد یک میلیارد یورویی در «ایران خودرو دیزل»+ در سال ۱۴۰۲ نزدیک یک‌سوم خرید قطعات خودرو فساد رخ داده است
عباس پالیزدار، عضو سابق هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه مدعی است پرونده‌ای ۵۴ هزار صفحه‌ای از فساد اقتصادی ۵۲ نفر از روحانیون و مسئولان ارشد کشور در اختیار دارد. وی در مصاحبه اخیر خود به پرونده جدیدی نیز درباره وقوع فساد یک میلیارد یورویی در شرکت «ایران خودرو دیزل» در سال ۱۴۰۲ اشاره نموده و جزئیات آن را تشریح کرد. وی ضمن تشریح جزئیات فساد یک میلیارد یورویی در «ایران خودرو دیزل» اظهار داشت، در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳ میلیارد یورو در ایرا خودرو دیزل، خرید قطعات خودرو از سی‌کی‌دی تا قطعات ریز انجام شده است. با آقای محمدزاده، مدیرعامل کنونی ایران خودرو دیزل صحبت کرده‌ام و به ایشان هم اثبات شده است که بالغ بر یک میلیارد یورو از این محل فساد شده است؛ یعنی نزدیک به یک‌سوم خرید قطعات خودرو در سال گذشته، فساد رخ داده است. اسنادش هم موجود است. به نظر می‌رسد آقای محمدزاده (مدیرعامل فعلی ایران خودرو دیزل) تا کنون زورش نرسیده است که همه افراد فاسد را به صورت کامل حذف کند.
نظرات منتشره: ۱ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
تاکید بر قابل اعتماد بودن صد در صدی نتایج بررسی پرونده های ژنتیک پزشکی قانونی
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به راه اندازی بانک اطلاعات ژنتیک ایران گفت، نتایج پرونده های ژنتیک که در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می گیرد، صد درصد قابل اعتماد است.به گفته وی در حال حاضر در آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی و بانک اطلاعات هویت ژنتیک از کیت‌های ساخت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی استفاده می‌شود که این کیت‌ها ۲۷ جایگاهی بوده و به نسبت به کیت‌های امریکایی (۲۴ جایگاهی) دقت بالاتری دارند. در سال گذشته حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار گواهی در پزشکی قانونی صادر شد که حدود یک سوم پرونده‌های قضائی را شامل می‌شود، این در حالی است که با وجود تمام کمبودها و مشکلات، دقت نظر در کارشناسی‌ها و جایگاه علمی سازمان نسبت به سال‌های گذشته به شدت ارتقا یافته است.
یادداشت و دیدگاه ها
بررسی حقوق متهم حادثه تلخ لاهیجان
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری:
سکوت درباره پرونده‌های فساد را از خودِ فساد خطرناک‌تر و مهلک‌تر می‌دانیم
منصور مظفری مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله:
ابزارهای جنگ حقوقی با اسرائیل
بررسی مسیر‌های پیگیری حقوقی ترور سردار موسوی
طنز و کاریکاتور
گفتگو و گزارش
چـرا «سـرقت» ۱۳ سـال جــرم اول است؟
بی اخلاقی یا فشار اقتصادی؟
شیخ‌الاسلامی هم مثل خاوری خواهد شد؟
صدور اعلان قرمز برای یک متهم به فساد اقتصادی؛
حکم حبس و جریمه نقدی برای یک فعال محیط‌زیست + امنیتی پنداری همه مسائل ، نوعی ضد امنیت نیست؟
پروندهٔ «یوسف فرهادی بابادی» در گفت‌وگو با «صالح نقره‌کار» وکیل :
نقد و بررسی
عدالت در دادرسی : بازتاب‌های ‌ منفی برخی احکام در جامعه کنونی
یادداشت عباس عبدی به بهانه سالروز صدور فرمان مشروطیت:
وبلاگستان
خواندنیها و دانستنیها
نظرات وگلایه ها
نکته ها و گاف ها