اخبار قضایی، حقوقی و قانونی

نشست شورای‌عالی قوه قضاییه :

محسنی اژه‌ای: تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون و اجرای دقیقِ دستورالعمل‌های ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: در جلسات هفتگی با روسای کل دادگستری‌ها یکی از موضوعاتی که همواره پیگیری می‌کنم اجرای دقیق دستورالعمل ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی است. هم مقابله با نفوذ و تدابیر و مراقبت‌های مرتبط با آن از درجه بالای اهمیت برخوردار است و هم چگونگی انجام وظایف و مسئولیت‌ها در این حیطه؛ نحوه تجسس و بهره‌برداری از اطلاعات حاصله، باید کاملاً منطبق با قانون و شرع باشد. در این جلسه رئیس قوه قضائیه تاکید بر پرهیز از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت موقت، قابلیت اجرایی داشتن مجازات‌های جایگزین حبس، برخورد با شکات حرفه‌ای (شعار سال: موضوع جای نقد و ارایه نظر دارد) داشتند. رئیس قوه قضاییه بیان داشتند که قضات در صدور احکام جایگزین حبس، دقت‌نظر داشته باشند تا این احکام سبب زایل شدن زحمات و اقدامات صورت‌گرفته از ناحیه آن‌ها نشود و موهِن و تمسخرآمیز نیز نباشد.

در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه:

دستورات محسنی اژه‌ای به بخش‌های مختلف قوه قضاییه برای مساعدت و کمک به دولت چهاردهم

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بیان داشتند که قوه قضاییه وظیفه خود می‌داند به دولتی که بخواهد در جهت تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی و پیاده کردن قانون اساسی و قانون قدم بردارد هرگونه کمکی انجام دهد.سازمان بازرسی کل کشور با دولتی‌ها جلسه بگذارد و بسترهای فساد و فسادزا را بررسی کنند تا اساسا این بسترها برداشته شوند. معاونت امور حقوقی قوه قضاییه با معاونت حقوقی دولت ارتباط بیشتری داشته باشد. محسنی اژه ای افزود، شایسته است مبتنی بر تاکیدات رئیس‌جمهور منتخب مبنی بر حرکت در خط ولایت و تحقق آرمان‌ها و اهداف نظام و عمل به قانون اساسی و پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام، دولت چهاردهم تشکیل شود و ضمن در نظرگرفته شدن مصالح و منافع عمومی کشور، از گروه‌گرایی، جناح‌گرایی و بخشی‌نگری پرهیز و اجتناب شود و همه قوا با آرامش و همفکری و همدلی، امور کشور را در مسیر پیشرفت و تعالی به جلو هدایت کنند.

دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه با رهبر انقلاب:

تاکید رهبر انقلاب بر «حل‌وفصل مسائل و اختلافات مردم براساس عدالت» و «جلوگیری از عبور از خط قرمز قانون»

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان قوه ‌قضائیه، «حل‌وفصل مسائل و اختلافات مردم براساس عدالت» و «جلوگیری از عبور از خط قرمز قانون» را از مسئولیت‌های اصلی دستگاه قضا برشمردند و افزودند: مهمترین وظیفه دستگاه قضایی اجرای شجاعانه و بدون ملاحظه عدالت است.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز دغدغه نسبت به کم بودن سرعت رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشتی و در نتیجه طولانی‌شدن مدت بازداشت موقت افراد، گفتند: تکلیف اینگونه اشخاص را باید زودتر مشخص کرد تا کسی به علت طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده، در سختی زندان قرار نگیرد . رهبر انقلاب همچنین با اشاره به لاینحل بودن مشکل برخی زندانی‌های دارای بدهی افزودند: برخی اشخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند که این مشکل باید علاج شود.

تاکیدات مجدد اژه ای بر یکپارچه سازی سامانه ها :

وضع بنادر و انبار گمرکات با وجود بهبود، از نقطه مطلوب فاصله دارند + مصادیق نیازمند ورود فوری

محسنی اژه‌ای روز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، بویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آن‌ها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آن‌ها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:

ضعف بنیادین سند تحول قضایی در حمایت از کارکرد نظارتی رسانه ها و کم توجهی به دادن اختیار قانونی اعلام جرم توسط رسانه ها

دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.

قانون شفافیت مصوب و ابلاغ شد:

جزئیات ابلاغ قانون شفافیت قوای سه‌گانه توسط مجلس به دولت + آخرین متن قانون

حسین چراغی عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران:

نتيجه گزارش تفحص سال ۹۲ شستا چه شد؟+لزوم فعال شدن هيات نظارت شركاي اجتماعي در شستا

برگزیده ها

دیدار مدیران قضایی با رهبر

اعطای نخستین جایزه ملی قانون

اندیشه‌های قضایی رهبر انقلاب

موزه ثبت احوال

مسئولیت اجرای قانون اساسی

بازدید از زندان رجایی شهر

دیدار مسئولان قضاییی با رهبر

همایش سراسری قوه قضائیه

دیدار مسئولان قضا با رهبر انقلاب

برگزاری اولین همایش ملی داوری مرکز وکلا

برگزیده ها

توصیه ها و سفارشات:

دیدار مدیران قضایی با رهبر

در تالار مدرس مجلس:

اعطای نخستین جایزه ملی قانون

نخستین همایش ملی:

اندیشه‌های قضایی رهبر انقلاب

موزه اسناد:

موزه ثبت احوال

همایش ملی با حضور رئیسی:

مسئولیت اجرای قانون اساسی

تعطیلی یک زندان؛

بازدید از زندان رجایی شهر

هفته قوه قضائیه؛

دیدار مسئولان قضاییی با رهبر

هفته قوه قضائیه:

همایش سراسری قوه قضائیه

سالروز شهادت بهشتی؛

دیدار مسئولان قضا با رهبر انقلاب

داوری در مرکز وکلا:

برگزاری اولین همایش ملی داوری مرکز وکلا

تاکیدات رئیس عدالیه در بحث امنیت روانی:

رئیس قوه قضاییه: دشمن به‌شدت دنبال ایجاد ناامنی روانی بوده و دروغ‌پردازی می‌کند

در نشست با دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی:

انتقاد اژه‌ای از برخوردهای سختگیرانه در اعلام جواب گزینش و استعلام

خبر محسنی اژه‌ای درباره حکم ساداتی نژاد:

محکومیت وزیر جهادکشاورزی سابق دولت سیزدهم به سه سال حبس و درخواست ماده ۴۷۷ + آیا مجازات بدبخت کردن ۸۵ میلیون ایرانی باید سه سال حبس باشد؟

علی محمدزاده وکیل مدافع شبنم نعمت زاده:

ادعای نقض محکومیت و حبس ۲۰ ساله شبنم نعمت زاده

وکیل مدافع شبنم نعمت زاده مدعی است رایی که به موجب آن موکلش به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده بود در دیوان عالی کشور نقض شده است.وی درباره اینکه موکلش در دسترس است؟ گفت: من در ارتباط مستقیم با ایشان نیستم و اگر مساله‌ای باشد خانواده ایشان با من مشورت می کنند. البته توصیه‌ام این است که به زندان برگردد تا روند درمانی‌اش را در آنجا پیگیری کند.وی درباره دستور ضبط و فروش وثایق شبنم نعمت زاده و جلب موکلش گفت: متاسفانه دستور ضبط وثایق صادر شده و در حال پیگیری قانونی موضوع هستیم زیرا به عقیده اینجانب رای قطعی وجود ندارد. دستور ضبط وثیقه زمانی صادر می‌شود که رای قطعی بوده و شرایط اجرا توسط متهم و ضامن فراهم نگردد و در پرونده حاضر این دستور حتی به ما ابلاغ نشده است که بخواهیم به آن اعتراض کنیم.

تفهیم اتهام مشارکت در تصرف غیرمجاز وجوه بانکی و خیانت در امانت :

تعیین وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای مدیرعامل سابق بانک آینده + از واقعیت قضایی تا شوخی با شعور عمومی؟

در ادامه رسیدگی به پرونده مالی بانک آینده، قوه قضاییه برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سابق این بانک قرار وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی صادر کرد. این اقدام در پی تفهیم اتهام مشارکت در تصرف غیرمجاز وجوه بانکی و خیانت در امانت صورت گرفت.مریم شکرانی خبرنگار روزنامه شرق بیان داشت که،‏همه چیز شبیه شوخی شده! وثیقه علی انصاری، مدیرعامل سابق بانک آینده "۵۰۰ میلیارد تومان" است و ارزش املاک او فقط در لندن، بیش از ۱۴۲ میلیون پوند "حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان" است! جهانگیرسخنگوی قوه قضاییه در این خصوص بیان داشت که: با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، پرونده تشکیل شد و مقرر گردید هر یک از مسئولان بانک مرکزی، هیئت مدیره یا سهامداران که در روند پرونده مقصر شناخته شوند، طبق قانون تحت تعقیب قرار بگیرند.وی ادامه داد: مدیرعامل سابق، رئیس و عضو هیئت مدیره بانک احضار شده و به اتهامات مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی، کلاهبرداری طبق ماده ۲۵۸ قانون تجارت و خیانت در امانت تفهیم اتهام شدند. قرار وثیقه برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک ۵۰۰ میلیارد تومان و برای عضو هیئت مدیره ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نیز در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۴ به اتهام مشابه احضار شد.

فرصتی احتمالی برای احیای حقوق ایران:

موافقت دادگاه استیناف انگلیس با ارجاع پرونده کرسنت به دیوان عالی این کشور

یک منبع آگاه بیان داشت که دادگاه استیناف انگلیس با ارجاع پرونده کرسنت به دیوان عالی این کشور موافقت کرده و به این ترتیب اجرای حکم مصادره ساختمان قدیمی و ارزشمند صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به تعویق افتاده است. این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد در پی اعتراض ایران به رأی دادگاه استیناف، مقرر شده است پرونده برای بررسی مجدد به دیوان عالی ارجاع شود. به گفته او، اختلاف نظر میان سه قاضی دادگاه استیناف زمینه را برای ارجاع پرونده به مرجع بالاتر و احتمال تغییر رای را فراهم کرده است.

دستگاه های دولتی چه غلطی می کنند؟

رییس قوه قضاییه: در خصوص جمعیت کشور اعم از افراد دارای تابعیت و یا مقیم، آمار دقیقی نداریم + وقتی در امار انفرادی و پایه جمعیتی مشکل داریم، وای به روزگار آمار ترکیبی، تقاطعی و تفکیکی؟

رئیس قوه قضاییه گفت: خودِ ما در قوه قضائیه نیز در مبحث آمار، با نقایصی مواجه هستیم؛ امروز دیگر با وجود گسترش فناوری‌های نوین، ضعف و خلل در مبحث آمار، حقیقتاً توجیه‌ناپذیر است؛ فلذا مسئولان ذیربط در قوه قضائیه نهایت اهتمام خود را داشته باشند تا در مبحث آمار در کلیه‌ی شئون در دستگاه قضایی، وضعیتی بدون نقص پدید آید؛ البته باید تاکید کنیم که اِتقان در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، امری اَرجح نسبت به آمار است.با توجه به توضیحات رئیس محترم قوه قضاییه باید پرسید که واقعا دستگاه های دولتی چه غلطی در این خصوص می کنند؟ وقتی در امار انفرادی و پایه جمعیتی مشکل داریم، وای به روزگار آمار ترکیبی، تقاطعی و تفکیکی؟ بعنوان نمونه ، وقتی بحث از فساد ستیزی، ارتقا نظارت ها، هدفمندی یارانه، شناخت گلوگاه های فساد،ارتقا سرانه خدمات رسانی و ...... ، می شود، اگر آمار پایه، آمارهای ترکیبی، تجمیعی، تفکیکی و تقاطعی وجود نداشته باشد یا دارای ضعف بوده و قابل اعتماد نباشند،چگونه می توان اقدام به برنامه ریزی موثر نمود؟

یکی اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رو از خواب بیدار کنه؟!

نداشتن دستگاه کارتخوان یا استفاده از دستگاه دیگران در دفاتر اسناد رسمی تخلف است؛ اگر مشاهده کردید گزارش دهید + رسما کارت بانکی غیر می دهند و می گویند از عابر بانک پرداخت کن

خانم اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صبح روز یکشنبه (۲۷ مهرماه ۱۴۰۴) در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن ارایه اماری از وضعیت اسناد ثبتی و عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بیان داشت که هر سندی که تنظیم می‌شود مبلغ آن باید روی تلفن همراه آنها ارسال شده باشد و حتما هم از همان دستگاه پوز دفتر ثبت اسناد رسمی انجام شود. نداشتن دستگاه کارتخوان یا استفاده از دستگاه دیگران در دفاتر اسناد رسمی تخلف است؛ اگر مشاهده کردید گزارش دهید . خدمت این مدیر گرامی باید عرض شود که در برخی از دفاتر اسناد رسمی، بشکل کاملا شفاف کارت غیر می دهند و با مبلغی بالاتر از مراجع کننده درخواست می کنند که از طریق عابر بانک پرداخت کند. کجای کاری خواهر جان.قویدل همچنین بیان داشت که بر اساس ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر)، کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای باید ظرف مدت پنج سال از تاریخ تصویب این قانون (اسفند ۱۳۹۳) به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل شوند..قویدل با رد شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی درباره دریافت مالیات از محل تبدیل اسناد تأکید کرد: «این اقدام به‌هیچ‌ وجه ارتباطی با موضوعات مالیاتی ندارد. تمام اطلاعات اسناد دفترچه‌ای پیش‌تر در سامانه‌های ثبتی موجود است. هدف اصلی از اجرای طرح، افزایش دقت، شفافیت و تثبیت موقعیت مکانی املاک در سامانه کاداستر است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز:

ضرورت ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با حرفه وکالت در فضای مجازی

رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با حرفه وکالت در فضای مجازی تاکید کرد.شاه‌محمدی با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با حرفه وکالت در فضای مجازی اظهار داشت: طبق قانون، اگر فردی بدون داشتن پروانه وکالت، خود را به عنوان وکیل معرفی کند یا به نحوی رفتار کند که مردم او را وکیل تصور کنند و در امور حقوقی مداخله نماید، مرتکب جرم شده و این موضوع قابل پیگیری قضایی است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

قبل از خرید ملک آخرین وضعیت ثبتی آن را استعلام کنید + وزیر دادگستری پاسخ دهد که مستغلات اصل ۴۹ شده و معاملات فضولی را چکونه می‌توان استعلام گرفت؟

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: خریداران قبل از خرید ملک، آخرین وضعیت ثبتی آن را استعلام کنند. اما خانم اعظم قویدل نگفت که چرا بند "ز" استعلامی درباره مستغلات مشمول اصل ۴۹شده و معاملات فضولی ساکت است؟ آیا کشور با اهمال مسلم و قصور مدیریتی اثبات شده ، روبرو نیست؟ بهتر است ما حرفی نزنیم و جناب وزیر دادگستری پاسخ بدهند. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پاسخ بدهند. ریاست محترم قوه قضاییه پاسخ بدهند. وزیر محترم دادگستری پاسخ بدهند. آیا می دانید زندگی چند میلیون ایرانی با این اهمال حقوقی، نابود شده است؟

معاون راهبردی قوه قضائیه:

ادعای سخت تر شدن انجام فساد نسبت به ۱۰ سال قبل و اثرات ابلاغ دستورالعمل حمایت از گزارشگران فساد + چرا از رسانه ها در بحث افشاگری فساد حمایت خاص نمی شود؟

سید محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه با بیان اینکه هفته گذشته دستورالعملی برای حمایت از گزارشگران فساد ابلاغ شد، گفت: بنابراین کشور ما در یک فرآیند تکاملی اقدامات مبارزه با فساد را انجام می‌دهد و می‌توانم بگویم که انجام فساد نسبت به ده سال قبل سخت‌تر شده است. وی بیان داشت که در سال ۸۸ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب کردیم و در سال ۹۰ قانون ارتقای سلامت اداری را تدوین کردیم و قانون شفافیت هم در سال‌های اخیر به تصویب رسیده و این‌ها قطعات پازلی است که در کنار هم قرار گرفته است.باید از آقای صاحبکار پرسید که چرا قوه قضاییه بشکل خاص در بحث حمایت از افشاگری های رسانه ها از پرونده های فساد ورود نکرده و پشتیبانی لازم را نمی کند؟ مصادق و مستندانی در دست است که در برخی موارد ، کارگروه صیانت مستقر در دادستانی، جای متهم و مجرم را با رسانه داشتباه گرفته و با رسانه ها برخورد غیر متعارف و چکشی کرده اند. در صورت نیاز قوه قضاییه ، بشکل داوطلبانه حاضر به تسلیم اسناد هستیم.

مقابله با مدیران فاسد:

حکم رضا ثقتی صادر شد؛ شلاق و تبعید برای لواط تفخیذی+ متهم پشت پرده کیست؟

انصاف نیوز با اشاره به صدور حکم پرونده‌ی رضا ثقتی مدیرکل سابق ارشاد گیلان نوشته که او به شلاق و تبعید محکوم شده است، اما این پرونده متهمان دیگری هم دارد که تا به حال از آنها صحبتی نشده است.پرونده مدیرکل سابق ارشاد گیلان، که از دو سال پیش تا حالا در محافل قضایی و رسانه‌ای مورد توجه بود، با صدور حکم شلاق و تبعید به پایان رسید. این پرونده نه تنها ابعاد اخلاقی و جنسی دارد، بلکه ابعاد سیاسی و امنیتی نیز در آن پررنگ است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که فرزند یکی از مسئولان سابق استان گیلان نقش اصلی در هدایت گروهی مجرمانه داشته و هدف او و همدستانش، حذف مدیران مخالف با تهیه فیلم‌های غیراخلاقی بوده است.

در اجرای ماده 109 قانون برنامه هفتم توسعه :

اتصال سازمان تعزیرات بعنوان نخستین نهاد شبه‌قضایی کشور به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی(سامانه "ثنا") و الکترونیکی شدن اعلام ابلاغیه‌ها و احکام

وفق ماده 109 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1403–1407): مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آراء و دستورات آن‌ها مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود – از جمله شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (12) قانون زمین شهری – مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را، در صورتی که شخص ذی‌نفع دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) باشد، از طریق آن سامانه و در غیر این صورت، به طرق سابق به ذی‌نفع ارسال کنند.بر این اساس ، سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان نخستین نهاد شبه‌قضایی کشور به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) متصل شد.

توضیحات سخنگوی شورای نگهبان:

اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی و شکایت برخی از پیمانکاران به دیوان عدالت اداری + چرا کسی از اختیارات حداکثری ماده 50 و بستن حساب بدهکاران تامین اجتماعی و برهم خوردن زندگی های خانوادگی نمی پرسد؟

مجموعه‌ای از بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، در دیوان عدالت اداری مورد شکایت شرعی قرار گرفته بود. این شکایات به موجب ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد.فقهای شورا به عنوان مرجع رسیدگی به استعلامات شرعی دیوان عدالت اداری، در فرایند بررسی شکایت از این مصوبات ابتدا اطلاق یکی از آنها را خلاف شرع دانستند لکن در ادامه با ابلاغ بخشنامه اصلاحی سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کردند که بخشنامه‌های مورد شکایت خلاف موازین شرع نیستند.بر اساس ضوابط اصلاحی جدید، چنانچه پیمانکار نسبت به محاسبه حق بیمه بر مبنای ضریب اعلامی اعتراض داشته باشد، می‌تواند با ارائه مدارک مثبته، نسبت به اثبات مغایرت مزد واقعی با ضریب مزبور اقدام نماید. در صورت احراز این ادعا توسط مراجع تشخیص نیز سازمان تأمین اجتماعی مکلف است محاسبه حق بیمه را با استناد به نسبت واقعی مزد به کل کار و وفق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی انجام دهد. همچنین مطابق مصوبه اصلاحی مقرر شده است چنانچه احراز شود که مزد پرداختی پیمانکار به کارکنان، بیش از آن چیزی است که ضریب مقطوع مبنا قرار داده، سازمان تأمین اجتماعی موظف به مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از این مغایرت خواهد بود. سوال اینجاست که چرا کسی از اختیارات حداکثری ماده 50 و بستن حساب بدهکاران تامین اجتماعی و برهم خوردن زندگی های خانوادگی نمی پرسد؟ آیا حقوق خانواده بعنوان دیون ممتازه محسوب نمی شود؟ آیا این شیوه عملکرد سازمان تامین اجتماعی قابلیت شکایت شرعی ندارد؟

طرح شکایت از اسرائیل در دستورکار جدید مجلس:

نقدعلی: به‌دلیل برخی موانع حقوقی شاید نتوانیم به‌صورت مستقیم از اسرائیل در دادگاه لاهه شکایت کنیم

نقدعلی نماینده مجلس می‌گوید به‌دلیل موانع حقوقی شاید نتوانیم به‌صورت مستقیم از اسرائیل در دادگاه لاهه شکایت کنیم، اما راهکارهایی برای انجام این کار با واسطه پیدا کردیم.: در برخی مجامع بین‌المللی، به‌دلیل موانع و محدودیت‌ها یاعدم عضویت که آن هم براساس مصالح بوده با تنگناهایی مواجه بوده‌ایم که با نشست‌هایی که داشتیم، راهکارهایی برای عبور از این محدودیت‌ها پیدا کرده‌ایم که آن‌ها را پیگیری خواهیم کرد. جلسه‌ای با حضور تمام مراجع ذی‌ربط از جمله وزیر دادگستری، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، کانون وکلا، مرکز وکلا، دبیر کنفرانس فلسطین مجلس و نمایندگان اطلاعات سپاه برگزار کردیم که هر کدام از این نهادها گزارش اقدامات خود را چه در قالب طرح شکایات عمومی و مردمی و چه اقدامات حقوقی دیگر به مجلس ارائه کردند. باید اقدام به جمع‌آوری اطلاعات و طرح شکایت کنیم، حتی اگر نتیجه آن بیست سال بعد حاصل شود چون این مسئله برای ما مهم است که محتوا، داده‌ها و اطلاعات امروز گردآوری شود و اقدامات قضایی و حقوقی لازم انجام گیرد.

ادعای خاتمه نابسامانی ها در منابع طبیعی:

وزیر دادگستری: اراضی مورد اختلاف بین منابع طبیعی و مردم تعیین تکلیف می‌شود + جناب وزیر نظری درباره اراضی مردم در منطقه فرودگاه مهرآباد تهران و خرگوش دره( شمال اتوبان) ندارند؟ زور زدن وزارت دفاع برای ادامه غصب زمین های مردم را با چه رویکردی توجیه می کنید؟

متاسفانه معضل تصرف زمین های شهروندان توسط دستگاه های دولتی و با صدها تاسف توسطبرخی از بخش های نیروهای مسلح نظیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور،تبدیل به پدیده ای ادامه دار شده و حتی شایعاتی مبنی بر توصیه های غیر مستقیم به منابع طبیعی برای ملی اعلام کردن زمین های شهروندان وجود دارد. بعنوان نمونه قابل راست آزمایی، می توان به اراضی تصرف شده توسط برخی از شرکت های زیر نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در منطقه فرودگاه مهرآباد و اراضی موسوم به خرگوش دره اشره کرد. اراضی که مستثنیات آنها در سال های دور قبل از انقلاب اعلام شده( شمال اتوبان) اما وزارت دفاع زور می زند که پول مردم را ندهد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، سال هاست که در مورد این تضییع حقوق شهروندان در حال اطلاع رسانی و ارسال مستندات به مراجع گوناگون بوده، اما گوش شنوایی در کار نیست. از جمله گزارشات ارسالی می توان به برخی از مستندات منجر به تشخیص فساد در ثیت دامپزشکی تهران ، اداره کل ثبت استان تهران، درخواست ها از دوره حضور رئیسی در قوه قضاییه تا کرسی ریاست جمهوری و غیره اشره داشت. حال خبر می رسد که وزیر دادگستری بیان داشته است که اراضی مورد اختلاف منابع طبیعی و مردم توسط هیات تعاملی سه نفره تعیین تکلیف می‌شود.وی افزوده است که یکی از موارد اختلاف عکس‌های هوایی دهه‌های ۴۰ و ۶۰ است که در این خصوص اختلافی جدی وجود دارد که کدامیک از ٱنها ملاک عمل است.در این راستا یک هیات تعاملی سه نفره با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس اول مجلس در تهران تشکیل می‌شود که دبیری آن بر عهده وزارت دادگستری خواهد بود.امیدواریم که این بار ، شاهد رفع قانونی و سریع این معضل باشیم.

تاکید بر حرفه ای گرایی در حوزه وکالت:

مخالفت هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با صدور پروانه وکالت بدون آزمون برای دو قاضی بازنشسته به علت عدم احراز حسن شهرت

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی (دکتر حسن فرهودی‌نیا، دکتر احمد یوسف زاده، حسین عبداله‌پور اقدم شربیانی، اکبر رضاپور فرد، صالح مولاخواه اصل) با صدور پروانه وکالت بدون آزمون برای دو قاضی بازنشسته به علت عدم احراز حسن شهرت مخالفت کرد.در استدلال اعضای هیات مدیره برای این تصمیم آمده است: وظیفه احراز حسن شهرت با لحاظ وحدت ملاک ماده (۴) قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری از خصایص هیأت مدیره محسوب است و مثبت‌بودن پاسخ مراجع مستعلم، ملازمه با تکلیف هیأت مدیره برای صدور پروانه نداشته و مسقط تکلیف در خصوص احراز حسن شهرت نمی باشد.برخی از تحلیل گران، در پیش گیری چنین رویکردهایی را نشانه تقویت حرفه ای گرایی در نهاد وکالت می دانند.

با رای دیوان عدالت اداری:

ابطال قسمتی از طرح شهید زین الدین درخصوص امکان بکارگیری ۱۰ نفر در هر استان در قالب قرارداد کار معین به تشخیص استاندار

با پذیرش شکایت آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین توسط دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱ از مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۱، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص استخدام و بکارگیری جوانان مؤمن، نخبه، متخصص، انقلابی و تحول‌خواه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشت که، موارد مطرح شده در مصوبه مورد اشاره مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.

سوال از وزیر دادگستری؟

ماجرای گوشی های قاچاق در بندرعباس و تهران و شائبه گم شدن عدالت در دادگاه ؟ جمهوری اسلامی و مردم تا کی باید هزینه منافع عده‌ای خاص را بدهند؟

از عجایب تعزیرات و وزارت دادگستری: پرونده ۴۷ هزار گوشی قاچاق در پایتخت به برائت رسید، پرونده ۱۶۱ گوشی در هرمزگان به جریمه ۴۳ میلیاردی! موضوعی که باعث ایجاد انواع شائبه و شایعه و سوال در اذهان عمومی شده است. آقای رحیمی! چندی پیش، خبری از سوی سازمان تحت امر شما، سازمان تعزیرات حکومتی، در استان هرمزگان منتشر شد. متهمی به جرم قاچاق ۱۶۱ دستگاه گوشی تلفن همراه، پس از طی مراحل قانونی و اثبات جرم، به پرداخت جریمه‌ای سنگین معادل ۴۳ میلیارد ریال و ضبط کالاهای مکشوفه محکوم شد.اما همزمان، در پایتخت، پرونده‌ای به مراتب بزرگتر و پیچیده‌تر در جریان بود که حکایت دیگری داشت. پرونده‌ای با اتهام قاچاق سازمان‌یافته ۴۶٬۹۱۸ دستگاه گوشی تلفن همراه که متهمان اصلی آن، برادران «گ.ج»، نه تنها محکوم نشدند، بلکه با رأی بدوی دادگاه، به طور کامل تبرئه شدند! آیا نباید سیستم تحت امر شما، پاسخی شفاف به این دوگانگی حداقل ظاهری بدهند؟

نظرات منتشره: ۱ نظرات غیر قابل انتشار: ۰ درصف انتشار: ۰

همه چیز درباره آقازاده میدان ونک:

گردن کلفتی یا ترکیب ترس و خشم : افکار عمومی خواهان شفافیت درباره اصل ماجرای تصادف و قدرت نمایی روایت شده از محمدحسن نیکزاد در میدان ونک است؟ + رئیس قوه قضائیه لطفا دستور شفاف سازی بدهند

در کشوری که مردم از مسئولان انتظار دارند عدالت و الزام به رعایت قانون بر همه به یک چشم اجرا شود، رفتار اخیر پسر علی نیکزاد، نماینده مجلس و نایب رئیس، نه تنها فاجعه‌ای اخلاقی و قانونی است، بلکه نمادی آشکار از خود ویژه بینی و شاید بنوعی قانون‌گریزی نهادینه شده در برخی افراد حاضر در قوه مقننه است. فرار از مسئولیت، ایجاد شائبه سوءاستفاده از نفوذ و عدم پذیرش حتی کوچک‌ترین اشتباه، پیام روشنی به جامعه می‌دهد؛ «برخی افراد بالاتر از قانون هستند و این برخورد دوگانه با عدالت، اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار می‌کند». صبح یکشنبه محمدحسن نیکزاد، فرزند علی نیکزاد نماینده مجلس، با خودروی شخصی خود در خط ویژه میدان ونک با سرهنگ خیشه، افسر در حال خدمت پلیس راهور برخورد کرد. این حادثه که منجر به مصدومیت شدید مأمور پلیس شد، با فرار متهم از محل و آزادی عجیب وی پس از چند ساعت همراه بود. انتظار بر این است که سردار تیمور حسینی، سردار رادان، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، دستور به شفاف سازی موضوع برای افکار عمومی، بدون کمترین توجه به موقعیت پدر متهم را بدهند. خاطره عنابستانی هنوز باعث آزار افکار عمومی است. همه ما خوب می‌دانیم که اگر پایبند به اصول انقلاب ۵۷ نباشیم، مسلما مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگینی در آینده خواهیم بود.

نظرات منتشره: ۲ نظرات غیر قابل انتشار: ۰ درصف انتشار: ۰

ورود دو فروند هواپیما در قالب تهاتر نفت ایران با چین:

ادعای فروش هواپیما‌های ۳۰ میلیون دلاری به ۱۱۶ میلیون دلار توسط چینی ها به هما؟ + سازمان بازرسی کل کشور با قید فوریت و به تفکیک ریز هزینه ها، شفاف سازی کند

ادعا می شود که چینی‌ها هواپیماهای ۳۰ میلیون دلاری را ۱۱۶ میلیون دلار به هما قالب کردند. بر اساس برخی اخبار دریافتی، چینی‌ها دو فروند هواپیمای ایرباس را که هر یک از آن‌ها کمتر از ۳۰ میلیون دلار ارزش دارند، به قیمت ۱۱۶ میلیون دلار با نفت کشورمان تهاتر کردند! مقدمات ورود این دو فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشورمان از دو سال گذشته توسط یک شرکت گمنام چینی تحت عنوان HAOKUN ENERGY (هاکان انرژی) بابت تهاتر نفت ایران انجام شده است.در دولت گذشته، (هاکان انرژی) بابت خرید نفت کشورمان وارد پروژه‌هایی از جمله طرح توسعه فاز دوم فرودگاه امام به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار شد که همان زمان کارشناسان این عدد را برای پروژه تعریف شده نجومی می‌دانستند که البته هاکان انرژی آن پروژه را هم پس از کلنگ زنی، رها کرد. همچنین قرار بر این بود که هاکان انرژی با تهاتر نفتی، وارد پروژه‌های ریلی، خرید واگن و برقی کردن قطار تهران- مشهد، خرید هواپیما شود که هیچ یک به سرانجام نرسید. برای واردات ۵۵ فروند انواع هواپیما هم با هاکان انرژی توافقاتی شده بود که در نهایت پس از دو سال، دو فروند از آن، تقریبا با دو برابر قیمت روز گذشته وارد ناوگان ملی هما شد(رسانه منتشر کننده این محتوا تاکنون سندی برای این ادعا ارائه نکرده است).یک مقام آگاه سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: عدد منتشرشده در برخی گزارش‌ها مبنی بر پرداخت ۱۱۶ میلیون دلار برای خرید هر فروند هواپیمای ایرباس A ۳۳۰ از سوی ایران، صحت نداشته و از اساس کذب است.وی با اشاره به این که فرآیند خرید این دو فروند هواپیما با نظارت دقیق کارشناسی انجام شده، گفت: این دو هواپیما به همراه ۴ دستگاه موتور اضافه، با تأیید کارشناسان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری و اخذ نظر کارشناسی رسمی دادگستری خریداری شده‌اند.

نظرات منتشره: ۳ نظرات غیر قابل انتشار: ۰ درصف انتشار: ۰

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک:

توصیه دولت به مردم روستا جهت اخذ سریع تر سند مالکیت اسناد قولنامه ای و وراثتی بدون سند

قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک بیان داشت که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سراسر مردم کشور است و در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با سهولت بیشتر برای املاک و اراضی روستایی سند مالکیت صادر می‌کنیم بنابراین اگر در روستایی مردم سندمالکیت ندارند می‌توانند به بنیاد مسکن و اداره ثبت مراجعه کنند و نسبت به اخذ سند مالکیت ملک خود اقدام کنندو اگر ملکشان دارای سند مالکیت دفترچه‌ای است هرچه سریعتر نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به اسناد مالکیت حد نگار یا تک برگ اقدام نمایند. اگر در روستا‌ها نیز معامله به صورت رسمی انجام شود امنیت معامله مردم حفظ و معاملات رسمی دارای حمایت قضایی است ولی اگر معامله عادی با قولنامه یا مبایعه نامه عادی انجام دهند ممکن است که سال‌ها درگیر اختلاف و طرح دعوی در دادگاه شوند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

خروج کارآموزی وکالت از شمول عنوان «وکالت دادگستری» و ممنوعیت پیش‌بینی شده در قانون «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» + اظهار نظر کانون وکلای دادگستری سمنان

بر اساس سوال پرسیده شده از از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در اسفند ماه ۱۴۰۳، آن اداره کل در یک نظریه مشورتی اعلام کرده بود که: اخذ پروانه کارآموزی وکالت همزمان با اشتغال به عنوان کارمند دولت از شمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ خارج است. کانون وکلای دادگستری سمنان در واکنش به نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر خروج کارآموزی وکالت از شمول عنوان «وکالت دادگستری»، تاکید کرده است که جمع کارآموز بودن و کارمند بودن امری محال و غیر ممکن است.

حمله تند مالک شریعتی به شمخانی:

خانواده شمخانی این کشتی‌ها و مالکیت‌ها از کجا آمده؟+ این خاندان متهم به کاسبی تحریم هستند؛ رئیس قوه قضاییه رسیدگی کند

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس مدعی شد: دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و خانواده او امروز متهم به ثروت اندوزی از راه کاسبی تحریم در افکار عمومی هستند؛ این کشتی‌ها و مالکیت‌ها از کجا آمده است لذا خواهش می‌کنم ریاست قوه قضاییه همین یک مورد را طبق قانون اصل ۴۹ بررسی کنند و به مجلس گزارش بدهند. طبق همین قانون اصل ۴۹ به عنوان یک شهروند و نه به عنوان نماینده مجلس یک مورد رو گزارش می‌کنم؛ خواهش می‌کنم قوه قضاییه طبق اصل ۴۹ افرادی که مظنون به ثروت اندوزی از راه غیر شرعی هستند، محکوم هستند مگر اینکه خودشان اسنادی برای تبرئه ارائه کنند.بنده در نطق قبلی خود به رئیس دیوان محاسبات تذکر دادم؛ در مجلس قبلی استیضاح ایشان جمع شده بود اما ما به خاطر پادرمیانی رئیس کمیسیون آیین نامه وقت عدول کردیم اما همچنان افرادی که ناصالح هستند در دیوان حضور دارند لذا خواهش می‌کنم برخورد جدی شود.

عثمان سالاری نایب‌ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند+ تصویب ماهیت کیفری مهریه فقط تا سقف ۱۴ سکه

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند، اما فقط تا سقف ۱۴ سکه دارای ماهیت کیفری است. وی در ادامه گفت: اگر برای خانمی مهریه بسیار مهم باشد، باید اول راستی‌آزمایی کند و درخواست مهریه عندالمطالبه را داشته باشد یا اینکه درخواست ملک یا املاکی به نام خود داشته باشد و از قبل به نامش منتقل شود، نه اینکه ازدواج کند و بعد این را به صورت معلق و مشروط بگذارد و پس از ازدواج به دنبال گرفتن مهریه باشد.به این معنا که در صورت عدم پرداخت این میزان، امکان بازداشت مرد طبق ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؛ البته این بازداشت با شرایط نوین و به‌صورت استفاده از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد و نه الزاماً حبس فیزیکی در زندان.

منتظری رئیس دیوان عالی کشور:

رئیس دیوان عالی کشور خطاب به مراجع قضایی: بی جهت قرار عدم صلاحیت صادر نکنید + جناب منتظری،رسانه ها در بحث صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه ها و شکایات مرتبط با افترا و نشراکاذیب ،واقعا مشکل داشته و تحت فشار هستند

حجت‌الاسلام منتظری در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات و چالش‌های دادگاه‌های کیفری یک تهران ضمن خیرمقدم به قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، تشکیل چنین جلساتی را امری ضروری عنوان کرد و گفت، یکی از برنامه‌های در دستور کار ما برگزاری جلسات هم اندیشی در جهت ایجاد وحدت رویه و اتقان آرا است. وی بیان داشت که، گاهی دادگاه‌های تجدیدنظر پس از نقض دیوان در مورد یک پرونده و ارجاع آن به شعبه هم عرض، همان رای اول را ملاک قرار می‌دهند که این امر پذیرفته نیست و موجب تضییع حقوق مردم و اطاله دادرسی می‌شود.در ابتدای این جلسه قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران چالش‌های موجود در خصوص الزام به تشکیل پرونده شخصیت، موضوعات منافی عفت و زنای به عنف، ایجاد رویه واحد در صلاحیت رسیدگی به جرائم غیابی، پرونده‌های مطبوعات و نشر اکاذیب و جرائم سرقت مسلحانه و ... را مطرح کردند و قضات دیوان عالی کشور در همان جلسه پاسخ و ارشادات لازم را ارائه دادند و ... . باید خدمت ریاست محترم دیوان عرض نمود که رسانه ها در بعد صلاحیت دادگاه ها بعضا دچار مشکل هستند. صلاحیت محلی دادگاه بر اساس محل ثبت رسانه باید تعیین شود که در برخی موارد ملاحظه می شود که این مهم رعایت نمی گردد( مصادیق قابل ارایه می باشد). از بعد دو اتهام افترا و نشر اکاذیب نیز بحث صراحت انتصاب و قصد عمد داشتن رسانه، بشدت با تفسیر های فردی بعضی از قضات همراه است. همانگونه که استحضار دارید، رسانه ها پایه های تحکیمی هر نظام سیاسی و در عین حال رکنی از ارکان دموکراسی محسوب شده و نقش غیرقابل انکاری در بحث حکمرانی دارند. برخی از جریانات هم به قصد زمین گیر کردن رسانه با شکایاتی چند وارد میدان شده و بعضا مشاهده می شود که قضات محترم، در این خصوص توجیه نیستند.

اژه ای در نشست هم‌اندیشی با مبلغین حوزوی :

رئیس دستگاه قضا: قانون بسیاری از ترک فعل‌ها را جرم تلقی نکرده است + ورود سازمان بازرسی با رویکرد بررسی تخلف

رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با مبلغان حوزوی گفت،پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه به موجب قانون اساسی است؛ ما در این راستا، سلسله تدابیر و برنامه‌هایی را اتخاذ کرده‌ایم؛ همچنین در دوره جدید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» اهتمام داشته‌ایم.نباید یک دامنه وسیع برای مبحث «ترک فعل‌ها» تعریف کنیم و هر موضوعی را در امتداد آن دامنه بگنجانیم، باید توجه داشت که بسیاری از ترک فعل‌ها در زمره جرائم نمی‌گنجند و ما نمی‌توانیم در قبال آنها ورود قضایی داشته باشیم. برای بسیاری از ترک فعل‌ها، جرم‌انگاری صورت نگرفته فلذا ما مجوز ورود قضایی به آنها را نداریم؛ من نیز موافق جرم‌انگاری برخی از ترک فعل‌ها باشم، اما در حال حاضر، قانون آنها را جرم تلقی نکرده است.البته سازمان بازرسی ما از حیث تخلف و تخطی از قوانین و مقررات به این ترک فعل‌ها ورود پیدا می‌کند و در همین راستا در دوره اخیر بیشترین گزارشات برای دستگاه‌های مسئول از ناحیه سازمان بازرسی از حیثِ تخلف و تخطی از قوانین و مقررات ارسال شده است و به موجب آن، پیگیری‌های مربوطه و قانونی صورت گرفته است.

یادداشت و دیدگاه ها

محمد صالح نقره کار، وکیل دادگستری:

بازنگری قانون مطبوعات؛ از انعطاف پذیری تا آزادی بیان

شهردار دیروز،متهم امروز و زندانی فردا:

موقعیت های زیرآبی رفتن شهرداران و پنج علت تداوم تخلف های سریالی مدیران شهری

رها معیری:

«جرم» سر سفره‌های کوچک : رابطه چالش های اقتصادی با تشدید جرم

عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری:

بررسی حقوق متهم حادثه تلخ لاهیجان

ملک نژاد، کارشناس اقتصادی:

ثبت دست و پا شکسته اطلاعات قرارداد‌های دولتی + گذرگاه کاملا مهیا برای فساد در قالب چندجا حقوق گرفتن و چپاندن قراردادهای مختلف

توحید رئیسی:

نقدي بر قانون نظارت بر رفتار قضات

نگاه تهدیدی یا فرصت انگاری خدمات رسانی به ایرانیان خارج از کشور :

تحلیلی بر ابعاد و موضوعات مطرح در لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور از دیدگاه عسکر جلالیان معاون وزیر دادگستری

علیرضا ابوحمزه، وکیل پایه یک دادگستری :

سناریو پردازی درباره اتهامات قضایی مالک کوروش کمپانی + تا ۷ سال زندان در انتظار امیرحسین شریفیان

منصور مظفری مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله:

سکوت درباره پرونده‌های فساد را از خودِ فساد خطرناک‌تر و مهلک‌تر می‌دانیم

بررسی مسیر‌های پیگیری حقوقی ترور سردار موسوی

ابزارهای جنگ حقوقی با اسرائیل

ادامه

طنز و کاریکاتور

تنظیم سند خودرو در کجا؟

تاکید سردفترداران به زراندوزی خود

حقوق بشر کانادایی؛

ادعای حقوق بشری کانادا و چهارمین گور جمعی

کشف گور دسته جمعی؛

کودک‌کشان مدعی حقوق بشر!

کارتونی از مهدی عزیزی؛

پشت‌پرده سیلی زدن به صورت سرباز!

سرقت خودرو؛

سرقت ۴۰۰ خودرو با بشکن؟! امنیت خودرو تا کجا؟

ادامه

گفتگو و گزارش

به بهانه شکایت استاندار کرمان از شرکت ملی مس:

استاندارها و حتی شورای تامین استان ، حق مداخله در امور تجاری شرکت‌ها را ندارند: تحقق مصادیق جرم مشتبه بر اعمال نفوذ به انگیزه روابط فاسد و اختلال در عملیات شرکت

بازدید رئیس دستگاه قضا از دادسرای ناحیه ۳ تهران:

دستورات و توصیه‌های تخصصی رئیس قوه قضاییه برای جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها با تاکید بر زمانبری آرای کارشناسی

ادعاها و افشاگری های محتشمی‌پور و پوربابایی :

پیرو حاشیه های برخورد فیزیکی با زندانیان سیاسی: قانون زندانی سیاسی را مصون از انتقال با دستبند و پابند و لباس زندان می داند + آیا قوه قضائیه با متخلفان برخورد کند؟

گزارش سيما پروانه‌گهر:

دو روایت متناقض از دو عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي : ماجرای دستکاری در مصوبه گشت‌ ارشاد چه بود؟

انتقادات و ادعاهای محسن برهانی‌ :

خط قرمز حریم خصوصی و پیامک حجاب: ابعاد غیرقانونی و پیامد‌های ارسال پیامک‌های حجاب توسط ستاد امر به معروف‌

فاطمه رافع :

بلاگر ی زیر سن قانونی : زمینه ها، مصادیق ،پیامدها و فصل الخطاب های قانون

خصوصی سازی ، مخصوصی سازی یا جریان تخریب؟

مشتاق مشتاقی کیست؟ از ادعای دوملیتی تا مالکیت ده ها شرکت در چند قاره + افکار عمومی به فوریت نیازمند دریافت توضیحات با رویکرد راست آزمایی درخصوص این ادعاهاست

چه کسی پاسخگو به افکار عمومی است؟

افشاگری یاشار سلطانی درباره زمین های دماوند ، جوابیه شرکت لوتوس و هزاران سوال پاسخ داده نشده در افکار عمومی

بی اخلاقی یا فشار اقتصادی؟

چـرا «سـرقت» ۱۳ سـال جــرم اول است؟

افشاگری جدید یا ادعاهای تازه عباس پالیزدار :

برنامه ریزی برای سخنرانی‌های افشاگرانه من در دانشگاه‌ها توسط داماد رئیسی و تیم او + ادعای پرونده سازی اقتصادی برعلیه افشاگران و فسادستیزان

ادامه

نقد و بررسی

از حاشیه‌ها تا ماست مالی‌های یک داستان:

سخنی با رئیس ستاد امر به معروف: پرونده غصب باغ ۱۰۰۰ میلیارد تومانی صدیقی، پسران و شرکایش را ماستمالی نکنید

به مناسبت ۱۸ مهر روز ممانعت از اعدام:

اعتراض عمالدین باقی به افزایش احکام اعدام؛ محکومان به اعدام انسانند نه یک حشره یا موجود ایزوله

آفتی بنام وکیل بلاگرها:

شطرنج حقوقی و پیدا کردن راهکار بر اساس پولی که می دهید نه عدالتی که باید برقرار باشد

نظرگاه های علی خالقی و محسن برهانی:

فشار برای اجرای یک قانون خاص : از عدم وجود قانون تا اجرای سلیقه محور

در زمان نرد قدرت انداختن، اسمت چه بود؟

توضیحات وکیل جدید یا توجیهات قاضی پیشین ؟نامه سعید مرتضوی خطاب به کانون وکلای یزد در خصوص حواشی صدور پروانه وکالتش

گلایه های عباس عبدی:

قضاوت فراتر از سیاست: آیا دستگاه قضایی کشور، حساسیت و تکریم گرایی لازم نسبت به رسانه ها و فعالان رسانه ای را دارد؟

منطق پشت پرده نگارش چنین قانونی چیست؟

تبصره تحقیرآمیز!واکنش تند مردم، فعالان اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای به قانون حجاب و عفاف

تنبیه با مسدودکردن سیم‌کارت :

مجازات برخی روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی با غیرفعال‌کردن سیم‌کارت + مجازاتی که مصداق قانونی ندارد

یادداشت عباس عبدی به بهانه سالروز صدور فرمان مشروطیت:

عدالت در دادرسی : بازتاب‌های ‌ منفی برخی احکام در جامعه کنونی

۴۴ سال نگهبانی از قانون و انتخابات:

مروری بر فعالیت‌ شورای نگهبان از آغاز تا کنون + آیا زمان بازنگری ها فرا نرسیده است؟

ادامه

وبلاگستان

اثرات فقه بر قانون؛

نویسنده کتاب قانون شرع و جامعه ایران بر چه چیز تاکید دارد؟

معرفی کتاب؛

انتشار کتاب «فقه استدلالی قصاص»

بی‌اعتباری اسناد غیررسمی؛

نظر فقهای شورای نگهبان درباره مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک

شرکت رهگشا یا دفترخانه:

وضعیت نامشخص سند رسمی خودرو

انتظار مردم از قوه قضائیه ؛

اگر قوه قضائیه به موقع عمل می کرد؟!!!

ادامه

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین

تصویب کلیات طرح صلاحیت رسیدگی محاکم ایران به جرایم بین‌الملل

درخواست دادستانی از بانک مرکزی: اسامی کسانی که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند اعلام شود

تلویزیون‌های رسیور دار مشمول «قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» نیستند

واکنش ظهره‌وند به حکم دادگاه: «در تضاد با قانون اساسی است»

ابلاغ قانون «تشدید مجازات جاسوسی» برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی توسط مسعود پزشکیان

راه اندازی سامانه حمایت از گزارشگران فساد “SIHAF.ir” و تقویت سامانه رسیدگی به شکایات مردمی ۱۳۶.ir توسط سازمان بازرسی

توضیحات غضنفرآبادی در خصوص عندالاستطاعه بودن مهریه و بحث سقف ۱۴ سکه ای

صدور کیفرخواست پرونده یک نشان لوازم خانگی و صوتی و تصویری مشهور کشور در دادسرای تهران

اعلام اسامی و معرفی ۲۱ نهاد مسئول انفجار بندر رجایی بر اساس ۹۲ شاخص تعیین شده

تکلیف قانونی مجلس به قوه قضاییه برای ایجاد سامانه‌ای جهت ثبت شکایات ایرانیان مقیم خارج از کشور

شرایط ثبت نام آزمون وکالت ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری + زمان تقریبی برگزاری آزمون

تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضائیه – مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ۱۴۰۴

آغاز صدور الکترونیکی گواهی انحصار وراثت از سوم مرداد ماه ۱۴۰۴

معرفی شش حقوقدان شورای نگهبان به مجلس برای انتخاب سه نفر با آرای نمایندگان برای مدت شش سال آتی

تشکیل پرونده برای همتی و میرسلیم :آیا پرونده ها مربوط به ادعاها درخصوص رد و بدل شدن پول و فشار های نمایندگان در زمان استیضاح وزرا می شود؟

ساماندهی نحوه حضور مراجعین و اصحاب پرونده در شعب دیوان عالی کشور در طی دوره جنگ ایران- اسرائیل

اعلام نحوه فعالیت های واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ + دادگاه ها در زمان جنگ و بحران

اجرای حکم اعدام اسماعیل فکری جاسوس موساد در تهران

انهدام گروه تقلب در آزمایشات سِل برای اخذ معافیت مشمولان خدمت سربازی و هشدار درخصوص رصد مستمر آمارها بصورت موضوعی و استانی ، توسط فراجا

الزام اشخاص حقوقی (دولتی و خصوصی) به ارسال لوایح دیوان عدالت اداری با استفاده از سامانه سخا از تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۴

ارسال پیامک های پرداخت قبض تلفن در روزهای تعطیل رسمی: تداوم مزاحمت های مخابرات و سکوت دادستانی + چرا این حجم گلایه و نارضایتی از این شرکت انحصاری وجود دارد؟

تصویب کلیات طرح صلاحیت رسیدگی محاکم ایران به جرایم بین‌الملل

سخنی با رئیس ستاد امر به معروف: پرونده غصب باغ ۱۰۰۰ میلیارد تومانی صدیقی، پسران و شرکایش را ماستمالی نکنید

تعیین وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای مدیرعامل سابق بانک آینده + از واقعیت قضایی تا شوخی با شعور عمومی؟

ادعای نقض محکومیت و حبس ۲۰ ساله شبنم نعمت زاده

ارسال پیامک های پرداخت قبض تلفن در روزهای تعطیل رسمی: تداوم مزاحمت های مخابرات و سکوت دادستانی + چرا این حجم گلایه و نارضایتی از این شرکت انحصاری وجود دارد؟ (۲ نظر)

خواندنیها و دانستنیها

شیوه نامه رفع گلوگاه‌های فسادخیز و مدیریت تعارض

آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات ۱۴۰۴

دریافت سند تک برگ بدون نیاز پایانکار

رانندگی بدون گواهینامه: جرم یا تخلف؟

تخفیف مجازات و شرایط آن در قانون مجازات اسلامی

امکان تغییر تاریخ تولد در شناسنامه وجود دارد؟

تعمیر آسانسور پکیج و ریموت در بر عهده مالک یا مستاجر؟

درگیر شدن با دزد در حین سرقت، قانونی است یا غیرقانونی

آدرس شوراهایی حل اختلاف استان تهران

فتوای رهبردرباره بخشیدن مهریه درازای حضانت دائم فرزند

عباس پالیزدار کیست؟+ داستان شهرت و زندان

قتل وکلا :آمارها چه می گویند

روش دسترسی به چند استعلام کاربردی توسط شهروندان

چند ترفند برای پیدا کردن گوشی سرقتی

طرح‌ها ،لوایح و تحقیق و تفحص باقی‌مانده مجلس یازدهم ؟

انواع فساد در ورزش و راهکارهای مقابله با آنها

میل به جنگ در ما ، از کجا آمده است ؟

تعریف و محدوده نهادهای عمومی غیردولتی + انواع

شفافیت و افشاگری + تفاوت ها و الزامات اجرایی

تاریخچه سازمان های نظارتی با تاکید بر سازمان بازرسی

نظرات وگلایه ها

ارسال پیامک های پرداخت قبض تلفن در روزهای تعطیل رسمی: تداوم مزاحمت های مخابرات و سکوت دادستانی + چرا این حجم گلایه و نارضایتی از این شرکت انحصاری وجود دارد؟

خودروهای دو تکه؛ معاملاتی پرریسک و در ظاهر بی‌عیب

ماجرای واگذاری ۱۵ هکتار از بهترین زمین‌های ملی در منطقه لالان شمیرانات به قیمت تنها ۱۵ میلیون تومان + آقازاده و خان زاده پشت ماجرا

کنایه المیرا شریفی مقدم درباره قانون ممنوعیت سگ گردانی؛ حالا تکلیف حیوان های خانگی چیست؟

تعلیق قاضی، انتصاب جنجالی! + دستان پنهان حاج غلام در انتصاب محسن مینا؟

حکم تبرئه یاشار سلطانی ، افشاگر قرارداد تکان دهنده خرید اتوبوس برقی از چین: دادستان نمی خواد پیگیری کنه چرا اون قرارداد باید محرمانه می شد؟ + سلام بانک شهر، قبلا توی جلسه روابط عمومی هشدار داده بودیم که ماه پشت ابر نمی مونه، یادته اخوی

اژه‌ای: به کارآفرین‌ها گفته شده در ازای مجوز باید منبع اطلاعاتی ما باشید! + آیا زمان بازسازماندهی هسته سخت امنیتی کشور در گام دوم انقلاب، فرا نرسیده است؟

واکنش حشمت الله فلاحت پیشه به ادعاهای جنجالی عباس پالیزدار درباره فساد برخی مسئولان

اتفاقی عجیب در زندگی نادر طالب زاده که شاید هر کسی را ضد انقلاب می‌کرد + آقای اژه ای، اصل ۴۹ و استعلام بند "ز"، کی باید سامان بگیرد؟

واکنش شهردار تهران به قتل وحشتناک الیاس محمدی (پاکبان افغان)

از شایعه تا واقعیت خانه ۶/۵ میلیون دلاری علیرضا نادری معاون شهرسازی قالیباف در کانادا

⁩تاخیر در تحویل خودرو و ادعای تولید مازاد + لزوم تذکر به رئیس سازمان بازرسی کل کشور توسط قاضی القضات

بعد از نامه دستور منع وزیر، باز هم ۶۰۰ میلیون دلار به چای دبش ارز دادند!

لایحه حجاب؛ ۷۰ ماده و بیش از ۲۰۰ ایراد

دولت چگونه خودروسازان را تسخیر کرده است؟ + سلام بر تعارض منافع و تو دلی ها

واکنش تند ایران به شایعه شلاق برای رونالدو!

متن کامل لایحه حجاب و عفاف + هشدار به دو قطبی سازی و سو سابقه فراگیر؟

آیا دادگاه ویژه روحانیت ، قصد برخورد با حجت الاسلام قاسمیان را ندارد؟

قانونی یا غیرقانونی بودن مهندسی معکوس تسلا + ویدئو کلیپ واردات تسلا؟!

نماینده مهاباد مُچ قالیباف را در لایحه حجاب گرفت!

نکته ها و گاف ها

وکیل‌ آموزش خیانت به خانوما یا دفاع از خانم های خائن؟ کانون وکلا و دادستان حرفی برای گفتن ندارند؟

این شوخی نیست جناب سازمان بازرسی کل کشور ، طنزی واقعی است

راست تا دروغ دستگیری زن گدای هواپیما سوار و احتمال سوژه سازی تخیلی بعضی از دوستان؟!

چه کسی راست می‌گوید طارمی یا لارگانی؟

روشی آسان برای انتقال تلفن همراه به زندان!

نامه حمایت آملی لاریجانی از طبری یک سند تاریخی است

با اژه‌ای شوخی نکنین داداشی‌ها!

چگونه رسید پول جعلی درست کنیم+ هشدار

سحر تبر ۱۰ سال، ولی الله سیف ۱۰ سال!

سوتی بیوک میرزایی و قالتاق نامیدن محسنی اژه ای!

خودتان قاضی مدیریت کرونایی کشور باشید؟

داد و ستدهای نیـکزاد و رفقا

شوخی دم خروس با طرح صیانت از اینترنت

امنیت پاسپورت اونا و کارت ملی ما

اسامی ۴۰ نماینده امضا کننده طرح جنجالی

شیوه جدید صحبت یک سخنگو؟ پفیوزان تاریخ؟

دعوای کارشناسان معاونت حقوقی روحانی با شورای نگهبان

سازمان ثبت احوال و دنیایی مسخره بازی

نمایشی بی معنا یا قدرت نمایی شورای نگهبان

چرا ارزدهندگان به جهانگیری و رعیت دادگاهی نمی‌شوند؟

اجتماعی و فرهنگی

97، سال اقدام و عمل به منشور حقوق شهروندی است

دسترسی مردم به اطلاعات، از حقوق شهروندی است

سایر حوزه ها

نظارت مستقیم بازرسان در فرودگاه‌ها/ پروازها تا نوروز کنترل می‌شود

برنامه ها و وعده های وزیر پیشنهادی دادگستری

سامانه الکترونیک پاسخگویی فوری به استعلامات قضایی توسط قوه قضاییه ایجاد می‌شود

آسیب‌های تورم قوانین مورد توجه قرار گیرد/ مدیران برای خودشان تعیین حقوق می‌کردند

گواهی امضا از ابتدای بهمن‌ماه الکترونیکی می‌شود

قانون کار در کمیسیون اجتماعی با مشارکت نمایندگان تشکل ها اصلاح می شود

قانون کار پوست می‌اندازد

مدیریتی و برنامه ریزی

بچه مایه دارها در فاتب!

حضرت آیت الله آملی به وعده تان عمل کنید/ مدیران بانکهای خود تحریمی توسط قوه قضاییه محاکمه شوند

حمایت‌های دولتی پشت تخلفات میلیاردی

کشاورزی و محیط زیست