پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۹۸۵۷۴
تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۳

استاندارها و حتی شورای تامین استان ، حق مداخله در امور تجاری شرکت‌ها را ندارند: تحقق مصادیق جرم مشتبه بر اعمال نفوذ به انگیزه روابط فاسد و اختلال در عملیات شرکت

محمدعلی طالبی استاندار کرمان در شورای تامین استان موضوع سیاست‌های شرکت ملی مس در قبال کرمان و تاثیر آن بر صنعت، تولید و اشتغال استان را پیگیری کرد. شرکت ملی مس به عنوان بزرگترین بنگاه معدنی کشور نقشی کلیدی در اقتصاد کرمان دارد و طبیعی است که مدیریت ارشد استان نسبت به نحوه عملکرد و تعهدات این شرکت حساس باشد. در مقابل ، شرکت ملی مس اعلام کرده که نمی توان کاتود را در روندی غیر از فروش از طریق بورس اجرایی کند. این پیگیری‌ها در نهایت منجر به تنظیم شکایت رسمی در دستگاه قضایی از مدیرعامل شرکت ملی مس (سید مصطفی فیض اردکانی)توسط استاندار کرمان شد. سوال اینجاست که ، آیا شورای تامین استان‌ها می‌توانند در امور داخلی شرکت‌های تجاری و سهامی مداخله کنند یا خیر؟ به بیان دیگر آیا تعیین پیمانکار، توصیه به فروش محصول به خریدار خاص یا عزل و نصب مدیران شرکت‌هایی که سهامی و صاحب هیات مدیره و مدیرعامل هستند، در حدود اختیارات قانونی شورای تامین است؟کامبیز نوروزی، حقوقدان در این باره بیان داشته است که شرکت‌ها فارغ از اینکه مالکیت خصوصی دارند یا سهامی، در کارهای تجاری یا تولید تحت دستور سازمان‌های دولتی قرار ندارند. مگر در موارد خاص مانند محیط زیست. این دخالت اول، مشتبه بر اعمال نفوذ به انگیزه روابط فاسد است و دوم مخل عملیات شرکت است.

شعارسال: به دنبال انتشار خبری مبنی بر شکایت استاندار کرمان از مدیرعامل یک شرکت معدنی، روابط عمومی استانداری ضمن تایید اصل خبر، موضوع را به «عدم تمکین مدیرعامل مس، فیض اردکانی» از تصمیم شورای تامین مرتبط دانست.

استاندارها و حتی شورای تامین استان ، حق مداخله در امور تجاری شرکت‌ها را ندارند: تحقق مصادیق جرم مشتبه بر اعمال نفوذ به انگیزه روابط فاسد و اختلال در عملیات شرکت

به همین بهانه ارسانه به بررسی این موضوع پرداخته که آیا شورای تامین استان‌ها می‌توانند در امور داخلی شرکت‌های تجاری و سهامی مداخله کنند یا خیر؟

به بیان دیگر آیا تعیین پیمانکار، توصیه به فروش محصول به خریدار خاص یا عزل و نصب مدیران شرکت‌هایی که سهامی و صاحب هیات مدیره و مدیرعامل هستند، در حدود اختیارات قانونی شورای تامین است؟

کامبیز نوروزی، حقوقدان در این باره به انصاف نیوز گفت: شرکت‌ها فارغ از اینکه مالکیت خصوصی دارند یا سهامی، در کار‌های تجاری یا تولید تحت دستور سازمان‌های دولتی قرار ندارند. مگر در موارد خاص مانند محیط زیست.

او در ادامه افزود: هیچ سازمان دولتی اجازه ندارد درباره نحوه تولید یا فروش کالا دخالتی کند.

آقای نوروزی در پاسخ به این سوال که در قانون‌گذاری با چه نیتی مدیران دولتی از این کار منع شده‌اند، گفت: این دخالت اول، مشتبه بر اعمال نفوذ به انگیزه روابط فاسد است و دوم مخل عملیات شرکت است.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که شرکت‌ها در تصمیمات خود از چه کسی تبعیت می‌کنند، گفت: شرکت‌ها مجمع عمومی و هیات مدیره و بازرس قانونی دارند و مطابق تصمیمات مجمع عمومی باید عمل کنند.

او ادامه داد: اگر یک شرکت خلاف تصمیمات هیات مدیره و مقررات داخلی خود از دستورات تبعیت کند می‌تواند از سوی مجمع عمومی مورد مواخذه قرار گیرد.

نوروزی با تاکید بر اینکه «به هیچ عنوان شورای تامین حق مداخله در امور تجاری و عملیات شرکت‌ها را ندارد» گفت: شورای تامین باید به مسائل امنیتی محل بپردازد. اینکه کارخانه یا شرکتی مواد اولیه خود را از کجا تامین کند یا محصولات خود را به کجا بفروشد یا چه کسی را استخدام کند، اصلا در صلاحیت شورای تامین نیست و این یک تجاوز آشکار به حقوق قانونی شرکت‌هاست و از صلاحیت شورای تامین خارج است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از انصاف،  9شهریور1404، 607985، ensafnews.com

خبرهای مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین