دادخواهی‌
.
چگونه می توانم دستگاه عدالت کشوری را روشن کنم که شخص دفتردارِ دفتر ثبت اسناد رسمی در تهران، در وکالتنامه ای که با سه خط و نیم به برادر خود جهت اختیار پرداخت قبوض برق و آب و تلفن و ... خانه موروثی و مشاع داده و امضاء کرده بودم تا برادرم بتواند طبق خواسته اش همچنان پس از درگذشت پدر و مادر در خانهٔ موروثی سکونت داشته باشد، دفتردار پس از امضایم در وکالتنامه با متنی تایپ شده و نیز افزودن دو خط به دستوشت خودش مضامینی را بصورت جعل وارد کرده ؛ منجمله اینکه خود من که وکالت داده ام، باید یک سوم از سهم الارث خود را (سهم الارثی که به دلیل فقدان وصیتنامه ای اصل و قانونی، هنوز برای هیچیک از ۵ فرزند مشخص نشده است !) به برادر بدهم، و دیگر اینکه تا پنجاه سال خورشیدی حق ابطال وکالتنامه را ندارم، و دیگر برادر حق افتتاح حساب بانکی برای من در ایران را دارد و به هر مقدار و هر زمان بخواهد پول واریز و یا برداشت نماید، ... و نهایتا در وکالتنامه به برادر حق توکیل هم بدهد و دفتردار هم سربرگ وکالتنامه پرداخت قبوض آب و برق را با "وکالت فروش" مزین کند ؟! با پیگیری و گرفتن وکیلی در تهران و ارجاع پرونده به دستگاه قضائی، پرونده در دادگاه اول و سپس دادگاه تجدید نظر، قضات هر دو دادگاه استناد کرده اند که چون در وکالتنامه نوشته است که "تا پنجاه سال خورشیدی حق ابطال وکالتنامه را ندارم"، پس وکالتنامه تا پنجاه سال خورشیدی غیر قابل ابطال می باشد ! متعجبم که قضات دادگستری برای برسی این پرونده، تفحص و تاملی نمی کنند ! چرا من که خود وکالتنامه داده ام، برای چه و بابت چه حساب و کتابی برای وصیتنامه ای که حتی از پدر بجای نمانده، باید یک سوم از سهم خود را به برادر بدهم و چرا باید همزمان پنجاه سال ممنوعیت ابطال را برای خود و هر شخص دیگر را در وکالتنامه اعلام کنم ؟! و اگر وکالت فروش داده باشم، که نداده ام، دیگر چه نیازی به محول نمودن اختیار برای پرداخت قبوض برق و آب و تلفن و ... به برادر را باید داشته باشم ؟! فرای خیانت در امانت برادر، آیا دستگاه عدالت کشوری، با اختیاراتی که به دفتردارِ دفترخانه ثبت رسمی داده، مسئول فساد اداری این دفتردار نیست ؟ چه کسی به این بی عدالتی باید پاسخگو باشد ؟
دسامبر ۲۰۲۳ هنگامی که به سفارت ایران در پاریس برای امر اداری پسرم رفته بودم، مشکل قضائی خود را با کنسول سفارت در میان گذاشتم و چون گویا رسیدگی به مراتب قضائی در حیطهٔ وظایف سفارت نمی باشد و بخش خاصی در موارد قضائی ندارند، از جناب کنسول تقاضا نمودم تا از طریق اداری با دفتر آقای محسنی اژه‌ای تماس بگیرند و وقت ملاقاتی برای اینجانب بگیرند که با بودجهٔ محدود بازنشستگی خود در فرانسه، در وقت معین و مطلوب برای ملاقات وی به ایران آمده و با مدارک لازمه بتوانم حضوری آقای محسنی اژه‌ای را مجاب کنم و نشان دهم در سندی رسمی توسط دفتردار دفترخانهٔ رسمی، جعل صورت پذیرفته است و در این زمان که می نویسم، به سبب این جعل در وکالتنامه به برادر، ۲۲ سال است که از داشتن حق السهم خود بعد از درگذشت پدر و مادر در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲، محروم مانده ام.
.
آیا می توانم از شما خواننده محترم این پیام خواهش کنم، این درخواست ملاقات به همراه آدرس ایمیل مرا به آقای محسنی اژه‌ای برسانید ؟
.
با احترام
محمود ایمانی، متولد ۱۳۳۳ تهران
ساکن پیکاردی ـ فرانسه