شعارسال: تقسیم سمت، فروش صندلی‌های مدیریتی و قیمت‌گذاری پنهانی بر کرسی‌های ریاست و عضویت در هیئت‌مدیره صنایع و شرکت‌های دولتی و نیمه‌خصوصی هرچند بشکلی محدود و موردی مطرح است، اما ساختار اداری کشور را با نوعی تشویش مواجه کرده و افکار عمومی را در نوعی بهت فرو برده است. این پدیده، که در سال‌های اخیر بعضا با شواهد و مستندانی چند ادعا و افشا شده، محدود به دولت یا جریان سیاسی خاصی نیوده و الگویی تکرار شونده در سطوح مهم مدیریتی در دولت‌های گوناگون (البته با شدت و ضعف متفاوت) می‌باشد.

کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعتی، بانکی و برخی از دلسوزان زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی مدت‌هاست به درست یا غلط درباره «حیاط خلوت شدن» هلدینگ‌هایی مانند خلیج فارس، شستا، تاپیکو، شرکت‌ها و صنایع فولادی و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی و بانکی هشدار داده‌اند؛ جایی که انتصابات بخشی از چرخه بده‌بستان‌های سیاسی و اقتصادی شده و برعهده گرفتن سمت‌ها بعضا بر پایه «سهم‌خواهی» شکل می‌گیرد تا شایستگی. در آبان ۱۴۰۴، مدیرعامل هلدینگ شستا در واکنش به انتقاد‌های گسترده درباره نفوذ آقازاده‌ها در این هلدینگ، گفت: «شخصا آقازاده بودن را ضدارزش یا ارزش نمی‌دانم. اگر فرزند مسئولی دانش و سلامت لازم داشت، به او خیرمقدم می‌گوییم.».

هلدینگ‌ها و شائبه‌ها و حاشیه‌ها درباره تجارت سمت‌های مدیریتی:

اهمیت انتصابات در هلدینگ‌هایی مانند شستا تنها به تعداد شرکت‌های تابعه و حجم گردش مالی این مجموعه بازنمی‌گردد، بلکه به این واقعیت مربوط است که در سال‌های متوالی گزارش‌های غیررسمی، اما قابل‌اتکایی درباره فروش صندلی‌های مدیریتی در این مجموعه منتشر شده است. سمت‌هایی مانند مدیرعاملی شرکت‌های زیرمجموعه، عضویت در هیئت‌مدیره‌ها و معاونت‌های کلیدی در برخی موارد با ارقام ده‌ها میلیارد تومانی دادوستد شده‌اند. خریداران نیز مسلما هزینه پرداخت‌شده را از محل قراردادها، مناقصه‌ها، واردات، صادرات و شبکه پیمانکاران جبران کرده‌اند؛ چرخه‌ای که عملا به گسترش فساد ساختاری دامن می‌زند. واسطه‌های این معاملات طیف گسترده‌ای از افراد را دربر می‌گیرند، از برخی مدیران دولتی گرفته تا نمایندگان مجلس و حتی بعضا بخی از افراد وابسته به نهاد‌های امنیتی و نظامی که نقش معرف یا تسهیل‌کننده را برعهده داشته‌اند. بشکل معقول در چنین شبکه‌ای، سمت مدیریتی نه مسئولیت، که سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، سرمایه‌ای که باید با سود چند برابری بازگردد.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد برکنارشده در دولت چهاردهم، پس از استیضاح در اظهاراتی کم‌سابقه گفت، اکثر نمایندگان مجلس برای او پیام می‌فرستادند و خواستار «پست مدیرعاملی» یا «صندلی هیئت‌مدیره» در شرکت‌های مرتبط با وزارت اقتصاد و شبکه بانکی بودند. این سخنان پرده دیگری از وجود چنین آسیبی را آشکار کرد که فراتر از یک دولت یا یک دوره است.

فساد یکسان در دولت‌های متفاوت؛ تکرار یک آسیب مشترک:

در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم نیز اخبار مربوط به انتصابات دقیقه‌نودی در هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی منتشر شد. در تیرماه ۱۴۰۳، محسن سرخو، عضو سابق هیئت‌مدیره سازمان تامین اجتماعی، فاش کرد که در شستا، تاپیکو و برخی صندوق‌های وابسته، انتصابات گسترده‌ای بدون رعایت کامل قواعد قانونی انجام شده است. به گفته او، این انتصابات با هدف تثبیت افرادی بود که با شبکه‌های سیاسی خاص همکاری می‌کردند یا صندلی‌های مدیریتی را به شکل رانتی به دست آورده بودند.

در سال‌های گذشته نیز بار‌ها وزرایی که در جلسات رای اعتماد وعده «مبارزه با سمت‌فروشی» داده بودند، خود بعضا پس از نشستن بر کرسی وزارت به یکی از حلقه‌های موثر بر تقسیم سمت‌ها تبدیل شده‌اند. علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد نزدیکان وزیری خاص در فرایند انتصابات هلدینگ خلیج فارس دخالت مستقیم دارند و حتی برخی بستگان او در ساختمان‌های مربوط به این هلدینگ رفت‌وآمد می‌کنند.

یکی از وزرا در سال ۱۳۹۷ وقتی در مقام وزیر رفاه معرفی شد گفته بود «از اینکه درباره خرید و فروش پست مدیریتی می‌شنوم پشتم می‌لرزد، اما مطمئنم این اتفاق در سطح کلان رخ نمی‌دهد.». جمله‌ای که نه‌تنها تایید ضمنی وقوع این پدیده در بدنه دولت بود، که نشان می‌داد فساد سمت‌فروشی و دلالی صندلی مدیریتی، دارای مصادیقی مشهود نزد خواص هم هست. در سال ۱۳۹۶ محمدباقر قالیباف وزارت اقتصاد را متهم کرد که «وابستگان مقامات سیاسی روسای بانک‌ها را منصوب کرده‌اند». او ادعا کرد این فرایند با دریافت درصدی از مدیران تازه منصوب‌شده صورت گرفته است. اگرچه وزارت اقتصاد خواستار برخورد قضایی با قالیباف شد، اما این اتهامات با گذر زمان در قالب گزارش‌های متعدد رسانه‌ای درباره فضای رانتی در شبکه بانکی بنوعی تایید گردید. تناقض جالب آن است که قالیباف خود در دوره‌های مختلف، از شهرداری تهران تا ورود به ساختار دولت سیزدهم، به اعمال فشار برای انتصاب مدیران

موردنظرش متهم بوده است. سعید محمد، رئیس سابق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، فاش کرد که قالیباف مانع معرفی او برای وزارت رفاه شده بود؛ اختلافی که، به گفته برخی منابع، از نپذیرفتن لیست مدیران پیشنهادی قالیباف ناشی می‌شد.

سابقه موردی سمت‌فروشی البته بسیار قدیمی‌تر از این حرف هاست. غلامحسین الهام، مشاور حقوقی دولت‌های نهم و دهم، در سال ۱۳۹۰ اعلام کرد فردی در ازای ۲۵۰ میلیون تومان پیشنهاد کرده سمت مدیریت یک مجموعه دولتی را واگذار کند.

سمت فروشی و آسیب‌های موردی در شهرداری تهران:

از دیگر مجموعه‌هایی که پدیده فروش سمت در آن افشا یا ادعا شده، شهرداری تهران است؛ نهادی با قدرت اقتصادی و اجرایی گسترده که سال‌های سال است بخشی از آن درگیر شبکه‌های نفوذ، قرارداد‌های رانتی و انتصابات سیاسی است. در تیر ۱۴۰۳ فردی ویدیویی منتشر و اعلام کرد که در ازای منصوب شدن به سمت معاونت شهرسازی منطقه یک، از او ۴۰۰ سکه طلا و ۴۵۰ هزار دلار درخواست شده است. او همچنین گفت چندین جلسه با یک مشاور شهردار تهران و برخی مدیران شهرداری منطقه برگزار کرده است. این ادعا که بازتاب گسترده‌ای یافت، تنها نمونه‌ای از یک فساد در بازار چندصد میلیارد تومانی سمت‌های شهرداری بود. نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر، با تایید اصل این تخلف گفت: «این مسئله ریشه‌های تاریخی دارد و در برخی بخش‌ها به رویه‌ای نانوشته و نادرست بدل شده است».

بشکل بالقوه در ساختار شهرداری‌ها، دسترسی به منابع مالی کلان، پروژه‌های عمرانی، قرارداد‌های چند هزار میلیارد تومانی و مجوز‌های حساس شهرسازی، می‌تواند بشکل بالقوه صندلی‌های مدیریتی را به کانون سودآوری بدل کرده باشد؛ تا آنجا که بر اساس برخی شایعات و شنیده‌ها سمت‌های معاونت فنی، شهرسازی، خدمات شهری و بخش‌های مرتبط با صدور مجوزها، گاه با قیمت‌هایی بیش از ده‌ها میلیارد تومان میان واسطه‌ها و متقاضیان دادوستد می‌شود. مدیرانی که با پرداخت هزینه‌های سنگین وارد ساختار می‌شوند، ناگزیرند در کوتاه‌ترین زمان ممکن «اصل سرمایه و سود» را از طریق قراردادها، تغییر کاربری‌ها، مشارکت در ساخت و شبکه پیمانکاران جبران کنند. همین چرخه در صورت راست بودن بشکل بالقوه می‌تواند، ریشه بسیاری از پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی، ساخت‌وساز‌های بی‌ضابطه، تخلفات شهرسازی و فساد‌های زنجیره‌ای در شهرداری‌های سراسر کشور باشد.

چرخه آسانسوری مدیران؛ از شرکت‌های زیان‌ده تا خروج بی‌هزینه:

پدیده «مدیران آسانسوری» به مصداقی از فساد مدیریتی در ایران بدل شده است. مدیرانی که در بازه‌های کوتاه از یک شرکت به شرکتی دیگر منتقل می‌شوند، بدون آنکه تخصص لازم را برای صنعت مربوط داشته باشند. این مدیران طی چند سال در صنایع کاملا متفاوت مانند پتروشیمی، فولاد، بیمه، بانک، خودروسازی و حتی شهرداری‌ها جابه‌جا می‌شوند و هر بار به عنوان «گزینه پیشنهادی» یک جریان سیاسی یا یک حلقه قدرت معرفی می‌گردند. بررسی پرونده‌های فساد در هلدینگ‌های بزرگ نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های زیان‌ده، پیش از زیان‌ده شدن، مدیرانی داشته‌اند که در همین چرخه رانتی منصوب شده بودند. در بسیاری از این موارد، مدیران پس از پایان دوره کوتاه مسئولیت، یا در ساختاری دیگر منصوب گردیده و یا به‌طور کامل از کشور خارج شده‌اند، بدون آنکه پاسخگوی زیان‌های چند هزار میلیارد تومانی باشند. نتیجه این چرخه آن است که برخی از مهم‌ترین شبکه‌های زنجیره‌ای اقتصادی، بعضا سال‌هاست زیان انباشته دارند، اما همچنان میان حلقه‌های قدرت برای در اختیار گرفتن صندلی‌های مدیریتی آنها رقابت شدیدی وجود دارد. سمت‌هایی که باید عامل توسعه باشند، درعمل به ابزاری برای انتقال رانت و انباشت ثروت غیرشفاف بدل شده‌اند.

شاید زمان آن فرارسیده باشد که بدون کمترین تعارف، محافظه کاری و واهمه به این آسیب مدیریتی در کشور ورود پیدا کنیم و در تعامل چندگانه سازمان‌های نظارتی-بازرسی-قضایی، جلوی رشد این آسیب و آفت مدیریتی و توسعه‌ای گرفته شود. گام دوم انقلاب، گام مماشات با لاابالی‌ها و سو عمل‌ها و فساد‌ها نیست.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از فضای مجازی