شعار سال: همانگونه که سند بودجه، مهمترین سند مالی یک کشور در هر سال محسوب می شود، برنامه های پنج ساله توسعه(نظیر برنامه هفتم توسعه) را می توان بعنوان مهمترین سند میان مدت برنامه ای یک کشور دانست که ماموریت اولویت یابی و جهت دهی به اولویت های توسعه ای و رفع نیازهای پایه ای کشور را عهده دار است. انتظار می رود که برنامه های پنج ساله ، هم بندی لازم بین اقدامات بین و فرابخشی حول سیاستگذاری های توسعه ای را فراهم نموده و با برخورداری از سناریوهای چندگانه ( شرایط خوب، عادی و بد) از توان غلطان سازی و انطباق ، برخوردار باشد. نگاهی به سند اولیه لایحه برنامه هفتم بیندازید، قضاوت با خود شما.

اگر اقایان مسئول در دولت ( با تاکید بر بخش برنامه ریزی راهبردی دستگاه های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه) فکر کرده اند که هر سندی را بعنوان برنامه توسعه ای می توان به خورد مجلس داد، سخت در اشتباه هستند. به صراحت می گوییم که با بهره گیری از قانون با رویکرد کیفری، بر سرتان آوار می شویم. اگر نمایندگان محترم مجلس هم فکر کرده اند که هر سندی با هر کیفیت و سطح تغییر را می توان به اسم برنامه هفتم توسعه ، مصوب نمود، مدنظر داشته باشند که اولا لکه ننگ را به اسم خودشان ثبت کرده اند و ثانیا، بعد از دوره نمایندگی بی مکافات نخواهند بود. حقوق می گیرید که کار کنید و خروجی کارشناسی شده تحویل دهید. توانش را ندارید با یک استعفا خوشحال مان کنید. توانش را دارید، بسم الله. 

بندهای زیر، بخشی از انتقادات وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه بوده که در پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، در زمانی بالغ بر یک سال اخیر، منعکس شده است. برای سهولت بهره برداری، بخش بندی شده تا در روند استفاده عزیزان تسریع صورت پذیرد. تقاضا می کنیم نگاهی به این بندها بیندازید و متعهدانه تر درباره سرنوشت پنج سال آینده کشور تصمیم گیری کنید.

*** سیاست های کلی و متن لایحه برنامه هفتم توسعه:

*** متن لایحه برنامه هفتم توسعه +دانلود : متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.

*** انتقادات کلی و عمومی بر لایحه برنامه هفتم توسعه :

*** درگیر توسعه نامتوازن، تخیلات و توهمات بجای برنامه هفتم توسعه هستیم( مصطفی هاشمی طبا) : دولت و مجلس می‌داند که با توجه به عدم اجرای بخش‌های زیادی از برنامه‌های پنج ساله گذشته (اول تا ششم)، برنامه‌ای که چندین ماه صرف تدوین و بحث و دعوای بین دولت و مجلس و کمیسیون‌ها و صحن مجلس بوده، اجرا نمی‌شود. اما وقت کشور را صرف تصویب خورش جا نیفتاده‌ای می‌کنند که مثلا بگویند خوب ما حالا برنامه هفتم هم داریم! برخی از افراد از جمله قشری از روحانیان معتقدند که ما توسعه اسلامی داریم، اما نمی‌گویند توسعه اسلامی چیست؟ و برخی، چون حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم که همیشه دستی در تصمیمات اقتصادی داشته‌اند، می‌گویند که ما در ۴۰ سال گذشته الگو نداشته‌ایم، ولی نمی‌گویند حالا الگوی شان چیست؟

*** ۱۶ اشکال اساسی تغییرات مجلس در لایحه برنامه هفتم: لایحه برنامه هفتم توسعه در مرحله بررسی و اعمال تغییرات در مجلس شورای اسلامی متوقف است. این لایحه با ۱۱۸ ماده (مشتمل بر ۷۲۶ حکم) تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که از این مجموعه احکام در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ۱۰۶ حکم حذف و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد. کمیسیون تلفیق مجلس در مصوباتی خارج از قاعده، بالغ بر ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۶هزار همت) به هزینه‌های برنامه افزوده و ۳۰۰۰ همت هم از درآمد‌های آن کاسته و بدین ترتیب حدود ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده است.

*** آیا برنامه هفتم در راستای تحقق انتظارات رهبری است؟ رهبر نقد دارند آقای رئیس جمهور ،آقای رئیس مجلس : رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با تقدیر و تمجید از عملکرد خوب و قوی دولت در برخی بخش‌ها از جمله «کارهای زیربنایی»، «رشد شاخص‌های کلان اقتصادی» و «سیاست خارجی»، گفتند: با وجود کارهای اساسی تحسین‌برانگیز دولت، متأسفانه مسائل معیشتی مانند غبار مانع دیدن کارهای اساسی دولت است؛ لازم است تورم نامطلوب دو رقمی، هرچه ممکن است کاهش یابد و عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، ثبات بازار، کاهش تورم ، ثبات نرخ ارز و رشد تولید؛ به عنوان شاخص‌ های مهم در همه تصمیمات و اقدامات دولت از جمله در برنامه هفتم توسعه، مورد توجه کامل قرار داشته باشد و ... این عبارت ، می تواند هشداری برای دولت و مجلس برای افزایش تمرکز و دقت روی برنامه هفتم توسعه باشد. به رئیس محترم مجلس پیشنهاد می شود، فرآیند تصویب برنامه هفتم را به مهرماه موکول نموده و زمان بیشتری برای چکش کاری این برنامه فراهم سازند.

*** آقای عزیزی، لایحه برنامه هفتم نه وزن برنامه پنج ساله دارد، نه گرایش به عدالت و نه محوریت پیشرفت، با منافع ملی بازی نکنید:رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مدعی شده است که کمیسیون تاکید بر مهار تورم و تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد دارد، و رویکرد عدالت و پیشرفت در بررسی تمام احکام لایحه برنامه هفتم توسعه رعایت می‌شود.باید خدمت این برادر عزیز بیان نمود که خودتان و دیگران را با عباراتی پوپولیستی دچار انحراف شناختی نکنید. آنچه که بعنوان لایحه برنامه هفتم ارایه شده، در وزن برنامه پنج ساله نیست. فاقد اولویت بینی در منافع ملی است. نه عدالت محور است و نه ارمغان اور پیشرفت. تقاضا داریم نظرات دلسوزان این سرزمین را بشنوید. تصویب این لایحه و تبدیل آن به برنامه پنج ساله هفتم، فجایای نکبت باری می آورد. به سوگند نمایندگی خودتان پایبند باشید.

*** متنی که دولت به نام برنامه هفتم توسعه داده‌، اصلا برنامه نیست؛ فقط یک چیزهای کلی نوشته‌اند( فتح الله توسلی نماینده مجلس): فتح‌الله توسلی می‌گوید: برنامه هفتم توسعه که دولتمردان نوشته‌اند، بیشتر کلیات است و من خودم به این نوشته، برنامه نمی‌گویم. منظورم این نیست که چرا آن‌ها وارد جزییات نشدند، ولی اینکه هدف این باشد که با این برنامه در پنج سال آینده به یک جای قابل قبولی برسیم، مهم است.به طور مثال، این برنامه در خصوص توسعه روستایی هیچ چیزی ندارد. آیا توسعه روستایی، هدف جمهوری اسلامی هست یا نیست؟ متاسفانه در مورد این موضوع مهم، هیچ بحثی نشده است. یا مثلاً برای اینکه قرار است برای صنایع کوچک، صنایع سنگین و مادر در پنج سال آینده چه اتفاقی بیفتد یا در مورد گردشگری و فضای گردشگری کشور و کشاورزی با توجه به خشکسالی و تغییر اقلیمی که داریم چه می‌خواهیم بکنیم، نقشه راه خاصی دیده نشده است.

*** برنامه هفتم در حد رفع تکلیف نوشته شده است ( علی قنبری ، اقتصاد دان):علی‌قنبری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به برنامه توسعه هفتم، گفت: «برنامه هفتم توسعه بی‌پایه و اساس است. پس از برنامه توسعه ششم، این برنامه توسعه باید تنظیم می‌شد و به مجلس تقدیم می‌شد، با این وجود این کار بسیار با تاخیر اتفاق افتاد.»برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران است و برای افق زمانی پنج ساله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده است. در اولین خطوط برنامه توسعه هفتم از قدرت اجرایی پایین برنامه‌های توسعه قبلی انتقاد شده و از قابلیت اجرای بالای برنامه توسعه هفتم سخن به میان آمده‌است، با این وجود آمار و ارقام ذکر شده در برنامه توسعه هفتم و فقدان سند پشتیبان، حکایت دیگری را روایت می‌کند.

*** برنامه هفتم را طوری ننویسیم که قطار پیشرفت تبدیل به قطار شهربازی شود! (بابک نگهداری مرکز پزوهش‌های مجلس):رئیس مرکز پژوهش‌های کشور در توییتی نوشت: حواسمان باشد برنامه توسعه هفتم را به گونه‌ای ننویسیم که قطار پیشرفت کشور تبدیل به قطار شهربازی شود.

*** توسعه‌ای که محور اصلی برنامه هفتم توسعه نیست (حشمت الله فلاحت پیشه):حشمت الله فلاحت پیشه نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه هفتم توسعه بیان کرد: مسئولیت تدوین کامل برنامه هفتم توسعه را به یک نفر سپرده بودند و قرار بود یک نفر جمع‌بندی کند و آن یک نفر مرحوم شد. از این رو تاخیری شکل گرفت و بعد از آن چیزی تحت عنوان لایحه قانون برنامه سرهم بندی شد و با تاخیر یکساله به مجلس داده شد. همچنین رییس‌جمهوری زمان ارائه آن جمله‌ای را گفت به معنای فرار از پاسخگویی در آینده تحت این عنوان که قوانین برنامه گذشته هم حداکثر ۳۰ درصد اجرا شده است.

*** برنامه هفتم توسعه؛ از اساس بی‌اساس! : «در بخش مقدمه برنامه هفتم توسعه اشاره شده که برنامه‌های پیشین از قدرت اجرایی قابل قبولی برخوردار نبودند، اما برنامه فعلی کاملا کارشناسی شده و قدرت اجرایی دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که با نگاهی به اعداد و ارقام ذکر شده در برنامه هفتم، متوجه می‌شویم بسیاری از بخش‌های برنامه، قدرت اجرایی چندانی ندارند».شکست این برنامه از پیش مشخص است .

*** برنامه هفتم ضعیف‌ترین برنامه دولت‌های پس از انقلاب است (جلال محمودزاده مجلس):به عقیده جلال محمودزاده نماینده مهاباد، آنچه باعث بی‌اثر شدن برنامه هفتم توسعه شده، دولت است: لابی‌گری در دولت زیاد است و دستگاه‌های اجرایی که قدرت بیشتری دارند و وزرایی که به رییس جمهور و بدنه دولت نزدیک‌تر هستند، مصوبات بیشتری را به برنامه تحمیل می‌کنند و حافظ منافع قسمت خودشان هستند و همین باعث می‌شود که برنامه از حالت فنی خارج شود.

*** برنامه هفتم و تعیین این واقعیت که در کجای اقتصاد اثباتی، دستوری یا اسلامی ایستاده‌ایم؟ (امین دلیری):امروز در کجای اقتصاد اثباتی، دستوری یا اسلامی ایستاده‌ایم؟ برنامه هفتم توسعه در کجای این اقتصاد‌ها ایستاده است؟ واقعیت این است که از اقتصاد اثباتی صرفا رهاسازی قیمت‌ها بنا بر توصیه اندیشه و قدرت طرفداران حاکمیت بازار که از ۲ دهه گذشته تاکنون در دستور کار دولتمردان بوده و از اقتصاد دستوری، فقط اقتصاد برنامه‌ای التقاطی موردتوجه برنامه‌نویسان و دولتمردان قرار گرفته است.

*** خلاء نهاد راهبر توسعه در ایران و آفت عدم تمرکز بخشی در دولت + ضعف نظارت‌های موثره ( بابک نگهداری): برنامه‌های توسعه باید بر اساس یک تحلیل جامع راهبردی نسبت به شرایط بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی کشور نگاشته شوند و این تحلیل راهبردی باید به عنوان بخشی از برنامه، در ابتدای آن آورده شود. برنامه‌های توسعه قرار نیست به همه امور جاری کشور رسیدگی کنند، بلکه باید محلی برای پرداختن به اولویت‌های اصلی کشور باشند. وقتی کشور فاقد نهاد راهبر توسعه بوده و آفت عدم تمرکز بخشی در دولت وجود دارد و نهاد‌های نظارت بازرسی در ضعیف‌ترین وضعیت خود هستند، چه انتظاری می‌توان از خروجی‌های برنامه‌های توسعه پنج ساله داشت.

***تشریح خصوصیات برنامه هفتم توسعه توسط رئیسی + غلو، تعارف و تقلیل گرایی: باید پذیرفت که با توجه به ضعف شدید نظارت و پاسخ طلبی در نظامات اداری، چیزی بنام قوت و ضعف برنامه محوری، معنا ندارد. دست کارکنی و درست کارتکنی و توجیه گر باشی، یکی است. برنامه هفتم به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مملو از ضعف و سطحی نگری و نگاه غیر اولویت دار است. اما رئیس جمهور آن را برنامه‌ای مطلوب و خوب ارزیابی می‌کند و مسلم بدانید که مجلسی با مختصات توانمندی مجلس سیاسی یازدهم، آن را مصوب نموده و پنج سال دیگر بر این کشور آن می‌رود که نباید برود. اصلا واقع بینی و نگاه بینانسلی کیلویی چند؟ حال و اضطرار گذر از حال را بچسب. کارآمدی و تعامل و مدارا و تخصص گرایی و شایسته سالاری، کشک کیست، به محفل بچسب و رفاقت و مشتی بله قربان گوی علی الظاهر مطیع و پشت سر عموما منافق و چند چهره. رسالت تمدنی و تعالی گرایی، پشم چیست، به تعریف و تمجید و غلو و تعارف و تقلیل گرایی بچسب و مابقی خودش حل می‌شود یا فراموش می‌گردد. پناه بر خدا از قدرت نداشته و نیت احیاگری در خودمان. کاش می‌توانسیم و قدرت آن را داشتیم که ذره‌ای، اصلاح گری می‌کردیم.

*** برنامه‌های توسعه پنج ساله بر اساس خیال نوشته می‌شود تا واقعیات اقتصادی کشور ( دکتر ایمان زنگنه): یک اقتصاددان با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه می‌گوید: در حیطه برنامه نویسی همواره یک نگاه آرمانی نسبت به بند‌ها و یا بخش‌ها و فصول برنامه وجود داشته که اتفاقا خیلی انطباقی با محیط واقعی اقتصاد ایران ندارد و در ادامه نیز این آرمان‌ها اجرا نمی‌شود، یعنی در بهترین حالت شاید بتوان گفت کمتر از نیمی از این برنامه‌ها امکان اجرا دارند. اگر به گزارش‌های موجود سازمان‌های ذیربط همچون دیوان محاسبات درباره میزان تحقق برنامه‌های توسعه نیز نگاه کنید، می‌بینید که کمتر از ۴۰ درصد هم اجرا نشده است.

*** برنامه هفتم توسعه؛ برنامه‌ای با محوریت رویا و خیال! : هدف از برنامه‌های توسعه افزایش رشد اقتصادی و بهبود شرایط رفاهی مردم عنوان شده بود؛ هر چند در برخی موارد، اهداف طراحی شده در بعضی از حوزه‌ها هیچ وقت عملیاتی نشدند، اما برنامه هفتم توسعه را باید رکورددار یکی از ضعیف‌ترین و بی نظم‌ترین برنامه‌ها در تمام دهه‌های اخیر دانست و آنچه در ادامه می‌خوانید تنها بخشی از بحران‌های جدی این برنامه توسعه است.

*** لایحه برنامه هفتم توسعه، فاقد سناریو سازی برای شرایط تحریمی و واقع گرایی در برنامه ریزی است (محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران):محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: در برنامه هفتم توسعه، شرایط کشور عادی تلقی شده و تکلیف هیچ‌کدام از مشکلات ساختاری روشن نیست؛ در حالی که این سند بالادستی باید مبنای سایر اسناد کشور باشد. وی ادامه داد: به این ترتیب شبیه برنامه‌های قبلی باید چند سال صرف نوشتن اسنادی کنیم که تازه به نقطه شروع اجرای برنامه هفتم توسعه برسیم.

*** ‌نمی‌گذاریم آینده کشور با تصمیمات عجولانه برنامه هفتم اداره شود (قاسم ساعدی نماینده مجلس): قاسم ساعدی می‌گوید: ما باید با آرامش‌خاطر و از سر فرصت وارد بحث‌های کارشناسی شویم، اما دولت مدام می‌گویند، چون وقت کم است، همه چیز را زود تصویب کنید و از خیلی مسائل مهم برای به تصویب نهایی رساندن عبور کنیم. قاسم ساعدی رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان یکی از منتقدان نحوه تدوین برنامه هفتم توسعه کشور توسط دولت است. او در این خصوص، می‌گوید: برنامه هفتم توسعه کشور، از جمله برنامه‌هایی است که رویکرد دولت سیزدهم و نظام را با توجه به پیچیدگی‌هایی که در عرصه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی داریم به مردم نشان می‌دهد. عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: مهمترین دیدگاه ما در بررسی برنامه هفتم توسعه کشور، بهبود اوضاع اقتصاد مملکت و معیشت مردم است. اکنون همگان گره‌های موجود در زندگی مردم را می‌شناسند و همه هنر دولت و مجلس باید این باشد که برنامه، رضایت ملت را در آینده دربرداشته باشد.

*** انتقادات بر لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش خامل های انرژی :

*** مصرف صحیح انرژی و تولید پایدار، بحران مغفول در برنامه هفتم توسعه (مجید فرج قائد): برخی از منتقدین، برنامه هفتم توسعه را بدلیل کم توجهی به چالش محوری و بنا نکردن مواد و بند‌های برنامه برای کاهش و رفع چالش ها، شبیه کاغذ پاره برای رفع تکالیف قانونی می‌دانند. یکی از چالش‌های مورد تاکید، بحث ناترازی در تولید و مصرف انری و بحث مصرف صحیح و تولید پایدار می‌باشد. پرداختن ویژه به مقوله بهینه‌سازی انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه، امروز و در شرایطی که ناترازی در تولید و مصرف گاز طبیعی، گازوئیل، بنزین و تا حدی برق در کشور مسجل شده است نه یک لطف بلکه اقدامی عاجل برای متوقف ساختن یک بحران بزرگ است، البته به شرطی که برنامه هفتم به سرنوشت نسخه قبلی خود دچار نشود.

*** انتقادات بر لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش حمایتی و امدادی(معلولان،هلال احمر، بهزیستی و کمیته امداد) :

*** معلولان، فراموش شدگان برنامه هفتم توسعه یا قربانیان احیای برده داری؟! : در ادامه اعتراض‌هایی که از اواخر سال گذشته به حذف ردیف بودجه حمایت از معلولان شکل گرفت، در برنامه هفتم توسعه هم به کارفرما‌ها اجازه عقد قرارداد‌هایی به کمترین دستمزد‌های ممکن داده شده است. بهروز مروتی رییس کمپین افراد دارای معلولیت معتقد است که در این برنامه، قوانین برده‌داری را برای معلولین احیا کرده اند. وضعیت معیشتی برای معلولان به شدت بغرنج است؛ دولت از سال ۹۷ مکلف است برای معلولین شدید و غیر شدید کمک هزینه معیشتی برابر با حداقل دستمزد سالانه را پرداخت کند که متاسفانه پرداخت نمی‌شود و به اعتراض‌ها هم رسیدگی نمی‌کند.

*** تصویر انتقادی از برنامه هفتم توسعه درباره حمایت های قابل ارایه به معلولین : آنچه کارشناسان از ۶قانون برنامه توسعه کشور میگویند تحقق حدود ۳۰تا ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد. این یعنی دولت حتی حاضر به حمایت نمادین از معلولان هم نیست. به عبارت ساده‌تر در برنامه دوم در بخش خط مشی‌های اساسی و بند ۷ سیاست‌های پرسنلی بخش دولتی، برنامه سوم در ردیف ۱و ۴ ماده ۳۸، تبصره ۱ماده ۴۳ و بند ج ماده ۱۹۳، برنامه چهارم در بند ل ماده ۹۷، برنامه پنجم در ماده ۲۷، بند‌ی ماده ۴، مواد ۲۶،۸۸،۳۶،۳۷،۴۲،۶۷و ۱۰۳ و برنامه ششم در ماده ۷۹، ردیف ۴ بند ب ماده ۸۰، ردیف ۲ بند ج ماده ۸۰ و بند ب ماده ۸۳ به بهبود شرایط معلولان تأکید شده بود را در برنامه هفتم در این زمینه به هر ۶ قانون قبلی نادیده گرفته است!

*** انتقادات بر لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش آموزش عالی و آموزش و پرورش :

*** سرپرست مرکز حقوقی وزیر علوم از کدام ریل‌گذاری جدید حوزه علم و فناوری کشور در قالب برنامه هفتم توسعه حرف می‌زند؟: در حالی که انتقادات زیادی بر انتصاب فردی غیرحقوقی در مسند ریاست مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت عتف در جریان است، دکتر رضا صابری سرپرست محترم مرکز حقوقی وزارت عتف، در نشست با رئیس دانشگاه حکیم سبزواری (با چه هدف و دستور جلسه ای؟، اطلاع رسانی نشده است) ادعا نموده است که ریل‌گذاری جدید حوزه علم و فناوری کشور در قالب برنامه هفتم توسعه صورت پذیرفته است؟ ضمن تبریک انتصاب خدمت این متخصص عزیز کشورمان، مشفقانه هشدار می‌دهیم که من بعد بدون اطلاع کافی درخصوص مسائل تخصصی، صحبت رسمی و عمومی نداشته باشند. اتفاقا یکی از موارد بشدت قابل نقد و زیر سوال در برنامه هفتم توسعه کشور، مواد مربوط به توسعه و تحول در آموزش عالی کشور است. اگر مخالف این صحبت هستند، ایشان را در دانشگاه حکیم سبزواری یا سایر دانشگاه‌های کشورف دعوت به مناظره علمی می‌کنیم. چنانچه قبول زحمت بفرمایند خوشحال هم می‌شویم. سربسته عرض شد.

*** در این مملکت کسی بخاطر نتایج عملکرد و تحقق نیافتن وعده هایش مواخذه نمی‌شود! (فرشاد مومنی، اقتصاد دان):فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی با هشدار جدی درباره کیفیت پایین سند برنامه هفتم توسعه که آن را تا حد یک شوخی، تنزل می‌دهد، گفت: تنها یکی از نقد‌های جدی این است که در این سند هیچ حرفی درباره صنعت ساخت و محیط زیست و بحران‌ها و نگرانی‌های مردم، خام فروشی و آشفتگی‌ها و... وجود ندارد؛ حال آنکه می‌گوید سه برنامه قبلی شکست خورد و اکنون هیچ عبرتی از شکست آن سه سند وجود ندارد و اتفاقا بدتر از آن هم سه سند عمل شده است!

*** انتقادات بر لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش نظام اداری :

*** نقد مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص «فصل نظام اداری» لایحه برنامه هفتم توسعه :تحقق اهداف برنامه توسعه مستلزم بهره مندی از نظام اداری توانمند و کارآمد است؛ ازاینرو تقویت ظرفیت و کیفیت بوروکراسی به‌عنوان شرط لازم حرکت بهسمت وضعیت مطلوب در برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار میگیرد. در لایحه برنامه هفتم توسعه احکام اصلاح نظام اداری در قالب فصل ۲۳ ارائه شده است. در ادامه سلسله گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص برنامه هفتم توسعه، در این گزارش، احکام پیشنهادی دولت درخصوص نظام اداری از منظر کلیات، مفاد و احکام مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است. بررسی مفاد فصل ۲۳لایحه برنامه هفتم توسعه (اصلاح نظام اداری) مؤید آن است که بهرغم برخی وجوه مثبت لایحه، اکثریت احکام و ضوابط فصل مذکور، از منظر ضرورت قانونگذاری و ایراد‌های فنی نیازمند تأمل و اصلاح می‌باشند. ازاین‌رو ضروری است که در هنگام بررسی لایحه، در مجلس شورای اسلامی نواقص و معایب مطرح شده در گزارش حاضر که نتایج بررسی نظر‌ها و پیشنهاد‌های اندیشکدهها، صاحبنظران علمی و اجرایی است، مورد توجه ویژه قرار گیرد. شایان ذکر است پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب گزارش‌هایی مستقل برای بررسی احکام مرتبط با حوزه ساختار دولت، استخدام، بهره‌وری و شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در لایحه برنامه هفتم منتشر خواهد شد.

*** انتقادات بر لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش های کشاورزی و محیط زیست :

***نقد و ارزیابی مواد محیط‏‌زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه (شورای انجمن‌های علمی ایران):«همایش نقد و ارزیابی مواد محیط‏زیستی لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه»، با برنامه ریزی شورای انجمن های علمی کشور، حمایت بانک پاسارگاد و با حضور دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل این بانک و رئیس دانشگاه خاتم و همچنین جمعی از اساتید و اندیشمندان حوزۀ محیط‌زیست و روسای انجمن های علمی کشور، روز چهارشنبه ۱۸امرداد۱۴۰۲ در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.

*** مصوبه الگوی کشت بدون تخصیص اعتبار راه به جایی نمی‌برد(مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی ) : بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی، تخصیص اعتبار و مشوق‌های لازم و پای کار آمدن همه دستگاه‌ها را راهکار اجرای مصوبه الگوی کشت می‌دانند که متاسفانه به سبب نبود حمایت‌های لازم این مصوبه هنوز راه به جایی نبرده است.مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی با تاکید بر تخصیص منابع کافی به اجرای مصوبه الگوی کشت گفت: اگر منابع لازم در اختیار وزارت جهاد قرار داده نشود، امکان اجرای مصوبه الگوی کشت وجود ندارد چراکه وزارت جهاد تنها طرح و برنامه می‌دهد و مسائل اجرایی را آماده می‌کند.

***کم توجهی و حاشیه نگری به محیط زیست در برنامه هفتم توسعه :منتقدان محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه می‌گویند این برنامه پر از کلی‌گویی و ابهام است، محیط زیست را مهم نشمرده و حتی به قوانین کشور هم بی‌توجه است. در همایشی که برای تحلیل این برنامه توسعه‌ای در دانشگاه خاتم برگزار شد، حاضران که اغلب از اعضای انجمن‌های علمی و مسئولان محیط زیستی کشور بودند، بیشتر از ۶ ساعت زیر و بم لایحه را نقد کردند و از نقاط ضعف و قدرتش گفتند و درخواست کردند که مجلس برای اصلاح برنامه به آن‌ها وقتی دو ماهه دهد، و دست آخر نماینده مجلسی که در همایش شورای انجمن‌های علمی کشور حاضر بود، به فرجه‌ای پنج‌روزه راضی شد.

*** برنامه هفتم توسعه پشت خاکریز وعده‌های محقق نشده در بخش کشاورزی (اشرف مرتضایی):تدوین برنامه هفتم بدون توجه به بحران‌های بخش کشاورزی و نتایج عملکرد برنامه ششم و ذکر برنامه‌های سریع و روشن در مواردی نظیر مدیریت پایدار منابع آبی و خاکی و بسنده کردن به موارد تکراری قبلی نظیر تدوین الگوی کشت (بند الف ماده ۱۴۶) و اعمال جرایم بدون توجه به زیرساخت‌های اجرایی لازم نه تنها موجب کشت بهینه و کاهش مصرف آب نخواهد شد، بلکه افت درامد کشاورزان را نیز به دنبال دارد. نباید از نظر دور داشت که تحقق تورم تک رقمی با توجه به سهم بالای مواد غذایی در تورم و تورم نزدیک به ۷۰ درصدی این اقلام نیازمند حمایت ویژه از سرمایه‌گذاری و کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و غذایی است.

*** ضرورت توجه جدی‌تر بر موضوع تالاب‌ها و تغییرات اقلیمی در برنامه هفتم توسعه (نامه رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم به قالیباف):در نامه های رضا داوری اردکانی به قالیباف بر ضرورت تدوین قوانین مناسب در خصوص حفاظت و احیای تالاب‌های کشور تأکید و تصریح شده است که مقایسه الزام قانونی پیش‌بینی شده در لایحه پیشنهادی با سه قانون قبلی برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور برای بازه زمانی اجرای سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور می‌تواند مفید و موثر واقع شود.

*** دولت، در برنامه هفتم، محیط زیست را مزاحم توسعه می داند و آن را کنار گذاشته است (محمد درویش): محمد درویش، محیط زیست را عنصر مفقود در برنامه هفتم می خواند. مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی کشور اخیرا با بیان این که سالانه یک میلیون هکتار بیابان‌زایی در ایران انجام می‌شود، خبر داده بود که: متاسفانه موضوع مقابله با بیابان‌زایی از برنامه هفتم توسعه حذف شده است و این مساله می‌تواند در آینده روی مهاجرت و تشدید اثرات اقلیمی در کشور تاثیر منفی داشته باشد.

*** انتقادات بر لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش های صنعت و معدن :

*** رویای زیبا و کاغذی آمایش سرزمین در بخش صنعت و معدن که اجرا نشد و نمی‌شود (شهریار خادمی): یکی از چالش‌های پیش‌روی توسعه حوزه صنعتی، معدنی و تجاری کشور، نبود سندی جامع در حوزه آمایش سرزمین است. تغییرات پی‌درپی در بدنه دولت، حضور غیرتخصصی افراد در سمت‌های تخصصی و نبود دیدگاه و چشم‌انداز بلندمدت سبب شد که برنامه آمایش سرزمین بسیاری از برنامه‌های دولت سیزدهم نیمه‌کاره باقی بماند، تا آنجا که به‌گفته برخی کارشناسان به‌نظر می‌رسد که اجرای برنامه آمایش سرزمین نیز همچنان در حالت رویا باقی مانده است.

*** ایرادات معدنی وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه : برنامه هفتم توسعه از دید بسیار از کارشناسان و مدیران و سیاستگذاران در حد برنامه نبوده و ایراداتی چند بر آن وارد است. در ادامه متن اقدام به تشریح برخی از ایرادات برنامه هفتم از منظر حوزه معدن شده است.

*** انتقادات بر لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش های ساختار بودجه، صندوق های بازنشستگی ، رفاه و فقرزدایی، کاهش محرومیت منطقه ای:

*** عدم اصلاح ساختار بودجه و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه ( محسن زنگنه مجلس یازدهم): سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: در خصوص شاکله برنامه هفتم باید عرض کنم برخلاف موارد مطرح شده جداول در ابتدای هر فصل نماینگر مسیری است که ما در آن فصل طی کرده‌ایم لذا جداول یک تا ۶ برنامه که بیانگر رشد اقتصادی، اشتغال، مالیات، اصلاح ساختار بودجه و صندوق‌های بازنشستگی است هیچ گونه تغییری نکرده است.

*** جایگاه روستا در لایحه برنامه هفتم توسعه( محمدمهدی ضیاءنوشین):لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ در قالب ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد و مجلس و کمیسیون‌هایش چند ماهی فرصت دارند تا درباره این لایحه و اصلاحات و تغییرات احتمالی آن همفکری و تبادل‌نظر با یکدیگر و با مجموعه دولت داشته باشند. این لایحه از ابعاد و زویای مختلفی قابل‌بررسی و نقد و نظر است که در ادامه لایحه از حیث تأکید و توجه به مناطق روستایی و جامعه روستایی ایران موردبررسی قرار می‌گیرد.

*** پانزده پیشنهاد مهدی چمران برای برنامه هفتم توسعه در حوزه مدیریت شهری (نامه چمران به قالیباف): رئیس شورای اسلامی شهر تهران و مجمع مشورتی روسای شوراهای کلانشهرها و شهرهای مرکز استان با ارسال نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره برنامه هفتم توسعه پیشنهادهایی را مطرح کرد.چمران همچنین در این نامه ضمن اعلام برخی از اصلی‌ترین درخواست‌های مدیریت شهری کشور، پیشنهاد‌هایی را ( 15 پیشنهاد) برای بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطرح کرد.

*** آیا این مطالب، پیشنهادهای سازمان تامین اجتماعی درباره اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه است؟ مطلبی در فضای مجازی دست به دست می شود و ادعا شده که این مطالب پیشنهادهای سازمان تامین اجتماعی درباره اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه کشور است. اگر اینگونه باشد، چه کسی قرار است از حقوق کارگر و کارفرما در برابر زیاده خواهی های سازمان تامین اجتماعی و کم خدمتی و بی توجهی به حقوق مسلم بازنشستگان،کارگران و کارفرمایان، دفاع کند. چه کسی سازمان را مقید به انجام تکالیف خود در برابر ذی نفعان و ذی مدخلان و ارباب رجوع می کند؟ چه کسی مانع سلیقه محوری در اختیارات زیاده از حد سازمان تامین اجتماعی ذیل ماده 50 خواهد شد؟

*** کلاهبرداری رسمی در حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه: شیوه محاسبه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انقدر تابلو و ناعادلانه است که صدای همه را درآورده. مثلا آقایان قصد دارند با چند خط فرمول، اقدام به مخفی سازی این اقدام شبهه کلاهبردارانه قانونی کنند. وقتی دولت‌های مستقر تاکنون ضریب افزایش سنواتی را طبق میزان تورم رسمی و با توجه به ماده ۱۲۵ ق م خ ک افزایش نداده و سوابق و روند دولت‌ها حاکی از آن است که معمولا ۴۰ تا ۵۰ درصد نرخ تورم رسمی نه واقعی را در تعیین درصد افزایش سنواتی مداخله می‌دهند که این امر اولا در تعیین متوسط حقوق ۵ سال پایانی خدمت موثر است و مضافا در تعیین یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه در سه سال آخر خدمت نیز تعیین کننده است، چطور می‌توان به سلامت نفس پیشنهاد دهندگان این بند، اطمینان داشت؟

*** انتقادات بر لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش های فرهنگی -اجتماعی  و صنایع دستی- گردشگری:

*** مشکل کشور اضمحلال «سیاست فرهنگی» است ( نعمت فاضلی و سایر اساتید جامعه شناسی): نشست «فرهنگ در برنامه‌های توسعه» با حضور و سخنرانی نعمت الله فاضلی، سیدرضا صالحی امیری و روح‌الله نصرتی، در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این نشست نعمت فاضلی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بیان داشت که مشکل ما اضمحلال «سیاست فرهنگی» است. علایق دانشگاه باید مستقل از حکومت و بازار باشد. وقتی تفکیک‌پذیری نهادی در جامعه‌ای نباشد، اساسا سیاست فرهنگی وجود ندارد. وقتی حاکمیت مجاز باشد در آموزش و دانشگاه‌ها هر طور دلش می‌خواهد دخالت کند، در زندگی و شیوه زیست مردم مداخله کند، یعنی در این کشور چیزی به نام سیاست فرهنگی وجود ندارد. وظیفه آموزش عالی این است که افراد را استعلا و پرورش بدهد و به شیوه خاصی تربیت کند. اگر حکومت بگوید نمی‌خواهم آموزش عالی ما حقیقت‌جو، کنجکاو، پرسشگر و نقاد باشد و می‌خواهم دانشگاه برای من سرباز تربیت کند، برقی است که دستگاه را از کار می‌اندازد.

*** سر بی‌کلاه صنایع دستی در برنامه هفتم توسعه (حجت اله مرادخانی):یک کارشناس حوزه صنایع دستی با اشاره به این‌که برنامه هفتم توسعه با همین کیفیت می‌تواند سبب افزایش بیکاری در صنایع دستی شود به رسانه گفت: «چه‌کسی پاسخگوی بیکاری و تعطیلی کارگاه‌های این حوزه خواهد بود، بیکاری ناشی از این حوزه در مناطق کوچک روستایی و کمتر توسعه یافته تبدیل به بار امنیتی به دوش وزارت کشور، و بار اشتغال به دوش وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی می‌شود و آن‌جا باید دوباره کلی اعتبار جذب شود که اشتغال ایجاد کنند.»

*** انتقادات بر لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش های اقتصادی،مالی،پولی و بانکی :

*** چرا مناطق آزاد ایران به سکوی جهش اقتصادی تبدیل نشد؟ (رحمان سادات نجفی رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد، محمدصادق مبرهن دبیر اجرایی و مدیرعامل شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد، مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد، یاسر محمدی رئیس هیات مدیره تشکل بخش خصوصی منطقه ویژه اقتصادی) : مناطق آزاد در اقتصاد به عنوان پیشران توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در دوران جهانی شدن قلمداد می‌شوند. با این حال، برخی از فعالان بخش خصوصی در مناطق آزاد معتقدند از دهه ۹۰، تعدی به اصل قانون و مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد و تعمیم آئین‌نامه‌ها و قوانین داخلی به حوزه عمل این مناطق، جایگاه مناطق آزاد را تنزل داده است.

*** خالی فروشی برنامه هفتم در بخش مسکن و برنامه ریزی شهری (محمود اولاد):یکی از اهداف مهم پیش بینی شده در بخش مسکن در قالب برنامه هفتم مربوط به حوزه شهرسازی است. در این بخش دولت برای ساخت مسکن حمایتی به دنبال بازنگری ضوابط شهرسازی است اما سوال اینجاست که آیا این شکل بازنگری در اسناد فرادست شهری می تواند به نفع شهروندان باشد؟ محمود اولاد، کارشناس ارشد اقتصاد می گوید اگرچه بازنگری ضوابط شهرسازی نیاز است اما باید با الزامات روز هماهنگ باشد. به گفته او همزمان با فقیرتر شدن مردم استانداردهای شهرسازی باید تغییر کند اما نکته مهم آن است که در برنامه هفتم منظور از بازنگری این نیست.

*** برنامه هفتم و پرسش‌های حوزه شهرسازی و مسکن(جلسه واکاوی برنامه هفتم در موضوع سیاست‌های شهرسازی و آینده شهر تهران) :در جلسه واکاوی برنامه هفتم در موضوع سیاست‌های شهرسازی و آینده شهر تهران که در تاریخ دوم مرداد ۱۴۰۲ در محل نگارخانه دانشکده هنر‌های زیبای دانشگاه تهران تشکیل شد، تعدادی از متخصصان و حرفه‌مندان حوزه شهرسازی بالاخره به سخن آمده و نقد‌های خود درباره این برنامه را با علاقه‌مندان حرفه و دانشجویان در میان گذاشتند.سخنرانان جملگی به برنامه ایرادات اساسی داشته که بیشتر به نوع رویکرد «بخشی» نگرانه و فارغ از توجه به شرایط موجود اقتصادی و اجتماعی موجود از سوی نویسندگان برنامه بازمی‌گردد. درحالی‌که رویکرد صحیح به مقوله شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری باید همانا نگاهی راهبردی، جامع‌نگر، آمایشی، مکان‌محور و سرزمینی (یا شهری) برای شکل‌دادن به بهترین روند توسعه ممکن، باشد

*** چهار راهکار تحول مالیاتی در برنامه هفتم:اصلاح نظام مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات بر مصرف هم اینک در بیش از ۱۶۰ کشوردنیا در حال اجراست. این پایه مالیاتی اهدافی از جمله افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت و نیز گسترش شفافیت در ساختار اقتصادی را دنبال می‌کند. در ایران به رغم کاهش نیافتن نرخ مالیات بر ارزش افزوده، سهم آن از تولید ناخالص داخلی کاهش داشته و از قله ۳.۶ درصدی خود در ۱۵ سال اخیر (و در سال ۹۴) به ۱.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این کاهش می‌تواند به دلایلی از جمله ضعف در اجرا، افزایش سهم کالا‌های اساسی در سبد مصرفی خانوار (با توجه به معافیت کالا‌های اساسی از مالیات بر ارزش افزوده)، همه گیری کرونا و پس از آن و رکود در بخش خدمات باشد.

*** نقدی بر ماده ۴ لایحه برنامه‌ توسعه هفتم، وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی چه ایراداتی دارد؟ (نرگس اکبرپور): نرگس اکبر پور معاون پژوهشی سابق موسسه پژوهش تأمین اجتماعی در خصوص بند (ث) ماده ۴ لایحه برنامه توسعه هفتم که مجوز وصول حق بیمه را به سازمان مالیاتی داده، معتقد است که وقتی هیچ ارتباط داده‌ای بین سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی برقرار نیست، چگونه می‌خواهیم ناگهان وصول حق بیمه را به سازمان امور مالیاتی بدهیم؟ در دنیا سه سیستم موازی، یکپارچه و تلفیق جزیی در این خصوص تعریف شده است.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال