شعار سال:براساس اسناد و شواهد مکتوب تاریخی نظارت بر دیوانیان ریشه در سلسله پادشاهان ایران دارد. این روند و رویه،از دوره طاهریان تا عصر قاجاریان بر عهده دیوان اشراف گذاشته شد اما این دیوان در دوره ناصرالدین شاه جایش را به دیوان مظالم داد. ۲۳ سال بعد از امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه و هشت سال پس از کودتای رضاخان علیه احمد شاه قاجار، مسؤولیت نظارت و بازرسی بر دیوانیان، شکل قانونمندتری گرفت و سومین هیات دولت عصر پهلویِ اول ، نظام‌نامه‌ای به اسم «نظام‌نامه هیات تفتیشیه مملکتی و وظیفه مامورین دولتی» تصویب کرد. این نظام‌نامه به رضا شاه و کابینه نخست‌وزیرانش اجازه می‌داد کارکنان دولت را در همه سطوح زیر نظر داشته باشند. بطور دقیق تر،  ۱۴ آذر ، نود و چهارمین سالگرد تصویب نظامنامه هیات تفتیشیه مملکتی و وظیفه مأموران مملکتی در سال ۱۳۰۸ ( دوره پهلوی اول) است.

اکثر ادارات دولتی برای تفتیش از امور داخلی اداره و کارمندان‌شان تا قبل از تشکیل هیات تفتیشیه مملکتی شعبه یا اداره تفتیش داشتند، اما با بزرگ‌تر و مسوولیت‌دارتر شدن دستگاه‌های دولتی نیاز به نظارت و تفتیش از آن‌ها نیز اهمیت مضاعفی پیدا کرد از این رو پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رضا خان و سید ضیاءالدین طباطبایی و تاج‌گذاری رضا خان در سال ۱۳۰۴، رضا خان دستور دارد به این وضعیت رسیدگی شود و مهدی قلی‌خان هدایت ملقب به مخبرالسلطنه سومین نخست‌وزیرش تهیه نظام‌نامه هیات تفتیشیه مملکتی و وظیفه ماموران دولتی را در دستور کار داد و بعد از تصویب در هفتمین دوره مجلس شورای ملی برای اجرا ابلاغ کرد.

در سال ۱۳۱۵ با تصویب قانون اصلاح بخشی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، بازرسی کل کشور به ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت و به موجب ماده ۶ آن، دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده شد.اجرای تصویب‌نامه هیات تفتیشیه مملکتی و وظیفه مأموران مملکتی به دلیل کارشکنی برخی کارکنان وزارتخانه‌ها در کار مفتشین، بودجه و امکانات محدود، کم توجهی به مسایل امنیتی و حفاظتی در سال ۱۳۱۳ متوقف شد. با این حال نهاد نظارت و بازرسی در ایران در همان سال تحولات بیشتری به خود دید و هیات تفتیشیه کل مملکت جایگزین هیأت تفتیشیه مملکتی شد.

با سقوط رضا شاه و روی کار آمدن پهلویِ دوم، محمدرضا در سال ۱۳۳۷ واحد «بازرسی شاهنشاهی» را تأسیس کرد، اما به دلیل نداشتن مجوز قانونی، به دستور دولت وقت در سال ۱۳۴۱ موقتا تعطیل شد، اما شش سال بعد و در سال ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی با لایحه‌ای موافقت کرد که طبق آن سازمان بازرسی شاهنشاهی و اداره کل بازرسی دادگستری (مشتمل بر ۱۴ ماده و دو تبصره ) مجوز تاسیس گرفت. سازمان بازرسی شاهنشاهی تا هفتم اسفند ۱۳۵۷ یعنی ۱۵ روز بعد از پیروزی نظام جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ انجام وظیفه کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن حکومت اسلامی ساختار و عملکرد دستگاه‌های نظارتی نیز تغییر کرد و جایش را به سازمان بازرسی کل کشور داد، اما نابسامانی‌ها و بی‌نظمی‌های اداری نخستین سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی موجب افت کارایی و قدرت موثر این سازمان نظارتی شد. نظام جمهوری اسلامی برای حل این مشکل در اولین دوره مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۱۷۴ قانون اساسی قانونی را در ۱۹ مهر ۱۳۶۰ به تصویب رساند که طبق آن سازمان بازرسی کل کشور از وزارت دادگستری ملغی و به زیر مجموعه قوه قضاییه الحاق شد. امام خمینی در پنجم آذر ۱۳۶۰ در دیدار آیت‌الله مصطفی محقق داماد، اولین رییس سازمان بازرسی کل کشور به ایشان دستور داد: «بازرسی نهاد‌های انقلابی را باید در اولویت قرار دهید و اگر ضمن بازرسی‌ها مشاهده کردید که یکی از افراد منتسب به انقلاب، اعم از روحانی یا غیر روحانی، مرتکب تخلفی شده است بلافاصله تحویل مقامات قضایی داده و از طریق شورای عالی قضایی تحت تعقیب قرار بگیرند.». بررسی وضعیت روسای فعلی و ادوار سازمان بازرسی نشان دهنده حضور افراد زیر است. حجج اسلام سید مصطفی محقق داماد از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳، سید ابراهیم رئیسی از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳، محمد نیازی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷، مصطفی پورمحمدی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، ناصر سراج از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، حسن درویشیان از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ و ذبیح‌الله خدائیان از آبان ۱۴۰۰ لغایت تاکنون رییس سازمان بازرسی کل کشور بودند.

بر اساس قانون جدید و تغییر ساختار صورت پذیرفته، بازرسی کل کشور از جمله تشکیلاتی است که به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری کشوری و لزوم مقابله با فساد، توسط اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی پیش‌بینی شده است. برخی از اختیارات قانونی سازمان عبارتند از: بررسی وضع سازمان‌ها و مؤسسات از حیث حسن جریان امور اداری، بررسی برخورد مدیران و کارمندان با مراجعات مردمی و بررسی اوضاع عمومی و اجتماعی در یک منطقه یا سراسر کشور. حوزۀ عملکرد سازمان بازرسی کل کشور شامل کلیۀ وزارت‌خانه‌ها و ادارات، نیرو‌های نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و امثال آن می‌شود.بازرسی های سازمان بازرسی به سه گونه مستمر، فوق العاده و موردی انجام می‌پذیرد. بازرسی مستمر به صورت عادی و مداوم بر اساس سیاست‌ها و خط مشی کلی نظام انجام می‌پذیرد. بازرسی فوق‌العاده بر اساس ضرورت صورت می‌پذیرد. در بازرسی موردی، رئیس سازمان می‌تواند در مورد مشخصی بازرسی راه بیندازد. سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوق‌های ارتباطات در اختیار مردم قرار داده است.

همانگونه که بیان گردید ، انجام بازرسی توسط سازمان بازرسی کل کشور به استناد ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آیین نامه اجرایی آن به سه شکل و به شرح ذیل انجام می‌پذیرد.

*** بازرسی مستمر: به دستور رئیس سازمان حداقل سالی یک بار هیات‌های بازرسی به وزارتخانه‌ها و سازمان و موسسات مورد نظر در تهران و شهرستان‌ها اعزام می‌شوند و ضمن استقرار در دستگاه‌ها عملکرد آن‌ها را در قسمت‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهند. در این بازرسی‌ها هیات بازرسی از تعداد لازم اعضای واجد صلاحیت تشکیل می‌گردد که تحت ریاست یک قاضی و یا یکی از متخصصین و کارشناسان بر جسته و مورد اعتماد انجام وظیفه می‌نمایند.

*** بازرسی فوق العاده: این نوع بازرسی‌ها حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا به تقاضای وزیر و یا مسوول دستگاه‌های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود، انجام می‌پذیرد.

*** بازرسی موردی: مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، هر کس می‌تواند شکایت خود را علیه سازمان و موسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و یا کارکنان آن‌ها مستقیما' به سازمان تسلیم نماید. در این صورت سازمان می‌تواند به دنبال شکایات و اعلامات بازرس یا هیات بازرسی را برای رسیدگی اعزام یا مامور نماید. این نوع از بازرسی در اصطلاح بازرسی موردی نامیده می‌شود.

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در اولین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۴ ماده و ۵ تبصره به تصویب وکلای ملت رسید. نمایندگان مجلس پنجم، این قانون را بعد از گذشت ۱۵ سال در هفتم مردادماه سال ۱۳۷۵ اصلاح کردند و قانون جدید را در ۱۲ ماده با اصلاحیات و الحاقیات به تصویب رساندند. قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور برای بار دوم در هفدهم تیرماه ۱۳۸۷ اصلاح و طبق مصوبه نمایندگان مجلس، مقرر شد این قانون برای مدت ۵ سال به‌طور آزمایشی اجرا شود. پس از پایان مدت زمان اجرای آزمایشی قانون، نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی در پانزدهم مهر ماه ۱۳۹۳ این قانون را برای سومین بار اصلاح و مصوب کردند.

تشکیلات فعلی سازمان بازرسی کل کشور:
بر اساس ماده ۴ قانون اصلاحی تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان دارای رئیسی است که از بین قضات شرع ( قضات روحانی) و یا قضات دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضایی توسط ریاست قوه قضاییه انتخاب می‌شود . مطابق نمودار تشکیلاتی سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان دارای یک قائم مقام است که با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه انتخاب می گردد. تشکیلات فعلی سازمان بازرسی کل کشور مشتمل بر ۵ معاونت و ادارات کل استانی می‌باشد که معاونت‌های آن عبارتند از:

۱ – معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی
۲ – معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی
۳ – معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی و کشاورزی
۴ – معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی
۵ – معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع

همچنین زیر نظر هر یک از معاونت‌های ذکر شده تعدادی اداره کل فعالیت می‌نمایند که عبارتند از:

- ادارات کل زیر نظر معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی:

* اداره کل نظارت و بازرسی امور آموزشی و پژوهشی
* اداره کل نظارت و بازرسی امور بهداشت و درمان
* اداره کل نظارت وبازرسی امور فرهنگی و رسانه‌ها
* اداره کل نظارت و بازرسی امور کار، رفاه و تربیت بدنی

- ادارات کل زیر نظر معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی:

* اداره کل نظارت و بازرسی امور واحد‌های قوه قضاییه و دادگستری‌ها
* اداره کل نظارت و بازرسی امور نظامی، انتظامی و امنیتی
* اداره کل نظارت و بازرسی وزارت کشور، مسکن و شهرسازی و شهرداری
* اداره کل نظارت و بازرسی امور خارجه، واحد‌های تابعه مجلس و ریاست جمهوری


- ادارات کل زیر نظر معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی و کشاورزی:
* اداره کل نظارت و بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست.
* اداره کل نظارت و بازرسی امور صنایع و معادن
* اداره کل نظارت و بازرسی امور بازرگانی و تعاون
* اداره کل نظارت و بازرسی نهاد‌های انقلاب اسلامی

- ادارات کل زیر نظر معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی:
* اداره کل نظارت و بازرسی امور اقتصادی
* اداره کل نظارت و بازرسی امور نفت.
* اداره کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فنآوری اطلاعات
* اداره کل نظارت و بازرسی امور نیرو و انرژی اتمی
* اداره کل نظارت و بازرسی امور راه و ترابری

- ادارات کل زیر نظر معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع:
* اداره کل بودجه، فن آوری اطلاعات و تحول اداری
* اداره کل امور مالی
* اداره کل توسعه منابع انسانی
* اداره کل خدمات و پشتیبانی
* مرکز پژوهش و برنامه ریزی

معاونت فوق هدایت امور ستادی را به عهده داشته و هر یک از ادارات کل نظارت و بازرسی دارای گروه‌ها و هیات بازرسی تخصصی می‌باشند.

- سایر قسمت‌ها:
علاوه بر معاونت‌ها و ادارات مرکزی ذکر شده قسمت‌های دیگری نیز در تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور مستقیما' زیر نظر ریاست سازمان مشغول به فعالیت هستند که عبارتند از:

۱ – اداره کل بازرسی امور ویژه
۲ – دفتر ریاست و روابط عمومی
۳ – اداره کل ارجاع و دبیرخانه
۴ – دفتر نظارت، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
۵ – دفتر حفاظت و اطلاعات (حراست)
۶ – دفتر بررسی و تنقیح گزارش‌ها
۷ - هسته گزینش
۸ – دفتر حقوقی و امور مجلس

آشنایی با اداره کل بازرسی استان ها:

بخش های زیر مجموعه اداره کل بازرسی استان ها از سه قسمت گروه های نظارت و بازرسی، واحد نظارت بر معاملات دستگاه‌های مشمول بازرسی و بخش سایر واحدها، تشکیل شده است.

الف – گروه‌های نظارت و بازرسی:  متناسب با معاونت‌های نظارت و بازرسی مرکز در این اداره کل چهارگروه عملیاتی شامل گروه نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی، گروه نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی، گروه نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی، گروه نظارت و بازرسی امور تولیدی و کشاورزی، تشکیل گردیده که به فعالیت مشغول می‌باشند. این گروه‌ها مطابق با برنامه بازرسی‌های مستمر و یا دستور انجام بازرسی فوق العاده اقدام به بازرسی از دستگاه‌های مشمول بازرسی نموده و در ضمن وظیفه رسیدگی به پرونده‌های موردی بر اساس شکایات مردمی و اطلاعیه واصله را به عهده دارند.

ب - واحد نظارت بر معاملات دستگاه‌های مشمول بازرسی:  یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد کشور معاملات بخش دولتی بوده که به دلیل حجم و ارزش بالای آن از اهمیت خاصی برخوردار است. در راستای نظارت بر برگزاری قانونمند معاملات در دستگاه‌های مشمول بازرسی در این اداره کل واحد نظارت بر معاملات دستگاه‌های مشمول بازرسی متشکل از کارشناسان مجرب تشکیل گردیده تا با برنامه ریزی اقدام به شرکت در جلسات مناقصه و مزایده نمایند. حضور کارشناسان در جلسات فوق اثراتی از جمله اجرای صحیح مناقصه و یا مزایده دستگاه‌های دولتی، حضور شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای رتبه بندی، جلوگیری از تنظیم صورتجلسات صوری و ... به همراه داشته است.

ج – سایر واحد‌ها:

۱ - ستاد خبری: ستاد خبری وظیفه پاسخگویی و ثبت شکایات و ارشاد ارباب رجوع به سایر مراجع ذیربط را بر عهده دارد. همچنین با بهره گیری از تلفن گویای (۱۳۶) با ثبت شکایات مردمی امکان پاسخگویی تلفنی به شاکیان در خصوص وضعیت پرونده‌های در حال رسیدگی میسر می‌باشد.

۲ - واحد پژوهش و برنامه ریزی: واحد پژوهش و برنامه ریزی اداره کل بازرسی جهت پیشبرد اهداف سازمان و بالا بردن سطح آگاهی کارشناسان در سطوح مختلف با اولویت بندی به برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی اعم از حضوری و یا غیر حضوری اقدام می‌نماید. از دیگر وظایف این واحد جمع آوری سوابق و تدوین برنامه مدون بازرسی‌های مستمر سالیانه تهیه گزارش‌های تحلیلی به تناسب رخداد‌های پیش آمده و اوضاع سیاسی و اجتماعی می‌باشد.

۳ - واحد پیگیری: مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، وزیر یا مسوول دستگاه موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیات بازرسی حداکثر ظرف مدت ده روز عملیات اجرایی جهت انجام پیشنهاد‌های مندرج در گزارش مزبور را آغاز نماید و سازمان نیز موظف به پیگیری تا حصول نتیجه نهایی می‌باشد.

بر این اساس واحد پیگیری در این اداره کل ایجاد گردیده که اقدام به پیگیری در جهت اجرای پیشنهاد‌های ختام گزارش‌ها و پیگیری مستمر نتیجه پرونده‌های مطروحه در محاکم قضایی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان می‌نماید.

۴ – واحد آمار و فنآوری اطلاعات: اداره کل بازرسی در راستای کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات و مکانیزه نمودن فرآیند‌های دستی در سال ۱۳۸۴ اقدام به تعریف پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) نموده است که به همین منظور اقدام به انعقاد چندین فقره قرارداد با شرکت مجری پروژه با هدف ایجاد و پیاده سازی زیر سیستم اصلی و یک پارچه شامل:

۱ - سیستم نرم افزار جامع مدیران و کارشناسان

۲ - سیستم جامع اتوماسیون اداری (مکانیزه نمودن فرآیند گردش کار رسیدگی به پرونده‌ها و بازرسی ها)

۳ - سیستم جامع اطلاعات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی

۴ - سیستم نرم افزار مالی شامل حسابداری، دارایی ثابت و دفترداری

۵ - سیستم نرم افزاری پرسنلی و حقوق و دستمزد

۶ - سیستم نرم افزار دبیرخانه و بایگانی که هم اکنون در حال بهره برداری می‌باشد

نموده است.

۵ - واحد اداری و مالی: به منظور ایجاد حلقه ارتباطی بین نیرو‌های صف و ستاد، واحد اداری و مالی در این اداره کل فعال بوده و علاوه بر انجام امور کارگزینی و مالی کارکنان، پشتیبانی نیرو‌های صف را به منظور ایفای هر چه بهتر وظایف نظارتی و بازرسی به عهده دارد.

دستگاه‌های مشمول بازرسی:

طبق بند الف ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور کلیه وزارتخانه ها، ادارات و نیرو‌های نظامی و انتظامی و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام المنفعه و نهاد‌های انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آن‌ها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام آن‌ها است مشمول بازرسی می‌باشند. وضعیت دستگاه‌های مشمول بازرسی به تفکیک گروه نظارت و بازرسی به شرح ذیل می‌باشد

*** دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی گروه تولیدی و کشاورزی:

- زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن
- زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی
- زیر مجموعه وزارت تعاون
- زیر مجموعه وزارت بازرگانی
- زیر مجموعه نهاد‌های انقلابی و عمومی
* سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
* کمیته امداد امام خمینی
- اداره کل حفاظت محیط زیست

*** دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی گروه فرهنگی و اجتماعی:
- زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش
- زیر مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی
- زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
- زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- زیر مجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی

*** سایر دستگاه‌ها شامل:
* صدا و سیما
* خبرگزاری جمهوری اسلامی
* سازمان تبلیغات اسلامی
* سازمان اوقاف و امور خیریه
* کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

*** دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی گروه سیاسی و قضایی:

- دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت کشور و شهرداریها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها
- دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه
- نیرو‌های نظامی وانتظامی
- دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت اطلاعات

*** دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی گروه اقتصادی و زیربنایی:
- دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی 
- دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات
- دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت نیرو و انرژی اتمی
- بانک‌ها و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی
- دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت نفت
- دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی

در کنار فعالیت سازمان بازرسی، نهادهای تخصصی دیگری هم مشغول فعالیت در بحث و حوزه بازرسی بوده و همچنین شورای دستگاه های نظارتی کشور نیز در این حوره مشغول فعالیت است که در ادامه متن بشکل اجنالی بدان ها پرداخته می شود.

شورای دستگاه‌های نظارتی کشور
اهداف شورا:
شورای دستگاه های نظارتی کشور، با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی کشور، افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات دستگاه‌های نظارتی کشور، جلوگیری از تداخل و دوباره کاری و رفع آسیب‌های مربوط به نظام نظارتی کشور، مبارزه مؤثر با فساد و ارتقاء سطح بهره‌وری و تقویت مدیریت کشور با عضویت رؤسای پنج دستگاه نظارتی کشور دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی فعالیت خود را آغاز نمود.

ارکان شورا:
***رئیس شورا
*** دبیر شورا
*** دبیرخانه شورا
*** شورای نمایندگان دستگاه‌های نظارتی کشور
*** کارگروه‌های دستگاه‌های نظارتی استان‌ها
*** کارگروه‌های تخصصی استان‌ها
اولین جلسه شورا در مورخ دوم آبان ماه سال ۱۳۸۷ در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل گردید، انتخاب رئیس شورا، دبیر و تشکیل کارگروه‌های مربوط در دستور کار این جلسه قرار گرفت.

۱ نهاد‌های نظارتی قوه مجریه (۱۶مورد) :
۱-۱٫ سازمان برنامه و بودجه
۱-۲٫ وزارت اطلاعات
۱-۳٫ ذی‌حساب وزارت اقتصاد و دارایی (سازمان­هایی که مشمول قانون محاسبات عمومی قرار دارند ذی حساب دارند)
۱-۴٫ سازمان حسابرسی
۱-۵٫ بانک مرکزی
۱-۶٫ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
۱-۷٫ سازمان تعزیرات حکومتی
۱-۸٫ دفاتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات + حسابرسان داخلی
۱-۹٫ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱-۱۰٫ بازرسی ویژه ریاست جمهوری
۱-۱۱٫ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۱-۱۲٫ سازمان ملی استاندارد ایران
۱-۱۳٫ دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان
۱-۱۴٫ هیات عالی نظارت (موضوع ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری)
۱-۱۵٫ مرکز نظام ایمنی هسته­ای کشور
۱-۱۶٫ هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی

۲ نهاد‌های نظارتی قوه مقننه (سه مورد): 
۲-۱٫ دیوان محاسبات کشور (بالاترین مقام نظارتی قوه مقننه است)
۲-۱-۱٫ اصل پنجاه و پنج قانون اساسی
۲-۱-۲٫ اصل ۷۶ قانون اساسی
۲-۱-۳٫ اصل ۱۸۹ قانون اساسی
۲-۲٫ معاونت نظارت مجلس
۲-۲-۱٫ ساختار معاونت نظارت در مجلس
۲-۳٫ کمیسیون اصل نودم

۳ نهاد‌های نظارتی در قوه قضائیه ( شش مورد):
۳-۱٫ سازمان بازرسی کل کشور
۳-۱-۱٫ اصل ۱۷۴ قانون اساسی
۳-۲٫ دیوان عدالت اداری
۳-۳٫ دادستانی کل کشور
۳-۴٫ دادسرای انتظامی قضات
۳-۵٫ دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی
۳-۶٫ دفتر صیانت از حقوق شهروندی

۴ نهاد‌های خارج از قوای سه­ گانه ( ۱۲مورد): 
۴-۱٫ شورای نگهبان
۴-۲٫ مجمع تشخیص مصلحت نظام (دو وظیفه نظارتی دارد)
۴-۳٫ بازرسی دفتر مقام معظم رهبری
۴-۴٫ شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما
۴-۵٫ هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی
۴-۶٫ شورای رقابت و مرکز ملی رقابت
۴-۷٫ مرکز ملی فضای مجازی
۴-۸٫ سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی
۴-۹٫ ۴ سازمان نظام مهندسی (سازمان نظام مهندسی مسکن، پزشکی، معدن و کشاورزی)
۴-۱۰٫ نهاد‌های نظارتی قانون نظام صنفی کشور
۴-۱۱٫ هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
۴-۱۲٫ حفاظت و اطلاعات واحد‌های تابعه نیرو‌های مسلح

اختصاصی پابگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون