اقتصادی

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ - 2025 November 19
انتقاد رهبری از لغو ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اردیبهشت ماهی با کارگران تأکید کردند، من شنیدم اخیراً یکی از دستگاه‌ها اعلام کرده که ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی ممنوعیتش برداشته شد، چرا برداشته بشود؟ آن چیزی که در داخل تولید می‌شود، آن را ترویج کنید. اگر کیفیتش خوب نیست سعی کنید کیفیت کار بشود. لازم به توضیح است که با پایان قانون پنج ساله توسعه ششم، با بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی برداشته شده و قانون جدید چنین محدودیتی ندارد. به جای ممنوعیت، پیشنهاد شده از ابزارهای تعرفه‌ای یا ضوابط فنی برای حمایت از تولید داخل استفاده شود.
تاکید رهبر بر اصلاح نظام ارزی کشور و تقویت پول ملی بعنوان یکی از اساسی‌ترین کارها
دیدار رمضانی کارگزاران نظام با رهبر :
رهبر انقلاب در دیدار رمضانی با کارگزاران نظام بیان داشتند که یکی از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور است، در درجه اول تقویت پول ملی است. حالا سیاستش، برنامه‌اش، کیفیت کار را متخصصین باید انتخاب کنند. پول ملی باید تقویت بشود، این هم در واقعیت زندگی مردم اثر دارد، هم در آبروی کشور اثر دارد. حتی اگر چنانچه مثلاً می‌گویند یک فرمولی وجود دارد که اگر عمل کنیم، تورم می‌آید پایین حتی تک‌رقمی ممکن است بشود؛ اما قیمت ارز می‌رود فلان قدر می‌شود، این درست نیست. برای خاطر اینکه اگر پول ملی با بالا رفتن قیمت ارز، ارزشش کاسته شد، تورم هر چه هم پایین باشد، این پول، قیمتی ندارد، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف به وجود نمی‌آید. اگر می‌خواهید قدرت خرید برای مردم بالا برود، به پول ملی باید اهتمام ورزیده بشود. یکی از اساسی‌ترین کار‌ها این است. از طرف دیگر، یکی از خطرناکترین مسائل در مدیریت‌ها، عدم تصمیم‌گیری و ترک‌فعل است. بعضی از مدیران ما، متأسفانه دیده شده، فکر می‌کنند که بی‌خطرترین کار، تصمیم نگرفتن است، چون تصمیم‌گیری احتمال اشتباه و خطر و بعد، یقه‌گیری و مچ‌گیری و این‌چیز‌ها دارد دیگر، پس کار بی‌خطر این است که انسان تصمیم نگیرد؛ سؤال الهی فقط مربوط به فعل نیست، مربوط به ترک فعل هم هست.
دستگاه‌های دولتی و نظارتی سرعت‌گیر بخش خصوصی نباشند
دیدار رهبر با فعالان اقتصادی:
جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی صبح چهارشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۳ در ادامه‌ رویداد «پیشگامان پیشرفت»، در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار و ۱۰ نفر از آن‌ها به ارائه دیدگاه و نظرات خود پرداختند.رهبر در این دیدار تاکید نمودند که نکته‌ اساسی‌ای که در عرایض من بوده، امروز هم روی همان نکته می خواهم تکیه کنم، این است که نظام تصمیم‌گیریِ اجرائی کشور باید به بخش خصوصی کمک کند؛ این الزام است: باید کمک کند. مهم‌ترین کمک هم این است که موانع را از سر راهشان بردارد؛ موانع را بردارد. من متأسّفانه مشاهده می کنم در یک جاهایی دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های نظارتی نقش سرعت‌گیر را ایفا می کنند؛ یعنی به جای اینکه کمک کنند به پیشرفت و توسعه‌ شرکت، موانعی ایجاد می کنند که این در واقع مانع پیشرفت آن می شود.
اجازه‌ مجلس به دولت برای عدم پرداخت بدهی هشتصد همتی خود به تامین اجتماعی در طول برنامه هفتم + نمایندگان محترم مجلس یازدهم ،امنیت ملی فضای تعارف و سلیقه گرایی نمی شناسد
همکاری تبانی گونه مجلس و دولت بر ضد تامین اجتماعی:
حذف بندی از الحاقیه ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه با موضوع لزوم بازپرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در طول برنامه هفتم توسعه و موضع گیری قالیباف و ممانعت او برای رای گیری مجدد، حاشیه‌های زیادی را سبب شده است. هرچند پایگاه تحلیلی خبری شعار سال دارای مواضع انتقادی شدید نسبت به سازمان تامین اجتماعی و عملکرد و انتصابات ان است، اما در این مورد خاص، بدلیل پیامد‌های وحشتناک تحمیل شده بر سازمان، به رسم قاعده حرفه‌ای گری، موظف به حمایت از سازمان تامین اجتماعی است. ضمنا حذف سلیقه محور، زشت و تبانی گونه این بند برای کاهش فشار مالی بر دولت، در ضدیت آشکار با منویات و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در حوزه تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. نکته پایانی انکه درخصوص پیامد‌های منجر به افزایش نارضایتی ها، اعتراضات، اعتصابات احتمالی و سایر موارد قابل تصور، به نهاد‌های امنیتی و قضایی مرتبط هشدار مشفقانه می‌دهیم. از مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درخواست می‌کنیم، انفعال رفتاری را کنار گذاشته و موضع گیری فعال در این خصوص داشته باشند. ارتقا انسجام ملی، موضوع تامین پایدار و مشارکتی امنیت ملی و واقعیت آماده باش معاندین برای بهره برداری حداکثری از بعضی وقایع، موضوعات سلیقه محور، مصلحت اندیشانه و تعارف برداری نبوده که حتی به آقای قالیباف بعنوان رئیس مجلس هم اختیار هرگونه اقدام و تفسیری داده شود. سربسته و مشفقانه عرض شد و با قید فوریت انتظار پیگیری وجود دارد.
وضع بنادر و انبار گمرکات با وجود بهبود، از نقطه مطلوب فاصله دارند + مصادیق نیازمند ورود فوری
تاکیدات مجدد اژه ای بر یکپارچه سازی سامانه ها :
محسنی اژه‌ای روز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، بویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آن‌ها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آن‌ها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.
pic
ضرورت روشن سازی خود سخنگوی دولت: بنزین ۱۵۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ هزار تومانی با ضریب افزایش احتمالی ۲۰ درصدی سنواتی و تعیین تکلیف خاص برای بنزین مناطق آزاد و خودرو‌های دولتی
سخنگوی دولت انگار دارد لقمه را پساپیش می‌خورد و شائبه پیچاندن را ایجاد می‌کند. باید پرسید که چرا بشکل شفاف به افکار عمومی نمی‌گویند که قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بنزین (۶۰ لیتر و ۱۰۰ لیتر در ماه) سرجای خودش است و مازاد با قیمت ۵۰۰۰ تومان عرضه می‌شود و قیمت‌ها احتمالا بشکل سنواتی با ضریب ۲۰ درصد افزایش می‌یابند. چرا درخصوص قیمت بنزین برای خودرو‌های دولتی و مناطق آزاد اینقدر پیچیده حرف می‌زنند و بشکل شفاف صحبت نمی‌کنند؟ خانم سخنگو قیمت ۳۰ هزار تومانی بنزین را از کجا آورده‌اند؟ قیمت بنزین به سه شکل واردات آزاد (۳۸ تا ۵۲ تومان)، چرخه استخراج و پالایش (یک دهم قیمت روز دلار و حدود ۱۰ هزار تومان در شرایط فعلی) و مبنا قراردادن نفت بعنوان انفال و تهاتر نفت خام با بنزین با پالایشگاه‌ها (قیمت بنزین در حدود ۲ هزار تومان در شرایط فعلی) قابل محاسبه است؛ لذا اگر دانش اقتصادی لازم را ندارند، صحبت نکنند. اگر از صحبت‌های افراد دیگر نقل قول می‌کنند، اولا صحبت‌ها را اصلاح نموده و ثانیا از ایجاد تشویش و منت گذاری بر مردم پرهیز کنند.
اضافه شدن ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت بازنشسته کشور در هفت ماهه ۱۴۰۴ (۳۰۰ تامین اجتماعی و ۱۰۰ سایر صندوق ها) + برای افزایش کارامدی، کاهش فساد و برخی لایه کشیدن‌ها در تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و شستا چه کار کردی احمد خان؟
اینکه هی پف ناله کنی و بگی این طور شد و ان طور شد که دردی از درد‌های کشور را حل نمی‌کند. احمد میدری وزیر کار مدعی شده است که در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴، حدود ۳۰۰ هزار نفر بر جمعیت بازنشسته کشور اضافه گردیده است. باید از وی پرسید که برای کارآمد سازی، کاهش فساد و برخی لایه کشیدن‌ها در تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و شستا چه کار کرده‌اند؟ سازمان تامین اجتماعی که انقدر فهم ندارد که در انتهای سال ۱۴۰۳، برای وصول مطالبات پوست از سر کارفرمای بخش خصوصی می‌کند، غلط می‌کند ادعای ندارم و نمی‌شود بکند. سازمان تامین اجتماعی که بخش زیادی از بدهی اش مربوط به شهرداری‌ها بوده و در برابر آنها سکوت نموده یا مماشات می‌کند، غلط می‌کند از فشار پرداختی‌ها به بازنشستگان حرف بزند. سازمازمان تامین اجتماعی که درخصوص ناکارآمد‌ها و فساد‌های خاص در شرکت‌های موسوم به مجموعه شستای آن باید ده‌ها و صد‌ها برگ نوشت و بنا بر ملاحظات بعضا سیاسی، دارای اراده لازم برای برخورد نیست، بی جا می‌کند از فشار‌ها حرف بزند. سازمان تامین اجتماعی که با اعمال ماده پنجاه باعث برهم خوردن زندگی کاری و خانوادگی خیلی از افراد شده، پول دیه خودش را پیشاپیش گرفته است. داستان باید به گونه‌ای جدید برای این سازمان تعریف قانونی شود. همین صحبت‌ها بنوعی دیگر درخصوص صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های تابعه ان، مطرح است. همین طور درباره بسیاری از صندوق‌های دیگر بازنشتگی. احمد میدری یا خودش را به کوچه اصغر شله زده یا با پف ناله کردن، قصد فرافکنی دارد. آماده نشست تخصصی با وزیر یا مناظره در محیط دانشگاهی، هستیم.
افزایش هزینه‌های اداری و پاداش مدیران در بانک خاورمیانه؛ وقتی رشد سپرده‌ها کند می‌شود
صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای بانک خاورمیانه در نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد هم‌زمان با رشد محدود سپرده‌ها، هزینه‌های اداری و عمومی بانک افزایش قابل‌توجهی داشته است. بر اساس داده‌های رسمی، مجموع هزینه‌های پرسنلی، مزایا و پاداش مدیران در این دوره بیش از ۲۶ درصد رشد کرده؛ در حالی‌که سپرده‌های مشتریان تنها حدود ۸ درصد افزایش یافته‌اند. این شکاف عددی، پرسش‌هایی درباره اولویت‌های هزینه‌ای و سیاست‌های مدیریت منابع در یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی کشور ایجاد کرده است.
اعلام برنامه اصلاحی بانک مرکزی برای ۵ بانک ناتراز + چرا به بانک شهر و بانک پارسیان اشاره نشده است؟
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی طی سه سال گذشته برنامه‌های مشخص و اساسی در مورد بانک‌های ناتراز اجرا کرده است. بر این اساس، آمار بانک‌های ناتراز از ۱۴ بانک به ۵ بانک ناتراز کاهش یافته است.وی با تشریح برنامه و اقداما اصلاحی اصلی برای هر کدام از پنج بانک مورد اشاره بیان داشت که، برای بانک سرمایه نیز با همکاری وزارت آموزش و پرورش برنامه مفصل اصلاحی تدوین شده است. سهامداران متعهد به افزایش سرمایه هستند. امیدواریم با پیگیری های بانک مرکزی و با اقداماتی که در این بانک انجام می شود، این بانک نیز در زمره بانک های تراز قرار گیرد. سوال افکار عمومی این است که چرا محمدپور در بانک اقدامات اصلاحی مورد نیاز جهت صندوق ملل، بانک شهر و بانک پارسیان، حرفی به میان نیاورده است؟
اعلام اسامی ۸ بانک ناتراز کشور : از آینده ، سرمایه، دی و سپه گرفته تا ایران زمین، بانک شهر، ملل و پارسیان
معاون بانک مرکزی بیان داشت که الان به غیر از بانک آینده ۵ بانک ناتراز داریم، بانک‌های سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و موسسه ملل جزو بانک‌های ناتراز ما هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معاون مربوطه از بیان اسم بانک شهر و بانک پارسیان پرهیز کرده است. او با بیان اینکه کفایت سرمایه بانک اینده منفی ۶۰۰ درصد بوده است، افزود: میانگین نظام بانکی ما بدون بانک اینده، ۳ درصد فاصله با استاندارد‌های معیین دارد؛ بانک اینده با این شاخصی که داشت تصویر کل نظام بانکی را بد نشان داد. ناترازی بانک اینده غیرقابل اصلاح بود هرچند اولویت اصلی بانک مرکزی اصلاح بانک‌های ناتراز هست. «بانک ناتراز» به مؤسساتی گفته می‌شود که دخل و خرج آنها با یکدیگر هم‌خوانی ندارد و در تأمین منابع مالی خود دچار کسری مزمن هستند. به‌عنوان نمونه، بانک آینده با ناترازی شدید مواجه بود و بدهی آن به بانک مرکزی به حدود پانصد هزار میلیارد تومان رسید. کارشناسان معتقدند پروژه عظیم «ایران‌مال» و عدم بازگشت سرمایه‌گذاری‌های کلان، از عوامل اصلی ایجاد این بدهی سنگین بوده است.
انتقاد رئیس قوه قضائیه از بانک مرکزی:به آقای فرزین گفتم اگر در مورد بانک آینده  از اختیاراتت استفاده نکنی متعرض شما خواهم شد
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان ایلام گفت: در مورد پرونده بانک آینده ۴ سال است دارم فشار می‌آورم که بانک مرکزی وظایف و اختیارات دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند. به بانک مرکزی فشار آورده‌ام که با توجه به وظایف قانونی که دارد به موضوع بانک آینده ورود کند. رئیس کل بانک مرکزی در جلسات قبول کرد که در موضوع بانک آینده اختیار صددرصدی دارد. به آقای فرزین گفتم اگر در این مورد از اختیاراتت استفاده نکنی متعرض شما خواهم شد.گرفتن مدیران متخلف بانک منجر به اصلاح رویه بانک نمی‌شود. در پرونده بانک سرمایه به بانک مرکزی و مسئولین فشار آوردم که باید به موضوع ورود کنید و اگر این اتفاق نیفتد شما و مدیران بانک را همزمان تحت تعقیب قرار می‌دهم.
نظرات منتشره: ۱ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
اعلام دلیل اقساط سنگین آورده نهضت ملی مسکن + نظر قانون درباره خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن
افزایش فشار مالی بر متقاضیان نهضت ملی مسکن ادامه دارد؛ مسئله‌ای که به‌گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، دلیل بروز آن عدم اتصال پروژه‌ها به تسهیلات بانکی است.۴ سال قبل قرار بود متقاضیان طی ۸ قسط ۴۰ میلیون تومانی، مجموعا ۳۲۰ میلیون تومان آورده پرداخت کنند و با احتساب تسهیلات در نهضت ملی مسکن خانه‌دار شوند. این در حالی است که میزان آورده متقاضیان همپای تورم افزایش یافته و به حدود ۱.۲ میلیارد تومان برای واحد‌های تحویل شده در تهران رسیده است. همزمان با افزایش آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن، معاون وزیر راه و شهرسازی توضیحاتی درباره خرید و فروش امتیاز واحد‌های این طرح ارائه کرد و بر ضوابط قانونی معاملات تأکید نمود. وی در پاسخ به پرسشی درباره تجربه مسکن مهر افزود که در آن زمان قانون اجازه خرید و فروش برخی واحد‌ها را داده بود؛ از جمله در قانون بودجه سنواتی، قانون برنامه ششم توسعه و قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت». طاهرخانی تأکید کرد که در حال حاضر، براساس قانون جهش تولید مسکن، خرید و فروش امتیاز یا واحد‌های نهضت ملی مسکن ممنوع است و تنها در صورت تصویب مجوزی از سوی مجلس، دولت موظف به اجرای آن خواهد بود.
ملّاکی نظام بانکی رکورد زد: دارایی‌های ملکی بانک‌ها فراتر از هزار همت +  انجماد خاص منابع بانکی در چهار بانک شهر ، ملت، تجارت و ملی
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی حاکی از رشد دارایی‌های ملکی بانک‌ها تا سطح بی‌سابقه بیش از یک‌هزار همت است؛ موضوعی که به‌جای کوچک‌تر شدن تراز اموال غیرمولد، از تشدید پدیده ملّاکی و انجماد منابع بانکی حکایت دارد.ارزش بیش از یک‌هزارهمتی املاک بانک‌ها بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری مستقیم و فعالیت‌های ملّاکی بانک‌ها نه‌تنها کم نشده، بلکه رو به افزایش بوده است، به همین دلیل، انتقادات نسبت به انحراف بانک‌ها از وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری و تأمین مالی تولید، همچنان پابرجاست.انباشت اموال مازاد و غیرمولد در بانک‌ها به‌حدی افزایش یافته است که بانک مرکزی سیاست‌هایی را برای مدیریت و فروش املاک مازاد، به‌ویژه در بانک‌های ناتراز در دستور کار قرار داده است، با این حال، بسیاری از بانک‌ها در گزارش خود اشاره کرده‌اند که مزایده‌های متعدد برای فروش املاک برگزار شده ولی خریداری پیدا نشده است.این مسئله نه‌تنها کارایی سیاست فروش دارایی‌های مازاد را زیر سؤال می‌برد، بلکه نشان‌دهنده تداوم فریز منابع بانکی در بخش‌های غیرمولد اقتصاد است.بانک شهر با حدود 190 همت در صدر فهرست ارزش دارایی‌های غیرمنقول قرار گرفته است، پس از آن، بانک ملت با 154 همت و بانک تجارت با 147 همت در رتبه‌های دوم و سوم ایستاده‌اند، این سه بانک روی‌هم بیش از 490 همت از املاک بانکی کشور را در اختیار دارند.
استمداد طلبی جامعه کارگری از مجلس: اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و محاسبه مستمری از ۲ سال به ۵ سال آخر خدمت؟
بعد از جلسه مشترک رئیس سازمان تامین اجتماعی در مجلس و بیان پیشنهادات هفتگانه برای کاهش فشار بر سازمان تامین اجتماعی، دغدغه های زیادی برای جامعه کارگری کشور ایجاد شده است. نکته جالب توجه اینجاست که ریاست محترم تامین اجتماعی مشکلات سازمان را از جانب شرایط بیمه پردازان می بیند و کمترین توجه ای به بی انضباطی های مالی، ضعف مدیریتی و سطح پایین توانمندی های مدیران سازمان در سرمایه گذاری های اقتصادی ندارد. در قیاسی مع الفارق ، مثل سازمان تامین اجتماعی چون کیسه ته سوراخی است که هرچقدر هم در آن بریزند، پر نخواهد شد. محسن باقری فعال کارگزی در این خصوص بیان داشت که،: جامعه کارگری این مشکلات را ناشی از سوءمدیریت‌ها در سال‌های اخیر می‌داند و به هیچ عنوان نمی‌پذیرد که به بهانه این کاستی‌ها، حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و بازنشستگان دستخوش تغییر شود. به‌ویژه هرگونه اقدام برای تغییر در ضوابط مشاغل سخت و زیان‌آور یا اصلاحاتی در رابطه با افزایش بازه محاسبه مستمری از دو سال آخر به پنج سال آخر خدمت و موارد مشابه، مورد مخالفت قاطع جامعه کارگری است و ما آن را به‌شدت محکوم می‌کنیم.این فعال کارگری گفت: از رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، جناب آقای نوروزی، درخواست داریم که با دقت و مسئولیت‌پذیری، صدای کارگران را در این زمینه بازتاب دهند و اجازه ندهند ضعف مدیریتی در سازمان تأمین اجتماعی بهانه‌ای برای تضعیف حقوق قانونی بیمه‌شدگان شود.
قانون جدید تامین اجتماعی برای بازنشستگی در ۴۰ سالگی:
شرایط جدید بازنشستگی زودتر از موعد مادران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی
در پی ابلاغ بخشنامه‌های جدید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعمال تغییرات کلیدی در قوانین سازمان تأمین اجتماعی، ساختار سنی و سوابق مورد نیاز برای بازنشستگی در سال ۱۴۰۴ دستخوش تحولات قابل توجهی شده است.یکی از برجسته‌ترین تغییرات در قوانین اخیر، تسهیل شرایط بازنشستگی برای مادران شاغل است که با هدف حمایت از خانواده و تشویق به فرزندآوری صورت گرفته است. امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیته جمعیت، زنان و خانواده کمیسیون فرهنگی مجلس، جزئیات این ماده قانونی (بند ت ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) را تشریح کرده است. این تسهیلات به‌طور مستقیم بر کاهش سن بازنشستگی مادران شاغل تأثیر می‌گذارد.مادران شاغلی که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد صاحب فرزند شوند، به ازای هر فرزند، یک سال از سن بازنشستگی آن‌ها کسر می‌شود. این تخفیف به‌صورت مستقیم اعمال شده و در محاسبه سن نهایی بازنشستگی لحاظ می‌گردد.علاوه بر تسهیلات خاص مادران، تغییرات کلی در شرایط بازنشستگی عمومی نیز اعمال شده است که هدف آن افزایش سن ورود به دوره بازنشستگی و افزایش سنوات مورد نیاز برای دریافت مستمری است. این بخشنامه در اسفند ۱۴۰۳ (مارس ۲۰۲۵) ابلاغ گردید و تأثیر مستقیم بر افراد فاقد شرایط استثنایی دارد.برخی از منتقدین معتقدند که این تغییرات عملا مخاطبان خاص نداشته و صرفا نمایشی ظاهری از سازمان تامین اجتماعی است.
آمار وام کارمندان بانک‌ها دیگر منتشر نمی‌شود + آیا می توان برخلاف نص قانون و بشکل سلیقه ای و یا مصلحتی به هر چیز مهر محرمانه زد؟
بالغ بر ۴۷ سال از عمر پر برکت جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و سال‌های سال است که وارد گام دوم انقلاب شده‌ایم. معنای ساده ذکر این دو تاریخ رویدادی، تاکید بر این قاعده است که جمه. وری اسلامی ایران از نظامی متمرکز با توجه به اقتضائیات یک انقلاب، تبدیل به نظامی اجتماعی و مشارکتی گردیده است. در چنین وضعیتی متاسفانه شاهد هستیم که با وجود تعریف مشخص قانونی در سطح بندی اسناد، بشکل سلیقه‌ای و مصلحتی، اقدام به محرمانه کردن برخی از آماری جاری نظیر متوسط قیمت مسکن، وام بانکی ارایه شده به کارکنان بانک‌ها و ... می‌گردد. آیا سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، بازرسی نهاد ریاست جمهوری، نباید از بانک مرکزی بپرسند که علت محرمانه کردن این امار و ایجاد انواع شائبه‌ها نظیر خود ویزه بینی، سرپوش گذاری بر پرداخت‌های خاص و ... برای چیست؟ آیا آقای دکتر فرزین از فشای وام دریافتی خودش توسط رسانه‌ها متاثر است که چنین دستوری را پذیرفته و امر به اجرا داده است؟ موضوعی که افکار عمومی درخصوص آن قضاوت می‌کنند، نهاد‌های نظارت و بازرسی کشور شایسته است که دنباله گیری کنند و رسانه‌ها نیز بشکل خاص روی آن خیمه خواهند زد. تکلیف که در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود یک سال بعد از آن، اجرایی شد، اما پس از آن بانک مرکزی تاکنون آماری از این تسهیلات را منتشر نکرده است. شاید تصور بر این است که پرداختن به این مورد جزیی هم باید در احکام دائمی بودجه قرار گیرد؟
چرا با وجود کمبود نقدینگی خودروسازان پیگیر واردات هستند؟!
علی حدادی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع مجلس بیان داشت که اگر خودروسازان بزرگ، نقدینگی ندارند چطور نسبت به واردات خودرو اقدام می‌کنند و اگر برای واردات نقدینگی دارند چرا مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت نمی‌کنند؟ وظیفه خودروسازان واردات خودرو نیست و فقط باید خودرو تولید کنند.مجلس قانون واردات خودرو را تصویب کرد که بازار خودرو انحصاری نشود اما در اجرای قانون عملکرد ضعیف است.نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنچه مسلم است وظیفه خودروسازان واردات خودرو نیست و باید فقط خودرو تولید کنند و این در حالی است که یکی دیگر از مشکلات این حوزه نبود مدیریت لازم در خودروسازان برای تولید خودرو متناسب با نیاز کنونی کشور است.یکی از مولفه‌هایی که برای تصویب قانون واردات خودرو مدنظر قرار دادیم، ایجاد رقابت در بازار خودرو جهت ارتقای کیفیت خودروهای داخلی بود اما متاسفانه تاکنون این مهم محقق نشده است و چه ایرانخودرو و چه سایپا مشکلاتی را در این زمینه مطرح می‌کنند که حداقل برای ما توجیه‌پذیر نیست.
واردات ۸ میلیارد دلار طلا برای رفع تعهد ارزی؛ انحراف منابع از تولید + عدم بازگشت ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی و صف ۱۶ میلیارد دلاری تولیدکنندکان برای واردات ماشین آلات و مواد اولیه
سال گذشته با واردات و ترخیص حدود ۸ میلیارد دلار طلا از گمرکات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان صورت گرفته است. صمصامی با انتقاد از واردات گسترده طلا در سال گذشته گفت: بر اساس آمارها، در سال گذشته حدود ۸ میلیارد دلار طلا وارد کشور شده است؛ در حالی که تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات خود در صف ۱۶ میلیارد دلاری تخصیص ارز مانده‌اند و هم‌زمان حدود ۲۰ میلیارد دلار از ارز صادراتی نیز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.». برخی کارشناسان معتقدند اگر ارز حاصل از صادرات به جای ورود به بازار طلا، در سامانه‌های ارزی رسمی بانک مرکزی عرضه می‌شد، تأمین کالا‌های ضروری و مواد اولیه تولید با ثبات بیشتری انجام می‌گرفت.
فیش حقوقی نجومی کارمند بانک دی در ایلام همراه با وام‌های میلیاردی با اقساط ۶۰ ساله! +توضیح بانک دی درباره فیش حقوقی ۴.۵ میلیاردی در فضای مجازی
انتشار تصویر فیش حقوقی یکی از کارمندان بانک دی در استان ایلام، موجی از واکنش‌های انتقادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. نکته جالب این فیش حقوقی آن است که علاوه بر ۹۲ میلیون حقوق و مزایا، ۴/۵ میلیارد وام وجود دارد که اقساط آن فقط ۱۴ میلیون بوده و یکی از وام ها ۱/۵ میلیارد می باشد و قسطش ۲ میلیون یعنی وام با اقساط بیش از ۶۰ سال! منتقدین می گویند که اگر همین وام را در صندوق گذاشته و سود دریافت کنند،ماهی ۱۱۵ میلیون سود حاصل از سپرده گذاری حاصل می شود.روابط‌عمومی بانک دی با رد این برداشت‌ها، اعلام کرد حقوق دریافتی این مدیر حدود ۳۷ میلیون تومان در ماه است و مجموع تسهیلات دریافتی وی نیز از مرز یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فراتر نرفته است.
تک‌نرخی شدن ارز در دست بررسی است اما ارز کالاهای اساسی قطع نمی شود+ سرکار خانم بفرمایند سالی چند بار قرار است ارز را تک نرخی کنید؟
گروهی در وزن اتل متل توتوله، عهده دار برخی از پست های تعریف شده در مدیریت اقتصادی کشور شده اند. طرف فهم این داستان را ندارد که تک نرخی کردن ارز در اقتصاد بسته و غیر رقابتی همراه با سرکوب دستمزدها، یعنی مرگ طبقه کارگر و کارمند و طبقه متوسط جامعه. طرف فهم این موضوع را ندارد که تک نرخی کردن ارز در اقتصاد دولتی امکان پذیر نیست و با چند تبصره در حوزه های ضروری ، دوباره شاهد چند نرخی شدن خواهیم بود. طرف فهم این داستان را ندارد که بدلیل ابتلای اقتصاد به تورم شدید، سالی چندبار قرار است ارز بشکل تک نرخی شود؟ ارز تک نرخی یعنی جبران کسری بودجه با افزایش قیمت فروش ارز و نابودی کل اقتصاد و خانوار ایرانی. بخدا خسته شدیم از سطح شعور بعضی ها و ناتوانی هایشان در اداره اقتصاد ملی. اولین و مهمترین عامل کاهش کسری بودجه دولت، رساندن حجم مستخدمین دولت به یک سوم میزان فعلی است.
اخطار سازمان بازرسی به ۱۵ بانک در باره نحوه پرداخت تسهیلات+ ۴۷۷ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند
خداییان بیان داشت که برخی بانک‌ها به وام‌گیرندگان خود شرایطی را تحمیل می‌کردند که بخشی از سپرده‌هایشان را مسدود کنند. با ورود سازمان بازرسی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مبالغ از زیر بار مسئولیت آزاد شد و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر توانستند دوباره به منابع خود دسترسی پیدا کنند.️ منابع موجود کفاف متقاضیان را نمی‌دهد. به ۱۵ بانک در زمینهٔ نحوهٔ پرداخت تسهیلات تاکنون اخطار داده شده است. از ابتدای امسال ۱۰۹ همت تسهیلات ازدواج به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت شده اما ۴۷۷ هزار نفر پشت نوبت قرار دارند.رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در راستای پیشگیری از فساد سعی کردیم به جای در اولویت قرار دادن برخورد با مفسد، ریشه فساد را از بین ببریم و بعد از آن با کسانی که مرتکب فساد شده بودند، برخورد خواهد شد.
برنامه مجلس برای کاهش نرخ‌های متعدد ارز + تثبیت نرخ ارز با کنار نهادن دلال بازی بانک مرکزی و قطع طمع دولت به جبران کسری بودجه از راه افزایش نرخ ارز ممکن است آقای نماینده
حرف های گل درشت از اقدامات انجام داده و نداده و مشتی تخیل و توهم و توجیه ، شده است رویه کاری گروهی از مدیران اجرایی. شعار درمانی با طعم مسموم ایجاد نکبت و ویترین چینی مدیریتی برای خود موجه سازی ، آفتی است که مبتلا به بخشی از مدیران اجرای کشور شده است. نماینده محترم مجلس اما در این بین، بجای ارایه راهکار عملیاتی و کوتاه مدت و درمانگر، از توسعه دفتر و دستک برای بهبودهای بالقوه در آینده می گوید. بزک نمیر بهار می آید؟! آقای محترم، علل گرانی ارز و سرمنشا آن در کشور کاملا مشخص است. شاید در برهه ای از زمان بدلیل برهم خوردن موازنه درآمدهای ارزی با تقاضای ارز، شاهد نوسانات قیمتی باشیم، اما کدام ادم آگاهی است که اطلاع نداشته باشد که بانک مرکزی و دولت از نوسانات ارزی کسب انتفاع می کنند. کدام آدم آگاهی است که اطلاع نداشته باشد که بخشی از کسری بودجه دولت ها از همین نوسانات تامین می شود.شایسته است و انتظار می رود از این نوع صحبت ها و اینگونه وعده درمانی، فاصله گرفته و مدیریت واقعی بازار را در دست بگیرید. هرچند که رفاقت های کهن و جاری شما با آقای فرزین، غیرقابل انکار بوده و هست.
رییس بانک مرکزی: نرخ کنونی دلار، نرخ ارز نیست، «نرخ ترس» است! + فرافکنی رئیس کل بانک مرکزی که توان مدیریت بحران ندارد
محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گفت: دشمنان نرخ ارز را با القا ترس در جامعه بالا برده‌اند وگرنه میانگین نرخ واقعی دلار روی ۹۲ تومان هزار تومان است و روز گذشته در «بازار دوم» با همین قیمت، ارز بصورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان خرید و فروش شد و اعداد بالاتر مطرح شده در کانال‌ها، غیرواقعی و ناشی از هیجان کاذب و عملیات روانی دشمن برای حفظ فضای نااطمینانی در جامعه است و .... خدمت جناب دکتر فرزین باید عرض نمود که تا کی قصد عوام فریبی و فرافکنی داری؟ تاکی باید مردم و نظام هزینه حضور و هزینه‌های کم توانی امثال تو را بدهند؟ از افزایش قیمت ارز در انتهای سال گذشته به بهانه تک نرخی کردن خجالت نکشیدی؟ چقدر هشدار دادیم و مشفقانه داد زدیم و از پیامد‌ها و عوارض گفتیم؟ واقعا تو اسمت را می‌توانی رئیس کل بانک مرکزی بگذاری؟ آقای فرزین، لطفا هم بخودت و هم به اقتصاد کشور لطف کن، استعفا بده و کنار بکش. دلار در کف خیابان به قیمت ۱۱۵ تومان رسیده و یک قطعه چک پول ۱۰۰ تومانی این کشور، ارزش کمتر از یک دلار را پیدا کرده است. هرچند که مدیریت این روند مسلما راهکار دارد و ما امیدی به اجرا با سطح توانمندی‌های شما نداریم.
کسری بودجه بواسطه کاهش قیمت نفت: اختلاف ۵ یورویی قیمت فعلی فروش نفت ایران با قیمت ۶۸ یورویی پیش بینی شده در سند بودجه ۱۴۰۴
با وجود افزایش تولید اوپک‌پلاس، قیمت نفت سقوط نکرده و برنت در هفته‌های اخیر بیشتر از ۶۵ به ۷۰ دلار نزدیک‌ بوده است. سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت‌وگاز بیان داشت که امسال به‌طور میانگین قیمت فروش هر بشکه نفت ۶۳.۵ یورو بوده است. این درحالی‌ است که در قانون بودجه امسال قیمت هر بشکه، ۶۸ یورو درنظر گرفته شده بود.نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه با گزارش‌هایی مبنی بر تصمیم احتمالی اوپک‌پلاس در نشست پنجم اکتبر برای تداوم افزایش تولیدات، تولید کنندگان را وادار به اتخاذ تصمیم برای شرایط بحران کرده است.
شنیده ها درخصوص احتمال تغییر مدیران عامل بانک های سپه، ملی و مسکن + گزینه‌های احتمالی چه کسانی هستند؟
بر اساس برخی از شنیده ها و اخبار، تغییرات مهم و گسترده در وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور در هفته‌های آتی در جریان خواهد بود. این تغییرات، شامل تغییر معاونت‌های کلیدی وزارتخانه ، همچنین تغییر مدیران عامل برخی از بانک‌های بزرگ دولتی می شود. پیش از این، برخی از رسانه ها به تغییرات احتمالی در بدنه مدیریتی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی اشاره کرده بودند و گویا اکنون، نوبت به تغییرات مدیریتی در راس مدیریت سه بانک بزرگ دولتی شامل ملی، سپه و مسکن رسیده است.در بانک ملی، که هم‌اکنون توسط ابوالفضل نجارزاده اداره می‌شود ( شعار سال: به زودی در قالب اختیارات قانونی رسانه، تقاضای طیف وسیعی از گزارشات عملکردی بانک ملی و تحلیل تطبیقی و انتشار آنها با رویکرد شفاف شدن برخی از مسائل مدیریتی صورت خواهد پذیرفت)، عباس معمارنژاد، معاون پیشین وزیر اقتصاد در دولت روحانی و سیدعلی روحانی، مشاور اخیر مدنی‌زاده، به‌عنوان گزینه‌های جانشینی مطرح هستند.در بانک سپه نیز، زمزمه‌های جدی از پایان دوره چهار ساله مدیریت آیت‌الله ابراهیمی به گوش رسیده و صحبت از مدیرعاملی غلامحسین تقی‌نتاج، معاون صندوق توسعه ملی و مدیرعامل پیشین بانک قوامین می باشد.در بانک مسکن نیز، علی خورسندیان احتمالا جای خود را به یکی از دو گزینه محمود شایان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، یا مسعود شریفات، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره بانک کارآفرین، می‌دهد. انتخاب میان این دو نفر، به اولویت‌های مدنی‌زاده در حوزه مسکن و سیاست‌های حمایتی از این بخش بستگی دارد ( شعار سال: محمود شایان دارای اخبار حاشیه ای درست و نادرست زیادی بوده و بعید می دانیم که واگشت مجدد ایشان مطرح باشد. البته که سن بازنشستگی هم می تواند در این میان بنوعی مطرح باشد). منابع رسمی هیچ تائیدی بر صحت این اخبار نداشته و قویا تاکید می گردد که اخبار منتشر شده، در حد شنیده های غیر رسمی است.سایت تابناک نیز بعد از انتشار خبر، اقدام به حذف خبر منتشر شده نموده است.
رکود بازار املاک دامن بانک شهر را هم گرفت؛ ۹۹/۸ درصد از املاک مزایده ۲۲ هزار میلیارد تومانی، فروش نرفت! + چرا باید بانک شهر ۲۲ همت ملک مازاد داشته باشد؟
بانک شهر مزایده‌ای به ارزش نزدیک به ۲۲ همت برای املاک خود در تهران و سایر شهر‌های کشور، برگزار کرد و نکته عجیب ماجرا اینجاست که از ۹۵ رقبه املاک ارائه شده در این مزایده، فقط برای ۳ رقبه از املاک مزایده‌ای به ارزش حدود ۴۸ میلیارد تومان مشتری پیدا شده و مابقی فاقد متقاضی بوده است. به عبارتی، برای مزایده نزدیک به ۲۲ هزار میلیارد تومانی بانک شهر فقط ۲/. درصد پیشنهاد خرید آمده و ۹۹/۸ درصد از آنها مشتری نداشته است. منتقدین می‌پرسند که قیمت مزایده بالا گذاشته شده یا اینکه رکود بازار تشدید شده است؟ آیا بانک شهر قبل از برگزاری مزایده، امکان سنجی لازم را انجام نداده بود؟ چرا باید بانک شهر ۲۲ همت ملک مازاد داشته باشد؟
معافیت تحریمی بندر چابهار کاغذی و سمبلیک بود و لغو آن توسط آمریکا، تاثیر معناداری بر اقتصاد و بازرگانی خارجی ندارد
مدیر عامل اسبق سازمان بنادر و دریانوردی گفت: معافیت تحریمی امتیاز ویژه‌ای برای بندر شهید بهشتی چابهار محسوب نمی‌شد و تنها مشمول انتقال بخشی از بار هند از بندر به افغانستان می‌شد.معافیت مشمول خطوط کشتیرانی خارجی نمی‌شد و کشتی‌های لاینر خارجی در این مدت همانند سایر بنادر کشورمان ترددی به بندر چابهار نداشتند، لذا این معافیت تنها جنبه سمبلیک و جو‌ روانی داشت.اساسا در این مدت یکی از بهانه‌ها و دلایلی که ترمینال اپراتوری هندی برای عدم تامین تجهیزات بندر چابهار اعلام می‌کرد، همین موانع تحریمی بود. اگر بندر چابهار معافیت تحریمی ویژه‌ای داشت، اپراتور هندی در این مدت باید نسبت به تامین تمام تجهیزاتی که در قرارداد متعهد بود، اقدام می‌کرد. اپراتور هندی همواره مدعی بود که وقتی برای خرید تجهیزات بندر چابهار مناقصه برگزار می‌کند هیچ شرکتی به دلیل تحریم‌ها حاضر به شرکت در این مناقصه نیست.بندر چابهار حدود ۲ میلیون تن صادرات و واردات دارد. در حالی که مجموع صادرات و واردات ما چیزی حدود بیش از ۱۶۰ میلیون تن است.
سوق دهی بازار خودرو به سمت انحصار بیشتر با تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو + تاکی باید شاهد خاصه خرجی دولت ها از جیب شهروندان با بهانه حمایت از تولید داخل باشیم؟
حسن پور نماینده مجلس معتقد است که از منظر فنی و اقتصادی، رویکرد پلکانی دولت برای تعرفه واردات خودرو منطقی‌تر به نظر می‌رسد، زیرا تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی می‌تواند بازار را به سمت انحصار بیشتر سوق دهد و مصرف‌کنندگان را از دسترسی به خودروهای اقتصادی محروم کند.پلکانی‌سازی بر اساس اصول اقتصاد تجارت بین‌الملل، اجازه می‌دهد تا خودروهای ارزان‌قیمت با تعرفه پایین‌تر وارد شوند، رقابت را افزایش دهند و قیمت‌های داخلی را تعدیل کنند.تعرفه بالا (۱۰۰ درصد) نه تنها برای همه خودروها تورم‌زا است، بلکه می‌تواند به کاهش کیفیت تولیدات داخلی منجر شود.از دیدگاه حقوقی، هیئت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس درست عمل کرده است و دولت نمی‌تواند قوانین مصوب مجلس را بدون فرآیند قانونی تغییر دهد.ارائه لایحه اصلاحی دولت برای اعمال تغییراتی در قانون می‌تواند فرصتی برای بازنگری کلی سیاست‌های واردات باشد.
تکذیب ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد و افزود: نمی‌دانیم چرا برخی رسانه‌های مخالف، خروج کشور از لیست کشورهای پرخطر و بدنام همچنان اصرار بر این ادعای کذب دارند یا اصرار می‌کنند که باید به FATF اطلاعات بدهیم.آنچه مسلم است مرکز اطلاعات مالی بدون تأثیرپذیری از فشارها در چارچوب تصمیمات ابلاغی ارکان تصمیم‌گیر کشور عمل می‌کند و مستند به استانداردهای موجود پاسخ خواهد داد؛ لیکن انتظار داریم برخی‌ها این ذهنیت را نداشته باشند که مرکز اطلاعات مالی علاوه بر ۳۹ کشور و سازمان عضو FATF با عضو فرضی دیگر این سازمان در داخل مواجه است که مستندات را مطالعه نکرده‌اند و توقعاتی فراتر از استانداردها و توصیه‌های این نهاد دارند و تلاش می‌کنند تفسیرهای شخصی خود را القا نمایند.
یادداشت و دیدگاه ها
علل عدم گرایش شرکت های بیمه به سمت بیمه درمان انفرادی
محمود کاظمی، مدیر بیمه های درمان بیمه کوثر :
طنز و کاریکاتور
گفتگو و گزارش
نقد و بررسی
مسکن ملی از طرح و برنامه تا عملکرد؟
۴۱ سال فاصله تا خانه دار شدن؟
وبلاگستان
فقر(کمبود)، احمق می کند
اثر سندهیل مولاینیتن و الدار شفیر، مترجم امیرحسین میرابوطالبی،خلاصه از رضا عبدی:
خواندنیها و دانستنیها
نظرسنجی
میزان رضایت شما از عملکرد بورس، در سال 1398چقدر است؟
نظری ندارم
کم
متوسط
زیاد
نظرات وگلایه ها
شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ ها
نکته ها و گاف ها
رشد،توسعه،صادرات،واردات
سرمایه گذاری
کسب و کار،اشتغال
گمرک،مالیات،بورس،بیمه
حمایت ازبنگاه و صنعت
سایر حوزه ها و موارد