اقتصادی - ارز،طلا

مسئله کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی ، کم کم در حال تبدیل شدن بنوعی رسوایی ملی است. کیفیت بشدت پایین کالاهای وارد شده نظیر گوشت گوسفند ناپز که عموما لاشه میش پیر هستند ، برنج درجه بندی تقاضا شده و ورود برنج بعضا دارای کیفیت بشدت پایین تر، بحث کیفیت گندم و ذرت وارداتی ، کیفیت مواد اولیه دارویی و برخی از داروهای وارداتی و همانند آنها بشکل جک در تاکسی و محفل های خانوادگی مطرح شده و بشکل دوره ای سرتیتررسانه هاست. شیوه توزیع و شبکه ناشفاف توزیع در کالاهایی مانند گوشت، برنج ، نهاده دامی و غیره، صدای خیلی ها را بلند کرده است. داده های تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد تنها ۲۰ شرکت، نیمی از ارز ترجیحی نیمه نخست ۱۴۰۴ را جذب کرده‌اند. این تمرکز بی‌سابقه نشانه‌ای از تداوم انحصار در بازار واردات کالاهای اساسی است.وزارت جهادکشاورزی ، صمت و اقتصاد نیز گویا روزه سکوت گرفته اند و صدایی از کسی بلند نمی شود.نهادهای نظارتی و بازرسی کشور هم گویا تمایل چندانی برای ورود به بازی بزرگان ندارند. افکار عمومی می پرسد که چرا قیمت کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی در سطح بازار ، بعضا از قیمت آزاد سایر کشورها گرانتر است؟ پاسخ به این سوال را نوری قزلجه باید بدهد یا اتابکی صمت. علی مدنی زاده باید حرف بزند یا رئیس سازمان استاندارد کشور؟جای دارد ضمن خسته نباشید به عزیزان بگوییم که خجالت بکشید.

سال گذشته با واردات و ترخیص حدود ۸ میلیارد دلار طلا از گمرکات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان صورت گرفته است. صمصامی با انتقاد از واردات گسترده طلا در سال گذشته گفت: بر اساس آمارها، در سال گذشته حدود ۸ میلیارد دلار طلا وارد کشور شده است؛ در حالی که تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات خود در صف ۱۶ میلیارد دلاری تخصیص ارز مانده‌اند و هم‌زمان حدود ۲۰ میلیارد دلار از ارز صادراتی نیز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.». برخی کارشناسان معتقدند اگر ارز حاصل از صادرات به جای ورود به بازار طلا، در سامانه‌های ارزی رسمی بانک مرکزی عرضه می‌شد، تأمین کالا‌های ضروری و مواد اولیه تولید با ثبات بیشتری انجام می‌گرفت.

گروهی در وزن اتل متل توتوله، عهده دار برخی از پست های تعریف شده در مدیریت اقتصادی کشور شده اند. طرف فهم این داستان را ندارد که تک نرخی کردن ارز در اقتصاد بسته و غیر رقابتی همراه با سرکوب دستمزدها، یعنی مرگ طبقه کارگر و کارمند و طبقه متوسط جامعه. طرف فهم این موضوع را ندارد که تک نرخی کردن ارز در اقتصاد دولتی امکان پذیر نیست و با چند تبصره در حوزه های ضروری ، دوباره شاهد چند نرخی شدن خواهیم بود. طرف فهم این داستان را ندارد که بدلیل ابتلای اقتصاد به تورم شدید، سالی چندبار قرار است ارز بشکل تک نرخی شود؟ ارز تک نرخی یعنی جبران کسری بودجه با افزایش قیمت فروش ارز و نابودی کل اقتصاد و خانوار ایرانی. بخدا خسته شدیم از سطح شعور بعضی ها و ناتوانی هایشان در اداره اقتصاد ملی. اولین و مهمترین عامل کاهش کسری بودجه دولت، رساندن حجم مستخدمین دولت به یک سوم میزان فعلی است.

حرف های گل درشت از اقدامات انجام داده و نداده و مشتی تخیل و توهم و توجیه ، شده است رویه کاری گروهی از مدیران اجرایی. شعار درمانی با طعم مسموم ایجاد نکبت و ویترین چینی مدیریتی برای خود موجه سازی ، آفتی است که مبتلا به بخشی از مدیران اجرای کشور شده است. نماینده محترم مجلس اما در این بین، بجای ارایه راهکار عملیاتی و کوتاه مدت و درمانگر، از توسعه دفتر و دستک برای بهبودهای بالقوه در آینده می گوید. بزک نمیر بهار می آید؟! آقای محترم، علل گرانی ارز و سرمنشا آن در کشور کاملا مشخص است. شاید در برهه ای از زمان بدلیل برهم خوردن موازنه درآمدهای ارزی با تقاضای ارز، شاهد نوسانات قیمتی باشیم، اما کدام ادم آگاهی است که اطلاع نداشته باشد که بانک مرکزی و دولت از نوسانات ارزی کسب انتفاع می کنند. کدام آدم آگاهی است که اطلاع نداشته باشد که بخشی از کسری بودجه دولت ها از همین نوسانات تامین می شود.شایسته است و انتظار می رود از این نوع صحبت ها و اینگونه وعده درمانی، فاصله گرفته و مدیریت واقعی بازار را در دست بگیرید. هرچند که رفاقت های کهن و جاری شما با آقای فرزین، غیرقابل انکار بوده و هست.

رفتارشناسی پارادوکسیکال فرزین رئیس کل بانک مرکزی به نوبه خودش بسیار جذاب و دیدنی است. از یکطرف با گفتمان حمایتی و صیانتی از مردم، مثلا قصد بالا نرفتن قیمت دلار و سکه را دارد و از طرف دیگر با کم توجهی به ارز بازگشتی از صادرات و سکه فروشی با ارز 90 تومانی و ایجاد بازار دوم ارز، فضا را برای سفته بازی و افزایش قیمت دلار فراهم می سازد. آیا چنین رئیس کلی با این گونه عملکرد، صلاحیت تداوم حضور در بانک مرکزی را دارد؟

گفت‌وگوی اخیر میان مدنی‌زاده و فرزین هرچند دیرهنگام است، اما موضوعی را یادآوری می‌کند که اقتصاد ایران بیش از چهار دهه از آن گریخته است: تک‌نرخی شدن ارز. در واقع، از سال ۱۳۵۷ تا امروز، اقتصاد ایران تقریباً همیشه با شکاف میان نرخ رسمی و آزاد ارز زیسته و هزینه‌های آن را پرداخته است؛ هزینه‌هایی که در مطالعات رسمی نیز بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار اتلاف منابع در طول این سال‌ها برآورد می‌شود. سیاست تک‌نرخی کردن ارز، در ذات خود اصلاحی ضروری و ناگزیر است، اما اجرای آن همیشه با تاخیر و تردید همراه بوده است. اکنون پس از ۴۷ سال، دولت با همان چالش روبه‌روست، با این تفاوت که این بار نه ذخایر ارزی کافی دارد، نه امکان جبران برای مردم. روزی می‌رسد که حکومت به دلیل تنگنای ارزی تسلیم تک نرخی شدن ارز می‌شود.

محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گفت: دشمنان نرخ ارز را با القا ترس در جامعه بالا برده‌اند وگرنه میانگین نرخ واقعی دلار روی ۹۲ تومان هزار تومان است و روز گذشته در «بازار دوم» با همین قیمت، ارز بصورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان خرید و فروش شد و اعداد بالاتر مطرح شده در کانال‌ها، غیرواقعی و ناشی از هیجان کاذب و عملیات روانی دشمن برای حفظ فضای نااطمینانی در جامعه است و .... خدمت جناب دکتر فرزین باید عرض نمود که تا کی قصد عوام فریبی و فرافکنی داری؟ تاکی باید مردم و نظام هزینه حضور و هزینه‌های کم توانی امثال تو را بدهند؟ از افزایش قیمت ارز در انتهای سال گذشته به بهانه تک نرخی کردن خجالت نکشیدی؟ چقدر هشدار دادیم و مشفقانه داد زدیم و از پیامد‌ها و عوارض گفتیم؟ واقعا تو اسمت را می‌توانی رئیس کل بانک مرکزی بگذاری؟ آقای فرزین، لطفا هم بخودت و هم به اقتصاد کشور لطف کن، استعفا بده و کنار بکش. دلار در کف خیابان به قیمت ۱۱۵ تومان رسیده و یک قطعه چک پول ۱۰۰ تومانی این کشور، ارزش کمتر از یک دلار را پیدا کرده است. هرچند که مدیریت این روند مسلما راهکار دارد و ما امیدی به اجرا با سطح توانمندی‌های شما نداریم.

بازگشت ارز صادراتی از جمله سیاست‌های اصلی دولت برای مدیریت بازار ارز و تامین منابع ارزی کشور محسوب می‌شود. بر اساس مصوبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ دولت و کارگروه بازگشت ارز صادراتی، مقرر شد که صادرکنندگان پنج گروه اصلی کالایی، ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما عرضه کنند. این تصمیم به‌ عنوان یک گام مهم برای ساماندهی جریان ارزی کشور مطرح شد اما در عمل، اجرای آن با تاخیرها و ابهامات متعددی روبه‌رو شد. ابلاغ تدریجی فهرست ردیف‌های تعرفه‌ای مشمول بازگشت ارز صادراتی، از آذر ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۴، نه‌ فقط اجرای مصوبه دولت را با ابهام و تاخیر روبه‌رو کرده، بلکه زمینه‌ساز صادرات بدون بازگشت ارز، واردات غیرمرتبطی چون موبایل در مقابل مس و بروز پرسش‌های جدی درباره ترک فعل و ضعف نظارت دستگاه‌های مسوول شده است.ابهامات دیگری نیز در این مسیر وجود دارد. مطابق تبصره ذیل بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی، واردات در مقابل صادرات باید صرفا به کالاهای مرتبط با تولید و زنجیره ارزش همان کالای صادراتی محدود شود اما در عمل، شاهد بوده‌ایم که میلیون‌ها دلار تلفن همراه از مسیر صادرات مس وارد کشور شده است. این پرسش جدی مطرح است که واردات چنین کالایی چه ارتباطی با زنجیره ارزش مس دارد و چگونه مجوز چنین فرآیندی صادر شده است؟

در حالی که دولت در سال گذشته تلاش گسترده‌ای برای همگرایی قیمت دلار در بازار آزاد و حواله‌ دلار انجام داده بود، به‌نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴ این فاصله بار دیگر به یک گسل فعال در سیاست ارزی کشور تبدیل شده است. شکاف میان قیمت حواله و آزاد دلار، به بیش از ۳۳ درصد در مرداد سال جاری رسیده است و این فاصله با سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی شدن دلار در اقتصاد ایران مغایرت دارد.زمانی که بین دو قیمت رسمی و آزاد اختلاف ارزش وجود داشته باشد، بازار معاملات غیراصولی، قاچاق ارز و حواله‌های غیرقانونی رونق می‌گیرند و انگیزه سوداگری ارزی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر وقتی نرخ‌ها با واقعیت بازار فاصله داشته باشد، واردکنندگان و صادرکنندگان تمایلی به استفاده از سامانه‌های دولتی ندارند. همین روند، تعادل بازار آزاد ارز را نیز بر هم زده و موجب بروز نوسانات شدید در قیمت دلار می‌شود.

بر اساس این دستورالعمل، حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.برخی از منتقدین معتقدند که این دستورالعمل بنوعی سلب آزادی ها و حقوق پایه شهروندان را سبب می شود. شاید بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد حق الزام به ثبت ارز شهروندان را داشته باشند، اما محدود کردن دارایی های شخصی به اسم سامان دهی بازار ارز ، بنظر امری مداخله جویانه بوده و شائبه دخالت دولت در زندگی شهروندان را مطرح می کند.

سال ۱۴۰۰ پیش بینی کردیم، اگر تحریم برطرف شود نرخ ارز از ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان رشد می‌کند و سال ۱۴۰۵ هم به ۵۵ هزار تومان می‌رسد. اما اگر تحریم ادامه پیدا کند سال ۱۴۰۳ به ۷۰ هزار تومان می‌رسد. سه سال پیش این را اعلام کردیم، آن زمان کسی در ذهنش این ارقام نبود و گفتیم سال ۱۴۰۴ در صورت عدم رفع تحریم نرخ دلار به ۱۱۰ و سپس ۱۷۸ هزار تومان می‌رسد. امیدواریم مشکلات حل شود و به این اعداد نرسیم. ایران باید تکلیف خود را روشن کند که کدام یک از نظام‌های اقتصادی را قبول دارد. زندگی با قطع برق ۲ ساعته ممکن است، اما اینکه زندگی نیست و توسعه‌ای در آن وجود ندارد. باید درد‌های پیکر بیمار اقتصاد را هم درمان کرد که شرط آن تعامل سازنده با جهان است. گاه ترس ناشی از شعور است و گاهی عدم ترس حاکی از بی درکی است و .... نکته جالب توجه اینکه، نوخت پیش بینی‌های خود را بر اساس جدولی ارایه می‌دهد که سال‌های گذشته در رسانه‌ها افشا شد و بسیاری از مقامات اقتصادی و سیاسی، اقدام به نفی و رد آن کردند و تکذیب نمودند (شعار سال: جای دارد تک تک ان مدیران اجرایی و سیاسی را به دادگاه کشاند). اما داده‌ها جدول واقعی بود. سوال اینجاست که اگر از نوبخت بپرسید که در صورت ادامه تحریم، چرا دلار در سال ۱۴۰۶ به ۲۸۴ هزار تومان می‌رسد، به احتمال زیاد توان پاسخگویی نخواهد داشت. در انتهای من با انعکاس جدول و توضیحات لازم، اقدام به تحلیل موضوع شده است.

انجمن فین‌تک در نامه‌ای به رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی فضای مجازی به درخواست‌های غیرقانونی و غیرمنطقی بانک مرکزی اعتراض کرده است.بعد از تعیین ضرب‌العجل بانک‌ مرکزی برای صرافی‌های رمزارزی که تعهدنامه جدید این رگولاتور را امضا نکرده‌اند و تهدید به تعطیلی این کسب‌وکارها، انجمن فین‌تک در نامه‌ای به رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی فضای مجازی به درخواست‌های غیرقانونی و غیرمنطقی بانک مرکزی اعتراض کرده است.تعهدنامه مورد اشاره بانک مرکزی از زمستان سال 1403 تا کنون مورد اعتراض بسیاری از صرافی‌های رمزارز بوده است. آن زمان بانک مرکزی اعلام کرد کسب‌‌وکارهای فعال در حوزه مبادلات رمزپول‌ها (رمزارزها) که تاکنون هیچگونه مجوز فعالیتی اخذ نکرده‌اند، باید با امضای تعهدنامه در نظرگرفته شده در این زمینه، الزامات حداقلی این بانک را رعایت کنند. این تعهدنامه شامل مفادی است که به باور فعالان این حوزه و همچنین کارشناسان خلاف رعایت حفاظت از اطلاعات خصوصی افراد است.

آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در عمان واکنش شدید بازار‌ها را در پی داشت و منجر به نزول سنگین قیمت طلا، ارز و رشد انفجاری بورس شد. دیروز قیمت هر دلار آمریکا ۱۲.۵درصد و سکه ۱۴درصد افت کرد. از نظر نرخ برابری سه ارز دلار-درهم-ریال، ‏دلار در حال پایین آمدن است، اما ارزش درهم ثابت مانده است! چنانچه با نرخ تبدیل درهم و دلار که تقریبا دهه ا سال است که ۳.۶۵ می‌باشد، محاسبه کنیم، دلار ۹۳ هزار تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، یک جای این داستان تابع اقتصاد نبوده و احتمالا در زمین سیاست بازی می‌کند. از نظر نباید دور داشت که برطبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه در دو حالت رفع تحریم و ادامه تحریم در سال ۱۴۰۴، دلار باید بین ۳۵ هزار تومان تا ۱۱۰ هزار تومان نوسان قیمت داشته باشد.

بازار ارز کشور بشکل وحشتناکی در انحصار دولت ها درآمده است. دولت هایی که با نازک کردن چشم، می توانند باعث افزایش نرخ ارز شده ( شما بخوانید ایجاد اختلال برای جبران کسری بودجه) و فاجعه تشدید تورم را رقم بزنند. نتیجه اینکه ، تا زمانی که ارز در انحصار دولت بوده و بازار رقابتی نیست، تورم وجود دارد و حباب در نرخ ارز ایجاد خواهد شد و تاکید بر عباراتی نظیر تک نرخی کردن ارز و غیره، شعاری بیش نخواهد بود.داداشی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که اینکه ارز در انحصار دولت باشد، قانون است و قانون باید اجرا شود اما این سیاست، سیاست درستی نیست. سابقا ارز در انحصار دولت نبود بلکه در اختیار دولت و مردم بود و ارز کالا محسوب می‌شد. اینکه ارز را به عنوان یک کالای انحصاری در اختیار دولت قرار دادند قطعاً منجر به افزایش تورم می‌شود و همه دولت‌ها به افزایش نرخ آن دامن زدند.دولت متولی اقتصاد نیست و باید روی صادرات نظارت داشته باشد تا پولشویی و رفتارهای غیرقانونی و غیرمتعارف در بازار رخ ندهد اما اینکه متولی دلار و ارز باشد آسیب زننده است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور هم اینک بالغ بر ۲۸۰۰ شرکت بزرگ دولتی و شبه دولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی مشغول فعالیت هستند که عملکرد مالی آنها چندان شفاف نیست. به استناد گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور حدود ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات شرکت‌های بزرگ دولتی، از جمله شرکت‌های پتروشیمی در طول یک سال گذشته به نظام ارزی کشور باز نگشته است. این رقم شامل ۳ تا ۵ میلیارد دلار منابع ارزی است که در حساب شرکت‌های مذکور رسوب کرده و معلوم نیست صرف چه مخارجی می‌شود!سیاست بانک مرکزی در ایجاد مرکز مبادله طلا و ارز نیز در ماه‌های اخیر هیچ توفیقی در مدیریت بازار ارزی کشور نداشته و حتی به زعم برخی کارشناسان موجب شوک افزایش نرخ ارز و انحراف نقدینگی عمومی به سمت بازار طلا و سکه شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بیشتر شرکت‌هایی که ارز خود را برنمی‌گردانند، دولتی یا شبه‌دولتی هستند یا دولت صندلی مدیریتی در آن شرکت‌ها دارد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این خصوص بیان داشت که، متأسفانه گزارش‌هایی وجود دارد که برخی مجموعه‌های صادر کننده، از جمله پتروشیمی‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را به‌موقع بازنمی‌گردانند. البته این شرکت‌ها موظف به بازگرداندن ارز هستند و در نهایت نیز این کار را انجام می‌دهند، اما تأخیر آن‌ها در این فرآیند، باعث ایجاد اختلال در تأمین نیازهای ارزی کشور می‌شود.

بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۱۸ اسفندماه، برای واردات سه گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و همچنین نیازهای خدماتی، مبلغ ۶۲ میلیارد و ۹۹۴ میلیون دلار تامین ارز کرده است.

با توجه به جو وسیعی که در حوزه اقتصاد مانند افزایش نرخ دلار، طلا و معیشت مردم شاهد بودیم، همتی سعی کرد به نوعی از مسئولیت آن شانه خالی کند و آن را با دیگران شریک بیندازد. در حالی که، وزیر اقتصاد باید با مطالعه مسئولیت را بپذیرد و بحث هایی که در مورد شورای رقابت عنوان شد، مورد قبول نبود و ایشان می توانستند زودتر این موضوع را بیان کند و اگر کلید حل آن به دست مجلس بود باید در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه می‌شد و اگر انجام نمیشد، کوتاهی مجلس بود.اگر شاخص بورس تغییر یافت به دلیل افزایش نرخ دلار بوده است و هر زمان طلا عرضه شد نقدینگی از بازار سرمایه خارج و به بازار طلا وارد شد. اتخاذ این سیاست ها در حوزه ارز و طلا نتوانست پاسخگوی کاهش تورم باشد و قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را کاهش دهد. این نشان‌دهنده آن است که سیاست های دولت در حوزه اقتصاد موفق نبوده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها در سالیان گذشته تاکید بر احیای قدرت پول ملی داشته اند، اما گویا سیاست‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر تخریب ارزش پول ملی کمر همت بسته است. کاهش ارزش پول ملی علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، اعتماد به ریال را در بین مردم از بین می‌برد و کاری می‌کند که از کارکرد‌های ریال بعنوان پول ملی (واسطه مبادله، ذخیره ارزش و واحد سنجش) جز واحدی برای شمارش پول و سنجش، کارکرد دیگری نبینیم. ما اطمینان داریم که نسخه‌های تجویزی ولایت فقیه که همان ولایت فقاهت و عدالت است؛ که همان اندیشه و تعقل و تجربه است؛ که همان فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای است، راهگشای گره‌های اقتصادی است. در ادامه حول سیاستگذاری نظام ارزی، پنج نکته را متذکر می‌شویم.

جلسه غیرعلنی مجلس با حضور رئیس‌جمهور درباره نوسانات بازار ارز در صبح سه شنبه ۳۰ بهمن تشکیل شد. بر اساس اطلاع رسانی‌های قبلی، محور این جلسه بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم با محوریت رسیدگی به نوسانات ارزی بوده است. صحبت‌های عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه درخصوص محور‌ها و تصمیمات جلسه غیرعلنی، بیشتر شبیه نوعی تعارف بود (شعار سال: به آقای گودرزی در خصوص این شیوه جهت دار ارایه گزارش، هشدار رسانه‌ای می‌دهیم). قالیباف، پزشکیان، کاظمی و برخی دیگر از نمایندگان هم گزارشاتی کلی درباره این جلسه ارایه کردند. اما نکته قابل تاکید، گزارش رسایی از جلسه علنی بود که بشکلی مستند اقدام به بیان نظرات همتی و فرزین در یک بازه شش ماهه نمود و در پایان تقاضا نمود که همتی بجای استیضاح، بهتر است که محاکمه شود.