اقتصادی - ارز،طلا

از کل این مبلغ، ۳۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته که از این مقدار، ۲۱ میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار در تالارهای اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه و معامله شده است. همچنین، ۱۰ میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار دیگر برای واردات در قالب روش‌های واردات در مقابل صادرات، تهاتر و سپرده ارزی تخصیص داده شده است.در بخش توزیع ارز بین گروه‌های صنعتی، «صنایع حمل و نقل و خودرو» با دریافت ۶.۴ میلیارد دلار بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» با حدود ۴.۶ میلیارد دلار و «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» با حدود ۳.۹ میلیارد دلار قرار دارند.

بر اساس گزارش‌های رسمی که به تازگی منتشر شده، گروه‌ها و صرافی‌های موسوم به تراستی که در کار فروش نفت ایران و انتقال ارز حاصل آن به کشور فعال هستند، از بازگرداندن ۷ میلیارد دلار پول ناشی از فروش نفت ایران به این کشور، خودداری کرده‌اند. موضوعی که در فضای کاهش بهای هر بشکه نفت به محدوده ۶۰ دلار و تشد فشار و تحریم‌های خارجی، فشار بر اقتصاد ایران را افزایش داده است.در عین حال، جدای از تراستی‌ها، گزارش‌های رسمی در روزهای اخیر حاکی از این بوده‌اند که چیزی در حدود ۱۵ میلیارد دلار تعهدات ارزی فعالان اقتصادی نیز به درستی ایفا نشده و ارز مربوط، به چرخه اقتصاد ایران برنگشته است. به طور خاص این مساله گفته شده که ۱۵ نفر به تنهایی چیزی در حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند. در این زمینه اینطور استدلال شده که برخی فعالان اقتصادی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و به نامِ افرادی که در مناطق دورافتاده زندگی می‌کنند، سوءاستفاده کرده‌اند. حال در شرایطی که این حجم از ارز به کشور بازنمی‌گردد، کاملا طبیعی است که با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای خارجی، شاهد واردآمدن فشار به اقتصاد ایران و متعاقبا اوج گیری قیمت ارز در کشور باشیم.

سوابق بانکی علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی از دیدگاه برخی از منتقدین جای سوال فراوان دارد.او بیشتر به عنوان مدیری در حوزه خودرو شناخته می شد که در زمان مدیریت فرزین بر بانک کارآفرین وارد هیئت مدیره گروه مالی کارآفرین شد.با آمدن فرزین به بانک ملی ، گچ‌پززاده در بانک ملی نیز به عنوان معاون فرزین برگزیده شد. در بهمن سال 1403 که گچ‌پززاده معاون ارزی بانک مرکزی شد وضعیت متلاطم منطقه خاورمیانه روی اقتصاد ایران تاثیر فراوانی گذاشته و به تبع آن، مدیریت بازار ارز اهمیت مضاعفی داشت.نتیجه این دست انتصابات امروز در رهاشدگی بازار ارز کاملا هویداست. در بهمن ماه سال گذشته که گچ‌پززاده معاون ارزی بانک مرکزی شد، قیمت دلار حدود 83 هزار تومان بود و اکنون با گذشت کمتر از 11 ماه از انتصاب او، قیمت دلار از 130 هزار تومان عبور کرده است( شعار سال: هرچند این شیوه تحلیل از دیدگاه پایگاه شعار سال، چندان قابل قبول نبوده و بیشتر از وزن نقد، وزن تخریب دارد).اکنون که وضعیت بازار ارز به شکل کنونی آن درآمده و جای پای خود فرزین نیز در این بانک محکم نیست، بد نیست به این سوال پاسخ دهد که در شرایط اقتصادی ویژه کشور، با چه استدلالی فردی بدون تجربه موثر بانکی را به یک جایگاه حساس مانند معاونت ارزی بانک مرکزی گمارده بود؟

حذف ارز ترجیحی در سند تحول دولت مردمی ابلاغی شهید رییسی، پیش‌بینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در شهریور ۱۴۰۲ «حذف ارز ترجیحی» را «کار لازم» توصیف کردند.مجلس نه‌تنها دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی نکرد، بلکه هرگونه حذف را «مشروط» جبران رفاهی کرد.جبرائیلی مدعی شده، «دولت سیزدهم به دنبال تثبیت نرخ ارز بود اما رئیس مجلس مصوبه دولت برای تثبیت نرخ ارز را ابطال کرد». این ادعا، آشکارا خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی است. مجلس یا رئیس مجلس در هیچ کدام از تصمیمات خود چنین اقدامی انجام نداده است.درحالی که اولا اساسا موضوع گرانی ارز، یک پدیده چند عاملیتی است و تقلیل دادن آن به یک مصوبه و یک شخص، خلاف مبنای علمی و اقتصادی است. ثانیا این مجوز، نه مجوز مجلس یا رئیس مجلس بلکه مجوز بانک مرکزی برای مدیریت بازار نهاده های دام و طیور است و هیچ ارتباطی به مجلس یا شخص دکتر قالیباف ندارد. ثالثا شرایط بحرانی یک ماه گذشته در تامین تغذیه دامداری ها و مرغ داری ها باعث شده دولت و بانک مرکزی برای حل این بحران و جلوگیری از ذبح دام مولد و طیور تخم‌گذار که می تواند باعث جهش چندبرابری قیمت گوشت و مرغ و تخم‌مرغ ‌شود، برای ورود کالاهای اساسی با ارز بدون منشاء مجوز داده شود تا جلوی گرانی افسارگسیخته این اقلام گرفته شود. در چنین شرایطی و با علم به این که در شرایط کنونی عوامل متعددی بر جهش ارزی موثر هستند، تخریب کردن مجلس و منتسب کردن مجوز بانک مرکزی به رئیس مجلس، خلاف واقع و دیدگاه کارشناسی است.

بابک زنجانی معتقد است که «‏یکی از کوچک‌ترین عوامل جهش قیمت ارز، چند میلیارد دلار کسریِ تراستی‌هایِ تحت نظارت بانک مرکزی و چاپ مجدد پول برای تجمیع و پیشبرد پروژه ادغام بانک آینده در بانک ملی است».‏در این فرآیند، با جمع‌آوری ریال از کفِ بازار، تأمین ارز انجام می‌شود؛ ‏روندی که به‌طور طبیعی به معنای افزوده شدن دست‌کم ۱۰ تومان در هر هفته به نرخ دلار است. ‏قدرت مالیِ «تراستی‌های خالی» وابسته به این مسئولان ناتوان و حلقه رفقایشان، تا امروز تنها به حفظ جایگاه و اقتداری پوشالی برای برخی مدیران انجامیده است .بابک زنجانی در ادامه از بی توجهی دولت به اقتصاد کشور انتقاد کرد و متذکر شد: «بیشترین کنترلی که دولت اعمال می‌کند، محدود به خاموش نگه‌داشتن چراغ‌های ساختمان ریاست‌جمهوری برای جلوگیری از «اِسراف» و قطع آب چمن‌های محوطه است؛ درحالی‌که افسار بازار ارز، معیشت مردم و اقتصاد کشور کاملاً رها شده است».ادعای حاضر به حدی ریشه ای و قابل پیگیری امنیتی و قضایی است که ضرورت دارد، دولت و بانک مرکزی در خصوص آن توضیحات و شفاف سازی های لازم را برای افکار عمومی ارایه کنند.

در این نشست در مورد وضعیت بازار ارز که در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون‌های اصل ۹۰ و اقتصادی مجلس، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند.

هفته گذشته محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران با نوراحمد آغا، رئیس بانک مرکزی افغانستان، در کابل دیداری داشت. در حاشیه این دیدار یک نشست عجیب برگزار شد که تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ظاهرا فرزین در جریان این دیدار با رئیس اتحادیه صرافان هرات! گفت و گو کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در این نشست موضوعات مرتبط با فعالیت صراف‌ها و تسهیل مسیر مراودات بانکی بررسی شده است. در جلسه فرزین با حاجی بصیر رئیس اتحادیه صرافان هرات، موضوعات مطرح‌شده در نشست بانک مرکزی افغانستان نیز مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد نمایندگان اتحادیه صرافان هفته آینده به تهران سفر کنند تا مسائل آنها از نزدیک بررسی و اقدامات لازم برای روان‌تر شدن مسیر فعالیت شان انجام شود. دیدار فوق به قدری عجیب بود که صدای همه کارشناسان اقتصادی را در آورد. علی مروی، کارشناس اقتصادی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وقتی با سیاست‌های حماقت‌بار ارزی، مرجعیت تعیین نرخ آزاد ارز را به خارج کشور منتقل کرده‌اید و مجبورید به جای اقدامات اصولی، دست به دامان فعالان این بازارها شوید. کاری که بعید است به صورت پایدار جواب دهد.» . ناصر ترکان فرزند مرحوم اکبر ترکان با انتشار تصویر دیدار فرزین با رئیس اتحادیه صرافان هرات در ایکس نوشت «وقتی با کدخدا نبندی مجبوری با آفتابه‌بپای مسجد شاه ببندی".

صنعت خودرو با دریافت بیش از ۵.۵ میلیارد دلار ارز برای واردات، در کشور پیشتاز است.در بخش تامین ارز صنایع، تجهیزات برق و الکترونیک با سه میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار در رتبه دوم و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید با سه میلیارد و ۲۰۱ میلیون دلار در رتبه سوم است.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بانک مرکزی نگران این است که اگر بخواهد تصمیمات ناگهانی درخصوص تک نرخی شدن ارز بگیرد، منجر به تورم و افزایش قیمت کالاها شود و طبیعتا بر آن اساس سعی می‌کند تدریجی عمل کند.باید از وزیر اقتصاد پرسید که اصلا چه نیازی به تک نرخی شدن ارز وجود دارد؟ اگر در روند تصویب بودجه بحث کسری ها مورد توجه قرار گیرد و تراز بودجه مثبت بسته شود. اگر بانک مرکزی با ارتقا نظارت بر بانک ها، سرعت خلق پول را کاهش دهد، چه نیازی به افزایش قیمت ارز وجود دارد؟ اتفاقا ارز چند نرخی حمایتی و نرخ بازار باید وجود داشته باشد، چرا که دولت توان آزاد سازی حقوق کارکنان و کارگران و متناسب سازی آن با نرخ تورم را ندارد و وجود ارز حمایتی برای دارو و محصولات استراتژیک ، یک امر حیاتی است .

صمصامی نماینده اصولگرای مجلس، خبر از حذف ارز ۲۸۵۰۰ و یکسان‌سازی دلار در قیمت ۱۰۰ هزار تومان می دهد که به تصویب سران قوا رسیده است . مصوبه‌ای در دولت در خصوص اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی ارائه شده که در ماده ۳ آن عنوان شده به منظور تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای مصرف کنندگان، مابالتفاوت نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز توافقی محاسبه و در انتهای زنجیره تأمین پرداخت شود. صمصامی در تذکر یک دقیقه‌ای به رئیس جمهور بیان داشت که، یک فاجعه اقتصادی دیگری در شرف وقوع است.همانطور که سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک موج تورمی شدیدی را در جامعه ایجاد کردند، اکنون می‌خواهند با حذف ارز ۲۸۵۰۰ همان را تکرار کنند. آقای رئیس جمهور شما باید بجای گرانسازی ارز رسمی، جلوی عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی را بگیرید. این گزاره که ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ اصابت نمی‌کند، بر اساس اطلاعات ذیل کاملا غلط است.هر گاه نرخ ارز کالاهای اساسی یا نیمایی افزایش یافته، قیمت کالاها نیز گران شده است.ذینفعان گرانی (پکیج‌فروشان، نفوذی‌ها و غارتگران ارزی) با شبهه افکنی به دنبال کسب منافع حاصل از افزایش نرخ ارز هستند.

صمصامی نماینده مجلس مدعی است که از سال ۹۷ تا چهارماهۀ ۱۴۰۴ بیش از ۹۰% ارز صادراتی اشخاص حقیقی (۲۶ میلیارد از ۲۸ میلیارد دلار صادرات) به چرخۀ رسمی کشور برنگشته که اغلب آنها با کارت های بازرگانی اجاره‌ای و جعلی بوده است. وی همچنین اقدام به قرار دادن، فایل پی‌دی‌اف مربوط به ۱۰۰۰ شخص حقیقی حقوقی با بیشترین مبلغ عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات (از سال ۱۳۹۷ تا چهار ماهۀ ابتدایی ۱۴۰۴)در کانال تلگرامی خود کرده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، فهرست هزار شخص حقیقی و حقوقی که بیشترین میزان بازنگرداندن ارز صادراتی را داشته‌اند منتشر کرد و گفت: این افراد با بازنگرداندن ۹۵ میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی، بیش از ٢ هزار همت درآمد نامشروع کسب کرده‌اند که به عبارت ساده‌تر، از جیب هر خانوار ایرانی ۸۲ میلیون تومان غیرقانونی برداشته شده است. سال ۱۴۰۳ از مجموع ۶.۸۰ میلیارد دلار صادرات اشخاص حقیقی، ۶.۶۲ میلیارد آن یعنی بیش از ۹۷ درصد ارز برنگشته!!از صادرات فلزی‌ها حدود ۴۳ و از دستۀ قیر ۷۵ درصد ارز حاصل از صادرات برنگشته، آنوقت ریاست محترم جمهور برای ۱ میلیارد دلار دنبال چانه زدن هستند ! در این بین، این سوال پیش می آید که آیا در کشور، کسی قرار نیست از بانک مرکزی بعنوان سازمان رگولاتوری و تخصصی فعال در این حوزه، سوالی بپرسد؟

بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی است که بانک مرکزی خود یکی از عوامل فروش ارز در بازار قاچاق و غیررسمی است و وقتی ما از بانک مرکزی سوال می‌کنیم که چرا دست به فروش ارز در بازار قاچاق می‌زنید با بهانه‌هایی اعلام می‌کند که به دنبال تنظیم بازار است؛ کما اینکه همه می‌بینیم، وقتی بانک مرکزی ارز را وارد بازار می‌کند نرخ ارز نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند حتی بعضا بالا هم می‌رود.طی ۵۲ سال گذشته تقریبا قیمت ارز در ایران حدود ۱۵ هزار برابر شده و در این سال‌ها بانک مرکزی در بازار غیررسمی مداخله داشته است.در هیچ کشوری از دنیا سراغ ندارید که سر چهارراه ها و میدان ها ارز خرید و فروش شود. سوال افکار عمومی این است که چرا نباید استقلال بانک مرکزی حفظ شود تا این بانک در کنار خزانه ، قصد تامین درآمد نداشته باشد؟ آیا دلالی و سکه فروشی کار بانک مرکزی است؟ ایا فریب مردم برای افزایش قیمت ارز با اذبیات سخیفی چون تک نرخی کردن و سپس دلالی در بازار به اسم کنترل بازار ، وظیفه بانک مرکزی است؟ اعوذ بالله من شر بانک مرکزی و محمدرضا فرزین .

مسئله کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی ، کم کم در حال تبدیل شدن بنوعی رسوایی ملی است. کیفیت بشدت پایین کالاهای وارد شده نظیر گوشت گوسفند ناپز که عموما لاشه میش پیر هستند ، برنج درجه بندی تقاضا شده و ورود برنج بعضا دارای کیفیت بشدت پایین تر، بحث کیفیت گندم و ذرت وارداتی ، کیفیت مواد اولیه دارویی و برخی از داروهای وارداتی و همانند آنها بشکل جک در تاکسی و محفل های خانوادگی مطرح شده و بشکل دوره ای سرتیتررسانه هاست. شیوه توزیع و شبکه ناشفاف توزیع در کالاهایی مانند گوشت، برنج ، نهاده دامی و غیره، صدای خیلی ها را بلند کرده است. داده های تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد تنها ۲۰ شرکت، نیمی از ارز ترجیحی نیمه نخست ۱۴۰۴ را جذب کرده‌اند. این تمرکز بی‌سابقه نشانه‌ای از تداوم انحصار در بازار واردات کالاهای اساسی است.وزارت جهادکشاورزی ، صمت و اقتصاد نیز گویا روزه سکوت گرفته اند و صدایی از کسی بلند نمی شود.نهادهای نظارتی و بازرسی کشور هم گویا تمایل چندانی برای ورود به بازی بزرگان ندارند. افکار عمومی می پرسد که چرا قیمت کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی در سطح بازار ، بعضا از قیمت آزاد سایر کشورها گرانتر است؟ پاسخ به این سوال را نوری قزلجه باید بدهد یا اتابکی صمت. علی مدنی زاده باید حرف بزند یا رئیس سازمان استاندارد کشور؟جای دارد ضمن خسته نباشید به عزیزان بگوییم که خجالت بکشید.

سال گذشته با واردات و ترخیص حدود ۸ میلیارد دلار طلا از گمرکات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان صورت گرفته است. صمصامی با انتقاد از واردات گسترده طلا در سال گذشته گفت: بر اساس آمارها، در سال گذشته حدود ۸ میلیارد دلار طلا وارد کشور شده است؛ در حالی که تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات خود در صف ۱۶ میلیارد دلاری تخصیص ارز مانده‌اند و هم‌زمان حدود ۲۰ میلیارد دلار از ارز صادراتی نیز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.». برخی کارشناسان معتقدند اگر ارز حاصل از صادرات به جای ورود به بازار طلا، در سامانه‌های ارزی رسمی بانک مرکزی عرضه می‌شد، تأمین کالا‌های ضروری و مواد اولیه تولید با ثبات بیشتری انجام می‌گرفت.

گروهی در وزن اتل متل توتوله، عهده دار برخی از پست های تعریف شده در مدیریت اقتصادی کشور شده اند. طرف فهم این داستان را ندارد که تک نرخی کردن ارز در اقتصاد بسته و غیر رقابتی همراه با سرکوب دستمزدها، یعنی مرگ طبقه کارگر و کارمند و طبقه متوسط جامعه. طرف فهم این موضوع را ندارد که تک نرخی کردن ارز در اقتصاد دولتی امکان پذیر نیست و با چند تبصره در حوزه های ضروری ، دوباره شاهد چند نرخی شدن خواهیم بود. طرف فهم این داستان را ندارد که بدلیل ابتلای اقتصاد به تورم شدید، سالی چندبار قرار است ارز بشکل تک نرخی شود؟ ارز تک نرخی یعنی جبران کسری بودجه با افزایش قیمت فروش ارز و نابودی کل اقتصاد و خانوار ایرانی. بخدا خسته شدیم از سطح شعور بعضی ها و ناتوانی هایشان در اداره اقتصاد ملی. اولین و مهمترین عامل کاهش کسری بودجه دولت، رساندن حجم مستخدمین دولت به یک سوم میزان فعلی است.

حرف های گل درشت از اقدامات انجام داده و نداده و مشتی تخیل و توهم و توجیه ، شده است رویه کاری گروهی از مدیران اجرایی. شعار درمانی با طعم مسموم ایجاد نکبت و ویترین چینی مدیریتی برای خود موجه سازی ، آفتی است که مبتلا به بخشی از مدیران اجرای کشور شده است. نماینده محترم مجلس اما در این بین، بجای ارایه راهکار عملیاتی و کوتاه مدت و درمانگر، از توسعه دفتر و دستک برای بهبودهای بالقوه در آینده می گوید. بزک نمیر بهار می آید؟! آقای محترم، علل گرانی ارز و سرمنشا آن در کشور کاملا مشخص است. شاید در برهه ای از زمان بدلیل برهم خوردن موازنه درآمدهای ارزی با تقاضای ارز، شاهد نوسانات قیمتی باشیم، اما کدام ادم آگاهی است که اطلاع نداشته باشد که بانک مرکزی و دولت از نوسانات ارزی کسب انتفاع می کنند. کدام آدم آگاهی است که اطلاع نداشته باشد که بخشی از کسری بودجه دولت ها از همین نوسانات تامین می شود.شایسته است و انتظار می رود از این نوع صحبت ها و اینگونه وعده درمانی، فاصله گرفته و مدیریت واقعی بازار را در دست بگیرید. هرچند که رفاقت های کهن و جاری شما با آقای فرزین، غیرقابل انکار بوده و هست.

رفتارشناسی پارادوکسیکال فرزین رئیس کل بانک مرکزی به نوبه خودش بسیار جذاب و دیدنی است. از یکطرف با گفتمان حمایتی و صیانتی از مردم، مثلا قصد بالا نرفتن قیمت دلار و سکه را دارد و از طرف دیگر با کم توجهی به ارز بازگشتی از صادرات و سکه فروشی با ارز 90 تومانی و ایجاد بازار دوم ارز، فضا را برای سفته بازی و افزایش قیمت دلار فراهم می سازد. آیا چنین رئیس کلی با این گونه عملکرد، صلاحیت تداوم حضور در بانک مرکزی را دارد؟

گفت‌وگوی اخیر میان مدنی‌زاده و فرزین هرچند دیرهنگام است، اما موضوعی را یادآوری می‌کند که اقتصاد ایران بیش از چهار دهه از آن گریخته است: تک‌نرخی شدن ارز. در واقع، از سال ۱۳۵۷ تا امروز، اقتصاد ایران تقریباً همیشه با شکاف میان نرخ رسمی و آزاد ارز زیسته و هزینه‌های آن را پرداخته است؛ هزینه‌هایی که در مطالعات رسمی نیز بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار اتلاف منابع در طول این سال‌ها برآورد می‌شود. سیاست تک‌نرخی کردن ارز، در ذات خود اصلاحی ضروری و ناگزیر است، اما اجرای آن همیشه با تاخیر و تردید همراه بوده است. اکنون پس از ۴۷ سال، دولت با همان چالش روبه‌روست، با این تفاوت که این بار نه ذخایر ارزی کافی دارد، نه امکان جبران برای مردم. روزی می‌رسد که حکومت به دلیل تنگنای ارزی تسلیم تک نرخی شدن ارز می‌شود.

محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گفت: دشمنان نرخ ارز را با القا ترس در جامعه بالا برده‌اند وگرنه میانگین نرخ واقعی دلار روی ۹۲ تومان هزار تومان است و روز گذشته در «بازار دوم» با همین قیمت، ارز بصورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان خرید و فروش شد و اعداد بالاتر مطرح شده در کانال‌ها، غیرواقعی و ناشی از هیجان کاذب و عملیات روانی دشمن برای حفظ فضای نااطمینانی در جامعه است و .... خدمت جناب دکتر فرزین باید عرض نمود که تا کی قصد عوام فریبی و فرافکنی داری؟ تاکی باید مردم و نظام هزینه حضور و هزینه‌های کم توانی امثال تو را بدهند؟ از افزایش قیمت ارز در انتهای سال گذشته به بهانه تک نرخی کردن خجالت نکشیدی؟ چقدر هشدار دادیم و مشفقانه داد زدیم و از پیامد‌ها و عوارض گفتیم؟ واقعا تو اسمت را می‌توانی رئیس کل بانک مرکزی بگذاری؟ آقای فرزین، لطفا هم بخودت و هم به اقتصاد کشور لطف کن، استعفا بده و کنار بکش. دلار در کف خیابان به قیمت ۱۱۵ تومان رسیده و یک قطعه چک پول ۱۰۰ تومانی این کشور، ارزش کمتر از یک دلار را پیدا کرده است. هرچند که مدیریت این روند مسلما راهکار دارد و ما امیدی به اجرا با سطح توانمندی‌های شما نداریم.

بازگشت ارز صادراتی از جمله سیاست‌های اصلی دولت برای مدیریت بازار ارز و تامین منابع ارزی کشور محسوب می‌شود. بر اساس مصوبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ دولت و کارگروه بازگشت ارز صادراتی، مقرر شد که صادرکنندگان پنج گروه اصلی کالایی، ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما عرضه کنند. این تصمیم به‌ عنوان یک گام مهم برای ساماندهی جریان ارزی کشور مطرح شد اما در عمل، اجرای آن با تاخیرها و ابهامات متعددی روبه‌رو شد. ابلاغ تدریجی فهرست ردیف‌های تعرفه‌ای مشمول بازگشت ارز صادراتی، از آذر ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۴، نه‌ فقط اجرای مصوبه دولت را با ابهام و تاخیر روبه‌رو کرده، بلکه زمینه‌ساز صادرات بدون بازگشت ارز، واردات غیرمرتبطی چون موبایل در مقابل مس و بروز پرسش‌های جدی درباره ترک فعل و ضعف نظارت دستگاه‌های مسوول شده است.ابهامات دیگری نیز در این مسیر وجود دارد. مطابق تبصره ذیل بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی، واردات در مقابل صادرات باید صرفا به کالاهای مرتبط با تولید و زنجیره ارزش همان کالای صادراتی محدود شود اما در عمل، شاهد بوده‌ایم که میلیون‌ها دلار تلفن همراه از مسیر صادرات مس وارد کشور شده است. این پرسش جدی مطرح است که واردات چنین کالایی چه ارتباطی با زنجیره ارزش مس دارد و چگونه مجوز چنین فرآیندی صادر شده است؟