اقتصادی - ارز،طلا

بر اساس این دستورالعمل، حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.برخی از منتقدین معتقدند که این دستورالعمل بنوعی سلب آزادی ها و حقوق پایه شهروندان را سبب می شود. شاید بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد حق الزام به ثبت ارز شهروندان را داشته باشند، اما محدود کردن دارایی های شخصی به اسم سامان دهی بازار ارز ، بنظر امری مداخله جویانه بوده و شائبه دخالت دولت در زندگی شهروندان را مطرح می کند.

سال ۱۴۰۰ پیش بینی کردیم، اگر تحریم برطرف شود نرخ ارز از ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان رشد می‌کند و سال ۱۴۰۵ هم به ۵۵ هزار تومان می‌رسد. اما اگر تحریم ادامه پیدا کند سال ۱۴۰۳ به ۷۰ هزار تومان می‌رسد. سه سال پیش این را اعلام کردیم، آن زمان کسی در ذهنش این ارقام نبود و گفتیم سال ۱۴۰۴ در صورت عدم رفع تحریم نرخ دلار به ۱۱۰ و سپس ۱۷۸ هزار تومان می‌رسد. امیدواریم مشکلات حل شود و به این اعداد نرسیم. ایران باید تکلیف خود را روشن کند که کدام یک از نظام‌های اقتصادی را قبول دارد. زندگی با قطع برق ۲ ساعته ممکن است، اما اینکه زندگی نیست و توسعه‌ای در آن وجود ندارد. باید درد‌های پیکر بیمار اقتصاد را هم درمان کرد که شرط آن تعامل سازنده با جهان است. گاه ترس ناشی از شعور است و گاهی عدم ترس حاکی از بی درکی است و .... نکته جالب توجه اینکه، نوخت پیش بینی‌های خود را بر اساس جدولی ارایه می‌دهد که سال‌های گذشته در رسانه‌ها افشا شد و بسیاری از مقامات اقتصادی و سیاسی، اقدام به نفی و رد آن کردند و تکذیب نمودند (شعار سال: جای دارد تک تک ان مدیران اجرایی و سیاسی را به دادگاه کشاند). اما داده‌ها جدول واقعی بود. سوال اینجاست که اگر از نوبخت بپرسید که در صورت ادامه تحریم، چرا دلار در سال ۱۴۰۶ به ۲۸۴ هزار تومان می‌رسد، به احتمال زیاد توان پاسخگویی نخواهد داشت. در انتهای من با انعکاس جدول و توضیحات لازم، اقدام به تحلیل موضوع شده است.

انجمن فین‌تک در نامه‌ای به رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی فضای مجازی به درخواست‌های غیرقانونی و غیرمنطقی بانک مرکزی اعتراض کرده است.بعد از تعیین ضرب‌العجل بانک‌ مرکزی برای صرافی‌های رمزارزی که تعهدنامه جدید این رگولاتور را امضا نکرده‌اند و تهدید به تعطیلی این کسب‌وکارها، انجمن فین‌تک در نامه‌ای به رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی فضای مجازی به درخواست‌های غیرقانونی و غیرمنطقی بانک مرکزی اعتراض کرده است.تعهدنامه مورد اشاره بانک مرکزی از زمستان سال 1403 تا کنون مورد اعتراض بسیاری از صرافی‌های رمزارز بوده است. آن زمان بانک مرکزی اعلام کرد کسب‌‌وکارهای فعال در حوزه مبادلات رمزپول‌ها (رمزارزها) که تاکنون هیچگونه مجوز فعالیتی اخذ نکرده‌اند، باید با امضای تعهدنامه در نظرگرفته شده در این زمینه، الزامات حداقلی این بانک را رعایت کنند. این تعهدنامه شامل مفادی است که به باور فعالان این حوزه و همچنین کارشناسان خلاف رعایت حفاظت از اطلاعات خصوصی افراد است.

آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در عمان واکنش شدید بازار‌ها را در پی داشت و منجر به نزول سنگین قیمت طلا، ارز و رشد انفجاری بورس شد. دیروز قیمت هر دلار آمریکا ۱۲.۵درصد و سکه ۱۴درصد افت کرد. از نظر نرخ برابری سه ارز دلار-درهم-ریال، ‏دلار در حال پایین آمدن است، اما ارزش درهم ثابت مانده است! چنانچه با نرخ تبدیل درهم و دلار که تقریبا دهه ا سال است که ۳.۶۵ می‌باشد، محاسبه کنیم، دلار ۹۳ هزار تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، یک جای این داستان تابع اقتصاد نبوده و احتمالا در زمین سیاست بازی می‌کند. از نظر نباید دور داشت که برطبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه در دو حالت رفع تحریم و ادامه تحریم در سال ۱۴۰۴، دلار باید بین ۳۵ هزار تومان تا ۱۱۰ هزار تومان نوسان قیمت داشته باشد.

بازار ارز کشور بشکل وحشتناکی در انحصار دولت ها درآمده است. دولت هایی که با نازک کردن چشم، می توانند باعث افزایش نرخ ارز شده ( شما بخوانید ایجاد اختلال برای جبران کسری بودجه) و فاجعه تشدید تورم را رقم بزنند. نتیجه اینکه ، تا زمانی که ارز در انحصار دولت بوده و بازار رقابتی نیست، تورم وجود دارد و حباب در نرخ ارز ایجاد خواهد شد و تاکید بر عباراتی نظیر تک نرخی کردن ارز و غیره، شعاری بیش نخواهد بود.داداشی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که اینکه ارز در انحصار دولت باشد، قانون است و قانون باید اجرا شود اما این سیاست، سیاست درستی نیست. سابقا ارز در انحصار دولت نبود بلکه در اختیار دولت و مردم بود و ارز کالا محسوب می‌شد. اینکه ارز را به عنوان یک کالای انحصاری در اختیار دولت قرار دادند قطعاً منجر به افزایش تورم می‌شود و همه دولت‌ها به افزایش نرخ آن دامن زدند.دولت متولی اقتصاد نیست و باید روی صادرات نظارت داشته باشد تا پولشویی و رفتارهای غیرقانونی و غیرمتعارف در بازار رخ ندهد اما اینکه متولی دلار و ارز باشد آسیب زننده است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور هم اینک بالغ بر ۲۸۰۰ شرکت بزرگ دولتی و شبه دولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی مشغول فعالیت هستند که عملکرد مالی آنها چندان شفاف نیست. به استناد گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور حدود ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات شرکت‌های بزرگ دولتی، از جمله شرکت‌های پتروشیمی در طول یک سال گذشته به نظام ارزی کشور باز نگشته است. این رقم شامل ۳ تا ۵ میلیارد دلار منابع ارزی است که در حساب شرکت‌های مذکور رسوب کرده و معلوم نیست صرف چه مخارجی می‌شود!سیاست بانک مرکزی در ایجاد مرکز مبادله طلا و ارز نیز در ماه‌های اخیر هیچ توفیقی در مدیریت بازار ارزی کشور نداشته و حتی به زعم برخی کارشناسان موجب شوک افزایش نرخ ارز و انحراف نقدینگی عمومی به سمت بازار طلا و سکه شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بیشتر شرکت‌هایی که ارز خود را برنمی‌گردانند، دولتی یا شبه‌دولتی هستند یا دولت صندلی مدیریتی در آن شرکت‌ها دارد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این خصوص بیان داشت که، متأسفانه گزارش‌هایی وجود دارد که برخی مجموعه‌های صادر کننده، از جمله پتروشیمی‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را به‌موقع بازنمی‌گردانند. البته این شرکت‌ها موظف به بازگرداندن ارز هستند و در نهایت نیز این کار را انجام می‌دهند، اما تأخیر آن‌ها در این فرآیند، باعث ایجاد اختلال در تأمین نیازهای ارزی کشور می‌شود.

بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۱۸ اسفندماه، برای واردات سه گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و همچنین نیازهای خدماتی، مبلغ ۶۲ میلیارد و ۹۹۴ میلیون دلار تامین ارز کرده است.

با توجه به جو وسیعی که در حوزه اقتصاد مانند افزایش نرخ دلار، طلا و معیشت مردم شاهد بودیم، همتی سعی کرد به نوعی از مسئولیت آن شانه خالی کند و آن را با دیگران شریک بیندازد. در حالی که، وزیر اقتصاد باید با مطالعه مسئولیت را بپذیرد و بحث هایی که در مورد شورای رقابت عنوان شد، مورد قبول نبود و ایشان می توانستند زودتر این موضوع را بیان کند و اگر کلید حل آن به دست مجلس بود باید در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه می‌شد و اگر انجام نمیشد، کوتاهی مجلس بود.اگر شاخص بورس تغییر یافت به دلیل افزایش نرخ دلار بوده است و هر زمان طلا عرضه شد نقدینگی از بازار سرمایه خارج و به بازار طلا وارد شد. اتخاذ این سیاست ها در حوزه ارز و طلا نتوانست پاسخگوی کاهش تورم باشد و قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را کاهش دهد. این نشان‌دهنده آن است که سیاست های دولت در حوزه اقتصاد موفق نبوده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها در سالیان گذشته تاکید بر احیای قدرت پول ملی داشته اند، اما گویا سیاست‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر تخریب ارزش پول ملی کمر همت بسته است. کاهش ارزش پول ملی علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، اعتماد به ریال را در بین مردم از بین می‌برد و کاری می‌کند که از کارکرد‌های ریال بعنوان پول ملی (واسطه مبادله، ذخیره ارزش و واحد سنجش) جز واحدی برای شمارش پول و سنجش، کارکرد دیگری نبینیم. ما اطمینان داریم که نسخه‌های تجویزی ولایت فقیه که همان ولایت فقاهت و عدالت است؛ که همان اندیشه و تعقل و تجربه است؛ که همان فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای است، راهگشای گره‌های اقتصادی است. در ادامه حول سیاستگذاری نظام ارزی، پنج نکته را متذکر می‌شویم.

جلسه غیرعلنی مجلس با حضور رئیس‌جمهور درباره نوسانات بازار ارز در صبح سه شنبه ۳۰ بهمن تشکیل شد. بر اساس اطلاع رسانی‌های قبلی، محور این جلسه بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم با محوریت رسیدگی به نوسانات ارزی بوده است. صحبت‌های عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه درخصوص محور‌ها و تصمیمات جلسه غیرعلنی، بیشتر شبیه نوعی تعارف بود (شعار سال: به آقای گودرزی در خصوص این شیوه جهت دار ارایه گزارش، هشدار رسانه‌ای می‌دهیم). قالیباف، پزشکیان، کاظمی و برخی دیگر از نمایندگان هم گزارشاتی کلی درباره این جلسه ارایه کردند. اما نکته قابل تاکید، گزارش رسایی از جلسه علنی بود که بشکلی مستند اقدام به بیان نظرات همتی و فرزین در یک بازه شش ماهه نمود و در پایان تقاضا نمود که همتی بجای استیضاح، بهتر است که محاکمه شود.

دیوان محاسبات کشور علل افزایش قیمت ارز را بررسی و عدم اقدام قانونی بانک‌ مرکزی را به دادسرای دیوان ارسال کرد که براساس آن، میزان تعهدات سررسیدشده ایفانشده در سال جاری بالغ بر ۴.۶ میلیارد دلار (معادل ۵۱ درصد از کل تعهدات سررسیدشده) است.

وزیر اقتصاد وعده داده بود که نرخ ارز رسمی را افزایش و نرخ ارز آزاد را کاهش می‌دهد؛ اما حالا از وعده وزیر فقط افزایش ارز رسمی است که روزانه محقق می‌شود. دلاری که مرز ۹۰ تومان را در می‌نوردد. ارزش پول ملی و دارایی شهروندان که سقوط می‌کند. تورمی که بالا می‌کشد و ما می‌مانیم و صورت اصلاح شده بعضی ها؟! پایگاه تحلیلی خبری شعار سال از دوره وزارت خاندوزی، پیشنهاداتی را برای کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات کالا‌های اساسی (بدون کاهش در حجم واردات) ارایه نمود و بار‌ها با دستیار ایشان، جلسه گذاشت. یک سال است که به فرزین و همتی هشدار مکرر درباره پیامد‌های تک نرخی شدن ارز می‌دهد و گویا گوشی شنوا وجود ندارد. ایکاش در بدنه دولت، مجلس یا قوه قضاییه، نهاد و ساختاری حقوقی برای شکایت از وزرا طراحی می‌شد تا با کمترین درگیری زمانی بتوان بعضی‌ها را وادار به تبعیت از قانون، تابعیت از قواعد منطقی، دوری از سلیقه گرایی و ادعای بلدم بلدم، نمود.

با توجه به حضور ترامپ و تشدید اثرگذاری‌های تصمیمات سیاسی بر حوزه اقتصاد، بانک مرکزی در حال حاضر نقش تصمیم‌گیرنده ندارد و بیشتر تابع سیاست‌های تیم اقتصادی دولت است. تا به امروز، دولت برنامه‌ای قوی برای ساماندهی بازار ارز نداشته و هر اقدام اتخاذی تنها منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. از این رو، به نظر نمی‌رسد که در آینده هم تغییرات قابل توجهی در این روند مشاهده شود و به این ترتیب نوسانات بازار ارز ادامه خواهد یافت. اما در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر رسیدن قیمت دلار به ۱۰۰ هزار تومان تا شب عید، باید گفت که آن‌هایی که چنین اظهاراتی را مطرح می‌کنند یا نوسان‌گیر هستند یا از شرایط اقتصادی اطلاع دقیقی ندارند. با توجه به کاهش تقاضای واقعی در بازار، رسیدن دلار به ۱۰۰ هزار تومان در کمتر از دو ماه آینده بعید به نظر می‌رسد، مگر اینکه دولت بخواهد این قیمت را تعیین کند. دو موج تقاضای ارز صنعتی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی در بهمن ماه و موج افزایش تقاضا برای ارز مسافرتی در اسفندماه، توان رساندن ارز به ۱۰۰ هزار تومان را نخواهد داشت.

اثرگذاری اظهارات وزیر اقتصاد مبنی برعدم کاهش قیمت طلا در حالی خریداران این کالا را روانه بازار کرده است که به گفته کارشناسان اغلب متقاضیان خواهان طلای کهنه و یا آب شده هستند.هرچند بهای انس جهانی بدنبال سخنرانی دونالد ترامپ سبب شد تا طلای جهانی با شیب نسبتا تندی با افزایش قیمت مواجه شود اما در این میان و همزمان دکتر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور نیز در اظهاراتی بیان داشت؛ “قیمت طلا کاهشی نمی شود” اظهاراتی که باعث شد مردم به بازار طلا هجوم ببرند. بررسی بازدهی دارایی ها از شروع سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که شروع سال ۱۴۰۰ بازده همه دارایی‌های اصلی به غیر از طلا از تورم کمتر بوده و در حالی که تا پایان دی ماه ۱۴۰۳ تورم ۲۴۷.۳درصد افزایش پیدا کرده تنها سکه طلا و طلا ۱۸ عیار با بازدهی‌های ۳۹۸ و ۳۸۴.۸ درصدی توانسته‌اند تورم را شکست دهند.

سامانه ارز نیما پس از هفت سال،‌ امروز (یکم بهمن) رسما به کار خود پایان می‌دهد و تمام معاملات ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان که فروشندگان و خریداران ارز تجاری هستند، به بازار ارز تجاری منتقل می‌شود؛ بازاری که قرار است تنها مرجع رسمی معاملات نظام ارزی کشور باشد و کشف قیمت آن توافقی است. لازم به توضیح است که سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی که به اختصار سامانه نیما نام گرفت در ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ به صورت آزمایشی ایجاد شد و از سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

کم اظهاری در صادرات یکی از آسیب‌هایی است که در سال‌های گذشته به دنبال اعمال نرخ‌های دستوری در بازار ارز رخ داده و بررسی‌ها نشان می دهد فقط در یک سال ۵ میلیارد دلار کم اظهاری صورت گرفته و منابع حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. وزیر اقتصاد مدعی است که با تک نرخی کردن ارز، جلو کم اظهاری و رانت های مرتبط با آن گرفته می شود. باید از ایشان پرسید که واقعا در کدام دانشگاه و با چه کیفیتی تحصیل کردی؟ البته که تقصیر تو و امثال تو نیست و سرمنشا کار را باید در ضعف نظام نظارت و بازرسی در این کشور جستجو کرد. در ول شدگی و عدم حساب کشی از مدیران در دوره مدیریت و بعد از آن باید جستجو نمود. بتازون عبدالناصر . از ما به یادگار. به وقتش و به جاش و با بهره گیری حداکثری از قانون، قیافه تو را هم خواهیم دید. دلمان برایت می سوزد که چطور دوستان حامی خودت را تبدیل به مخالف و احتمالا در آینده، تبدیل به دشمنان خودت می کنی. از روابط عمومی محترم وزارت اقتصاد و دارایی درخواست می کنیم، این متن را الزاما به دست وزیر برسانند.

صندوق توسعه ملی در روزهای اخیر، آبستن شایعات گوناگون با تاکید بر تغییر مدیرعامل است. شایعاتی که هر فرد عاقلی آرزو می کند در حد شایعه باقی بماند و مدیریت صندوق ، دچار تغییر نشود. بر این اساس باید نسبت به اخبار منتشره از صندوق با دقت عمل بیشتری نگریست و هر خبر منتشر شده ای را حمل بر صداقت نکرد. خبر می رسد که صندوق دارای طلب 16 میلیارد دلاری از فعالان بخش خصوصی که اقدام به اخذ تسهیلات ارزی کرده اند ، می باشد. نگاهی عمیق تر به مسئله گویای واقعیتی به مراتب وحشتناک تر است. وقتی کنترل نرخ ارز در کشور مطرح نبوده و دولت ها بشکل زشتی، بخشی از کسری بودجه خود را در قالب بازی با نرخ ارز تامین می کنند. فعال اقتصادی به نرخ امروز میزان مشخصی وام ارزی دریافت می کند و بعد از چند سال( عموما 5-7 سال) باید علاوه بر پرداخت سود متعارف بانکی، چند صد درصد بیشتر ، هزینه افزایش نرخ ارز را هم بپردازد. در چنین شرایطی مشخص است که بازپرداخت وام های صندوق، با معوق شدگی همراه گردیده و این چالش را نباید صرفا به حساب فعال اقتصادی و بدحسابی او گذاشت. اقتصاد کلان کشور ،حرکات بی قاعده داشته و سامان ندارد.

جلسه هماهنگی بانک مرکزی با شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برای عرضه گسترده ارز در مرکز مبادله ارز و طلا برگزار در عصر یکشنبه نهم دی ماه ۱۴۰۳ با حضور بزرگترین شرکت‌های پتروشیمی کشور از جمله هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری اهداف، پتروفرهنگ و سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری و سایر شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برگزار شد. دستور جلسه، بررسی تمهیدات لازم برای عرضه گسترده ارز توسط این شرکت‌ها که همگی متعلق به نهاد‌های حاکمیتی هستند، در مرکز مبادله ارز و طلا بود. بر طبق اخبار دریافتی وعده داده شده که با عرضه سنگین، از روز شنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳، شاهد کاهش قیمت دلار و سایر ارز‌های مرجع باشیم. موضوعی که طبق پیش بینی‌های پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، احتمالا اثرگذاری‌های لازم را نداشته و قیمت دلار در محدوده ۷۸ تا ۸۲ تومان، تا پایان سال ۱۴۰۳، آرام خواهد گرفت. لازم به توضیح است که، حذف نرخ ارز نیمایی از شنبه ۲۴ آذرماه و حذف سامانه نیما از اول بهمن ماه سال ۱۴۰۳ رقم خواهد خورد. تمام واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند از سوم دی‌ماه ۱۴۰۳ باید ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند.اما اصل ماجرا اینجاست که پتروشیمی ها از انواع رانت ها استفاده نموده و تولید ریالی با فروش دلاری خواهند داشت. دلار افزایش نرخ یافته ناشی از کسری بودجه دولت، بازار آنها را گرم تر نموده و در این بین، کسانی باخت می کنند که دارای درآمد ثابت یا درآمد ریالی هستند. 

در شش‌ماهه نخست امسال، ارزش واردات طلای خام رشد قابل‌توجهی یافته، و با اختلاف زیادی نسبت به سایر کالاها، در جایگاه اول کالاهای وارداتی کشور قرار گرفت.بررسی آمارهای رسمی نشان می دهند که رتبه پنجم ایران در واردات طلا در سال 1403 جای تعجب دارد. علت رشد بی‌سابقه واردات طلا چیست؟ چهار سناریوی بیان شده برای واردات حجم بالای طلا به ایران را می توان در قالب تقویت ذخایر ملی،ساخت مصنوعات ، رفع تعهد ارزی تجار و نوسان گیری دولتی از ضرب سکه، بیان نمود.