اقتصادی - مسکن

افزایش فشار مالی بر متقاضیان نهضت ملی مسکن ادامه دارد؛ مسئله‌ای که به‌گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، دلیل بروز آن عدم اتصال پروژه‌ها به تسهیلات بانکی است.۴ سال قبل قرار بود متقاضیان طی ۸ قسط ۴۰ میلیون تومانی، مجموعا ۳۲۰ میلیون تومان آورده پرداخت کنند و با احتساب تسهیلات در نهضت ملی مسکن خانه‌دار شوند. این در حالی است که میزان آورده متقاضیان همپای تورم افزایش یافته و به حدود ۱.۲ میلیارد تومان برای واحد‌های تحویل شده در تهران رسیده است. همزمان با افزایش آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن، معاون وزیر راه و شهرسازی توضیحاتی درباره خرید و فروش امتیاز واحد‌های این طرح ارائه کرد و بر ضوابط قانونی معاملات تأکید نمود. وی در پاسخ به پرسشی درباره تجربه مسکن مهر افزود که در آن زمان قانون اجازه خرید و فروش برخی واحد‌ها را داده بود؛ از جمله در قانون بودجه سنواتی، قانون برنامه ششم توسعه و قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت». طاهرخانی تأکید کرد که در حال حاضر، براساس قانون جهش تولید مسکن، خرید و فروش امتیاز یا واحد‌های نهضت ملی مسکن ممنوع است و تنها در صورت تصویب مجوزی از سوی مجلس، دولت موظف به اجرای آن خواهد بود.

اکثر مشاوران املاک معتقدند بازار مسکن تهران و شهر‌های جدید در ماه‌های پیش‌رو در وضعیت انتظار باقی می‌ماند. آنها معتقدند باوجود اینکه قیمت دلاری مسکن به‌شدت افت کرده و قیمت هر متر مربع مسکن از معادل ۱۴۰۰ دلار به مرز هزار دلار رسیده است، باز هم تا زمانی که اقتصاد و بازار‌ها از منظر سیاسی به درک قاطع نرسند، رونق بازار مسکن دور از انتظار خواهد بود. نکته قابل توجه این است که در برخی از شهر‌های جدید، قیمت فروش آپارتمان‌های زیر ۵ و ۱۰ سال در مقایسه با میزان آورده و تسهیلات بانکی واحد‌های در حال احداث نهضت ملی مسکن به‌صرفه‌تر شده است.

با وجود واقعیت‌هایی نظیر افزایش ۳۵ درصدی قیمت ساخت مسکن نسبت به سال گذشته، جا ماندن درصد رشد قیمت مسکن نسبت به سایر بازار‌ها با تاکید بر بازار ارز و طلا، وجود تورم افسارگسیخته حدودا ۴۵ درصدی و غیره، شاهد توان بسیار پایین بازار مسکن برای افزایش قیمت هستیم. شاید دو عامل کاهش قدرت خرید و توان مالی مردم در کنار شرایط ناپایدار سیاسی و اقتصادی کشور را بتوان بعنوان مهمترین عامل موثر بر کم تمایلی شهروندان به خرید و مالکیت مسکن دانست. بر این قاعده، برخی از کارشناسان معتقدند که حتی در سال‌های آتی نیز ممکن است شاهد تشدید و تعمیق این رکود در بازار مسکن بوده و بازار مسکن تا سال ۱۴۰۶ با تداوم رکود مواجه باشد. لازم به توضیح است که جهش قیمتی در بازار مسکن مسلما جهش تورمی شدیدی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.

بازار مسکن بعد از سال‌ها همسویی با دلار، این‌بار مسیرش را جدا کرده؛ جایی که هر متر آپارتمان در تهران بطور متوسط با ۸۸۶ دلار معامله می‌شود؛ یعنی کمترین سطح دلاری از سال ۹۹ تا امروز. پیش از این، اما بازار مسکن همیشه چند قدم عقب‌تر از دلار حرکت کرده بود؛ مثلا سال ۹۷ وقتی دلار بیش از ۱۵۰ درصد رشد کرد، قیمت دلاری مسکن به کف تاریخی هر مترمربع ۷۶۶ دلار سقوط کرد، اما از سال ۹۸ دوباره اوج گرفت و تا سال ۱۴۰۰ به محدوده هر مترمربع ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار رسید. برخی از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که رکود در بازار مسکن تا اواسط سال ۱۴۰۵ نیز ممکن است، ادامه داشته باشد.

درحالی یکی از فعالان بازار مسکن مدعی ارزان نشدن قیمت مسکن طی امسال شده که رئیس اسبق اتحادیه مشاوران املاک گفته بود:‌ مافیای مسکن ریزش قیمت مسکن را کتمان می‌کنند.عقبایی توضیح داد که طی یک سال گذشته ما با کاهش بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن مواجه بودیم؛ حالا در بعضی نقاط بیشتر و در بعضی کمتر، این کاهش در نیمه اول ۱۴۰۴ نسبت به نیمه دوم ۱۴۰۳ بیشتر بوده است.اما افرادی که قصد دارند این موضوع را کتمان کنند و بگویند کاهش قیمتی وجود نداشته است، به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته نخست کسانی هستند که احساس می‌کنند با تلقین عدم‌ریزش قیمت‌ها، مردم به سرمایه‌گذاری در مسکن ترغیب می‌شوند.این حرکت اشتباه است، زیرا اگر چنین بود باید میزان رشد معاملات مسکن روند صعودی می‌داشت، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاده است، از فروردین ۱۴۰۴ تا روزهای آغازین پاییز آستانه ورود به پاییز و نیم‌سال دوم ،همواره روند معاملات مسکن نزولی بوده است.

تداوم رکود همراه با سکوت در بازار مسکن ، ادامه دارد. هیچ کس جرات کبریت کشیدن زیر این بازار را نداشته و بنوعی نخواهد داشت. در حالی که قیمت ساخت و ساز افزایش یافته و شاهد نوعی ناترازی در رشد متناسب بین بازار مسکن با سایر بازارها هستیم،کسی نمی تواند به قطع درباره آینده بازار حرف بزند و این سکوت، سبب سردرگمی شدید خریداران و فروشندگان شده است. برخی از تحلیل گران سیگنال تداوم رکود تشدید شده در سال 1405 را می دهند و برخی از فعالان ، نظر متفاوت تری دارند. در متن زیر اقدام به انعکاس نظرات ده تن از فعالان این بازار شده تا بتوان با جمع بندی انها شاهد نوعی جهت گیری در بازار بود.

بازار مسکن شهر تهران در شهریور ۱۴۰۴ تحت تاثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی با عقب‌نشینی هر دو طرف عرضه و تقاضا مواجه شده است. بررسی آگهی‌های فروش و اجاره یک سامانه ملکی نشان می‌دهد که هم از نظر تعداد فایل‌های عرضه شده و هم از نظر میزان رشد یک ساله قیمت‌ها این بازار نسبت به شهریور ۱۴۰۳ دچار افت شده است.به نظر می رسد برداشت فعالان اقتصادی آن است که بازار مسکن تا اطلاع ثانوی بازده مناسبی در رقابت با بازارهای موازی نخواهد داشت. نقدشوندگی پایین، رشد سنگین قیمت‌ها در هفت سال گذشته، کاهش توان خریداران مصرفی، افزایش حدود ۵۰ درصدی هزینه‌های ساخت نسبت به سال قبل و عقب ماندگی این بازار نسبت به طلا و ارز طی ماههای اخیر از جذابیت بازار ملک کاسته است. در واقع مسکن ظرفیت رشد خود را در کوتاه مدت از دست داده و از اواسط سال گذشته وارد رکود شده که بر اساس تجربه ادوار گذشته ممکن است بین ۱۰ تا ۱۲ فصل به استراحت بپردازد.

آمار تورم شهریورماه ۱۴۰۴ توسط مرکز آمار اعلام شد که نشان می‌دهد، تورم مسکن در آخرین ماه از تابستان سال جاری رشد کرده است. تورم اجاره‌بها نیز همپای تورم مسکن حرکت کرده و افزایشی شده است. به‌نظر می‌رسد، افزایش انتظارات تورمی به دلیل ریسک‌های سیاسی، به بازار مسکن نیز سرایت کرده و سرعت رشد قیمت ملک را بالا برده است. بر این اساس، متوسط قیمت مسکن در تهران در شهریورماه ۱۴۰۴ به متری ۱۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

بانک شهر مزایده‌ای به ارزش نزدیک به ۲۲ همت برای املاک خود در تهران و سایر شهر‌های کشور، برگزار کرد و نکته عجیب ماجرا اینجاست که از ۹۵ رقبه املاک ارائه شده در این مزایده، فقط برای ۳ رقبه از املاک مزایده‌ای به ارزش حدود ۴۸ میلیارد تومان مشتری پیدا شده و مابقی فاقد متقاضی بوده است. به عبارتی، برای مزایده نزدیک به ۲۲ هزار میلیارد تومانی بانک شهر فقط ۲/. درصد پیشنهاد خرید آمده و ۹۹/۸ درصد از آنها مشتری نداشته است. منتقدین می‌پرسند که قیمت مزایده بالا گذاشته شده یا اینکه رکود بازار تشدید شده است؟ آیا بانک شهر قبل از برگزاری مزایده، امکان سنجی لازم را انجام نداده بود؟ چرا باید بانک شهر ۲۲ همت ملک مازاد داشته باشد؟

با وجود افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های ساخت مسکن و رشد دستمزدها، نبود تقاضای موثر و متغیرهای سیاسی، بازار مسکن با رکود گسترده‌ای مواجه شده است. کارشناسان معتقدند کاهش توان خرید، اثرات معناداری روی تداوم این رکود خواهد داشت.فعالان صنعت ساختمان می‌گویند هزینه ساخت هر متر مربع مسکن بدون لحاظ قیمت زمین در کل کشور از حدود ۲۵ میلیون تومان در اواخر سال گذشته به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. برخی از کارشناسان معتقدند که چنانچه فنر مسکن با همین شدت کشیده شود و قیمت ها سرکوب گردند، بیدار شدن این هیولای اقتصادی، می تواند اثرات شدیدی بر تورم گذاشته و تورم را با نوعی شیب صعودی وحشتناک مواجه کند.

رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان داشت که اگر بر اساس واقعیت هم نگاه کنیم ، برخی از ایرانیان خانه‌های خودشان را برای فروش گذاشتند و به دنبال مهاجرت به دلیل شرایطی که وجود دارد هستند و این هم یکی از متغییرهای است که بر افزایش قیمت ارز اثر گذاشته است. حالا نمی‌دانم خبری که منتشر شد درست بود یا خیر؛ اما گفته شد ظرف ۴۸ ساعت ۲۴۰ هزار واحد در تهران برای فروش گذاشته شده که این نگران‌کننده هم هست و یکی از متغییرهای است که می تواند سهم بسیار بالایی در افزایش قیمت دلار داشته باشد.

نرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی علت توقف انتشار آمار رسمی قیمت مسکن را مشکلات زیرساختی سامانه‌های ثبت معاملات و کاهش شدید حجم معاملات عنوان کرد.وی گفت: کاهش معاملات مسکن تهران از ماهانه ۷-۸ هزار معامله در سالهای قبل به کمتر از هزار معامله در حال حاضر، موجب ناکافی بودن داده ها برای ارائه آمار قابل اعتماد شده است. دو سامانه ای شدن ثبت معاملات و نبود دسترسی به داده های سامانه کاتب که زیر نظر سازمان ثبت اسناد است نیز موجب شده وزارت راه و شهرسازی نتواند آمار تجمیعی و معتبر ارائه دهد.

کارشناسان می گویند که اگر نسخه دهه ۸۰ مسکن‌ حمایتی موسوم به «مسکن‌مهر» دست‌کم ۱۶ سال طول کشید تا دسته‌های آخر خانوارهای پیش‌خریدار آن خانه‌ها به «کلید مسکن» برسند، آخرین نسخه موجود این مسکن‌دولتی یعنی «مسکن‌ملی» که ۵ سال پیش تعریف شد با دست‌فرمان این سال‌ها، ۴۱ سال دیگر به ایستگاه پایانی می‌رسد.پنج مانع پیش‌روی مسکن ملی شامل قیمت غیرواقعی ساخت، زمین نامناسب، وام، نبود آب و برق و گاز و ضعف مالی خانوارها است.هر چقدر ساخت و تکمیل مسکن ملی به تاخیر بیفتد، «تورم تولید» روی قیمت تمام‌شده این واحدها تحمیل می‌شود و «هزینه تامین مسکن» را برای پیش‌خریداران کم‌درآمد، سنگین‌تر می‌کند. در ابتدا یعنی سال ۱۴۰۰ قرار بود این واحدها با حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰‌میلیون تومان «آورده نقدی» خانوارها در کنار وام ساخت، تولید و تحویل شود. اما امروز و تا اینجا دست‌کم ۵۰۰‌میلیون تومان «آورده نقدی» لازم است که به احتمال خیلی زیاد، این رقم به خاطر تاخیرها افزایش پیدا خواهد کرد.

بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۹، هر واحد مسکونی که بیش از ۱۲۰ روز خالی بماند، مشمول مالیات سنگین می‌شود؛ قانونی که با اتصال سامانه‌های بانکی و ثبتی به سامانه املاک و اسکان، اجرای آن حالا با سرعت و دقت بیشتری در حال انجام است. سوال اینجاست که آیا شرعا می توانیم یا ایجاد فشار، مالک را به بیع اجاره همراه با اکراه وادار کنیم؟ در این قانون آمده است که ، هر خانه‌ای که بیش از ۱۲۰ روز در سال ساکن نداشته باشد، مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره خواهد شد. مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این حکم شامل همه واحد‌های مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت می‌شود و نرخ مالیات آن به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد:سال اول: ۶ برابر مالیات متعلقه سال دوم: ۱۲ برابر مالیات متعلقه سال سوم به بعد: ۱۸ برابر مالیات متعلقه مسئولیت شناسایی این واحد‌ها با وزارت راه و شهرسازی است که اطلاعات آن را از سامانه ملی املاک و اسکان استخراج می‌کند. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مجموعاً ۱۲۵ هزار و ۷۵۸ واحد مسکونی به‌عنوان خانه خالی شناسایی و مشمول مالیات شدند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌تازگی گزارشی از وضعیت مسکن و دسترسی اقشار مختلف به این نیاز حیاتی منتشر کرده که ابعاد تاریکی از شرایط تامین مسکن و تبعیض‌های ناروا در این حوزه را روشن می‌کند. بر اساس این گزارش، نرخ فقر مستاجران در ایران به 40 درصد رسیده و رکورد 17 ساله را شکسته است. همچنین، تعداد مستأجران دچار فقر مطلق در کمتر از 6 سال 50 درصد رشد کرده است. این در حالی‌ست که اصل سی و یکم قانون اساسی کشور، حق دسترسی تمامی اقشار جامعه به مسکن را مورد تاکید قرار داده است. حالا اما با گذشت 46 سال از تصویب این قانون، بازوی پژوهشی مجلس از چهار چهره تبعیض مسکن در ایران پرده برداشته و نسبت به گسترش فقر مسکن هشدار داده است.

مصالح ساختمانی بطور متوسط 40 درصد افزایش قیمت یافته است. هزینه کارگر و تیم ساخت و ساز با رفتن افغان ها حدود 20 درصد گران تر شده است( علاوه بر حدود 30 درصد افزایش در ابتدای سال 1404). هزینه تحمیلی از طرف تامین اجتماعی بر سازندگان تحمیل شده و شیوه اخذ ان بی شباهت به بربریت قرون وسطایی نیست ( بستن حساب و برگشت زدن چک). در فناوری ساخت با رویکرد کاهش زمان ساخت و کاهش هزینه ها ، تغییر چندانی ایجاد نشده و رویه های قبلی ادامه دارد. قدرت خرید هم بشدت کاهش یافته و همه این عوامل باعث کاهش تقاضای چند ساله اخیر را فراهم ساخته و سازندگان در سال جدید ، رغبتی به ساخت و ساز از خود نشان نمی دهند. این در حالی است که نیاز به مسکن قابل انکار نبوده و بعد از تغییر محله و جغرافیای شهری برای کاهش هزینه و پس از گرایش به حاشیه تهران و سایر شهرهای بزرگ، نوبت به ظهور تقاضای طبیعی برای مسکن شود. تقاضایی که با عرضه ای در حد بسیار کم روبرو است. به این توضیحات باید عقب ماندن بازار مسکن و اجاره از سایر بازارها و تورم اواخر سال 1403 و بهار و تابستان 1404 را هم اضافه کرد. بر اساس توضیحات ارایه شده ، به زودی شاهد بازار جهشی در اجاره و با اندکی تاخیر، قیمت های جهشی در ملک و زمین خواهیم بود. سیاست های سرکوب گر قیمت ، شایعات مرتبط به وجود بحران ها و سیاست های تعزیراتی هم جوابگوی این جهش ها نخواهد بود. به دولت چهاردهم هشدار شدید در این خصوص می دهیم. توصیه می کنیم با در پیش گیری سیاست های تعدیل شده تزریق اعتبارات ، بستر را برای جاری شدن تدریجی بازار و جلوگیری از شوک قیمتی فراهم سازند.

در حالی که هزینه ساخت در حدود 50 درصد افزایش یافته است و تقاضا برای ساخت مسکن بشدت کاهش نشان می دهد، گروهی معلوم الحال در حال القای تشدید رکود در بازار مسکن و تقویت احتمال ترکیدن این بازار هستند.شاخص تورم مسکن در چهارمین ماه از سال جاری با عدد ۳۲۶.۶ واحد به ثبت رسیده است. این در حالی است که این شاخص در ماه خرداد با عدد ۳۲۰.۳ واحد اعلام شده بود. بنابراین شاخص تورم مسکن نسبت به دو ماه گذشته رشد ۶.۳ واحدی را تجربه کرده است.بر این اساس، طبق بررسی‌ها از داده‌های مرکز آمار، در تیرماه ۱۴۰۴ متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران باید به رقم ۱۱۹ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسیده باشد. اگر متوسط هزینه ساخت معمولی را در حدود 17 تا 20 تومان بدانیم ، یک مسکن 80 متری ساده بدون احتساب قیمت زمین در حدود 2 میلیارد تومان قیمت گذاری می شود. اما جماعتی مردم فریب برای تاخیر در اثرگذاری افزایش قیمت مسکن روی تورم و مثلا کاهش التهابات ، اقدام به شایعه پراکنی درخصوص تداوم رکود می کنند. ما به جد درخصوص انفجار هدات نشده بازار مسکن و افزایش نجومی قیمت ها ( در صورت تداوم رویه سرکوب فعلی) هشدار می دهیم.

سیدجمال موسوی عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تأثیر خروج اتباع بر بازار مسکن، بیان داشت که با اجرای این برنامه‌ها، شاهد ثبات بیشتر در بازار مسکن و کاهش تدریجی قیمت‌ها خواهیم بود. هم اکنون نیز نرخ مسکن در پایتخت کاهش پیدا کرده و عرضه نیز بیشتر شده است. اما در واقعیت ، بررسی ها نشان می دهند که آمارها و تحلیل های واقعی در مقابل ادعاهای این نماینده محترم مجلس قرار دارد. در مناطق و شهرهای افغانی نشین ( نظیر رودهن و بومهن، حومه های شهرری و ورامین و غیره)، شاهد افزایش کنترل شده ( بین 10 تا 25 درصد) اجاره مسکن بدلیل کاهش تقاضا برای اجاره ملک مسکونی بواسطه خروج اتباع هستیم. اما در خصوص قیمت خرید و فروش ملک، نه تنها شاهد کاهش قیمت نیستیم بلکه بنوعی شاهد افزایش قیمت در بازار نسبتا راکد می باشیم. متوقف شدن نسبی ساخت و ساز و کاهش معاملات در کنار افزایش قیمت ملک( بازار دارای رکود تورمی) ، نه تنها موضوع قابل تحسینی نیست، بلکه زمینه ساز فعال سازی گسل منجر به بحران آفرینی و افزایش انفجاری قیمت مسکن در آینده ای نزدیک می باشد.

طبق آمارهای رسمی، اگرچه نرخ تورم سالانه، نقطه‌به‌نقطه و ماهانه در بخش مسکن به‌ترتیب با کاهش‌های ۰.۵، ۰.۷ و ۰.۱ درصدی همراه بوده، اما این ارقام نتوانسته‌اند تغییری جدی در واقعیت بازار ایجاد کنند. قیمت میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران اکنون فراتر از ۱۱۴ میلیون تومان است. این سطح از قیمت، در کنار کاهش مستمر قدرت خرید مردم و نبود ابزارهای مؤثر حمایتی، موجب شده تا حجم خرید و فروش واقعی در بازار تقریباً به حالت ایست کامل درآید و بازار در وضعیتی نیمه‌منجمد باقی بماند. رکود حاکم بر بازار مسکن به چنان عمق و شدت‌ رسیده که دیگر حتی نوسانات چشمگیر نرخ ارز نیز توان ایجاد تحرک در آن را ندارد. برای نمونه، کاهش قابل‌توجه قیمت دلار که در پی آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، در مدت‌زمانی کوتاه به حدود ۲۲ هزار تومان رسید – عملاً هیچ تأثیری در پویایی بازار ملک نداشت. این بی‌تفاوتی بازار مسکن نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی نشان‌دهنده آن است که تقاضای واقعی به‌شدت تضعیف شده و دیگر نه کاهش قیمت دلار و نه حتی گمانه‌زنی‌های سیاسی، نمی‌توانند به‌تنهایی امیدی برای خروج از این رکود عمیق ایجاد کنند.حالا هم در میانه مذاکرات و سردرگمی‌های سیاسی، بازار خرید و فروش در اغما فرو رفته؛ به‌طوری‌که نه فروشندگان تمایلی به عرضه دارند، نه خریداران توانی برای ورود به بازار. در چنین وضعیتی، تنها امید نجات بازار مسکن، احتمالاً بازتعریف ابزارهای مالی و سرمایه‌ گذاری در این بازار است.

بیدی، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: هزینه‌های بالای انشعابات و تعرفه‌ها نه‌تنها اجرای پروژه‌ها را کند کرده، بلکه بار مالی سنگینی روی دوش خریداران مسکن گذاشته است. به دلیل برخی رفتارهای بازدارنده در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، و همچنین افزایش نامتعارف تعرفه‌های خدمات‌رسانی، بخش بزرگی از سرمایه‌های مردم طی سال‌های اخیر به بازار مسکن کشورهای دیگری نظیر ترکیه، امارات و قبرس منتقل شده است. برآوردها نشان می‌دهد رقمی بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های ایرانی ها به خارج از کشور رفته است.در شرایط فعلی، فعالیت در بخش‌هایی مانند ساختمان یا کشاورزی به‌مراتب سخت‌تر از جنگ است. تولیدکنندگان واقعی هر روز با هزاران مانع مواجه‌اند و با وجود همه مشکلات، تلاش می‌کنند کشور را روی پای خود نگه دارند.