اقتصادی - مسکن

سیدجمال موسوی عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تأثیر خروج اتباع بر بازار مسکن، بیان داشت که با اجرای این برنامه‌ها، شاهد ثبات بیشتر در بازار مسکن و کاهش تدریجی قیمت‌ها خواهیم بود. هم اکنون نیز نرخ مسکن در پایتخت کاهش پیدا کرده و عرضه نیز بیشتر شده است. اما در واقعیت ، بررسی ها نشان می دهند که آمارها و تحلیل های واقعی در مقابل ادعاهای این نماینده محترم مجلس قرار دارد. در مناطق و شهرهای افغانی نشین ( نظیر رودهن و بومهن، حومه های شهرری و ورامین و غیره)، شاهد افزایش کنترل شده ( بین 10 تا 25 درصد) اجاره مسکن بدلیل کاهش تقاضا برای اجاره ملک مسکونی بواسطه خروج اتباع هستیم. اما در خصوص قیمت خرید و فروش ملک، نه تنها شاهد کاهش قیمت نیستیم بلکه بنوعی شاهد افزایش قیمت در بازار نسبتا راکد می باشیم. متوقف شدن نسبی ساخت و ساز و کاهش معاملات در کنار افزایش قیمت ملک( بازار دارای رکود تورمی) ، نه تنها موضوع قابل تحسینی نیست، بلکه زمینه ساز فعال سازی گسل منجر به بحران آفرینی و افزایش انفجاری قیمت مسکن در آینده ای نزدیک می باشد.

طبق آمارهای رسمی، اگرچه نرخ تورم سالانه، نقطه‌به‌نقطه و ماهانه در بخش مسکن به‌ترتیب با کاهش‌های ۰.۵، ۰.۷ و ۰.۱ درصدی همراه بوده، اما این ارقام نتوانسته‌اند تغییری جدی در واقعیت بازار ایجاد کنند. قیمت میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران اکنون فراتر از ۱۱۴ میلیون تومان است. این سطح از قیمت، در کنار کاهش مستمر قدرت خرید مردم و نبود ابزارهای مؤثر حمایتی، موجب شده تا حجم خرید و فروش واقعی در بازار تقریباً به حالت ایست کامل درآید و بازار در وضعیتی نیمه‌منجمد باقی بماند. رکود حاکم بر بازار مسکن به چنان عمق و شدت‌ رسیده که دیگر حتی نوسانات چشمگیر نرخ ارز نیز توان ایجاد تحرک در آن را ندارد. برای نمونه، کاهش قابل‌توجه قیمت دلار که در پی آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، در مدت‌زمانی کوتاه به حدود ۲۲ هزار تومان رسید – عملاً هیچ تأثیری در پویایی بازار ملک نداشت. این بی‌تفاوتی بازار مسکن نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی نشان‌دهنده آن است که تقاضای واقعی به‌شدت تضعیف شده و دیگر نه کاهش قیمت دلار و نه حتی گمانه‌زنی‌های سیاسی، نمی‌توانند به‌تنهایی امیدی برای خروج از این رکود عمیق ایجاد کنند.حالا هم در میانه مذاکرات و سردرگمی‌های سیاسی، بازار خرید و فروش در اغما فرو رفته؛ به‌طوری‌که نه فروشندگان تمایلی به عرضه دارند، نه خریداران توانی برای ورود به بازار. در چنین وضعیتی، تنها امید نجات بازار مسکن، احتمالاً بازتعریف ابزارهای مالی و سرمایه‌ گذاری در این بازار است.

بیدی، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: هزینه‌های بالای انشعابات و تعرفه‌ها نه‌تنها اجرای پروژه‌ها را کند کرده، بلکه بار مالی سنگینی روی دوش خریداران مسکن گذاشته است. به دلیل برخی رفتارهای بازدارنده در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، و همچنین افزایش نامتعارف تعرفه‌های خدمات‌رسانی، بخش بزرگی از سرمایه‌های مردم طی سال‌های اخیر به بازار مسکن کشورهای دیگری نظیر ترکیه، امارات و قبرس منتقل شده است. برآوردها نشان می‌دهد رقمی بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های ایرانی ها به خارج از کشور رفته است.در شرایط فعلی، فعالیت در بخش‌هایی مانند ساختمان یا کشاورزی به‌مراتب سخت‌تر از جنگ است. تولیدکنندگان واقعی هر روز با هزاران مانع مواجه‌اند و با وجود همه مشکلات، تلاش می‌کنند کشور را روی پای خود نگه دارند.

تولیدکنندگان ساختمان و متقاضیان خرید و اجاره مسکن، هر دو با یک مشکل دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند؛ «رکود تورمی در بازار». روند رشد هزینه‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز و قیمت تمام‌‌‌شده مسکن از یکسو و سریال سقوط قدرت خرید خانوارها –به خاطر تورم عمومی بالا و درآمد پایین- از سوی دیگر، «غروب سرمایه‌گذاری ساختمانی» در کشور را موجب شده است. در این فضا، «مسکن در استطاعت» که طبق قوانین بالادست از جمله قانون برنامه هفتم باید «تامین آن تسهیل شود»، از دسترس دست‌‌‌کم 6 دهک اول جامعه خارج شده است.پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان معتقد است که حال بخش مسکن و ساختمان خوب نیست، اما درمان آن وابسته به، «استیضاح زودهنگام» وزیر هم نیست؛ سیاستگذار برای «مواجهه حرفه‌‌‌ای» با رکود تورمی فراگیر در این بخش باید «۱+۵» گام فوری بردارد . این بخش در همه دهه‌‌‌های گذشته، شاهد یک «حفره بزرگ» بوده و آن، بازی‌‌‌نگرفتن از ظرفیت‌‌‌های شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده در بخش مسکن و ساختمان برای «پیشبرد اهداف روشن و مشخصی همچون تامین و عرضه مناسب مسکن ارزان و در استطاعت خانوارها» بوده است. «ایست دولت به تامین اجتماعی در قضیه مدل نادرست حق‌‌‌بیمه کارگر ساختمانی و اجرای مدل درست» یک الزام است. ملاک تامین اجتماعی در محاسبه سهم سازنده در حق بیمه کارگر ساختمانی، «فیش عوارض شهرداری» است که این فرمول هیچ ارتباطی به حجم فعالیت کارگران ساختمانی در پروژه ندارد. در مدل جهانی این موضوع، انواع متغیرها برای محاسبه حق بیمه دخیل است که یکی از مهم‌ترین آنها، مساحت پروژه است، نه «فرمول عوارض تراکم ساختمانی و تغییرکاربری و...» اشکال بزرگ دیگری که در قضیه تامین اجتماعی وجود دارد، دریافت کامل حق بیمه در ابتدای پروژه است. از طرفی، حداقل 70‌درصد از نیروی کار در صنعت ساختمان، ‌‌‌ اتباع خارجی هستند که اصلا مشمول بیمه نیستند، اما تامین اجتماعی برای اقلیت کارگران تحت پوشش بیمه، کل صنعت ساختمان را درگیر آثار سوء مدل نادرست دریافت حق‌‌‌بیمه کرده است. شرط پوشش بیمه برای کارگران ساختمانی در دولت، «داشتن کارت مهارت» است. اما ظرفیت موجود برای صدور کارت مهارت در حد چند ده‌هزار نفر است در حالی که چند میلیون کارگر ساختمانی فعال هستند. این تصویر از اوضاع تولیدکنندگان مسکن بیانگر گرز تامین اجتماعی بالای سر این صنعت است و مصداق «اکل مال به باطل» است؛ یعنی دریافت وجه بدون ارائه‌‌‌ خدمات که غیرشرعی است.

پیش بینی می‌شود که دو بازار اجاره و ملک نهایتا تا تیرماه ۱۴۰۴ با وجود یا بدون وجود توافق ایران-آمریکا، با انفجاری شدید مواجه شوند. افزایش تورم عمومی، تورم انباشی در بخش مسکن، افزایش سرسام آور مصالح با تاکید بر سیمان و آهن بدلیل ناترازی‌های حوزه انرژی، اخراج تدریجی کارگران افغانی، پا نهادن تامین اجتماعی روی گلوی سازنده‌های مسکن و مطالبه حقوق حدودا ۲۵ درصدی از ارزش پروانه صادر شده، برهم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا در حوزه مسکن و عدم تحقق وعده‌های مسکن ملی و غیره، بخشی از ادله ایجاد جهش قیمتی در بازار‌های مسکن و اجاره خواهد بود. در چنین شرایطی، دولت، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی، بجای چاره اندیشی جهت کاهش مشکلات، اقدام به تبلیغات درمانی نموده و هشدار‌های رسانه‌ها در باب چالش پیش روی را وعده فروشی نام نهاده است؟ وعده فروشی که کمتر از ۶۰ روز آینده سیلی به پا می‌کند و در نسختین گام ها، سر همین مدیران کم حساسیت را به زیر آب خواهد کشید.

حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اخیرا در خصوص تعیین نرخ اجاره مسکن با اشاره به قوانین و اسناد بالادستی در خصوص بازار اجاره اظهار کرده بود که مطابق قانون اگر تورم بالای ۳۰ درصد باشد وزارت راه و شهرسازی وارد نرخ گذاری در حوزه استیجار می‌شود (تورم در چهار استان زیر ۳۰ درصد است) و ضوابط تصمیم گیری در این خصوص هفته آینده از سوی وزیر ابلاغ می‌شود و .... ورای صحبت‌های این مدیر اجرایی، باید بیان داشت که اقتصاد بازار و مردم بشکل تجربی میزان تورم را حس می‌کنند و با کمال صد‌ها تاسف، بازار در مقابل تورم نسبتا شدید احساس کرده شده، وارد فاز سلیقه گرایی و انفجار اجاره‌ها شده و یا پتانسیل بالای این کار را دارد. واحد‌های مسکونی با قیمت‌هایی بعضا تا ۵۰ درصد افزایش اجاره به بازار عرضه شده اند. تاکید می‌گردد که با توجه به اتمام مدارس و آغاز جابه جایی مستاجران باید هرچه سریعتر اعلام سقف اجاره مسکن از سوی مدیران کل راه وشهرسازی استان‌ها در دستور کار قرار گرفته تا شاهد بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن و کاهش چالش‌های فراگیر باشیم.

تاکنون هیچ مجوزی از هیچ نهادی برای فروش متری مسکن صادر نشده، اما در تبلیغات می‌بینیم که برخی مجموعه‌ها که ارتباطی با فضای مسکن ندارند، با عنوان داشتن مجوزها و پروانه‌هایی از دستگاه‌های غیرمرتبط، در واقع مجوزی را به عنوان مستند کار خودشان ارائه می‌دهند که این موضوع از اساس غلط و بی‌ربط است.حتی فروش یک مسکن واقعی به صورت متری نیز انجام نمی‌شود و در واقع فقط دارند ضمن سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، از این فضا پول مردم را جمع می‌کنند.چه فروش متری و حتی فروش سانتی‌متری عین سوءاستفاده از شرایط اقتصادی وخیم جامعه است.آنچه که کارشناسان مردم عادی را از آن آگاه می کنند این است که مردم در فضاهای غیرقانونی پیش خرید مسکن نکنند، چه به صورت متری و سانتی‌متری باشد و چه به صورت واحدی. این تیپ آگهی‌های متری را نیز به هیچ عنوان دنبال نباید کرد، زیرا قطعاً می‌تواند سرمایه‌های شهروندان و حتی سرمایه‌های خرد را با تهدید مواجه کند.

بعد از حضور دلال ها در پروژه مسکن مهر و خرید امتیاز و واحدهای نیمه کاره و تمام شده، اخباری از جذابیت حضورشان در پروژه های مسکن ملی بگوش می رسد.خرید و فروش امتیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن در حال تبدیل شدن به یک بازار غیررسمی مشابه مسکن مهر است. این پروژه‌ها که قرار بود برای تأمین مسکن افراد فاقد خانه ساخته شوند، اکنون قبل از تحویل واحدها، امتیاز آنها در بازار معامله می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهند که امتیازهای مربوط به این پروژه‌ها به صورت توافقی بین افراد خرید و فروش می‌شود، به این صورت که فردی که در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده و واجد شرایط بوده، امتیاز خود را به فرد دیگری می‌فروشد.مشکل اصلی این است که خرید و فروش این امتیازها تضمینی برای انتقال قطعی سند ندارد. این معاملات با استفاده از وکالت بلاعزل، اقرار به فروش، و صلح‌نامه انجام می‌شود. همچنین، سیم‌کارت مالک اولیه به خریدار جدید منتقل می‌شود تا پیامک‌های مربوط به سامانه به دست او برسد. در هنگام تحویل، یک قرارداد پنج‌برگی صادر می‌شود که نام فروشنده اولیه در آن ثبت می‌شود، اما نام خریدار جدید در بخش نقل‌وانتقالات درج می‌گردد. فروشنده اولیه نیز باید ضمانت‌هایی برای همکاری در انتقال سند ارائه دهد.

کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان داشت که، در هشت سال گذشته قیمت مسکن در تهران بیش از ۱۸۰۰ درصد رشد داشته است. اردیبهشت سال ۱۳۹۶ قیمت هر متر خانه در تهران ۴.۵ میلیون تومان بوده که طبق آخرین آمار رسمی به ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. البته استناد ما به آمار رسمی است که مرداد سال گذشته رقم ۸۸.۵ میلیون تومان را نشان داد و برخی برآورد‌های غیررسمی نشان می‌دهد که هم‌اکنون قیمت مسکن در تهران به ۱۱۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. اگر این عدد درست باشد یعنی قیمت مسکن در پایتخت طی هشت سال گذشته ۲۴۰۰ درصد افزایش داشته است. برخی از تحلیل گران درخصوص افزایش قیمت مسکن در تیرماه ۱۴۰۴ هشدار می‌دهند.

در اردیبهشت ۱۴۰۴، دولت و بانک تخصصی مسکن سقف تسهیلات ساخت در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش دادند.این تصمیم در حالی گرفته شد که قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و هزینه‌های جانبی ساخت مسکن همچنان در حال افزایش است.

بازار مسکن ایران بیش از همه فاکتور‌ها متاثر از ناترازی‌ها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، تورم و اثرگذاری بر قیمت ساخت و همچنین اثرگذاری سایر بازار‌ها در جذب سرمایه و اثرات آن بر بازار مسکن است. بیت الله ستاریان معتقد است که در صورت وقوع توافق، سرمایه‌ها از سایر بازار‌ها به سمت بازار مسکن سرریز شده و در صورت عدم وقوع توافق، شاهد حرکت اندک این بازار و تداوم رکود در آن خواهیم بود. وی همچنین مباحثی درباره ضرایب و نرخ‌های احتمالی افزایش اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴ ارایه نموده و حقایقی را در خصوص الزام همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی برای کاهش مشکلات بازار مسکن، بیان داشته است.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ در خوابی عمیق فرو رفته بود. با وجود تورم شدید در دو سال اخیر و عقب ماندگی شدید مسکن از سایر بازار‌ها (ارز، طلا، خودرو، فلزات، خرده فروشی و عمده فروشی، بورس)، بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که بازار اجاره و مسکن از اواخر بهار ۱۴۰۴، از خواب بیدار شده و رشد شدیدی را تجربه می‌کند. برخی از کارشناسان معتقدند که وقوع یا عدم وقوع توافق روی خیزش بازار مسکن تاثیری نداشته و تنها الگوی بیدار شدن بازار مسکن، در این دو حالت با یکدیگر متفاوت خواهد بود. در حالت وقوع توافق، بدلیل ریزشی بودن سایر بازارها، تمایل به سمت بازار مسکن خواهد بود و در شرایط عدم وقوع توافق بدلیل نزدیکی سایر بازار‌ها به سقف رشدی شان، گرایش به سمت بازار مسکن افزایش پیدا می‌کند. همچنین خیز بالای بازار اجاره سبب می‌شود که تمایل به سمت خرید مسکن در بافت حاشیه‌ای شهر‌های بزرگ، افزایش یابد.

وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ بخشنامه‌ای به استانداران، اختیارات مربوط به تعرفه و قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ساختمان را در چارچوب مشخص به مدیران استانی تفویض کرد. طبق مصوبه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری، قیمت پایه ساخت در گروه ساختمانی (الف) به ازای هر مترمربع ۹۱٬۰۲۳٬۵۰۰ ریال تعیین شده است. همچنین، هیأت چهارنفره در استان‌ها و هیأت پنج‌نفره در استان تهران می‌توانند این قیمت را تا سقف ۱۰ درصد افزایش دهند. تعرفه خدمات مهندسی سایر رشته‌های هفت‌گانه مانند ترافیک، شهرسازی، نقشه‌برداری، تفکیک آپارتمان، اجرای لوله‌کشی گاز و دیگر موارد، بر اساس هزینه ساخت و با تصمیم هیأت‌های تعیین‌شده اعمال خواهد شد. در پروژه‌های مشمول قانون نظام مهندسی در حوزه‌های کشاورزی، شهرک‌های صنعتی، گردشگری و سایر خدمات حرفه‌ای، تعرفه‌ها با پیشنهاد سازمان استان و تأیید هیأت‌های چهارنفره یا پنج‌نفره تصویب می‌شود.

بازار اجاره فعلا به‌دلیل نبود تقاضا شرایط نسبتا آرامی دارد؛ اما سؤال اصلی این است که در فصل آتی نقل‌ و انتقال مستأجران، چه سرنوشتی در انتظار این بازار است و آیا بسته حمایتی جدید وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از مستأجران در مقابل ساختار معیوب بازار اجاره سنتی حفاظت کند؟

در سال‌های اخیر، افزایش قیمت مصالح ساختمانی به یکی از چالش‌های جدی این صنعت تبدیل شده و بسیاری از پروژه‌های عمرانی و ساختمانی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این افزایش قیمت، علاوه بر تأثیر مستقیم بر هزینه‌های ساخت‌وساز، بر قدرت خرید مردم، قیمت نهایی مسکن و رونق یا رکود بازار تأثیرگذار بوده است.یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت مصالح ساختمانی، نوسان نرخ ارز است.افزایش هزینه‌های انرژی، دستمزد نیروی کار و حمل‌ونقل از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت مصالح ساختمانی است که از بالا رفتن نرخ ارز تأثیر می پذیرد. یکی از پیامدهای مستقیم افزایش قیمت مصالح، بالا رفتن هزینه‌های ساخت‌وساز و در نتیجه افزایش قیمت تمام‌شده مسکن است.پیش بینی می شود که با توجه به روند تورمی پیش روی، قیمت تمام شده ساخت و ساز به متری 20 میلیون تومان گرایش پیدا کند.برآورد قیمت‌ها نشان می‌دهد که ۵۰ درصد هزینه‌های ساخت صرف مصالح ساختمانی و ۲۵ درصد نیز برای دستمزد کارگران مصرف می‌شود. ۲۵‌ درصد نیز برای هزینه‌های غیر‌ساختمانی است.

بازار مسکن طی سال‌های اخیر با رکود عمیقی مواجه شده است و سرمایه‌گذاران و خریداران از ورود جدی به این بازار خودداری می‌کنند. اما علت اصلی این بی‌میلی چیست و چه زمانی این روند تغییر خواهد کرد؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، معتقد است که انتظارات ممتد و پی‌درپی، هم از لحاظ سیاسی و هم اقتصادی، باعث شده مردم سرمایه‌های خود را وارد بازار مسکن نکنند.به عنوان مثال، مردم فکر می‌کردند با در اختیار داشتن سرمایه‌ای یک میلیاردی، می‌توانند در بازارهای دیگر با این میزان سرمایه،‌ ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان سود دریافت کنند.بنابراین طبیعی است که دست به خرید یا سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن نزده‌اند؛ چراکه بازار مسکن نه سوددهی کافی داشت و نه امکان نقدشوندگی سریع دارد. کف هزینه ساخت یک مترمربع آپارتمان بدون لحاظ قیمت زمین، 20 میلیون تومان است و سطح متوسط آن 25 تا 30 میلیون تومان.همچنین هزینه ساخت‌‌وساز از ابتدای سال تاکنون 30 تا 35‌درصد افزایش پیدا کرده در حالی که قیمت زمین حدود 5‌درصد تغییر مثبت داشته و قیمت مسکن نیز همین‌طور. به گفته او، این وضعیت اما پایدار نخواهد ماند و از دی‌ماه به بعد می‌توان نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی خریداران و سرمایه‌گذاران به بازار مسکن را مشاهده کرد.

در آینده، با توسعه ابزار‌های مالی و بهبود شرایط بازار، می‌توان انتظار داشت که بخش مسکن در بورس نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کند. وضعیت مسکن در بورس به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، از جنبه‌های مختلف همچون حضور شرکت‌های مسکن در بورس، شاخص‌های مرتبط با مسکن در بازار سرمایه، تأمین مالی پروژه‌های مسکن از طریق بورس، چالش‌های بخش مسکن در بازار سهام و آینده بخش مسکن در بورس قابل بررسی است. در همین رابطه و سایر مسائل مرتبط مسکن در بورس با علی عسکری، سرپرست گروه مالی بانک مسکن گفت و گویی صورت پذیرفته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. لازم به توضیح است که ورای ارایه این اطلاعات و رویکرد، شایعات و حاشیه‌های زیادی درخصوص شرکت‌های زیر نظر بانک مسکن وجود داشته و دارد که مسلما سازمان بازرسی کل کشور و نهاد‌های امنیتی از آن بی اطلاع نیستند. در چند دولت اخیر، برخی از شرکت‌ها و هلدینگ‌های این بانک، بنوعی پذیرای فرزندان، دامادها، افراد مرتبط با مقامات سیاسی و نظامی بوده اند. حضوری که حاشیه‌های زیادی را رقم زده و در صورت تمایل بانک مسکن، می‌توان درباره برخی از آن‌ها بشکل شفاف با افکار عمومی صحبت کرد. کانال تلگرامی فریبرز کلانتری، بعضا افشاگری‌های قابل تاملی در این خصوص دارد.

پروژه‌هایی که در سطح کشور انجام می‌شود، به دو دلیل با کندی پیش می‌رود و بعضا در حال توقف است. یکی این‌که آورده‌های متقاضیانی که پول هم داده‌اند، خیلی پاسخ‌گوی قیمت تمام شده واحد‌های مسکونی نیست. در مرحله بعدی، بانک‌ها هستند که باید وام تعیین شده را به این پروژه‌های بدهند، اما بانک‌ها همکاری نمی‌کنند. محتشم در پاسخ به این پرسش که قیمت‌های جدید چه تغییری می‌کند، می‌افزاید: هنوز اعلام نکرده‌اند، ولی آنچه که مسلم است، این‌که اگر تا یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان قیمت تمام شده باشد، بانک ۵۵۰ میلیون تومان از این رقم را می‌دهد. حالا اگر وام را ۸۵۰ میلیون تومان کنند، افراد باید ۶۰۰، ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند. در حالی که گروهی که قبلا ثبت‌نام کردند و پروژه‌هایشان تا حدودی هم پیشرفت فیزیکی داشته، در حدود ۳۵۰ میلیون تومان داده‌اند. ولی هنوز پروژه در حال کار است و تحویل هم داده نشده است. این‌ها ثبت‌نام‌ها و پروژه‌های پارسال بوده است.

پیش بینی تغییرات بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ با، اما و اگر‌های زیادی همراه است. همه تحلیل گران معتقد به افزایش قیمت بوده و در این بین، تاکیدات روی درصد و میزان افزایش قیمت است. این بازار بشدت متاثر از سرکوب شدگی قیمت در سال‌های پیش، افزایش قیمت بسیار بالا در بازار‌های دیگر (دلار، طلا، خودرو و ...)، افزایش شدید هزینه ساخت و فراموش سازی تاریخی برای ورود انبوه ساز به بازار است. همچنین نباید از نظر دور داشت که بازار مسکن بدلیل کاهش قدرت خرید شهروندان، الزاما با تورم رکودی مواجه خواهد شد. مهدی ظفریاری، تحلیلی نسبتا خوب (اما با نگارشی نسبتا بد) از موضوع داشته که با تلخیص و اختصار، صورت پذیرفته در آن، تقدیم حضور شده است. بنظر می‌رسد پایه‌های تحلیلی ایشان و منطق پیش بینی کاملا درست و مبتنی بر توامان سازی ابعاد علمی با رویکرد تجربی باشد.

درد بزرگی است که بالغ بر یک سوم جمعیت کشور اجازه نشین باشند و خبر‌های غیردلچسب افزایش قیمت مسکن به گوش برسد. عقب ماندگی بازار مسکن از افزایش قیمت‌ها در بازار‌های طلا، دلار و میزان تورم، باعث شده که تحلیل گران اقتصادی از افزایش قیمت مسکن در اواخر سال ۱۴۰۳ و همچنین به احتمال بسیار بالا در ابتدای سال ۱۴۰۴ صحبت کنند. موضوعی که به دنبال خود، بحث افزایش اجاره بها را به به ارمغان خواهد آورد. هرچند که نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با رویکرد محافظه کارانه خبر از افزایش مراجعات متقاضیان به مشاوران املاک در برخی از مناطق تهران داده و بیان داشته است که پیش بینی می‌شود قیمت مسکن در پایان سال ۱۴۰۳ تغییری نداشته باشد؟ باید از آقای داود بیگی نژاد پرسید که آیا شایسته است بجای راهکاریابی، اقدام به کتمان حقایق با توجیه مصلحت کنید؟