اقتصادی - مسکن

نرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی علت توقف انتشار آمار رسمی قیمت مسکن را مشکلات زیرساختی سامانه‌های ثبت معاملات و کاهش شدید حجم معاملات عنوان کرد.وی گفت: کاهش معاملات مسکن تهران از ماهانه ۷-۸ هزار معامله در سالهای قبل به کمتر از هزار معامله در حال حاضر، موجب ناکافی بودن داده ها برای ارائه آمار قابل اعتماد شده است. دو سامانه ای شدن ثبت معاملات و نبود دسترسی به داده های سامانه کاتب که زیر نظر سازمان ثبت اسناد است نیز موجب شده وزارت راه و شهرسازی نتواند آمار تجمیعی و معتبر ارائه دهد.

کارشناسان می گویند که اگر نسخه دهه ۸۰ مسکن‌ حمایتی موسوم به «مسکن‌مهر» دست‌کم ۱۶ سال طول کشید تا دسته‌های آخر خانوارهای پیش‌خریدار آن خانه‌ها به «کلید مسکن» برسند، آخرین نسخه موجود این مسکن‌دولتی یعنی «مسکن‌ملی» که ۵ سال پیش تعریف شد با دست‌فرمان این سال‌ها، ۴۱ سال دیگر به ایستگاه پایانی می‌رسد.پنج مانع پیش‌روی مسکن ملی شامل قیمت غیرواقعی ساخت، زمین نامناسب، وام، نبود آب و برق و گاز و ضعف مالی خانوارها است.هر چقدر ساخت و تکمیل مسکن ملی به تاخیر بیفتد، «تورم تولید» روی قیمت تمام‌شده این واحدها تحمیل می‌شود و «هزینه تامین مسکن» را برای پیش‌خریداران کم‌درآمد، سنگین‌تر می‌کند. در ابتدا یعنی سال ۱۴۰۰ قرار بود این واحدها با حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰‌میلیون تومان «آورده نقدی» خانوارها در کنار وام ساخت، تولید و تحویل شود. اما امروز و تا اینجا دست‌کم ۵۰۰‌میلیون تومان «آورده نقدی» لازم است که به احتمال خیلی زیاد، این رقم به خاطر تاخیرها افزایش پیدا خواهد کرد.

بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۹، هر واحد مسکونی که بیش از ۱۲۰ روز خالی بماند، مشمول مالیات سنگین می‌شود؛ قانونی که با اتصال سامانه‌های بانکی و ثبتی به سامانه املاک و اسکان، اجرای آن حالا با سرعت و دقت بیشتری در حال انجام است. سوال اینجاست که آیا شرعا می توانیم یا ایجاد فشار، مالک را به بیع اجاره همراه با اکراه وادار کنیم؟ در این قانون آمده است که ، هر خانه‌ای که بیش از ۱۲۰ روز در سال ساکن نداشته باشد، مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره خواهد شد. مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این حکم شامل همه واحد‌های مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت می‌شود و نرخ مالیات آن به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد:سال اول: ۶ برابر مالیات متعلقه سال دوم: ۱۲ برابر مالیات متعلقه سال سوم به بعد: ۱۸ برابر مالیات متعلقه مسئولیت شناسایی این واحد‌ها با وزارت راه و شهرسازی است که اطلاعات آن را از سامانه ملی املاک و اسکان استخراج می‌کند. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مجموعاً ۱۲۵ هزار و ۷۵۸ واحد مسکونی به‌عنوان خانه خالی شناسایی و مشمول مالیات شدند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌تازگی گزارشی از وضعیت مسکن و دسترسی اقشار مختلف به این نیاز حیاتی منتشر کرده که ابعاد تاریکی از شرایط تامین مسکن و تبعیض‌های ناروا در این حوزه را روشن می‌کند. بر اساس این گزارش، نرخ فقر مستاجران در ایران به 40 درصد رسیده و رکورد 17 ساله را شکسته است. همچنین، تعداد مستأجران دچار فقر مطلق در کمتر از 6 سال 50 درصد رشد کرده است. این در حالی‌ست که اصل سی و یکم قانون اساسی کشور، حق دسترسی تمامی اقشار جامعه به مسکن را مورد تاکید قرار داده است. حالا اما با گذشت 46 سال از تصویب این قانون، بازوی پژوهشی مجلس از چهار چهره تبعیض مسکن در ایران پرده برداشته و نسبت به گسترش فقر مسکن هشدار داده است.

مصالح ساختمانی بطور متوسط 40 درصد افزایش قیمت یافته است. هزینه کارگر و تیم ساخت و ساز با رفتن افغان ها حدود 20 درصد گران تر شده است( علاوه بر حدود 30 درصد افزایش در ابتدای سال 1404). هزینه تحمیلی از طرف تامین اجتماعی بر سازندگان تحمیل شده و شیوه اخذ ان بی شباهت به بربریت قرون وسطایی نیست ( بستن حساب و برگشت زدن چک). در فناوری ساخت با رویکرد کاهش زمان ساخت و کاهش هزینه ها ، تغییر چندانی ایجاد نشده و رویه های قبلی ادامه دارد. قدرت خرید هم بشدت کاهش یافته و همه این عوامل باعث کاهش تقاضای چند ساله اخیر را فراهم ساخته و سازندگان در سال جدید ، رغبتی به ساخت و ساز از خود نشان نمی دهند. این در حالی است که نیاز به مسکن قابل انکار نبوده و بعد از تغییر محله و جغرافیای شهری برای کاهش هزینه و پس از گرایش به حاشیه تهران و سایر شهرهای بزرگ، نوبت به ظهور تقاضای طبیعی برای مسکن شود. تقاضایی که با عرضه ای در حد بسیار کم روبرو است. به این توضیحات باید عقب ماندن بازار مسکن و اجاره از سایر بازارها و تورم اواخر سال 1403 و بهار و تابستان 1404 را هم اضافه کرد. بر اساس توضیحات ارایه شده ، به زودی شاهد بازار جهشی در اجاره و با اندکی تاخیر، قیمت های جهشی در ملک و زمین خواهیم بود. سیاست های سرکوب گر قیمت ، شایعات مرتبط به وجود بحران ها و سیاست های تعزیراتی هم جوابگوی این جهش ها نخواهد بود. به دولت چهاردهم هشدار شدید در این خصوص می دهیم. توصیه می کنیم با در پیش گیری سیاست های تعدیل شده تزریق اعتبارات ، بستر را برای جاری شدن تدریجی بازار و جلوگیری از شوک قیمتی فراهم سازند.

در حالی که هزینه ساخت در حدود 50 درصد افزایش یافته است و تقاضا برای ساخت مسکن بشدت کاهش نشان می دهد، گروهی معلوم الحال در حال القای تشدید رکود در بازار مسکن و تقویت احتمال ترکیدن این بازار هستند.شاخص تورم مسکن در چهارمین ماه از سال جاری با عدد ۳۲۶.۶ واحد به ثبت رسیده است. این در حالی است که این شاخص در ماه خرداد با عدد ۳۲۰.۳ واحد اعلام شده بود. بنابراین شاخص تورم مسکن نسبت به دو ماه گذشته رشد ۶.۳ واحدی را تجربه کرده است.بر این اساس، طبق بررسی‌ها از داده‌های مرکز آمار، در تیرماه ۱۴۰۴ متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران باید به رقم ۱۱۹ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسیده باشد. اگر متوسط هزینه ساخت معمولی را در حدود 17 تا 20 تومان بدانیم ، یک مسکن 80 متری ساده بدون احتساب قیمت زمین در حدود 2 میلیارد تومان قیمت گذاری می شود. اما جماعتی مردم فریب برای تاخیر در اثرگذاری افزایش قیمت مسکن روی تورم و مثلا کاهش التهابات ، اقدام به شایعه پراکنی درخصوص تداوم رکود می کنند. ما به جد درخصوص انفجار هدات نشده بازار مسکن و افزایش نجومی قیمت ها ( در صورت تداوم رویه سرکوب فعلی) هشدار می دهیم.

سیدجمال موسوی عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تأثیر خروج اتباع بر بازار مسکن، بیان داشت که با اجرای این برنامه‌ها، شاهد ثبات بیشتر در بازار مسکن و کاهش تدریجی قیمت‌ها خواهیم بود. هم اکنون نیز نرخ مسکن در پایتخت کاهش پیدا کرده و عرضه نیز بیشتر شده است. اما در واقعیت ، بررسی ها نشان می دهند که آمارها و تحلیل های واقعی در مقابل ادعاهای این نماینده محترم مجلس قرار دارد. در مناطق و شهرهای افغانی نشین ( نظیر رودهن و بومهن، حومه های شهرری و ورامین و غیره)، شاهد افزایش کنترل شده ( بین 10 تا 25 درصد) اجاره مسکن بدلیل کاهش تقاضا برای اجاره ملک مسکونی بواسطه خروج اتباع هستیم. اما در خصوص قیمت خرید و فروش ملک، نه تنها شاهد کاهش قیمت نیستیم بلکه بنوعی شاهد افزایش قیمت در بازار نسبتا راکد می باشیم. متوقف شدن نسبی ساخت و ساز و کاهش معاملات در کنار افزایش قیمت ملک( بازار دارای رکود تورمی) ، نه تنها موضوع قابل تحسینی نیست، بلکه زمینه ساز فعال سازی گسل منجر به بحران آفرینی و افزایش انفجاری قیمت مسکن در آینده ای نزدیک می باشد.

طبق آمارهای رسمی، اگرچه نرخ تورم سالانه، نقطه‌به‌نقطه و ماهانه در بخش مسکن به‌ترتیب با کاهش‌های ۰.۵، ۰.۷ و ۰.۱ درصدی همراه بوده، اما این ارقام نتوانسته‌اند تغییری جدی در واقعیت بازار ایجاد کنند. قیمت میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران اکنون فراتر از ۱۱۴ میلیون تومان است. این سطح از قیمت، در کنار کاهش مستمر قدرت خرید مردم و نبود ابزارهای مؤثر حمایتی، موجب شده تا حجم خرید و فروش واقعی در بازار تقریباً به حالت ایست کامل درآید و بازار در وضعیتی نیمه‌منجمد باقی بماند. رکود حاکم بر بازار مسکن به چنان عمق و شدت‌ رسیده که دیگر حتی نوسانات چشمگیر نرخ ارز نیز توان ایجاد تحرک در آن را ندارد. برای نمونه، کاهش قابل‌توجه قیمت دلار که در پی آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، در مدت‌زمانی کوتاه به حدود ۲۲ هزار تومان رسید – عملاً هیچ تأثیری در پویایی بازار ملک نداشت. این بی‌تفاوتی بازار مسکن نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی نشان‌دهنده آن است که تقاضای واقعی به‌شدت تضعیف شده و دیگر نه کاهش قیمت دلار و نه حتی گمانه‌زنی‌های سیاسی، نمی‌توانند به‌تنهایی امیدی برای خروج از این رکود عمیق ایجاد کنند.حالا هم در میانه مذاکرات و سردرگمی‌های سیاسی، بازار خرید و فروش در اغما فرو رفته؛ به‌طوری‌که نه فروشندگان تمایلی به عرضه دارند، نه خریداران توانی برای ورود به بازار. در چنین وضعیتی، تنها امید نجات بازار مسکن، احتمالاً بازتعریف ابزارهای مالی و سرمایه‌ گذاری در این بازار است.

بیدی، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: هزینه‌های بالای انشعابات و تعرفه‌ها نه‌تنها اجرای پروژه‌ها را کند کرده، بلکه بار مالی سنگینی روی دوش خریداران مسکن گذاشته است. به دلیل برخی رفتارهای بازدارنده در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، و همچنین افزایش نامتعارف تعرفه‌های خدمات‌رسانی، بخش بزرگی از سرمایه‌های مردم طی سال‌های اخیر به بازار مسکن کشورهای دیگری نظیر ترکیه، امارات و قبرس منتقل شده است. برآوردها نشان می‌دهد رقمی بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های ایرانی ها به خارج از کشور رفته است.در شرایط فعلی، فعالیت در بخش‌هایی مانند ساختمان یا کشاورزی به‌مراتب سخت‌تر از جنگ است. تولیدکنندگان واقعی هر روز با هزاران مانع مواجه‌اند و با وجود همه مشکلات، تلاش می‌کنند کشور را روی پای خود نگه دارند.

تولیدکنندگان ساختمان و متقاضیان خرید و اجاره مسکن، هر دو با یک مشکل دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند؛ «رکود تورمی در بازار». روند رشد هزینه‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز و قیمت تمام‌‌‌شده مسکن از یکسو و سریال سقوط قدرت خرید خانوارها –به خاطر تورم عمومی بالا و درآمد پایین- از سوی دیگر، «غروب سرمایه‌گذاری ساختمانی» در کشور را موجب شده است. در این فضا، «مسکن در استطاعت» که طبق قوانین بالادست از جمله قانون برنامه هفتم باید «تامین آن تسهیل شود»، از دسترس دست‌‌‌کم 6 دهک اول جامعه خارج شده است.پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان معتقد است که حال بخش مسکن و ساختمان خوب نیست، اما درمان آن وابسته به، «استیضاح زودهنگام» وزیر هم نیست؛ سیاستگذار برای «مواجهه حرفه‌‌‌ای» با رکود تورمی فراگیر در این بخش باید «۱+۵» گام فوری بردارد . این بخش در همه دهه‌‌‌های گذشته، شاهد یک «حفره بزرگ» بوده و آن، بازی‌‌‌نگرفتن از ظرفیت‌‌‌های شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده در بخش مسکن و ساختمان برای «پیشبرد اهداف روشن و مشخصی همچون تامین و عرضه مناسب مسکن ارزان و در استطاعت خانوارها» بوده است. «ایست دولت به تامین اجتماعی در قضیه مدل نادرست حق‌‌‌بیمه کارگر ساختمانی و اجرای مدل درست» یک الزام است. ملاک تامین اجتماعی در محاسبه سهم سازنده در حق بیمه کارگر ساختمانی، «فیش عوارض شهرداری» است که این فرمول هیچ ارتباطی به حجم فعالیت کارگران ساختمانی در پروژه ندارد. در مدل جهانی این موضوع، انواع متغیرها برای محاسبه حق بیمه دخیل است که یکی از مهم‌ترین آنها، مساحت پروژه است، نه «فرمول عوارض تراکم ساختمانی و تغییرکاربری و...» اشکال بزرگ دیگری که در قضیه تامین اجتماعی وجود دارد، دریافت کامل حق بیمه در ابتدای پروژه است. از طرفی، حداقل 70‌درصد از نیروی کار در صنعت ساختمان، ‌‌‌ اتباع خارجی هستند که اصلا مشمول بیمه نیستند، اما تامین اجتماعی برای اقلیت کارگران تحت پوشش بیمه، کل صنعت ساختمان را درگیر آثار سوء مدل نادرست دریافت حق‌‌‌بیمه کرده است. شرط پوشش بیمه برای کارگران ساختمانی در دولت، «داشتن کارت مهارت» است. اما ظرفیت موجود برای صدور کارت مهارت در حد چند ده‌هزار نفر است در حالی که چند میلیون کارگر ساختمانی فعال هستند. این تصویر از اوضاع تولیدکنندگان مسکن بیانگر گرز تامین اجتماعی بالای سر این صنعت است و مصداق «اکل مال به باطل» است؛ یعنی دریافت وجه بدون ارائه‌‌‌ خدمات که غیرشرعی است.

پیش بینی می‌شود که دو بازار اجاره و ملک نهایتا تا تیرماه ۱۴۰۴ با وجود یا بدون وجود توافق ایران-آمریکا، با انفجاری شدید مواجه شوند. افزایش تورم عمومی، تورم انباشی در بخش مسکن، افزایش سرسام آور مصالح با تاکید بر سیمان و آهن بدلیل ناترازی‌های حوزه انرژی، اخراج تدریجی کارگران افغانی، پا نهادن تامین اجتماعی روی گلوی سازنده‌های مسکن و مطالبه حقوق حدودا ۲۵ درصدی از ارزش پروانه صادر شده، برهم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا در حوزه مسکن و عدم تحقق وعده‌های مسکن ملی و غیره، بخشی از ادله ایجاد جهش قیمتی در بازار‌های مسکن و اجاره خواهد بود. در چنین شرایطی، دولت، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی، بجای چاره اندیشی جهت کاهش مشکلات، اقدام به تبلیغات درمانی نموده و هشدار‌های رسانه‌ها در باب چالش پیش روی را وعده فروشی نام نهاده است؟ وعده فروشی که کمتر از ۶۰ روز آینده سیلی به پا می‌کند و در نسختین گام ها، سر همین مدیران کم حساسیت را به زیر آب خواهد کشید.

حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اخیرا در خصوص تعیین نرخ اجاره مسکن با اشاره به قوانین و اسناد بالادستی در خصوص بازار اجاره اظهار کرده بود که مطابق قانون اگر تورم بالای ۳۰ درصد باشد وزارت راه و شهرسازی وارد نرخ گذاری در حوزه استیجار می‌شود (تورم در چهار استان زیر ۳۰ درصد است) و ضوابط تصمیم گیری در این خصوص هفته آینده از سوی وزیر ابلاغ می‌شود و .... ورای صحبت‌های این مدیر اجرایی، باید بیان داشت که اقتصاد بازار و مردم بشکل تجربی میزان تورم را حس می‌کنند و با کمال صد‌ها تاسف، بازار در مقابل تورم نسبتا شدید احساس کرده شده، وارد فاز سلیقه گرایی و انفجار اجاره‌ها شده و یا پتانسیل بالای این کار را دارد. واحد‌های مسکونی با قیمت‌هایی بعضا تا ۵۰ درصد افزایش اجاره به بازار عرضه شده اند. تاکید می‌گردد که با توجه به اتمام مدارس و آغاز جابه جایی مستاجران باید هرچه سریعتر اعلام سقف اجاره مسکن از سوی مدیران کل راه وشهرسازی استان‌ها در دستور کار قرار گرفته تا شاهد بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن و کاهش چالش‌های فراگیر باشیم.

تاکنون هیچ مجوزی از هیچ نهادی برای فروش متری مسکن صادر نشده، اما در تبلیغات می‌بینیم که برخی مجموعه‌ها که ارتباطی با فضای مسکن ندارند، با عنوان داشتن مجوزها و پروانه‌هایی از دستگاه‌های غیرمرتبط، در واقع مجوزی را به عنوان مستند کار خودشان ارائه می‌دهند که این موضوع از اساس غلط و بی‌ربط است.حتی فروش یک مسکن واقعی به صورت متری نیز انجام نمی‌شود و در واقع فقط دارند ضمن سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، از این فضا پول مردم را جمع می‌کنند.چه فروش متری و حتی فروش سانتی‌متری عین سوءاستفاده از شرایط اقتصادی وخیم جامعه است.آنچه که کارشناسان مردم عادی را از آن آگاه می کنند این است که مردم در فضاهای غیرقانونی پیش خرید مسکن نکنند، چه به صورت متری و سانتی‌متری باشد و چه به صورت واحدی. این تیپ آگهی‌های متری را نیز به هیچ عنوان دنبال نباید کرد، زیرا قطعاً می‌تواند سرمایه‌های شهروندان و حتی سرمایه‌های خرد را با تهدید مواجه کند.

بعد از حضور دلال ها در پروژه مسکن مهر و خرید امتیاز و واحدهای نیمه کاره و تمام شده، اخباری از جذابیت حضورشان در پروژه های مسکن ملی بگوش می رسد.خرید و فروش امتیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن در حال تبدیل شدن به یک بازار غیررسمی مشابه مسکن مهر است. این پروژه‌ها که قرار بود برای تأمین مسکن افراد فاقد خانه ساخته شوند، اکنون قبل از تحویل واحدها، امتیاز آنها در بازار معامله می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهند که امتیازهای مربوط به این پروژه‌ها به صورت توافقی بین افراد خرید و فروش می‌شود، به این صورت که فردی که در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده و واجد شرایط بوده، امتیاز خود را به فرد دیگری می‌فروشد.مشکل اصلی این است که خرید و فروش این امتیازها تضمینی برای انتقال قطعی سند ندارد. این معاملات با استفاده از وکالت بلاعزل، اقرار به فروش، و صلح‌نامه انجام می‌شود. همچنین، سیم‌کارت مالک اولیه به خریدار جدید منتقل می‌شود تا پیامک‌های مربوط به سامانه به دست او برسد. در هنگام تحویل، یک قرارداد پنج‌برگی صادر می‌شود که نام فروشنده اولیه در آن ثبت می‌شود، اما نام خریدار جدید در بخش نقل‌وانتقالات درج می‌گردد. فروشنده اولیه نیز باید ضمانت‌هایی برای همکاری در انتقال سند ارائه دهد.

کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان داشت که، در هشت سال گذشته قیمت مسکن در تهران بیش از ۱۸۰۰ درصد رشد داشته است. اردیبهشت سال ۱۳۹۶ قیمت هر متر خانه در تهران ۴.۵ میلیون تومان بوده که طبق آخرین آمار رسمی به ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. البته استناد ما به آمار رسمی است که مرداد سال گذشته رقم ۸۸.۵ میلیون تومان را نشان داد و برخی برآورد‌های غیررسمی نشان می‌دهد که هم‌اکنون قیمت مسکن در تهران به ۱۱۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. اگر این عدد درست باشد یعنی قیمت مسکن در پایتخت طی هشت سال گذشته ۲۴۰۰ درصد افزایش داشته است. برخی از تحلیل گران درخصوص افزایش قیمت مسکن در تیرماه ۱۴۰۴ هشدار می‌دهند.

در اردیبهشت ۱۴۰۴، دولت و بانک تخصصی مسکن سقف تسهیلات ساخت در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش دادند.این تصمیم در حالی گرفته شد که قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و هزینه‌های جانبی ساخت مسکن همچنان در حال افزایش است.

بازار مسکن ایران بیش از همه فاکتور‌ها متاثر از ناترازی‌ها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، تورم و اثرگذاری بر قیمت ساخت و همچنین اثرگذاری سایر بازار‌ها در جذب سرمایه و اثرات آن بر بازار مسکن است. بیت الله ستاریان معتقد است که در صورت وقوع توافق، سرمایه‌ها از سایر بازار‌ها به سمت بازار مسکن سرریز شده و در صورت عدم وقوع توافق، شاهد حرکت اندک این بازار و تداوم رکود در آن خواهیم بود. وی همچنین مباحثی درباره ضرایب و نرخ‌های احتمالی افزایش اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴ ارایه نموده و حقایقی را در خصوص الزام همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی برای کاهش مشکلات بازار مسکن، بیان داشته است.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ در خوابی عمیق فرو رفته بود. با وجود تورم شدید در دو سال اخیر و عقب ماندگی شدید مسکن از سایر بازار‌ها (ارز، طلا، خودرو، فلزات، خرده فروشی و عمده فروشی، بورس)، بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که بازار اجاره و مسکن از اواخر بهار ۱۴۰۴، از خواب بیدار شده و رشد شدیدی را تجربه می‌کند. برخی از کارشناسان معتقدند که وقوع یا عدم وقوع توافق روی خیزش بازار مسکن تاثیری نداشته و تنها الگوی بیدار شدن بازار مسکن، در این دو حالت با یکدیگر متفاوت خواهد بود. در حالت وقوع توافق، بدلیل ریزشی بودن سایر بازارها، تمایل به سمت بازار مسکن خواهد بود و در شرایط عدم وقوع توافق بدلیل نزدیکی سایر بازار‌ها به سقف رشدی شان، گرایش به سمت بازار مسکن افزایش پیدا می‌کند. همچنین خیز بالای بازار اجاره سبب می‌شود که تمایل به سمت خرید مسکن در بافت حاشیه‌ای شهر‌های بزرگ، افزایش یابد.

وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ بخشنامه‌ای به استانداران، اختیارات مربوط به تعرفه و قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ساختمان را در چارچوب مشخص به مدیران استانی تفویض کرد. طبق مصوبه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری، قیمت پایه ساخت در گروه ساختمانی (الف) به ازای هر مترمربع ۹۱٬۰۲۳٬۵۰۰ ریال تعیین شده است. همچنین، هیأت چهارنفره در استان‌ها و هیأت پنج‌نفره در استان تهران می‌توانند این قیمت را تا سقف ۱۰ درصد افزایش دهند. تعرفه خدمات مهندسی سایر رشته‌های هفت‌گانه مانند ترافیک، شهرسازی، نقشه‌برداری، تفکیک آپارتمان، اجرای لوله‌کشی گاز و دیگر موارد، بر اساس هزینه ساخت و با تصمیم هیأت‌های تعیین‌شده اعمال خواهد شد. در پروژه‌های مشمول قانون نظام مهندسی در حوزه‌های کشاورزی، شهرک‌های صنعتی، گردشگری و سایر خدمات حرفه‌ای، تعرفه‌ها با پیشنهاد سازمان استان و تأیید هیأت‌های چهارنفره یا پنج‌نفره تصویب می‌شود.

بازار اجاره فعلا به‌دلیل نبود تقاضا شرایط نسبتا آرامی دارد؛ اما سؤال اصلی این است که در فصل آتی نقل‌ و انتقال مستأجران، چه سرنوشتی در انتظار این بازار است و آیا بسته حمایتی جدید وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از مستأجران در مقابل ساختار معیوب بازار اجاره سنتی حفاظت کند؟