اقتصادی - اصناف،تشکل ها

در چند هفته اخیر شاهد تجمعات نانوایان در شهرهای مختلف کشور هستیم. آغاز تجمعات با مشکل قطع برق شروع شد و کم کم مسائلی همانند تعویق در پرداخت یارانه نان و غیره مطرح شد. در حال حاضر هم کار بجایی رسیده که ادعای عدم صرفه اقتصادی شغل نانوایی را دارند. سوال اینجاست که آیا با نوعی مطالبات بحق صنفی مواجه هستیم یا پیامدهای ضعف نظارتی و زیاده خواهی های اقتصادی نانوایان ،گریبان جامعه را گرفته است؟ ناگفته نماند که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، منشا بخش زیادی از این مطالبات را در زیاده خواهی جستجو نموده و حجم مطالبات صنفی بحق را بشدت کم می داند. موضوعی که بارها در سه سال اخیر درباره اش هشدار داده بودیم و کمترین توجهی به هشدارهای ما هم نشد.

محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست، در گفت‌وگو با زومیت، با اشاره به وضعیت مالی شرکت ملی پست می‌گوید: «زیان انباشته‌ی ما، کمتر از دو هزار میلیارد تومان است که در برابر تصور عمومی، عدد ناچیزی است. این یک مسیر سنواتی چندین ساله است.» . به باور او توسعه‌ی زیرساخت‌های پستی به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل (توسعه‌ی مسیر راه‌آهن و هواپیمایی) و تاثیر تحریم‌ها، با چالش مواجه است. مدیرعامل شرکت ملی پست می‌گوید: «فارغ از پست که لجستیک توزیع خرده‌فروشی محسوب می‌شود، شرکتی در کشور نیست که شبکه لجستیک حرفه‌ای داشته باشد. ساختار نظام لجستیک کشور به گونه‌ای که نیاز لایه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی است، توسعه پیدا نکرده است. در نتیجه این موضوع کاری نیست که من امروز بخواهم و فردا یا پسفردا شکل بگیرد.» .من هیچ‌وقت فضای بازار پست را رقابتی نمی‌بینم. فکر می‌کنم ظرفیت تعامل به شدت وجود دارد و یکی از ایده‌های اصلی ما، همکاری با رقبا و اجرای ترابردسازی خدمات پستی است.مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به مدل کسب‌وکاری این شرکت می‌گوید: «شبکه‌ی ما برای تحویل در همان روز طراحی نشده اما در همکاری با بخش خصوصی می‌توانیم سرویس‌های پیکی و تحویل سریع، ارائه دهیم.».

سه صنف نانوایی، میوه فروشی و تا حدی قنادی، بشکل تاسف آوری آلوده به انواع تخلفات من جمله کم فروشی و فروش ناخالص بشکل جنس( محاسبه وزن سبد و جعبه روی وزن محصول) هستند. از آن تاسف آور تر ، بی تفاوتی یا نظارت غیر موثر اتحادیه ها در این خصوص است. در بحث نان با تخلفاتی نظیر کم فروشی وزنی، گران فروشی قیمتی ، آپشن دار کردن غیر اصولی نان ، تولید محصول با کیفیت بسیار پائین ، استفاده از جوش شیرین ، فروش آرد خارج از شبکه و مواردی همانند مواجه هستیم. اهمال مدیران دولتی، ضعف نظارتی اتحادیه ها و تخلفات گروهی از نانوایان ، این حوزه را به مرز فاجعه نزدیک کرده و نارضایتی عمومی را سبب شده است. علاوه بر این موارد باید به ضعف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و سکوت غیرقابل توجیه دادستان ها نیز اضافه نمود. فقط یک نشانه برای جذابیت این حوزه برای تخلف ، عنوان می کنیم. اگر این حوزه واقعا به صرفه نبود، علت وجود این حجم متقاضی فعالیت در این صنعت و قیمت های رنگ و وارنگ اجاره نانوایی ها برای چیست؟

حجت محمدی کمسرخ رئیس اتحادیه صنف قالیشویان بیان کرد که شرایط اقتصادی مردم و همچنین تقارن ایام پایانی سال با ماه رمضان، باعث کاهش مراجعه به قالیشویی‌ها شده است. وی درخضوض درخصوص نارضایتی برخی مشتریان از قالیشویی‌ها و این که گفته می‌شود فرش بدون استفاده از آب، شسته می‌شود بیان داشت که، طبق استانداردها، ۹۰ درصد فرش‌ها آبکشی می‌شوند. برخی دستگاه‌های ویژه وجود دارند که میزان آب مصرفی را به حداقل می‌رسانند، اما این که فرش بدون آب شسته شود، امکان‌پذیر نیست.محمدی تصریح کرد که به نظر می‌رسد که شست‌وشوی فرش دیگر در سبد هزینه‌های خانوار مانند گذشته جایگاه ثابتی ندارد. در گذشته، مشتریان فرش‌های خود را سالی دو بار به قالیشویی می‌سپردند، اما حالا به دلیل مشکلات اقتصادی، این میزان به سالی یک‌بار یا حتی هر دو سال یک‌بار کاهش یافته است.

در هفته گذشته، قیمت اونس جهانی با ۴۹ دلار افزایش به ۲۹۳۵ دلار رسید. این رشد قیمت جهانی، همراه با نوسانات نرخ ارز، باعث شد قیمت طلا و سکه در بازار داخلی ایران نیز افزایش یابد. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرد که با وجود گذشت ۱۰ روز از مسدود شدن حساب برخی از طلافروشان، همچنان اقدامی برای رفع این مشکل صورت نگرفته است. وی از بانک مرکزی و نهادهای مسئول درخواست کرد که هر چه سریع‌تر برای بازگشایی این حساب‌ها اقدام کنند تا فعالان این صنف از ضرر و زیان بیشتر نجات یابند.بر اساس توضیحات ارایه شده، صنعت طلا و جواهر ایران در شرایط حساسی قرار دارد. افزایش قیمت‌های جهانی، نوسانات داخلی و مسدود شدن حساب‌های طلافروشان، همه و همه عواملی هستند که این بازار را تحت تأثیر قرار داده‌اند. اتحادیه طلا و جواهر و فعالان صنف امیدوارند که با همکاری مسئولان، این مشکلات هر چه سریع‌تر حل شود تا بازار طلا بتواند دوباره به مسیر ثبات و رونق بازگردد.

شهرداری پیاده روها، فضای سبز و به طور کلی هر مکان بازی را به دستفروش ها اجاره داده و حالا با نزدیک شدن عید و ماه رمضان بازارچه های عرضه مستقیم نیز به آنها اضافه شده است در حالیکه مطابق قانون متولی این بازارچه ها و نمایشگاه ها اتاق اصناف است نارضایتی مردم، نیروی انتظامی و اصناف سبب شده که نایب رئیس اتاق تهران اعلام کند که اگر این روند ادامه پیدا کند به صورت رسمی به محاکم قضائی مراجعه خواهند کرد.

نوبت سوم انتخابات هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با مشارکت ۲۰۶۱ نفر از مجموع ۷۳۷۶ عضو (۲۸ درصد آرا) برگزار شد و با توجه به شرکت بیش از یک چهارم اعضای این اتحادیه در انتخابات، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با شناسایی اعضای جدید هیات مدیره می‌تواند به کار خود ادامه دهد.با آرای اخذشده از شرکت‌کنندگان در انتخابات ، رضا الفت‌نسب، پشوتن پورپزشک، رزا مجتهدزاده، صادق محمدی، محمدجواد رعیت، فرزانه‌سادات امامی و رضا جوکار به‌ترتیب بیشرین آرا را کسب کردند تا اعضای اصلی هیأت مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی را تشکیل دهند. آوا فریدونی هم به‌عنوان بازرس این اتحادیه انتخاب شد.

نارضایتی مردم از آنجا نشأت می‌گیرد که هم نان سنتی بی‌کیفیت است و هم به قیمتی که اعلام شده به دست مردم نمی‌رسد و هر کدام از نانوایی‌ها با لطایف الحیلی سعی دارند سر مردم را شیره بمالند یا آن‌ها را وادار به خرید نانی کنند که خارج از قیمت مصوب است.مدتی است نان سنگک در نانوایی‌های تهران از ۵۰۰۰ تومان به ۱۰۰۰۰ تومان افزایش یافته است. در حالی که اخیرا قیمت نان را اتحادیه رسما از ۳۰۰۰ به ۵۰۰۰ تومان افزایش داد.

انجمن صنفی صنعت تایر در تاریخ 24 آذرماه 1403 با انتشار نامه‌ای خبر از افزایش قیمت انواع لاستیک به علت حذف ارز نیمایی داد.در مقابل ، مولاخواه معاونت بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به نرخ نامه جدید انجمن صنعت تایر در افزایش تا ۴۵ درصدی قیمت برخی از انواع تایر ها اعلام کرد که از نظر این سازمان هرگونه افزایش قیمت محصولات تولیدی خارج از دستورالعمل عمومی قیمت گذاری مورد تأیید نیست.

بشکل منطقی، اقتصاد صنفی در ساختار سلسله مراتبی خود می‌بایست متشکل از صنف، اتحادیه‌های تخصصی و اتاق اصناف باشد. کم توجهی به تقسیم وظایف بشکلی درست بین اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و ممانعت از تداخل وظایف، و همچنین قدرت ضعیف نظارت اتاق اصناف بر اتحادیه‌های تخصصی، باعث تشدید نارضایتی‌ها از عملکرد اتاق اصناف شده است. با توجه به لزوم نظارت شدید اتحادیه‌ها بر واحد‌های صنفی تحت پوشش خود و شانه خالی نمودن اتحادیه‌ها، مردم نیز از عدم نظارت برخی از اتحادیه‌ها ناراضی هستند به عنوان مثال؛ کافیست برای خرید یک کالای مشابه به دو مغازه که از قرار کنار یکدیگر هم هستند مراجعه کنید و در کمال تعجب می‌بینید که دو قیمت متفاوت ارائه می‌دهند و هیچ نظارتی هم از سوی اتحادیه مربوطه نمی‌شود و به نظر می‌رسد هیچ اقدامی از سوی متولیان امر نمی‌شود. لازم به توضیح است که این آسیب تنها شامل حال اتاق اصناف نشده و اتاق تعاون، اتاق بازرگانی ایران، شورای انجمن‌های علمی کشور (اگر هوشمندی بخرج ندهد در آینده مبتلا می‌شود) و. بحد کم و زیاد، مبتلابه این آفت هستند.

زمستان سال ۱۴۰۲، «محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی سازمان تعزیرات در نشست خبری خود اعلام کرد که گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گران فروشی است. او در این مورد گفت بود: «کسی که این گزینه را انتخاب می‌کند، نه زودتر به مقصد رسانده می‌شود و نه امکان اضافه‌تری به مردم داده می‌شود.»؛ لذا این گزینه از روی پلتفرم تاکسی‌های اینترنتی برداشته شد. حالا رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار و دبیر هیئت مقررات زدایی در نامه‌ای خبر از برگزاری جلسه‌ای با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استعلام در خصوص تداوم حذف/بازگرداندن گزینه «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی را داده است. بعد از هم اندیشی گویا این نتیجه حاصل شد که براساس نظریه حقوقی ریاست جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکو‌های تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند. استنتاجی که جای، اما و اگر فراوان (با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت اقتصادی خانوار و قیمت‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی) می‌تواند داشته باشد.

وزارت راه و شهرسازی به مشاوران املاک اعلام کرده از روز ۲۱ بهمن بخش اجاره سامانه ایران املاک از دسترس خارج و سامانه «خودنویس» جایگزین آن خواهد شد.

عسر و حرجی بر مدیران دولتی برای عدم فهم کسب و کار خصوصی وارد نیست. حقوق را سر ماه می‌گیرند و نه دغدغه کسب دارند و نه دغدغه معاش. آن‌ها چه می‌دانند که بسته شدن حساب بانکی یک کاسب یا شرکت یا کارخانه یعنی چه؟ آن‌ها چه می‌دانند که چه جنایت‌هایی توسط تشکیلات شبه قضایی نظیر اختیارات ماده ۵۰ تامین اجتماعی برای بستن حساب‌ها در کشور در حال وقوع است. آن‌ها چه می‌دانند اختیار دادن به مالیات برای بستن حساب‌های فعالان اقتصادی یعنی چه؟ آقای وزیر عزیز، چون نمی‌دانی، پیشاپیش توضیح می‌دهیم تا شاید شیر فهم شوی و اقدامی اصلاحی انجام دهی. در صورت تداوم تجاوزات (بله درست خواندید، تجاوزات) تشکیلات شبه قضایی به حساب‌های بانکی مردم، دور زدن شما بعنوان نوعی افتخار در بین فعالان اقتصادی جا می‌افتد و بشکلی کاملا قانونی توسط فعالان اقتصادی، دور می‌خورید تا جایی که از دست تان کاری هم ساخته نخواهد بود و خودتان را از مشروعیت می‌اندازید. طوری رفتار نکنید که با شما این گونه رفتار کنند. نگاه بخشی نگر حق بجانب با عنوان وصول مطالبات شما را زمین می‌زند. عبرت بگیرید. شرط بلاغ را گفتیم. خود دانید.

براساس متنی که تپسی در اختیار رسانه‌ها قرار داده، گلرنگ با مبلغ بیش از ۲.۱ هزار میلیارد تومان، این سهام را خریداری کرده است. گلرنگ با خرید ۶۸.۹۵ درصد از سهام تپسی، مالکیت جدید این تاکسی اینترنتی را بر عهده گرفت. دو شرکت حقوقی «خورشید سان» و «راستین ارزش سپهر» به همراه چهار فرد حقیقی، سهام خود را دیروز و امروز، طبق سازوکار سازمان بورس، به گلرنگ فروختند.

معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هنوز انحصاری در ارائه محصولات لوازم خانگی توسط فروشگاه‌های بزرگ در کشور اثبات نشده است و شورای رقابت و شورای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام خواهند داد.

بطور خلاصه موضوع به این ماجرا بر می‌گردد که چند شرکت با افتتاح شهر لوازم خانگی، کنترل توزیع را با فروش اقساطی در دست گرفته و حتی برخی کالا‌ها را زیر قیمت بازار ارایه می‌دهند. این کار باعث خوابیدن بازار بسیاری از لوازم خانگی فروش‌ها شده است. صدایشان درامده که فروشگاه‌های شهر لوازم خانگی، از بانک‌ها وام کلان می‌گیرند. خوب بگیرند، تو هم برو بگیر. مردم خاطرات پست فطرتی و رباخواری برخی از همکاران شما در زمان تهیه جهیزیه برای فرزندان شان را از یاد نبرده اند جناب حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران. یادت می‌آید در همین امین حضور چند هزار دلال دنبال مردم می‌دویدند و مشتری کشی می‌کردند؟ اگر سود نداشت که شاهد این پدیده نبودیم. حاشیه سود لوازم خانگی را جرات داری رسانه‌ای کنی؟ شاید برای تو، نجات دادن دکان و دستک چند هزار نفر مهم باشد، اما برای ما سرنوشت ۸۵ میلیون ایرانی مهم است. امیدواریم که خوب شیر فهم شده باشید و ورود حمایتی بی جا را کنار بگذارید. در صورت تداوم حمایت‌های بیجا، گزارش بدون نام از تعرضات صورت پذیرفته به نوامیس مردم را منتشر می کنیم تا رگ غیرت هر ایرانی مسلمان چنان بجنبد که تف توی صورت بعضی از همکاران شما بیندازند. خیلی خوب می‌دانید از چه چیز صحبت می‌کنیم و خودتان را به کوچه علی چپ هم نزنید.

سال های سال بود که مردم خسته از سودکشی و منت گذاری و فروش اجباری و غیره بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی بودند. در این بین چند فروشگاه زنجیره ای بزرگ با حمایت اعتباری چند بانک وارد میدان شده و به مردم کالا و لوازم خانگی قسطی می دهند. معلوم است که با این وضعیت ، بازار بسیاری از لوازم خانگی فروش ها ( بخوانید بعضا بهره کش از گرده مردم) می خوابد. حال صدایشان درآمده است که چرا بانک ها وام می دهند تا فروشگاه های زنجیره ای بزرگ، فروش اقساطی کنند؟ موضوع به شورای رقابت کشیده شده و این شورا قصد بررسی و داوری دارد. سوال اینجاست که باید منافع ۸۵ میلیون ایرانی را دید یا منفعت یکصد کاسب امین حضور را ؟ یادشان رفته که چه ها بر سر مردم بدبخت نیاوردند و چه رباها که توسط برخی از فروشندگان لوازم خانگی از مردم(خصوصا شهروندانی که قصد تهیه جهیزیه داشتند) گرفته نشد؟ آقای شورای رقابت ، به شما هشدار قانونی می دهیم که فریب مطلوم نمایی ها را نخورید. وجود فروشگاه های زنجیره ای ، علاوه بر فروش اقساطی، بدلیل خرید انبوه امکان کاهش قیمت را هم فراهم می سازد. جماعتی که یخچال آمریکایی را با موتور چینی به مردم می اندازند ، قابلیت اطیمنان و اعتماد ندارند. مصادیق اثبات ادعا در این پایگاه خبری موجود است.

نشست فوق‌العاده هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی برای انتخاب رئیس جدید اتاق ایران با شرکت ۲۱ نامزد ریاست و حضور ۴۱۲ نفر از ۴۹۸ عضو هیات نمایندگان اتاق، برگزاری شد. صمد حسن‌زاده با کسب ۲۰۸ رای هیات نمایندگان، به مدت چهار سال به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب شد.

چای دبش با توجه به ماده شش اساسنامه اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور و با توجه به ماده ۴۱ بند ۱۵ این اساسنامه، موجب وارد کردن صدمات به حیثیت حرفه‌ای این اتحادیه شده و از عضویت در اتحادیه اخراج گردیده است. نامه مورد اشاره به سه شرکت دبش سبز گستر (اکبر رحیمی درآبادی)، شرکت آسان توان تولید (علیرضا عبدی) و فراورده‌های غذایی نیکو فراز (اکبر رحیمی درآبادی) ابلاغ شده است.

نخستین انتخاب هیات مدیره مدیران مالی حرفه ای در مورخ ۱۱ دیماه ۱۴۰۲، در محل سالن اجتماعات انجمن مدیران مالی صنایع استان خراسان رضوی برگزار شد. با رای‌گیری حضار آقای محمد قبول بانوی (۴۸ رای) خانم مقدم (۴۶ رای) آقای مهران مرشد (۴۳ رای) به‌عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. همچنین اقای محمد قبول (۵۵ رأی) رأی به‌عنوان بازرس اصلی و اقای شمس (۲ رأی) رای بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.