اقتصادی - پولی،بانكی،سرمایه گذاری

با ابلاغ شیوه‌نامه تأسیس، فعالیت و نظارت بر آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشخص گردید که ، قانون گذار در ماده ۳۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها ، سازمان سرمایه گذاری را مکلف کرده که چارچوبی برای شکل‌گیری آژانس‌های جذب سرمایه گذاری ترسیم کند.حیدری، مشاوره و خدمات به سرمایه گذاران خارجی از مرحله آشنایی با پروژه تا ثبت شرکت اخذ مجوز، هماهنگی با دستگاه‌ها و شروع عملیات اجرایی و پشتیبانی پس از ورود سرمایه حل مشکلات پیگیری مجوزها گزارش دهی و همراهی در توسعه سرمایه گذاری را دو هدف دیگر این آژانس‌ها دانست و افزود: این مدل باعث چابکی تخصصی شدن و توسعه ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه جذب سرمایه گذاری می‌شود.سرپرست سازمان سرمایه گذاری در پاسخ به این پرسش که سرمایه گذاران خارجی چه خدماتی دریافت می‌کنند؟ بیان کرد: سرمایه گذار خارجی زمانی وارد یک کشور می‌شود که سه سوال او پاسخ روشن داشته باشد: ۱. چه پروژه‌هایی آماده و قابل اعتماد است؟ ۲. فرآیند اداری چطور پیش می‌رود و چه کسی همراهی می‌کند؟ و ۳. در صورت بروز مشکل چه نهادی پاسخگوست؟؛ آژانس‌ها دقیقاً برای پاسخ به این سه سوال طراحی شده اند.

نماینده مشهد در مجلس از کلید خوردن طرح سوال از وزیر اقتصاد درباره واگذاری بانک‌های صادرات، ملت و تجارت خبر داد. این طرح با ۵۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است، گفت: وزیر اقتصاد باید در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافته و درباره این موضوع توضیح دهد. مهر ماه ۱۴۰۴ بود که هیات واگذاری در آخرین جلسه با واگذاری مانده سهام متعلق به دولت در بانک­‌های صادرات، ملت و تجارت موافقت و مقرر کرد با قیمت پایه و شرایط واگذاری قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۰۰ درصد به صورت نقد و اقساط شامل ۵۰ درصد نقد و بقیه حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴، عرضه شود. بر اساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد، دولت تنها مجاز به واگذاری حداکثر ۸۰ درصد از سهام چهار بانک دولتی رفاه، ملت، تجارت و صادرات بوده است. با این حال، دولت‌های گذشته با تخطی آشکار از این مجوز، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ بین ۸۸ تا ۱۰۰ درصد سهام هر یک از این بانک‌ها را واگذار کردند. اکنون دولت چهاردهم نیز در ادامه همان رویه غلط قصد دارد باقی‌مانده سهام دولت در این بانک‌ها را واگذار کند.

بعد از اجرای برنامه گزیر بانکی ( گزیر مجموعه اقداماتی در چهارچوب قانون است که تحت راهبری بانک مرکزی به منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، اجرا می‌شود) و سوق پیدا کردن بانک آینده به سمت بانک ملی ، در خصوص وام‌های ازدواج، فرزندآوری و سایر تسهیلات حمایتی که با اولویت‌بندی در بانک آینده ثبت شده بودند، مسئولان اعلام کردند که تمامی اطلاعات و پرونده‌های مربوطه به بانک ملی ایران منتقل شده است. به همین دلیل، متقاضیان این وام‌ها نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند و روند پرداخت تسهیلات بر اساس همان فهرست‌های اولویت قبلی ادامه خواهد داشت. ادعا شد ، این انتقال به‌گونه‌ای طراحی شده که هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند پرداخت وام‌ها ایجاد نشود و متقاضیان طبق نوبت خود به تسهیلات خود دسترسی پیدا کنند. این در حالی است که در عمل و با وجود گذشت یک ماه از این داستان ، شاهد دریافت گزارشاتی چند از ایجاد وقفه در پرداخت وام های ازدواج هستیم. مسئولان شعب قبلی بانک آینده کی گویند که هیچ تعیین تکلیفی برایشان در این خصوص صورت نگرفته و حتی پیشنهاد تغییر بانک و ثبت نام در سایر بانک ها را می دهند. بعضی از مدیران مدعی هستند که صندوق قرض الحسنه بانک ملی، اعتبار لازم برای اعطای وام را تامین نکرده است. تماس با شماره این صندوق برای پیگیری موضوع هم فعلی بی نتیجه گزارش شده است. بعنوان مصداق اثباتی داستان به وضعیت شعبه سابق بانک آینده در میدان المپیک تهران، می توان اشاره نمود.با وجود همه مشتری مداری های صورت گرفته و تکریم خاص ارباب رجوع و پاسخگویی مستمر، اما هیچ کاری از دست شعبه و مدیران آن برای تخصیص وام، گویا بر نمی آید.آقای نجارزاده بانک ملی، توضیحی برای ارایه ندارند؟

دیوان محاسبات گزارش داد: یک بانک دولتی با یک خودپرداز غیرنقدی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان تراکنش خارج از مسیر شبکه شاپرک انجام داده است و مسیری بسیار جذاب برای فرار مالیاتی تلقی می شود. برخی از افراد و شایعات حاشیه هایی درخصوص بانک مسکن ایجاد کرده و معتقدند بانک مورد اشاره در خبر، بانک مسکن است. جای دارد روابط عمومی همیشه خاموش این بانک، جهت تنویر افکار عمومی و کاهش حاشیه ها و شایعات، اقدام به ارایه توضیحات و شفاف سازی امور کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرد بر اساس داده‌های بانک مرکزی، از مجموع ۱۲۶۸ همت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا پایان خرداد امسال، ۴۵۵ همت تنها در اختیار ۱۰۰ شخص حقوقی است.

اواخر هفته گذشته شاهد دیدار مدیرعامل بانک ملی ایران با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودیم. دیداری که در آن بر اهمیت هم‌افزایی و تعامل مؤثر شبکه بانکی با قوه مقننه تأکید شده و مدیرعامل بانک ملی بیان داشتند که حمایت مجلس از برنامه‌های تحول‌آفرین بانک ملی ایران، پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور است؟! هرچند بعد از دستور ادغام بانک آینده با بانک ملی، نه نجارزاده و نه احدی از مدیران بانک ملی، توانایی مقاومت در برابر دستور را نداشته و ناچار به پذیرش بودند و هستند، اما سوال اینجاست که چرا بجای چاره اندیشی و رفع چالش های این غلط اقتصادی عظیم، اقدام به تکه پاره کردن تعارفات با نمایندگان مجلس کرده اند؟ برخی از منتقدین معتقدند که نجارزاده برای حفظ جایگاه و تضمین به ماندن در کرسی مدیرعاملی، مجبور به پذیرش طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانک های ناسالم) بوده است. برخی هم معتقدند که نامبرده هنوز گرم تشریف داشته و واقف به عمق فاجعه ،پیامدها و چالش های پیش رو نیست. متاسفانه ما باید برای تاریخ بنویسیم و بگذاریم به یادگار تا گذشتگان ، ما را به ریشخند نگیرید. ما تذکرها را دادیم و نخواستند بشنوند. اگر با بانیان بانک تات و موسسه فرشتگان و موسسه ثامن و غیره، برخورد قانونی و بدور از ملاحظات سیاسی می شد، امروز وضع کشور این گونه نبود که جناب نجارزاده درباره برنامه های تحول آفرین ادغام بانک آینده در بانک ملی صحبت کنند. جناب نجار زاده، هرچند روابط عمومی محترم تان لشکر رسانه ای برای شما تدارک دیده، اما بعضی از بادها، ماه را از پشت ابر بیرون خواهند کشید. سربسته عرض شد برادرجان.

با وجود تأکید مکرر مدیران بانکی بر «بازنگری ساختار» و «تأمین منابع»، به‌نظر می‌رسد ریشه ناترازی بانک مسکن بیش از آنکه در ساختار داخلی باشد، در سیاست‌گذاری‌های اعتباری و مأموریت‌های تکلیفی نهفته است. بانکی که قرار بود موتور محرک توسعه مسکن باشد، امروز با محدودیت منابع و فشار ترازنامه روبه‌روست؛ نشانه‌ای از تعارض میان اهداف توسعه‌ای و سیاست‌های مالی کلان که اصلاح آن، هماهنگی جدی میان نهاد‌های اقتصادی را می‌طلبد.

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای بانک خاورمیانه در نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد هم‌زمان با رشد محدود سپرده‌ها، هزینه‌های اداری و عمومی بانک افزایش قابل‌توجهی داشته است. بر اساس داده‌های رسمی، مجموع هزینه‌های پرسنلی، مزایا و پاداش مدیران در این دوره بیش از ۲۶ درصد رشد کرده؛ در حالی‌که سپرده‌های مشتریان تنها حدود ۸ درصد افزایش یافته‌اند. این شکاف عددی، پرسش‌هایی درباره اولویت‌های هزینه‌ای و سیاست‌های مدیریت منابع در یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی کشور ایجاد کرده است.

یک اقتصاددان معتقد است که اقدام بانک مرکزی در انحلال بانک آینده در قالب طرح "گریز" اگرچه بار اقتصادی برای کشور دارد، اما از منظر اصلاح نظام بانکی گامی در مسیر درست برای پیشگیری از فسادهای آینده محسوب می‌شود و مقابله با ناترازی بانک‌ها باید در سه گام «پیشگیری از مفاسد، اصلاح سیستم و در نهایت مجازات مقصران» دنبال شود.نکته‌ای که باید جدی گرفته شود، موضوع شفافیت است. حتی پس از این ادغام هم هنوز دارایی‌ها شفاف نشده‌اند. در شرایط تورمی، بارها به مسئولان سازمان بورس انتقاد کرده‌ام که چرا تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌روز نمی‌شود. وقتی قیمت زمین یا املاک در صورت‌های مالی مربوط به ۷۰ سال پیش ثبت شده باشد، مکانیزم قیمت و حقوق مالکیت مختل می‌شود. پیش از ادغام، باید ارزیابی دقیق صورت بگیرد؛ اما گزارش‌ها نشان می‌دهد هنوز چنین اقدامی انجام نشده است. این ابهام و نبود شفافیت باید به شکل سیستمی حل شود. می‌توان با روش‌های سریع و دیجیتال، مثلاً بر اساس داده‌های قیمت املاک در پلتفرم‌هایی مانند سایت‌های آگهی، ارزیابی‌های پیوسته انجام داد و بعداً کارشناسان رسمی آن را دقیق‌تر کنند.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی طی سه سال گذشته برنامه‌های مشخص و اساسی در مورد بانک‌های ناتراز اجرا کرده است. بر این اساس، آمار بانک‌های ناتراز از ۱۴ بانک به ۵ بانک ناتراز کاهش یافته است.وی با تشریح برنامه و اقداما اصلاحی اصلی برای هر کدام از پنج بانک مورد اشاره بیان داشت که، برای بانک سرمایه نیز با همکاری وزارت آموزش و پرورش برنامه مفصل اصلاحی تدوین شده است. سهامداران متعهد به افزایش سرمایه هستند. امیدواریم با پیگیری های بانک مرکزی و با اقداماتی که در این بانک انجام می شود، این بانک نیز در زمره بانک های تراز قرار گیرد. سوال افکار عمومی این است که چرا محمدپور در بانک اقدامات اصلاحی مورد نیاز جهت صندوق ملل، بانک شهر و بانک پارسیان، حرفی به میان نیاورده است؟

آنچه ماجرای به فساد کشیده شدن افراد و دستگاه‌های اقتصادی کشور ازجمله همین بانک آینده را به یک مصیبت بزرگ تبدیل می‌کند اینست که پشتوانه این بانک‌ها و این افراد، نهاد‌های قدرت هستند که به آنها منابع کلانی در قالب وام داده می‌شود و به اندازه‌ای آنها را فربه می‌کنند که اولاً از بازپس دادن پولی که گرفته‌اند امتناع می‌کنند و ثانیاً به اتکاء قدرتی که از برخورداری‌ها به دست می‌آورند مرتکب انواع فساد‌های اقتصادی می‌شوند. فساد اقتصادی در کشور از زمانی شروع به ریشه دواندن کرد که در برابر پول‌پاشی‌های شهرام جزایری میان مسئولین، بی‌تفاوتی نشان دادیم و مصلحت ندیدیم با افراد درگیر فساد برخورد کنیم. وقتی یک بانک ۷۱۷ تریلیون تومان بدهی به سایر بانک‌ها دارد، ۳۰۰ تریلیون تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد، ۱۰۰ تریلیون تومان زیان فقط در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳ ثبت کرده، به زیان انباشته ۵۰۰ تریلیون تومانی معادل ۳۱۵ برابر سرمایه اولیه خود رسیده، جمع اضافه برداشت و بدهی این بانک به سایر بانک‌ها یک کوادریلیون تومان یا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (یک میلیون میلیارد تومان یا «یک ممت») شده و مسئول حدود ۷ درصد تورم کشور است یعنی فقط بانک آینده هر خانواده ایرانی را نسبت به سال قبل ۷ درصد فقیرتر کرده، چطور می‌توان پذیرفت که بانک مرکزی و مراکز نظارتی اقتصاد کشور از اینهمه شاهکار بی‌خبر بودند و حالا متوجه شده‌اند که باید آن را منحل کنند؟

افکار عمومی می پرسد که آن مقام مسوول در بانک مرکزی که چنین تصمیمی گرفته آیا خود حاضر است دلارهای خودش را زیرقیمت و ارزان تر از بازار بفروشد؟ بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده گردشگران و مسافران خارجی هنگام ورود به کشور می توانند دلار و ارز خود را ارائه دهند و در مقابل آن کارت های بانکی با موجودی ریالی بگیرند تا در خریدهای فیزیکی و اینترنتی از آن استفاده کنند. قیمت خرید دلار نیز براساس قیمت مرکز مبادله بانک مرکزی تعیین می شود. این قیمت معمولا زیر قیمت واقعی و کمتر از قیمت دلار در بازار است.اگر بانک مرکزی یا بانک های دیگر طرحی را برای ارائه کارت بانکی ریالی به گردشگران دارند تا آنها بتوانند به دور از سختی حمل و نقل حجم گسترده اسکناس، به راحتی هم خرید فیزیکی داشته باشند هم خریدهای اینترنتی را با همین کارت انجام دهند چرا ارائه این کارت را منوط به ارزان خریدن دلار و دیگر ارزهای مسافران خارجی کرده اند؟

معاون بانک مرکزی بیان داشت که الان به غیر از بانک آینده ۵ بانک ناتراز داریم، بانک‌های سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و موسسه ملل جزو بانک‌های ناتراز ما هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معاون مربوطه از بیان اسم بانک شهر و بانک پارسیان پرهیز کرده است. او با بیان اینکه کفایت سرمایه بانک اینده منفی ۶۰۰ درصد بوده است، افزود: میانگین نظام بانکی ما بدون بانک اینده، ۳ درصد فاصله با استاندارد‌های معیین دارد؛ بانک اینده با این شاخصی که داشت تصویر کل نظام بانکی را بد نشان داد. ناترازی بانک اینده غیرقابل اصلاح بود هرچند اولویت اصلی بانک مرکزی اصلاح بانک‌های ناتراز هست. «بانک ناتراز» به مؤسساتی گفته می‌شود که دخل و خرج آنها با یکدیگر هم‌خوانی ندارد و در تأمین منابع مالی خود دچار کسری مزمن هستند. به‌عنوان نمونه، بانک آینده با ناترازی شدید مواجه بود و بدهی آن به بانک مرکزی به حدود پانصد هزار میلیارد تومان رسید. کارشناسان معتقدند پروژه عظیم «ایران‌مال» و عدم بازگشت سرمایه‌گذاری‌های کلان، از عوامل اصلی ایجاد این بدهی سنگین بوده است.

واقعا در عجب هستیم که نظام تا کی می خواهد به کارگزاران ارشد خود اجازه صحبت کردن با ادبیات توجیهی و گل درشت را بدهد. اصلا گفتن و نگفتن این مسائل توسط جنابان کارگزاران چه دردی از مردم را حل می کند و چه فایده ای برای نظام دارد؟ تقریبا مردم کف خیابان هم می دانند که بانک آینده و چند بانک ناتراز اعلامی دیگر ، با اقتصاد ملی چه ها کردند و می کنند؟ جامعه متخصصین می دانند که برخی دیگر از بانک ها نظیر فلان بانک با مدیریت فلان آقای فامیل فلانی دارد چه کارها که نمی کند ( تو باغی ها خوب می دانند از چی و کی حرف زده می شود). مسئله اصلی امروز کشور هم بحث ادغام بانک آینده در بانک ملی نیست. نجار زاده موظف است این بحران را مدیریت کند و اگر ناتوانی بخرج دهد، مسلما به قیمت کنار گذاشتنش تمام می شود. مسئله اصلی کشور، محاکمه افراد مقصر و مرتبط با ورشکستگی ( شما بخوانید ادغام) بانک آینده است. همان بانکی که تنها چند رسانه کشور (من جمله پایگاه تحلیلی خبری شعار سال) تا انتهای کارمقابل فسادها و تخلفاتش ایستادند. وای به روزی که مردم بفهمند چقدر از رسانه های کشور با این بانک معامله و مراوده داشتند.وای به روزی که مردم بفهمند کدام یک از مدیران عامل بانک های دولتی دولت سیزدهم بگونه ای و در برهه ای، با بانک آینده و مدیرانش در ارتباط بودند. ما از خودمان و تهدید های صورت گرفته درخصوص ما هیچ صحبتی نمی کنیم ( اگر دوستان امنیت صلاح بدانند ، خودشان حرف بزنند). وقتی رئیس اداره نسبتا بی ارتباط با موضوع در معاونت رسانه وزارت ارشاد مستقیما زنگ می زند و در خصوص ادامه نقدها درباره بانک آینده، تهدید می کند،موضوع را به چه کسانی باید گفت؟ آقای قالیباف عزیز، لطفا وقتی نمی توانید یا از کل موضوع باخبر نیستید، خاموش باشید چون سنگین تر خواهید بود.

نخستین جلسه هیات گزیر و هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها با موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های بانک سابق آینده صبح امروز با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل شد.محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه تاکید کرد: اولویت نخست صندوق ضمانت سپرده‌ها باید استفاده از روش‌های متنوع برای فروش دارایی‌های تملک‌شده و نقد کردن آنها باشد.وی تصریح کرد: تمام دارایی‌های سمی و غیرقابل نقدشونده بانک سابق آینده باید مطابق تجربه جهانی توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها ( AMC ) که در قانون برنامه پیش‌بینی شده است تعیین تکلیف شود و فقط منابع و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل شود.باید خدمت رئیس کل بانک مرکزی عرض شود که در یک نظام بی طرف و کارشناسی، مسلما پای حضرتعالی نیز به پرونده بانک آینده کشیده خواهد شد. در کنار بحث فروش دارایی ها ، پیگیری حقوقی-کیفری مسببین و مباشرین این وضعیت نیز در اولویت اصلی بانک مرکزی باید قرار گیرد.«غنی‌آبادی» مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی نیز پیش از این در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که در فرآیند گزیر بانک آینده طبق استانداردهای بین‌المللی و قانون جدید بانک مرکزی، وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها و ناترازی آن در صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین تکلیف می‌شود.زیان و بدهی‌های موجود در بانک آینده از ناحیه دارایی‌های نقد شونده آن پرداخت می‌شود و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد.پس از آن، تازه به مرحله انحلال می‌رسد؛ بنابراین این بانک الان نه ادغام شده و نه منحل.هیچ زیان و ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود و بانک مرکزی در قبال ناترازی بانک آینده و تصمیم اتخاذ شده برای آن، به دنبال پاک کردن صورت مسأله نیست.

رئیس گروه اداره سامانه های تنظیم گری و نظارتی بانک مرکزی، سامانه روابط اشخاص را به عنوان یک ابزار نظارتی کارآمد معرفی کرد و گفت: این سامانه با هدف شناسایی روابط سببی نسبی ، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی و پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری راه اندازی شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان ایلام گفت: در مورد پرونده بانک آینده ۴ سال است دارم فشار می‌آورم که بانک مرکزی وظایف و اختیارات دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند. به بانک مرکزی فشار آورده‌ام که با توجه به وظایف قانونی که دارد به موضوع بانک آینده ورود کند. رئیس کل بانک مرکزی در جلسات قبول کرد که در موضوع بانک آینده اختیار صددرصدی دارد. به آقای فرزین گفتم اگر در این مورد از اختیاراتت استفاده نکنی متعرض شما خواهم شد.گرفتن مدیران متخلف بانک منجر به اصلاح رویه بانک نمی‌شود. در پرونده بانک سرمایه به بانک مرکزی و مسئولین فشار آوردم که باید به موضوع ورود کنید و اگر این اتفاق نیفتد شما و مدیران بانک را همزمان تحت تعقیب قرار می‌دهم.

سرانجام با دستور رئیس قوه قضاییه و تصمیم نهایی هیأت عالی بانک مرکزی انحلال «بانک آینده» در دستور کار قرار گرفت و تمام بدهی‌ها و سپرده‌های آن به بانک ملی ایران منتقل گردیده و از شنبه سوم آبان‌ 1404، تمامی شعب آن با نام بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد.هفته آینده، تابلوی «بانک آینده» از سردر شعب در سراسر کشور برداشته شده و نام «بانک ملی ایران» جایگزین آن خواهد شد.اعتراض چند روز پیش حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به محمد رضا فرزین مبنی بر اینکه اگر بانک مرکزی و شخص رئیس آن نسبت به انحلال بانک آینده که پرونده آن در چهار سال گذشته هر روز سنگین‌تر و سنگین‌تر می‌شود، رسیدگی نکند، او و مدیران بانک آینده را تحت تعقیب قرار می‌دهد، باعث شد تا سرانجام بانک مرکزی فرآیند انحلال بانک آینده را آغاز کند. برخلاف استاندارد‌های بانکی، سهم تسهیلات اشخاص مرتبط از کل تسهیلات اعطایی بانک به بیش از ۹۱ ٪ رسیده است که این میزان ۳،۲۹۵ برابر حد مجاز است و نکته حائز اهمیت آنکه بیش از ۹۵ ٪ از این تسهیلات در زمره مطالبات معوق قرار دارد.

طبق نامه‌ای که از مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، هفت مدیر ارشد بانکی به عنوان مشمولان دستور جدید وزیر اقتصاد برای بازنشستگی و ترک پست‌های مدیریتی معرفی شدند. لازم به توضیح است که بر اساس برخی اخبار دریافتی، بعضی از این آقایان برای بار دوم بازنشسته می شوند.

مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با بیان اینکه کناره‌گیری «فرزین» از بانک مرکزی کذب محض است، گفت که هم اینک جلسه معاون اول درباره کالا برگ در حال برگزاری است و این جلسه با حضور تمام مسئولان کشور و همچنین با حضور آقای فرزین برگزار شده و در این جلسه درباره موضوعات مرتبط با حل معیشت مردم تصمیم گرفته می‌شود و ... . لازم به توضیح است که برخی از کارشناسان معتقدند که فرزین به هیچ وجه نباید صرفا از بانک مرکزی کنار گذاشته شود و الزاما به اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر ، ترک فعل و اهمال در بحث تک نرخی کردن ارز در سال 1403 و کم توجهی به پیامدهای مخرب ان روی اقتصاد ملی ، فشار بر اقتصاد خانوار ایرانی، تشدید تورم ، همچنین بحث و شایعات و شائبه های مطرح درخصوص دلالی طلا و تبدیل ان به سکه و فروش آن باید مورد بازخواست قرار گرفته و در صورت اثبات اتهامات ، دادگاهی شود. از دیگر اتهامات قابل طرح دیگر، بحث نوع نظارت ها بر بانک ها، وضعیت نامعلوم بانک آینده ،وضعیت تخیصص ارز به کالاهای اساسی و دارو، عدم بازگشت 95 میلیارد دلار ادعا شده از ارز صادراتی در چند سال اخیر و مواردی همانند است.