اقتصادی - پولی،بانكی،سرمایه گذاری

بانک مرکزی همه بانک‌ها را موظف کرد سقف فعالیت سالانه برای هر مشتری تعیین کنند؛ ۲۰۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی مزدبگیر، ۵۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی فاقد شغل، و ۵ میلیارد ریال برای حقوقی‌های غیرفعال.رفتار مالی مشتریان به کمک سامانه‌های هوشمند پایش می‌شود؛ مغایرت‌ها اخطار می‌گیرند و در صورت عدم مراجعه، خدمات غیرحضوری قطع و سقف برداشت کارت روزانه به ۱۰۰ میلیون ریال محدود می‌شود.طبق این بخشنامه، خرید و فروش ملک، خودرو و فلزات گران‌بها از محاسبات مغایرت حذف می‌شود، اما در سوابق ثبت و به مرکز اطلاعات مالی گزارش می‌شود. در صورت تغییر وضعیت اقتصادی، سطح فعالیت به‌روزرسانی خواهد شد.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بدترین وضعیت در بین بانک‌ها مربوط به بانک رسالت است. این بانک طی ۵ماهه نخست درحالی فقط به ۱۲۶۸ نفر (ماهانه حدود ۲۵۴ نفر) وام فرزندآوری داده که ۲۱ هزار و ۳۰۵ نفر در صف قرار دارند.براساس آمارهای بانک مرکزی ایران در پایان ۵ماهه نخست امسال بانک‌های کشور درحالی به ۱۸۶ هزار و ۳۷۰ متقاضی وام فرزندآوری، تسهیلات اعطا کرده‌اند که ۵۲۱ هزار و ۴۷۸ نفر در صف حضور دارند.بررسی ها نشان می دهند که در حالی که بانک‌های بزرگ‌تر بیشترین وام‌های فرزندآوری را اعطا کرده‌اند، بانک رسالت در واحد اعطای وام‌ها با صف طولانی و میزان پایین تسهیلات مواجه است. این وضعیت نیازمند اصلاحات جدی در سیستم وام‌دهی و تخصیص منابع است.

بر اساس برخی از شنیده ها و اخبار، تغییرات مهم و گسترده در وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور در هفته‌های آتی در جریان خواهد بود. این تغییرات، شامل تغییر معاونت‌های کلیدی وزارتخانه ، همچنین تغییر مدیران عامل برخی از بانک‌های بزرگ دولتی می شود. پیش از این، برخی از رسانه ها به تغییرات احتمالی در بدنه مدیریتی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی اشاره کرده بودند و گویا اکنون، نوبت به تغییرات مدیریتی در راس مدیریت سه بانک بزرگ دولتی شامل ملی، سپه و مسکن رسیده است.در بانک ملی، که هم‌اکنون توسط ابوالفضل نجارزاده اداره می‌شود ( شعار سال: به زودی در قالب اختیارات قانونی رسانه، تقاضای طیف وسیعی از گزارشات عملکردی بانک ملی و تحلیل تطبیقی و انتشار آنها با رویکرد شفاف شدن برخی از مسائل مدیریتی صورت خواهد پذیرفت)، عباس معمارنژاد، معاون پیشین وزیر اقتصاد در دولت روحانی و سیدعلی روحانی، مشاور اخیر مدنی‌زاده، به‌عنوان گزینه‌های جانشینی مطرح هستند.در بانک سپه نیز، زمزمه‌های جدی از پایان دوره چهار ساله مدیریت آیت‌الله ابراهیمی به گوش رسیده و صحبت از مدیرعاملی غلامحسین تقی‌نتاج، معاون صندوق توسعه ملی و مدیرعامل پیشین بانک قوامین می باشد.در بانک مسکن نیز، علی خورسندیان احتمالا جای خود را به یکی از دو گزینه محمود شایان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، یا مسعود شریفات، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره بانک کارآفرین، می‌دهد. انتخاب میان این دو نفر، به اولویت‌های مدنی‌زاده در حوزه مسکن و سیاست‌های حمایتی از این بخش بستگی دارد ( شعار سال: محمود شایان دارای اخبار حاشیه ای درست و نادرست زیادی بوده و بعید می دانیم که واگشت مجدد ایشان مطرح باشد. البته که سن بازنشستگی هم می تواند در این میان بنوعی مطرح باشد). منابع رسمی هیچ تائیدی بر صحت این اخبار نداشته و قویا تاکید می گردد که اخبار منتشر شده، در حد شنیده های غیر رسمی است.سایت تابناک نیز بعد از انتشار خبر، اقدام به حذف خبر منتشر شده نموده است.

وزیر اقتصاد مصوبات شورای ملی تأمین مالی درباره الگوهای جدید اعتبارسنجی و نحوه دریافت تسهیلات را به نهادهای مرتبط ابلاغ کرد. این مدل که توسط شرکت اعتبارسنجی ایران (مشاوره رتبه‌بندی ایران) طراحی شده، ترکیبی از شاخص‌های کمی و کیفی خواهد بود و به بهبود شفافیت در نظام تسهیلات بانکی کمک می‌کند.هرچند که ارتقا شاخص ها قابل کتمان نبوده و گرایشاتی خاص به اصناف از خود نشان می دهند، اما پایه همه این شاخص ها بر وصول قرار داشته و اعتنایی به رعایت عدالت و تفاوت شرایط مشتریان و دهک های مختلف اقتصادی مردم و همچنین شرایط خاص مشتریان در علت برگشت خوردن چک و مسدود شدن حساب ، حساسیت به زورگویی های موردی سازمان های دولتی نظیر مالیات و بیمه تامین اجنماعی و همانند آنها ندارد.

کانال تلگرامی فریبرز کلانتری با انعکاس نامه ای بدون امضا موسوم به نامه سرگشاده جمعی از کارکنان بانک تجارت به وزیر اقتصاد جدید ( مذنی زاده)، مجددا باعث ایجاد حاشیه ها و شایعات و شائبه ها برای این بانک شده است. در دوره وزارت فریدون همتی نیز شاهد انعکاس چنین نامه های بی امضایی به وزرا بوده ایم. شایسته است که دفتر مدیرعامل در بانک تجارت ، توضیحات لازم درخصوص صحت یا عدم صحت این نامه سرگشاده و تشریح وضعیت بندهای منعکس شده در آن بنماید.

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای جدید، پرداخت سرمایه مضاربه بدون اسناد معتبر را ممنوع و نظارت بر ورود و خروج کالا، تعیین نوع فعالیت تجاری و برخورد با هرگونه انحراف از قرارداد را الزامی کرد.مطابق ماده ۱۰ «دستورالعمل اجرایی عقد مضاربه» مصوب شورای پول و اعتبار، بانک یا مؤسسه اعتباری مکلف است نظارت کامل بر مصرف سرمایه نقدی، بازگشت آن و روند اجرای عملیات مضاربه داشته باشد.در پایان، بانک مرکزی از همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواسته است این دستورالعمل را طبق مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، سریعاً به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق کنند.

یکی از مهمترین عوامل کسری دولت حقوق پرداختی به کارکنان است. کارکنانی که اگر به یک سوم هم کاهش یابند بعید است که در عملکرد سیستم خللی ایجاد شود و تجارب قبلی نظیر کرونا، جنگ 12 روزه تحمیلی ، شرایط اضطراری منجر به شناور شدن وضعیت حضور کارکنان و غیره، این مهم را ثابت کرده است. شاید تا اینجای کار هم قابل تحمل باشد، اما تکلیف مان با برخی از سازمان ها و دستگاه ها که بر اساس عملکرد معلوم نیست حضورشان چقدر اهمیت دارد و بود و نبودشان چه تغییری را ایجاد می کند، مشخص نیست. 12 هزار نیروی انسانی شاغل در بانک مسکن واقعا مشغول چکاری هستند و چه مشکلی از کشور را حل می کنند؟ اگر این نیروها در سایر بانک ها پخش شوند و عملکرد شعب بانک مسکن در حد یک کارشناس تخصصی ، تقلیل داده شود، چه کاری در کشور زمین خواهد ماند؟ آیا دوستان فعال در حوزه اقتصادی نهاد ریاست جمهوری ، وزارت اقتصاد ، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای بالادستی اقتصاد و نظارتی و بازرسی کشور ، این سوال را از خود نپرسیده اند؟

کانال تلگرامی پشت پرده مدعی شده است که طبق بررسی های صورت داده، پست بانک تاکنون بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این مبلغ ۴ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان به عنوان مانده بدهی غیرجاری بانک به ثبت رسیده است.همچنین از مبلغ ۴ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان مانده بدهی غیر جاری، حدودا ۱۷۱ میلیارد تومان به عنوان مانده تسهیلات سر رسید گذشته،بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به عنوان مانده معوق تسهیلات و بیش از ۱ هزار میلیارد تومان به عنوان مانده تسهیلات مشکوک الوصول به ثبت رسیده است و .... . ورای درخواست اط پست بانک برای تائید یا اصلاح این ارقام، برای مان جای سوال ایجاد شده که بهزاد شیری از کدام معجون منجر به افزایش طول عمر مدیریتی استفاده می کند که بعد از تغییر دولت ها ، همچنان پابرجاست . هرچند که بر اساس برخی اظهار نظرها می توانیم درخصوص علل آن حرف هایی داشته باشیم که فعلا ترجیح می دهیم جزو مگوها بماند.

فرزین از مدیران عامل بانک‌ها خواست در پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزنداوری به مردم مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ضمن رعایت اعتبارسنجی، با حداکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل هم بر اجرای این بخشنامه نظارت مستقیم داشته باشند.

بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به شبکه بانکی، امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ نوع دارایی را فراهم کرد.طبق بخشنامه بانک مرکزی و مستند به آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران، دارایی‌های قابل توثیق شامل طیف متنوعی از دارایی‌های فیزیکی، مالی، اعتباری و دیجیتال است . بر این اساس و طبق بخشنامه اجرایی بانک مرکزی، دارندگان این دارایی‌ها می‌توانند در بستر سامانه جامع وثایق، نسبت به وثیقه‌گذاری الکترونیکی آن‌ها اقدام کنند.

فاجعه‌ای در قلب نظام بانکی ایران در جریان است! بانک آینده، غرق در باتلاق زیان‌های نجومی شده و فقط در سه‌ماهه اول امسال، این بانک ۳۷ هزار میلیارد تومن به زیان انباشته‌ش اضافه کرد!اما کاش زیان بانک آینده محدود به همین نبو؛ این بانک سال‌هاست که زیانده است و زیان انباشت او به عدد باور نکردنی ۵۰۲ هزار میلیارد تومن رسیده!با انباشته‌شدن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان، بانک آینده در مرز ورشکستگی ایستاده و حالا می‌توان آن را «موتور تورم‌ساز» در اقتصاد ایران نامید.زیان انباشته ۵۰۲ هزار میلیارد تومانی بانک آینده نه‌تنها سهامداران و سپرده‌گذاران این بانک را در معرض خطر قرار داده، بلکه ثبات کل نظام بانکی ایران را تهدید می‌کند. بر اساس برآوردها، این حجم از زیان تنها در سال ۱۴۰۲، توانست ۶۰ درصد رشد پایه پولی را به خود اختصاص دهد.

در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی نه به سمت تولید و توسعه، بلکه به شرکت‌های صوری و واسطه‌گر منتقل شده که اغلب با هدف فرار از بازپرداخت و کسب سود از بازارهای غیرمولد شکل گرفته‌اند.این شرکت‌ها با ورود به حوزه‌هایی چون ارز، طلا، مسکن و واردات، نه‌تنها کمکی به اقتصاد ملی نکرده‌اند، بلکه تعادل بازار را بر هم زده و سرمایه را از چرخه تولید خارج کرده‌اند.برخی بانک‌ها از جمله پارسیان و آینده، منابع کلانی را به پروژه‌هایی اختصاص داده‌اند که هیچ‌گاه عملیاتی نشده‌اند یا توسط شرکت‌هایی دریافت شده‌اند که فاقد شفافیت مالی و سوابق معتبر بوده‌اند. دریافت تسهیلات با وثایق صوری، جعل اسناد و اتکای این شرکت‌ها به روابط پشت‌پرده با مدیران بانکی، به شکل‌گیری حجم عظیمی از دارایی‌های سمی و تضعیف ظرفیت اعتباری بانک‌ها منجر شده است.

محمدهادی راجی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق : بانک مرکزی یک رکن حاکمیتی ماست. چرا تعیین تکلیف بانک آینده به شورای سران رفته؟ زیرا بانک مرکزی می‌ترسد تصمیم بگیرد.

بانک آینده در سنوات گذشته با انتقادات عملکردی زیادی همراه بوده است. ضعف عملکردی و حاشیه روی هایی که برای چند نوبت بحث انحلال آن را بشکل رسمی و غیر رسمی به پیش کشید. اما نکته جالب اینکه در هر دفعه، واقعه ای خاص باعث کنار رفتن و کنار گذاشتن بحث انحلال این بانک شد. وقایعی نظیر سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور، جنگ ایران و اسرائیل و غیره. بعضی ها می پرسند که آیا بانک آینده شانس دارد یا اینکه ، شانس بانک آینده دارد؟

براساس داده‌های بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه 1404 بیش از ۹.۸ میلیون فقره چک در کشور مبادله شد که از این میزان نزدیک به یک میلیون فقره چک معادل ۱۰.۱ درصد از تعداد و ۱۴.۴ درصد از مبلغ آنها برگشت خورده است.در اردیبهشت ماه 1404، بیش از ۸.۸ میلیون فقره چک بانکی به ارزش ۷۹۷ همت وصول شد .در ماه مذکور (اردیبهشت ماه) چهار استان گیلان با ۹۲.۲ درصد، قم با ۹۱.۵ درصد و خوزستان و کرمانشاه هر کدام با ۹۱ درصد بیشترین میزان وصول چک‌های مبادله‌ای (نسبت به میزان چک‌ها در استان) را به خود اختصاص داده و کمترین میزان وصول چک‌ها در این ماه مربوط به استان‌های کهکیلویه و بویراحمد با ۸۵.۶ درصد، خراسان شمالی با ۸۵.۸ درصد و کردستان با ۸۵.۹ درصد است.

با عنایت به شرایط ویژه کشور و نظر به اختلال به وجود آمده در خدمات‌رسانی دو بانک عامل سپه و پاسارگاد، بانک مرکزی در راستای کمک به اشخاص متأثر از این وضعیت با هماهنگی دادستانی محترم کل کشور از آن مرجع درخواست نمود تا اعمال محدودیت‌های موضوع بندهای (الف) تا (د ) ماده ۵ مکرر قانون چک در خصوص چک‌های صادره عهده دو بانک مذکور با تاریخ سررسید و برگشت ۲۴ خرداد لغایت ۷ تیر ۱۴۰۴، به مدت یکماه از تاریخ سررسید تعلیق گردد.

طبق اعلام بانک مرکزی؛ با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰، نود درصد از متقاضیان حدود ۶۰۰ همت تسهیلات ازدواج از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند. همچنین از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷ همت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به متقاضیان پرداخت شده است.تنها ۱۰ درصد متقاضیان در صف دریافت تسهیلات مزبور قرار دارند که متناسب با تجهیز منابع قرض‌الحسنه از محل سهمیه ابلاغی به شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ تسهیلات متقاضیان یادشده نیز در طول سال به تعداد حداقل ۵۲۶.۰۰۰ متقاضی قابل پرداخت می‌باشد. از ابتدای سالجاری تا تاریخ ۱۷‏‏/۰۳‏‏/۱۴۰۳ بالغ بر تعداد ۹۱.۱۹۱ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۳۰۵.۵۰۹ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی به متقاضیان در سراسر کشور پرداخت شده است که بیانگر عملکرد ۶۹ درصدی نسبت به سهمیه روزانه در نظر گرفته شده برای شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ می‌باشد.

بانک مرکزی در سال جاری و در قالب برنامه‌های افزایش سرمایه، افزایش نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در زمان‌بندی مشخص، برنامه‌های لازم را به بانک‌های ناتراز ابلاغ نموده است. هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص بانک‌ها بصورت دقیق و شفاف از طریق روابط عمومی بانک مرکزی و تارنمای رسمی آن پیگیری و انجام می‌شود. بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای توضیحاتی درباره وضعیت بانک های ناتراز و اینده ارائه داد و تأکید کرد: این بانک همواره حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران بانکی،کارمندان، سهامداران را وظیفه خود می‌داند و در خصوص بانک آینده نیز این رویه را پیش خواهد گرفت. سپرده‌گذاران تا سقف خاصی تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارند که سقف این تضمین 50 میلیون تومان است. سپرده‌گذاران خرد در اولویت نخست قرار می‌گیرند و وجوه آنان ظرف چند هفته بازپرداخت می‌شود اما سپرده‌های بالاتر از آن، باید در فرایند تصفیه و با توجه به دارایی‌های بانک منحل‌شده، بازگردانده شوند و اگر دارایی‌های بانک برای بازپرداخت کامل سپرده‌گذاران کافی نباشد، آنها متوجه زیان می‌شوند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.پیش از این، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در ابلاغیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی برسقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، اعمال کرده اند.نکته جالب توجه اینکه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، قبلا در خصوص امکان ابطال این مصوبه هشدار داده بود.

با تصویب شورای ملی تأمین مالی و تأیید هیأت وزیران، امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ قلم دارایی فیزیکی یا معنوی برای اخذ تسهیلات بانکی فراهم شد. ️معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در شورای تأمین مالی (وابسته به وزارت اقتصاد) تصویب شده بود را به وزارت‌خانه‌های اقتصاد، صمت، راه، کشور، ارتباطات، تعاون، ارشاد و دادگستری، سازمان‌های برنامه و بودجه، ثبت اسناد و بورس، بانک و بیمه مرکزی و معاونت علمی رئیس جمهور ابلاغ کرد.