اقتصادی - پولی،بانكی،سرمایه گذاری

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی طی سه سال گذشته برنامه‌های مشخص و اساسی در مورد بانک‌های ناتراز اجرا کرده است. بر این اساس، آمار بانک‌های ناتراز از ۱۴ بانک به ۵ بانک ناتراز کاهش یافته است.وی با تشریح برنامه و اقداما اصلاحی اصلی برای هر کدام از پنج بانک مورد اشاره بیان داشت که، برای بانک سرمایه نیز با همکاری وزارت آموزش و پرورش برنامه مفصل اصلاحی تدوین شده است. سهامداران متعهد به افزایش سرمایه هستند. امیدواریم با پیگیری های بانک مرکزی و با اقداماتی که در این بانک انجام می شود، این بانک نیز در زمره بانک های تراز قرار گیرد. سوال افکار عمومی این است که چرا محمدپور در بانک اقدامات اصلاحی مورد نیاز جهت صندوق ملل، بانک شهر و بانک پارسیان، حرفی به میان نیاورده است؟

آنچه ماجرای به فساد کشیده شدن افراد و دستگاه‌های اقتصادی کشور ازجمله همین بانک آینده را به یک مصیبت بزرگ تبدیل می‌کند اینست که پشتوانه این بانک‌ها و این افراد، نهاد‌های قدرت هستند که به آنها منابع کلانی در قالب وام داده می‌شود و به اندازه‌ای آنها را فربه می‌کنند که اولاً از بازپس دادن پولی که گرفته‌اند امتناع می‌کنند و ثانیاً به اتکاء قدرتی که از برخورداری‌ها به دست می‌آورند مرتکب انواع فساد‌های اقتصادی می‌شوند. فساد اقتصادی در کشور از زمانی شروع به ریشه دواندن کرد که در برابر پول‌پاشی‌های شهرام جزایری میان مسئولین، بی‌تفاوتی نشان دادیم و مصلحت ندیدیم با افراد درگیر فساد برخورد کنیم. وقتی یک بانک ۷۱۷ تریلیون تومان بدهی به سایر بانک‌ها دارد، ۳۰۰ تریلیون تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد، ۱۰۰ تریلیون تومان زیان فقط در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳ ثبت کرده، به زیان انباشته ۵۰۰ تریلیون تومانی معادل ۳۱۵ برابر سرمایه اولیه خود رسیده، جمع اضافه برداشت و بدهی این بانک به سایر بانک‌ها یک کوادریلیون تومان یا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (یک میلیون میلیارد تومان یا «یک ممت») شده و مسئول حدود ۷ درصد تورم کشور است یعنی فقط بانک آینده هر خانواده ایرانی را نسبت به سال قبل ۷ درصد فقیرتر کرده، چطور می‌توان پذیرفت که بانک مرکزی و مراکز نظارتی اقتصاد کشور از اینهمه شاهکار بی‌خبر بودند و حالا متوجه شده‌اند که باید آن را منحل کنند؟

افکار عمومی می پرسد که آن مقام مسوول در بانک مرکزی که چنین تصمیمی گرفته آیا خود حاضر است دلارهای خودش را زیرقیمت و ارزان تر از بازار بفروشد؟ بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده گردشگران و مسافران خارجی هنگام ورود به کشور می توانند دلار و ارز خود را ارائه دهند و در مقابل آن کارت های بانکی با موجودی ریالی بگیرند تا در خریدهای فیزیکی و اینترنتی از آن استفاده کنند. قیمت خرید دلار نیز براساس قیمت مرکز مبادله بانک مرکزی تعیین می شود. این قیمت معمولا زیر قیمت واقعی و کمتر از قیمت دلار در بازار است.اگر بانک مرکزی یا بانک های دیگر طرحی را برای ارائه کارت بانکی ریالی به گردشگران دارند تا آنها بتوانند به دور از سختی حمل و نقل حجم گسترده اسکناس، به راحتی هم خرید فیزیکی داشته باشند هم خریدهای اینترنتی را با همین کارت انجام دهند چرا ارائه این کارت را منوط به ارزان خریدن دلار و دیگر ارزهای مسافران خارجی کرده اند؟

معاون بانک مرکزی بیان داشت که الان به غیر از بانک آینده ۵ بانک ناتراز داریم، بانک‌های سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و موسسه ملل جزو بانک‌های ناتراز ما هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معاون مربوطه از بیان اسم بانک شهر و بانک پارسیان پرهیز کرده است. او با بیان اینکه کفایت سرمایه بانک اینده منفی ۶۰۰ درصد بوده است، افزود: میانگین نظام بانکی ما بدون بانک اینده، ۳ درصد فاصله با استاندارد‌های معیین دارد؛ بانک اینده با این شاخصی که داشت تصویر کل نظام بانکی را بد نشان داد. ناترازی بانک اینده غیرقابل اصلاح بود هرچند اولویت اصلی بانک مرکزی اصلاح بانک‌های ناتراز هست. «بانک ناتراز» به مؤسساتی گفته می‌شود که دخل و خرج آنها با یکدیگر هم‌خوانی ندارد و در تأمین منابع مالی خود دچار کسری مزمن هستند. به‌عنوان نمونه، بانک آینده با ناترازی شدید مواجه بود و بدهی آن به بانک مرکزی به حدود پانصد هزار میلیارد تومان رسید. کارشناسان معتقدند پروژه عظیم «ایران‌مال» و عدم بازگشت سرمایه‌گذاری‌های کلان، از عوامل اصلی ایجاد این بدهی سنگین بوده است.

واقعا در عجب هستیم که نظام تا کی می خواهد به کارگزاران ارشد خود اجازه صحبت کردن با ادبیات توجیهی و گل درشت را بدهد. اصلا گفتن و نگفتن این مسائل توسط جنابان کارگزاران چه دردی از مردم را حل می کند و چه فایده ای برای نظام دارد؟ تقریبا مردم کف خیابان هم می دانند که بانک آینده و چند بانک ناتراز اعلامی دیگر ، با اقتصاد ملی چه ها کردند و می کنند؟ جامعه متخصصین می دانند که برخی دیگر از بانک ها نظیر فلان بانک با مدیریت فلان آقای فامیل فلانی دارد چه کارها که نمی کند ( تو باغی ها خوب می دانند از چی و کی حرف زده می شود). مسئله اصلی امروز کشور هم بحث ادغام بانک آینده در بانک ملی نیست. نجار زاده موظف است این بحران را مدیریت کند و اگر ناتوانی بخرج دهد، مسلما به قیمت کنار گذاشتنش تمام می شود. مسئله اصلی کشور، محاکمه افراد مقصر و مرتبط با ورشکستگی ( شما بخوانید ادغام) بانک آینده است. همان بانکی که تنها چند رسانه کشور (من جمله پایگاه تحلیلی خبری شعار سال) تا انتهای کارمقابل فسادها و تخلفاتش ایستادند. وای به روزی که مردم بفهمند چقدر از رسانه های کشور با این بانک معامله و مراوده داشتند.وای به روزی که مردم بفهمند کدام یک از مدیران عامل بانک های دولتی دولت سیزدهم بگونه ای و در برهه ای، با بانک آینده و مدیرانش در ارتباط بودند. ما از خودمان و تهدید های صورت گرفته درخصوص ما هیچ صحبتی نمی کنیم ( اگر دوستان امنیت صلاح بدانند ، خودشان حرف بزنند). وقتی رئیس اداره نسبتا بی ارتباط با موضوع در معاونت رسانه وزارت ارشاد مستقیما زنگ می زند و در خصوص ادامه نقدها درباره بانک آینده، تهدید می کند،موضوع را به چه کسانی باید گفت؟ آقای قالیباف عزیز، لطفا وقتی نمی توانید یا از کل موضوع باخبر نیستید، خاموش باشید چون سنگین تر خواهید بود.

نخستین جلسه هیات گزیر و هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها با موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های بانک سابق آینده صبح امروز با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل شد.محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه تاکید کرد: اولویت نخست صندوق ضمانت سپرده‌ها باید استفاده از روش‌های متنوع برای فروش دارایی‌های تملک‌شده و نقد کردن آنها باشد.وی تصریح کرد: تمام دارایی‌های سمی و غیرقابل نقدشونده بانک سابق آینده باید مطابق تجربه جهانی توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها ( AMC ) که در قانون برنامه پیش‌بینی شده است تعیین تکلیف شود و فقط منابع و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل شود.باید خدمت رئیس کل بانک مرکزی عرض شود که در یک نظام بی طرف و کارشناسی، مسلما پای حضرتعالی نیز به پرونده بانک آینده کشیده خواهد شد. در کنار بحث فروش دارایی ها ، پیگیری حقوقی-کیفری مسببین و مباشرین این وضعیت نیز در اولویت اصلی بانک مرکزی باید قرار گیرد.«غنی‌آبادی» مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی نیز پیش از این در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که در فرآیند گزیر بانک آینده طبق استانداردهای بین‌المللی و قانون جدید بانک مرکزی، وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها و ناترازی آن در صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین تکلیف می‌شود.زیان و بدهی‌های موجود در بانک آینده از ناحیه دارایی‌های نقد شونده آن پرداخت می‌شود و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد.پس از آن، تازه به مرحله انحلال می‌رسد؛ بنابراین این بانک الان نه ادغام شده و نه منحل.هیچ زیان و ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود و بانک مرکزی در قبال ناترازی بانک آینده و تصمیم اتخاذ شده برای آن، به دنبال پاک کردن صورت مسأله نیست.

رئیس گروه اداره سامانه های تنظیم گری و نظارتی بانک مرکزی، سامانه روابط اشخاص را به عنوان یک ابزار نظارتی کارآمد معرفی کرد و گفت: این سامانه با هدف شناسایی روابط سببی نسبی ، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی و پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری راه اندازی شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان ایلام گفت: در مورد پرونده بانک آینده ۴ سال است دارم فشار می‌آورم که بانک مرکزی وظایف و اختیارات دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند. به بانک مرکزی فشار آورده‌ام که با توجه به وظایف قانونی که دارد به موضوع بانک آینده ورود کند. رئیس کل بانک مرکزی در جلسات قبول کرد که در موضوع بانک آینده اختیار صددرصدی دارد. به آقای فرزین گفتم اگر در این مورد از اختیاراتت استفاده نکنی متعرض شما خواهم شد.گرفتن مدیران متخلف بانک منجر به اصلاح رویه بانک نمی‌شود. در پرونده بانک سرمایه به بانک مرکزی و مسئولین فشار آوردم که باید به موضوع ورود کنید و اگر این اتفاق نیفتد شما و مدیران بانک را همزمان تحت تعقیب قرار می‌دهم.

سرانجام با دستور رئیس قوه قضاییه و تصمیم نهایی هیأت عالی بانک مرکزی انحلال «بانک آینده» در دستور کار قرار گرفت و تمام بدهی‌ها و سپرده‌های آن به بانک ملی ایران منتقل گردیده و از شنبه سوم آبان‌ 1404، تمامی شعب آن با نام بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد.هفته آینده، تابلوی «بانک آینده» از سردر شعب در سراسر کشور برداشته شده و نام «بانک ملی ایران» جایگزین آن خواهد شد.اعتراض چند روز پیش حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به محمد رضا فرزین مبنی بر اینکه اگر بانک مرکزی و شخص رئیس آن نسبت به انحلال بانک آینده که پرونده آن در چهار سال گذشته هر روز سنگین‌تر و سنگین‌تر می‌شود، رسیدگی نکند، او و مدیران بانک آینده را تحت تعقیب قرار می‌دهد، باعث شد تا سرانجام بانک مرکزی فرآیند انحلال بانک آینده را آغاز کند. برخلاف استاندارد‌های بانکی، سهم تسهیلات اشخاص مرتبط از کل تسهیلات اعطایی بانک به بیش از ۹۱ ٪ رسیده است که این میزان ۳،۲۹۵ برابر حد مجاز است و نکته حائز اهمیت آنکه بیش از ۹۵ ٪ از این تسهیلات در زمره مطالبات معوق قرار دارد.

طبق نامه‌ای که از مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، هفت مدیر ارشد بانکی به عنوان مشمولان دستور جدید وزیر اقتصاد برای بازنشستگی و ترک پست‌های مدیریتی معرفی شدند. لازم به توضیح است که بر اساس برخی اخبار دریافتی، بعضی از این آقایان برای بار دوم بازنشسته می شوند.

مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با بیان اینکه کناره‌گیری «فرزین» از بانک مرکزی کذب محض است، گفت که هم اینک جلسه معاون اول درباره کالا برگ در حال برگزاری است و این جلسه با حضور تمام مسئولان کشور و همچنین با حضور آقای فرزین برگزار شده و در این جلسه درباره موضوعات مرتبط با حل معیشت مردم تصمیم گرفته می‌شود و ... . لازم به توضیح است که برخی از کارشناسان معتقدند که فرزین به هیچ وجه نباید صرفا از بانک مرکزی کنار گذاشته شود و الزاما به اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر ، ترک فعل و اهمال در بحث تک نرخی کردن ارز در سال 1403 و کم توجهی به پیامدهای مخرب ان روی اقتصاد ملی ، فشار بر اقتصاد خانوار ایرانی، تشدید تورم ، همچنین بحث و شایعات و شائبه های مطرح درخصوص دلالی طلا و تبدیل ان به سکه و فروش آن باید مورد بازخواست قرار گرفته و در صورت اثبات اتهامات ، دادگاهی شود. از دیگر اتهامات قابل طرح دیگر، بحث نوع نظارت ها بر بانک ها، وضعیت نامعلوم بانک آینده ،وضعیت تخیصص ارز به کالاهای اساسی و دارو، عدم بازگشت 95 میلیارد دلار ادعا شده از ارز صادراتی در چند سال اخیر و مواردی همانند است.

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ و بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و فعالیت بانک‌های غیردولتی را تعیین کرد و معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص حداقل سرمایه لازم برای تأسیس بانک غیردولتی را ابلاغ کرد.بر اساس این مصوبه، حداقل سرمایه لازم برای تأسیس بانک جامع ۹۰ همت، بانک تجاری ۵۰ همت، بانک توسعه‌ای ۴۰ همت، بانک تخصصی ۳۰ همت و بانک قرض‌الحسنه ۵ همت تعیین شده است.ضمن اینکه بانک‌های موجود می‌بایست نسبت به افزایش سرمایه خود به حداقل مبلغ تعیین شده اقدام کنند.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی حاکی از رشد دارایی‌های ملکی بانک‌ها تا سطح بی‌سابقه بیش از یک‌هزار همت است؛ موضوعی که به‌جای کوچک‌تر شدن تراز اموال غیرمولد، از تشدید پدیده ملّاکی و انجماد منابع بانکی حکایت دارد.ارزش بیش از یک‌هزارهمتی املاک بانک‌ها بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری مستقیم و فعالیت‌های ملّاکی بانک‌ها نه‌تنها کم نشده، بلکه رو به افزایش بوده است، به همین دلیل، انتقادات نسبت به انحراف بانک‌ها از وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری و تأمین مالی تولید، همچنان پابرجاست.انباشت اموال مازاد و غیرمولد در بانک‌ها به‌حدی افزایش یافته است که بانک مرکزی سیاست‌هایی را برای مدیریت و فروش املاک مازاد، به‌ویژه در بانک‌های ناتراز در دستور کار قرار داده است، با این حال، بسیاری از بانک‌ها در گزارش خود اشاره کرده‌اند که مزایده‌های متعدد برای فروش املاک برگزار شده ولی خریداری پیدا نشده است.این مسئله نه‌تنها کارایی سیاست فروش دارایی‌های مازاد را زیر سؤال می‌برد، بلکه نشان‌دهنده تداوم فریز منابع بانکی در بخش‌های غیرمولد اقتصاد است.بانک شهر با حدود 190 همت در صدر فهرست ارزش دارایی‌های غیرمنقول قرار گرفته است، پس از آن، بانک ملت با 154 همت و بانک تجارت با 147 همت در رتبه‌های دوم و سوم ایستاده‌اند، این سه بانک روی‌هم بیش از 490 همت از املاک بانکی کشور را در اختیار دارند.

بالغ بر ۴۷ سال از عمر پر برکت جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و سال‌های سال است که وارد گام دوم انقلاب شده‌ایم. معنای ساده ذکر این دو تاریخ رویدادی، تاکید بر این قاعده است که جمه. وری اسلامی ایران از نظامی متمرکز با توجه به اقتضائیات یک انقلاب، تبدیل به نظامی اجتماعی و مشارکتی گردیده است. در چنین وضعیتی متاسفانه شاهد هستیم که با وجود تعریف مشخص قانونی در سطح بندی اسناد، بشکل سلیقه‌ای و مصلحتی، اقدام به محرمانه کردن برخی از آماری جاری نظیر متوسط قیمت مسکن، وام بانکی ارایه شده به کارکنان بانک‌ها و ... می‌گردد. آیا سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، بازرسی نهاد ریاست جمهوری، نباید از بانک مرکزی بپرسند که علت محرمانه کردن این امار و ایجاد انواع شائبه‌ها نظیر خود ویزه بینی، سرپوش گذاری بر پرداخت‌های خاص و ... برای چیست؟ آیا آقای دکتر فرزین از فشای وام دریافتی خودش توسط رسانه‌ها متاثر است که چنین دستوری را پذیرفته و امر به اجرا داده است؟ موضوعی که افکار عمومی درخصوص آن قضاوت می‌کنند، نهاد‌های نظارت و بازرسی کشور شایسته است که دنباله گیری کنند و رسانه‌ها نیز بشکل خاص روی آن خیمه خواهند زد. تکلیف که در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود یک سال بعد از آن، اجرایی شد، اما پس از آن بانک مرکزی تاکنون آماری از این تسهیلات را منتشر نکرده است. شاید تصور بر این است که پرداختن به این مورد جزیی هم باید در احکام دائمی بودجه قرار گیرد؟

مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بارها وعده اصلاح ساختار بانک آینده را داده‌اند، اما تا زمانی که اراده‌ای واحد برای پاسخگویی، اصلاح نظارت و توقف تسهیلات غیرمولد شکل نگیرد، خطر سرایت بحران این بانک به سایر بخش‌های نظام مالی کشور همچنان جدی است. سوال اصلی اینجاست که چرا بانک مرکزی بشکل شفاف درباره تصمیمات اخذ شده برای ادامه یا توقف فعالیت و حتی فعالیت مشروط بانک آینده حرف نمی زند؟ اگر این بانک متعهد به اجرای اقدامات خاص شده است ،چرا بانک مرکزی درخصوص این اقدامات، عملکردها و خروجی های حاصل از آن و از همه مهمتر،شیوه راست آزمایی ها ، توضیح نمی دهد؟ این شیوه برخورد بانک مرکزی ممکن است شائبه برخود با استانداردهای چندگانه را به مخاطب القا کند. ممکن است امروزه روز، فرزین با نوعی سیاست کج دار و مریز ، قصد عبور از برخی بحران ها،گلوگاه ها ، فشارها و تعارفات را داشته باشد، اما آینده بی رحم تر از آن است که فرزین را اینگونه قضاوت کند.

ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی گفت: میرعلی مدیر ثامن‌الحجج با اسلحه سر کار می‌آمد و ۹۰ نماینده از او حمایت می‌کردند. زمان بانک مرکزی، بارها به مجلس احضار می‌شدم که عامل اصلی‌اش همین نمایندگانی حامی میرعلی بودند که می خواستند فشارمان روی میرعلی را کم کنیم.در خصوص صندوق فرشتگان هم داستان همین طور بود. ان شاالله که تطمیع نشده باشند و تشخیص شان این گونه باشد. سوال اینجاست که آیا در جمهوری اسلامی ایران، مکانیزم نظارتی موثری ( ترجیحا مردمی) بر رفتار نمایندگان نباید تدارک دیده شود؟

بانک مرکزی برای اولین بار سال گذشته آمار تسهیلاتی که بانک‌ها به کارمندانشان پرداخت کرده بودند را به تفکیک هر بانک منتشر کرد.با وجود اینکه دو سال پیش رئیس‌کل بانک مرکزی وعده داده بود که آمار تسهیلات بانک مرکزی به کارکنانش منتشر می‌شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه آمار تسهیلات کارمندان بانک‌ها هم دیگر منتشر نمی‌شود.این تکلیف که در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود یک سال بعد از آن اجرایی شد اما پس از آن بانک مرکزی تاکنون آماری از این تسهیلات را منتشر نکرده است.بر اساس آمار بانک مرکزی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲، ۹۱ هزار میلیارد تومان با کارمندانشان وام داده بودند.کارکنان بانک‌ها و بانک مرکزی در حالی به راحتی وام‌های بزرگ با دوره بازپرداخت طولانی مدت دریافت می‌کنند که شرایط دریافت تسهیلات برای اقشار معمول جامعه بسیار سخت و پیچیده است. این موضوع به شدت باعث نارضایتی و انتقاد عمومی شده است.

انتشار تصویر فیش حقوقی یکی از کارمندان بانک دی در استان ایلام، موجی از واکنش‌های انتقادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. نکته جالب این فیش حقوقی آن است که علاوه بر ۹۲ میلیون حقوق و مزایا، ۴/۵ میلیارد وام وجود دارد که اقساط آن فقط ۱۴ میلیون بوده و یکی از وام ها ۱/۵ میلیارد می باشد و قسطش ۲ میلیون یعنی وام با اقساط بیش از ۶۰ سال! منتقدین می گویند که اگر همین وام را در صندوق گذاشته و سود دریافت کنند،ماهی ۱۱۵ میلیون سود حاصل از سپرده گذاری حاصل می شود.روابط‌عمومی بانک دی با رد این برداشت‌ها، اعلام کرد حقوق دریافتی این مدیر حدود ۳۷ میلیون تومان در ماه است و مجموع تسهیلات دریافتی وی نیز از مرز یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فراتر نرفته است.

بانک مرکزی همه بانک‌ها را موظف کرد سقف فعالیت سالانه برای هر مشتری تعیین کنند؛ ۲۰۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی مزدبگیر، ۵۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی فاقد شغل، و ۵ میلیارد ریال برای حقوقی‌های غیرفعال.رفتار مالی مشتریان به کمک سامانه‌های هوشمند پایش می‌شود؛ مغایرت‌ها اخطار می‌گیرند و در صورت عدم مراجعه، خدمات غیرحضوری قطع و سقف برداشت کارت روزانه به ۱۰۰ میلیون ریال محدود می‌شود.طبق این بخشنامه، خرید و فروش ملک، خودرو و فلزات گران‌بها از محاسبات مغایرت حذف می‌شود، اما در سوابق ثبت و به مرکز اطلاعات مالی گزارش می‌شود. در صورت تغییر وضعیت اقتصادی، سطح فعالیت به‌روزرسانی خواهد شد.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بدترین وضعیت در بین بانک‌ها مربوط به بانک رسالت است. این بانک طی ۵ماهه نخست درحالی فقط به ۱۲۶۸ نفر (ماهانه حدود ۲۵۴ نفر) وام فرزندآوری داده که ۲۱ هزار و ۳۰۵ نفر در صف قرار دارند.براساس آمارهای بانک مرکزی ایران در پایان ۵ماهه نخست امسال بانک‌های کشور درحالی به ۱۸۶ هزار و ۳۷۰ متقاضی وام فرزندآوری، تسهیلات اعطا کرده‌اند که ۵۲۱ هزار و ۴۷۸ نفر در صف حضور دارند.بررسی ها نشان می دهند که در حالی که بانک‌های بزرگ‌تر بیشترین وام‌های فرزندآوری را اعطا کرده‌اند، بانک رسالت در واحد اعطای وام‌ها با صف طولانی و میزان پایین تسهیلات مواجه است. این وضعیت نیازمند اصلاحات جدی در سیستم وام‌دهی و تخصیص منابع است.