اقتصادی - پولی،بانكی،سرمایه گذاری

بانک آینده در سنوات گذشته با انتقادات عملکردی زیادی همراه بوده است. ضعف عملکردی و حاشیه روی هایی که برای چند نوبت بحث انحلال آن را بشکل رسمی و غیر رسمی به پیش کشید. اما نکته جالب اینکه در هر دفعه، واقعه ای خاص باعث کنار رفتن و کنار گذاشتن بحث انحلال این بانک شد. وقایعی نظیر سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور، جنگ ایران و اسرائیل و غیره. بعضی ها می پرسند که آیا بانک آینده شانس دارد یا اینکه ، شانس بانک آینده دارد؟

براساس داده‌های بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه 1404 بیش از ۹.۸ میلیون فقره چک در کشور مبادله شد که از این میزان نزدیک به یک میلیون فقره چک معادل ۱۰.۱ درصد از تعداد و ۱۴.۴ درصد از مبلغ آنها برگشت خورده است.در اردیبهشت ماه 1404، بیش از ۸.۸ میلیون فقره چک بانکی به ارزش ۷۹۷ همت وصول شد .در ماه مذکور (اردیبهشت ماه) چهار استان گیلان با ۹۲.۲ درصد، قم با ۹۱.۵ درصد و خوزستان و کرمانشاه هر کدام با ۹۱ درصد بیشترین میزان وصول چک‌های مبادله‌ای (نسبت به میزان چک‌ها در استان) را به خود اختصاص داده و کمترین میزان وصول چک‌ها در این ماه مربوط به استان‌های کهکیلویه و بویراحمد با ۸۵.۶ درصد، خراسان شمالی با ۸۵.۸ درصد و کردستان با ۸۵.۹ درصد است.

با عنایت به شرایط ویژه کشور و نظر به اختلال به وجود آمده در خدمات‌رسانی دو بانک عامل سپه و پاسارگاد، بانک مرکزی در راستای کمک به اشخاص متأثر از این وضعیت با هماهنگی دادستانی محترم کل کشور از آن مرجع درخواست نمود تا اعمال محدودیت‌های موضوع بندهای (الف) تا (د ) ماده ۵ مکرر قانون چک در خصوص چک‌های صادره عهده دو بانک مذکور با تاریخ سررسید و برگشت ۲۴ خرداد لغایت ۷ تیر ۱۴۰۴، به مدت یکماه از تاریخ سررسید تعلیق گردد.

طبق اعلام بانک مرکزی؛ با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰، نود درصد از متقاضیان حدود ۶۰۰ همت تسهیلات ازدواج از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند. همچنین از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷ همت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به متقاضیان پرداخت شده است.تنها ۱۰ درصد متقاضیان در صف دریافت تسهیلات مزبور قرار دارند که متناسب با تجهیز منابع قرض‌الحسنه از محل سهمیه ابلاغی به شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ تسهیلات متقاضیان یادشده نیز در طول سال به تعداد حداقل ۵۲۶.۰۰۰ متقاضی قابل پرداخت می‌باشد. از ابتدای سالجاری تا تاریخ ۱۷‏‏/۰۳‏‏/۱۴۰۳ بالغ بر تعداد ۹۱.۱۹۱ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۳۰۵.۵۰۹ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی به متقاضیان در سراسر کشور پرداخت شده است که بیانگر عملکرد ۶۹ درصدی نسبت به سهمیه روزانه در نظر گرفته شده برای شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ می‌باشد.

بانک مرکزی در سال جاری و در قالب برنامه‌های افزایش سرمایه، افزایش نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در زمان‌بندی مشخص، برنامه‌های لازم را به بانک‌های ناتراز ابلاغ نموده است. هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص بانک‌ها بصورت دقیق و شفاف از طریق روابط عمومی بانک مرکزی و تارنمای رسمی آن پیگیری و انجام می‌شود. بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای توضیحاتی درباره وضعیت بانک های ناتراز و اینده ارائه داد و تأکید کرد: این بانک همواره حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران بانکی،کارمندان، سهامداران را وظیفه خود می‌داند و در خصوص بانک آینده نیز این رویه را پیش خواهد گرفت. سپرده‌گذاران تا سقف خاصی تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارند که سقف این تضمین 50 میلیون تومان است. سپرده‌گذاران خرد در اولویت نخست قرار می‌گیرند و وجوه آنان ظرف چند هفته بازپرداخت می‌شود اما سپرده‌های بالاتر از آن، باید در فرایند تصفیه و با توجه به دارایی‌های بانک منحل‌شده، بازگردانده شوند و اگر دارایی‌های بانک برای بازپرداخت کامل سپرده‌گذاران کافی نباشد، آنها متوجه زیان می‌شوند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.پیش از این، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در ابلاغیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی برسقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، اعمال کرده اند.نکته جالب توجه اینکه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، قبلا در خصوص امکان ابطال این مصوبه هشدار داده بود.

با تصویب شورای ملی تأمین مالی و تأیید هیأت وزیران، امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ قلم دارایی فیزیکی یا معنوی برای اخذ تسهیلات بانکی فراهم شد. ️معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در شورای تأمین مالی (وابسته به وزارت اقتصاد) تصویب شده بود را به وزارت‌خانه‌های اقتصاد، صمت، راه، کشور، ارتباطات، تعاون، ارشاد و دادگستری، سازمان‌های برنامه و بودجه، ثبت اسناد و بورس، بانک و بیمه مرکزی و معاونت علمی رئیس جمهور ابلاغ کرد.

اخیراً جمعی از اقتصاددانان نیز در نامه به سران قوا، ضمن تاکید بر صیانت از سپرده گذاران خرد، به صراحت انحلال بانک آینده را خواستار شده اند. در کنار داغ شدن زمزمه های انحلال این بانک و احتمال ورود سران قوا به موضوع، حالا صداهای مخالفی نیز شنیده می شود. از جمله، دفاع رئیس کل اسبق بانک مرکزی از امکان احیای بانک آینده با استفاده از تجدید ارزیابی دارایی ها که در فضای کارشناسی با انتقادات جدی مواجه شده است.ناترازی بانک آینده، موضوعی است که از سال ۹۷ ابعاد جدی به خود گرفت و با گذشت زمان، گزینه انحلال برای این بانک جدی تر شد. کار به جایی رسید که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش ۱۹۲۹۰ خود با عنوان «پایش ثبات و سلامت بانکی (۱) بانک آینده» که مهر دو سال قبل منتشر شد، به صراحت اقدام فوری «انتظامی و قضایی» با هدف توقف روند بی انضباطی بانک آینده را ضروری دانسته است.

تعلیق و نگرفتن تصمیم نهایی از سوی بانک مرکزی درباره مسیر آینده طرح ریال دیجیتال و وجود خلاهای قانونی در این مسیر باعث بلاتکلیف ماندن موضوع ریال دیجیتال در کشور شده است. به اعتقاد فعالان حوزه فناوری‌های نوین بانکی لازمه ادامه این مسیر، وجود یک چارچوب حقوقی مشخص و هماهنگی و تعامل بین بخش‌های مختلف در بانک مرکزی است.بانک مرکزی فعالیت خود در این حوزه را با یک پروژه آزمایشی حداقلی آغاز کرد اما حالا پروژه به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را بلاتکلیف توصیف کرد.ریال دیجیتال یک ابزار سیاستی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و از این رو چندان با سازوکار‌های تجاری بیرونی سازگار نیست. به همین دلیل، نمی‌توان انتظار داشت که یک نهاد یا کسب‌وکار خارج از بانک مرکزی روی این پروژه تحقیق و توسعه انجام داده و نتایج آن را به بانک مرکزی ارائه دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نقش مجلس حمایت از اجرای قانون توسط بانک مرکزی و دولت است، چنانچه بانک مرکزی، بر اساس شاخص‌ها و مستندات قانونی، به این نتیجه برسد که یک بانک باید به مرحله انحلال برسد، مجلس نیز بدون توجه به فشار‌ها یا توصیه‌های سیاسی، قطعا از اجرای قاطع قانون حمایت خواهد کرد.

اگرچه تسهیلات کمک ودیعه مسکن از ششم اردیبهشت به بانک‌ها ابلاغ شده اما به گفته مستاجران، بانک‌ها هنوز روند پرداخت را آغاز نکرده‌اندکه معاون وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامه‌ای به معاون پولی بانک مرکزی، خواستار تسریع در اجرای این دستورالعمل شده و گفته می‌شود از ۲۰ اردیبهشت روند پرداخت این وام آغاز خواهد شد.درخصوص تعلل بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات معاون مدیرکل دفتر طرح‌ریزی طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته که با توجه به آنکه امسال دو نوع تسهیلات ودیعه مسکن به تصویب رسیده است؛ بنابراین باید زیرساخت‌های لازم آن فراهم شود که تا روز شنبه (۲۰ اردیبهشت ماه) این بستر فراهم خواهد شد.

تمام صاحبان کسب و کار و فعالان تبادلات حوزه رمزارز (کارگزاران مبادله رمزپول) که تاکنون جهت آغاز فرآیند اخذ مجوز رسمی، به ایفای تعهدات لازم و ارسال مستندات درخواستی این بانک اقدام نکرده‌اند، حداکثر تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت فرصت دارند برای اخذ موافقت اصولی اولیه، مدارک خود را به بانک مرکزی ارسال کنند.شایان ذکر است؛ تا تاریخ اطلاعیه فوق، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج شده است.

بانک‌ها با ریسک‌های مختلفی مواجه‌اند و تحلیل صورت‌های مالی به‌ شناسایی و ارزیابی این ریسک‌ها کمک می‌کند. بررسی عناصر صورت‌های مالی، کیفیت دارایی‌ها، عوامل ریسک‌های بااهمیت و سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند بینشی درباره میزان ریسک‌های مورد مواجهه بانک فراهم سازد. تحلیل صورت‌های مالی به ‌مقایسه عملکرد بانک با رقبا و میانگین صنعت کمک می‌کند. این مقایسه‌ها می‌تواند نقاط قوت و ضعف بانک را نسبت به‌ دیگر بانک‌ها نشان دهد و به ‌شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها کمک کند.در این بین، برخی موضوعات کلیدی، یا مستقیما از طریق صورت‌های مالی قابل‌تشخیص نیست یا اطلاعات به‌نحوی در صورت‌های مالی تهیه و ارائه شده است که با واقعیت فاصله دارد یا تشخیص آن نیازمند دانش پیشرفته، تخصص و اشراف کامل بر قوانین، مقررات و استانداردهای ذی‌ربط است. در نتیجه مواردی را که در اثر فقدان ویژگی‌های یاد‌شده از چشم استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی پنهان می‌ماند، می‌توان به‌عنوان نقاط کور صورت‌های مالی بانک‌ها تلقی کرد. برخی از مهمترین این موارد عبارتند از: عدم کفایت ذخایر مطالبات غیرجاری، شناسایی درآمد موهوم از محل مطالبات مشکوک‌الوصول ، عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها ، اقلام زیرخط صورت‌وضعیت مالی ، وجود درآمدهای ناپایدار. در نهایت سلام پایگاه خبری تحلیلی شعار سال به بانک آینده، بانک سرمایه، بانک شهر و چند بانک دیگر.

طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد. لازم که به توضیح است که ۳۰ آبان ۱۴۰۳ نیز، بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه‌ای در این خصوص نموده بود. سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی بدون راه اندازی زیرساخت‌های لازم تقاطعی (کروس تب) باید بشکل مکرر اقدام به صدور چنین بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های عملا کم خاصیت کند؟

مرکز تنظیم‌گری چند راهبرد اساسی برای تحقق شعار سال طراحی کرده است که یکی از این راهبردها، حرکت مقررات به سوی رویکرد مبتنی بر ریسک است؛ به این معنا که ‌باید بجای تمرکز و مداخله بسیار جزئی در بسیاری از عملیات اشخاص تحت نظارت به سمت حوزه های پرریسک حرکت کنیم. در نتیجه اجرای این سیاست بانک‌ها و اشخاص تحت نظارت قادر خواهند بود در چارچوبی کاملاً مشخص، در پروژه‌ها و مباحث تولیدی وارد عرصه تأمین مالی و تسهیل سرمایه گذاری در تولید شوند.با توجه به امکانات موجود در بانک مرکزی و بهره گیری از سامانه‌های موجود بخش قابل توجهی از تخلفات نظام بانکی کاهش یابد و پیامد اصلی این کاهش تخلفات، کاهش تمرکز در اعطای تسهیلات به اشخاص خاص و توزیع عادلانه‌تر تأمین مالی و تسهیلات به سوی اشخاص فعال در بخش‌های بهره‌ور تولید و اقتصاد خواهد بود.

۲۰۰ همت وام ودیعه مسکن با سود ۲۳ درصدی برای مستأجران در سال ۱۴۰۴ مصوب شده است. این وام در تهران ۲۷۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، سایر شهر‌ها ۱۴۰ میلیون تومان و در روستا‌ها ۵۵ میلیون تومان است. تا مرداد سال ۱۴۰۳ بالغ بر دو میلیون و ۳۰۱ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در سامانه saman.mrud.ir ثبت‌نام کرده بودند. از این تعداد، یک‌میلیون و ۷۷۷ هزار و ۵۹۸ متقاضی حائز شرایط شناخته شده‌اند و یک‌میلیون و ۲۶۰ هزار و ۳۷۹ نفر نیز به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند. بانک‌های عامل نیز تا پایان سال وام کمک‌ودیعه ۵۳۳ هزار و ۷۵۷ متقاضی را پرداخت کرده‌اند. یکی از مهمترین روش‌های سرگرداندن مستاجران، راه اندازی بازی آوردن ضامن معتبر با کسر از حقوق است. برای سال ۱۴۰۴، فرآیند پرداخت وام جدید ودیعه مسکن تا نیمه اردیبهشت اجرایی می‌شود که نگرانی از تکرار بازی وام و ضامن از سوی بانک‌های عامل وجود دارد.

میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی درباره بانک‌های ناسالم در مجلس خبر داد. در همین راستا حسینعلی حاجی دلیکانی نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با امضای ۵۲ نماینده خبر داد و اعلام کرد که یکی از مهم‌ترین محور‌های این اقدام، بررسی چرایی رسمیت یافتن بازار غیررسمی ارز توسط بانک مرکزی است. برخی از نمایندگان مدعی هستند که تعداد امضا‌های درخواست تحقیق و تفحص از ۷۱ امضا گذشته است.

حدودا دوسال پیش بود که فرزین رییس کل بانک مرکزی صحبت از ارایه برنامه رفع ناترازی بانک ها کردند و به دنبال آن و با استفاده از روش هایی خاص اقدام به ایجاد تغییراتی چند در مدیریت بانک آینده و ایران زمین نموده و با انتصاب هیات سرپرستی در بانک ایران زمین مقرر شد افراد منصوب با ماموریت یکساله با روش های کاملا تخصصی پولی و مالی نسبت به رفع ناترازی این بانک اقدام نمایند . ادعا می شود که انتصاب قدرت اله عبدالهی با سابقه ریاست شعبه و مدیریت میانی بانک ، علیرضاکریمی وثیق با تخصص آرد و نان و عبدالمجید پورسعیدبه عنوان تنها شخص متخصص امور پولی بانکی ، به عنوان هیات سرپرستی تمام توان و زور فرزین برای کمک به رفع ناترازی بانک ایران زمین بود . این طور که مشخص است اراده ای برای اصلاح امور بانک ها در تفکر رییس کل بانک مرکزی وجود ندارد ، وگرنه گذشت حدود ۱۷ ماه زمان از انتصاب هیات سرپرستی و مناسب نشدن شرایط این بانک را به چه صورتی می توان تفسیر نمود.

نسبت کفایت سرمایه، نمایانگر توانایی بانک در مقابله با ریسک‌های مالی است؛ ریسک‌هایی که ممکن است به ورشکستگی بانک منجر شده و سرمایه سپرده‌گذاران را به خطر بیندازد. حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بین ۱۲ تا هشت درصد است. رقمی که مطابق استاندارد، برای مدیریت ریسک در شرایط بحرانی طراحی شده و در شرایط عادی نمی‌تواند معیار کافی برای پایداری و سلامت مالی بانک‌ها باشد. بررسی‌ها نشان داده است که از این ۲۹ بانک، تنها ۱۰ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای هشت درصد دارند. بالاترین کفایت سرمایه بانک‌های دولتی مربوز به بانک مسکن با ۱۲.۸۹ درصد است. سپس بانک ملت، سامان و پاسارگاد با نسبت ۱۰.۷۸، ۱۰.۲۷ و ۱۰.۱۳ درصد قرار دارد. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۹.۳۶ با نسبت پایین‌تر قرار گرفته است. نسبت کفایت سرمایه ۱۸ بانک کشور زیر هشت درصد اعلام شده است. از این میان، هشت بانک آینده، سرمایه، دی، سپه، ایران زمین، ملل، بانک شهر و بانک پارسیان، درحال تجربه کفایت سرمایه منفی هستند. رقمی که در بانک آینده به منفی ۳۶۰.۵۲ درصد رسیده است! بانک توسعه تعاون و بانک ملی هر کدام با ۶.۶۳ و ۶.۵۷ درصد و بانک قرض‌الحسنه رسالت و اقتصاد نوین ۶.۳۷ و ۶.۲۳ درصد از حالت استاندارد بانکی خارج شده‌اند. سپس بانک تجارت با ۵.۹۸ درصد و بانک صنعت و معدن و بانک رفاه با نسبت ۵.۷۹ و ۵.۵۶ درصد قرار گرفته است. در خصوص بانک ملی بعنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی، واقعا باید پرسید که چرا باید کفایت سرمایه زیر هشت داشته باشد؟ در روز‌های آتی، گزارشاتی انتقادی با رویکرد و جهت دهی‌های قابل استفاده برای مداخله در بحران توسط سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره بانک ملی، منتشر خواهیم نمود.

در مراسمی با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری‌های متقابل میان بانک رفاه کارگران و صندوق ذخیره فرهنگیان، گام بلند این بانک برای رفاه فرهنگیان برداشته شد.صادقی مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد، فرهنگیان معزز عضو موسسه با دریافت کارت رفاهی متصل به اوراق گام بانک رفاه کارگران از تسهیلات ارزان قیمت بهره‌مند شوند و هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه با تعامل مثبت، زمینه همکاری های متقابل را فراهم کنند.در ادامه این مراسم اسماعیل لله گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: جامعه فرهنگی کشور می‌تواند از طرح‌های رفاهی بانک رفاه کارگران بهره‌مند شوند و علاوه بر این، صندوق ذخیره فرهنگیان و هلدینگ‌های زیرمجموعه می‌توانند برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای خود و سرمایه در گردش، از اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) و اوراق گام استفاده کنند.