شعار سال: فیروزه صابر نوشت:
 
پهناورترین استان مرزی ایران با ۴/۱۱ درصد از کل مساحت کشور، برخوردار از ۱۵۰۰ کیلومتر مرز باز آبی و خاکی و صاحب کرانه تجاری، سال سالهاست که آخرین رتبه (۳۱)  شاخص های توسعه انسانی در استان های کشور را دارد و به اعتبار این شاخص ها متشکل از سه نشانگر امید به زندگی ، آموزش و درآمد سرانه ، همواره بیرون از مدار توسعه است. آری این استان، سیستان و بلوچستان است.
 
مطالعات بیانگر آن است که بر اساس سطوح توسعه یافتگی، هیچکدام از شهرستان های استان در سطح توسعه یافته و نسبتا توسعه یافته ، قرار نگرفته اند. ۳۶ درصد شهرستان های استان در وضعیت در حال توسعه و ۶۳ درصد نسبتا محروم و محروم هستند.( فصل نامه برنامه ریزی منطقه ای، بهار ۱۳۹۸ ص ۹۰ )
 
روند این سالیان دریچه هایی را گشوده است که تعمیق بر آن هشداری است:
 
توسعه محرومیت
 
حفظ تداوم و استمرار محرومیت در طول سال های متمادی نشان از آن دارد که اساسا عزمی برای بهبود و تغییر و در معرض فرآیند توسعه قرار دادن نیست. نه صرفا به دلیل ناکارامدی ها و سوء مدیریت های کلان ، فساد ساختاری و اتلاف منابع ملی که گویی تثبیت محرومیت و نابرخورداری در این استان ، آگاهانه هدایت می شود. عدم صعود حتی یک پله، نشانی روشن از آن است.
 
با علم به اینکه اساسا تفکر و توان پی ریزی برنامه و توسعه در ظرفیت مدیران ارشد حاکمیت یافت نمی شود، این نمود به درجات بالاتری در استان های نابرخوردار بویژه سیستان و بلوچستان عیان تر است. نه دریچه ای در مسیر توسعه باز شده ، نه مدیریتی برای حداقل اعتبارات تخصیصی است و نه عرق سردی بر پیشانی کارگزاران توسعه دهنده محرومیت ، چکان چکان است. پس از چهار دهه بدست گرفتن مهار حکومت ، شرمساری است که خود می گویند:
 
– از ۱۱۲ هزار نفر جمعیت چابهار ، ۵۶ هزار نفر یعنی نصف حاشیه نشین هستند. (شهردار چابهار ۱۳۹۷)
 
-از حدود ۸۰۰ هزار خانواده در استان ، نزدیک به ۵۰ درصد نیازمند حمایت های معیشتی هستند. (معاون سیاسی –اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
 
-۴۴ درصد جمعیت زاهدان حاشیه نشین است. (معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان ۴اسفند ۱۳۹۹)
 
پذیرش محرومیت
 
با آنکه جامعه بلوچ رنج محرومیت و نابرخورداری و بی عدالتی را سال هاست که تجربه می کند، اما غالب مردم این رنج را با خود حمل می کنند و سازگارانه آن را در سرنوشت خود رقم خورده می بینند. عادت به نابرخورداری ، جسارت خیزش برای برون رفت از این معضل را به تدریج از بین می برد. با علم به گستره فضای سیاسی و امنیتی در کشور و بویژه در این استان و نیز با آنکه ظرفیت های فکری ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بلوچ توان ایجاد ترک در این فضا را دارند، اما به غیر از تحرک درنقاط جوش بحران ها ، مسیری دیده نمی شود که انتظارها از حداقلی به حد اکثری جلوه پیدا کند. گویی این سرنوشت محتوم است.
 
مراجع محلی
 
جامعه پرتنوع از اقوام و مذاهب ، برخوردار از سرمایه های انسانی و مراجع اجتماعی و مذهبی هستند که می توانند در راهگشایی توسعه ، فرصت های عدیده ای را پیش روی مردم بگذارند. کمک به  نظم و وحدت در چنین جامعه ای بس گرانسنگ است ، اما کافی نیست. طرح انتظارهای مقطعی از حکومت و دعوت مردم به آرامش به تنهایی کافی نیست. انتظارهای حداکثری به تفکر کارشناسی، تولید فکر، مدل ، نهاد های پشتیبان و سازمان یافتگی مطالبه گری نیاز دارد.  فقدان این امکان و ابزار و تاخیر برای دستیابی به آن، با افزایش انتظارات مردم ، بویژه با رویکرد نسل های جوان ، به تدریج  کارکرد و تاثیر گذاری مراجع محلی از دست خواهد رفت.
 
حمایتگری
 
بی شک یکی از عناصر مهم و تاثیر گذار در رفاه حداقلی مردم این دیار ، حمایت های مردم در سطح ملی است که بر پایه های انسان دوستی ، ایران دوستی، خیرخواهی و مسئولیت اجتماعی است. گویی رسم شده که بحرانی در پس بحران دیگری به دلیل ناکارآمدی و سوء مدیریت در دستگاه حکومت ، پدیدار شود و مردم برای حل آن با داشته ها و نداشته های خود و به طرق مختلف به مدد آیند. فرق است بین تدبیر و اقدام برای کمک به حل ریشه ای آسیب ها و آنهم در مسیر دستیابی به توسعه تا سرازیر شدن منابع برای تامین معاش و نیازهای اولیه در بزنگاه های بحران .
 
در شرایط نفس گیر شدن جامعه، حمایت های مردمی مسکن وار نیازهای جاری را مرتفع می سازد. این تعهد اجتماعی همواره لازمه مشارکت اجتماعی است. حتی در گامهای به سمت توسعه هم ضرورت دارد و هر چه  تشکل یافته و نهادگرا باشد، تاثیر عمیق تری به جای خواهد گذاشت. اما لزوما به تقویت و تثبیت رویکردهای حل مساله ، پایداری نهادی و راهکارهای توسعه کمکی نخواهد کرد. آسودگی وجدان و کمک های از سر دل رحمی و دل سوزی آرامش زا است و غلبه احساس بر منطق  است. اقدامی لازم اما ناکافی است.  حس وظیفه ملی در قبال حل مسائل اجتماعی، بحران ها و آسیب های انسانی، مشارکت در توسعه ملی و محلی رویکرد دیگری می طلبد و آن نگاه به ریشه ها، ورود به ریشه ها و خیز موثر اجتماعی در زدودن ریشه هاست.
 
مشارکت محلی
 
رویکرد مشارکت و محلی نگریستن ، رکن های اصلی توسعه است. موضوعی که نه در مرام دولتمردان مقتدر جای دارد و به درجاتی نه حتی در جامعه مدنی پشتیبان جامعه نا برخوردار بویژه در سیستان و بلوچستان. موسسات نیکوکاری و سازمان های غیردولتی زیادی با انگیزه های انسان دوستانه ، اکثرا با محوریت ظرفیت خود،  کمک کننده هستند.
 
نگاه مشارکت محور و جماعت محور به گونه ای که جامعه محلی خود در شناخت نیاز و راهگشایی مسیر نقش داشته باشند و در مسیر، خود نیز صاحب ظرفیت های جدید و شایستگی های زیست انسانی شوند، کم سو است. سرریز منابع مالی ،ساخت و سازهای با شناخت بیرونی و نه درک نیازهای درونی اثراتی موقت دارد ، اما نه به میزان صرف منابع انجام شده و نه بهای شکل گیری نهادهای پایدار مستقل محلی. مشارکت تنها در جلوه های ظاهری اثرگذار نیست. مشارکت در فرایند شناخت، ایده پردازی، تصمیم سازی، اقدام عملی، ارزیابی و بهبود مستمر معنا دارد.
 
جامعه محلی و بویژه انجمن ها و سازمان های غیر دولتی محلی ظرفیت و پتانسیل حضور در این فرایند را دارند. نهادهای مدنی خارج از این دایره، اگر بر این باور باشند که صرفا بسترساز و تسهیل گر هستند، به گونه موثرتری و همراه با جامعه محلی سهم حضور در این مناطق خواهند داشت. دولت محوری و مرکزیت محوری چنان در جامعه ما سفره گسترانده که جامعه مدنی را نیز از این نظر دچار آسیب کرده است. نان و آب رساندن به جامعه نا برخوردار بس ارزشمند است ، اما حداقلی است. زمان آن فرا رسیده که جامعه مدنی خاصه اهل سیستان و بلوچستان نگاه را تا افق به درازا ببرند تا در توان افزایی جامعه محلی و نقش آفرینی انها درخیز برای برون رفت از این شرایط و سمت دهی به مدار توسعه محلی گام بردارند.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری تحلیلی امتداد  ، تاریخ انتشار:4  مرداد1400، کدخبر:3278 ، www.emtedad.news