اقتصادی - چالش اقتصاد

دکتر فرهاد نیلی، اقتصاددان و پژوهشگر ، در گفت‌وگو اخیرش با سروش صحت در برنامه‌ «اکنون»، نگاهی واقع گرا و بشدت هشدارآمبز به تورم دارد.وی معتقد است که تورم، بی‌رحمانه‌ترین نوع مالیات است؛ چون فقرا را بیشتر از ثروتمندان تنبیه می‌کند. کسی که دارایی‌اش پول نقد است، هر روز فقیرتر می‌شود و کسی که دارایی واقعی دارد، هر روز ثروتمندتر. تورم، از جیب بی‌قدرت‌ها می‌دزدد و به حساب قدرتمندها و دارندگان دارایی می‌ریزد.وقتی تورم بالا می‌رود، مردم دیگر نمی‌دانند ارزش پول‌شان فردا چقدر خواهد بود. معامله‌گر، کارگر، سرمایه‌گذار و حتی دولت، همه در فضای بی‌اعتمادی تصمیم می‌گیرند. هیچ قراردادی در هوای بی‌ثبات دوام نمی‌آورد.تورم مثل مه غلیظی است که افق را از دید ما پنهان می‌کند. سیاست‌گذار نمی‌تواند برای بلندمدت تصمیم بگیرد، سرمایه‌گذار نمی‌داند فردا چه خواهد شد، و خانواده‌ها نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند. وقتی هیچ‌کس به آینده اعتماد ندارد، هیچ‌کس برای آینده کار نمی‌کند.وقتی تورم بالا می‌رود، دولت‌ها ناچار می‌شوند تصمیم‌های کوتاه‌مدت بگیرند تا نارضایتی را کنترل کنند. این تصمیم‌های مقطعی، خود به عامل تورم تبدیل می‌شوند. نتیجه، چرخه‌ای از اشتباه و واکنش است که از آن گریزی نیست.

دولت های ادوار در جمهوری اسلامی ایران فاقد سیاست مشخص اقتصادی بوده و تنها به کسب درآمد برای پرداخت هزینه ها می اندیشند. استخراج و فروش نفت، مالیات ستانی حداکثری، افزایش قیمت کالا و خدمات در اختیار دولت، کاهش تعهدات دولت در حوزه کالاهای اساسی و یارانه ، افزایش قیمت ارز، فروش اوراق مشارکت و استقراض از بانک مرکزی، از مهمترین روش های دولت برای تامین هزینه است. بطور شفاف اگر از دولت ها پرسیده شود که سیاست شان در بحث توسعه اقتصادی ( الگوها و روش ها) ، کاهش شاخص فلاکت ،کاهش ضریب جینی، افزایش رفاه، کاهش رشد نقدینگی و تورم، موثر سازی روند تخصیص و استفاده از اعتبارات، کارآمد سازی نظام بانکی، توسعه اشتغال ، کاهش نابرابری بین تراز واردات و صادرات ، افزایش خودکفایی ، تقویت تولید داخل، کاهش وابستگی به ماشین الات و مواد اولیه و ..... ، چیست، جز مشتی حرف های گل درشت و شعارگونه، هیچ حرفی برای گفتن ندارند. موقعیت و وضعیتی که به پدیده درآمد ریالی،هزینه دلاری و کیفیت اوگاندایی ختم می شود.

برآوردهایی وجود دارد که نشان می‌دهد رقم دقیق آخرین سرمایه ثبت‌شده بانک ملی، فقط چند ده هزار تومان کمتر از رقم زیان انباشته ثبت‌شده برای بانک آینده است! دارید با خودتان و با دارایی‌های مردم چه می‌کنید؟ دیگر باید چه اتفاقی بیفتد تا این همه کارشناسان مظلوم و دلسوز کشور، که سال‌هاست به شما هشدار می‌دهند، شنیده شوند؟ به اسم خصوصی‌سازی، دارایی‌های بین‌نسلی در اختیار دولت را با ضریب ۸۶ درصد در اختیار حکومتی‌های غیرپاسخگو و غیرشفاف قرار داده‌اند. ده سال پس از آنکه فعل فاسد خصوصی‌سازی انجام شده بود، سازمان برنامه، که از سال ۱۳۶۸ تا آن زمان و از آن زمان تا امروز یکی از افراطی‌ترین طرفداران خصوصی‌سازی است، از زبان بدنه کارشناسی خود در آن دو گزارش می‌گوید فریب بزرگی بود، ما فریب خوردیم. در ایران چیزی به نام بخش خصوصی توانمند جز چند استثناء موردی وجود ندارد و آنها می‌گویند نه از دریچه اینکه ما به این غارت کاری داشته باشیم، بلکه می‌گویند اگر ایران بخواهد نجات پیدا کند، حتما باید یک برنامه توانمندسازی بخش خصوصی داشته باشد.

دکتر پزشکیان در سفر استانی خود و با رویکردی درد و دل گونه بیان داشته بود که مردم و مسئولان مشکلات را جدی نمی‌گیرند. دولت پول ندارد حتی یک میلیارد و ما گرسنه‌ایم؟! این گونه صحبت رئیس جمهور باعث ایجادانواع دلخوری‌ها شده بود و برخی از محققین و فعالان اقتصادی را واداشت تا اقدام به ارایه آمار‌ها و تحلیل‌های تبیین وضعیت ایران در مقایسه با وضعیت سایر کشور‌ها کنند. مهدی رباطی با استفاده از شاخص تولید ناخالص داخلی اسمی معتقد است که حتی با وجود تحریم، رتبه ایران بین ۴۰ تا ۴۵ جهانی است و با استفاده از شاخص تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید، اقتصاد ایران رتبه ۲۰-۲۳ جهانی را دارد.

افزایش افسار گسیخته تورم، جبران کسری بودجه دولت ها از راه افزایش قیمت ارز ،کم توجهی به نرخ برابری افزایش حقوق و دستمزد با نرخ تورم و پایین نگاه داشتن دستمزدها بدلیل کارفرمای بزرگ بودن خود دولت و ...، باعث شده است که سال به سال از قدرت خرید شاغلان دارای حقوق ثابت( نظیر کارمندان و کارگران) کاسته شود. مشاغل آزاد هم بدلیل کسادی بازار و کاهش پیدا کردن حجم و میزان و نوع خرید مردم، دچار کاهش حجم فروش شده و عملا سود کمتری کسب نموده و با بحث کاهش قدرت حرید مواجه هستند.

حسین راغفر، تحلیگر اقتصادی گفت: اینکه برای توسعه اقتصادی منتظر توافق با دنیا باشیم، نوعی خوش خیالی و البته محال است.برای رهایی از تبعات تحریم های جدید، چاره ای جز توجه خاص و جدی به «تولید» نداریم. به این معنی که ظرفیت های داخلی را به کار بگیریم و همچنین در بخش واردات، کالاهایی را از شرکای خارجی بخریم که بتوانیم آنها را در چرخه تولید به کار بگیریم. متاسفانه نزدیک به ۴۰ سال است که عادت و اصرار به واردات کالاهایی داشتیم که نه تنها منفعتی نداشتند، بلکه در مواردی هم باعث خروج ارز از کشور می شد و هم امنیت مردم را به طور جدی تهدید می کرد. واقعیت تلخ و آزاردهنده این است که سیاست های کشور ما در حوزه نظام بین الملل با آنچه مدنظر غرب و به ویژه آمریکا است، زمین تا آسمان تفاوت می کند. بنابراین از آنجایی که «چالش ایران با نظام بین الملل» موضوعی همیشگی و غیرقابل رفع است، باید آمادگی زیست در شرایط تحریم را برای خود بالا ببریم. به این معنی که در قدم اول ظرفیت های داخلی را طوری مدیریت کنیم تا از دارایی های مان بهره وری ۱۰۰ درصدی داشته باشیم.

اگر اصلاحات اقتصادی، شفافیت و دیپلماسی فعال به‌صورت همزمان پیش نروند، روزهای سخت‌تر تنها پیش‌بینی نیستند، بلکه واقعیتی در حال وقوع‌اند.

سیاست‌های موسوم به «پول‌پاشی» که با هدف حمایت از اقشار مختلف یا تحریک کوتاه‌مدت اقتصاد اجرا می‌شوند، در عمل به چرخه‌ای معیوب و تکراری تبدیل شده‌اند. این رویکردها به جای کنترل تورم، موجب تزریق نقدینگی بی‌ضابطه به بازار و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند. نتیجه نهایی آن است که پس از دوره‌ای کوتاه از ثبات یا کاهش ظاهری قیمت‌ها، دوباره بازارها با موج تازه‌ای از گرانی روبه‌رو می‌شوند و همه دستاوردهای قبلی از میان می‌رود.محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن انتقاد شدید از عملکرد بانک مرکزی در مدیریت تنش‌های ارزی اخیر، روش‌های این نهاد را «سنتی» و «فاقد راهبرد» خواند و تاکید کرد که سیاست‌های «پول‌پاشی» تنها به ایجاد چرخه‌ای تکراری منجر شده که در نهایت قیمت‌ها را به نقطه اوج خود بازمی‌گرداند. او تصریح کرد که مجلس در صورت ارائه یک برنامه مدون و قابل استماع، از وزیر اقتصاد در جهت اعمال مدیریت کلان و تغییر سیاست‌ها حمایت خواهد کرد.زنگنه به وجود تنش میان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که وزیر اقتصاد باید نقش مدیریت کلان اقتصاد را برعهده بگیرد. او با نقل‌قولی از رئیس‌جمهور، اشاره کرد که این وظیفه به عهده خود وزیر است که از جایگاه خود صیانت کند و مدیریت اقتصادی را به دست بگیرد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد که وزیر اقتصاد اختیار قانونی دارد تا با ارائه دلایل و راهبردهای خود، خواستار تغییر رئیس بانک مرکزی شود، اما تا کنون چنین اقدامی از سوی وی مشاهده نشده است.

کسری بودحه را می‌توان آسیبی بشدت جدی بر نظام برنامه ریزی و روند‌های توسعه‌ای یک کشور دانست. در کشور ما به چند دلیل کاملا مشخص نظیر عدم استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی بجای بودجه ریزی سنتی، عدم پیاده سازی دولت الکترونیک و تقلیل تعداد کارکنان به یک سوم میزان فعلی، عدم ارتقا نظارت منجر به کارآمدی عملکردی شرکت‌های دولتی، شاهد تشدید کسری بودجه بشکل تجمیعی و سنواتی هستیم. وقتی دولت خرجش از دخلش بیشتر است. وقتی درآمد‌های واقعی پاسخگوی هزینه‌ها نیست، دولت ناچار می‌شود برای جبران کمبود، از یکی از چند راه زیر استفاده کند: چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی، انتشار انبوه اوراق بدهی، افزایش مالیات و حذف یارانه‌ها، ورود به فعالیت‌های دلال گونه نظیر پیش فروش سکه، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تعرفه‌ها و .... هر یک از این اقدامات، پیامد‌های منفی بر اقتصاد ملی دارد که در ادامه متن بدان‌ها اشاره شده است. کارشناسان پیش بینی می‌کنند که در سال ۱۴۰۵، کسری بودجه دولت رقمی در حدود ۲۰۰۰ همت باشد.

بهای اقلام خوراکی چنان روز رو به فزونی گذاشته که فریاد در گلو خفۀ خریدار را که کارمند و کارگر و معلم یا بازنشسته و به هر حال حقوق بگیر است در می‌آورد. البته با این تفاوت که ملوان‌ها و خانواده‌ها می‌دانستند یا امید داشتند پس از گذشتِ در نهایت یک سال یا دوسه سال دوری، روز بازگشت و وصال می‌رسد و می توانند عزیزان‌شان را در آغوش کشند.

برخی اعضای شورا معتقدند افزایش تعرفه‌ها باید با نظارت دقیق و در چارچوب ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انجام شود تا از ایجاد انحصار یا فشار بیش از حد بر مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.شورای رقابت در جلسه ۷۹۲ خود (۱۵ مهر ۱۴۰۴) بررسی موضوع افزایش تعرفه‌های آب و برق را در دستور کار قرار داده است.این شورا علاوه بر پرونده‌های خودرویی و موضوع عرضه خودرو در بورس کالا، قرار است به پیشنهاد برخی اعضا درباره نحوه اجرای ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز بپردازد؛ ماده‌ای که بر نظارت بر قیمت‌گذاری خدمات عمومی انحصاری تأکید دارد.

طبق بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده طی سال ۱۴۰۳، از مجموع ۳۴۲ شرکت دولتی، تنها ۵۲ درصد سود ده (۱۷۸ شرکت)، ۴۰درصد زیان‌ده (۱۳۸ شرکت) و مابقی سربه‌سر یا در حال تصفیه بوده‌اند.در میان ۱۲۹۸ شرکت شبه‌دولتی مشمول نیز ۶۶درصد سود ده (۸۶۲ شرکت)، ۲۹درصد زیان‌ده (۳۷۰ شرکت) و سایر شرکت‌ها در حال تصفیه یا پیش از مرحله بهره‌برداری گزارش شده‌اند.

وضعیت فعلی اثبات می کند که گروهی کاملا هدفمند با رانت توانستند ارزهای دولتی را گرفته و در بازار آزاد تلا طم ايجاد كرده و سپس در یک کار کاملا گروهی به جای واردات اقلام اساسی در جهت رفاه مردم کالا های پر سود که نیاز اصلی نبوده را وارد کردند و سودهای نجومی بردند و جالب اینکه مالیات هم ندادند !!!!!!!!!باید فورا در داخل کشور تغییرات جدی در حوزه اقتصادی ایجاد کنیم که کارشکنی و سفره گروهی عده ای منفعت طلب قطع شود این تصمیم مهم در شرایط فعلی کار آمد تر برای اقتصاد ایران به نتیجه دلخواه خواهد رسید.خروج کلی نیروهای نظامی و انتظامی و انواع بنیادها و ستاد فرمان امام (ره) و آستان قدس رضوی و …..از ضرورت های پویا شدن اقتصاد ایران است.

در نشست «فوریت و اولویت امنیت غذایی» فرهنگستان علوم، دکتر فرشاد مومنی بیان نمود که گزارش مرکز آمار برای مردادماه 1404 نشان می ‌دهد که تورم ماهانه گروه خوراکی ‌ها از ۸۲ درصد فراتر رفته است، نتیجه سیاست ‌هایی که با روی کار آمدن دولت جدید اجرا شده ‌اند. با این حال، دو هفته پیش یکی از مقامات کلیدی اقتصادی کشور اعلام کرد که تصمیم دارند بر درصد قابل توجهی از ارز واردات کالاهای اساسی، جهشی نزدیک به سه برابر اعمال کنند!مومنی هشدار داد غفلت از نیازهای پایه، بستر اعتراضات و طمع‌ ورزی خارجی را فراهم می‌ سازد و سیاست‌ های تعدیل ساختاری، شوک ارزی و امتیازدهی به مافیاها، کشور را به مسیر فروپاشی از درون سوق می‌ دهد.مومنی، با اشاره به بخش هایی از کتاب «انسان و ایمان» شهید مطهری که در آن آمده است که رسیدن انسان به شان انسانی خود تا زمانی که اساسی‌ ترین نیازهای مادی او برطرف نشده باشد، امری غیرممکن است، تاکید کرد: غفلت از این مسئله در ربع اول قرن بیست ‌و یکم، به ‌ویژه از منظر بقای مادی بخش بزرگی از مردم ایران، خطایی جبران ‌ناپذیر است. بنابراین قباحت غفلت و نادیده انگاری این مسئله در ربع اول قرن بیست و یکم از این زاویه بهتر به نمایش گذاشته می شود. مسئله بقای مادی بخش بزرگی از انسانها در ایران در خطر است و این فوری ترین و حیاتی ترین مسئله ای است که نظام ملی باید به آن بپردازد، اما وقتی به دستور کار هیات وزیران و مجلس نگاه می ‌کنیم متاسفانه دریغ و تاسف ‌ها بیشتر می‌ شود.

سال های سال است که افکار عمومی و مراجع تخصصی از فسادها و ناکارمدی ها در جریان خصوصی سازی می گویند و فریادهایی که متاسفانه نه تنها شنیده نمی شود، بلکه ممکن است برچسب زنی درخصوص آن نیز انجام شود. به گفته معاون سازمان خصوصی‌سازی تنها۱۱درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده حال آنکه براساس الزام برنامه هفتم توسعه، دیگر بهانه‌ای برای عدم واگذاری‌ها وجود ندارد.حال سوال این است که باز کردن درب این قوطی ناکارامدی و بعضا فسادهای عمدی و سهوی، برای اصلاح صورت می گیرد یا تسریع در برخی از واگذاری ها؟

بازوی پژوهشی مجلس در غیاب مراکز آماری، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در بهار سال ۱۴۰۴ را به ترتیب ۱.۴ و ۱.۲ درصد برآورد کرد. بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در خردادماه ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. در همین دوره، تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت رشدی معادل ۰.۱ درصد را ثبت کرده است. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد که در خردادماه ۱۴۰۴، در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، ارزش افزوده بخش کشاورزی کاهش ۳.۵ درصدی، بخش نفت خام و گاز طبیعی افزایش ۲.۹ درصدی، گروه صنایع و معادن کاهش ۲.۶ درصدی و گروه خدمات افزایش ۳ درصدی را تجربه کرده‌اند.بخش خدمات تنها حوزه‌ای است که رشد مثبت در خرداد ۱۴۰۴ داشته است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، رشد این گروه ۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل برآورد شده است. عملکرد مثبت در زیرگروه‌هایی همچون اداره امور عمومی، دفاع، تأمین اجتماعی، بهداشت، املاک و مستغلات از مهم‌ترین عوامل این رشد محسوب می‌شود. رشد ارزش افزوده بخش خدمات در بهار امسال نیز منفی ۳ درصد بوده است.

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از درخواست تمدید دو ماهه بسته حمایتی دولت از صنایع آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه از رئیس‌جمهور خبر داد. کیوان کاشفی بیان داشت که بسته حمایت از صنایع به تازگی اجرایی شده و فرصت زیادی برای اجرا نداشته است. ما روز سه‌شنبه نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور ارسال و تقاضا کردیم که این بسته حداقل به مدت ۲ ماه دیگر تمدید شود. باید دید آیا تمدید این بسته با توجه به مهلت پایانی برای اجرای آن به زودی انجام می‌شود یا دوباره در پیچ و خم های اداری به دام می‌افتد؟

نایب رئیس مجلس بیان داشت که وقتی شما برنج ایرانی را نهایتا از کشاورز زحمتکش ۹۰ هزار تومان خریدید، چطور می‌شود که همین برنج در بازار ۳۵۰ هزار تومن عرضه می‌شود؟ وقتی وزیر بهداشت آمده، جلسه تشکیل داده و برای تهیه داروهایی که برای بیماران ویژه بوده حتی داروخانه‌های مربوطه را در استان‌ها مشخص کرده چرا نباید این داروها پیدا شود؟وقتی که شما آمدید و طبق اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ به وزرا و استانداران اختیارات دادید و مجلس هم همکاری در این قضیه برای زمان جنگ انجام داد، افزایش قیمت خودرو یعنی چه؟ و .... . باید از آقای نماینده پرسید که چرا فرار به جلو می کنند؟ ابزار نظارتی مجلس کجای این داستان است؟ اصلا ایشان تا چه اندازه مافیای خودرو و برنج را می شناسند که توان مقابله و مواجهه داشته باشند؟ از اقای نیکزاد می پرسیم که مجلسی در وزن مجلس حاضر، می تواند در راس امور باشد؟ خداوند نیامرزد بانیان و مسببین تضعیف کننده مجلس را . سربسته عرض شد و خودشان بهتر می دانند مقصود و مقصد این لعن و نفرین کجاست؟

وقتی پای صحبت‌های فعالان اقتصادی می‌نشینید، متوجه می‌شوید که روند سرمایه‌گذاری در کشور متوقف شده و همه، روز‌ها را با روزمرگی خاصی پشت هم می‌گذارند تا شاید از مسقط یا رم یا اسلو دود سفیدی از جلسات مذاکرات بیرون بیاید. در این میان، بزرگترین بازنده البته اقتصاد کشور است که گروگان سیاست شده و امید دارد با پایان تنش‌هایی که حتی به جنگ ۱۲ روزه هم رسید، اندکی مجال تنفس پیدا کند و دوباره جریان سرمایه را به مثابه خونی در رگ‌هایش، تجربه کند. حتی اگر این داستان را هم کنار بگذاریم، بی برقی‌های برقرار شده از اردیبهشت ۱۴۰۴ تا کاهش قدرت خرید مردم بواسطه جهش قیمت دلار، بشدت بر کسادی بازار اثرگذاشته و شاهد دومینوی چک‌های برگشتی هستیم. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۴، تعداد چک‌های برگشتی کل کشور رشد داشته و به میزان ۳۹.۱ درصد در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

طبق اعلام رسمی مسئولان، هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان تا امروز( خرداد ۱۴۰۴) گرفته نشده و نرخ‌های مصوب شهریور ۱۴۰۳ همچنان معتبر است.بررسی این نرخ ها نشان می دهد که متاسفانه شهروندان از دو سال پیش تاکنون و بدلیل ضعف مسلم نظارت از طرف اتحادیه ها ، مجبور به خرید نان با قیمت هایی غیر واقعی بودند. یا اینکه کیفیت نان، وزن نان و مواردی همانند در قالب استاندارد نبوده است.مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بسیاری از نانوایی‌ها در سطح شهر تهران، نان را با قیمت‌هایی بالاتر از این نرخ‌ها عرضه می‌کنند، که تخلف محسوب می‌شود. مسئولان هم بشکل مکرر وعده توخالی و پوچ برخورد با گران فروشی را داده و می دهند.در مقابل، نانوایان نیز درخواست افزایش قیمت نان بین ۸۰ تا ۱۴۰ درصد را دارند. نانوایان معتقدند که نان‌های سنتی مانند نان سنگک که کارگر محور هستند، بیشتر به افزایش هزینه نیاز دارند.