اقتصادی - چالش اقتصاد

نایب رئیس مجلس بیان داشت که وقتی شما برنج ایرانی را نهایتا از کشاورز زحمتکش ۹۰ هزار تومان خریدید، چطور می‌شود که همین برنج در بازار ۳۵۰ هزار تومن عرضه می‌شود؟ وقتی وزیر بهداشت آمده، جلسه تشکیل داده و برای تهیه داروهایی که برای بیماران ویژه بوده حتی داروخانه‌های مربوطه را در استان‌ها مشخص کرده چرا نباید این داروها پیدا شود؟وقتی که شما آمدید و طبق اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ به وزرا و استانداران اختیارات دادید و مجلس هم همکاری در این قضیه برای زمان جنگ انجام داد، افزایش قیمت خودرو یعنی چه؟ و .... . باید از آقای نماینده پرسید که چرا فرار به جلو می کنند؟ ابزار نظارتی مجلس کجای این داستان است؟ اصلا ایشان تا چه اندازه مافیای خودرو و برنج را می شناسند که توان مقابله و مواجهه داشته باشند؟ از اقای نیکزاد می پرسیم که مجلسی در وزن مجلس حاضر، می تواند در راس امور باشد؟ خداوند نیامرزد بانیان و مسببین تضعیف کننده مجلس را . سربسته عرض شد و خودشان بهتر می دانند مقصود و مقصد این لعن و نفرین کجاست؟

وقتی پای صحبت‌های فعالان اقتصادی می‌نشینید، متوجه می‌شوید که روند سرمایه‌گذاری در کشور متوقف شده و همه، روز‌ها را با روزمرگی خاصی پشت هم می‌گذارند تا شاید از مسقط یا رم یا اسلو دود سفیدی از جلسات مذاکرات بیرون بیاید. در این میان، بزرگترین بازنده البته اقتصاد کشور است که گروگان سیاست شده و امید دارد با پایان تنش‌هایی که حتی به جنگ ۱۲ روزه هم رسید، اندکی مجال تنفس پیدا کند و دوباره جریان سرمایه را به مثابه خونی در رگ‌هایش، تجربه کند. حتی اگر این داستان را هم کنار بگذاریم، بی برقی‌های برقرار شده از اردیبهشت ۱۴۰۴ تا کاهش قدرت خرید مردم بواسطه جهش قیمت دلار، بشدت بر کسادی بازار اثرگذاشته و شاهد دومینوی چک‌های برگشتی هستیم. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۴، تعداد چک‌های برگشتی کل کشور رشد داشته و به میزان ۳۹.۱ درصد در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

طبق اعلام رسمی مسئولان، هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان تا امروز( خرداد ۱۴۰۴) گرفته نشده و نرخ‌های مصوب شهریور ۱۴۰۳ همچنان معتبر است.بررسی این نرخ ها نشان می دهد که متاسفانه شهروندان از دو سال پیش تاکنون و بدلیل ضعف مسلم نظارت از طرف اتحادیه ها ، مجبور به خرید نان با قیمت هایی غیر واقعی بودند. یا اینکه کیفیت نان، وزن نان و مواردی همانند در قالب استاندارد نبوده است.مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بسیاری از نانوایی‌ها در سطح شهر تهران، نان را با قیمت‌هایی بالاتر از این نرخ‌ها عرضه می‌کنند، که تخلف محسوب می‌شود. مسئولان هم بشکل مکرر وعده توخالی و پوچ برخورد با گران فروشی را داده و می دهند.در مقابل، نانوایان نیز درخواست افزایش قیمت نان بین ۸۰ تا ۱۴۰ درصد را دارند. نانوایان معتقدند که نان‌های سنتی مانند نان سنگک که کارگر محور هستند، بیشتر به افزایش هزینه نیاز دارند.

یکی از مقامات: سفره‌های مردم، جمع و جور شده است! موضوعی که احمد عربانی در کاریکاتور خود، آن را به تصویر کشیده است.

در حوادثی عظیم شبیه انفجار رخ داده در بندر شهید رجایی، به‌طور معمول شرکت‌های بیمه محلی قادر به پوشش کامل خسارت‌ها نیستند. آن‌ها معمولا از طریق سازوکاری به «بیمه اتکایی» ریسک موجود را میان شرکت‌های بزرگ تقسیم می‌کنند. اما در ایران، به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی، شرکت‌های بیمه خارجی از بازار خارج شده‌اند و بیمه‌گران داخلی عملاً بدون پشتوانه اتکایی معتبر، تنها مانده‌اند.به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، «بیش از ده‌هزار کانتینر» در جریان این حادثه نابود شده‌اند. در کنار آن، برآوردها حاکی است حدود دو هزار خودروی پارک‌شده در محوطه بندر نیز آسیب دیده‌اند. تمامی این موارد مشمول پرداخت خسارت‌اند. هرچند مسئولان صنعت بیمه و شرکت‌های مرتبط با این حادثه به مردم اطمینان دادند که خسارت‌ها پرداخت می شود، ولی مساله اصلی این است که این حجم از خسارت نه‌ تنها توان مالی برخی بیمه‌گران کوچک را به چالش می‌کشد، بلکه به باور کارشناسان صنعت بیمه، می‌تواند زنجیره‌ای از ورشکستگی و بحران‌های ثانویه در این صنعت رقم بزند.چند شرکت بیمه‌ای برای این بندر بیمه‌نامه صادر کردند. بیمه البرز برای سازمان بنادر، بیمه سینا برای شرکت حمل‌ونقل دریایی، بیمه امید برای بخشی از کالاها، و سایر شرکت‌ها هم درگیر هستند. اما هیچ‌کدام از آن‌ها به‌تنهایی تاب پرداخت خسارت چنین حادثه‌ای را ندارند.

یکی از پرحاشیه‌ترین معاملات دولت پیشین، حالا به بحرانی عمیق در صندوق بازنشستگی نفت تبدیل شده است؛ خرید ۱۲ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس توسط صندوق با قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعی، حالا نه‌تنها صندوق را از پرداخت اقساط ناتوان کرده، بلکه به گفته حمیدرضا عراقی، عضو هیات رییسه صندوق نفت، با برگشت خوردن چک و مسدود شدن حساب شرکت‌های زیرمجموعه، کل نظام مالی صندوق را به‌هم ریخته است.

هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی بیان داشته است که، افراد فرصت‌طلب و سودجو با پرداخت مبالغی اشخاص بی‌بضاعت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آن‌ها اقدام به ثبت شرکت کرده‌اند. او اعلام نمود، حدود ۷۳ هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت هستند و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار نفر از افراد بی‌بضاعت به‌عنوان ارکان شرکت‌ها نام شان ثبت شده است. رئیس مرکز اطلاعات مالی همین طور از شناسایی و متلاشی شدن شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی در بازار تلفن همراه با گردش مالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر داده است. وی با بیان اینکه تأسیس شرکت‌های کاغذی و صوری به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و... در سال‌های اخیر رواج یافته است، گفت: این پدیده شوم، نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است.

انفجار مهیب روز ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ در بندر شهید رجایی، بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور، نه‌تنها خسارات جانی و زیرساختی سنگینی به همراه داشت، بلکه موجی از نگرانی‌ها را در داخل کشور درباره تبعات این حادثه برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. تحلیلگران اقتصادی با تمرکز بر نقش حیاتی این بندر در تجارت خارجی و تأمین کالا‌های اساسی، به تحلیل ابعاد این فاجعه و تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن پرداخته‌اند. بنظر می رسد که اولین اثرگذاری این حادثه بر شرکت های بیمه از بعد جبران زیان های انسانی و مالی وارده ،بحث هزینه های ارایه خدمات بهداشت و درمان و بحث هزینه های مدیریت بحران و اطفای حریق باشد. دومین اثرگذاری ها را باید در دو جریان توسعه و ترمیم زیرساخت ها و شبکه حمل و نقل ویران شده و تاسیسات بندری ، همچنین مدیریت و بهسامانی بازرگانی داخلی و خارجی ، جستجو نمود. سومین گروه از هزینه ها، شامل هزینه های مربوط به حوزه پیشگیری و افزایش اطمینان ها در اقتصاد است. اثرگذاری حادثه روی بازارهای چندگانه نیز نشان می دهد که در کوتاه و میان مدت، اثرات افزایشی هرچند کم بر بازار ارز خواهد داشت. بازار فلزات در کوتاه و میان مدت از نظر وضعیت واردات و توان صادراتی تحت تاثیر قرار می گیرد. بازار عمده و خرده فروشی در کوتاه مدت ، بدلیل تاثیر بر جریان بازرگانی داخلی و خارجی، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

با آغاز موج جدید خاموشی‌ها در بهار ۱۴۰۴، موضوع ز بار دیگر به یکی از چالش‌های اصلی کشور تبدیل شده است. این بحران که سال‌هاست گریبان‌گیر صنعت برق ایران است، اکنون در سال‌های اخیر شدت بیشتری یافته و اظهارات مقامات مسئول و تحلیل‌های کارشناسان نشان می‌دهد که این مشکل نه‌تن‌ها کوتاه‌مدت نیست، بلکه در صورت نبود برنامه‌ریزی مؤثر، می‌تواند در سال‌های آتی ابعاد گسترده‌تری پیدا کند. بر این اساس شرکت‌های توزیع برق در استان‌ها نسبت به انتشار جداول خاموشی‌ها برای شهروندان اقدام کرده‌اند. وزارت نیرو از شهروندان ساکن در تهران خواسته است برای آگاهی از زمان اعمال خاموشی‌ها به نرم افزاری برق من مراجعه کنند و مدیرعامل شرکت توانیر صراحتا اعلام کرده است که به علت خشکسالی، تنها قادر به استفاده از یک سوم ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی کشور هستیم. مدیرعامل توانیر دلیل خاموشی‌ها را کسری تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی، تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی و از مدار خارج شدن نیروگاه اتمی بوشهر برای سوخت‌گذاری بیان کرد. اما در ۱۹ فروردین ماه پیامک‌هایی برای مشترکان ارسال شده که خاموشی‌های این روز‌ها را به نبود سوخت کافی در نیروگاه‌ها ربط داده است. این در حالی است که ۱۷ فروردین محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در مراسمی اعلام کرد که «ناترازی برق در سال گذشته آزاردهنده بود و عدم النفع فراوانی را برای صنعت ما به ارمغان آورد، ولی امسال شاهد این موضوع نخواهیم بود.». نکته جالب توجه دیگر در مقایسه وضعیت امسال با سال گذشته نشان می‌دهد که محدودیت مصرف برق در صنایع از اواسط خردادماه ۱۴۰۳ شروع شده بود و امسال از اواسط فروردین ۱۴۰۴ آغاز گردیده است.

حکمرانی آب و تخصیص بهینه‌ آب در ایران اصولا مانند اکثر بخش‌های اقتصاد ایران، نه مبتنی بر تئوری‌های اقتصادی که مبتنی بر تئوری‌های رفاقت، رابطه، رانت، لابی‌گری، نقض قانون، آزمون‌وخطا، تقلیدی و مافیا انجام می‌شود. بیشتر پروژه‌هایی که از آب به‌عنوان یک نهاده استفاده می‌کنند یا پروژه‌های سدسازی و انتقال آب که محصول نهایی آنها آب است، مبتنی بر تئوری‌های ذکرشده و به‌صورت ناسازگاری با زیست‌بوم، توسعه‌ پایدار و متوازن و متناقض با توان اکولوژیکی حوضه‌ آبریز، احداث شده‌اند و امروز هیچ نهادی مسئولیت فاجعه‌ بحران آب در کشور را برعهده نمی‌گیرد. برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بدون آگاهی یا مغرضانه به حمایت از طرح‌های سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای و حتی واردات آب از خارج پرداخته‌اند که در اکثر موارد در راستای اهداف مافیای آب است. همچنین متاسفانه قوه‌قضائیه نیز به‌دلیل مشغله‌ زیاد در فسادهای بانکی- مالی، زمین‌خواری و رانت‌های استخدامی، هنوز از فساد و رانت آب غافل مانده و همین امر منجر به تقویت مافیای آب شده است تا حدی که شاید مافیای آب تبدیل به قدرتمندترین و ثروتمندترین مافیا در ایران شده است.

ارزش پول ملی یک کشور، به نوعی آینه‌ای تمام‌نما بر وضعیت اقتصادی آن کشور است. این شاخص حیاتی نشان می‌دهد که با هر واحد پول ملی، چه مقدار کالا و خدمات می‌توان خریداری کرد و به طور کلی، قدرت خرید مردم را منعکس می‌کند. متغیرهای متعددی در نوسان ارزش پول ملی نقش دارند. به عنوان مثال، نرخ تورم، ثبات اقتصادی، سیاست‌های پولی، شرایط اقتصادی جهانی، سطح بدهی، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی همگی در تعیین ارزش پول ملی تأثیرگذارند. این عوامل با هم تعامل کرده و می‌توانند به طور ترکیبی، ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار دهند.در ایران، در سال‌های اخیر، شاهد کاهش چشمگیر ارزش ریال بوده‌ایم. این مسئله به عوامل متعددی برمی‌گردد، از جمله تحریم‌های اقتصادی، نرخ تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی. این عوامل باعث کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه قدرت خرید مردم شده‌اند.

در هنگام شروع دولت چهاردهم در هفتم مردادماه، نرخ ارز تقریبا ۴۸ هزار تومان بود. اکنون در هفتم اسفند این نرخ حدود ۹۲ هزار تومان در بازار معامله شد؛ یعنی این نرخ بعد از گذشت هفت ماه ۱.۹ برابر شده است. این میزان در دوره مدنظر برای هیچ‌کدام از دولت‌های پس از انقلاب سابقه نداشته است.در خوشبینانه ترین حالت ممکن باید گفت که، عامل این کار را می بایست در شرایط ناپایدار منطقه ای،همچنین سردرگمی تیم اقتصادی دولت پزشکیان ، جستجو کرد. مثلث همتی- فرزین- مشاوران حوزه های اقتصادی رئیس جمهور،کارامدی لازم در خصوص مدیریت بحران را ندارند.

فرشاد مومنی معتقد است که دولت چهاردهم نیز مانند دولت سیزدهم در ابتدا سیاست‌های مخرب فقرزا و نابرابرساز را ایجاد نموده و فشارهای معیشتی سختی را به مردم تحمیل می‌کند و بعد به لطایف‌الحیل ادعا می‌کند که می‌خواهد بخشی از آن را جبران کند که طبیعتاً این یک سیاست محکوم به شکست است و بیشتر ارضای نفس است تا یک قاعده‌گذاری برای کشوری که از یک بلوغ حداقلی برای اداره اقتصاد برخوردار باشد. «اطلاق کلمه برنامه به این کار دولت خطا است و به‌عنوان یک مُسکن کم‌اثر و کم‌دوام بیشتر شبیه این است که عزیزان بخواهند فشار عذاب وجدان کارِ اشتباهی که کردند را کاهش دهند. به نظر من شایسته نیست و کار درست این است که فشارهای غیراخلاقی و غیرتوسعه‌ای به معیشت مردم از طریق یک سیاست عامدانه منحط و غلط را متوقف کند.».دولت باید به صورت شفاف هدف خود را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بیان کند تا ببینیم ابزارهای او چه تناسب یا مغایرت‌هایی با آن اهداف دارد.وقتی دولت سیاست شوک‌درمانی را در دستور کار خود قرار می‌دهد که در ذات خود به همان اندازه که تورم‌زا است، اشتغال‌زدا نیز هست، بنابراین فلاکت را به مردم تحمیل می‌کند و هیچ‌کدام از سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، صنعتی و سیاست نرخ ارز، هم‌راستا با این ژست جبران‌کنندگی نیستند؛ بنابراین نه اثربخشی خاصی دارد، نه پایداری خاصی و نه قابل مقایسه با نظام آبرومند و شرافتمندانه اقتصاد ملی در دوره جنگ است.

وزیر جهاد کشاورزی درباره علت افزایش قیمت برنج در بازار گفت، صراحتا می‌گویم افزایش قیمت برنج متأسفانه ساختگی بود. این در حالی است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برخلاف نظرات نوری قزلجه درخصوص افزایش قیمت برنج هاشمی ایرانی به مرز ۲۰۰ تومان و بالاتر از آن هشدار می‌دهد. متاسفانه بنظر می‌رسد که نوری قزلجه اطلاع کافی درباره شیوه فعالیت مافیای داخلی برنج و نوع رفتار پنج برند صاحب نام داخلی در این حوزه، ندارد. نوری قزلجه سرکوب قیمتی و برخورد محدود تعزیراتی (دارای اثرات کوتاه مدت) را با تنظیم بازار اشتباه گرفته است. برنج درجه یک داخلی با کالا‌هایی نظیر لوبیا چیتی و خرما، همترازی قیمتی دارد. نوری قزلجه احتمالا نمی‌داند که قیمت لوبیا چیتی در بازار ۲۴۰ هزار تومان است. اگر وزیر محترم و تیم همراه، این تحلیل‌ها را قبول ندارند، چند ماهی صبر کنند تا دست نامرئی بازار به ایشان بیاموزد که بازار موجودی زنده است و با دستور و انکار، رفتار خود را تنظیم نمی‌کند.

در سال‌های گذشته بسیاری از محققان در جریان بررسی ریشه‌های انقلاب اسلامی به تاثیر عوامل اقتصادی نیز اشاره کرده‌اند. این افراد معتقدند عواملی مانند شکاف طبقاتی در سال‌های منتهی به انقلاب ۵۷ یکی از عوامل موثر در وقوع انقلاب اسلامی بوده اند. بااین‌حال برخی از اقتصاددانان همانند غنی‌نژاد معتقدند که این ادعا صحت ندارد. براساس سخنان غنی‌نژاد، هرچند که محمدرضاشاه هیچ اندیشه تئوریک اقتصادی نداشت، با‌این‌حال برخلاف آنچه گفته می‌شود، سرسپرده امپریالیسم نیز نبوده است. غنی نژاد در پاسخ به سوال دلیل اصلی نارضایتی مردم از حکومت محمدرضاشاه پهلوی چه بود؟ معتقد است که «علت اصلی نارضایتی مردم این بود که احساس می‌کردند در جامعه نقشی ندارند و از فرآیند‌های تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند. این احساس حذف‌شدگی و عدم مشارکت، بیش از هر عامل اقتصادی دیگری، موجب بروز نارضایتی و درنهایت وقوع انقلاب شد.». «در دهه ۵۰، با افزایش درآمد‌های نفتی، شاه احساس کرد که دیگر نیازی به بخش خصوصی ندارد. پیش از این، در دوره‌ای که منابع مالی کافی در دسترس نبود، بخش خصوصی و مردم برای شاه اهمیت داشت؛ زیرا این بخش سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کرد، خود نیز سرمایه‌گذاری می‌کرد و در نهایت به توسعه صنعتی کشور کمک می‌کرد. در آن زمان، عمده وام‌هایی که شاه از کشور‌های خارجی می‌گرفت، صرف هزینه‌های تسلیحاتی می‌کرد و این منابع مالی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی بلندپروازانه کافی نبود. اما در دهه ۵۰، افزایش درآمد‌های نفتی این محدودیت را برطرف کرد. در بازه‌ای کوتاه، حدود یک تا یک‌ونیم سال، درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت ایران از حدود ۲میلیارد دلار به ۲۰میلیارد دلار رسید و در نتیجه، درآمد نفتی کشور ۱۰برابر شد». برنامه «رصدخانه اقتصاد» در یک مصاحبه تصویری با عنوان «ریشه‌یابی سقوط شاه» با حضور موسی غنی‌نژاد، به بررسی عوامل وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پرداخته است.

فرشاد مومنی با نگاهی تاریخی- تطبیقی اقدام به مقایسه بی طرفانه دولت پهلوی دوم با جمهوری اسلامی نموده و ضمن بیان نقاط قوت و ضعف ها، اقدام به ارایه هشدار‌ها و ذکر آسیب‌ها می‌نماید. مومنی، ده سال اول انقلاب را از جمله سال‌های بسیار مطلوب با عملکرد درخشان و طرح‌های کارامد و کم پیامد ارزیابی کرده و انحطاط در اقتصاد کشور را بعد از پذیرش طرح‌های بانک جهانی می‌داند. وی درباره پیشرفت طنعتی ادعا شده در دوره پهلوی دوم می‌گوید که، در قله رونق صنعتی پهلوی، توان تولید صنعتی ایران، این بود که از کانال کل درآمد‌های صادراتی صنعتی ایران، حداکثر می‌توانسته مواد اولیه مورد نیاز سه روز تولید صنعتی ایران را تامین کند که نشان دهنده وابستگی غیرمتعارف و مونتاژکاری افراطی است که بخش اعظم ارزش افزوده ایجاد شده در فعالیت‌های صنعتی را به دلیل خصلت مونتاژکارانه و وابسته اش، به خارج از کشور بر می‌گردانده است. مومنی بشدت درباره شوک درمانی ارزی و قیمتی سال ۱۴۰۳ و اثرگذاری‌های آن بر اقتصاد و شرایط اجتماعی در سال ۱۴۰۴، هشدار داده و آن را تابع نوعی نابخردی کارشناسانه یا سونیت آشکار می‌داند.

زنگنه با اشاره به رقم‌های بالای بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد که دولت پولی برای پرداخت ندارد و هر ماه با کسری منابع مواجه می‌شود و در چنین شرایطی، بار روی صندوق‌های تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد. اما اگر دولت قوانین را اصلاح نکرده و تعهدات خود را پرداخت نکند این صندوق در آینده با مشکل مواجه خواهد شد. ۲۶ قانون وجود دارد و در مجالس گذشته مصوب شده کارفرمایان معاف از بیمه هستند و سهم بیمه کارفرما باید توسط دولت پرداخت شود. اما دولت‌ها به وظیفه خود به درستی عمل نکردند. در سال جاری بودجه لازم برای این قوانین حدود ۳۴۱ هزار میلیارد تومان است. از این مقدار ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی مصوب شده که ۳۲ هزار میلیارد تومان تنها پرداخت شده و به همین دلیل تا شب عید ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت. اگر دولت این مبلغ را پرداخت نکند، مشکلات بیشتر خواهد شد. لذا مجلس باید روی قانون مصوب خود نظارت داشته باشد.

خسارت ۱۲۰۰ میلیارد دلاریِ تحریم، چه معنایی برای هر ایرانی در این سال‌ها داشته و چه ضرری به صورت کلی به اقتصاد کشور وارد شده است؟اگر صحبت‌های جدید دبیر پیشین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را که در یک رسانه مهم مانند صداوسیما پخش شده ملاک قرار دهیم، به عدد نجومی و هنگفت ۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (با نرخ فعلی دلار) یا به عبارتی ۱۰۰۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که حتی خواندنش هم سرگیجه‌آور است، اما این عدد به معنای این است که هر ایرانی از تحریم‌ها یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان زیان دیده است.آیا در چنین شرایطی نباید جلوی دوگانه تسلیم-جنگ ایستاد و تدبیر را جایگرین ان نمود؟ در دنیای کنونی ، اهمیت رکن اقتصادی به حدی است که بقا و عدم بقای حکومت ها را رقم می زند. آیا وقت ان نرسیده که جلوی شورشی های بظاهر خواهان تامین منافع ملی و نفع برنده از ادامه تحریم ها ، بایستیم؟ باید با توجه به فرمایشات رهبر، توجه نمود که دشمن به فکر تامین منافع ما و کشورمان نبوده و در بهترین حالت ، قصد معامله دارد و در بدترین حالت، تداوم دشمنی. عمق راهبردی و پیچیدگی و کارامدی تدبیرهای ما است که می تواند سلب کننده فرصت های دشمن و تامین کننده منافع ملی ما باشد.

طبق اعلام یک تحلیلگر اقتصادی، دومینوی خروج سرمایه‌گذارهای خارجی از ایران به دیجی‌ کالا رسیده است و ظاهرا شرکت سرمایه‌گذاری اروپایی IIIC که حدود ۳۳ درصد سهام دیجی‌کالا را دارد در آینده نزدیک از ایران خواهد رفت.دو سناریو در این خصوص قابل نقد و بررسی است. اول اینکه، سرمایه خارجی مخاطرات فشار تراپ را درک نموده و قصد خروج دارد. دوم اینکه با نوعی جنگ ترکیبی مواجه هستیم. در این حالت،سهامدار عمده خارجی در صنایع دارای وابستگی بالا به خارج از آن صنایع خارج شده و آن صنعت را دچار بحران می کند( نظیر روغن نباتی). در این بین، سهامداران خارجی چند شرکت خدماتی نیز خروج می کنند( همانند هایپر، دی جی کالا) تا تعبیر به جنگ ترکیبی نشود.

عوامل مختلفی روی شرایط کنونی صندوق‌ها تاثیرگذار بوده‌اند؛ از تغییرات جمعیتی و افزایش سن امید به زندگی گرفته تا کاهش سن بازنشستگی و افزایش تعداد گروه‌هایی که شامل بازنشستگی پیش از موعد می‌شوند. حالا مجموعه‌ای از عوامل، امکان حمایت از بازنشسته‌ها بدون مراجعه به بودجه دولتی را گرفته است. سمیرا اسماعیلی معتقد است: متاسفانه ما برخلاف کشور‌های دیگر که افزایش سن بازنشستگی را در دستور کار داشتند و به صورت تدریجی سن بازنشستگی افزایش داده‌اند، در مقابل سن بازنشستگی را کاهش داده‌ایم. اکبر شیرمحمدی هم می‌گوید: صندوق بازنشستگی دیگر صندوق بیمه‌ای نیست، صندوق بودجه‌ای است. ما فقط از بودجه عمومی دریافت می‌کنیم. کسوراتی هم که ماهانه می‌گیریم، از سال ۱۳۸۱ به بعد اصلا سرمایه‌گذاری نشده است. مجتبی قاسمی متذکر می‌شود: صندوق‌ها را تبدیل به حیات خلوت سیاستمداران کرده‌اند. سیاستمدار در بازار کار برای اشتغال کم می‌آورد، می‌آید بازنشستگی پیش از موعد می‌گذارد که اشتغال ایجاد کند و نرخ بیکاری را پایین آورد. نتوانسته‌اند اکوسیستم کلان را حل کنند و نرخ بیکاری را پایین آورند، گفته‌اند با ۲۰ سال سابقه خانه بروید و جوان‌ها جای شما بیایند. یعنی صندوق‌ها بار ناکارایی در بازار کار را هم به دوش کشیده‌اند.