مدیران کشور متاسفانه بدلیل ضعف نظام نظارتی، ضعف مطالبه گری‌های قانونی و ضعف رسانه‌های تخصصی، احساس نوعی عدم پاسخگویی نموده و تفسیر به رای و سلیقه گرایی را بعضا مبنای کار قرار داده اند. بازی با آمار، ویترین چینی نمایشی، عملکرد‌های غیر اولویت دار و ...، تنها بخشی از این آسیب هستند. دکتر منظور، اقتصاد ایران را در رتبه ۲۰ می‌بیند و درست هم می‌گوید. از نظر حجم اقتصاد برای کشوری ۸۵ میلیونی. اما چرا دکتر منظور از نگاه سرانه‌ها، شاخص قدرت خرید و ضریب جینی، شاخص فلاکت و ...، به رتبه ایران توجه نمی‌کند. موضوعی که باعث شده انتقاداتی چند بر وی وارد شود.

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی مدعی است که هیچ راهکاری برای بدهی دولت به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در لایجه بودجه ۱۴۰۳ دیده نشده است. در چهار سال گذشته به اندازه رشد سرمایه گذاری، استهلاک داشتیم. فقط از ۴۱ درصد ظرفیت تولید کشور استفاده می‌کنیم و حتی در این شرایط، ۱۲ هزار مگاوات برق، ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز و روزی ۱۰ میلیون لیتر بنزین کمبود داریم.

اغتشاشات را می‌توان یکی از موضوعاتی دانست که تأثیری مخرب چندوجهی بر کشور می‌گذارد در کنار آثار اجتماعی و سیاسی، بی‌شک یکی از مهم‌ترین تأثیرات اغتشاشات اثر منفی آن بر اقتصاد کشور است. به‌ویژه برای اقتصاد ایران که در یک دهه گذشته با مشکلات فراوانی مواجه بوده، اغتشاشات می‌تواند باعث ایجاد شوک شود. در این میان بی‌شک بیشترین آسیب را مردم و فعالان اقتصادی خواهند دید. توجه به شاخص‌هایی نظیر، اغتشاشات و کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP)، اغتشاش و تحریم، اغتشاش و امنیت سرمایه‌گذاری، اغتشاش و رکود گردشگری، اغتشاش و زیان کسب‌وکار‌های کوچک، اغتشاش و آسیب اموال عمومی و خصوصی و مواردی همانند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.

ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که بتوان تا پنج سال آتی را در آن پیش‌بینی کرد. سیف دو اقدام بسیار مهم را در کارنامه‌ی کاری خود دارد. او مردی است که در زمان کشف سوء استفاده موسوم به پرونده ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد بر مسند مدیریت عاملی بانک صادرات تکیه داشت و خاطرات وی در برخورد با این مساله گویای دلایل شکل‌گیری چنین بحران‌هایی است. از سوی دیگر در مقام رییس کلی بانک مرکزی وی پرونده‌ی عظیم و بزرگ ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به سرانجام رساند. پرونده‌ای که به گفته وی اگر حل نمی‌شد امروز کشور را با تبعات شدید مالی و اقتصادی روبرو می‌کرد.

براساس اطلاعات صورت مالی شرکت رفاه‌گستر تامین اجتماعی، طی سال ۱۴۰۱ از ۲۹ مرکز اقامتی- رفاهی و رستوران‌های سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه گروه رفاه‌گستر، ۲۱ واحد زیان‌ده بوده‌اند.

اگر کاستی‌هایی در گام اول انقلاب (به هر دلیلی) وجود می‌داشت، شاید امری طبیعی بدلیل بازساختار ایجاد شده، تلقی می‌گردید. اما در گام دوم و دوره تثبیت خیر. چنانچه بی تفاوت باشیم و آسیب شناسی درست انجام ندهیم، خدای ناکرده، کشور می‌تواند دچار همان مشکلات منجر به سقوط پهلوی دوم یعنی توسعه نامتوازن و فساد هسته سخت (امنیتی، نظامی و قضایی) شود. جریان نئولیبرال نزدیک به جناح چپ و الیگارشی اقتصادی متمایل به جناح راست و همچنین خصولتی‌های شتر-گاو-پلنگ در کمین هستند تا مصادره به مطلوب از شرایط دشوار کنونی داشته باشند. یکی از راهکار‌های اصلاح وضع موجود، ساماندهی ساخت و ساختار‌های اقتصادی و در ریل صحیح قرار دادن انهاست. باید پرسید چرا بزرگ‌ترین شبکه‌های اقتصادی در کشور باید ذیل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی ، بنیاد ۱۵ خرداد و ... قرار داشته باشند؟ چرا دوستان ما در این نهادها، وظیفه اصلی خود را فراموش کرده و پرداختن به موضوع مستضعفان را در قالب رویکرد مسئولیت اجتماعی دنباله گیری می‌کنند. نقدی که در صحبت‌های علی حیدری، رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی مجمع تشخیص، به روشنی بدان اشاره شده است.

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: لایحه‌ی بودجه مشکلات بسیاری دارد که پس از رد کلیات آن توسط مجلس، دولت یکی از مسائل آن یعنی بحث حقوق بازنشستگان را اینطور حل کرد که با بالابردن ۱ درصدی مالیات ارزش افزوده نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان پول بازنشستگان را از جیب مردم تامین می‌کند؛ بدون اینکه به اثرات تورمی این اقدام توجه کند. وی افزود: این در حالی است که افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده زمینه‌ساز یک تورم حدودا ۱۵ درصدی خواهد شد که زندگی تمامی اقشار مردم از جمله خود بازنشستگان را تحت‌‌الشعاع قرار خواهد داد.

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون و کار با بیان اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزد به ‌نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد. باید خدمت جناب صولت مرتضوی عرض شود که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بارها و بارها به عبدالملکی ( وزیر تعاون و کار پیشین) هشدار داد و روشنگری نمود. اما با گوش سنگینی ایشان مواجه بودیم. اگر واقعا به حرفی که زدید اعتقاد دارید، آیا لازم نیست که به اتهام قصور و تقصیر، علیه عبدالملکی طرح شکایت کیفری صورت پذیرد؟ ایا کشور آزمایشگاه رشد کردن جوجه مدیران با تنپوش های بزرگ تر از قامت خودشان است؟ وجدان خودت را قاضی کن سید صولت.

خودمان از جناح راست هستیم اما این دلیلی نمی شود که در مقابل تهدید منافع ملی و ارزش های حاکمیتی، توسط جریانات سیاسی به ظاهر همسو با خودمان سکوت کنیم. ما در خصوص تکرار زخم خوارج هشدار می دهیم . ما درخصوص قبیله گرایی مدیریتی در پست های اجرایی کشور همانند انچه که در دوره عثمان اتفاق افتاد، هشدار می دهیم. ما دلسوزان و فرزندان این انقلاب و این اب و خاک و سربازان کوچک علی ، در خصوص بنی امیه ها در جامعه اسلامی هشدار می دهیم. ما هشدار می دهیم که جریانی سیاسی به ظاهر آراسته اما تندرو و کم اعتقاد به بعد جمهوریت نظام و ظاهر دار در بعد اسلامیت نظام و سینه چاک کن و تندرو در بعد انقلابی نظام ، قصد مصادره انقلاب سال ۵۷را دارد. ما در خصوص فتنه های آتی و پیامدهای اجازه به فعالیت این جریان و عدم برخورد قهری موثر با آن ، هشدار می دهیم. شاید قیاس مع الفارق باشد، اما صحبت ها و هشدارهای مهدی پازوکی در خصوص بعضی از مدیران و مدیریتی ها ، مثل مدیریت و مدیران مناطق آزاد، ما را بشدت متاثر می کند. زعما و بزرگان کشور گواهی بدهند که ما در خصوص نامدیران و نامدیریتی های آسیب زننده به منافع ملی ، انجام وظیفه نموده و هشدارهای لازم را داده ایم.

دولت اعلام کرد که ۹درصد وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده است و مشخص است که به درآمد مالیاتی تکیه می‌کند. اگر درآمد مالیاتی هم صد درصد تحقق پیدا کند ۱۲۰۰ همت می‌شود. اما این رقم حتی بودجه جاری کشور را تامین نمی‌کند؛ در نتیجه دولت ناچار به ارائه بودجه انقباضی است تا کسری نداشته باشد. چون ادعایشان این است که می‌خواهیم تورم را مهار کنیم و در این شرایط باید بودجه را به نحوی ببندند که کسری بودجه نداشته باشند.چراکه کسری بودجه عامل اصلی تورم است.