شعار سال: شهرستان آستارا که به عنوان منطقه‌ای مرزی از ۸۵ سال پیش دروازه مراودات تجاری با کشور‌های مشترک المنافع بوده در سال‌های اخیر با تردد روزانه حدود ۴۰۰ دستگاه کامیون صادراتی و ترانزیتی اهمیتی دوچندان یافته است. پیش‌تر روزانه بیش از سه هزار نفر از اتباع جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و سایر کشور‌های منطقه قفقاز از همین مرز زمینی وارد کشور شده و از خدمات متنوعی برخوردار می‌شدند که البته با شیوع ویروس کرونا رفت و آمد‌ها محدود شد. پس از پایان همه‌گیری کرونا مراودات تجاری از سر گرفته شد و در کنار آن روزانه تعدادی از اتباع خارجی با هدف‌های گوناگون تجاری و گردشگری یا دریافت خدمات درمانی با خودرو‌های عمومی یا شخصی از مرز زمینی آستارا وارد کشور می‌شدند.

در این میان رشد تورم ناشی از نوسان‌های اقتصادی در کنار اعمال محدودیت‌هایی برای واردات گروهی از کالا‌ها موجب بروز تفاوتی فاحش بین قیمت این کالا‌ها در بازار‌های داخلی و خارجی شده است که از جمله آن می‌توان به خودرو اشاره کرد که با وجود برخی خلاء‌های قانونی عده‌ای از سودجویان داخلی و اتباع خارجی را به طمع انداخته است. آمار کشفیات نیرو‌های فراجا در استان گیلان که به حدود ۴۴۰ میلیارد ریال تنها در سه ماهه گذشته می‌رسد، نشانگر حجم بالای گردش مالی مرتبط بوده و شواهد و قرائن حاکی از ردپای برخی اتباع مناطق مجاور از جمله جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، نخجوان و داغستان در بحث تخلف‌های مرتبط با قاچاق خودرو به ایران از مرز آستارا است.روشی که سال های سال است مورد توجه قرار گرفته و اطلاع از وجود آن در گمرک، فراجا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، اما اقدامی برای رفع این خلا قانونی صورت نمی پذیرد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که اتباع کشور‌های مذکور به صورت قانونی با خودرو از مرز زمینی آستارا وارد کشور می‌شوند، نسبت به فروش فوری خودروی خود به افرادی خاص اقدام نموده و در اسرع وقت کشور را ترک می‌کنند. مالکان جدید خودرو‌ها نیز با نصب پلاک‌های جعلی، آن‌ها را در تالار‌های عروسی به زوج‌های جوان و یا در موسسه‌های اجاره اتومبیل به صورت روزانه به برخی مشتریان علاقه‌مند کرایه می‌دهند و تا زمان کشف و ضبط خودروی قاچاق از سوی نهاد‌های ذی‌ربط از قِبَل همین فعالیت سود‌های کلانی به جیب می‌زنند. اگرچه اتباع خارجی خودروی خود را با قیمت جهانی به فروش می‌رسانند، اما با توجه به تفاوت قیمت در داخل و خارج کشور، معاملات همچنان برای افراد دخیل در این ماجرا سودآور است و در نتیجه خلاء‌های قانونی ریسک‌های احتمالی را هم به جان می‌خرند.

از جمله کشفیات صورت گرفته در پاییز امسال توقیف ۲ دستگاه بنز هر یک با ارزش ۸۰ میلیارد ریال و یک دستگاه لکسوس با ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در شهرستان رودبار، توقیف یک دستگاه بنز با ارزش ۸۰ میلیارد ریال در شهرستان ماسال و توقیف یک دستگاه بنز در آستارا با ارزش ۸۰ میلیارد ریال بوده است. نگاهی به آگهی‌های خرید و فروش خودرو نشان می‌دهد این خودرو‌ها که در صورت واردات قانونی در بازار داخلی چندین میلیارد ریال به فروش می‌رسند، نمونه‌های قاچاق آن‌ها در واقع یک‌دهم قیمت خریداری و بسته به مدل و سال تولید روزانه بین ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال اجاره داده می‌شوند. با حسابی سر انگشتی هر خودروی قاچاق تا زمان توقیف احتمالی دست‌کم بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ درصد سود می‌رساند و همین امر موجب می‌شود تا متخلفان و اتباع ریسک توقیف و سایر تبعات احتمالی را به جان خریده و وارد معاملات غیرقانونی شوند.

از آنجایی که دسترسی به مالکان اصلی این خودرو‌ها توسط نهاد‌های قضایی ذی‌ربط وجود ندارد، حتی با فرض شناسایی و توقیف خودرو‌های قاچاق در همان روز‌ها و هفته‌های اولیه در عمل از اعمال قانون و پرداخت جریمه‌های احتمالی نیز قسر درمی‌روند.

علاوه بر مسائل اقتصادی و تفاوت قیمت، بخش عمده این پدیده به خلاء قانونی دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط از جمله فراجا و گمرک بازمی‌گردد؛ هیچ‌یک از ماموران و کارمندان آن‌ها نمی‌توانند از نظر قانونی اقدام خاصی در مورد اتباع خارجی انجام دهند که با خودروی شخصی وارد کشور شده و سپس بدون خودرو از مرز خارج می‌شوند، زیرا قانون در این زمینه سکوت کرده است. از این رو تصویب و اجرای قوانین بازدارنده‌ای مانند اعمال جریمه سنگین برای خریداران چنین خودور‌هایی می‌تواند تا حدی زیادی بازار خرید و فروش آن‌ها را از رونق کنونی بیاندازد و افراد سودجو عطای آن را بخشیده و از معامله منصرف شوند.

همچنین استفاده از مُهر‌های ویژه در گذرنامه اتباع خارجی که با خودروی شخصی وارد کشور می‌شوند جهت تشخیص و تمایز آن‌ها از سایر مسافران می‌تواند به ماموران و کارمندان شاغل در گمرکات و پایانه‌های مرزی در این زمینه کمک کند. در کنار این اقدام‌ها نیز جلوگیری از خروج اتباع خارجی از مرز‌های چهارگانه (زمینی، هوایی، ریلی و دریایی) بدون خودروی مربوطه تا زمان تعیین تکلیف آن می‌تواند تا حد زیادی پدیده قاچاق خودرو را در آستارا و سایر نقاط مرزی کاهش دهد.

لازم به توضیح است که شهرستان آستارا که از سه مرز زمینی، ریلی و دریایی برخوردار است، با جمعیت حدود ۹۵ هزار نفر در منتهی الیه غرب استان گیلان، در فاصله نزدیک به ۱۷۳ کیلومتری رشت و همجوار با کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با اندکی اضافات و تلخیص، برگرفته از ایرنا. منتشره در اول دی ماه 1401. کد خبر: 84974893 . https://www.irna.ir .