اقتصادی - کالا،خدمات،خودرو

مدیرعامل سایپا، در نامه ای به سازمان بورس لیست قیمت فروش پایه جدید محصولات سواری تولیدی این شرکت با اعمال ۱۵ درصد افزایش را اعلام کرد.برخی از منتقدین به افزایش قیمت های صورت پذیرفته توسط کارخانه های خودروسازی در شرایط جنگی کشور، شدیدا معترض هستند.

ایران خودرو شب گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای جدید در سامانه کدال از افزایش قیمت محصولاتش خبر داد. این اقدام ناگهانی، واکنش‌های تند نهادهای نظارتی و فعالان بازار را درپی داشت. خودرو ساز به استناد مصوبه و حکم دیوان عدالت اداری، خود را ذی حق به افزایش قیمت خودرو بدون نیاز به اجازه وزارت صمت می بیند. دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، ضوابط قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط وزارت صمت را باطل کرد؛ یعنی از این پس دولت یا نهادهایی مثل شورای رقابت نمی‌توانند برای خودروها قیمت تعیین کنند و خودروسازها مجازند بر اساس شرایط بازار قیمت‌گذاری کنند.حذف نظارت قیمتی بدون ایجاد سازوکار جایگزین، زمینه‌ساز افزایش قیمت، رشد دلالی و فشار بیشتر بر مصرف‌کننده خواهد شد. در شرایط فعلی، به جای ابطال صرف، باید به‌دنبال اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری با مشارکت نهادهای مستقل و شفافیت بیشتر بود.این تصمیم که در پی تهدیدات مدیریت جدید ایران‌خودرو پس از واگذاری به شرکت کروز مبنی بر عدم عرضه خودرو تا زمان آزادسازی قیمت‌ها، گرفته شده، اگر بدون تدبیر اجرا شود، می‌تواند به افزایش شدید قیمت خودروها منجر شود، چون دیگر هیچ محدودیتی برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد و شرکت‌های خودروساز می‌توانند آزادانه نرخ‌ها را بالا ببرند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که جدول کامل تعرفه و ظرفیت واردات انواع خودرو در سال ۱۴۰۴ از چهار درصد برای خودرو‌های برقی تا ۱۹۵ درصد برای خودرو‌های بالغ بر ۳۰۰۰ سی سی در نوسان است. (خودرو‌های برقی: ۴ درصد / تا ۱۵۰۰ سی سی هیبریدی: ۱۵ درصد / تا ۱۵۰۰ سی سی بنزینی: ۲۰ درصد / بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی: ۴۵درصد / ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی: ۱۷۵ درصد / ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی: ۱۸۵ درصد / بیش از ۳۰۰۰ سی سی: ۱۹۵درصد). داده‌ها نشان می‌دهند که بطور متوسط برای خودرو‌های نرمال موجود در کشور، این تعرفه در حد ۴۵ درصد است. برخی از منتقدین معتقدند که نظام تعرفه گذاری ایران برای تامین کسری بودجه دولت صورت می‌پذیرد و فضا را برای انصار تولید داخلی و کاهش کیفیت محصولات داخل، فراهم می‌کند.

شنیده‌ها حاکی است که شرکت خودروسازی سایپا با موافقت بورس و ارزش تقریبی یک میلیارد دلار در آستانه واگذاری به هلدینگ دات‌وان، منتسب به بابک زنجانی، قرار دارد.یکی از نکات قابل‌توجه در این ماجرا، حضور جواد سلیمانی، مدیرعامل اسبق سایپا، در تیم خودرویی هلدینگ دات وان است. سلیمانی که بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ سکان هدایت سایپا را بر عهده داشت، با تجربه‌ای قابل‌توجه در صنعت خودرو، حالا به‌عنوان یکی از مهره‌های کلیدی زنجانی در این هلدینگ فعالیت می‌کند. حضور او در این تیم می‌تواند عاملی تعیین‌کننده در جلب اعتماد نهادهای تصمیم‌گیر برای واگذاری سهام سایپا به دات‌وان باشد.پرسش‌هایی درباره شفافیت و تأثیر آن بر منافع عمومی مطرح است. آیا این واگذاری گامی برای احیای سایپا خواهد بود یا تنها بلندپروازی دیگری از زنجانی؟ پاسخ این سؤال به شفافیت فرآیند واگذاری و عملکرد آینده این هلدینگ بستگی دارد.

معاون ایدرو گفت: متقاضیان خرید سهام سایپا تا ۲۴ اردیبهشت ماه مهلت دارند که تقاضای خود را ارسال کنند؛ در ادامه نیز فرایند اهلیت سنجی متقاضیان آغاز می شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت که در جلسه سران قوا بحثی را مطرح کردم که بر اساس آن مجدداً دولت ارز واردات خودرو را به ۳ میلیارد دلار افزایش داد. در شرایطی که سالانه ۹ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه می‌شود، کاهش ارز واردات خودرو قابل‌قبول نبود. زمانی که قیمت ارز قطعات وارداتی خودرو به ریال در داخل کشور ۶۵ هزار تومان است، آنجا ۹۵ هزار تومان است و این به معنای سود ۳۰ هزار تومانی است. در این شرایط تبلیغات گسترده می‌کنند و خدمات پس از فروش هم نمی‌دهند. پس چرا مردم نباید بتوانند ماشین خارجی دست دوم با عمر حداکثر ۵ ساله خریداری کنند و در واقع به قیمت یک پراید، تویوتا سوار شوند؟ سوال این است که چطور ۹ میلیارد ارز برای واردات قطعات خودرو داریم، اما ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو نداریم؟

سخنگوی اتحادیه بنکداران تهران گفت: شرکت‌های بزرگ واردکننده بخش زیادی از برنج کشور را خریداری و در انبار ذخیره کرده‌اند و آن را به طور محدود به بازار عرضه می‌کنند. قیمت‌گذاری واقعی برنج وارداتی و دیگر کالاهای اساسی وارداتی تحت اختیار شرکت‌های واردکننده قرار دارد. هرچند برای این کالاها قیمت‌های مصوب تعیین شده، اما این واردکنندگان که خود عرضه‌کننده نیز هستند، با دریافت ارز دولتی برای واردات، با ترفندهای مختلف از جمله دوفاکتوره معامله، به عرضه این کالاها می‌پردازند.هرچند دولت اعلام کرده که تا پایان سال تخصیص ارز ۴۲۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی ادامه دارد، اما این تغییر قیمت ارز سیگنال‌هایی به بازار ارسال کرده که قیمت کالاهای اساسی در سال آینده افزایش خواهد یافت. بنابراین، واردکنندگان از همین حالا کالاها را با قیمت‌های جدید و بر اساس ارز بازار توافقی عرضه می‌کنند.این مشکلات تنها محدود به برنج نیست، بلکه در بازار روغن، حبوبات و سایر کالاهای اساسی که ارز دولتی برای واردات آنها اختصاص می‌یابد، نیز وجود دارد. متاسفانه با وجود افزایش قیمت این اقلام، ستاد تنظیم بازار هنوز هیچ یک از این کالاها را به طور کافی به بازار عرضه نکرده است.

جزئیات ثبت آماری واردات خودرو‌های برقی، هیبریدی و ... نو و کارکرده توسط اشخاص حقیقی در قالب ابلاغیه سازمان توسعه و تجارت، اعلام شد. در این ابلاغیه آمده است که، مبلغ فوب (FOB) خودرو در ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی در حالت «نو» ۴٠ هزار یورو و در حالت «کارکرده» ۲۰ هزار یورو است. سن خودرو مورد ثبت آماری، باید کمتر از پنج سال باشد؛ بنابراین واردات خودرو‌های دارای سال ساخت برابر ۲۰۲۰ وماقبل آن مجاز نیست. خودرو‌های تمام بنزینی و گازوئیلی امکان واردات ندارند.

سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه اصلاحیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای نو را ابلاغ کرد که بر اساس آن واردات خودروهای سواری و ون به مناطق آزاد تجاری-صنعتی مجاز است.

بحث واگذاری خودرو سازان و کنار کشیدن مدیریت دولتی یک بحث است و وضعیت مالکیت و سپس مدیریت جدید ، بحثی دیگر. ممانعت از تعارض منافع ، میدان دادن به خودرو سازان واقعی، طراحی پلن های عدیده مشارکتی برای تشدید رقابت ها و غیره ، از الزامات این واگذاری باید باشد. در حالی بار دیگر واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مطرح شده که دولت باید از تجربه شکست خورده واگذاری های قبلی با توجه به پیچیدگی مساله سهامداری خودروسازان درس بگیرد و مانع سلطه بیشتر قطعه سازان بر صنعت خودرو کشور شود.

مخالفانی که آن‌قدر زورشان زیاد است که دو سال مانع از واردات خودروی دست دوم‌اند، چه کسی یا چه کسانی‌اند؟ فکر نمی‌کنید چنین شبهه‌افکنی‌ای ضدانسجام و منافع ملی است؟ آن هم در چنین وضعیتی که بیش از هر وقت دیگری مملکت نیاز به وحدت و همدلی دارد؟ یعنی این نکات ساده و بدیهی را روزنامه‌نگار یک لاقبایی می‌فهمد و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از درک آن عاجز است؟

عرضه خودرو در بورس کالا موضوعی است که در این سال‌ها در دو حوزه بورس و صنعت موافقان و مخالفانی دارد و اگرچه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با ورود خودرو به بورس موافق هستند ولی یکی از مصاحبه‌های اخیر محمد اتابک، وزیر صمت حاکی از این بود که او و به طور کلی، وزارت صمت با این موضوع مخالف هستند؛ تا جایی که اتابک تأکید کرد در هیچ کجای دنیا، خودرو در بورس عرضه نمی‌شود. بدنبال این گفته وزیر صمت، برخی از موافقان این گزاره، بر این موضوع تأکید می‌کنند که بورس بستری برای عرضه کالا‌های خُرد است؛ نه خودرو! و مخالفان این گفته آقای وزیر؛ تأکید می‌کنند که خودرو باید در بورس عرضه شود و درواقع، آن‌ها بر این باور هستند که شرایط بازار خودرو در کشور ما متفاوت از بازار جهانی است و اگر این صنعت وارد بورس کالا نشود زمینه رانت را برای عده‌ای از دلالان فراهم می‌کند.نکته جالب اینجاست که دو گروه روی هیچ در حال دعوا هستند. مشکل در تولید انحصاری و ضعف نظارت عامدانه روی صنعت خودرو است. مشکل در تعرفه گذاری های نابجا برای واردات است. حال اگر از این بحث بگذریم، باید اذعان داشت که هیچ کجای دنیا شاهد ورود همزمان یک شرکت در بورس و کالای تولیدی ان در بورس کالا نیستیم. آنهم برای شرکتی با تولیدات انحصاری. بدون تعارف باید عرض شود که اصرار بر ورود خودرو به بورس کالا را نمی توان پای کم اطلاعی افراد نوشت، یا پای منافع در میان است یا نفوذ و خیانت.

نماینده تهران در مجلس گفت: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می شود، اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می رسد، دلاری محاسبه می شود؟عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با انتقاد از رهاشدگی قیمت خودروهای داخلی، گفت: در بازارهای جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است، اما در خودروهای داخلی این سهم به ۸۵ درصد رسیده است. این موضوع نشان می دهد خودروسازان بزرگ در کشور ما قطعات را گران تر از نرخ واقعی خریداری می کنند و هر چقدر هم قیمت خودروهای داخلی بالا می رود، باز هم ۸۵ درصد از قیمت به زنجیره تأمین قطعات اختصاص می یابد. این گران فروشی قطعات، ریشه های متفاوتی دارد، و اگر بخواهیم در یک جمله بیان کنیم باید بگویم برخی قطعه سازان با نفوذ در هیئت مدیره خودروسازی های بزرگ باعث تعارض منافع شده اند. و این وضعیت اسفناک برای این قطعه سازان سود بالایی را فراهم کرده است.یقیناً خودروسازان به جای اصلاح عملکرد، مجدداً ظرف چند ماه آینده به بهانه های دیگر خودرو را گران تر می کنند. و می بایست در ⁧مجلس⁩ با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم. برخی مردم از صبح امروز با ارسال مدارکی اثباتی عنوان کرده اند که اولویت دریافت خودرو در بهار و تابستان ١۴٠٣ بوده اند، اما هنوز پیامک واریز وجه برای آنها ارسال نشده است، گویا با این وضعیت غش در معامله صورت گرفته است و خودروسازان برای اینکه قیمت خودروها را در پاییز افزایش دهند از ارسال پیامک واریز وجه و تحویل خودرو خودداری می کردند.

پس از دو ماه گمانه زنی و تأیید و تکذیب، قیمت خودرو در کارخانه رسماً مجوز افزایش قیمت گرفت. بر این اساس، متوسط افزایش نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا ۳۰ درصد اعلام شده البته برخی از محصولات بالای ۳۰ درصدی و برخی شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها هستند. گفتنی است، قیمت‌های اعلامی، ارزش پایه کارخانه است و تعرفه‌های قانونی، شماره گذاری، بیمه و ... به قیمت نهایی مصرف کننده اضافه خواهد شد. نکته جالب توجه اینجاست که از شهروند تا مدیر کارخانه و متخصص بیرونی می‌دانند که در صنعت خودروسازی بنوعی دچار فاجعه هستیم و کسی نمی‌خواهد اقدامی کند. اگر درد آقایان صنعت و توان تولید ملی است، در سه پازل دعوت از خودروساز معتبر خارجی، اخذ امتیاز قطعه سازی با انتقال کامل فناوری در دامنه زمانی ۵ ساله به داخل کشور، اخذ امتیاز صادرات محصول نهایی به کشور‌های دیگر، می‌توان ان مشکل را حل کرد. مصرف سوخت خودرو‌های کشور دو برابر استاندارد جهانی است و با ناترازی سوخت مواجه هستیم. تصادفات کشور و تحمیل هزینه خسارات، فوت و معلولیت‌ها بر کشور تا حد ۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی است. میزان الودگی و آلوده سازی هوا از مرز فاجعه گذشته و تحمیل حدود ۴۰ هزار مرگ در سال و فشار بر سیستم بهداشت و درمان نتیجه کار همین صنعت ناکارآمد است. خودروساز داخلی بدلیل ناکارامدی متاسفانه خودرو نمی‌فروشد بلکه جیب مردم را خالی می‌کند. با این اوصاف چرا باید اجازه ادامه فعالیت به آن‌ها داد؟ این افزایش قیمت، حتی در بازار دارای تورم رکودی حاضر، پیامد افزایش ۱۰ درصدی قیمت بازار آزاد را به ارمغان می‌آورد. قضاوت با بزرگان و زعمای قوم.

سوال افکار عمومی این است که چرا صنعت خودرو درگیر این حد انحصار کثیف و یک تازی سخیف است؟ چرا تفاوت قیمت خودروی تولید داخل و خارج به این حد وحشتناک است؟ چرا دولت پایش را از صنعت خودرو سازی کنار نمی‌کشد و اهرم نظارتی خود بر صنعت خودروسازی را تشدید نمی‌کند؟ در پاسخ باید گفت که صنایع بزرگ نظیر صنعت خودروسازی حیات خلوت دولت‌ها و مدیران دولتی هستند. بعنوان نمونه کدام کارخانه خصوصی حاضر می‌شود برای طرح جوانی جمعیت خودرو بدهد؟ وقتی انحصار تولید داخل در دست دولت است، چرا عوارض و تعرفه واردات را کم کند؟ وقتی در پشت پرده قطعه ساز دارای تعارض منافع با خودروساز (در قالب سهامدار شدن اصلی)، فلان ارگان و فلان نهاد قرار دارد که متنفع می‌باشد، چرا باید حیات خلوت خودرو سازی را ترک کرد؟ و از همه مهمتر اینکه، اگر دولت حیات خلوت صنعت بزرگی مثل خودرو سازی را ترک کند مجبور خواهد شد که در خصوص سایر صنایع بزرگ نظیر فولاد نیز همین فعالیت را در پیش گیرد. همچنین با تقویت صنایع واگذار شده، حق سلیقه گرایی در سیاستگذاری دولتی را نداشته و ناچار به اجرای قواعد حکمرانی (سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی، حقوق عامه) است. آیا فشل بازار مدیران دولتی موجود، توانمندی ورود به این سطح از فعالیت تخصصی را دارد؟ مسلما خیر. نتیجه اینکه، ترجیح بر تداوم فشل بازار و فشل بازی‌ها خواهد بود. در خصوص واردات خودرو و شرایط آن نیز، همین قواعد قابل تحلیل است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، سوالاتی در مورد نوع مواجه دولت چهاردهم با بحث واردات خودرو‌های کارکرده و سایر موضوعات مرتبط با معضل خودرو مطرح کرده است که در ادامه ملاحظه می‌کنید. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که تمام مباحث مربوط به واردات خودروی نو و کارکرده یک نکته دارد که آن هم ارز اشخاص است. قبل از سال ۹۴ واردات خودرو و سایر امور با ارز اشخاص انجام می‌شد و بانک مرکزی ارز اشخاص را به رسمیت می‌شناخت و کار‌ها هم درست پیش می‌رفت.

شرکت‌های خودروساز داخلی همواره در گزارش‌های خود اعلام می‌کنند که زیانده هستند و محصولاتشان را با زیان تولید و عرضه می‌کنند؛ به طور مثال زیان انباشته سایپا طبق آخرین داده‌ها، ۱۰۱ همت بود. صورت‌های مالی ایران خودرو نیز، نشان می‌دهد این شرکت در سه ماه نخست سال جاری بیش از ۵.۶ هزار میلیارد تومان ضرر کرده است. اگر این رقم را به‌صورت ماهانه تقسیم کنیم، زیان ماهانه ایران‌خودرو هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان خواهد بود. نکته جالب داستان اینجاست که هیچ کس نمی‌پرسد که چرا این حجم از زیان تولید می‌شود و تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟ کارشناسان معتقد هستند که خودروسازان با زیان‌ده نشان دادن خود می‌خواهند مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار را به جیب خودشان بریزند که اگر چنین نیست باید قیمت تمام شده قابل اتکا برای محصولاتشان را ارائه دهند. در حالی که اقتصاددانان و کارشناسان صنعتی از کمبود بهره‌وری در صنایع خودروسازی ایران گلایه می‌کنند، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۲۵ هزار نفر نیروی مازاد، عمدتاً با سفارش‌های سیاسی در سایپا و ایران‌خودرو فعالیت می‌کنند.

بررسی قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از سال۹۶ تا سال جاری نشان از آن دارد که گرچه نرخ دلار در هفت سال گذشته ۱۴۵۲درصد رشد کرده، اما قیمت خودرو در این بازه زمانی به‌طور میانگین رشد ۱۸۴۸درصدی داشته است. این در حالی است که خودروساز داخلی دائم در حال نق زدن و پف ناله کردن است. واقعا منافع چه کسانی پشت این نمادهای ناکارآمدی قرار دارد که اراده ای جهت برخورد با انها مشاهده نمی شود. یعنی قوه محترم قضائیه وضعیت را نمی بیند( قابل توجه دادستان کل کشور و سازمان بازرسی)، مجلس محترم و نمایندگان نمی دانند در خودروسازی کشور چه خبر است؟ دولت و وزارت صنایع نمی دانند با چه وضعیت و شرایط احمقانه ای در خودرو سازی روبرو بوده و منافع و منابع ملی و جیب مردم چطور به آتش کشیده می شود؟ و ..... . همه می دانند و می دانیم، بروید بررسی کنید منافع چه کسانی مطرح بوده که اراده ملی به دانه هل پوکی نمی ارزد.

به نظر می‌رسد درحالی که گروه کروز و رایزکو و بهمن به دنبال افزایش سهم خود در ایران خودرو هستند، خودروسازان کرمانی نیز درحال خرید سایپا هستند. از اواخر دهه ۸۰ قطعه‌سازان و در رأس آن‌ها گروه کروز اقدام به خرید بخشی از سهام ایران‌خودرو کردند، در کنار گروه کروز، گروه رایزکو و گروه بهمن نیز از دیگر خریداران بخش خصوصی سهام ایران‌خودرو بودند؛ اما جدیدترین اتفاق مربوط به ورود مونتاژکاران به لیست سهامداران غول‌های خودروساز دولتی است. بررسی وضعیت سهامداران دو غول خودروسازی دولتی نشان می‌دهد، چند وقتی است شرکت کرمان موتور با خرید نزدیک به ۶/۲ درصد و شرکت خدمات و تجارت بم خودرو (شرکت خدمات پس از فروش مونتاژکاران کرمانی) با خرید کمتر از ۲ درصد به جمع سهامداران گروه سایپا پیوسته‌اند.

مشکل نانوایان را با افزایش قیمت و از جیب مردم نمی‌توان حل کرد. انواع قیمت‌ها در بازار نان خودنمایی می‌کند. جامعه کشش لازم را برای افزایش‌های این‌چنینی ندارد. باید فکر اساسی کرد. در برخی نانوایی‌ها خیرین برای نیازمندان نان مجانی سهیم می‌شوند و ... دولت، سازمان تعزیرات، اتحادیه و. نظارت کافی و یا موثر بر نانوایی‌ها ندارند. شاید حرف درستی نباشد، اما غالب نانوایان تهرانی، بنوعی در حال زدن جیب شهروندان در سایه چنین بی نظارتی‌ها و کم نظارتی‌ها هستند. دستگاه‌های نظارتی و امنیتی کشور هم متاسفانه حساسیت لازم به این موضوع خزنده و تخریبگر موریانه‌ای را از خود نشان نمی‌دهند. با شفاف سازی هزینه‌های تولید نان و درامد یک نانوایی، باید به مظلوم نمایی‌های سبک سرانه و سواستفاده گری‌های بشدت رشت، یک بار برای همیشه پایان داد.

در لاتاری ایران‌خودرو، بانک‌ها به خط شدند. بانک‌هایی که تا دیروز از تسهیلات‌دهی به بخش مسکن و وام ازدواج زوجین طفره می‌رفتند، اکنون به سود خود و خودروسازان اعتبار ۸۰ تا ۱۰۰‌میلیون تومانی بدون کارمزد و ضامن به متقاضیان خرید خودرو اختصاص می‌دهند. یعنی یک معامله دو سر سود که هم خودروساز و هم بانک از آن بهره می‌برند. این اعتبار بدون سود و ضامن است و بعد از پایان قرعه‌کشی‌ها از حساب مشتری‌ها کسر می‌شود، به عبارت دیگر بانک‌ها به صورت مجازی فقط این اعتبار را به حساب مشتری‌ها اضافه می‌کنند. ناظران بیرونی اقتصاد هم احتمالا با توجیه، جذب و کاهش نقدینگی در جریان، این حرکت را توجیه نموده و در مقابل آن سکوت اختیار می‌کنند. برایمان جای سوال است که جماعت مدافع اقتصاد اسلامی چرا در چنین شرایطی حرفی نمی‌زنند و زبان در قفا گرفته اند؟ اکنون این سؤال مطرح است که آیا نهادی به اغوای بانک‌ها و خودروسازان ورود خواهد کرد؟ نه آنکه نتواند بلکه آیا تضاد منافع اجازه خواهد داد؟