اقتصادی - کالا،خدمات،خودرو

اختلاف قیمت‌ باورنکردنی در بازار خودروهای وارداتی ایران، مدل‌های کارکرده را به قیمتی فراتر از انتظار رسانده است؛ جایی که یک پورشه ماکان قدیمی تا ۱۹ میلیارد تومان و یک تویوتا لندکروز دست‌دوم تا ۴۰ میلیارد تومان معامله می‌شود، در حالی که مدل‌های مشابه صفر یا قدیمی این خودروها در دبی ، حتی به یک‌دهم این قیمت‌ها هم نمی‌رسد.افکار عمومی می پرسد که آیا دولت قصد مقابله با جماعت شغال صفت، دله و هول را ندارد؟پای کدام کثافت بازی ها در میان است؟ هیوندا سوناتا ۲۰۱۸ در دبی ۷۰۰میلیون تومان حدودا قیمت دارد؛ درحالیکه در ایران ۴ میلیارد تومان به فروش می‌رسد که این یعنی ۶ برابر قیمت جهانی آن است و یا هیوندای توسان ۲۰۲۰ در دبی ۹۰ هزاردرهم یا معادل ۹۹۹ میلیون تومان فروخته می‌شود که همین خودرو در سامانه یکپارچه با قیمت ۲ میلیارد و ۱۶ میلیون به فروش می‌رسد و در بازار آزاد تا ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون هم قیمت گذاری می‌شود.

دولتمردان همیشه از بالابودن بهای تمام‌شده بنزین برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و دولت می‌گویند و مدعی هساتد که دولت با دادن یارانه، بنزین را ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده در اختیار مردم قرار می دهد و این کار باعث فشار زیادی به دولت می‌شود. به نحوی که ادعا می شود دولت سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار یارانه برای بنزین می‌دهد.مسعود پزشکیان با در نظر گرفتن قیمت صفر تومان برای هر لیتر نفت خام، هزینه تولید هر لیتر بنزین با نرخ سال ۱۴۰۳ را برابر با ۸۰۰۰ تومان اعلام کرد و در سال جاری مدهی ده هزار تومان شد. جعفر قائم پناه در سال جاری، هزینه تمام شده یک لیتر بنزین را ۳۹ هزار تومان اعلام نمود. اما نکته‌ای که این وسط باعث می‌شود تا قیمت تمام‌شده بنزین دچار دوگانگی شود، محاسبه قیمت آن با نرخ فروش نفت است که بهای تولیدی بنزین در این حالت به حوالی یک دلار برای هر لیتر می‌رسد و با توجه به افزایش هر روزه قیمت ارز، مدام سیر صعودی دارد. برخی از منتقدین نظیر دکتر صمصامی معتقدند که بنزین تولیدی در کشور از نفت ملی استخراج می‌شود و کشور به دلیل تحریم‌ها توان فروش نفت را بیشتر از حد مشخصی ندارد. اگر این نفت به بنزین تبدیل نشود، امکان فروش آن به این راحتی‌ها با قیمت جهانی نیز ممکن نخواهد بود و حد نهایی آن تهاتر با تخفیف های زیاد است. لذا قیمت بنزین چیزی در حدود دو هزار تومان برای دولت هزینه در بر دارد. در این بین، نکته‌ای که باید در نظر داشت ، نسبت قیمت بنزین با سطح درآمد جامعه است . بعنوان مثال در مقایسه وضعیت با اقتصاد آمریکا می توان اقدام به شفاف تر نمودن مسئله کرد. اگر قیمت بنزین ۱۵۰۰ تومانی یارانه‌ای و ۳۰۰۰ تومانی آزاد را در نظر بگیریم، هر فرد با دستمزد یک روز کارگر (حداقل دستمزد به‌علاوه مزایا) که در حدود ۳۰۰ هزار تومان می‌شود، می‌تواند در کنار ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای، ۷۰ لیتر نیز بنزین آزاد بزند. در مقابل اگر بنزین ۰.۹ دلاری در آمریکا در نظر گرفته شود و متوسط درآمد روزانه کارگری در این کشور را ۱۰۰ دلار بدانیم، هر فرد می‌تواند ۱۱۱ لیتر بنزین در ایالات متحده تهیه کند.

علی حدادی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع مجلس بیان داشت که اگر خودروسازان بزرگ، نقدینگی ندارند چطور نسبت به واردات خودرو اقدام می‌کنند و اگر برای واردات نقدینگی دارند چرا مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت نمی‌کنند؟ وظیفه خودروسازان واردات خودرو نیست و فقط باید خودرو تولید کنند.مجلس قانون واردات خودرو را تصویب کرد که بازار خودرو انحصاری نشود اما در اجرای قانون عملکرد ضعیف است.نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنچه مسلم است وظیفه خودروسازان واردات خودرو نیست و باید فقط خودرو تولید کنند و این در حالی است که یکی دیگر از مشکلات این حوزه نبود مدیریت لازم در خودروسازان برای تولید خودرو متناسب با نیاز کنونی کشور است.یکی از مولفه‌هایی که برای تصویب قانون واردات خودرو مدنظر قرار دادیم، ایجاد رقابت در بازار خودرو جهت ارتقای کیفیت خودروهای داخلی بود اما متاسفانه تاکنون این مهم محقق نشده است و چه ایرانخودرو و چه سایپا مشکلاتی را در این زمینه مطرح می‌کنند که حداقل برای ما توجیه‌پذیر نیست.

تعرفه گذاری غیر عادلانه و پرپیامد روی واردات خودرو در کشور ما ، نه تنها عمل معقولی محسوب نمی شود بلکه نوعی دشمنی مستقیم و کمتر همت بستن از روی بی خردی برای نابودی منافع ملی است. آشفته بازار خودرو بستر را برای سواستفاده های گوناگون خودروسازهای داخلی و مونتاژ گرها فراهم ساخته و ضمن تایید فعالیت هول گونه و لاقید آنها ، شرایط را برای تحمیل هزینه های ناشی از آلودگی هوا، تصادفات، مصرف دو برابری سوخت و غیره فراهم می کند. دولت ها می توانند با چشم پوشی و یا به حداقل رسانی میزان ۱۲۸همت درامد تعرفه ای ناشی از واردات خودرو، فضا را برای ارتقا کیفیت خودروی داخلی و کاهش هزینه الودگی هوا، مصرف بنزین ارزان قیمت، تصادفات و غیره، فراهم سازند.

حسن پور نماینده مجلس معتقد است که از منظر فنی و اقتصادی، رویکرد پلکانی دولت برای تعرفه واردات خودرو منطقی‌تر به نظر می‌رسد، زیرا تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی می‌تواند بازار را به سمت انحصار بیشتر سوق دهد و مصرف‌کنندگان را از دسترسی به خودروهای اقتصادی محروم کند.پلکانی‌سازی بر اساس اصول اقتصاد تجارت بین‌الملل، اجازه می‌دهد تا خودروهای ارزان‌قیمت با تعرفه پایین‌تر وارد شوند، رقابت را افزایش دهند و قیمت‌های داخلی را تعدیل کنند.تعرفه بالا (۱۰۰ درصد) نه تنها برای همه خودروها تورم‌زا است، بلکه می‌تواند به کاهش کیفیت تولیدات داخلی منجر شود.از دیدگاه حقوقی، هیئت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس درست عمل کرده است و دولت نمی‌تواند قوانین مصوب مجلس را بدون فرآیند قانونی تغییر دهد.ارائه لایحه اصلاحی دولت برای اعمال تغییراتی در قانون می‌تواند فرصتی برای بازنگری کلی سیاست‌های واردات باشد.

اسفندیار شاه‌منصوری، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام کرد خودروهایی که از سال ۲۰۱۷ به بعد وارد مناطق آزاد شده‌اند، می‌توانند با پرداخت ۹۰ درصد عوارض و حقوق گمرکی به سرزمین اصلی وارد شوند و پلاک ملی دریافت کنند. او افزود وزارت صمت در حال نهایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی این طرح است.

براساس مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند.وظیفه سازمان حمایت صرفاً نظارت بر صحت قیمت‌ها براساس محاسبات خواهد بود.قیمت‌گذاری به‌همراه هزینه‌گذاری، (Cost-plus pricing) روش تعیین قیمت یک محصول است، که با استفاده از هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و هزینه‌های ثابت مربوط یا نامربوط به تولید و فروش محصول صورت می‌گیرد. این هزینه‌ها به هزینه‌های سرانه برای یک محصول تبدیل شده و سپس یک درصد از پیش تعیین شده به عنوان سود حاشیه‌ای به این محصولات اضافه می‌شود. قیمت به دست آمده قیمت سرانه بعلاوه درصد اضافه شده می‌باشد.

پینگ پنگ رسانه‌ای ایران خودرو و تعزیرات فعلاً متوقف شده است؛ مردم منتظرند تا ببینند تعزیرات جلوی افزایش قیمت تولیدات ایران خودرو را به صورت قطعی می‌گیرد و ۸۰۰ میلیارد تومان به جیب خریداران برمی‌گردد یا ایران خودرو همچنان به راه خود ادامه می‌دهد.رسانه‌ای کردن حکم بدوی توسط ایران خودرو به فاصله چند ساعت پس از صدور(اقدامی که در روند اطلاع‌رسانی‌های تعزیرات بی‌سابقه یا به‌شدت کم سابقه بوده)، آن هم از سوی مجموعه‌ای که خود متهم به ارتکاب تخلف گرانفروشی شده حاکی از آن بود که این خودروساز تصمیم گرفته هرگونه تقابل و مواجهه با حکم صادره فعلی و آینده را در زمین رسانه پیگیری کند وگرنه نگاهی به پرونده های سابق نشان می‌دهد که چنین رویکردی نه از سوی تعزیرات و نه حتی از مجموعه کلانی چه خودروساز و چه حوزه‌های دیگر مسبوق به سابقه نبوده است. حتی همین که مرجع احراز تخلف گرانفروشی را به جای سازمان حمایت، سازمان تعزیرات دیده‌اند نیز گواه سراسیمه بودن و شتاب‌زدگی درانتشار اطلاعیه است.

مدیرعامل سایپا، در نامه ای به سازمان بورس لیست قیمت فروش پایه جدید محصولات سواری تولیدی این شرکت با اعمال ۱۵ درصد افزایش را اعلام کرد.برخی از منتقدین به افزایش قیمت های صورت پذیرفته توسط کارخانه های خودروسازی در شرایط جنگی کشور، شدیدا معترض هستند.

ایران خودرو شب گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای جدید در سامانه کدال از افزایش قیمت محصولاتش خبر داد. این اقدام ناگهانی، واکنش‌های تند نهادهای نظارتی و فعالان بازار را درپی داشت. خودرو ساز به استناد مصوبه و حکم دیوان عدالت اداری، خود را ذی حق به افزایش قیمت خودرو بدون نیاز به اجازه وزارت صمت می بیند. دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، ضوابط قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط وزارت صمت را باطل کرد؛ یعنی از این پس دولت یا نهادهایی مثل شورای رقابت نمی‌توانند برای خودروها قیمت تعیین کنند و خودروسازها مجازند بر اساس شرایط بازار قیمت‌گذاری کنند.حذف نظارت قیمتی بدون ایجاد سازوکار جایگزین، زمینه‌ساز افزایش قیمت، رشد دلالی و فشار بیشتر بر مصرف‌کننده خواهد شد. در شرایط فعلی، به جای ابطال صرف، باید به‌دنبال اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری با مشارکت نهادهای مستقل و شفافیت بیشتر بود.این تصمیم که در پی تهدیدات مدیریت جدید ایران‌خودرو پس از واگذاری به شرکت کروز مبنی بر عدم عرضه خودرو تا زمان آزادسازی قیمت‌ها، گرفته شده، اگر بدون تدبیر اجرا شود، می‌تواند به افزایش شدید قیمت خودروها منجر شود، چون دیگر هیچ محدودیتی برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد و شرکت‌های خودروساز می‌توانند آزادانه نرخ‌ها را بالا ببرند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که جدول کامل تعرفه و ظرفیت واردات انواع خودرو در سال ۱۴۰۴ از چهار درصد برای خودرو‌های برقی تا ۱۹۵ درصد برای خودرو‌های بالغ بر ۳۰۰۰ سی سی در نوسان است. (خودرو‌های برقی: ۴ درصد / تا ۱۵۰۰ سی سی هیبریدی: ۱۵ درصد / تا ۱۵۰۰ سی سی بنزینی: ۲۰ درصد / بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی: ۴۵درصد / ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی: ۱۷۵ درصد / ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی: ۱۸۵ درصد / بیش از ۳۰۰۰ سی سی: ۱۹۵درصد). داده‌ها نشان می‌دهند که بطور متوسط برای خودرو‌های نرمال موجود در کشور، این تعرفه در حد ۴۵ درصد است. برخی از منتقدین معتقدند که نظام تعرفه گذاری ایران برای تامین کسری بودجه دولت صورت می‌پذیرد و فضا را برای انصار تولید داخلی و کاهش کیفیت محصولات داخل، فراهم می‌کند.

شنیده‌ها حاکی است که شرکت خودروسازی سایپا با موافقت بورس و ارزش تقریبی یک میلیارد دلار در آستانه واگذاری به هلدینگ دات‌وان، منتسب به بابک زنجانی، قرار دارد.یکی از نکات قابل‌توجه در این ماجرا، حضور جواد سلیمانی، مدیرعامل اسبق سایپا، در تیم خودرویی هلدینگ دات وان است. سلیمانی که بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ سکان هدایت سایپا را بر عهده داشت، با تجربه‌ای قابل‌توجه در صنعت خودرو، حالا به‌عنوان یکی از مهره‌های کلیدی زنجانی در این هلدینگ فعالیت می‌کند. حضور او در این تیم می‌تواند عاملی تعیین‌کننده در جلب اعتماد نهادهای تصمیم‌گیر برای واگذاری سهام سایپا به دات‌وان باشد.پرسش‌هایی درباره شفافیت و تأثیر آن بر منافع عمومی مطرح است. آیا این واگذاری گامی برای احیای سایپا خواهد بود یا تنها بلندپروازی دیگری از زنجانی؟ پاسخ این سؤال به شفافیت فرآیند واگذاری و عملکرد آینده این هلدینگ بستگی دارد.

معاون ایدرو گفت: متقاضیان خرید سهام سایپا تا ۲۴ اردیبهشت ماه مهلت دارند که تقاضای خود را ارسال کنند؛ در ادامه نیز فرایند اهلیت سنجی متقاضیان آغاز می شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت که در جلسه سران قوا بحثی را مطرح کردم که بر اساس آن مجدداً دولت ارز واردات خودرو را به ۳ میلیارد دلار افزایش داد. در شرایطی که سالانه ۹ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه می‌شود، کاهش ارز واردات خودرو قابل‌قبول نبود. زمانی که قیمت ارز قطعات وارداتی خودرو به ریال در داخل کشور ۶۵ هزار تومان است، آنجا ۹۵ هزار تومان است و این به معنای سود ۳۰ هزار تومانی است. در این شرایط تبلیغات گسترده می‌کنند و خدمات پس از فروش هم نمی‌دهند. پس چرا مردم نباید بتوانند ماشین خارجی دست دوم با عمر حداکثر ۵ ساله خریداری کنند و در واقع به قیمت یک پراید، تویوتا سوار شوند؟ سوال این است که چطور ۹ میلیارد ارز برای واردات قطعات خودرو داریم، اما ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو نداریم؟

سخنگوی اتحادیه بنکداران تهران گفت: شرکت‌های بزرگ واردکننده بخش زیادی از برنج کشور را خریداری و در انبار ذخیره کرده‌اند و آن را به طور محدود به بازار عرضه می‌کنند. قیمت‌گذاری واقعی برنج وارداتی و دیگر کالاهای اساسی وارداتی تحت اختیار شرکت‌های واردکننده قرار دارد. هرچند برای این کالاها قیمت‌های مصوب تعیین شده، اما این واردکنندگان که خود عرضه‌کننده نیز هستند، با دریافت ارز دولتی برای واردات، با ترفندهای مختلف از جمله دوفاکتوره معامله، به عرضه این کالاها می‌پردازند.هرچند دولت اعلام کرده که تا پایان سال تخصیص ارز ۴۲۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی ادامه دارد، اما این تغییر قیمت ارز سیگنال‌هایی به بازار ارسال کرده که قیمت کالاهای اساسی در سال آینده افزایش خواهد یافت. بنابراین، واردکنندگان از همین حالا کالاها را با قیمت‌های جدید و بر اساس ارز بازار توافقی عرضه می‌کنند.این مشکلات تنها محدود به برنج نیست، بلکه در بازار روغن، حبوبات و سایر کالاهای اساسی که ارز دولتی برای واردات آنها اختصاص می‌یابد، نیز وجود دارد. متاسفانه با وجود افزایش قیمت این اقلام، ستاد تنظیم بازار هنوز هیچ یک از این کالاها را به طور کافی به بازار عرضه نکرده است.

جزئیات ثبت آماری واردات خودرو‌های برقی، هیبریدی و ... نو و کارکرده توسط اشخاص حقیقی در قالب ابلاغیه سازمان توسعه و تجارت، اعلام شد. در این ابلاغیه آمده است که، مبلغ فوب (FOB) خودرو در ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی در حالت «نو» ۴٠ هزار یورو و در حالت «کارکرده» ۲۰ هزار یورو است. سن خودرو مورد ثبت آماری، باید کمتر از پنج سال باشد؛ بنابراین واردات خودرو‌های دارای سال ساخت برابر ۲۰۲۰ وماقبل آن مجاز نیست. خودرو‌های تمام بنزینی و گازوئیلی امکان واردات ندارند.

سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه اصلاحیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای نو را ابلاغ کرد که بر اساس آن واردات خودروهای سواری و ون به مناطق آزاد تجاری-صنعتی مجاز است.

بحث واگذاری خودرو سازان و کنار کشیدن مدیریت دولتی یک بحث است و وضعیت مالکیت و سپس مدیریت جدید ، بحثی دیگر. ممانعت از تعارض منافع ، میدان دادن به خودرو سازان واقعی، طراحی پلن های عدیده مشارکتی برای تشدید رقابت ها و غیره ، از الزامات این واگذاری باید باشد. در حالی بار دیگر واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مطرح شده که دولت باید از تجربه شکست خورده واگذاری های قبلی با توجه به پیچیدگی مساله سهامداری خودروسازان درس بگیرد و مانع سلطه بیشتر قطعه سازان بر صنعت خودرو کشور شود.

مخالفانی که آن‌قدر زورشان زیاد است که دو سال مانع از واردات خودروی دست دوم‌اند، چه کسی یا چه کسانی‌اند؟ فکر نمی‌کنید چنین شبهه‌افکنی‌ای ضدانسجام و منافع ملی است؟ آن هم در چنین وضعیتی که بیش از هر وقت دیگری مملکت نیاز به وحدت و همدلی دارد؟ یعنی این نکات ساده و بدیهی را روزنامه‌نگار یک لاقبایی می‌فهمد و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از درک آن عاجز است؟

عرضه خودرو در بورس کالا موضوعی است که در این سال‌ها در دو حوزه بورس و صنعت موافقان و مخالفانی دارد و اگرچه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با ورود خودرو به بورس موافق هستند ولی یکی از مصاحبه‌های اخیر محمد اتابک، وزیر صمت حاکی از این بود که او و به طور کلی، وزارت صمت با این موضوع مخالف هستند؛ تا جایی که اتابک تأکید کرد در هیچ کجای دنیا، خودرو در بورس عرضه نمی‌شود. بدنبال این گفته وزیر صمت، برخی از موافقان این گزاره، بر این موضوع تأکید می‌کنند که بورس بستری برای عرضه کالا‌های خُرد است؛ نه خودرو! و مخالفان این گفته آقای وزیر؛ تأکید می‌کنند که خودرو باید در بورس عرضه شود و درواقع، آن‌ها بر این باور هستند که شرایط بازار خودرو در کشور ما متفاوت از بازار جهانی است و اگر این صنعت وارد بورس کالا نشود زمینه رانت را برای عده‌ای از دلالان فراهم می‌کند.نکته جالب اینجاست که دو گروه روی هیچ در حال دعوا هستند. مشکل در تولید انحصاری و ضعف نظارت عامدانه روی صنعت خودرو است. مشکل در تعرفه گذاری های نابجا برای واردات است. حال اگر از این بحث بگذریم، باید اذعان داشت که هیچ کجای دنیا شاهد ورود همزمان یک شرکت در بورس و کالای تولیدی ان در بورس کالا نیستیم. آنهم برای شرکتی با تولیدات انحصاری. بدون تعارف باید عرض شود که اصرار بر ورود خودرو به بورس کالا را نمی توان پای کم اطلاعی افراد نوشت، یا پای منافع در میان است یا نفوذ و خیانت.