اقتصادی - گمرک،مالیات

طبق قانون تازه‌ابلاغ‌شدۀ مالیات بر سوداگری، فروش مسکن و سایر دارایی‌ها در کمتر از یک سال، ۴۰ درصد مالیات خواهد داشت.برای معاملات بعد از یک‌سال این رقم به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش می‌یابد و در نگهداری‌های بیش از ۲ سال، فشار مالیاتی به حداقل می‌رسد.البته این قانون فقط از سود واقعی مردم مالیات می‌گیرد و رشد قیمت ناشی از تورم مشمول مالیات نمی‌شود.به بیان ساده، اگر کسی ملکی را یک میلیارد تومان خریده باشد و چند سال بعد آن را سه میلیارد بفروشد، همه‌ی این دو میلیارد افزایش قیمت، سود واقعی محسوب نمی‌شود. چراکه بخش زیادی از آن ناشی از تورم است.دربارۀ این قانون کارشناسان دو دیدگاه متفاوت دارند. برخی اعتقاد دارند که با نبود امکان فروش سریع دارایی، قیمت‌ها به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد.در مقابل بخشی معتقدند این قانون با کاهش انگیزه برای دلالی مسکن، باعث ورود سرمایه‌ها به حوزۀ تولید خواهد شد.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی بعد از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان، توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، توضیحاتی گل درشت درخصوص مصوبه ای داد که بعد از تصویب و ابلاغ می تواند نظم اقتصادی کشور را برهم بریزد. اخذ مالیات از عایدی سرمایه در کشور تورمی یعنی حمله به جیب مردم. یعنی افرادی که قصد حفاظت از سرمایه خود را دارند، باید نابود شوند. قانونی که بی شباهت به دکان دونبش نیست. قدیمی ها می گفتند، باسن کثیف را باید شست نه اینکه روی آت شیشه ادکلن خالی کرد. اگر واقعا قصد ممانعت از سفته بازی وجود دارد، چرا سامان دهی خرید و فروش در دستور کار قرار نمی گیرد؟ چرا نظارت بر معاملات در دستور کار قرار نمی گیرد. این قابل سرتا به پا مشکل داشته و اگر توسط شورای نگهبان تایید شود باید به خیلی چیزها شک کرد. دولتی که دنبال پول مفت از جیب مردم می گردد یکی از خطرناک ترین دولت ها محسوب شده که در نگاهی آسیب شناسانه فاقد صلاحیت و در گام بعدی ، مشروعیت حضور خواهد بود. به آقای موحدی جوان کم تجربه هم توصیه می کنیم ، بیشتر درباره پیامدهای این شتر-گاو- پلنگ مطالعه کنند و سپس اقدام به ارایه توضیح نمایند.هشدار قانونی و رسانه ای می دهیم که در صورت تصویب مزخرف پرپیامد حاضر، با اقدامات حقوقی و شکایت به دیوان ،جلوی اجرای آن را خواهیم گرفت. لذا پسندیده خواهد بود که بجای توسعه فضای مفت بری دولتی، به فکر مالیات ستانی موثر نظیر سامانه جامع صندوق های فروشگاهی و نظام یکپارچه خرید و فروش باشند. راستی ، بهتر نیست که طرحی را در مجلس تصویب کنیم که از ممیزهای مالیاتی بپرسد که از کجا آورده ای؟اگر برای منافع ملی سکوت می کنیم، در معنای اجازه دادن به هر احدی برای اجرای هر اقدامی نیست. سربسته و با تحفظ عرض شد.

به جهت حمایت از کسب و کارها و فعالان اقتصادی ، با تصویب دولت و تایید مراجع قانونی مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی عملکرد سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ تمدید شد.ارایه این فرصت دو ماهه، مسلما کاهنده برخی از مشکلات شرکت ها خواهد بود.

در ادامه اصلاحات در سامانه تجارت فرامرزی، تمام گمرکات بندری مشمول تطابق اطلاعات هویتی صاحب کالا در قبض انبار و اظهارنامه شدند. گمرک اعلام کرد، تبادل اطلاعات قبض انبار با بنادر به‌صورت سیستمی امکان‌پذیر شد. بعد از اجرای آزمایشی این طرح در گمرک شهید رجایی بندرعباس ، از امروز 21 تیر تمام اظهارنامه‌های واردات گمرکات بندری‌دریایی( بندر امیرآباد، بندر لنگه، فریدون کنار، بندر آستارا، انزلی، نوشهر، رجایی) ملزم به درج شماره قبض انبار معتبر سازمان بنادر و دریانوردی خواهند بود.

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان با شرایطی مشمول مالیات ساخت و فروش خواهد بود.

مهمترین مساله اقتصاد که کشور ما، حدود پنجاه سال است گرفتار آن شده و از سال ۱۳۹۷، به واسطه تحریم‌ها شدت گرفته، مساله تورم است. میانگین تورم در اقتصاد ایران، در طول شش سال گذشته، به طور پی در پی، بالای ۴۰ درصد بوده و در این مدت، رشد دستمزد‌ها کمتر از ۲۰ درصد بوده و همین مساله موجب شده شکاف حقوق و دستمزد با تورم کاملا خود را نشان دهد و مرتبا نیز به این شکاف میان حقوق و تورم اضافه شده است. در دنیا به تورم، مالیات پنهان می‌گویند. درآمد‌های مالیاتی در بودجه تقریبا دوبرابر شده است؛ دولت یک بار مالیات می‌گیرد و یک بار هم به واسطه سیاست‌های نادرست پولی و اقتصادی از کانال تورم، مالیات پنهانی از جامعه می‌گیرد! بنابراین اکنون طبقه متوسط ما، که سنگ بنای اقتصادی و فرهنگی هر کشوری است، به واسطه این تورم‌های بالا و مالیاتی که به این طبقه اصابت می‌کند، در حال له شدن است. در کنار مالیات ستانی مضاغف، نباید از سلیقه گرایی ممیزان مالیاتی هم غافل بود. در این شرایط اقتصادی که طبقه متوسط، زیر بار تورم بالا در حال له شدن است و اقتصادی که در ۱۲ سال گذشته به شدت کوچک شده و ۴۰ درصدش آب رفته، بیش از این نباید بر طبقه متوسط فشار آورد. دولت باید مراقب باشد در شرایط فشار تورمی و رکود اقتصادی، بر صنایع، شرکت‌ها و کسب و کار‌های متوسط بیش از این فشار وارد نکند. دولت تنها می‌تواند جامعه هدفش را خیلی کوچک بگیرد و تا حدودی دهک‌های بسیار پردرآمد جامعه، شامل دهک دهم و یا یک درصد جامعه را برای مالیات ستانی، مورد توجه قرار دهد؛ زیرا اگر بیش از این به طبقات متوسط فشار بیاوریم، دیگر توانی برای قدرت خرید وجود نخواهد داشت و این وضعیت، می‌تواند شرایط رکودی را تشدید کند. اگر مالیات هوشمندانه نباشد، می‌تواند رکود را دامن بزند، چراکه شرکت‌های ما اکنون در شرایط خاص اقتصادی فعلی و با وجود تحریم ها، وضعیت خوبی ندارند. اینکه ما با مالیات، فشاری بیش از اندازه به آن‌ها وارد کنیم، می‌تواند به کاهش سودآوری شرکت‌ها منجر شود. مالیات یک تیغ دولبه است، اگر هوشمندانه عمل نکند، حتی می‌تواند به کاهش بیشتر اندازه اقتصاد ایران منجر شود و در دور‌های بعدی، خودش درآمد‌های مالیاتی را کاهش دهد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغیه آیین نامه اجرایی بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با شماره ۱۴۰۴/۲۲۴۲۲۹ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. این ابلاغیه ، تفاوت هایی چند با ابلاغیه های قبلی مرتبط با واردات خودرو در سال های گذشته دارد. به منظور استفاده بیشتر مخاطبین، تصاویر مربوط به این ابلاغیه، عینا در خبر منعکس شده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که تاکید دولت بر مالیات ستانی، ارتباطی به نقش مالیات در توسعه اقتصادی نداشته و غوغا‌ها روی تامین کسری بودجه است. مسئله اصلی و محوری، کمبود بودجه است؛ به گونه‌ای که قبل از آغاز به تدوین لایحه بودجه هم درباره تمرکز دولت بر مالیات صحبت شده بود، اما انتظار می‌رفت که رویکرد به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی باشد نه تشدید فشار مالیاتی بر کارمندان، کارگران، اصناف و شرکت‌های کوچک. افراد و فعالان اقتصادی که به موقع مالیات خود را پرداخت می‌کنند، مشکلی ندارند. حتی کارمندان هم مالیات به صورت مستقیم از درآمد آن‌ها کم می‌شود. دولت بجای تاکید روی راه اندازی سامانه صندوق‌های فروشگاهی برای اخذ مالیات بشکل لحظه‌ای و روزآمد، چشم طمع به مالیات پرداختی توسط افراد دارای درآمد ثابت دوخته است. زمانی هم که چالش اصلی معیشت باشد، هیچ خانواری به افزایش جمعیت و اضافه کردن یک فرد به مجموع مشکلاتش فکر نمی‌کند. دولت به جای آنکه تلاش کند تا درک خود از مشکلات تورمی و معیشتی را بالا ببرد، وزنه را بر دوش مردم سنگین‌تر کرده و نمایندگان مجلس هم در خفا از آن دفاع می‌کنند.

پس از بخشنامه سازمان امور مالیاتی در ارتباط با استرداد مالیات اضافی اخذ شده بابت مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران، بسیاری برای دریافت این مبالغ اضافی درخواست ثبت کردند. اما ناگهان، اظهارات معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، ابهاماتی در این زمینه به وجود آورد؛ این مقام حقوقی در نامه‌ای مدعی شد «برخلاف سال‌های گذشته که برخی مزایا از مالیات معاف بودند، طبق مواد قانونی جدید، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد (مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری) و کمک‌هزینه مسکن و خواربار (بر اساس قانون کار) نیز به عنوان «درآمد مشمول مالیات» تعریف شده‌اند». سازمان مالیاتی مدعی است که قانون گذار در سال‌های مختلف معافیت‌های خاصی برای محاسبه مالیات حقوق بگیران لحاظ کرده و با توجه به قوانین فوق و آرای دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال این معافیت‌ها برابر مقررات اقدام می‌نماید در این راستا با توجه به صراحت تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین تاکید موضوع در تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان با رعایت معافیت‌های مذکور مشمول پرداخت مالیات در سنوات اخیرالذکر شده اند که سازمان امور مالیاتی ضمن اعمال آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ در سامانه مالیات بر درآمد حقوق مراتب را به صورت عمومی اطلاع رسانی کرده است.

براساس رأی شعبه ۳۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، میزان مالیات بر درآمد وکلای دادگستری حداکثر ۲۰ برابر تمبر ابطالی قراردادهای وکالت وی است. این رای بر اساس شکایت آقای فرهاد پیری از سازمان امور مالیاتی ، صادر شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت، ۷۳ درصد از هزینه‌های جاری کشور از محل مالیات تأمین و صددرصد مالیات اجاره به‌صورت سیستمی رسیدگی شد. نسبت مالیات به منابع عمومی در سال ۱۴۰۲ به رقمی بیش از ۵۰ درصد رسید در حالیکه این رقم در سال ۱۴۰۰ زیر ۳۰ درصد بود. همچنین نسبت مالیات به هزینه‌های جاری در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد بود که این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۷۳ درصد رسیده است. وی با اشاره به اجرای طرح " نشان‌دار کردن درآمد‌های مالیاتی " برای نخستین‌بار در تاریخ نظام مالیاتی کشور گفت: ۳۵۰ هزار تن از اصناف و صاحبان مشاغل با شرکت در این طرح محل مصرف مالیات خود را مشخص کردند.

بارگیری میلگرد و کاشی در تریلرهای یخچالی ترکیه، یکی از مشکلات اساسی صنعت ترانزیت ایران است. این ترفند باعث شده کامیون‌های ترکیه‌ای بدون رعایت قوانین، به‌راحتی از مرز عبور کنند و رانندگان ایرانی را از بازار حمل‌ونقل بین‌المللی حذف کنند. افزایش نظارت و تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر، تنها راه مقابله با این چالش و حمایت از صنعت حمل‌ونقل داخلی خواهد بود. این سوال برای افکار عمومی بشدت مطرح است که گمرکات کشور با ان حجم درامد نجومی و قوانین و آئین نامه های مکرر، چرا باید از نظر فناوری در شرایط غیرقابل فعلی قرار داشته باشد؟ این ضعیف نگاه داشته شدن گمرکات و ممیز محور کردن آن ، به نفع چه کسانی است؟ آیا نهادهای امنیتی کشور قصد ندارند وارد بررسی ثروت (دارایی و پول نقد) ممیزهای گمرک شوند؟ ما از مسئله ای کاملا کعلوم و بدون کمترین پرده پوشی حرف می زنیم.

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه با ابلاغ «آیین‌نامه هشت ماده‌ای اجرای نشان‌دار کردن مالیات‌ها» این امکان را فراهم کردیم که مشاغل و اصناف محل هزینه کرد مالیات خود را انتخاب کنند، گفت: حدود ۳۵۰ هزار نفر در سال جاری از این ظرفیت استفاده کردند و حدود 6.8 همت از محل این منبع برای پروژه‌های عمرانی تامین مالی شد . سید محمد هادی سبحانیان روز یکشنبه در دومین مراسم تحلیف اعضای تازه وارد جامعه مشاوران رسمی مالیات ایران، با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی مالیاتی در کشور اظهار داشت: در دهه‌های گذشته با اتکا به درآمدهای نفتی، کشور را اداره کردیم و هنوز برخی بر این باورند که به علت اینکه کشور نفت‌خیزی هستیم نباید مالیات پرداخت کنیم. ما در سال جاری برای یک درصد از مالیات در حوزه مشاغل این امکان را فراهم کردیم که محل هزینه کرد مالیات خود را مشخص کند که باعث رضایت آنها شده است؛ به عنوان مثال اکنون یک پزشک می‌تواند تعیین کند که مالیات پرداختی اش برای توسعه و تکمیل یک خانه بهداشت در منطقه محرومی در سیستان و بلوچستان صرف شود.حدود ۵۷ درصد از پروژه‌هایی که انتخاب شدند در حوزه‌های مختلف مانند حمل و نقل، بهداشت و آموزش از طریق این محل تامین مالی شدند.گفتنی است طرح نشان‌دار کردن مالیات و انتخاب محل هزینه کرد مالیات پرداختی اصناف و صاحبان مشاغل همچنان ادامه دارد و مؤدیان می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی در این طرح ملی مشارکت نمایند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تسریع در وصول بدهی‌های قطعی شده، دستورالعمل ترتیبات اقدامات اجرایی نحوه وصول بدهی‌های مالیاتی از اشخاص حقوقی را ابلاغ کرد.طبق این دستورالعمل، چنانچه وصول بدهی‌های مذکور از اشخاص موصوف امکان‌پذیر نباشد، با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده نسبت به پیگیری عملیات اجرایی برای مدیران یادشده اقدام خواهد شد.

سید حمید پورمحمدی در صحن علنی مجلس اعلام کرد که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، مالیات به تولید ناخالص داخلی باید تا پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد.شهرداری‌ها تا سقف ۷۵۰ میلیارد تومان از مالیات معاف هستند، اما باید توجه داشته باشیم که درآمد دولت نباید حذف شود. دولت با معافیت مالیاتی برای شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها مخالف است.دولت با معافیت مالیاتی صندوق تامین خسارت‌های بدنی مخالف است. این صندوق یک بنگاه اقتصادی است و باید مالیات خود را پرداخت کند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، و همچنین جرایم بند (ب) ماده ۳۶ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دوره‌های زمستان ۱۴۰۲ و بهار ۱۴۰۳ خبر داد.

سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در نشست هم اندیشی با مدیران مسئول روزنامه ها و خبرگزاری ها که آرام رشیدی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشت، گفت؛ وضع هر گونه مالیات بر اساس قانون است و سازمان امور مالیاتی چه در ارتباط با وصول مالیات و چه در ارتباط با اعمال معافیت، صرفا مجری قانون است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشی از سخنان خود به زمینه های همکاری فی مابین نظام مالیاتی و رسانه ها اشاره کرد و بیان داشت که رسانه های غیردولتی می توانند صدای نظام مالیاتی باشند و آماده ایم از ظرفیت این حوزه پیرامون اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مالیاتی برای آحاد جامعه در بالاترین سطح ممکن استفاده کنیم.در ادامه این نشست پدرام پاک آیین ، نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات، پیشنهادهایی مبنی بر ایجاد واحد های مالیاتی ویژه رسانه در سراسر کشور، صدور بخشنامه های مالیاتی معافیت گرا در حوزه رسانه، به رسمیت شناختن معافیت مالیاتی پایگاه های خبری وفق تبصره۳ ماده یک قانون مطبوعات، خودداری ممیزان از درخواست پروانه فیزیکی رسانه برای اعمال معافیت و به جای آن مراجعه به پایگاه جامع رسانه، خروج موضوعی آگهی های رسانه ای از مفهوم تجاری تبلیغات و امکان تهاتر قهری دیون رسانه ها با حمایت سازمان در جهت فرهنگساری مالیاتی مطرح کرد. در این نشست همچنین با پیشنهاد پاک آیین و موافقت سبحانیان ، جرایم مالیات بر ارزش افزوده رسانه ها مشمول معافیت مالیاتی اعلام شد.

حقیقت امر پارسال پیرارسال دوستان سازمان مالیاتی جوری شمشیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی را از رو بستند که ما فکر کردیم خدای ناکرده شمشیر افسانه‌ای هونجو ماسامونه ژاپنی را که بعد از جنگ دوم جهانی ناپدید شده، پیدا کرده‌اند و می‌خواهند بگذارند بیخ گلوی صاحبان خانه خالی و دق دلی اجاره نشین‌ها را سر آن‌ها خالی کنند. اما این طرح بدلیل داده‌های غلط وزارت راه و شهرسازی با شکست مواجه شد. وحید حاج سعیدی روزنامه نگار و طنزپرداز رسانه ای، پیشنهاد داده، دولت با اعلام خبر اعطای وام تعمیرات ۴ درصد به خانه‌های خالی، زمینه را برای شناسایی فوری این گونه خانه‌ها فراهم سازد. تضمینی جواب می‌دهد.

بر اساس متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر از سال ۱۴۰۳ از شهروندان دریافت می‌کند و حقوق ورودی گمرکی هم ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت. کما اینکه در سال جاری یعنی سال ۱۴۰۳ که بودجه آن را دولت رئیسی تدوین کرده بود هم به نسبت سال پیش درآمد‌های مالیاتی ۵۰ درصد رشد داشت، یعنی به بیان ساده ظرف دو سال، دو دولت متفاوت، از جناح‌های سیاسی متفاوت، رقم مالیات‌ستانی از شهروندارن را تا دو برابر افزایش داده اند!