اقتصادی - هزینه،رفاه،یارانه

هرچند که بیان واقعیات اقتصادی به ذائقه برخی از آقایان خوش نمی نشیند و نقد را معادل تضعیف می پندارند، اما اگر متعهد به دین و انقلاب و آب و خاک مان هستیم ، باید فاش گفت و مطالبه گری منجر به اصلاح داشت. اقتصاد کشور ، اقتصادی دولتی و مبتلا به تورم و رکود است. کشور فاقد مدل توسعه اقتصادی بوده و دولت هم یاد گرفته که کسری بودجه را از راه یارانه زدایی، افزایش قیمت دلار، چاپ پول بدون پشتوانه، استقراض برای امور مصرفی، کندن از جیب مردم به بهانه مالیات و بیمه و غیره، جبران کند. اما ای کاش ناکارآمدی ها به همین سطح ختم می شد. در این بین، عده ای دو ریالی و غیر دو ریالی ، با مقایسه قیمت برخی از کالاهای داخلی با قیمت جهانی، ادعای پرداخت یارانه پنهان دارند. دو ریالی های این گروه ،حتی به خود زحمت نمی دهند که اقدام به بررسی نرخ برابری ارز، قدرت خرید مردم، وضعیت درآمد سرکوب شده و غیره کنند. موضوعی که پیمان قربانی با رویکردی انتقادی بدان پرداخته است. قبلا نیز، روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پرسیده بود، به دولت شهید رئیسی گفتم اگر می خواهید جراحی اقتصادی کنید، اولویت با جراحی نظام بانکی است. چرا از سفره مردم و کف کارخانه شروع می‌کنید؟ چرا سراغ دانه‌درشت‌ها نمی‌روید؟!

آخرین آماری که مرکز آمار ایران از نرخ تورم مواد خوراکی منتشر کرده است نشان می‌دهد تورم‌های سه رقمی مجدد به محصولات غذایی بازگشته‌اند. دکتر علی سعدوندی اقتصاددان در گفت‌وگویی با اقتصادآنلاین به بررسی وضعیت تورم در ایران، به‌ویژه بازگشت تورم سه‌رقمی در برخی اقلام خوراکی در فروردین‌ماه سال جاری، پرداخت و دیدگاه‌های خود را درباره علل این پدیده، پیامد‌های آن و راهکار‌های ممکن برای کنترل تورم تشریح کرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ضمن مخاطب قرار دادن رئیس محترم قوه قضائیه و گلایه از بی حرکتی و خمودگی سازمان بازرسی کل کشور در شکستن فرمول فسادزای در پیش گرفته شده توسط چند برند عمده فعال در حوزه مواد غذایی و حدود 30-40 تاجر این حوزه ، در انتهای متن مصاحبه دکتر سعدوندی ، اقدام به تشریح فرمول فسادزای این گروه ها نموده و انتظار مورد که در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور برای برخورد موثر نظارتی و سپس ارجاع قضایی پرونده به مراجع ذی صلاح قرار گیرد.

دو ایراد عمده طرح هدفمندی یارانه ها ، کم توجهی به تعریف و صدور شناسنامه خانوار در کنار شناسنامه فردی شهروندان و همچنین کم توجهی به هوشمندسازی رویداد‌های چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق است. ایراداتی که ادعا می شود، سازمان در حال رفع آن بوده و بشکل استان به استان در حال اجرا است. سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از همکاری این سازمان با ثبت احوال برای تکمیل پایگاه خانوار کشور و به روز رسانی تغییرات ساختار خانوار‌ها به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: این طرح تاکنون در استان‌های سمنان، قزوین و زنجان انجام شده و از ششم اردیبهشت برای شماه‌های ملی صادره از بوشهر، خراسان جنوبی، مرکزی و یزد اعمال می‌شود.

بررسی نرخ‌های کنونی پرواز‌های داخلی حکایت از افزایش قیمت بلیت هواپیما طی ۷ ماه اخیر تا حدود ۳۰۰ درصد دارد.بازار حمل‌ونقل هوایی کشور چه به لحاظ خدمات‌رسانی و چه به لحاظ قیمت‌ها روزهای بدی را پشت سر می‌گذارد که ریشه در رای دیوان عدالت اداری برای آزادسازی نرخ‌ها و انفعال دولت در برابر زیاده خواهی های ایرلاین ها ، دارد. ایرلاین های که هم می خواهند از کیسه دولت بخورند و هم از جیب مردم. بنزین 650 تومانی می گیرند و دلار و وام های حمایتی و هزاران شایعه و شائبه که در کارشان هم وجود دارد ( از آخرین موارد می توان به بیش اظهاری در خرید هواپیماهای دست دوم اشاره داشت). قیمت متوسط صندلی-ساعت پرواز برای هواپیماهایی به کیفیت ناوگان موجودی باید حدود20 تا 25 دلار باشدآنهم در آزادترین نرخ قابل محاسبه در کل دنیا، یعنی نه ایرلاین از طرف دولت ها حمایت شود و نه مردم. بازرسی ریاست جمهوری هم که احتمالا ساعت زنگدار می خواهد تا بیدارش کنند. سازمان هواپیمایی کشوری هم که بنوعی تعطیل است ( اگر مدیرعامل محترم ، غیر از این فکر می کند، ایشان را به مناظره دانشگاهی و یا برنامه زنده تلویزیونی برای مناظره دعوت می کنیم . توصیه هم می کنیم که حداقل یکی از این مدیران عامل ، غیرت حرفه ای نشان دهند و دعوت ما را پذیرا باشند. چرا که بارها و بارها از مدیران عامل سابق از عابدزاده گرفته تا سایرین، دعوت به مناظره شده اند و گویا عواملی چند که هم ما می دانیم و هم انها، نامبردگان را از پذیرش دعوت ما به مناظره منصرف می کند. خوش باشید با یک مشت جیفه دنیا).

محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از مشخص نبودن مرجع قیمت‌گذاری بلیت هواپیما انتقاد کرد. در حالی که کمتر از دو ماه به تعطیلات نوروزی مانده، هیچ مکانیزم عملی برای صیانت از حقوق مردم در برابر زیاده خواهی های برخی از ایرلاین ها ، تعیین نشده است. اسفنانی بیان می دارد که هم در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه به موضوع نرخ بلیت هواپیما پرداخته شده است و هم در ستاد تنظیم بازار نسبت به این موضوع تصمیم گیری شده و هم سازمان حمایت به آن ورود کرده است و از طرفی دیگر سازمان هواپیمایی مدعی است به لحاظ اینکه قانونگذار در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه عنوان کرده که قیمت بلیت را آزادسازی کنید، تصمیم گیرنده در این زمینه خود سازمان هواپیمایی است؛ لذا در خصوص قیمت‌گذاری نرخ بلیت هواپیما، تشتت وجود دارد و این تشتت آسیب زننده است و آسیبش به مردم می‌رسد. بعضی از منتقدین ، معتقدند که تعدادی از ایرلاین های کشور در شیردوشی، دست ترامپ را از پشت بسته اند و باسفاک صفتی ، قیافه حق به جانب گرفتن و مظلوم نمایی ، اختلالات معنادار و نارضایتی حساب شده در جامعه ایجاد می کنند.

تاسیس شرکت هواپیمایی در شرایط تحریمی و بهره‌گیری از رانت به چنان ایده جذابی تبدیل شده که بر اساس اطلاعات موجود، ۲۴ شرکت هواپیمایی مسافربری در ایران فعالیت می‌کنند. این در حالی است که تعداد مجموع ۲۲۸ هزار پرواز سالانه با این تعداد از شرکت‌های هواپیمایی متناسب نیست. در وضعیت فعلی، چرا صنعت هواپیمایی به حوزه‌ای بسیار جذاب و پر مشتری تبدیل شده است؟ «بیش‌اظهاری» و "رانت ارزی" کلیدواژه‌ای مهم برای پاسخ به این سوال است. در سال‌های اخیر، اختصاص ارز نیمایی با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به واردکنندگان، فرصتی طلایی را برای بیش‌اظهاری و کسب سودهای کلان و مضاعف برای واردکننده‌ها فراهم آورده است. این سود در واردات برخی اقلام، می‌تواند بسیار بیشتر محقق شود.هواپیمای کارکرده و دست دوم یکی از این اقلام وارداتی است.ترکیب تاسیس ایرلاین، واردات هواپیما دست دوم و بیش‌اظهاری نتیجه‌ای جز رسیدن به سود‌های هنگفت ندارد. قیمت یک هواپیمای نو متناسب با نیاز‌های ایران حدود ۱۵ میلیون دلار است، در حالی که ایرلاین‌های داخلی با پرداخت ۳ تا ۵ میلیون دلار می‌توانند هواپیما‌های دست دوم را تهیه کنند. این به معنای تخفیفی در حدود ۶۷ تا ۸۰ درصد نسبت به قیمت هواپیمای نو است. سلام بر سازمان بازرسی کل کشور. سلام بر بازرسی نهاد ریاست جمهوری. سلام به تشکیلات امنیتی کشور.

اینکه بشکل تدریجی اقدام به آزاد سازی کلیه قیمت‌ها در خدمات پایه شده و مردم دارای درآمد‌های سرکوب شده ناشی از قانون حداقل حقوق دریافتی در هر سال (قانون کار)، با فشار‌های مکرر روبرو شوند، سنخیتی با اصول حکمرانی ندارد. اینکه هزینه اقدامات غیربهره ور دارای تضاد منافع سازمان‌های دولتی، پای مردم نوشته شود، با هیچ منطقی سازگار نیست (محاسبه با قیمت غیر رایانه ای). وقتی سازمان‌های دولتی ما با بهره وری زیر ۳۰ درصد کار می‌کنند، چرا مردم باید هزینه آویز تریپ رفتن آن‌ها را بدهند؟ وقتی ۳۰ درصد آب تصفیه شده کشور در شبکه انتقال هدر می‌رود، چرا باید مردم هزینه آن را بدهند؟ وقتی دولتی‌ها بدون حضور مردم اقدام به استخراج و اعلام هزینه تمام شده می‌کنند، چرا باید مردم پذیرا باشند؟ جای دارد که برخی از وکلای قوی کشور، درخواست ابطال یا اصلاح این مصوبه را از دیوان عدالت اداری کنند. پیش بینی می‌شود با اجرای این مصوبه، شاهد تغییر در شیوه محاسبه شارژ ساختمان‌ها و سرانه شدن محاسبه مبلغ آب بها (بجای در نظر گیری متراژ یا محاسبه بر اساس تعداد واحد‌های آپارتمانی مستقر در ساختمان‌ها)، باشیم.

سامانه یارانه‌های کشور بدلیل عدم شفافیت‌های تقریبا مطلق حاکم بر آن، بنوعی شبیه حیاط خلوت دولت‌ها برای انواع سلیقه محوری یا دست درازی‌های فراقانونی تبدیل شده است. هیچ راست آزمایی از وضعیت یارانه بگیر‌ها وجود نداشته و جامعه مدنی، رسانه ها، اتاق‌های فکر و کانون‌های اندیشه ورزی محروم از رصد این حوزه هستند. اگر بگویند ۹۱ میلیون نفر یارانه می‌گیرند و یا ۳۰ میلیون نفر، نمی‌شود تائید کرد و نه تکذیب. بعد از گذشت بالغ بر ۱۵ سال، هنوز کدخانوار و شناسنامه اقتصادی خانوار برای این جمعیت این کشور تعریف نشده است. ما نمی‌توانیم بپذیریم که این غفلت ها، منشا نادانی دارد. بلکه ما آن را نشات گرفته از قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال می‌بینیم. از یکطرف می‌آیند و مدعی می‌شوند که با آزاد سازی قیمت ها، کاهش قدرت خرید مردم با پرداخت یارانه جبران می‌شود و از طرف دیگر، بحث حذف پرداخت یارانه نقدی مطرح می‌گردد؟ واقعا دولت‌ها با خودشان چند چند هستند؟ آیا با قحط الرجال آدم عاقل مواجه ایم؟ ناگفته نمایند که ما هم با حذف یارانه نقدی برای پنج دهک جامعه موافقیم، اما بشدت در مقابل عدم شفافیت‌ها و دست درازی‌های احتمالی، خواهیم ایستاد.

کارشناسان معتقدند، یارانه‌ای که به سوخت هواپیما تعلق می‌گیرد، توجیه منطقی ندارد و می‌توان گفت که این یارانه، به قشر مرفه جامعه و دهک‌های بالایی تعلق می‌گیرد. علاوه بر آن در کنار ناکارامدی‌ها و بعضا فساد گسترده در صنعت هوانوردی غیرنظامی کشور، شاهد سلیقه گرایی در قیمت گذاری روی بهای بلیت پروازی حتی بالاتر از استاندارد‌ها و عرف جهانی هستیم (میانگین ساعت صندلی پرواز). بر اساس گزارش مرکز آمار، با توجه به مصرف تقریبی روزانه ۴ تا ۵ میلیون لیتر سوخت هواپیما)، کشور چیزی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال به سوخت هواپیما یارانه می‌دهد. دولت چنانچه اقدام به بازبینی وضعیت یارانه‌های پرداختی به ۲۰-۳۰ موضوع مثل موضوع یارانه پرداختی به سوخت هواپیما باشد، شاهد از بین رفتن بحث کسری بودجه سالیانه خواهیم بود.

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی گفت: گران شدن نان مربوط به دولت قبل است و از سال گذشته در همین تهران و خیلی از شهرستان‌ها نرخ نان افزایش یافته بود و دولت چهاردهم فقط اقدام به اعلام و شفا‌ف سازی درباره قیمت آن کرد و.. موضوعی که متاسفانه به خریت بعضی از افراد بر می‌گردد. مردم می‌پرسند مگر تهران صنف و اتحادیه نانوایان دارد؟ اگر دارد شماره اش برای تماس چند است و چند نفر موفق به ثبت شکایت خود از نانوایان شده اند؟ مگر تهران سامانه نظارت و یا فرآیند نظارتی بر قیمت نان دارد؟ در بحث نان، این شهر را می‌توان به جنگلی تشبیه کرد که سلطان آن شاطر‌های نانوایی هستند. قیمت سنگگ ساده ۱۰ تومان. قیمت بربری ساده ۵ تومان و.. واقعیت قیمت نان در شهر تهران، این است، مابقی ادعا‌ها و توجیهات هم با کمال پوزش وافر، نوعی زر مفت زدن است. امتحان کنید و شماره اتحادیه نانوایان را بگیرید و نتیجه را برای ما گزارش کنید. به سامانه ۱۱۲۴ شکایت کنید و نتیجه را برای ما گزارش کنید. باید بپذیریم که با نوعی بی نظمی و لاقیدی در این حوزه مواجه هستیم. بیهوده نیست که تعداد نانوایی‌های هر منطقه در حال جلو زدن از تعداد سوپر مارکت‌ها و بنگاه‌های معاملات ملکی است. بپذیریم تا نان نداشته باشد، نانوایی تاسیس نمی‌کنند.

از قدیم گفته اند که با آمار می توان بزرگ ترین دروغ ها را گفت. باید تکمیل کرد که با مقابله به مثل آماری هم می توان بزرگ ترین رسوایی را برای دروغ گویان به بار آورد. جماعتی احمق یا دیگران را احمق فرض کن، آمده اند و با مقایسه صرف قیمت کیلو وات برق مصرفی بیان داشته اند که ایران یکی از ارزان ترین برق ها را دارد. اما فراموش کرده اند که درامد سرانه را در محاسبات منظور کنند. شما قضاوت کنید گاومیش در کدام طرف داستان در حال نشخوار کردن است. ما از گاومیش حرف نمی زنیم.

ضریب جینی در سال‌های گذشته روندی کاهشی داشته، ولی نرخ فقر تقریبا تغییرمحسوسی نداشته، این امر موجب تغییراتی در ترکیب جمعیتی زیر خط فقر شده است. با این وجود، تغییرات ارایه شده در یارانه‌های پرداختی و غیرهدفمند بودن و تبعیض امیز بودن اثبات شده روند پرداخت یارانه (ناشی از ضعف ساختار، تشکیلات، برنامه‌ها و عملکرد سازمان هدفمندی یارانه و تشکیلات همراه)، باعث شده که نه تنها یارانه تاثیرمعناداری بر زندگی مردم نداشته باشد، بلکه بنوعی باعث استفاده نادرست از منابع محدود را فراهم سازد. سیاست‌های پرداخت یارانه در کشور و ساخت‌ها و ساختار‌های عهده دار این موضوع، بنوعی تبدیل به توده‌ای بی شکل و شتر-گاو- پلنگ فرمی شده اند که ادعای ماده بودن دارن و موقع زایش، خود را نر می‌نامند؟ آیا با گذشت حدود ۲۰ سال از پرداخت یارانه مستقیم، وقت آن نرسیده که این موضوع را مورد بازنگری قرار داده و حتی جلوی برخی از زیرجریانات سو استفاده کننده از این روند را بگیریم. روسای سازمان برنامه بودجه خوب می‌دانند از چه چیزی صحبت می‌کنیم و از کدام لایه کشی‌ها حرف می‌زنیم. از منظور گرفته تا نوبخت.

استفاده از پانسیون، یکی از راه‌های کاهش هزینه‌های زندگی و افزایش میزان پس انداز‌ها برای طبقه کارمند و کارگر و دانشجو عموما مجرد است. افرادی که هنوز هم یابی‌های لازم را پیدا نکرده اند و مجبور به استفاده از اقامتگاهی بنام پانسیون هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای اجاره ماهانه یک تخت در اتاق یک نفره در مناطق مرکزی تهران، باید رقمی بین ۶.۵ تا ۱۰.۶ میلیون تومان پرداخت کرد. واقعا بر اساس کدام منطق اتاقی ۱۰ متری را می‌توان به چهار نفر تخصیص داد؟ بر اساس کدام منطق اتاقی ۵ متری باید هزینه ۷ تا ۱۰ میلیونی داشته باشد؟ کدام نهاد بر وضعیت شهریه پانسیون‌ها نظرت می‌کند و چرا این حجم صدای نارضایتی بلند است؟

قیمتگذاری بلیت هواپیما‌ها و نوع رفتار آن‌ها با مردم برای بسیاری از تحلیل گران شائبه آلودگی امنیتی را پیش آورده است. سوال افکار عمومی ین است که آیا پشت پرده منافع ایرلاین‌های داخلی با بحث آلودگی امنیتی مواجه هستیم که حضرات ایرلاین‌ها با چنین گردن کلفتی‌هایی می‌توانند با ۸۵ میلیون شهروند ایرانی برخورد کنند؟ بنزین ۶۰۰ تومانی، پرداخت هزینه‌های فرودگاهی با ماه‌ها تاخیر، دریافت ارز‌ها و وام‌های خاص و .. تنها بخشی از آویز تریپ رفتن ایرلاین‌های ایرانی است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بار‌ها و بار‌ها درخواست کرده است که کلیه حمایت‌های یارانه‌ای از ایرلاین‌ها را قطع کنید و سپس بلیط را به قیمت متوسط جهانی بفروشید، موضوعی که با طرح آن، انگار خیلی از مالکان و مدیران ایرلاین‌ها را آتش زده ای. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز انتقاداتی در این خصوص بیان داشته است. وی با اشاره به ضرورت ساماندهی نرخ بلیط هواپیما، بیان نموده است که، اگر بنا بر آزادسازی قیمت بلیط هواپیما بر اساس عرضه و تقاضا است، باید تکلیف رانت‌های نجومی و یارانه‌ها و مشوق‌های ارائه شده به شرکت‌های هواپیمایی خصولتی مشخص شده و عدالت بر قرار شد.

با نهایی شدن رای دیوان عدالت اداری در مورد حذف قیمت‌گذاری دستوری قیمت بلیت هواپیما، قیمت بلیت در مسیر‌های مختلف تا ۱۰۰ درصد نسبت به نرخ مصوب قبلی افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که بدلیل بازار نسبتا انحصاری خدمات ایرلاین‌ها در ایران، ضرورت طرح شکایت متعدد حقوقی با موضوعات متنوع قابل طرح برای قاعده‌مند کردن رفتار حرفه‌ای و کاری این شرکت‌ها احساس می‌شود. از طرف دیگر، اعمال برخی اقدامات مدیریتی نظیر قطع سهمیه بنزین یارانه‌ای، دریافت نقدی و به روز هزینه خدمات فرودگاهی از ایرلاین‌ها، همچنین محدود کردن قانونی ان‌ها به اعمال متوسط هزینه جهانی ساعت صندلی پرواز، می‌تواند برای مهار گرانی‌های عموما منفعت طلبانه، موثر باشد. قرارداد با هواپیمایی قطر و تعریف دالان‌های پروازی مشخص (برای تحفظات امنیتی) می‌تواند انحصار کثیف برخی از ایرلاین‌ها را هم تحت شعاع قرار داده و بسترساز ساماندهی بازار باشد. علاوه بر موارد فوق، سایر برنامه‌ها به تفضیل جهت استفاده مدیران حوزه هواپیمایی کشور ارایه شده و رسانه‌ای گردیده است. کم توجهی به استفاده از پیشنهادات و سکوت در برابر گرانی ها، باعث ایجاد شائبه قصور و تقصیر و ترک فعل و اهمال شده و این موضوعی است که باید بررسی آن در گام نخست در دستور کار مجلس و سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد.

تامین و توزیع برق هم در کشور ما تبدیل به مکانیزمی شبه مسخره بازی شده است. از یکطرف شاهد راندمان پائین نیروگاه‌ها و اتلاف بالا در شبکه توزیع و افزایش هزینه تمام شده و آویز تریپ رفتن صنعت برق با جیب شهروندان هستیم. از طرف دیگر با نوعی الگوی مصرف من درآوردی ۳۰۰ کیلو وات ساعت مواجه می‌باشیم که حتی جرات دفاع و اغنا افکار عمومی درخصوص مصوبات خودشان را ندارند. همچنین با قیمت‌های نجومی، قصد تامین مخارج ناکارامدی‌های خودشان را دارند. اسم این چرخه شما انتخاب کنید چه بگذاریم. نکته جالب توجه، اظهارات عبدالامیر یاقوتی در خصوص استفاده از کولر گازی و اثر آن بر افزایش قیمت برق بها است. یکی از ایشون بپرسه که آیا می‌دونه وفق قانون، نمی‌شه در نمای ساختمان تصرفی داشت؟ آیا می‌دونه که برای ساختمان‌های بالای شش طبقه، کانال کشی از پشت بام برای کولر‌های آبی، امکان پذیر نیست؟ یاقوتی بگه برج‌ها (ساختمان‌های بالای نه طبقه) چکار باید بکنند؟ سلام یاقوتی، منتظر توضیحات هستیم. دوستان دست به دست کنند برسه بدست یاقوتی. یاقوتی، توضیح نیاز داریم، توجیه نمی‌خوایم.

بعد از حاشیه گویی‌های محمد محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره خرید جت شخصی بخشی از واکنش‌ها بر انتقاد از فاز جدید زندگی لاکچری قشر ثروتمند جامعه کنونی ایران متمرکز شده و آن را «ولخرجی جدید رانتخواران» نامیده اند؟! قیمت هواپیمای شخصی از نوع تک‌موتوره فوق سبک که کاربرد تفریحی دارد، در بازار‌های جهانی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار است و در ایران بین ۵ تا ۷.۵میلیارد تومان فروخته می‌شود. از صحبت‌های رییس سازمان هواپیمایی نیز اینگونه بر می‌آید که همین الان ۲۵۰ فروند جت شخصی در کشور وجود دارد. اما مشخص نیست که آیا از این هواپیما‌ها برای سفر هم استفاده می‌شود یا اینکه فقط جنبه آموزشی یا تفریحی دارند؟ منتقدین با اشاره به ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به عنوان کالای لوکس، می‌پرسند که چه طور می‌شود که آیفون ۱۴ به دلیل لوکس بودن رجیستر نمی‌شود، اما به از «ما بهتران» اجازه رجیستر جت شخصی می‌دهند؟ چرا مردم اجازه رانندگی با خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ سی‌سی به بالا را ندارند، اما ثروتمندان مجوز خرید جت شخصی را پیدا می‌کنند؟ همچنین افکار عمومی انتظار انتشار لیست اسامی صاحبان جت‌های شخصی و نوع استفاده از آن‌ها (شخصی، آموزشی، فنی-تخصصی) و روش محاسبه مالیات سالیانه را دارند.

مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر با بیان این که ۸۰ درصد مشترکان کشور در اقلیم عادی و معتدل قرار دارند، گفت: این عده از مشترکان اگر از کولر آبی استفاده کنند، قطعاً از رفاه لازم در دوره گرم تابستان برخوردار شده و هزینه برق کمتری نیز پرداخت خواهند کرد. اگر شهروندان به فکر رعایت الگوی مصرف خود نباشند ناچار به پرداخت قبض‌های سنگین برق هستند. سوال اینجاست که چرا کسی از این آقای مدیرعامل نمی‌پرسد که این الگوی مصرف من درآوردی را از کجا استخراج کرده است و چرا جرات مناظره تلویزیونی یا دانشگاهی درباره این الگوی سرتا به پا مشکل دار را ندارد (غیرت کاری داری، بیان میدون آقای مدیرعامل). چرا کسی نمی‌پرسد که به چه دلیل بهره وری نیروگاه‌های تولید برق بعضا تا نزدیک به ۲۰ درصد می‌رسد و پرتی انرژی در خط انتقال و شبکه توزیع بی داد می‌کند؟ چرا باید هزینه این حجم فشل کاری را شهروندان بپردازند؟ چرا کسی از این آقای مدیرعامل درباره تعارض منافع در صنعت برق سوال نمی‌کند؟ و .... هرچند ما هم معتقدیم که مصرف بهینه امر توصیه شده عقلی، شرعی و قانونی می‌باشد، اما اجازه نخواهیم داد که کم کاری سنواتی آقایان با فیش‌های نجومی ماهیانه اخذ شده، به حساب مردم نوشته شده و پشت مصرف خانگی خودشان را، چون کپک مخفی کنند. مجددا جناب مدیرعامل را به مناظره دانشگاهی یا رسانه‌ای دعوت می‌کنیم. منتظریم جناب رجبی.

هر ساله همزمان با افزایش قیمت اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی در نخستین ماه سال، مجتمع‌های تجاری نیز اقدام به گرانی اجاره‌بهای واحد‌های تجاری خود می‌کنند، با این تفاوت که دولت نسبت به میزان افزایش اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی حساسیت بیشتری دارد و به منظور رعایت حال مستأجران نرخی را به عنوان مبنای افزایش قیمت اجاره تعیین می‌کند

ادعا می شود که بنا بر دلایل عدیده بین منابع درامدی و حوزه های هزینه ای سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، ناترازی وجود دارد. ناترازی که باعث ایجاد کسری بودجه حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ خواهد شد؟ اما کسی حرفی از این نمی زند که یک جای این داستان و ماجرا واقعا می لنگد. داستان سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، داستانی جالب است. سازمانی چون قوطی خیارشور درب بسته با کمترین مراودات با بیرون و تمایل بسیار پائین به شفاف سازی وضعیت هزینه درآمد خود. سازمانی که حدود یک دهم بودجه کشور بدان اختصاص دارد با این سر و وضع فاجعه بار در نوعی حیات خلوت مدیریتی ، اداره می شود؟! پرداخت عمومی یارانه ها ( بی خاصیت ترین کار قابل تصور در اقتصاد یک کشور)، کم توجهی مفرط به بحث قاچاق بعضا سازماندهی شده مرزی از کالاهای دارای یارانه ، دولا پهنا حساب کردن خدمات ناقص با مردم ( بدلیل بهره وری پائین تولید ) و منت گذاری بر مردم برای پرداخت یارانه پنهان و مواردی از این دست، بخشی از دست پخت مدیران عزیز ، ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط با این سازمان است.بنظر می رسد که در دولت سیزدهم هم شاهد تداوم همان سیاست ها و عدم شفافیت ها در سازمان هدفمندسازی یارانه ها باشیم. منابع درآمدی با انبوهی از ابهام مواجه است. منابع مصرفی و هزینه ها هم همین طور. نوعی بی انضباطی مالی و عدم برنامه ریزی موثر در حال دنباله گیری است و نکته خنده دار داستان اینکه، کسی نمی داند واقعا چند نفر در کشور یارانه می گیرند و چند نفر نمی گیرند. آیا لازم نیست همانند سایر کشورها ، سایتی تاسیس شود و در آن لیست کدملی افرادی که یارانه می گیرند و لیست کد ملی افرادی که یارانه نمی گیرند، قید گردد. اگر این کار کوچک انجام نمی شود، آیا حق داریم پذیرای شائبه ها و شایعات باشیم؟