اقتصادی - هزینه،رفاه،یارانه

سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد گفت در طرح اعتبار ملی ایرانیان تسهیلات دهی خرد توسعه می دهد و رویه های آن را اصلاح می‌کند در حال حاضر دریافت تسهیلات خرد برای مردم سخت بوده و تلاش مان این است که تسهیلات دهی بانک ها به سمت تسهیلات خرید به مردم برود و بنگاه‌های بزرگ برای تامین مالی به بازار سرمایه روی بیاورند.وزیر اقتصاد با بیان اینکه طرح اعتبار ملی ایرانیان فعلا برای فرهنگیان آغاز شده ، گفت: از دهه فجر این طرح برای همه ایرانیان اجرا خواهد گردید.شروع اعتبار دهی از 30 میلیون تومان بوده و بتدریج تا 10 میلیون تومان افزایش می یابد. مدت بازپرداخت نیز شش ماهه است.

دو مقام مسئول در وزارتخانه‌های رفاه و صمت، جزئیات جدید از حمایت کالابرگی دولت و نحوه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی را تشریح کردند. در نشست تخصصی برگزار شده بیان گردید که ۴ میلیون تومان اعتبار خرید کالابرگی برای ۴ ماه به حساب مردم واریز شده است که از دو روش امکان دریافت آن وجود دارد؛ نخست، مراجعه حضوری به فروشگاه‌ها برای خرید اقلام مشمول طرح کالابرگ و روش دوم که از چند روز پیش شروع شده و تا ۱۰ بهمن ادامه دارد، مردم با شماره‌گیری کد دستوری # ۱۴۶۳ * ۵۰۰ * می‌توانند ۱۱ قلم کالا را با قیمت ثابت دریافت کنند.فروشگاه‌ها نباید مردم را به خرید کالای تولیدی برند خاصی الزام کنند اگر این اتفاق رخ دهد تخلف است و مردم می‌توانند از هر برندی در خصوص کالا‌های مشمول کالابرگ، خرید کنند. هیچ الزامی به خرید یکجای اعتبار نیست و مردم تا پایان فروردین ماه می‌تواند استفاده کنند؛ اعتبار کالابرگ تا پایان فروردین پابرجاست و سهمیه مردم نمی‌سوزد؛ در طرح کالابرگ، کارمزد نداریم و اگر فروشگاهی کارمزد اخذ کرد تخلف کرده است؛ فروشگاه‌ها ملزم به ارائه فاکتور هستند و باید تا آخر فروردین صندوق فروشگاهی تهیه کنند. کسانی که کالابرگ نگرفته‌اند می‌توانند به سایت حمایت مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند و احتمال رسیدن دریافت کنندگان این اعتبار به ۸۵ میلیون نفر هست.

سرنوشت تورم‌زایی یارانه یک‌میلیون‌تومانی نه در مبلغ آن، بلکه در منبع تأمین آن نهفته است، اگر منبع شفاف باشد این طرح می‌تواند به‌جای دامن‌زدن به تورم، سنگ بنای یک اصلاح اقتصادی هدفمند باشد.در تحلیل این سیاست، باید میان دو مفهوم کلیدی تمایز قائل شد: افزایش «سطح قیمت‌ها» و افزایش «نرخ تورم». حذف ارز ترجیحی به طور اجتناب‌ناپذیر باعث افزایش سطح قیمت کالا‌های اساسی می‌شود، زیرا قیمت‌ها به نرخ واقعی ارز تعدیل می‌شوند. اما این افزایش سطح قیمت لزوماً به معنای افزایش پایدار نرخ تورم نیست.تورم پایدار، طبق اجماع نظری اقتصاد کلان، پدیده‌ای پولی–مالی است و تنها در صورتی تداوم می‌یابد که رشد نقدینگی از رشد تولید پیشی بگیرد. این تمایز، مبنای اصلی قضاوت درباره یارانه یک‌میلیونی است.در پایان در پاسخ به سوال اصلی آیا یارانه ماهانه یک‌میلیون‌تومانی منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم خواهد شد، باید گفت که «خود یارانه علت تورم نیست». عامل تعیین‌کننده، نحوه تأمین مالی، انضباط بودجه‌ای و اعتبار سیاست‌گذار است.اگر این سیاست از محل یارانه ارزی حذف‌شده و بدون استقراض پولی اجرا شود، نه‌تنها لزوماً تورم‌زا نیست، بلکه می‌تواند بخشی از اصلاح ساختاری اقتصاد ایران باشد. اما اگر به ابزاری برای پوشاندن کسری بودجه تبدیل شود، همان مسیر آشنای تورم مزمن را بازتولید خواهد کرد.

برای ۹۰ میلیون ایرانی جای سوال است که چرا دولت‌ها قاچاق را دور سرشان می‌چرخانند و در دهان می‌گذارند؟ در بحث قاچاق سوخت، تقریبا همه می‌دانند که شبکه جمع آوری چگونه است و چگونه از مرز خارج می‌شود؟ در بحث کالا‌های اساسی و تخصیص ارز ترجیحی، تقریبا همه می‌دانند که چطور کالای خریداری شده با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، به قیمت نزدیک به ۱۰۰ تومان به دست مصرف کننده می‌رسد و .... سوال اینجاست که چرا اراده‌ای برای برخورد با چند حلقه معیوب وجود ندارد؟ آیا دولت‌ها از حضور افراد و نهاد‌های خاص در این چرخه وحشت دارند که به روش‌هایی گوناگون و خود به نادانی زدن، قصد بر دور زدن ظاهری آن افراد و گروه‌ها است؟ پرداخت یارانه به حلقه آخر زنجیره یعنی مردم کالا‌های مورد نیازشان را با قیمت دلار آزاد بخرند ولی تفاوت قیمت را از طریق یارانه دریافت کنند. چنین روشی بسیار معیوب، ناکارآمد و ناراضی‌ساز است. پرداخت یارانه‌های نقدی می‌تواند به تورمی مهارنشدنی منجر شود که «به صورت اژد‌های هفت سر به تمام بخش‌های خدماتی و تبادلات سرایت خواهد کرد.». در بخش دوم، این سرمقاله با اشاره به مواضع رئیس‌کل جدید بانک مرکزی درباره حذف ارز چندنرخی، ضمن تأیید اصل موضوع، نسبت به تثبیت قیمت بالای دلار هشدار داده و نوشته است: «اگر منظور این باشد که قیمت جهش یافته دلار تثبیت شود و کالا‌ها با همان قیمت عرضه شوند، خطای بزرگی است.». به اعتقاد جمهوری اسلامی، هنر بانک مرکزی باید کاهش قیمت دلار و حفظ ارزش پول ملی باشد.

به گفته نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس، ۱۰۸ نماینده مجلس با امضای طرحی رسمی، درخواست برگزاری همه‌پرسی برای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و پرداخت مستقیم آن به مردم را ارائه کردند.ابوترابی ادامه داد: اگر یارانه‌ها به شکل «آخر زنجیره» و مستقیم به مردم پرداخت شود، ۵۰ میلیارد دلار یارانه‌ای که اکنون هدر می‌رود، به ۱۵۰ میلیارد دلار تبدیل خواهد شد و مستقیماً در اختیار مردم قرار می‌گیرد. او تأکید کرد که اجرای این طرح بزرگ نیازمند پیوست اجتماعی و مشارکت فعال مردم است و پرداخت یارانه‌ها باید هر سال بر اساس قیمت‌های جهانی انجام شود تا همگام با بازارهای بین‌المللی باشد و ... . باید از این نماینده محترم مجلس و سایر نمایندگان امضا کننده این طرح پرسید که آیا دولت در یک اقتصاد دولتی و بزرگ ترین کارفرما بودن، می تواند حداقل حقوق و دستمزد را به سطح منطقه ای و بین المللی برساند؟ از دوستان عزیز مجلسی درخواست می گردد، این نوع طرح های گل درشت یکشنبه بازاری را کنار بگذارند. آمادگی داریم برای دوستان عزیز دو واحد اقتصاد توسعه بگذاریم. البته اگر غرور نمایندگی شان اجازه حضور دهد.

«حمایت از دهک‌های فرودست» و «دادن کالابرگ به فقرا و نیازمندان» کلیدواژه‌هایی‌ست که دولت با استناد به آن‌ها و با تکیه بر آنچه در قانون بودجه سال جاری آمده و البته برخی از نمایندگان مجلس بر اجرای آن اصرار و ابرامِ فراوان دارند، اقدام به حذف یارانه نقدی مردم کرده است.حذف ۱۸ میلیون نفر از لیست یارانه بگیران و محروم شدن تمام مردم از یارانه‌های آب، برق، نان، شیر، کره و دارو و درمان، با استدلال‌های خوش رنگ و لعاب انجام شده اما مشخص نیست این صدها هزار میلیارد تومانی که با یارانه‌زدایی در سال‌های اخیر و به خصوص امسال فراهم آمده کجا هزینه می‌شود؟ سازمان «هدفمند سازی یارانه ها» سازمانی از زیرمجموعه‌ های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه که نقش کلیدی در «مدیریت منابع و مصارف یارانه‌ای» کشور دارد، واضح و شفاف به مردم پاسخ بدهند؛ بگویند این پول‌ها کجا رفته؟

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت هیچ تصمیمی برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو ندارد، گفت: اگر بنا باشد دولت هر زمانی نسبت به اصلاح اقتصادی اقدام کند قطعا سیاست‌های جایگزین را برای کمک به معیشت مردم اجرا خواهد کرد. منتقدین می پرسند که آیا دولت برنامه ای برای گران کردن قیمت ارز ترجیحی هم ندارد؟ چرا باید ۵۱ نماینده مجلس اقدام به امضا و ارسال نامه هشدار آمیز در این خصوص به دبیرخانه روسای قوای سه گانه کنند؟

حسن نوروزی، رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: خانوارهایی که پس از کسر هزینه مسکن، سرانه هزینه‌ای بالای ۱۰ میلیون تومان در ماه برای هر فرد دارند، از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با انتقاد از تعلل دولت‌ها در اجرای تکلیف قانونی حذف یارانه ثروتمندان گفت با گذشت یک دهه از تصویب این قانون، همچنان بانک اطلاعاتی جامع یارانه‌بگیران ناقص مانده است. علاوه بر تذکرات مصری بنظر می رسد که عدم چابکی در بانک های اطلاعاتی تشکیل دهنده سامانه هدفمندی یارانه ها ، فضا را برای سنگینی سیستم و ناتوانی در پاسخگویی سریع و نشان دادن رفتار مناسب با شرایط شهروندان، سبب می شود. دکتر جواد مجمد قلی نیا در سال 1398 ( 16 سال پیش) در مقاله ای تحلیلی اقدام به آسیب شناسی سیستم یارانه نقدی ایران نموده بود و نکته جالب توجه که نامبرده از همان ابتدا به این مشکل اشاره کرده بود. سوال اینجاست که کشور تا چه زمانی قصد دارد اقدام به پرداخت این گونه هزینه های ناشی از کوته فکری مدیران اجرایی خود کند؟

دولت در قبل، از 6 شاخص اصلی شامل مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج از کشور، برای شناسایی دهک‌های پردرآمد استفاده می‌کرد و اخیرا با مدنظر قرار دادن شاخص هفتم (خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه آنها پس از کسر هزینه اجاره مسکن بیش از 10 میلیون تومان برآورد شده باشد، دیگر واجد شرایط دریافت یارانه نیستند) ، اقدام به حدف حدود یک میلیون خانوار یا 3 میلیون نفر از جمع یارانه‌بگیران کرده است.برخی از کارشناسان معتقدند که احتمالاً شاخص های جدیدی نیز در آینده نزدیک برای حذف 15 میلیون نفر دیگر در دستور کار وزارت رفاه قرار خواهد گرفت. منتقدین می گویند که مشخص نیست دولت در محاسبه سرانه، چگونه با نوسانات شدید تورم و تغییر ارزش واقعی درآمد خانوارها برخورد می‌کند، همچنین، میزان دقیق اثرگذاری شاخص‌هایی چون تراکنش بانکی یا مالکیت خودروهای لوکس بر حذف یارانه هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است. این ابهام‌ها می‌تواند نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال ببرد بلکه خطر خطای گسترده در شناسایی دهک‌ها را نیز به‌همراه داشته باشد. برخی کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کرده‌اند که حذف گسترده یارانه‌بگیران به‌نوعی با هدف تأمین منابع مالی برای اجرای طرح کالابرگ صورت می‌گیرد. این نگاه، یک تناقض اساسی را نشان می‌دهد؛ چرا که فلسفه وجودی کالابرگ الکترونیک از ابتدا بر پایه تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی و از محل مابه‌التفاوت اصلاح ارز 28500تومانی مرتبط با واردات کالاهای اساسی تعریف شده بود، نه از رهگذر حذف گسترده خانوارها از فهرست یارانه‌بگیران.

هرچند که بیان واقعیات اقتصادی به ذائقه برخی از آقایان خوش نمی نشیند و نقد را معادل تضعیف می پندارند، اما اگر متعهد به دین و انقلاب و آب و خاک مان هستیم ، باید فاش گفت و مطالبه گری منجر به اصلاح داشت. اقتصاد کشور ، اقتصادی دولتی و مبتلا به تورم و رکود است. کشور فاقد مدل توسعه اقتصادی بوده و دولت هم یاد گرفته که کسری بودجه را از راه یارانه زدایی، افزایش قیمت دلار، چاپ پول بدون پشتوانه، استقراض برای امور مصرفی، کندن از جیب مردم به بهانه مالیات و بیمه و غیره، جبران کند. اما ای کاش ناکارآمدی ها به همین سطح ختم می شد. در این بین، عده ای دو ریالی و غیر دو ریالی ، با مقایسه قیمت برخی از کالاهای داخلی با قیمت جهانی، ادعای پرداخت یارانه پنهان دارند. دو ریالی های این گروه ،حتی به خود زحمت نمی دهند که اقدام به بررسی نرخ برابری ارز، قدرت خرید مردم، وضعیت درآمد سرکوب شده و غیره کنند. موضوعی که پیمان قربانی با رویکردی انتقادی بدان پرداخته است. قبلا نیز، روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پرسیده بود، به دولت شهید رئیسی گفتم اگر می خواهید جراحی اقتصادی کنید، اولویت با جراحی نظام بانکی است. چرا از سفره مردم و کف کارخانه شروع می‌کنید؟ چرا سراغ دانه‌درشت‌ها نمی‌روید؟!

آخرین آماری که مرکز آمار ایران از نرخ تورم مواد خوراکی منتشر کرده است نشان می‌دهد تورم‌های سه رقمی مجدد به محصولات غذایی بازگشته‌اند. دکتر علی سعدوندی اقتصاددان در گفت‌وگویی با اقتصادآنلاین به بررسی وضعیت تورم در ایران، به‌ویژه بازگشت تورم سه‌رقمی در برخی اقلام خوراکی در فروردین‌ماه سال جاری، پرداخت و دیدگاه‌های خود را درباره علل این پدیده، پیامد‌های آن و راهکار‌های ممکن برای کنترل تورم تشریح کرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ضمن مخاطب قرار دادن رئیس محترم قوه قضائیه و گلایه از بی حرکتی و خمودگی سازمان بازرسی کل کشور در شکستن فرمول فسادزای در پیش گرفته شده توسط چند برند عمده فعال در حوزه مواد غذایی و حدود 30-40 تاجر این حوزه ، در انتهای متن مصاحبه دکتر سعدوندی ، اقدام به تشریح فرمول فسادزای این گروه ها نموده و انتظار مورد که در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور برای برخورد موثر نظارتی و سپس ارجاع قضایی پرونده به مراجع ذی صلاح قرار گیرد.

دو ایراد عمده طرح هدفمندی یارانه ها ، کم توجهی به تعریف و صدور شناسنامه خانوار در کنار شناسنامه فردی شهروندان و همچنین کم توجهی به هوشمندسازی رویداد‌های چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق است. ایراداتی که ادعا می شود، سازمان در حال رفع آن بوده و بشکل استان به استان در حال اجرا است. سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از همکاری این سازمان با ثبت احوال برای تکمیل پایگاه خانوار کشور و به روز رسانی تغییرات ساختار خانوار‌ها به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: این طرح تاکنون در استان‌های سمنان، قزوین و زنجان انجام شده و از ششم اردیبهشت برای شماه‌های ملی صادره از بوشهر، خراسان جنوبی، مرکزی و یزد اعمال می‌شود.

بررسی نرخ‌های کنونی پرواز‌های داخلی حکایت از افزایش قیمت بلیت هواپیما طی ۷ ماه اخیر تا حدود ۳۰۰ درصد دارد.بازار حمل‌ونقل هوایی کشور چه به لحاظ خدمات‌رسانی و چه به لحاظ قیمت‌ها روزهای بدی را پشت سر می‌گذارد که ریشه در رای دیوان عدالت اداری برای آزادسازی نرخ‌ها و انفعال دولت در برابر زیاده خواهی های ایرلاین ها ، دارد. ایرلاین های که هم می خواهند از کیسه دولت بخورند و هم از جیب مردم. بنزین 650 تومانی می گیرند و دلار و وام های حمایتی و هزاران شایعه و شائبه که در کارشان هم وجود دارد ( از آخرین موارد می توان به بیش اظهاری در خرید هواپیماهای دست دوم اشاره داشت). قیمت متوسط صندلی-ساعت پرواز برای هواپیماهایی به کیفیت ناوگان موجودی باید حدود20 تا 25 دلار باشدآنهم در آزادترین نرخ قابل محاسبه در کل دنیا، یعنی نه ایرلاین از طرف دولت ها حمایت شود و نه مردم. بازرسی ریاست جمهوری هم که احتمالا ساعت زنگدار می خواهد تا بیدارش کنند. سازمان هواپیمایی کشوری هم که بنوعی تعطیل است ( اگر مدیرعامل محترم ، غیر از این فکر می کند، ایشان را به مناظره دانشگاهی و یا برنامه زنده تلویزیونی برای مناظره دعوت می کنیم . توصیه هم می کنیم که حداقل یکی از این مدیران عامل ، غیرت حرفه ای نشان دهند و دعوت ما را پذیرا باشند. چرا که بارها و بارها از مدیران عامل سابق از عابدزاده گرفته تا سایرین، دعوت به مناظره شده اند و گویا عواملی چند که هم ما می دانیم و هم انها، نامبردگان را از پذیرش دعوت ما به مناظره منصرف می کند. خوش باشید با یک مشت جیفه دنیا).

محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از مشخص نبودن مرجع قیمت‌گذاری بلیت هواپیما انتقاد کرد. در حالی که کمتر از دو ماه به تعطیلات نوروزی مانده، هیچ مکانیزم عملی برای صیانت از حقوق مردم در برابر زیاده خواهی های برخی از ایرلاین ها ، تعیین نشده است. اسفنانی بیان می دارد که هم در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه به موضوع نرخ بلیت هواپیما پرداخته شده است و هم در ستاد تنظیم بازار نسبت به این موضوع تصمیم گیری شده و هم سازمان حمایت به آن ورود کرده است و از طرفی دیگر سازمان هواپیمایی مدعی است به لحاظ اینکه قانونگذار در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه عنوان کرده که قیمت بلیت را آزادسازی کنید، تصمیم گیرنده در این زمینه خود سازمان هواپیمایی است؛ لذا در خصوص قیمت‌گذاری نرخ بلیت هواپیما، تشتت وجود دارد و این تشتت آسیب زننده است و آسیبش به مردم می‌رسد. بعضی از منتقدین ، معتقدند که تعدادی از ایرلاین های کشور در شیردوشی، دست ترامپ را از پشت بسته اند و باسفاک صفتی ، قیافه حق به جانب گرفتن و مظلوم نمایی ، اختلالات معنادار و نارضایتی حساب شده در جامعه ایجاد می کنند.

تاسیس شرکت هواپیمایی در شرایط تحریمی و بهره‌گیری از رانت به چنان ایده جذابی تبدیل شده که بر اساس اطلاعات موجود، ۲۴ شرکت هواپیمایی مسافربری در ایران فعالیت می‌کنند. این در حالی است که تعداد مجموع ۲۲۸ هزار پرواز سالانه با این تعداد از شرکت‌های هواپیمایی متناسب نیست. در وضعیت فعلی، چرا صنعت هواپیمایی به حوزه‌ای بسیار جذاب و پر مشتری تبدیل شده است؟ «بیش‌اظهاری» و "رانت ارزی" کلیدواژه‌ای مهم برای پاسخ به این سوال است. در سال‌های اخیر، اختصاص ارز نیمایی با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به واردکنندگان، فرصتی طلایی را برای بیش‌اظهاری و کسب سودهای کلان و مضاعف برای واردکننده‌ها فراهم آورده است. این سود در واردات برخی اقلام، می‌تواند بسیار بیشتر محقق شود.هواپیمای کارکرده و دست دوم یکی از این اقلام وارداتی است.ترکیب تاسیس ایرلاین، واردات هواپیما دست دوم و بیش‌اظهاری نتیجه‌ای جز رسیدن به سود‌های هنگفت ندارد. قیمت یک هواپیمای نو متناسب با نیاز‌های ایران حدود ۱۵ میلیون دلار است، در حالی که ایرلاین‌های داخلی با پرداخت ۳ تا ۵ میلیون دلار می‌توانند هواپیما‌های دست دوم را تهیه کنند. این به معنای تخفیفی در حدود ۶۷ تا ۸۰ درصد نسبت به قیمت هواپیمای نو است. سلام بر سازمان بازرسی کل کشور. سلام بر بازرسی نهاد ریاست جمهوری. سلام به تشکیلات امنیتی کشور.

اینکه بشکل تدریجی اقدام به آزاد سازی کلیه قیمت‌ها در خدمات پایه شده و مردم دارای درآمد‌های سرکوب شده ناشی از قانون حداقل حقوق دریافتی در هر سال (قانون کار)، با فشار‌های مکرر روبرو شوند، سنخیتی با اصول حکمرانی ندارد. اینکه هزینه اقدامات غیربهره ور دارای تضاد منافع سازمان‌های دولتی، پای مردم نوشته شود، با هیچ منطقی سازگار نیست (محاسبه با قیمت غیر رایانه ای). وقتی سازمان‌های دولتی ما با بهره وری زیر ۳۰ درصد کار می‌کنند، چرا مردم باید هزینه آویز تریپ رفتن آن‌ها را بدهند؟ وقتی ۳۰ درصد آب تصفیه شده کشور در شبکه انتقال هدر می‌رود، چرا باید مردم هزینه آن را بدهند؟ وقتی دولتی‌ها بدون حضور مردم اقدام به استخراج و اعلام هزینه تمام شده می‌کنند، چرا باید مردم پذیرا باشند؟ جای دارد که برخی از وکلای قوی کشور، درخواست ابطال یا اصلاح این مصوبه را از دیوان عدالت اداری کنند. پیش بینی می‌شود با اجرای این مصوبه، شاهد تغییر در شیوه محاسبه شارژ ساختمان‌ها و سرانه شدن محاسبه مبلغ آب بها (بجای در نظر گیری متراژ یا محاسبه بر اساس تعداد واحد‌های آپارتمانی مستقر در ساختمان‌ها)، باشیم.

سامانه یارانه‌های کشور بدلیل عدم شفافیت‌های تقریبا مطلق حاکم بر آن، بنوعی شبیه حیاط خلوت دولت‌ها برای انواع سلیقه محوری یا دست درازی‌های فراقانونی تبدیل شده است. هیچ راست آزمایی از وضعیت یارانه بگیر‌ها وجود نداشته و جامعه مدنی، رسانه ها، اتاق‌های فکر و کانون‌های اندیشه ورزی محروم از رصد این حوزه هستند. اگر بگویند ۹۱ میلیون نفر یارانه می‌گیرند و یا ۳۰ میلیون نفر، نمی‌شود تائید کرد و نه تکذیب. بعد از گذشت بالغ بر ۱۵ سال، هنوز کدخانوار و شناسنامه اقتصادی خانوار برای این جمعیت این کشور تعریف نشده است. ما نمی‌توانیم بپذیریم که این غفلت ها، منشا نادانی دارد. بلکه ما آن را نشات گرفته از قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال می‌بینیم. از یکطرف می‌آیند و مدعی می‌شوند که با آزاد سازی قیمت ها، کاهش قدرت خرید مردم با پرداخت یارانه جبران می‌شود و از طرف دیگر، بحث حذف پرداخت یارانه نقدی مطرح می‌گردد؟ واقعا دولت‌ها با خودشان چند چند هستند؟ آیا با قحط الرجال آدم عاقل مواجه ایم؟ ناگفته نمایند که ما هم با حذف یارانه نقدی برای پنج دهک جامعه موافقیم، اما بشدت در مقابل عدم شفافیت‌ها و دست درازی‌های احتمالی، خواهیم ایستاد.

کارشناسان معتقدند، یارانه‌ای که به سوخت هواپیما تعلق می‌گیرد، توجیه منطقی ندارد و می‌توان گفت که این یارانه، به قشر مرفه جامعه و دهک‌های بالایی تعلق می‌گیرد. علاوه بر آن در کنار ناکارامدی‌ها و بعضا فساد گسترده در صنعت هوانوردی غیرنظامی کشور، شاهد سلیقه گرایی در قیمت گذاری روی بهای بلیت پروازی حتی بالاتر از استاندارد‌ها و عرف جهانی هستیم (میانگین ساعت صندلی پرواز). بر اساس گزارش مرکز آمار، با توجه به مصرف تقریبی روزانه ۴ تا ۵ میلیون لیتر سوخت هواپیما)، کشور چیزی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال به سوخت هواپیما یارانه می‌دهد. دولت چنانچه اقدام به بازبینی وضعیت یارانه‌های پرداختی به ۲۰-۳۰ موضوع مثل موضوع یارانه پرداختی به سوخت هواپیما باشد، شاهد از بین رفتن بحث کسری بودجه سالیانه خواهیم بود.

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی گفت: گران شدن نان مربوط به دولت قبل است و از سال گذشته در همین تهران و خیلی از شهرستان‌ها نرخ نان افزایش یافته بود و دولت چهاردهم فقط اقدام به اعلام و شفا‌ف سازی درباره قیمت آن کرد و.. موضوعی که متاسفانه به خریت بعضی از افراد بر می‌گردد. مردم می‌پرسند مگر تهران صنف و اتحادیه نانوایان دارد؟ اگر دارد شماره اش برای تماس چند است و چند نفر موفق به ثبت شکایت خود از نانوایان شده اند؟ مگر تهران سامانه نظارت و یا فرآیند نظارتی بر قیمت نان دارد؟ در بحث نان، این شهر را می‌توان به جنگلی تشبیه کرد که سلطان آن شاطر‌های نانوایی هستند. قیمت سنگگ ساده ۱۰ تومان. قیمت بربری ساده ۵ تومان و.. واقعیت قیمت نان در شهر تهران، این است، مابقی ادعا‌ها و توجیهات هم با کمال پوزش وافر، نوعی زر مفت زدن است. امتحان کنید و شماره اتحادیه نانوایان را بگیرید و نتیجه را برای ما گزارش کنید. به سامانه ۱۱۲۴ شکایت کنید و نتیجه را برای ما گزارش کنید. باید بپذیریم که با نوعی بی نظمی و لاقیدی در این حوزه مواجه هستیم. بیهوده نیست که تعداد نانوایی‌های هر منطقه در حال جلو زدن از تعداد سوپر مارکت‌ها و بنگاه‌های معاملات ملکی است. بپذیریم تا نان نداشته باشد، نانوایی تاسیس نمی‌کنند.