شعارسال: بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران در ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ نرخ تورم تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالا‌های خوراکی در مناطق شهری کشور اعلام شد. این آمار نشان می‌دهد درفروردین ماه ۱۴۰۴ از ۵۳ قلم خوراکی منتخب درنقاط شهری، تعداد ۳۰ قلم، درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهری کشور (۳۸.۵ درصد) داشته‌اند. اما نسبت تغییر قیمت‌های فروردین امسال نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که دست کم در خصوص ۶ مورد از کالا‌ها از سال گذشته تاکنون شهروندان تورم سه رقمی را تجربه کرده‌اند و به نظر می‌رسد این روند ادامه داشته باشد.

بر این اساس درصد تغییر متوسط قیمت ماه جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل فروردین ۱۴۰۴ نشان دهنده بازگشت تورم‌های ۳ رقمی است. آنچه که در این جدول آمده گویای آن است که سیب‌زمینی ۱۹۳ درصد، لوبیا چیتی ۱۶۶ درصد، لیمو ترش ۱۳۶ درصد، لپه ۱۲۶ درصد، لوبیا قرمز ۱۱۲ درصد، بادمجان ۱۰۹ درصد رشد قیمت داشته‌اند.

از سال ۱۳۹۷، سه بار موج تورمی تکرار شده است
در این زمینه علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگویی ضمن بررسی وضعیت تورم در ایران، به‌ویژه بازگشت تورم سه‌رقمی در برخی اقلام خوراکی، درباره علل این پدیده بیان کرد: بازگشت نرخ تورم سه رقمی قابل پیش‌بینی بود. سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل تورم، سیاست‌های موقتی هستند. توصیه‌هایی در علم اقتصاد برای کنترل تورم وجود دارد که بانک مرکزی در ۵۰ سال گذشته به این توصیه‌ها عمل نکرده و همچنان نیز عمل نمی‌کند. سیاست بانک مرکزی ارزپاشی است. آن‌ها از طریق ارزپاشی سعی می‌کنند قیمت کالا‌های وارداتی خارجی را سرکوب کنند. اما این مثل یک داروی مسکن است. وقتی بیماری دچار سرطان است، با مسکن مداوا نمی‌شود.

سعدوندی اظهار کرد: عجیب است که هر بار این سیاست ارزپاشی اجرا می‌شود، تعداد زیادی از اقتصاددانان به شدت از آن حمایت می‌کنند و بعد از اینکه شکست می‌خورد، منفعل می‌شوند. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا الان، سه بار این موج تکرار شده است. یعنی نرخ تورم افزایش پیدا کرده، به قله‌ای رسیده، بعد کاهش پیدا کرده، افراد و مردم امیدوار شده‌اند، اما دوباره نرخ تورم شروع به افزایش کرده و قله جدیدی زده که از قله قبلی بالاتر بوده است. این خیلی خطرناک است، چون در یکی از این موارد که قله زده می‌شود، احتمال اینکه به سمت ابرتورم برویم بسیار زیاد است و ممکن است این اتفاق بیفتد.

موج جدید تورمی در راه است
وی تأکید کرد: این هشدار‌ها بار‌ها به بانک مرکزی داده شده، اما همان‌طور که در مورد بندر شهید رجایی کوچک‌ترین توجهی نمی‌شود، در مورد مسئله ابرتورم هم تا وقتی اتفاق نیفتد، ظاهراً بانک مرکزی و دولت محترم بنا ندارند چاره‌ای بیاندیشند. بنابراین، این راهکار‌ها موقتی هستند و به نظر من موج جدید تورمی در راه است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل نوسانات شدید قیمت‌ها در کالا‌های تولید داخل گفت: وقتی کالای خارجی وارد می‌کنید، تولیدکننده داخلی را شکست می‌دهید. همین واردات خارجی موجب تورم طرف عرضه هم خواهد شد. عرضه با مشکل مواجه می‌شود آن هم به خاطر واردات سوبسیدی، به خاطر ارزپاشی و پرداخت سوبسید روی واردات کالای خارجی که تحت عنوان بیماری هلندی شناخته می‌شود. بیماری هلندی فقط این نیست که به تولید داخلی آسیب بزند، بلکه از مسیر طرف عرضه هم روی تورم تأثیر دارد و تورم را افزایش می‌دهد.

سعدوندی افزود: بخش عمده تورم ما به دلیل کسری بودجه دولت و کسری‌های نظام بانکی است که کوچک‌ترین اصلاحی در سال‌های گذشته در این زمینه صورت نگرفته است. تا وقتی به طور جدی به فکر اصلاح نظام بانکی نباشیم، این وضعیت ادامه پیدا می‌کند.

بانک مرکزی نظارتی بر سیاستگذاری پولی ندارد
وی اظهار کرد: بانک مرکزی خیلی کار‌ها می‌تواند انجام دهد، اما بنا ندارد. باید اصل سیاست را بر تحکیم سیاست‌گذاری پولی قرار دهد. بانک مرکزی ما یکی از معدود بانک‌های مرکزی دنیاست که اصلاً سیاست‌گذاری پولی ندارد. در سیاست‌گذاری پولی باید به اثر اعلانی توجه شود، باید با مردم صادق باشد، باید هدف‌گذاری نرخ بهره و نرخ تورم داشته باشد و ارتباط بسیار مستحکمی با مردم شکل بگیرد.

سعدوندی تأکید کرد: توصیه من این است که رئیس بانک مرکزی دیگر مصاحبه نکند و در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی حضور پیدا نکند، چون ایشان متأسفانه به شدت بی‌اعتبار شده‌اند. از روز اول که وارد این عرصه شدند، نتوانستند از عهده کار بربیایند. وقتی اعلام می‌کنند که نرخ بازار آزاد را قبول ندارم یا نرخ بازار آزاد، نرخ تلگرامی است، این باعث می‌شود اعتبار رئیس بانک مرکزی خدشه‌دار شود. توصیه من این است که سخنگوی مناسبی پیدا کنند که بتواند افکار عمومی را جلب کند. این در ادبیات کنترل تورم خیلی مهم است و تحت عنوان ارتباطات یا «کامیونیکیشن» شناخته می‌شود.

وی افزود: تا وقتی بانک مرکزی بنا نداشته باشد بر نظام بانکی نظارت جدی اعمال کند و با مدیران متخلف برخورد کند، این مشکل هر روز شدیدتر خواهد شد. بودجه دولت هم باید اصلاح شود، اما نه مجلس، نه سازمان برنامه و بودجه، نه وزارت اقتصاد و نه دولت بنای کنترل کسری بودجه، کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمد‌ها را ندارند. همه مصمم هستند که این مسیر به سمت ناکجاآباد حرکت کند.

توضیحات تکمیلی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برای افشای فرمول فسادزای چند برند مواد غذایی و حدود ۴۰ تاجر داخلی:
برنج، چای، حبوبات، شکر، دخانیات و کالا‌هایی از این دست (اخیرا میوه کیوی، کره حیوانی، سیب زمینی، فلفل دلمه)، مافیای خاص پیدا کرده و تجارتی فسادزا و زشت را دنباله گیری می‌کنند. تجارتی نازیبا که اهمال، قصور، تقصیر و ترک فعل‌های صورت گرفته در سه وزارتخانه جهادکشاورزی، صمت و اقتصاد، بدان دامن می‌زند. عاملان این بازی هم چند برند صاحب نام مواد غذایی و حدود ۴۰ بازرگان فعال در این حوزه هستند.
این گروه بشکل همزمان روی دو بخش تولید داخل و جریان واردات می‌نشینند و با بر هم زدن نظم تولید داخل (با روش‌هایی نظیر خرید گسترده در فصل برداشت و انبار کردن و ایجاد کمبود مصنوعی که در سال‌های گذشته بدان احتکار می‌گفتند، ایجاد اختلال عمدی در روند تولید، صادرات زیاده از حد و خارج از قاعده و یکباره منجر به تهی کردن بازار داخلی بدلیل تفاوت‌ها در نرخ برابری دلار- ریال و یا صادرات همزمان با جهش‌های ارزی و افزایش قیمت دلار و ...)، کمبود مصنوعی و ساختگی ایجاد کرده و دولت را نیازمند واردات با ارز‌های ترجیحی و ارزان قیمت می‌کنند. بخشی که خودشان بر آن قسمت سوار بوده و تنها منتظر درخواست دولت برای شروع جریان واردات هستند.

در مرحله دوم، حجم عظیمی واردات از همان کالا صورت می‌گیرد. کالا‌هایی که عموما با ارز ترجیحی و رقابتی وارد می‌شود با ارز آزاد فروخته می‌شود. مسلم است بدلیل کمبود‌های ساختگی ایجاد شده در داخل کشور و شرایط اضطرار ایجاد شده، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این گروه، با توزیع قطره چکانی و توزیع در خارج از شبکه، علی الظاهر وفور ظاهری آن کالا را باعث می‌شوند، اما اجازه شکسته شدن قیمت را نمی‌دهند.

بعد از چندماه، قیمت‌ها با مقایسه‌های صورت گرفته با سایر کالا‌ها، بشکل رسمی مجددا افزایش داده می‌شود. در این حالت، تولید داخلی در انبار‌های مافیا خوابیده (در فقه می‌گویند احتکار و در بازاریابی می‌گویند، تامین منابع اولیه) و محصول وارداتی هم بشکل انحصاری در دست خودشان است.
برای فهم بهتر موضوع از چند مثال استفاده می‌کنیم. در حدود ۴ سال پیش، این داستان روی محصول برنج داخلی پیاده شد. برنج شمال سریعا در ظرف چندماه از بازار جمع آوری شد و قیمت‌ها در چند نوبت بالا کشید و واردات برنج هم مثلا برای تامین کمبود‌ها صورت گرفته و بعد از چند نوبت توزیع قطره چکانی در بازار، شروع شد. قیمت دراوایل بهمن ماه و اواخر اسفند ماه و در اردیبهشت سال بعد، مجددا بالا رفت. مسلما عزیزان خوب می‌دانند از کدام برند‌ها صحبت می‌کنیم. برنج ۷۵ تومانی را رساندند به ۱۵۰-۶۰ تومان.
قاعده بازی درخصوص کره و سیب زمینی هم تقریبا به همین منوال است. بازار را تهی از محصول می‌کنند و در نزدیک زمان جهش قیمتی دلار، اقدام به صادرات و بوجود امدن شک می‌نمایند. سوال از وزارت جهادکشاورزی و صمت این است که چرا اجازه صادرات خارج از چارچوب (صادرات چارچوب دار الزاما باید بعد از تامین کامل بازار داخلی صورت گیرد) را می‌دهند؟ چرا تعرفه گذاری بشکل شناور و بر اساس اطلاعات تجمیعی تولید در دوره‌های ده ساله، صورت نمی‌گیرد؟ کدام مافیا و تاجر از این وضعیت سود می‌برند؟

درخصوص کیوی و فلفل دلمه، تخلف در قالب کم توجهی به رفع نیاز داخلی و صادرات برای صادرات و ارزاوری صورت می‌گیرد. یعنی نه وزارت جهادکشاورزی، نه وزارت صمت، هیچکدام به رفع نیاز داخلی و تامین امنیت غذایی نمی‌اندیشند و تنها بر اساس وجود تقاضای خارجی اقدام به صادرات می‌کنند.

موز تقریبا در تمام دنیا با قیمت یک دلار به دست مصرف کننده می‌رسد. دستور بدهید بررسی کنند که چرا قیمت موز در بازار باید بین دو تا سه دلار (۱۶۰ تا ۲۴۰ تومان) باشد.

در داستان شکر و سیگار، اخلال در تولید داخل، فرمول اصلی گرایش به واردات است. درخصوص لوبیا چیتی هم داستان برنج در حال تکرار شدن است. اما مافیای احمق بی شرف بی بوته، فراموش کرده که لوبیا چیتی به راحتی با سایر انواع لوبیا‌ها قابل جایگزین شدن است و تا وقتی که قیمت گوشت مرغ در حدود ۹۲-۴ تومان است، کسی رغبت به خرید لوبیای کیلویی ۴۵۰ تومان پیدا نمی‌کند.
از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست می‌گردد که با قید فوریت به سازمان بازرسی کل کشور، ماموریت ورود به موضوع و شناسایی رویه‌ها و مفسدین فعال در این حوزه را بدهند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از اقتصادآنلاین، تاریخ انتشار: 10اردیبهشت1404، کدخبر:2053608، www.eghtesadonline.com