اقتصادی - توسعه،سیاستگذاری،مدیریت

در این جلسه علاوه بر طرح موارد اجرایی توسط اعضا، گزارش کامل بودجه ۱۴۰۵، جزئیات، ویژگی‌ها و میزان درآمد‌ها و هزینه‌های سال آینده کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شد و در ادامه کلیات بودجه سال آینده به تصویب هیئت دولت رسید. علاوه بر این در ادامه، آئین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۹) رفع موانع تولید تصویب شد. همچنین در ادامه تعدادی از مصوبات دولت که مورد ایراد هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود، بررسی و اصلاحات لازم در مورد آنها اعمال گردید. رئیس سازمان برنامه و بودجه، در بخش دیگر جلسه امروز، گزارش کاملی در مورد اجرا شدن طرح ساماندهی کارت‌های سوخت و هماهنگی مناسب و مدیریت خوبی که در این حوزه انجام شده است، ارائه کرد. در همین رابطه، دکتر پزشکیان ضمن تشکر از تمام دست‌اندرکاران اجرای این طرح، اظهار داشت: درآمد ناشی از اجرای طرح اصلاح قیمت سوخت، به طور تمام و کمال و ۱۰۰ درصدی در راستای بهبود وضع معیشت مردم هزینه خواهد شد و طبیعتاً نباید ریالی از این طرح برای بخش‌های دیگر دولت خرج شود یا اختصاص یابد.

از آنجایی که شرکت رجا بدلیل شرایط حاکم بر اقتصاد حمل و نقل و قیمت‌گذاری دستوری و عملیات تکلیفی از سوی دولت و نقشی که در خدمت‌رسانی عمومی دارد، جزء شرکت‌های زیان‌ده است ، با مطالعات و کارشناسی‌های صورت گرفته و در چارچوب قوانین و لحاظ منافع بیمه‌شدگان سازمان، مقرر شد این شرکت به دولت بازگردد. لازم به توضیح است که شرکت حمل ونقل ریلی رجا در سال ۸۸ به علت پرداخت بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر در شرایط حساس ما پنج کار عمرانی انجام ندهیم، اتفاق خاصی نمی افتد؛ اما دولت باید معیشت مردم و تامین خوراک مردم را به عنوان یک اولویت جدی دنبال کند. تورم افسارگسیخته قشر پایین جامعه را در تنگنا قرار داده است. نرخ ارز ترجیحی تا به امروز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان بود. اما شنیده ها حاکی از این است که دولت قصد دارد نرخ ارز ترجیحی را به بالای ۴۰ هزار تومان ببرد. وقتی نرخ ارز ترجیحی بالا می رود، خودبه‌خود قیمت نهاده دامی که وارد می شود، افزایش پیدا می کند. در اینجا باز به ضرر چه کسی تمام خواهد شد؟ قطعا به ضرر مصرف‌کننده است. ما هیچ چوبی لای چرخ دولت نخواهیم گذاشت. هر جایی که دولت در راستای منافع ملی، منافع مردم حرکت می کند، قطعا ما به دولت کمک خواهیم کرد، ولی این همراهی منافاتی با گفتن کم کاری وزرا ندارد. دولت فقط رئیس جمهور نیست، بلکه دولت از وزرای مختلف تشکیل شده است. اگر یک وزیر در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کند قطعا مجلس از بعد نظارتی ورود پیدا خواهد کرد.

بر اساس ابلاغیه معاون اول دولت چهاردهم و با تصویب هیئت دولت، از نیمۀ دوم آذر ماه ۱۴۰۴، قیمت بنزین سه نرخیخواهد شد. از نیمه دوم آذر، بنزین با کارت جایگاه لیتری ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. نرخ اول براساس سهمیه ماهانه ۱۵۰۰ تومان و نرخ دوم نیز ۳ هزار تومان خواهد بود. اشخاص دارای بیش از یک خودرو، فقط برای یک خودرو سهمیه اول و دوم بنزین را خواهند داشت و مابقی به نرخ سوم تعیین می‌شود. خودرو‌های دولتی، خارجی و منطقه آزاد از نرخ آزاد باید استفاده کنند. نرخ سوم هم یا سهمیه آزاد نیز ثابت نبوده و طبق ۱۰% قیمت پالایشگاه بالا و پایین می‌شود. در واقع قیمت سوم بنزین از نظر مبلغی به قیمت عددی معادل " حداقل ۱۰% قیمت خرید از پالایشگاهها" تعیین شده است. سهمیه دوم خودرو‌های CNG از اول بهمن ماه نصف می‌شود. همچنین شنیده می‌شود که احتمال دارد در سال‌های اتی، بشکل سالیانه و به میزان ۲۵ درصد، بر نرخ پایه تعیین شده برای بنزین آزاد، اضافه شود.

اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی روی یک نظام از مالکیت دولتی بر ابزار تولید، کشاورزی جمعی، تولید صنعتی و یک اقتصاد دستوری اداره شده با برنامه‌ریزی متمرکز بود. ویژگی‌های اقتصاد شوروی دارای اقتصادی با کنترل دولت در سرمایه‌گذاری، مالکیت عمومی دارایی‌های صنعتی، ثبات اقتصاد کلان، وابستگی به منابع طبیعی، کمبود (در پایان عمر شوروی)، بیکاری ناچیز و امنیت شغلی بسیار زیاد بود.از آغاز سال ۱۹۳۰، روند اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی توسط یک سری برنامه‌های پنج ساله هدایت شد. در دهه ۱۹۵۰، اتحاد جماهیر شوروی به سرعت از یک جامعه عمدتاً زراعی به یک قدرت صنعتی بزرگ تبدیل شد.در این دوره، اتحاد جماهیر شوروی شاهد رشد سریع صنعتی در حالی که سایر مناطق از بحران رنج می‌بردند شد.خواسته‌های پیچیده اقتصاد مدرن تا حدودی برنامه ریزان مرکزی شوروی را محدود کرد. فساد و دستکاری داده‌ها (با گزارش دادن اشتباه موفقیت در اهداف و سهمیه‌های برآورده‌شده)، در میان بوروکراسی رایج شد و در نتیجه بحران را عمیق‌تر کرد. متن زیر با رویکردی اقتصادی اقدام به تحلیل علل فروپاشی شوروی کرده است. درسی که می تواند مورد استفاده سایر کشورها در فرآیند گذار از اقتصاد متمرکز به سمت اقتصاد نیمه متمرکز و اقتصاد آزاد قرار گیرد.

با توجه به قیمت پایین بنزین در کشور و ارزانتر از آب خوردن بودن این سوخت، بحث افزایش قیمت بنزین با هدف کاهش زیان های دولت مطرح است. اما موضوع بنزین موضوعی است که سال های پیش تبعات سیاسی بجای گذاشته و مدیران و سیاسیون، از ورود به این حوزه بشدت بیم دارند. ورای این توضیحات ، بنظر می رسد که افزایش قیمت بنزین دیگر قابل انکار نیست. دو سناریوی افزایش دفعی در قیمت جدید و افزایش پلکانی برای این کار قابل تصور است. سوال اینجاست که آیا دولت افزایش قیمت بنزین را به شکل پلکانی انجام می‌دهد یا یک راست سراغ عددی تک‌نرخی مثل ۶۰۰۰ تومان می‌رود؟ هر سناریو چه تاثیری بر تورم و قدرت خرید مردم می‌گذارد؟برخی از کارشناسان معتقدند که رویکردهای ترکیبی شوک‌های احتمالی را تعدیل می‌کند، منابع را به سمت توسعه و عدالت سوق داده و جلوی جهش قیمت کالاهای اساسی را می‌گیرد. به کمک این اقدامات، دولت احتمالا می‌تواند با بالاترین احتمال ممکن، اصلاحات مورد نظر خود در مورد قیمت بنزین را به دور از ریسک‌های اجتماعی-اقتصادی پیش ببرد.

وزیر اقتصاد از برنامه راه‌اندازی صندوق‌ها و اوراق ارزی خبر داد و گفت: این ابزارها به‌زودی معرفی می‌شوند و می‌توانند ضمن جذب نقدینگی مردم، منابع لازم برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ را فراهم کنند.

متاسفانه مشکل صنعت برق کشور، صرفا متمرکز بر بحث ناترازی نیست. با حوزه‌ای مواجه هستیم که سلیقه گرایی و عدم پاسخگویی و کم کفایتی، حرف اول ان را می‌زند. چرا وزیر پاسخ نمی‌دهد که برای افزایش راندمان نیروگاهی، چه اقداماتی انجام گرفته است؟ چرا مسئول توانیر نمی‌گوید که برای کاهش افت و پرتی در شبکه انتقال، چه تدابیری اندیشیده شده است؟ چرا به مردم نمی‌گویید که همین دو قلم، بالغ بر ۵۰ درصد تولید را نابوده کرده و باعث عدم نفع شده است. چرا سازمان بازرسی کل کشور نمی‌پرسد که عدد من درآوردی ۳۰۰ کیلو وات بعنوان الگوی مصرف ماهیانه بابا برقی ها، از کدام خمره بیرون کشیده شده است؟ چرا کسی نمی‌پرسد که اقدام هماهنگ برای افزایش بهره وری در تولید و انتقال نیرو، افزایش سرمایه گذاری روی نیروگاه‌ها و بحث استاندارد سازی وسایل خانگی از نظر گرید انرژی، توسط کدام نهاد مورد نظارت و رصد قرار می‌گیرد؟ چرا مجلس درباره قاعده پرداخت دلاری، درآمد ریالی مردم و کیفیت بورکینافاستویی، سوال نمی‌پرسد؟ خبر می‌رسد که قیمت برق را ۳۰ درصد گران کرده‌اند، واقعا چه می‌شود کرد و چه می‌شود گفت؟ راستی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تعارض منافع در صنعت برق را مطالعه کنید.

آقای پزشکیان فراموش نکند که در ایام تبلیغات انتخاباتی چندبار اعلام کرد که گرانی بنزین، تهمت رقبای انتخاباتی‌اش است و چنین برنامه‌ای ندارد! اگر هزینه حمل سوخت تا جایگاه و حق‌العمل جایگاهداران به قیمت بنزین اضافه شود! با این مصوبه، بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۵۰۰ تومان خواهد شد.

بعد از جلسه مشترک رئیس سازمان تامین اجتماعی در مجلس و بیان پیشنهادات هفتگانه برای کاهش فشار بر سازمان تامین اجتماعی، دغدغه های زیادی برای جامعه کارگری کشور ایجاد شده است. نکته جالب توجه اینجاست که ریاست محترم تامین اجتماعی مشکلات سازمان را از جانب شرایط بیمه پردازان می بیند و کمترین توجه ای به بی انضباطی های مالی، ضعف مدیریتی و سطح پایین توانمندی های مدیران سازمان در سرمایه گذاری های اقتصادی ندارد. در قیاسی مع الفارق ، مثل سازمان تامین اجتماعی چون کیسه ته سوراخی است که هرچقدر هم در آن بریزند، پر نخواهد شد. محسن باقری فعال کارگزی در این خصوص بیان داشت که،: جامعه کارگری این مشکلات را ناشی از سوءمدیریت‌ها در سال‌های اخیر می‌داند و به هیچ عنوان نمی‌پذیرد که به بهانه این کاستی‌ها، حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و بازنشستگان دستخوش تغییر شود. به‌ویژه هرگونه اقدام برای تغییر در ضوابط مشاغل سخت و زیان‌آور یا اصلاحاتی در رابطه با افزایش بازه محاسبه مستمری از دو سال آخر به پنج سال آخر خدمت و موارد مشابه، مورد مخالفت قاطع جامعه کارگری است و ما آن را به‌شدت محکوم می‌کنیم.این فعال کارگری گفت: از رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، جناب آقای نوروزی، درخواست داریم که با دقت و مسئولیت‌پذیری، صدای کارگران را در این زمینه بازتاب دهند و اجازه ندهند ضعف مدیریتی در سازمان تأمین اجتماعی بهانه‌ای برای تضعیف حقوق قانونی بیمه‌شدگان شود.

در این مصوبه که ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ به تصویب هیات وزیران رسیده و ۱۳ مهرماه ابلاغ شده، شیوه افزایش قیمت بنزین مشخص شده است. بر اساس این مصوبه، مقرر شده فاصله قیمت بنزین و گاز سی. ان. جی افزایش پیدا کند تا مردم به استفاده از گاز سی. ان. جی تشویق شوند. در بخش دیگری از مصوبه دولت به اعمال سقف سهمیه برای دریافت بنزین و چند نرخی شدن آن تاکید شده است. (قیمت بالاتر بنزین برای مصارف بالاتر از سهمیه). همچنین مقرر شده هزینه حمل بنزین و حق‌العمل جایگاه‌های سوخت را مردم بپردازند. بر اساس بخش دیگری از مصوبه دولت، مقرر شده هر سال قیمت بنزین متناسب با تورم گران شود. طبق مصوبه دولت همچنین مقرر شده اعطای سهمیه بنزین به طور ریالی و نه مقداری، تا آذرماه سال آینده اجرایی شود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در یاداشتی در روزنامه ایران نوشت: اصلاحات اقتصادی زمانی به ثمر می‌نشیند که همه ظرفیت‌های کشور اعم از دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهاد‌های مدنی در کنار هم قرار گیرند. دیدار اخیر رئیس‌جمهوری با جمعی از اعضای اتاق بازرگانی بار دیگر نشان داد نگاه دولت چهاردهم به اقتصاد، نگاهی مشارکتی و مبتنی بر انسجام و عدالت است. در این دیدار، دکتر مسعود پزشکیان نه‌تنها بر اصول علمی و اخلاقی اصلاحات اقتصادی تأکید کرد، بلکه مسیر همکاری نزدیک با بخش خصوصی را نیز ترسیم کرد و .... باید به خانم سخنگو گفت که منظورش کدام بخش خصوصی است؟ بخش خصوصی له شده زیر فشار مالیات ستانی حداکثری و ماده ۵۰ تامین اجتماعی و درگیر با موانع کسب و کار یا بخش خصوصی و خصولتی رانت پایه؟ باید از خانم سخنگو پرسید، زمانی که تخصص و حداقل اشرافیت لازم بر مباحث اقتصادی را ندارند، چرا اقدام به ارایه بیانات گل درشت می‌کنند؟ کشوری که وضعیت الگوی توسعه اقتصادی آن مشخص نیست و فعالیت بین بخشی بنوعی بایکوت شده است، چگونه انتظار دارد که تحقق بخش توسعه اقتصادی باشد؟

سیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه و صنعتگر باسابقه در نشست «توسعه ایران در محاق؛ چرا برخی کشور‌ها به قله رسیدند، ولی ما در دامنه جاماندیم؟! موردکاوی بیماری مزمن عدم اهلیت حرفه‌ای و ناتوانی در آینده‌نگری» که در فرهنگستان علوم برگزارشد، ضمن ادای احترام به شهدا، به مقایسه نحوه برخورد جوامع مختلف با آثار ویرانگری‌های جنگ پرداخت و گفت: در کشور‌هایی مانند ژاپن و آلمان، برخی مکان‌ها و آثار جنگ را حفظ کرده‌اند تا نشان دهند جنگ چه بدبختی‌ها و خسارات بزرگی به همراه دارد و این کار شوخی و بازی نیست، بلکه بسیار جدی است. اما در کشور ما، اماکنی عمومی که در جنگ تحمیلی هشت‌ساله تخریب شده بود، به عنوان عبرت نگه نداشتند و مالکان و سرمایه‌داران و بورژوازی کژکارکرد مستغلات که بیم آن می‌رود از ذینفعان جنگ و تحریم باشند، برج‌ها و مال‌های تجاری ساختند.. وی می گوید از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۹ با اتکاء به داده‌های رسمی وزارت نیرو، حدود ۵۳۶ میلیارد دلار و چنانچه با نرخ اوپک در سال ۲۰۲۰ میلادی این مبالغ تورم‌زدایی شود، ۵۷۵ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل مصرف و منابع ذی‌قیمت کشور دود شده و از بین رفته است، اما حتی یک‌درصد از این حجم عظیم منابع، در تولید محصولی همچون موتور خودرو صرف نشده تا ایران بتواند کشوری بازیگر در مسیر توسعه صنعتی باشد و نه کشور بازی‌شونده در جهان. اگر از اولین واردات بنزین که در آمار‌های گمرک کشور در سال ۱۲۹۹ شمسی، به مبلغ ۳ میلیون و ۷۹۸ میلیون قِران بوده (در آن زمان معادل ۵۲۲ هزار و ۴۲۰ دلار) تا سال ۱۳۷۹ شمسی ارزش واردات را جمع کنیم، عمق ناتوانی در آینده‌نگری بسیاری از تصمیم‌گیران کشور و عدم اهلیت حرفه‌ای آنان برای مناصب اشغال شده‌شان و عمق عقب‌افتادگی کشورمان در علم و فناوری به صورت حسرت‌باری آشکار می‌شود. بررسی کنید چه کسانی ادعای ساخت داخلی موتور خودرو را داشتند و الان کجا هستند؟ چه کسانی ادعای ساخت هواپیما را داشتند و الان کجا هستند؟ ما روند توسعه را با خاله بازی ، محفل بازی، گعده گرایی، باند بازی و .... ، اشتباه گرفته ایم. مدیر دو ریالی بی سواد با مدرک شبهه جعلی و سابقه کیف کشی که قادر به رقم زدن بازی توسعه نیست. با مشتی الفاظ دهان پر کن، گل درشت و شعارهای توخالی ، ایام کثیف حیات مدیریتی خود را می گذرانند و گور بابای کشور و مملکت و دین و انقلاب و مردم و .... . واقعا تا به کی با این دست به فرمان فروپاشنده، قصد حرکت و سازندگی داریم؟ ادعای تمدن سازی داریم؟

خداییان بیان داشت که برخی بانک‌ها به وام‌گیرندگان خود شرایطی را تحمیل می‌کردند که بخشی از سپرده‌هایشان را مسدود کنند. با ورود سازمان بازرسی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مبالغ از زیر بار مسئولیت آزاد شد و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر توانستند دوباره به منابع خود دسترسی پیدا کنند.️ منابع موجود کفاف متقاضیان را نمی‌دهد. به ۱۵ بانک در زمینهٔ نحوهٔ پرداخت تسهیلات تاکنون اخطار داده شده است. از ابتدای امسال ۱۰۹ همت تسهیلات ازدواج به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت شده اما ۴۷۷ هزار نفر پشت نوبت قرار دارند.رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در راستای پیشگیری از فساد سعی کردیم به جای در اولویت قرار دادن برخورد با مفسد، ریشه فساد را از بین ببریم و بعد از آن با کسانی که مرتکب فساد شده بودند، برخورد خواهد شد.

مدیر عامل اسبق سازمان بنادر و دریانوردی گفت: معافیت تحریمی امتیاز ویژه‌ای برای بندر شهید بهشتی چابهار محسوب نمی‌شد و تنها مشمول انتقال بخشی از بار هند از بندر به افغانستان می‌شد.معافیت مشمول خطوط کشتیرانی خارجی نمی‌شد و کشتی‌های لاینر خارجی در این مدت همانند سایر بنادر کشورمان ترددی به بندر چابهار نداشتند، لذا این معافیت تنها جنبه سمبلیک و جو‌ روانی داشت.اساسا در این مدت یکی از بهانه‌ها و دلایلی که ترمینال اپراتوری هندی برای عدم تامین تجهیزات بندر چابهار اعلام می‌کرد، همین موانع تحریمی بود. اگر بندر چابهار معافیت تحریمی ویژه‌ای داشت، اپراتور هندی در این مدت باید نسبت به تامین تمام تجهیزاتی که در قرارداد متعهد بود، اقدام می‌کرد. اپراتور هندی همواره مدعی بود که وقتی برای خرید تجهیزات بندر چابهار مناقصه برگزار می‌کند هیچ شرکتی به دلیل تحریم‌ها حاضر به شرکت در این مناقصه نیست.بندر چابهار حدود ۲ میلیون تن صادرات و واردات دارد. در حالی که مجموع صادرات و واردات ما چیزی حدود بیش از ۱۶۰ میلیون تن است.

خوش چهره ( اقتصاد دان) در گفتگو با نود اقتصادی با موضوع درست یا نادرست بودن دخالت دولت در اقتصاد خصوصا در شرایط بحران، معتقد است که دخالت دولت در اقتصاد در همه دنیا پذیرفته شده است. منتهی ، حساسیت باید روی میزان و سطح دخالت باشد. در کشور ما متاسفانه مکانیزم و روش مندی خاصی برای دخالت یا عدم دخالت دولت وجود ندارد( با وجود تاکید قانون اساسی بر اقتصاد دولتی) و شاهد سلیقه گرایی هستیم. در شرایط حاضر نیز ، دولت چهاردهم دولت جنگ نیست و قادر به اداره کشور در شرایط بحران نخواهد بود.

روز یکشنبه ۱۹ مرداد 1404،فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد که موضوع حذف چهار صفر از واحد پول ملی کشور در جلسه هیات دولت به تصویب رسید و به این ترتیب، تومان و قِران(ریز واحد) واحد پول ملی خواهد شد. البته روند تغییر واحد پول ملی زمانبر خواهد بود و برای مدتی از دو واحد پول استفاده خواهد شد.سخنگوی دولت در حالی از تصویب لایحه حذف چهار صفر از واحد پول ملی کشور در هیات دولت خبر داده است که در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طی هفته های گذشته تصمیم مشابهی گرفته شده بود و به نظر می رسد هر دو قوه بر سر خداحافظی با صفرهای زاید از پول ملی اشتراک نظر دارند. اما هیچ کدام از دو طرف مدعی تغییر، بنظر آمادگی لازم برای اجرا را نداشته و صرفا آرزوی تحقق امری خاص را دنباله گیری می کنند.کارشناسان بر این باورند که مزیت‌ اصلی سیاست اصلاح واحد پولی، القای رویکرد تضمین اعتبار برای پول ملی است و معتقدند: زمانی که رویکرد مردم این باشد که سیاستگذار به دنبال تقویت پول ملی است، انتظارات تورمی کنترل می شود. تثبیت حاکمیت در حوزه پولی یکی دیگر از نتایج مثبت این سیاست است. این سیاست می تواند روند جایگزینی پول ملی با ارزهای خارجی را تغییر دهد.

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنم که ما برای سال آینده، افزایش دستمزدها را در تناسب با سال گذشته نتوانیم اضافه کنیم و حتما کمتر خواهد شد، زیرا دولت با کمبود منابع اعتباری مواجه است. اگر هم دولت بخواهد افزایش دستمزدها را بدون پشتوانه مالی افزایش دهد، حتما بار تورمی آن، فشار بیشتری را به اقتصاد و حتی خود حقوق‌بگیران خواهد آورد.در تحقیق انجام شده توسط سازمان بازنشستگی کشوری، ادعا شده است که در صورت لغو تحریم‌ها میانگین نرخ دستمزد در سال آینده به 29 میلیون تومان می‌رسد. ولی در صورت تشدید تحریم‌ها و یا ادامه روند فعلی تحریم‌ها انتظار می‌رود متوسط دستمزد‌ها به ترتیب 23 میلیون 800 هزار تومان و 26 میلیون و 500 هزار تومان باشد. اگرچه از منظر تبلیغاتی به شدت به این نکته اشاره می شود که اقداماتی انجام شده و با بهره‌گیری از تمام شبکه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای به مردم القا می‌شود که بدون توجه به تحریم‌ها، اقدامات مثبتی تحقق یافته، اما پس از سه سال، شاهد آن هستیم که نه‌تنها هیچ تغییر محسوسی به وجود نیامده، بلکه مشکلات بیشتری بر دوش کشور وارد آمده است.وقتی دولت منابع کافی ندارد، چطور امکان بهبودی شرایط وجود دارد؟ من حتی پیش‌بینی می‌کنم که ما برای سال آینده، افزایش دستمزدها را در تناسب با سال گذشته نتوانیم اضافه کنیم و حتما کمتر خواهد شد، زیرا دولت با کمبود منابع اعتباری مواجه است.اگر دولت بخواهد افزایش دستمزدها را بدون پشتوانه مالی افزایش دهد، حتما بار تورمی آن، فشار بیشتری را به اقتصاد و حتی خود حقوق‌بگیران خواهد آورد.پیش‌بینی بر این است که ما به سمت جیره‌بندی بیشتر و کوپن و کالابرگ در سال ۱۴۰۵ خواهیم رفت. در نهایت غیر از این‌که امکان رشد اقتصادی بالا نخواهیم داشت، فکر می کنم مردم هم دچار ریاضت اقتصادی بیشتر خواهند شد؛ مگر این‌که واقعا در حوزه روابط بین‌الملل یک اتفاق خاص را رقم بزنیم و شوک جدیدی که مثبت باشد، اتفاق بیفتد.

یکی از مسائل به ظاهر کم اهمیت ولی شدیدا پرچالش در کف جامعه، سلیقه محور شدن قیمت و کیفیت نان در کشور است. برخلاف ادعاهای صورت گرفته، هیچ مرجعی دارای نظارت تامه و کافی بر این حوزه نبوده و در چنین فضایی، با خیره سری بخش زیادی از نانواها و تخلفات ریز و درشت قیمتی، کیفیتی ،کم فروشی وزنی، آپشن دار کردن و فروش اجباری نان آپشن دار ، فروش آرد خارج از شبکه توزیع ، برخورد نادرست با شهروندان و غیره، مواجه هستیم. از کلیه نهادهای نظارتی کشور در هر سطحی که هستند، تقاضا می گردد که برای راست آزمایی موردی هم شده، موارد ادعا شده در متن را مورد بررسی قرار دهند. در این وضعیت، باید یقه مدیر کدام دستگاه یا اتحادیه را گرفت؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی با وزرای امور اقتصادی و دارایی پیشین با هدف بررسی چالش‌های اقتصادی و تدوین راهکارهای علمی برای بهبود معیشت مردم و ایجاد ثبات اقتصادی، بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات گذشته و تقویت بخش خصوصی تاکید کرد. سوال اینجاست که الگوی توسعه اقتصادی کشور بعد از این همه سال کجاست؟ عملکرد شاخص این آقایان قطار شده چیست و چه بوده است؟