اقتصادی - توسعه،سیاستگذاری،مدیریت

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنم که ما برای سال آینده، افزایش دستمزدها را در تناسب با سال گذشته نتوانیم اضافه کنیم و حتما کمتر خواهد شد، زیرا دولت با کمبود منابع اعتباری مواجه است. اگر هم دولت بخواهد افزایش دستمزدها را بدون پشتوانه مالی افزایش دهد، حتما بار تورمی آن، فشار بیشتری را به اقتصاد و حتی خود حقوق‌بگیران خواهد آورد.در تحقیق انجام شده توسط سازمان بازنشستگی کشوری، ادعا شده است که در صورت لغو تحریم‌ها میانگین نرخ دستمزد در سال آینده به 29 میلیون تومان می‌رسد. ولی در صورت تشدید تحریم‌ها و یا ادامه روند فعلی تحریم‌ها انتظار می‌رود متوسط دستمزد‌ها به ترتیب 23 میلیون 800 هزار تومان و 26 میلیون و 500 هزار تومان باشد. اگرچه از منظر تبلیغاتی به شدت به این نکته اشاره می شود که اقداماتی انجام شده و با بهره‌گیری از تمام شبکه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای به مردم القا می‌شود که بدون توجه به تحریم‌ها، اقدامات مثبتی تحقق یافته، اما پس از سه سال، شاهد آن هستیم که نه‌تنها هیچ تغییر محسوسی به وجود نیامده، بلکه مشکلات بیشتری بر دوش کشور وارد آمده است.وقتی دولت منابع کافی ندارد، چطور امکان بهبودی شرایط وجود دارد؟ من حتی پیش‌بینی می‌کنم که ما برای سال آینده، افزایش دستمزدها را در تناسب با سال گذشته نتوانیم اضافه کنیم و حتما کمتر خواهد شد، زیرا دولت با کمبود منابع اعتباری مواجه است.اگر دولت بخواهد افزایش دستمزدها را بدون پشتوانه مالی افزایش دهد، حتما بار تورمی آن، فشار بیشتری را به اقتصاد و حتی خود حقوق‌بگیران خواهد آورد.پیش‌بینی بر این است که ما به سمت جیره‌بندی بیشتر و کوپن و کالابرگ در سال ۱۴۰۵ خواهیم رفت. در نهایت غیر از این‌که امکان رشد اقتصادی بالا نخواهیم داشت، فکر می کنم مردم هم دچار ریاضت اقتصادی بیشتر خواهند شد؛ مگر این‌که واقعا در حوزه روابط بین‌الملل یک اتفاق خاص را رقم بزنیم و شوک جدیدی که مثبت باشد، اتفاق بیفتد.

یکی از مسائل به ظاهر کم اهمیت ولی شدیدا پرچالش در کف جامعه، سلیقه محور شدن قیمت و کیفیت نان در کشور است. برخلاف ادعاهای صورت گرفته، هیچ مرجعی دارای نظارت تامه و کافی بر این حوزه نبوده و در چنین فضایی، با خیره سری بخش زیادی از نانواها و تخلفات ریز و درشت قیمتی، کیفیتی ،کم فروشی وزنی، آپشن دار کردن و فروش اجباری نان آپشن دار ، فروش آرد خارج از شبکه توزیع ، برخورد نادرست با شهروندان و غیره، مواجه هستیم. از کلیه نهادهای نظارتی کشور در هر سطحی که هستند، تقاضا می گردد که برای راست آزمایی موردی هم شده، موارد ادعا شده در متن را مورد بررسی قرار دهند. در این وضعیت، باید یقه مدیر کدام دستگاه یا اتحادیه را گرفت؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی با وزرای امور اقتصادی و دارایی پیشین با هدف بررسی چالش‌های اقتصادی و تدوین راهکارهای علمی برای بهبود معیشت مردم و ایجاد ثبات اقتصادی، بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات گذشته و تقویت بخش خصوصی تاکید کرد. سوال اینجاست که الگوی توسعه اقتصادی کشور بعد از این همه سال کجاست؟ عملکرد شاخص این آقایان قطار شده چیست و چه بوده است؟

رئیس‌‌کل بانک مرکزی با هدف گفت‌وگو با رئیس بانک مرکزی عمان در راستای افزایش همکاری‌های دوجانبه، تهران را به مقصد مسقط ترک کرد. پیش بینی می شود که هدف پشت پرده این سفر،بحث آزاد سازی پول های کره ای بلوکه شده در عمان و همچنین ارتقا همکاری های بانکی برای کاهش تحریم ها باشد.

رییس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی، از مخالفت این فراکسیون با افزایش تعرفه اینترنت همراه خبر داد. تا قبل از توسعه متوازن اینترنت پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری و اینترنت همراه، حقوق مصرف‌کنندگان و مشترکان باید لحاظ شود. دولت مکلف است که هر چه سریعتر تعهدات خود در حوزه شبکه اینترنت ثابت را برای مردم، ایجاد کند.مخالفت با افزایش تعرفه اینترنت همراه در حالی اتفاق می‌افتد که اپراتورهای اصلی این حوزه یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل در سال‌های گذشته بارها نسبت به ثابت ماندن تعرفه این بخش با وجود تورم و مشکلات اقتصادی انتقاد کرده‌‌اند. براساس ادعای آنها، ثابت ماندن تعرفه در شرایطی رقم می‌خورد که تعرفه بسیاری از خدمات و محصولات با توجه به تورم چندبرابر شده و از سوی دیگر مشکلات تحریم و نوسانات نرخ ارز باعث شده تا آنها در واردات تجهیزات برای توسعه شبکه و همچنین سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه شوند.

بارها و بارها گفته اند و می گوییم که انحصار فساد می آورد. انحصار حوزه مخابرات و ارتباطات از مهمترین مصادیق اثبات این نظر است. از 85 میلیون ایرانی نظرسنجی کنید و ببینید چند درصد مردم از کیفیت خدمات رسانی و استانداردهای متداول در این حوزه، راضی هستند.در چنین شرایطی ، سه اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل) با ارسال نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از تصمیم قطعی خود برای افزایش 75 درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه تا هفته آینده خبر دادند. فقط می توانیم بگوییم خجالت، خجالت و خجالت. اپراتوری که کمترین تعهدی به سطح کمی و کیفی خدمات ارایه شده نداشته و پیگیری های مکرر نیز ( حتی از سازمان رگولاتوری) ، عاملی برای حل مشکل نبوده و نیست، بی جا می کند که درخواست افزایش قیمت می دهد. از عزیزان مدیر محترم در سه شرکت درخواست کنید، اگر نمی صرفد چرا اینقدر سریش هستید برای تداوم خدمات رسانی. اگر نمی صرفد چرا تعطیل نمی کنید؟ اوف بر فساد و انحصار و ضعف نهادهای نظارتی-بازرسی کشور. در صورتی که جناب وزیر ارتباطات یا سازمان رگولاتوری متمایل بودند، اسناد مربوط به ثبت شکایت از اپراتورها به جهت ضعف در خدمات رسانی را تقدیم حضور می کنیم.اگر سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی حق به ما دادند، اسناد جهت پیگیری قضایی و جبران خسارت به دادگاه فرستاده شود.

سال گذشته به کرات درباره مخاطرات تک نرخی کردن و شوک ارز همراه با یارانه زدایی و گران سازی هشدار دادیم. بیان کرده بودیم که خروجی این سیاست غلط در سال ۱۴۰۴، تبدیل به سرکوب قیمت‌ها و برخورد تعزیراتی، پرداخت یارانه نقدی و کوپنی کردن می‌شود (نتیجه سیاست شوک ارزی- یارانه زدایی- گران سازی قیمت‌ها، می‌شود اجرای سه گانه کوپنی کردن- سرکوب قیمت‌ها بشکل تعزیراتی- پرداخت موردی یارانه‌های نقدی). اما فرزین گوش نکرد و وعده دلار ۶۲ تا ۶۵ تومانی را داد. هشدار دادیم که بانک مرکزی را وارد چرخه پرپیامد واردات طلا و ضرب سکه نکنید و نتیجه اش شد، آشفته بازار دلالی ارز و طلا. حال این آقا بدون پاسخگویی به خروجی ها، عوارض و پیامد‌های کار خود، قصد حذف چهار صفر از پول ملی را دارد. جناب فرزین، به نام نامی خدا اگر جای روسای سه قوه بودیم، پای شما را به میز محاکمه به اتهام اختلال در نظم اقتصادی کشور می‌کشنادیم. منتظر دریافت توضیحات شما و انتشار آن هستیم.

شنیده شده پتروشیمی های جم و امیرکبیر و ۵۱ درصد هلدینگ تاپیکو طی یک توافق به اهداف واگذار خواهند شد. با این واگذاری ها اگر اتفاق بیفتند، صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت( اهداف) به یکی از ارکان اصلی و بازیگران قدر حوزه نفت و گاز و پتروشیمی تبدیل شده و ضرورت افزایش نظارت ها بر آن ها بشدت احساس می شود.

واردات کالاهای اساسی ،کشاورزی و دارو، با ارز حمایتی، یکی از شیرین ترین واردات پرمتقاضی در کشور است . چرا که کمتر کسی روی کیفیت کالاهای وارداتی و قیمت واقعی کالا برای ممانعت از تقلب و بیش اظهاری، نظارت تخصصی می کند. چرا گوشت گوسفند تنظیم بازاری ناپز است ؟ چرا در برخی از منابع اداعا شده که داروها با قیمتی صدها برابر بیش از قیمت خرید در گذشته وارد کشور شده است؟ چرا گلایه های عدیده از کیفیت مواد اولیه ساخت دارو و همچنین کیفیت برخی از داروهای وارداتی و ساخته شده در کشور وجود دارد؟ چرا انبارهای نهاده های دامی و کالاهای اساسی ما ،وقت و بی وقت خبرساز می شوند؟

در پی جریان رسانه‌ای ایجاد شده درباره نحوه محاسبه قبض برق مشترکان و به رغم پاسخ‌های مکرر ارائه شده در این خصوص از سوی مسوولان ذی‌ربط، در جهت ابهام‌زدایی در این زمینه و نیز موضوع بیمه‌های مندرج در قبوض برق وزارت نیرو توضیحاتی ارائه کرد.

اقتصاد ایران متاسفانه فاقد یک الگوی برنامه ریزی جامع و مبتنی بر الگوهای توسعه ای خاص بوده ، لذا اقدامات و برنامه های اقتصادی عموما گرایشات موقعیتی و وضعیتی داشته و اقتصاد ملی با نوعی چالش عدم تعادل مواجه بوده و توان اجرای رویکرد حکمرانی را ندارد. چند عامل کسری بودجه،عدم توان جذب سرمایه گذاری داخلی، رشد نقدینگی،تورم ، از مهمترین موضوعات دارای تعارض با یکدیگر بوده و از دولت احمدی نژاد تا دولت های روحانی و رئیسی و پزشکیان، اقدامات موثری برای رفع آن انجام نشده است. متن حاضر با نوعی نگاه کاربردی، برخی از برنامه های کوتاه و میان مدت قابل پیشنهاد جهت کاهش این معضل را مورد توجه و تاکید قرار داده است.

مقرر بود که روز شنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۴۰۴، دور بعدی مذاکرات بین ایران و آمریکا آغاز شود. اما با اعلام طرف آمریکایی، این دور از مذاکرات با تعویق روبرو شده است. تعویق مذاکرات با شایعات، شائبه‌ها و سناریوسازی‌های عدیده همراه شده است. برخی از شایعات به توقیف کشتی که ادعا می‌شود حامل سلاح ارسالی ایران برای یمن بوده اشاره دارند. برخی دیگر از شایعات، به بحث سهم خواهی سه کشور اروپایی (فرانسه، انگلستان و المان) از ایران در جریان مذاکرات بر می‌گردد و حامیان این دیدگاه مباحث مطرح شده توسط وزیر امو. ر خارجه فرانسه را مبنای تائید کار خود قرار داده اند. سومین دسته از نظرات، به بحث قاعده بازی آمریکایی اشاره نموده و معتقدند که امریکا با سیاست شل کن- صفت کن (مثل قلاب ماهیگیری) قصد خسته کردن ایران و رسیدن به اهداف خود را دارد. چهارمین دسته از نظرات، اشاره به عدم توافق روی ابعاد فنی کار نظیر شیوه نظارت‌ها و خروج یا عدم خروج اورانیوم‌های موجود از کشور دارند. وزارت امور خارجه ایران نیز در خصوص تشدید تحریم‌ها همزمان با تداوم مذاکرات، بیانیه‌ای صادر کرده است. به تعویق افتادن دور جدید مذاکرات، روی بازار سهام اثر منفی داشته و باعث ریزش ۵۳ هزار واحدی بازار بورس شده است.

وزیر نیرو تعرفه‌های جدید برق را ابلاغ کرد که بر اساس آن، بهای برق برای مشترکان پرمصرف تا ۲۶ برابر افزایش یافته است. این تعرفه‌ها از ابتدای خرداد ماه اجرا می‌شوند.در این ابلاغیه آمده است: "به استناد قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق کشور به شماره ۱۶۱۰۷۹، سوم آبان ماه ۱۴۰۱ و مصوبه های هیات وزیران به شماره ۵۰۰۵۸ ت ۶۱۲۴۰ هـ ، ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ و شماره ۱۷۶۳۲۷ / ت ۵۵۸۳۰هـ، ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۷ و شماره ۲۰۲۰۵ ت ۵۶۵۳۹ هـ، ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، بدین وسیله تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها برای همه مشترکان تحت پوشش شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق به شرح پیوست ممهور به مهر دفتر اقتصاد سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق جهت اجراء از ابتدای خرداد ماه ابلاغ می شود.

وزارت صمت از بسته جدید سرمایه‌گذاری برای تولید با هدف تحقق شعار سال رونمایی کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای بهبود معیشت و شرایط اقتصادی، راهی جز رشد تولید نداریم، گفت: رشد تولید اقدام بی عارضه‌ای است و ما فقط با افزایش سرمایه گذاری می‌توانیم میزان تولید را افزایش دهیم. اتابک افزود: در برنامه هفتم عددهایی برای رشد تولید تزئین شده که رسیدن به آنها بدون سرمایه گذاری میسر نیست.وزیر صمت ادامه داد: با پیمان‌های بین‌المللی، وضعیت تجارت کشور هم بهبود می‌یابد، اما این دو طرفه است و تجار خارجی هم به بازار ما دست می‌یابند، پس باید رقابت کرد و بازرگانان باید مراقب باشند.اتابک گفت: در تحریم‌ها، موضوع سرمایه گذاری نشانه گرفته شده بود، امروز ما باید سرمایه‌های خرد را جمع کنیم؛ ۱۲ صندوق در کل کشور داریم که ۵ صندوق آن در وزارت صمت است، متأسفانه برخی از این صندوق‌ها در مواردی غیر از تولید استفاده می‌شود و معاونان وزارت صمت باید از صندوق‌ها فقط برای تولید استفاده کنند.

پس از درگذشت پاپ فرانسیس یکی از سوالاتی که مطرح می‌شود این است که نگاه اقتصادی او به کدام جریان فکری نزدیک بوده است؟ گزارش حاضر در نشریه فارن پالیسی به بررسی جریان فکری او می‌پردازد. پاپ فرانسیس درباره مسائل بزرگ سیاسی و اجتماعی روز بیشتر از بسیاری از اسلاف خود سخن گفته است و تمرکز او تنها بر تغییرات اقلیمی -که به طور برجسته‌‌‌ای در سال ۲۰۱۵ به آن پرداخت- نبود، بلکه اقتصاد را نیز در بر ‌‌‌می‌‌‌گرفت. از زمانی که فرانسیس ردای پاپ را بر تن کرد، کنفرانس‌‌‌های اقتصادی برگزار کرده و اسناد الهیاتی درباره موضوعات اقتصادی منتشر کرد. پس تفکر اقتصادی پاپ فرانسیس در کدام راستا بود؟‌‌‌ آیا منصفانه است که آن را نقدی رادیکال بر سرمایه‌‌‌داری بدانیم؟ و تا چه حد تحت‌تاثیر شاخه الهیات رهایی‌‌‌بخش کاتولیک در آمریکای لاتین بوده است؟ آدام توز، ستون‌‌‌نویس اقتصادی نشریه فارن‌‌‌پالیسی، با کامرون عبادی در پادکستی مشترک‌‌‌ درباره این مسائل به گفت‌وگو نشست. آنچه در ادامه می‌‌‌خوانید، بخشی ویرایش‌‌‌شده و مختصر از این گفت‌وگوست که در ماه آوریل سال گذشته میلادی انجام شد.

شرکت ریلی هلدینگ «دات وان» منتسب به بابک زنجانی تفاهم‌نامه ۶۱ هزار میلیارد تومانی را با شرکت راه آهن منعقد کرد.این تفاهمنامه‌ برای خرید و تولید ٣٠٠ دستگاه مسافری خودکششی دیزلی، ۵٠ لوکوموتیو باری و ۶٠٠ دستگاه واگن باری مخزن دار منعقد شده است. لازم به توضیح است که انعقاد این تفاهم نامه و حضور وزیر ، حاشیه ها و انتقادات زیادی را سبب شده است.

در آستانه توافقی که می‌‌تواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم‌‌ها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاست‌‌های پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی می‌تواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.سیاست ارزی در ایران، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.

اخیراً یک دیپلمات ایرانی، مدعی شده که مذاکرات امیرسعید ایروانی با ایلان ماسک باعث شده آمریکا آماده سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیارد دلاری در ایران شود در حالی که این دیدار رسما تکذیب شده است.مدعیان اصلاحات با تبلیغات روی یک دروغ شاخدار که قرار است آمریکا در صورت توافق، یک هزار میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند! به استقبال آمریکا و جهت دهی به افکار عمومی رفتند.سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیارد دلاری در ایران، حتی در بهترین شرایط، غیرواقعی است: بر اساس گزارش‌های بین المللی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. این رقم حتی با برآورد صندوق بین‌المللی پول (۴۶۴ میلیارد دلار) فاصله زیادی با ۱۰۰۰ میلیارد دلار دارد. سرمایه‌گذاری ادعایی بیش از دو برابر کل اقتصاد ایران است. نکته قابل توجه اینکه، اگر این سرمایه گذاری هم به فرض محال صحت داشت، فضایی وحشتناک برای در اختیار گرفتن اقتصاد کشور توسط نیروهای غربی را فراهم می ساخت. برخی از رسانه ها نظیر فرارو ، مدعی شده اند که زمانی اهمیت این خبر مضاعف شد که مشخص شد رایزنی‌های شخص رئیس‌جمهور با رهبر انقلاب باعث شده موانع مشارکت امریکا در این پروژه‌های سرمایه‌گذاری از میان برداشته شده و این پروژه‌های سرمایه‌گذاری در جریان مذاکرات به امریکا نیز پیشنهاد شوند.در ادامه متن، عین متن فرارو ، بازنشر شده است.

مسعود پزشکیان در ابتدا عبدالناصر همتی را به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد اما این حضور چندان طولانی نبود و استیضاح عبدالناصر همتی، نخستین استیضاح وزرای دولت چهاردهم بود که در روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ برگزار و وی با ۱۸۲ رأی موافق از سمت وزارت اقتصاد برکنار شد.در شرایطی که برخی گمانه ها در فضای مجازی حضور طیب نیا در دولت را تکذیب کرده اند، معاون اجرایی رئیس جمهور، از ارائه فهرست ۲۰ نفره وزرای پیشنهادی اقتصاد به رئیس جمهور خبر داده که در صدر آن نام این اقتصاددان قرار دارد .

یکی از مشکلات مدیریتی در کشور نبود اطلاعات و آمار دقیق و تصمیم سازی بر اساس یک سری داده ها و ارقام ساختگی است . این آسیب در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب نیز مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است. مناظره مسعود نیلی با وزیر اقتصاد دولت سید ابراهیم رئیسی سکانس های جذاب فراوانی دارد. از جمله این سکانس تأمل برانگیز که استاد اقتصاد دانشگاه شریف تهران مچ یک آمار غلط را می گیرد! و حتی به برخی آمارهای خطرناک اشاره می کند.برخی از منتقدین بیان می دارند که منشا اصلی اختلاف،گزارش اخیر مرکز آمار بوده که در آن بر مبنای سال ۱۴۰۰ اعداد رشد سال های قبل بازنگری شده بودند و این بازنگری منجر به تغییرات عجیب در اعداد رشد شده است.