اقتصادی - توسعه،سیاستگذاری،مدیریت

وزیر اقتصاد از برنامه راه‌اندازی صندوق‌ها و اوراق ارزی خبر داد و گفت: این ابزارها به‌زودی معرفی می‌شوند و می‌توانند ضمن جذب نقدینگی مردم، منابع لازم برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ را فراهم کنند.

متاسفانه مشکل صنعت برق کشور، صرفا متمرکز بر بحث ناترازی نیست. با حوزه‌ای مواجه هستیم که سلیقه گرایی و عدم پاسخگویی و کم کفایتی، حرف اول ان را می‌زند. چرا وزیر پاسخ نمی‌دهد که برای افزایش راندمان نیروگاهی، چه اقداماتی انجام گرفته است؟ چرا مسئول توانیر نمی‌گوید که برای کاهش افت و پرتی در شبکه انتقال، چه تدابیری اندیشیده شده است؟ چرا به مردم نمی‌گویید که همین دو قلم، بالغ بر ۵۰ درصد تولید را نابوده کرده و باعث عدم نفع شده است. چرا سازمان بازرسی کل کشور نمی‌پرسد که عدد من درآوردی ۳۰۰ کیلو وات بعنوان الگوی مصرف ماهیانه بابا برقی ها، از کدام خمره بیرون کشیده شده است؟ چرا کسی نمی‌پرسد که اقدام هماهنگ برای افزایش بهره وری در تولید و انتقال نیرو، افزایش سرمایه گذاری روی نیروگاه‌ها و بحث استاندارد سازی وسایل خانگی از نظر گرید انرژی، توسط کدام نهاد مورد نظارت و رصد قرار می‌گیرد؟ چرا مجلس درباره قاعده پرداخت دلاری، درآمد ریالی مردم و کیفیت بورکینافاستویی، سوال نمی‌پرسد؟ خبر می‌رسد که قیمت برق را ۳۰ درصد گران کرده‌اند، واقعا چه می‌شود کرد و چه می‌شود گفت؟ راستی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تعارض منافع در صنعت برق را مطالعه کنید.

آقای پزشکیان فراموش نکند که در ایام تبلیغات انتخاباتی چندبار اعلام کرد که گرانی بنزین، تهمت رقبای انتخاباتی‌اش است و چنین برنامه‌ای ندارد! اگر هزینه حمل سوخت تا جایگاه و حق‌العمل جایگاهداران به قیمت بنزین اضافه شود! با این مصوبه، بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۵۰۰ تومان خواهد شد.

بعد از جلسه مشترک رئیس سازمان تامین اجتماعی در مجلس و بیان پیشنهادات هفتگانه برای کاهش فشار بر سازمان تامین اجتماعی، دغدغه های زیادی برای جامعه کارگری کشور ایجاد شده است. نکته جالب توجه اینجاست که ریاست محترم تامین اجتماعی مشکلات سازمان را از جانب شرایط بیمه پردازان می بیند و کمترین توجه ای به بی انضباطی های مالی، ضعف مدیریتی و سطح پایین توانمندی های مدیران سازمان در سرمایه گذاری های اقتصادی ندارد. در قیاسی مع الفارق ، مثل سازمان تامین اجتماعی چون کیسه ته سوراخی است که هرچقدر هم در آن بریزند، پر نخواهد شد. محسن باقری فعال کارگزی در این خصوص بیان داشت که،: جامعه کارگری این مشکلات را ناشی از سوءمدیریت‌ها در سال‌های اخیر می‌داند و به هیچ عنوان نمی‌پذیرد که به بهانه این کاستی‌ها، حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و بازنشستگان دستخوش تغییر شود. به‌ویژه هرگونه اقدام برای تغییر در ضوابط مشاغل سخت و زیان‌آور یا اصلاحاتی در رابطه با افزایش بازه محاسبه مستمری از دو سال آخر به پنج سال آخر خدمت و موارد مشابه، مورد مخالفت قاطع جامعه کارگری است و ما آن را به‌شدت محکوم می‌کنیم.این فعال کارگری گفت: از رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، جناب آقای نوروزی، درخواست داریم که با دقت و مسئولیت‌پذیری، صدای کارگران را در این زمینه بازتاب دهند و اجازه ندهند ضعف مدیریتی در سازمان تأمین اجتماعی بهانه‌ای برای تضعیف حقوق قانونی بیمه‌شدگان شود.

در این مصوبه که ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ به تصویب هیات وزیران رسیده و ۱۳ مهرماه ابلاغ شده، شیوه افزایش قیمت بنزین مشخص شده است. بر اساس این مصوبه، مقرر شده فاصله قیمت بنزین و گاز سی. ان. جی افزایش پیدا کند تا مردم به استفاده از گاز سی. ان. جی تشویق شوند. در بخش دیگری از مصوبه دولت به اعمال سقف سهمیه برای دریافت بنزین و چند نرخی شدن آن تاکید شده است. (قیمت بالاتر بنزین برای مصارف بالاتر از سهمیه). همچنین مقرر شده هزینه حمل بنزین و حق‌العمل جایگاه‌های سوخت را مردم بپردازند. بر اساس بخش دیگری از مصوبه دولت، مقرر شده هر سال قیمت بنزین متناسب با تورم گران شود. طبق مصوبه دولت همچنین مقرر شده اعطای سهمیه بنزین به طور ریالی و نه مقداری، تا آذرماه سال آینده اجرایی شود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در یاداشتی در روزنامه ایران نوشت: اصلاحات اقتصادی زمانی به ثمر می‌نشیند که همه ظرفیت‌های کشور اعم از دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهاد‌های مدنی در کنار هم قرار گیرند. دیدار اخیر رئیس‌جمهوری با جمعی از اعضای اتاق بازرگانی بار دیگر نشان داد نگاه دولت چهاردهم به اقتصاد، نگاهی مشارکتی و مبتنی بر انسجام و عدالت است. در این دیدار، دکتر مسعود پزشکیان نه‌تنها بر اصول علمی و اخلاقی اصلاحات اقتصادی تأکید کرد، بلکه مسیر همکاری نزدیک با بخش خصوصی را نیز ترسیم کرد و .... باید به خانم سخنگو گفت که منظورش کدام بخش خصوصی است؟ بخش خصوصی له شده زیر فشار مالیات ستانی حداکثری و ماده ۵۰ تامین اجتماعی و درگیر با موانع کسب و کار یا بخش خصوصی و خصولتی رانت پایه؟ باید از خانم سخنگو پرسید، زمانی که تخصص و حداقل اشرافیت لازم بر مباحث اقتصادی را ندارند، چرا اقدام به ارایه بیانات گل درشت می‌کنند؟ کشوری که وضعیت الگوی توسعه اقتصادی آن مشخص نیست و فعالیت بین بخشی بنوعی بایکوت شده است، چگونه انتظار دارد که تحقق بخش توسعه اقتصادی باشد؟

سیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه و صنعتگر باسابقه در نشست «توسعه ایران در محاق؛ چرا برخی کشور‌ها به قله رسیدند، ولی ما در دامنه جاماندیم؟! موردکاوی بیماری مزمن عدم اهلیت حرفه‌ای و ناتوانی در آینده‌نگری» که در فرهنگستان علوم برگزارشد، ضمن ادای احترام به شهدا، به مقایسه نحوه برخورد جوامع مختلف با آثار ویرانگری‌های جنگ پرداخت و گفت: در کشور‌هایی مانند ژاپن و آلمان، برخی مکان‌ها و آثار جنگ را حفظ کرده‌اند تا نشان دهند جنگ چه بدبختی‌ها و خسارات بزرگی به همراه دارد و این کار شوخی و بازی نیست، بلکه بسیار جدی است. اما در کشور ما، اماکنی عمومی که در جنگ تحمیلی هشت‌ساله تخریب شده بود، به عنوان عبرت نگه نداشتند و مالکان و سرمایه‌داران و بورژوازی کژکارکرد مستغلات که بیم آن می‌رود از ذینفعان جنگ و تحریم باشند، برج‌ها و مال‌های تجاری ساختند.. وی می گوید از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۹ با اتکاء به داده‌های رسمی وزارت نیرو، حدود ۵۳۶ میلیارد دلار و چنانچه با نرخ اوپک در سال ۲۰۲۰ میلادی این مبالغ تورم‌زدایی شود، ۵۷۵ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل مصرف و منابع ذی‌قیمت کشور دود شده و از بین رفته است، اما حتی یک‌درصد از این حجم عظیم منابع، در تولید محصولی همچون موتور خودرو صرف نشده تا ایران بتواند کشوری بازیگر در مسیر توسعه صنعتی باشد و نه کشور بازی‌شونده در جهان. اگر از اولین واردات بنزین که در آمار‌های گمرک کشور در سال ۱۲۹۹ شمسی، به مبلغ ۳ میلیون و ۷۹۸ میلیون قِران بوده (در آن زمان معادل ۵۲۲ هزار و ۴۲۰ دلار) تا سال ۱۳۷۹ شمسی ارزش واردات را جمع کنیم، عمق ناتوانی در آینده‌نگری بسیاری از تصمیم‌گیران کشور و عدم اهلیت حرفه‌ای آنان برای مناصب اشغال شده‌شان و عمق عقب‌افتادگی کشورمان در علم و فناوری به صورت حسرت‌باری آشکار می‌شود. بررسی کنید چه کسانی ادعای ساخت داخلی موتور خودرو را داشتند و الان کجا هستند؟ چه کسانی ادعای ساخت هواپیما را داشتند و الان کجا هستند؟ ما روند توسعه را با خاله بازی ، محفل بازی، گعده گرایی، باند بازی و .... ، اشتباه گرفته ایم. مدیر دو ریالی بی سواد با مدرک شبهه جعلی و سابقه کیف کشی که قادر به رقم زدن بازی توسعه نیست. با مشتی الفاظ دهان پر کن، گل درشت و شعارهای توخالی ، ایام کثیف حیات مدیریتی خود را می گذرانند و گور بابای کشور و مملکت و دین و انقلاب و مردم و .... . واقعا تا به کی با این دست به فرمان فروپاشنده، قصد حرکت و سازندگی داریم؟ ادعای تمدن سازی داریم؟

خداییان بیان داشت که برخی بانک‌ها به وام‌گیرندگان خود شرایطی را تحمیل می‌کردند که بخشی از سپرده‌هایشان را مسدود کنند. با ورود سازمان بازرسی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مبالغ از زیر بار مسئولیت آزاد شد و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر توانستند دوباره به منابع خود دسترسی پیدا کنند.️ منابع موجود کفاف متقاضیان را نمی‌دهد. به ۱۵ بانک در زمینهٔ نحوهٔ پرداخت تسهیلات تاکنون اخطار داده شده است. از ابتدای امسال ۱۰۹ همت تسهیلات ازدواج به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت شده اما ۴۷۷ هزار نفر پشت نوبت قرار دارند.رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در راستای پیشگیری از فساد سعی کردیم به جای در اولویت قرار دادن برخورد با مفسد، ریشه فساد را از بین ببریم و بعد از آن با کسانی که مرتکب فساد شده بودند، برخورد خواهد شد.

مدیر عامل اسبق سازمان بنادر و دریانوردی گفت: معافیت تحریمی امتیاز ویژه‌ای برای بندر شهید بهشتی چابهار محسوب نمی‌شد و تنها مشمول انتقال بخشی از بار هند از بندر به افغانستان می‌شد.معافیت مشمول خطوط کشتیرانی خارجی نمی‌شد و کشتی‌های لاینر خارجی در این مدت همانند سایر بنادر کشورمان ترددی به بندر چابهار نداشتند، لذا این معافیت تنها جنبه سمبلیک و جو‌ روانی داشت.اساسا در این مدت یکی از بهانه‌ها و دلایلی که ترمینال اپراتوری هندی برای عدم تامین تجهیزات بندر چابهار اعلام می‌کرد، همین موانع تحریمی بود. اگر بندر چابهار معافیت تحریمی ویژه‌ای داشت، اپراتور هندی در این مدت باید نسبت به تامین تمام تجهیزاتی که در قرارداد متعهد بود، اقدام می‌کرد. اپراتور هندی همواره مدعی بود که وقتی برای خرید تجهیزات بندر چابهار مناقصه برگزار می‌کند هیچ شرکتی به دلیل تحریم‌ها حاضر به شرکت در این مناقصه نیست.بندر چابهار حدود ۲ میلیون تن صادرات و واردات دارد. در حالی که مجموع صادرات و واردات ما چیزی حدود بیش از ۱۶۰ میلیون تن است.

خوش چهره ( اقتصاد دان) در گفتگو با نود اقتصادی با موضوع درست یا نادرست بودن دخالت دولت در اقتصاد خصوصا در شرایط بحران، معتقد است که دخالت دولت در اقتصاد در همه دنیا پذیرفته شده است. منتهی ، حساسیت باید روی میزان و سطح دخالت باشد. در کشور ما متاسفانه مکانیزم و روش مندی خاصی برای دخالت یا عدم دخالت دولت وجود ندارد( با وجود تاکید قانون اساسی بر اقتصاد دولتی) و شاهد سلیقه گرایی هستیم. در شرایط حاضر نیز ، دولت چهاردهم دولت جنگ نیست و قادر به اداره کشور در شرایط بحران نخواهد بود.

روز یکشنبه ۱۹ مرداد 1404،فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد که موضوع حذف چهار صفر از واحد پول ملی کشور در جلسه هیات دولت به تصویب رسید و به این ترتیب، تومان و قِران(ریز واحد) واحد پول ملی خواهد شد. البته روند تغییر واحد پول ملی زمانبر خواهد بود و برای مدتی از دو واحد پول استفاده خواهد شد.سخنگوی دولت در حالی از تصویب لایحه حذف چهار صفر از واحد پول ملی کشور در هیات دولت خبر داده است که در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طی هفته های گذشته تصمیم مشابهی گرفته شده بود و به نظر می رسد هر دو قوه بر سر خداحافظی با صفرهای زاید از پول ملی اشتراک نظر دارند. اما هیچ کدام از دو طرف مدعی تغییر، بنظر آمادگی لازم برای اجرا را نداشته و صرفا آرزوی تحقق امری خاص را دنباله گیری می کنند.کارشناسان بر این باورند که مزیت‌ اصلی سیاست اصلاح واحد پولی، القای رویکرد تضمین اعتبار برای پول ملی است و معتقدند: زمانی که رویکرد مردم این باشد که سیاستگذار به دنبال تقویت پول ملی است، انتظارات تورمی کنترل می شود. تثبیت حاکمیت در حوزه پولی یکی دیگر از نتایج مثبت این سیاست است. این سیاست می تواند روند جایگزینی پول ملی با ارزهای خارجی را تغییر دهد.

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنم که ما برای سال آینده، افزایش دستمزدها را در تناسب با سال گذشته نتوانیم اضافه کنیم و حتما کمتر خواهد شد، زیرا دولت با کمبود منابع اعتباری مواجه است. اگر هم دولت بخواهد افزایش دستمزدها را بدون پشتوانه مالی افزایش دهد، حتما بار تورمی آن، فشار بیشتری را به اقتصاد و حتی خود حقوق‌بگیران خواهد آورد.در تحقیق انجام شده توسط سازمان بازنشستگی کشوری، ادعا شده است که در صورت لغو تحریم‌ها میانگین نرخ دستمزد در سال آینده به 29 میلیون تومان می‌رسد. ولی در صورت تشدید تحریم‌ها و یا ادامه روند فعلی تحریم‌ها انتظار می‌رود متوسط دستمزد‌ها به ترتیب 23 میلیون 800 هزار تومان و 26 میلیون و 500 هزار تومان باشد. اگرچه از منظر تبلیغاتی به شدت به این نکته اشاره می شود که اقداماتی انجام شده و با بهره‌گیری از تمام شبکه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای به مردم القا می‌شود که بدون توجه به تحریم‌ها، اقدامات مثبتی تحقق یافته، اما پس از سه سال، شاهد آن هستیم که نه‌تنها هیچ تغییر محسوسی به وجود نیامده، بلکه مشکلات بیشتری بر دوش کشور وارد آمده است.وقتی دولت منابع کافی ندارد، چطور امکان بهبودی شرایط وجود دارد؟ من حتی پیش‌بینی می‌کنم که ما برای سال آینده، افزایش دستمزدها را در تناسب با سال گذشته نتوانیم اضافه کنیم و حتما کمتر خواهد شد، زیرا دولت با کمبود منابع اعتباری مواجه است.اگر دولت بخواهد افزایش دستمزدها را بدون پشتوانه مالی افزایش دهد، حتما بار تورمی آن، فشار بیشتری را به اقتصاد و حتی خود حقوق‌بگیران خواهد آورد.پیش‌بینی بر این است که ما به سمت جیره‌بندی بیشتر و کوپن و کالابرگ در سال ۱۴۰۵ خواهیم رفت. در نهایت غیر از این‌که امکان رشد اقتصادی بالا نخواهیم داشت، فکر می کنم مردم هم دچار ریاضت اقتصادی بیشتر خواهند شد؛ مگر این‌که واقعا در حوزه روابط بین‌الملل یک اتفاق خاص را رقم بزنیم و شوک جدیدی که مثبت باشد، اتفاق بیفتد.

یکی از مسائل به ظاهر کم اهمیت ولی شدیدا پرچالش در کف جامعه، سلیقه محور شدن قیمت و کیفیت نان در کشور است. برخلاف ادعاهای صورت گرفته، هیچ مرجعی دارای نظارت تامه و کافی بر این حوزه نبوده و در چنین فضایی، با خیره سری بخش زیادی از نانواها و تخلفات ریز و درشت قیمتی، کیفیتی ،کم فروشی وزنی، آپشن دار کردن و فروش اجباری نان آپشن دار ، فروش آرد خارج از شبکه توزیع ، برخورد نادرست با شهروندان و غیره، مواجه هستیم. از کلیه نهادهای نظارتی کشور در هر سطحی که هستند، تقاضا می گردد که برای راست آزمایی موردی هم شده، موارد ادعا شده در متن را مورد بررسی قرار دهند. در این وضعیت، باید یقه مدیر کدام دستگاه یا اتحادیه را گرفت؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی با وزرای امور اقتصادی و دارایی پیشین با هدف بررسی چالش‌های اقتصادی و تدوین راهکارهای علمی برای بهبود معیشت مردم و ایجاد ثبات اقتصادی، بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات گذشته و تقویت بخش خصوصی تاکید کرد. سوال اینجاست که الگوی توسعه اقتصادی کشور بعد از این همه سال کجاست؟ عملکرد شاخص این آقایان قطار شده چیست و چه بوده است؟

رئیس‌‌کل بانک مرکزی با هدف گفت‌وگو با رئیس بانک مرکزی عمان در راستای افزایش همکاری‌های دوجانبه، تهران را به مقصد مسقط ترک کرد. پیش بینی می شود که هدف پشت پرده این سفر،بحث آزاد سازی پول های کره ای بلوکه شده در عمان و همچنین ارتقا همکاری های بانکی برای کاهش تحریم ها باشد.

رییس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی، از مخالفت این فراکسیون با افزایش تعرفه اینترنت همراه خبر داد. تا قبل از توسعه متوازن اینترنت پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری و اینترنت همراه، حقوق مصرف‌کنندگان و مشترکان باید لحاظ شود. دولت مکلف است که هر چه سریعتر تعهدات خود در حوزه شبکه اینترنت ثابت را برای مردم، ایجاد کند.مخالفت با افزایش تعرفه اینترنت همراه در حالی اتفاق می‌افتد که اپراتورهای اصلی این حوزه یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل در سال‌های گذشته بارها نسبت به ثابت ماندن تعرفه این بخش با وجود تورم و مشکلات اقتصادی انتقاد کرده‌‌اند. براساس ادعای آنها، ثابت ماندن تعرفه در شرایطی رقم می‌خورد که تعرفه بسیاری از خدمات و محصولات با توجه به تورم چندبرابر شده و از سوی دیگر مشکلات تحریم و نوسانات نرخ ارز باعث شده تا آنها در واردات تجهیزات برای توسعه شبکه و همچنین سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه شوند.

بارها و بارها گفته اند و می گوییم که انحصار فساد می آورد. انحصار حوزه مخابرات و ارتباطات از مهمترین مصادیق اثبات این نظر است. از 85 میلیون ایرانی نظرسنجی کنید و ببینید چند درصد مردم از کیفیت خدمات رسانی و استانداردهای متداول در این حوزه، راضی هستند.در چنین شرایطی ، سه اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل) با ارسال نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از تصمیم قطعی خود برای افزایش 75 درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه تا هفته آینده خبر دادند. فقط می توانیم بگوییم خجالت، خجالت و خجالت. اپراتوری که کمترین تعهدی به سطح کمی و کیفی خدمات ارایه شده نداشته و پیگیری های مکرر نیز ( حتی از سازمان رگولاتوری) ، عاملی برای حل مشکل نبوده و نیست، بی جا می کند که درخواست افزایش قیمت می دهد. از عزیزان مدیر محترم در سه شرکت درخواست کنید، اگر نمی صرفد چرا اینقدر سریش هستید برای تداوم خدمات رسانی. اگر نمی صرفد چرا تعطیل نمی کنید؟ اوف بر فساد و انحصار و ضعف نهادهای نظارتی-بازرسی کشور. در صورتی که جناب وزیر ارتباطات یا سازمان رگولاتوری متمایل بودند، اسناد مربوط به ثبت شکایت از اپراتورها به جهت ضعف در خدمات رسانی را تقدیم حضور می کنیم.اگر سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی حق به ما دادند، اسناد جهت پیگیری قضایی و جبران خسارت به دادگاه فرستاده شود.

سال گذشته به کرات درباره مخاطرات تک نرخی کردن و شوک ارز همراه با یارانه زدایی و گران سازی هشدار دادیم. بیان کرده بودیم که خروجی این سیاست غلط در سال ۱۴۰۴، تبدیل به سرکوب قیمت‌ها و برخورد تعزیراتی، پرداخت یارانه نقدی و کوپنی کردن می‌شود (نتیجه سیاست شوک ارزی- یارانه زدایی- گران سازی قیمت‌ها، می‌شود اجرای سه گانه کوپنی کردن- سرکوب قیمت‌ها بشکل تعزیراتی- پرداخت موردی یارانه‌های نقدی). اما فرزین گوش نکرد و وعده دلار ۶۲ تا ۶۵ تومانی را داد. هشدار دادیم که بانک مرکزی را وارد چرخه پرپیامد واردات طلا و ضرب سکه نکنید و نتیجه اش شد، آشفته بازار دلالی ارز و طلا. حال این آقا بدون پاسخگویی به خروجی ها، عوارض و پیامد‌های کار خود، قصد حذف چهار صفر از پول ملی را دارد. جناب فرزین، به نام نامی خدا اگر جای روسای سه قوه بودیم، پای شما را به میز محاکمه به اتهام اختلال در نظم اقتصادی کشور می‌کشنادیم. منتظر دریافت توضیحات شما و انتشار آن هستیم.

شنیده شده پتروشیمی های جم و امیرکبیر و ۵۱ درصد هلدینگ تاپیکو طی یک توافق به اهداف واگذار خواهند شد. با این واگذاری ها اگر اتفاق بیفتند، صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت( اهداف) به یکی از ارکان اصلی و بازیگران قدر حوزه نفت و گاز و پتروشیمی تبدیل شده و ضرورت افزایش نظارت ها بر آن ها بشدت احساس می شود.

واردات کالاهای اساسی ،کشاورزی و دارو، با ارز حمایتی، یکی از شیرین ترین واردات پرمتقاضی در کشور است . چرا که کمتر کسی روی کیفیت کالاهای وارداتی و قیمت واقعی کالا برای ممانعت از تقلب و بیش اظهاری، نظارت تخصصی می کند. چرا گوشت گوسفند تنظیم بازاری ناپز است ؟ چرا در برخی از منابع اداعا شده که داروها با قیمتی صدها برابر بیش از قیمت خرید در گذشته وارد کشور شده است؟ چرا گلایه های عدیده از کیفیت مواد اولیه ساخت دارو و همچنین کیفیت برخی از داروهای وارداتی و ساخته شده در کشور وجود دارد؟ چرا انبارهای نهاده های دامی و کالاهای اساسی ما ،وقت و بی وقت خبرساز می شوند؟