شعارسال: مطابق مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند و وظیفه سازمان حمایت صرفاً نظارت بر صحت قیمت‌ها بر اساس محاسبات خواهد بود.

در متن مصوبه جدید شورای رقابت آمده است:

با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر پایین بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۹/۹ که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند. ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهاد‌ها شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود.

ماده ۱: تعاریف

واژگان و اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروحه زیر به کار می‌روند.

۱-۱ وزارت صمت وزارت صنعت، معدن و تجارت

۲-۱ قانون قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳-۱ سازمان حمایت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

۴-۱ دستورالعمل دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت

۵-۱ خودرو خودرو‌های سواری تولیدی و مونتاژی

۶-۱ عرضه کنندگان خودرو تولید کنندگان خودرو

ماده ۲: تشخیص انحصار

بازار خودرو‌های سواری تولیدی و مونتاژی انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند. (طی مصوبه ۷۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ اصلاح گردید.)

تبصره "خودرو‌های سواری برقی از شمول این دستورالعمل مستثنی می‌شوند. طی مصوبه ۶۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ و مصوبه ۶۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ الحاق گردید. "

ماده ۳: دستورالعمل قیمت گذاری طی مصوبه ۷۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ اصلاح گردید

۱-۳ مبنای تنظیم قیمت خودرو‌های مشمول این دستورالعمل ضوابط قیمت گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است. عرضه کنندگان خودرو قیمت را با رعایت کلیه احکام این دستورالعمل محاسبه و اعمال نموده و موظفند کلیه مستندات مربوط به محاسبه قیمت را به سازمان حمایت ارسال نمایند سازمان حمایت وظیفه نظارت بر حسن انجام محاسبات را بر عهده دارد و قیمت خودرو‌ها را بر اساس ضوابط فوق‌الذکر مستقلاً محاسبه می‌نماید. در صورتی که قیمت اعمال شده توسط عرضه کنندگان خودرو بیشتر از قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت باشد. عرضه کنندگان خودرو مکلف به تمکین از قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت می‌باشند. در صورت تخلف سازمان حمایت موظف است متخلفین را جهت رسیدگی به مراجع قانونی مربوط معرفی نماید.

تبصره ۱: قیمت محاسباتی در این بند قیمت عرضه کننده خودرو و بدون لحاظ هزینه‌های مصرف کننده مانند مالیات بر ارزش افزوده بیمه شخص ثالث عوارض شماره گذاری و هزینه‌های پست و فراجا و ... است.

تبصره ۲: عرضه کنندگان خودرو موظفند در یک سال مالی حداقل دو صورت مالی حسابرسی شده در مقاطع شش ماهه و پایان دوره مالی داشته باشند.

۲-۳ با هدف نهادینه سازی فضای رقابتی برای هر یک از خودرو‌های مشمول این دستورالعمل بر اساس ترازیابی (Benchmarking) با قیمت حداقل سه خودروی رقیب (مشابه خارجی هم رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد؛ شاخصی با عنوان شاخص رقابت پذیری (CI) مطابق فرمول زیر قبل از اعمال قیمت‌های جدید، محاسبه می‌گردد. وزارت صمت موظف است خودرو‌های رقیب خارجی را برای هر یک از خودرو‌های مشمول این دستورالعمل مشخص نموده و به همراه قیمت ارزی آنها به سازمان حمایت اعلام نماید سازمان حمایت قیمت رقابتی (P) و شاخص رقابت پذیری را محاسبه و رتبه رقابت پذیری هر خودرو را مطابق جدول شماره ۱» مشخص می‌نماید و این رتبه را در بررسی قیمت‌های اعلام شده توسط عرضه کنندگان خودرو موضوع بند (۱۳) این دستورالعمل) لحاظ نماید. برچسب رقابت پذیری هر خودرو که بیانگر رتبه رقابت پذیری آن است توسط سازمان حمایت اعلام می‌شود و عرضه کنندگان خودرو موظفند اطلاعات مربوط به رتبه و برچسب رقابت پذیری هر یک از انواع محصولات خود را به صورت شفاف به اطلاع کلیه مشتریان برسانند.

تبصره: وزارت صمت می‌تواند جهت تعیین خودرو‌های مشابه خارجی از پیشنهاد‌های عرضه کنندگان خودرو نهاد‌های حرفه‌ای داخلی و حسب مورد مراجع خارجی معتبر جهت تعیین ملاک‌های مقایسه استفاده نماید. تبصره ۴ در صورتی که وزارت صمت ظرف مدت یک ماه خودرو‌های رقیب خارجی را اعلام ننماید، اعمال این شاخص در دوره مربوط لازم نیست.

ماده ۴: شرایط طرف تقاضا طی مصوبه ۷۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ اصلاح گردید:

۱-۴ حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال باشد.

۲-۴ متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکت‌های ایران خودرو و سایپا یا طی ۲۴ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکت‌ها داشته‌اند امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند.

۳-۴ متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

یکی از روش‌های پراخت در انواع قرارداد‌ها خصوصا قرارداد‌های پیمانکاری و عمرانی، روش پرداخت قرارداد Cost Plus (یا همان روش پرداخت درصدی) می‌باشد. در این روش، کارفرما یا تولید کننده، هزینه‌های انجام کار را بعلاوه درصدی که در زمان قرارداد توافق می‌شود به عنوان سود و هزینه بالاسری تعیین می‌کند. این روش زمانی مناسب است که طراحی بصورت کامل انجام نشده، مشخصات فنی دقیقاً مشخص نیست و یا (احجام کار قابل اندازه گیری و محاسبه نمی‌باشد و در حقیقت نقاط مبهمی در پروژه یا فرآیند تولید وجود دارد).

* مزایای روش پرداخت قرارداد Cost Plus:

در خصوص تغییرات و یا نقاط مبهم هیچگونه اختلافی به وجود نخواهد آمد (کاهش دعاوی)

با توجه به اینکه قبل از اتمام طراحی امکان شروع عملیات اجرایی وجود دارد در نتیجه می‌توان زمان اجرا را کاهش داد.

کارفرما در این روش نسبت به انتخاب پیمانکاران جزء اختیارات بیشتری دارد که این امر می‌تواند در بالا رفتن کیفیت موثر باشد.

* معایب روش پرداخت درصدی (Cost Plus)

کارفرما می‌بایست در ریز مسائل مالی ورود پیدا کرده و این مسئله باعث بروز اختلاف با پیمانکار خواهدشد.

ریسک هزینه پروژه به صورت کامل به کارفرما منتقل می‌گردد.

در خصوص برخی هزینه‌ها که می‌بایست بر عهده کارفرما یا پیمانکار باشد، اختلافاتی ایجاد خواهد شد.

با توجه به دخالت‌های زیاد کارفرما، قدرت تصمیم گیری از پیمانکار تا حدود زیادی سلب می‌شود.

نظر به اینکه حق الزحمه پیمانکار درصدی از هزینه‌های اجرا می‌باشد لذا پیمانکار انگیزه چندانی جهت کاهش هزینه‌ها نخواهد داشت.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون