يکشنبه ۲۹ تير ۱۴۰۴ - 
به اتهام اعمال شروط ضدرقابتی در قراردادها:
با رأی رسمی شورای رقابت علیه اسنپ‌فود به‌دلیل اعمال شروط ضدرقابتی در قرارداد با رستوران‌ها، فصل جدیدی در نظارت بر رفتار پلتفرم‌های دیجیتال آغاز شده است. این رأی که به‌دنبال شکایت پلتفرم‌هایی چون تپسی و زودکس صادر شد، می‌تواند در آینده فضای رقابتی اکوسیستم استارتاپی ایران را دگرگون کند. شورای رقابت به شکایات ثبت‌شده از سوی پلتفرم‌های تپسی و زودکس علیه اسنپ‌فود رسیدگی و اعلام کرد که قرارداد‌های انحصاری این شرکت با رستوران‌ها مصداق رویه ضدرقابتی است. به موجب این رأی، اسنپ‌فود ملزم شد مفاد محدودکننده همکاری رستوران‌ها با دیگر پلتفرم‌ها را از قرارداد‌های خود حذف کند. بر اساس گزارش شورا، اگرچه در متن قراردادها اشاره مستقیم به اجبار نشده بود، اما ترکیب شروطی مانند منع همکاری با رقبا، اعمال جریمه در صورت فسخ، و تخفیف‌های مشروط، فضای رقابت را به‌شدت محدود کرده بود. این رأی قابل تجدیدنظر است و پس از قطعیت می‌تواند در دیوان عدالت اداری نیز مورد اعتراض قرار گیرد.اسنپ‌فود در واکنش به رأی شورای رقابت مبنی بر وجود شروط ضدرقابتی در قراردادهایش با رستوران‌ها، اعلام کرد که این رأی هنوز نهایی نیست و شرکت درخواست تجدیدنظر خود را به مراجع قانونی ارائه کرده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۲
وقتی نمی‌خواهیم پیامد‌های فاجعه بار را ببینیم:
پس از دو ماه گمانه زنی و تأیید و تکذیب، قیمت خودرو در کارخانه رسماً مجوز افزایش قیمت گرفت. بر این اساس، متوسط افزایش نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا ۳۰ درصد اعلام شده البته برخی از محصولات بالای ۳۰ درصدی و برخی شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها هستند. گفتنی است، قیمت‌های اعلامی، ارزش پایه کارخانه است و تعرفه‌های قانونی، شماره گذاری، بیمه و ... به قیمت نهایی مصرف کننده اضافه خواهد شد. نکته جالب توجه اینجاست که از شهروند تا مدیر کارخانه و متخصص بیرونی می‌دانند که در صنعت خودروسازی بنوعی دچار فاجعه هستیم و کسی نمی‌خواهد اقدامی کند. اگر درد آقایان صنعت و توان تولید ملی است، در سه پازل دعوت از خودروساز معتبر خارجی، اخذ امتیاز قطعه سازی با انتقال کامل فناوری در دامنه زمانی ۵ ساله به داخل کشور، اخذ امتیاز صادرات محصول نهایی به کشور‌های دیگر، می‌توان ان مشکل را حل کرد. مصرف سوخت خودروهای کشور دو برابر استاندارد جهانی است و با ناترازی سوخت مواجه هستیم. تصادفات کشور و تحمیل هزینه خسارات، فوت و معلولیت‌ها بر کشور تا حد ۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی است. میزان الودگی و آلوده سازی هوا از مرز فاجعه گذشته و تحمیل حدود ۴۰ هزار مرگ در سال و فشار بر سیستم بهداشت و درمان نتیجه کار همین صنعت ناکارآمد است. خودروساز داخلی بدلیل ناکارامدی متاسفانه خودرو نمی‌فروشد بلکه جیب مردم را خالی می‌کند. با این اوصاف چرا باید اجازه ادامه فعالیت به آن‌ها داد؟ این افزایش قیمت، حتی در بازار دارای تورم رکودی حاضر، پیامد افزایش ۱۰ درصدی قیمت بازار آزاد را به ارمغان می‌آورد. قضاوت با بزرگان و زعمای قوم.
کد خبر: ۳۹۶۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۹
ضابطه مند شدن فعالیت تشکیلات شبه قضایی و ضابطین :
رئیس دستگاه قضا گفت: چندی پیش نامه‌ای به دفتر من واصل شد که محتوای آن حکایت از اِعمال محدودیت‌هایی برای یک فعال شناخته شده اقتصادی داشت؛ این فرد که سابقه ۵۰ ماه حضور در جبهه را نیز در دوران دفاع مقدس داشت، بواسطه اتهامی که متوجهش شده بود، در زمان استقرار در هواپیما برای عزیمت به شهری، با وضع خاصی دستگیر شده بود! این در حالی بود که فردِ مورد اشاره، در حوزه فعالیت خودش، شخصیتی شناخته شده است و احتمال فرار او نمی‌رفت.
کد خبر: ۳۹۵۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۹
از صنعت مریض خودرو انکار، از واقعیت بازار اصرار:
با وجود تکذیب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، شواهد و قرائن نشان می‌دهد سیاستگذار در پشت صحنه مشغول آماده‌سازی مقدمات اصلاح قیمت از مسیرهای فرعی است.عرضه خودرو در بورس‌کالا، ارائه محصولات کاملا جدید، عرضه خودروهای ارتقایافته و فروش در حاشیه بازار، به‌عنوان مسیرهای فرعی شناخته می‌شوند.دیگر نکته قابل تاکید این است که صنعت بیمار وابسته به واردات یا تولید با هزینه بالا،چاره ای جز بهانه گیری برای افزایش قیمت ندارد.
کد خبر: ۳۹۳۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
اشک تمساح یا دادخواهی برای رقابت سالم؟
سال های سال بود که مردم خسته از سودکشی و منت گذاری و فروش اجباری و غیره بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی بودند. در این بین چند فروشگاه زنجیره ای بزرگ با حمایت اعتباری چند بانک وارد میدان شده و به مردم کالا و لوازم خانگی قسطی می دهند. معلوم است که با این وضعیت ، بازار بسیاری از لوازم خانگی فروش ها ( بخوانید بعضا بهره کش از گرده مردم) می خوابد. حال صدایشان درآمده است که چرا بانک ها وام می دهند تا فروشگاه های زنجیره ای بزرگ، فروش اقساطی کنند؟ موضوع به شورای رقابت کشیده شده و این شورا قصد بررسی و داوری دارد. سوال اینجاست که باید منافع ۸۵ میلیون ایرانی را دید یا منفعت یکصد کاسب امین حضور را ؟ یادشان رفته که چه ها بر سر مردم بدبخت نیاوردند و چه رباها که توسط برخی از فروشندگان لوازم خانگی از مردم(خصوصا شهروندانی که قصد تهیه جهیزیه داشتند) گرفته نشد؟ آقای شورای رقابت ، به شما هشدار قانونی می دهیم که فریب مطلوم نمایی ها را نخورید. وجود فروشگاه های زنجیره ای ، علاوه بر فروش اقساطی، بدلیل خرید انبوه امکان کاهش قیمت را هم فراهم می سازد. جماعتی که یخچال آمریکایی را با موتور چینی به مردم می اندازند ، قابلیت اطیمنان و اعتماد ندارند. مصادیق اثبات ادعا در این پایگاه خبری موجود است.
کد خبر: ۳۹۳۷۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
با شکایت بهمن خودرو و حکم دیوان :
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه با موضوع «بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده بود ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ در خصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ اعلام قیمت شد بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود»، ابطال شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
شعبده در جاده مخصوص کرج:
براساس طرحی که به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رسیده است، قرار است تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان هم کاهش پیدا کند.خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند، چگونه با مازاد ۱۲۰هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پایانی سال روبه‌رو هستند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟!! نکته دیگر اینکه ، وقتی می گوییم بحث حکمرانی مقدم بر سیاستگذاری دولتی است و سیاستگذار دولتی صرفا مصالح عموما اشتباه و یکجانبه خودش را می بیند، بر همین مصادیق حرف می زنیم. هشدار می دهیم که با این عمل، شاهد نوعی تثبیت در قیمت های نجومی بازار آزاد خواهیم بود. همچنین این لطف جنابان دولتی ها به ارابه سازهای انحصاری کشور، کمکی برای انها محسوب نشده و مجددا از جیب مردم و به قیمت تضعیف منافع ملی، اقدام شده است.
کد خبر: ۳۹۳۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
سپهر دادجوی توکلی ، سخنگوی شورای رقابت:
سخنگوی شورای رقابت گفت: در رابطه با افزایش تعرفه‌ها در اولین فرصت در بدنه کارشناسی جلساتی را خواهیم داشت و اگر تخلفی صورت گرفته باشد یا از دستورالعمل‌ها عدول شده باشد رسیدگی لازم انجام می‌شود.
کد خبر: ۳۹۳۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
پیرو ثبت شکایت در شورای رقابت:
دکتر سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت گفت: شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی را مجرم تلقی کرده و علیه آن‌ها اعلام جرم شده است. نکته قابل توضیح اینکه ، غالب مردم شیوه شکایت از سازمان ها و شرکت های دارای انحصار در خدمات را نمی دانند. خبر زیر، ضمن انعکاس اصل خبر، اقدام به معرفی شورای رقابت و شیوه ثبت شکایت در شورا نموده است. لازم به توضیح است که برای آشنایی بیشتر شهروندان، لینگ صورت جلسات شورا برای بررسی مصداقی نمونه هایی از شکایت های صورت پدیرفته،آورده شده است.
کد خبر: ۳۹۳۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
آیا ایران خودرو بر علیه بهمن، شکایت می‌کند؟
هفته گذشته و پس از ۶ ماه هیات تجدیدنظر شورای رقابت جلسه‌ای را برگزار کرد که طی آن مشخص کند که آیا رفتار گروه بهمن در گرفتن دو صندلی ایران‌خودرو، رفتاری انحصارگرایانه است یا خیر؟ خروجی این جلسات، طیف وسیعی از فعالان صنعت خودرو را غافلگیر کرده است. سربسته به سازمان بازرسی کل کشور برای الزامات مربوط به پاسخگویی در این خصوص تذکر می‌دهیم و منتظر شفاف سازی و کسب توضیحات برای افکار عمومی هستیم.
کد خبر: ۳۹۱۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
شورای رقابت :
شورای رقابت به موجب ماده (۶۲) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی، "تنها مرجع" رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مطابق ماده (۴۳) قانون مزبور تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول اختیارات شورای رقابت هستند و جهت رسیدگی و برخورد با رفتارهای ضدرقابتی، قانونگذار ابزارهای متنوعی را برای شورای رقابت در نظر گرفته است.
کد خبر: ۳۹۱۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
قیمت گذاری خودروهای مونتاژی؛
« شورای رقابت » نهاد رسمی زیر مجموعه ریاست جمهوری و «سازمان حمایت» نهاد رسمی وزارت صمت، دلار ۶۲ تا ۸۶ هزار تومانی را برای قیمت گذاری خودروهای مونتاژی و فروش به مردم در نظر گرفته اند!
کد خبر: ۳۹۰۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
سازمان تعزیرات برخورد خواهد کرد؛
از سال پیش، تیم تحلیلی مستقر در اتاق فکر اقتصادی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، مخالفت آشکار خود از عرضه خودرو در بورس را اعلام داشته و در خصوص عواقب این کار هشدار دادند. متاسفانه همین سازمان بازرسی کل کشور که امروز جناب خدائیان بعنوان رئیس از نظر نفی سازمان برای عرضه خودرو در بورس حرف می زند، سیاست سکوت در پیش گرفته و خاموش بود. حتی از آلودگی های احتمالی در سازمان صحبت کردیم و باز صدایی از کسی در نیامد. از آقایان می پرسیم که تا به کی، قصد دارند کشور را با ازمون و خطا اداره کنند؟ در دولت روحانی گفتیم و متاسفانه و علی رغم میل باطنی، مجبوریم در دولت رئیسی هم بگوییم که حاضریم بخشی از کشور را کنتراتی اداره کنیم. برای بعضی از رویه ها استغفار کنید .
کد خبر: ۳۸۹۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
سایپا اعلام کرد؛
سایپا برای اولین بار شرایط فروش خودروی جدید چانگان سی اس ۳۵ را با مدل ۲۰۲۳ ویژه خردادماه ۱۴۰۲ منتشر کرد.
کد خبر: ۳۸۹۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
قیمت خودروهای مونتاژی ؛
لیست قیمت خودروهای مونتاژی چهار روز قبل به صورت عمومی اعلام شد و شاید بزرگ‌ترین ابهامی که لیست مذکور داشت این بود که چرا جای برخی خودروهای پرطرفدار در آن خالی است. موضوعی که به نظر می‌رسد در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد.
کد خبر: ۳۸۸۵۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
قیمت مصوب خودروهای مونتاژی اعلام شد:
روز گذشته شورای رقابت اعلام کرد قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت برای خودروهای مونتاژی که طبق دستورالعمل شورای رقابت تعیین شده است در جلسه این شورا تصویب شد. بر این اساس، قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی با سود ۱۷ درصد مشخص شده که بدین شرح است: طبق این گزارش، قیمت‌های محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر اساس آخرین صورت مالی شرکت‌ها مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و تعدیلات لازم همچون تغییر نرخ دستمزد و ... برای سال ۱۴۰۱ تا تاریخ مصوبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت و بر اساس مستندات ارائه شده توسط شرکت‌های خودروساز بوده است.
کد خبر: ۳۸۸۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
در پی نابسامانی بازار خودرو ؛
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت به علت نابسامانی بازار خودرو را نادرست توصیف کرد.
کد خبر: ۳۸۷۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۵
محکومیت اسنپ ؛
از مهمترین سیاست های پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،حمایت از برندهای تولیدی و خدماتی کشور بوده و هست. بنا به ضرورت در چند مورد خاص، حمایت مستقیم و غیر مستقیم از اسنپ نیز در دستور کار قرار گرفت. نکته جالب اینکه، در برخی از موارد حتی آداب روابط حرفه ای توسط این شرکت صورت نپذیرفت و با وجود راه اندازی درخواست شان قبل از دریافت نامه رسمی، نامه رسمی درخواست با نوعی بی احترامی آشکار برای رسانه ارسال نشد. حال خبر محکومیت اسنپ به گوش می رسد و ما را یاد برخی بی حرمتی ها انداخت.
کد خبر: ۳۸۷۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
نابسامانی بازار خودرو؛
جدل بین وزارت صمت و شورای رقابت تا همین ظهر دیروز نیز ادامه داشت و در نهایت هیچ‌کدام زیر بار اعلام قیمت‌های جدید نرفتند و مسوولیت اعلام آن به دوش خودروسازان افتاد.
کد خبر: ۳۸۷۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
صنعت خودروی کشور؛
آغاز داستان با اصلاحیه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شروع شد. واگذاری‌ها انجام گردید و زیر مجموعه‌ها تشکیل شدند. زیر مجموعه‌ها با استفاده از خلا قانونی تعارض منافع در ایران، وارد گود شدند و سهامدار تشکیلات اصلی گردیدند. حالا رئیس ابدی خودشان هستند و یکه تاز میدان. اما حماقت که انتها ندارد. بجای تامین رضایت مصرف کننده و ارتقا منظم فناوری، دچار ثروت اندوزی کثیف با کاهش کیفیت و تشدید انحصار و عدم پاسخگویی و ارایه تولیدات بی کیفیت با قیمت‌هایی نجومی شدند. توجیه پشت توجیه. نتیجه این شد که کاسه صبر لبریز گردید و مورد هجمه همزمان حاکمیت (انتقادات کاملا مستقیم مقام معظم رهبری)، دولت و مردم قرار گرفتند. کار بجایی رسیده که حس تنفر از خودروساز داخلی و کج رفتاری هایش علنا بیان می‌شود. اما گویا قرار است این جهنم سبز، روی سر مهندسانش خراب شود. دولت اسلامی، هیچگاه این حد از خیره سری را تاب نیاورد و اجازه کج روی را نخواهد داد.
کد خبر: ۳۷۴۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۳