شعارسال: در نشست «فوریت و اولویت امنیت غذایی» فرهنگستان علوم، دکتر فرشاد مومنی با هشدار به مسئولان گفت فقر و سوء‌تغذیه در ایران به مرحله بحرانی رسیده و بقای مادی بخش بزرگی از مردم در خطر است، اما نظام تصمیم گیری به جای تمرکز بر این اولویت حیاتی، سرگرم سیاست‌های بی اثر و حتی تورم زا مانند «بازی با صفر‌های پول» است.

او با استناد به آمار‌های رسمی از رشد انفجاری جمعیت فقیر، افت شدید توان تغذیه و آموزش، کاهش سهم ایران از اقتصاد جهانی، وابستگی بی سابقه به واردات غذایی و سقوط تولید داخلی خبر داد و تاکید کرد که این روند‌ها نه‌تنها توسعه را نابود، بلکه امنیت ملی را هم تهدید می‌کند.

مومنی هشدار داد غفلت از نیاز‌های پایه، بستر اعتراضات و طمع ورزی خارجی را فراهم می‌سازد و سیاست‌های تعدیل ساختاری، شوک ارزی و امتیازدهی به مافیاها، کشور را به مسیر فروپاشی از درون سوق می‌دهد.

او انحلال سازمان منابع طبیعی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشاورزی را «زنگ خطر امنیت غذایی» خواند و با اشاره به فروش قسطی سیب‌زمینی و پیاز در تهران گفت این نشانه عمق افلاس است.

به گفته او، اگر همان گونه که در حوزه دفاعی بازآرایی شده، در اقتصاد هم به دانش و شایستگان تکیه شود، امکان نجات هست، اما ادامه مسیر کنونی یعنی «ترسم‌ای اعرابی ره نبری بر جایی».

*********

متن این سخنرانی در ادامه بدین شرح است:

اهل علم و هنر برای هشدار به نظام تصمیم‌گیری فراخوانده شدند

دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو وابسته فرهنگستان علوم که در نشست «فوریت و اولویت امنیت غذایی در شرایط کنونی» که از سوی شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم برگزار شد، سخن می‌گفت، اظهارداشت: طی سال‌های اخیر تمام تلاش ما در شاخه اقتصاد بر این بوده که تا حد امکان، و علیرغم همه بی مهری‌ها و بی‌توجهی‌هایی که نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور نسبت به نهاد علم در فرآیند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع روا داشته است، از حداکثر ظرفیت‌های موجود در نظام ملی بهره گیری کنیم تا کیفیت اندیشه ورزی و توان فکری نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور ارتقا یابد. باید از همه اهل علم، به ویژه کسانی که در حوزه‌های روان‌شناسی اجتماعی، جامعه شناسی، روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاسی فعالیت می‌کنند، و همچنین از همه هنرمندان درخواست یاری کنیم تا این تلاش‌ها را همچون یک استمداد جدی تلقی کنند و در آن بخش‌هایی که زبان علمی از بیان ناتوان است، اهل هنر به میدان بیایند و این نکته را به شکلی ملموس‌تر به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور گوشزد کنند که به کدام مسیر در حال حرکت هستید؟!

خطا کافی است تا مسئولان سیاست‌های نابخردانه را متوقف کنند؟

سفره مردم خالی است، اما مدیریت اقتصادی کشور مشغول بازی با تعداد صفر واحد پول است

وی ادامه داد: سوال این است که تعداد شواهد آشکار خطا‌ها در عرصه تصمیم گیری و تخصیص منابع باید در هر حوزه به چند مورد برسد تا مسئولان، سیاست‌های نابخردانه، غفلت‌ها و تجاهل‌های خود را متوقف کنند؟ اگر هنرمندان ایران بتوانند تصویری از ابعاد خطراتی که بقای جامعه ما را تهدید می‌کند ارائه کنند، و همزمان نشان دهند که اولویت‌های نظام تصمیم گیری اساسی کشور چیست، می‌توان امید داشت که عمق مسئله روشن‌تر شود. به عنوان نمونه، در شرایطی که وضعیت فقر غذایی ایرانیان آشکار می‌شود، در حالی که اولویت مدیریت اقتصادی کشور بازی با تعداد صفر‌ها در واحد پول شده، باید این تضاد به صورت نمادین به نمایش گذاشته شود. امیدواریم که در چنین شرایطی که کشور، چه از نظر امنیت داخلی و چه امنیت ملی، با خطرات جدی مواجه است، توجه هیات وزیران و نمایندگان مجلس از مشغول شدن به چنین موضوعات کم اهمیت به سمت مسائل حیاتی جلب شود.

این استاد اقتصاد توضیح داد: برداشت من از اولویت دادن به موضوع امنیت غذایی و مسئله فقر غذایی این است که آنچه با روی کار آمدن دولت فعلی و با تجربه جنگ ۱۲ روزه در ابعاد بسیار بزرگ تری تحت عنوان نیاز اضطراری کشور به تغییر ریل اداره نظام ملی، به ویژه در عرصه اقتصاد ملی، مطرح شد، در هیچ حوزه‌ای به اندازه امنیت غذایی کشور چنین آشکار و بی پرده نیست.

بقای مادی بخش بزرگی از انسان‌ها در ایران در خطر است

دستور کار هیات وزیران و مجلس تناسبی با بحران‌های اساسی کشور ندارد

مومنی، با اشاره به بخش‌هایی از کتاب «انسان و ایمان» شهید مطهری که در آن آمده است که رسیدن انسان به شان انسانی خود تا زمانی که اساسی‌ترین نیاز‌های مادی او برطرف نشده باشد، امری غیرممکن است، تاکید کرد: غفلت از این مسئله در ربع اول قرن بیست و یکم، به ویژه از منظر بقای مادی بخش بزرگی از مردم ایران، خطایی جبران ناپذیر است؛ بنابراین قباحت غفلت و نادیده انگاری این مسئله در ربع اول قرن بیست و یکم از این زاویه بهتر به نمایش گذاشته می‌شود. مسئله بقای مادی بخش بزرگی از انسان‌ها در ایران در خطر است و این فوری‌ترین و حیاتی‌ترین مسئله‌ای است که نظام ملی باید به آن بپردازد، اما وقتی به دستور کار هیات وزیران و مجلس نگاه می‌کنیم متاسفانه دریغ و تاسف‌ها بیشتر می‌شود.

شهروندانت را گرامی بدار، زیرا با انسان‌های تحقیر شده، نمی‌توان کار‌های بزرگ انجام داد

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد بیت شعری که بر سردر آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی آمده که در آن نوشته شه «هر که در این سرا درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید» را یکی از بزرگترین میراث تمدنی در ایران دانست و خاطرنشان کرد: استدلال او این است که اینجا جای گزینش، حذف و تقسیم‌بندی «خودی» و «غیرخودی» نیست، زیرا «چه آنکه به درگاه حضرت باری به جان ارزد، در درگاه الحسن قطعا بدان ارزد.» مرتضی مطهری در کتاب «انسان و ایمان» می‌گوید غفلت از نیاز‌های اساسی مردم، امکان تحقق شان انسانی را از آنان سلب می‌کند، و جان استوارت میل به رهبران انگلستان می‌گوید «شهروندانت را گرامی بدار»، زیرا با انسان‌های تحقیر شده، نمی‌توان کار‌های بزرگ انجام داد، می‌توان دریافت که اینها همه دستاورد‌های تمدن بشری هستند.

مومنی با بیان اینکه در عصر دانایی که سهم انسان‌ها از خلق ارزش افزوده بیش از ۹ برابر مجموع سایر عوامل تولید است، هزینه فرصت این غفلت‌ها بسیار سنگین‌تر می‌شود، یادآورشد: در کتاب «مرگ‌های از سر ناامیدی و آینده سرمایه داری» تاکید شده است، بی‌توجهی به تغذیه، سلامت و آموزش مردم، موجب از دست رفتن انیشتن‌های بالقوه کشور می‌شود؛ بنابراین وقتی درباره امنیت غذایی و سوء تغذیه صحبت می‌کنیم، در واقع توضیح می‌دهیم که چگونه این پدیده‌ها موجب کاهش قد و وزن، افت شدید و خطرناک توان ذهنی و بنیه یادگیری، تضعیف حافظه و فروپاشی سیستم ایمنی بدن می‌شوند و آسیب پذیری جامعه را در برابر انواع بیماری‌ها افزایش می‌دهند.

رفع فقر و کاهش عقب‌ماندگی ها، دو شاخص اصلی تعیین کننده مسیر حرکت یک جامعه

با گفته این اقتصاددان؛ همان طور که جامعه دانایان و توانایان جهان به ویژه در مواجهه با بحران هایی، چون کرونا، جنگ اوکراین و تغییرات آب وهوایی، با درجه اضطراری بیش از گذشته به مسئله امنیت غذایی می‌نگرد، ما نیز باید بدانیم که با این آشفتگی در فرآیند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع و ناتوانی در تعیین اولویت ها، به سمت آینده‌ای بسیار خطرناک حرکت می‌کنیم. از دریچه اندیشه توسعه، هنگامی که به این مسئله می‌نگریم، گفته می‌شود که با وجود همه پیچیدگی‌هایی که اندیشه توسعه دارد، دو شاخص اصلی تعیین کننده مسیر حرکت یک جامعه وجود دارد: یکی رفع فقر و دیگری کاهش عقب ماندگی ها.

مومنی توضیح داد: وقتی کارنامه ایران را از منظر رفع فقر بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که اوضاع به مراتب نگران کننده‌تر از آن چیزی است که درک و اولویت گذاری کنونی نظام تصمیم گیری کشور برای مواجهه با آن نشان می‌دهد. برای نمونه، اگر حتی به سال‌های خیلی دور بازنگردیم، در سال ۱۳۸۹ جمعیت فقیر ایران حدود ۱۰ میلیون نفر بوده است. در سال ۱۳۹۵، این عدد از ۱۳ میلیون نفر عبور کرده و در سال ۱۴۰۰ جمعیت فقیر از ۲۵ میلیون نفر فراتر رفته است. در سال‌های پس از ۱۴۰۰ نیز شدت این روند افزایش یافته است. برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی دوره اداره برنامه ریزی شده اقتصاد ملی، در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، مشاهده می‌کنیم که دوره زمانی لازم برای دو برابر شدن جمعیت فقیر به سه سال کاهش یافته است. آنچه تکان دهنده‌تر است، ورود به جزئیات این پدیده است که عمق و فوریت تغییر مسیر را آشکار می‌کند.

با نگاه منطقه‌ای به فقر و محرومیت، ۷۵ درصد پهنه جغرافیایی کشور جزء مناطق محروم محسوب می‌شود

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ منتشر کرده، اگر با نگاه منطقه‌ای به فقر و محرومیت در ایران بنگریم، ۷۵ درصد پهنه جغرافیایی کشور جزء مناطق محروم محسوب می‌شود. اینجاست که باید به نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور گفت واقعا تصور می‌کنید چه اتفاق دیگری باید رخ دهد تا دریابید که این شیوه سیاست گذاری در عرصه اقتصاد، به معنای پشت کردن به عموم مردم، به مصالح تولیدکنندگان، به الزامات توسعه ملی، و امتیازدهی مداوم به قاچاقچیان، رباخواران، دلالان و سوداگران است، که راه نجاتی برای کشور باقی نمی‌گذارد.

تنها در شش سال، توانایی خانوار‌های ایرانی برای تامین هزینه‌های آموزش پایه فرزندان ۸۰ درصد کاهش یافته

مومنی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آبان ۱۴۰۳ اشاره کرد که در آن آمده است شدت سقوط اقتصادی خانوار‌ها به حدی است که تنها در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، توانایی خانوار‌های ایرانی برای تامین هزینه‌های آموزش پایه فرزندانشان ۸۰ درصد کاهش یافته است و گفت: اگر این مسئله را در حوزه سلامت بررسی کنیم، اوضاع به مراتب وخیم‌تر خواهد بود. با بررسی شاخص‌های گرسنگی، آموزش، سلامت، رفاه و همچنین فقر مسکن، تصویر روشن تری از وضعیت به دست می‌آید. برای نمونه، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در آخرین آمار موجود، از میان ۷۵۰ منطقه آموزش و پرورش کشور، ۲۵۰ منطقه سهمی در قبولی کنکور نداشته‌اند.

سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان و نیز سهم صادراتی کشور به شدت کاهش یافته است

توان صادراتی ایران در سال‌های اخیر به حدود یک پنجم بدترین دوران صادرات در سال‌های جنگ سقوط کرده

او تاکید کرد: مسئله زمانی تکان دهنده‌تر می‌شود که این وضعیت را در مقیاس بین المللی مقایسه کنیم. داده‌های جهانی نشان می‌دهد که تنها در فاصله ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹، چین توانسته ۷۳۰ میلیون نفر از شهروندان خود را از فقر نجات دهد؛ به گونه‌ای که چهار پنجم کل کاهش فقر جهانی در این دوره به چین اختصاص داشته است. در همین بازه، سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهان حدود شش برابر شده است، که نشان دهنده ارتباط مستقیم میان رفع فقر و کاهش عقب ماندگی‌ها است. در مقابل، ایران با ورود به سیاست‌های ناکارآمد تعدیل ساختاری و فعال سازی موتور فقرزایی، هر چه به سال‌های اخیر نزدیک‌تر شده، شدت این روند را افزایش داده است. همزمان، سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان و نیز سهم صادراتی کشور به شدت کاهش یافته است؛ به طوری که توان صادراتی ایران در سال‌های اخیر به حدود یک پنجم بدترین دوران صادرات در سال‌های جنگ تحمیلی سقوط کرده است. همین یک نمونه از این داده‌ها برای بیدار کردن هر صاحب نظری کافی است. اما با تداوم سیاست‌های فقرزا و ضدتوسعه و در شرایطی که طمع ورزی قدرت‌های جهانی نسبت به ایران تشدید شده است، که نمونه عریان آن را در ماجرای جنگ ۱۲ روزه مشاهده کردیم، این روند خطرناک‌تر خواهد شد.

سیاست‌های تعدیل ساختاری، اشتغال را می‌سوزانند و فقر را تشدید می‌کنند

سیاست‌های اقتصادی کشور، زمینه ساز بحران‌های داخلی و خارجی شده‌اند

مومنی با بیان اینکه گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۱ تاکید می‌کند که در طول تاریخ بشر، هیچ عاملی به اندازه سیاست‌های فقرزا و نابرابرساز در ایجاد جنگ‌های داخلی و میان کشوری نقش نداشته است، اظهارداشت: غفلت از ابتدایی‌ترین نیاز‌های انسانی، عملا بستر شعله ور شدن جنگ‌های داخلی و خارجی را فراهم می‌کند. کسانی که دغدغه امنیت ملی دارند باید این واقعیت را دریابند که سیاست‌های تعدیل ساختاری از طریق آزادسازی واردات کالا‌های قابل تولید داخلی، ریشه‌های اشتغال را می‌سوزاند و با افزایش نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی، فقر و نابرابری را تشدید می‌کند. این سیاست‌ها نه تنها طمع ورزی نیرو‌های داخلی برای ایجاد آشوب را برمی انگیزد، بلکه زمینه مداخله و طمع ورزی قدرت‌های خارجی را نیز فراهم می‌کند.

فقر درگیری‌ها را تشدید می‌کند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: در همان گزارش و نیز در کتاب‌های معتبر توسعه ــ مانند «اقتصاد توسعه» نوشته جرال رولند ــ آمده است که در فاصله ۱۹۴۵ تا ۲۰۱۴ بیش از ۴۷ جنگ داخلی در جهان رخ داده که ۴۵ مورد از آنها در کشور‌های به شدت فقیر بوده است. تنها دو استثنا وجود دارد: جنگ داخلی یونان و جنگ داخلی ایرلند؛ و سایر موارد بدون استثنا در کشور‌های فقیر اتفاق افتاده است. باید بدانیم در گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۱ آمده است که در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱، حدود ۶۰ درصد از ۵۰ کشور بسیار فقیر جهان، جنگ یا درگیری‌های داخلی را تجربه کرده‌اند. نشانه‌هایی از این روند برای هوشیاری حکومتگران کشور ما نیز در دوره تعدیل ساختاری پدیدار شده است؛ همانند اعتراضاتی که در اوایل دهه ۱۳۷۰ و پس از شوک نرخ ارز رخ داد، و همچنین آنچه که در دهه ۱۳۹۰ تجربه شد، که فاصله میان اعتراض‌ها پیوسته کوتاه‌تر شده است. این تحولات به اندازه کافی هشداردهنده هستند.

مدیریت اقتصادی کشور به جای حل بحران، با صفر‌ها سرگرم است

اینکه اولویت‌ها را نمی‌دانید، نشان می‌دهد به شدت نیازمند یاری فکری هستید

او با بیان اینکه باید هم از خداوند استمداد جست و هم از همه دانایان کشور خواست که بکوشند بنیه اندیشه‌ای نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور ارتقا یابد، عنوان کرد: این میزان فهم از اولویت‌ها که در این بحبوحه، اولویت مدیریت اقتصادی کشور «بازی با تعداد صفرها» شده است، اقدامی که گفته می‌شود در بهترین حالت هیچ تاثیری بر اقتصاد ملی ندارد، اما احتمال دارد آتش سیاست‌های تورم زا ناشی از دستکاری قیمت‌های کلیدی را شعله ورتر کند، نشان می‌دهد که چقدر نیازمند یاری فکری و مشورتی هستند.

فقر حاد تغذیه مردم و افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها هشدار جدی درباره اصلاح اقتصادی و تغییر ریل است

افزایش بی سابقه قیمت غذا رکورد منفی دولت گذشته را نیز شکست

قیمت‌های سرسام‌آور غذا نشان می‌دهد مدیریت اقتصادی کشور هنوز بحران را جدی نگرفته

به گفته مومنی؛ واقعیت‌ها گواهی می‌دهند که کارنامه موجود، از نظر گرفتار کردن کشور در فقر و عقب ماندگی، چنین بوده است و از نظر تعیین اولویت‌های اصلاح اقتصادی و تغییر ریل نیز چنین است که در شرایطی که خود مسئولان اذعان می‌کنند دوباره به دلیل سیاست‌های نابخردانه اقتصادی وارد دوره تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصد شده‌اند و این روند فاجعه‌ای برای مظلوم‌ترین و بی دفاع‌ترین مردم کشور، یعنی کسانی که دچار فقر حاد تغذیه هستند، ایجاد کرده است، به گزارش مرکز آمار، در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۴ رکورد افزایش قیمت مواد غذایی حتی از رکورد منحط و بسیار منفی دولت مرحوم رئیسی در سال ۱۴۰۱ نیز فراتر رفته است. این گونه ارقام انسان را به حیرت وامی دارد که چگونه باید با تصمیم گیران سخن گفت تا دریابند در این کشور چه می‌گذرد، اولویت‌ها چیست و ایشان چه مسیری را می‌پیمایند.

فقر شدید بخش‌های رو به افزایش خانوارها، در زمینه تامین غذای مورد نیاز برای بقا فوریترین اولویت کشور

سیاست‌های اقتصادی سال‌های پس از جنگ، به شدت فقرزا بوده است

خانوار‌های ایرانی در برابر سیاست‌های فقرزا مصرف و کیفیت غذایشان را کاهش دادند

این اقتصاددان یادآورشد: در سوم فروردین ۱۴۰۳، در حالی که معمولا مقامات در روز‌های آغاز سال سخنان امیدوارکننده بیان می‌کنند، رئیس نیروی انتظامی اعلام کرد که «تلخ است، اما در این سرزمین، دزدی به یک شغل تبدیل شده است.» این نتیجه همان مناسباتی است که در اثر سیاست‌های شوک درمانی، آزادسازی منحط واردات و به تاراج دادن دارایی‌های بین نسلی تحت عنوان خصوصی سازی، گریبان کشور را گرفته است. از این منظر، هیچ امر فوری تری از در اولویت قرار دادن مسئله فقر شدید بخش‌های رو به افزایش خانوار‌های ایران، در زمینه تامین غذای مورد نیاز برای بقا، وجود ندارد. تنها چند هفته پیش، موسسه تدبیر اقتصادی کتابی با عنوان «فقر و امنیت غذایی در ایران» منتشر کرد که در آن، بر اساس داده‌های رسمی و با لحنی هم خوش بینانه و هم محتاطانه، آمده است: سیاست‌های اقتصادی سال‌های پس از جنگ، به شدت فقرزا بوده است. آنچه واقعا بی اختیار اشک از چشمان جاری می‌کند، این است که خانوار‌های ایرانی در برابر این سیاست‌های فقرزا و نابرابرساز، دو واکنش مظلومانه داشته‌اند؛ نخست، کاهش میزان مصرف مواد غذایی کلیدی، و دوم، تنزل جدی کیفیت مواد غذایی مصرفی.

نجابت، میهن دوستی و شرافت مردم ایران در برابر فشار‌ها حیرت انگیز است

به باور رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛ برای بررسی ابعاد این مسئله، می‌توان به کتابی که در سال ۱۳۹۶ منتشر کردم، با عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» رجوع کرد؛ کتابی که از نظر من اتمام حجت شرعی با حکومتگران درباره سیاست‌های نابخردانه اقتصادی، به ویژه شوک‌های ارزی، افزایش قیمت‌های کلیدی، و اعطای رانت‌ها و امتیازات غیرعادی به اقشار بسیار برخوردار، بود. در آن کتاب، فصلی با عنوان «مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر» آورده‌ام و توضیح داده‌ام که نجابت، میهن دوستی و شرافت این مردم در برابر فشارها، در جهان حیرت انگیز است؛ در حالی که در بسیاری از کشور‌ها چنین فشار‌هایی به اعتراض‌های خشونت آمیز منجر می‌شود، در اینجا مردم با کاهش کیفیت زندگی خود کنار آمده‌اند.

«وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ»

او ادامه داد: یکی از نمود‌های این نجابت، پدیده «پُرکاری» در میان افراد بالای ۶۵ سال است؛ به گونه‌ای که سالمندان کشور، علیرغم کاهش کیفیت تغذیه، همچنان با کار زیاد تلاش می‌کنند زندگی را اداره کنند. این واقعیت، نعمتی بزرگ و سرمایه‌ای اجتماعی است که بی توجهی به آن کفران نعمت است. اما هنگامی که فشار‌ها به آستانه تحمل مردم می‌رسد، به جای آنکه مقصران و عاملان این شرایط پاسخگو و مجازات شوند، این مردم هستند که با خشن‌ترین شیوه‌ها تنبیه می‌شوند. آن هم در سرزمینی که در کتاب وحی آن آمده است: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ»؛ یعنی خداوند تمام انسان‌ها را صاحب کرامت دانسته است. با این حال، گزارش‌هایی که روند رو به سقوط مصرف سرانه مواد پروتئینی و لبنی را نشان می‌دهد، به راستی مایه شرمساری است.

مومنی با بیان اینکه در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، روند سرانه مصرف ایرانیان در زمینه انواع مواد پروتئینی و لبنی در سال‌های جنگ را بررسی کرده است، توضیح داد: پس از جنگ، به دلیل تغییر جهت گیری‌های سیاستی کشور و حرکت به سوی برنامه منحط و مشکوک تعدیل ساختاری، با اجزایی که پیشتر اشاره کردم، چه تحولاتی از نظر کاهش کمی و کیفی سبد غذایی ایرانیان رخ داده است. در گزارش برجسته‌ای که در همان کتاب آمده، نکته محوری این است که بزرگ‌ترین افت‌ها در کیفیت مصرف مواد غذایی ایرانیان در دوره‌هایی رخ داده که کشور با شوک نرخ ارز مواجه بوده است؛ و این شوک، شدت بیشتری در زمان‌هایی داشته که قیمت ارز کالا‌های اساسی جهش پیدا کرده و تحمل آن برای مردم ناممکن شده است؛ مانند آنچه در سال ۱۴۰۱ و همچنین در سال ۱۴۰۳ اتفاق افتاد.

تورم ۸۲ درصدی خوراکی‌ها زندگی خانوار‌ها را تهدید می‌کند

خوراکی‌ها ۸۲ درصد گران‌تر شدند، اما مسئولان هنوز به جهش سه‌برابری ارز فکر می‌کنند!

مومنی با تاکید بر اینکه نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور به شدت نیازمند تقویت است، گفت: این گزارش‌ها توسط نهاد‌های رسمی و حکومتی منتشر می‌شوند و نه یک حزب رادیکال. این گزارش، اعلام کرده که نرخ تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال ۱۴۰۱ برای کل خانوار‌های کشور، ۷/۵ درصد بوده است. اهمیت این مسئله زمانی روشن‌تر می‌شود که این رقم میانگین را با شدت نابرابری‌ها در ایران پیوند دهیم، چرا که با در نظر گرفتن توزیع نابرابر درآمد، واقعیت بسیار متفاوت‌تر می‌شود. گزارش مرکز آمار برای مردادماه نشان می‌دهد که تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها از ۸۲ درصد فراتر رفته است، نتیجه سیاست‌هایی که با روی کار آمدن دولت جدید اجرا شده‌اند. با این حال، دو هفته پیش یکی از مقامات کلیدی اقتصادی کشور اعلام کرد که تصمیم دارند بر درصد قابل توجهی از ارز واردات کالا‌های اساسی، جهشی نزدیک به سه برابر اعمال کنند!

بیشترین گشایش‌ها برای صاحبان رانت و رباخواران و بیشترین فشار‌ها بر اقشار ضعیف جامعه

عریان‌ترین و مشمئزکننده‌ترین جلوه‌های فقر و نابرابری در کشور‌های در حال توسعه، معمولا در مناطق روستایی دیده می‌شود

این اقتصاددان ابراز عقیده کرد: این رویکرد یادآور این نکته است که حتی اگر انتظار ما از این دولت به شدت کاهش یابد و صرفا بخواهیم از تجربه یک ساله خود درس بگیرند، باز هم میزان قابلیت یادگیری آنان از خطا‌ها و تجربه‌های پیشین بسیار اندک است. در عمل، بیشترین گشایش‌ها برای صاحبان رانت و رباخواران ایجاد شده و بیشترین فشار‌ها بر اقشار ضعیف جامعه تحمیل شده است. این تنها یک وجه از مسئله است. در صفحه ۱۹ همان کتاب آمده است که در ادبیات توسعه، عریان‌ترین و مشمئزکننده‌ترین جلوه‌های فقر و نابرابری در کشور‌های در حال توسعه، معمولا در مناطق روستایی دیده می‌شود. در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲، یعنی از آغاز بی سابقه‌ترین جهش‌های درآمد‌های ارزی کشور، خانوار‌های روستایی ایران به طور متوسط حدود ۷۰ درصد از رفاه خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که این گروه، فقیرترین و مظلوم ترین، و از جهاتی شریف‌ترین و بی‌پناه‌ترین قشر‌های جامعه به شمار می‌روند.

یکی از اقدامات نادرست، مهر محرمانه زدن بر داده‌های مربوط به فقر است

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآورشد: بخش بزرگی از متخصصان تغذیه معتقدند که دولت‌هایی که می‌خواهند حساسیت جامعه نسبت به فقر غذایی که غم انگیزترین و فاجعه بارترین شکل فقر است را کاهش دهند، در حالی که استاندارد اصلی خط فقر از نظر کالری ۲۵۰۰ واحد است، مبنای محاسبات خود را بر ۲۰۰۰ واحد قرار می‌دهند تا اندازه جمعیت دچار بحران حاد گرسنگی را کمتر از واقعیت نشان دهند. از سوی دیگر، یکی از اقدامات نادرست دولت فعلی در حوزه سیاست گذاری اقتصادی، مهر محرمانه زدن بر داده‌های مربوط به فقر است تا امکان گفت‌و‌گو و نقد عمومی در این باره وجود نداشته باشد. به این ترتیب، پژوهشگران ناچار می‌شوند با جست‌و‌جو در میان اسناد رسمی که انتشار عمومی یافته‌اند، به‌طور غیرمستقیم به برخی اطلاعات دست یابند. با این حال، شنیده‌ام و امیدوارم صحت داشته باشد که در دولت جدید، وزیر کار که به نظر شرافتمندتر از وزرای پیشین و دارای استقلال کارشناسی بیشتری است، برای سنجش فقر مطلق و فقر غذایی، مبنا را از ۲۰۰۰ کالری به ۲۵۰۰ کالری بازگردانده است. اگر این خبر صحیح باشد، گامی شرافتمندانه و اقدامی شایسته تقدیر است، البته مشروط به آنکه داده‌های مربوط نیز منتشر شود و محرمانه نباشد.

مومنی با بیان اینکه در حال حاضر، داده‌های رسمی منتشر شده درباره فقر مطلق در ایران، در نیمه سال ۱۴۰۴، همچنان متعلق به سال ۱۴۰۱ است، در حالی که اقدامات تشدید کننده فقر عمدتا پس از ۱۴۰۱ اجرا شده‌اند، گفت: شنیده‌ام که برای سال ۱۴۰۲ داده‌هایی تهیه شده و اگر این کار با رویکردی واقع بینانه صورت گرفته باشد، باید آن را به رسم انصاف ارج نهاد.

تغییر اقلیم، جهان را به عصر قحطی و جهش قیمت غذا بازمی گرداند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: این نکات را به وجدان‌های بیدار در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور هدیه می‌کنیم تا پیش از آنکه دیر شود، اصلاحات لازم را در پیش گیرند. در سال ۲۰۱۵، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) گزارشی منتشر و به کشور‌های جهان هشدار داد که تنها به دلیل پدیده تغییر اقلیم و افزایش دما در کره زمین، جهان بار دیگر در حال بازگشت به عصری با قیمت‌های جهانی بسیار بالای مواد غذایی است. این گزارش تصریح می‌کند که در اثر پیشرفت‌های علمی و فنی، بشر در قرن بیستم و ربع نخست قرن بیست و یکم تا حد زیادی توانسته بود قحطی‌ها و اپیدمی‌ها را مهار کند، اما با حرکت به سمت شرایط اقلیمی جدید که با خشکسالی‌های گسترد ه‌تر نیز همراه است، جهان مجددا به سمت قیمت‌های بسیار بالای مواد غذایی و تکرار پرشمار قحطی‌ها و اپیدمی‌ها پیش می‌رود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سیاست‌ها همچنان بحران امنیت غذایی را تشدید می‌کنند

مومنی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در آذر ۱۴۰۲ درباره امنیت غذایی منتشر شده است، اشاره کرد و افزود: این گزارش نشان می‌دهد به جای آنکه نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور خود را اصلاح کند، همچنان در مسیر روند‌های قهقرایی و تشدیدکننده بحران امنیت غذایی حرکت می‌کند. مهم‌ترین نگرانی مطرح شده در این گزارش، نبود اهتمام و توجه علمی لازم برای درک الزامات جلوگیری از این روند‌های قهقرایی است که ناامنی غذایی در ایران را تشدید می‌کنند. برای نشان دادن ابعاد این نابخردی، گزارش به مجموعه‌ای از کج‌کارکرد‌های نهادی در حوزه‌های مرتبط با امنیت غذایی اشاره می‌کند.

هشدار می‌دهم که نسبت به مصوبه مشکوک شورای عالی اداری، برای انحلال سازمان منابع طبیعی هوشیار باشید

وی توضیح داد: به عنوان مثال، بیان می‌کند که به ازای هر یک درصد بهبودی که در زمینه امنیت غذایی ایجاد شده است، ۰٫۷۸ درصد بر شدت تخریب منابع طبیعی کشور افزوده شده است. در این زمینه به دولت و مجلس هشدار می‌دهم که نسبت به مصوبه مشکوک جدید شورای عالی اداری، که قصد دارد سازمان منابع طبیعی را منحل کند، هوشیار باشند؛ زیرا این اقدام به طرز بی سابقه‌ای مردم ایران را در برابر نااطمینانی‌های ناشی از طبیعت بی پناه خواهد کرد و امتیازات ویژه‌ای را میان گروه‌های خاص توزیع خواهد کرد. این موضوع پیامد‌های بسیار نگران کننده‌ای دارد.

انحلال این سازمان بدون تردید اثرات بسیار شدیدی بر تشدید بحران امنیت غذایی در کشور خواهد داشت

سقوط سهم کشاورزان زیر ۴۰ سال از ۲۸٫۵درصد به کمتر از ۱۷درصد، زنگ خطر امنیت غذایی

این روند‌های قهقرایی که افق امنیت غذایی را تیره‌تر می‌سازند

مومنی تاکید کرد: از منظر امنیت غذایی، انحلال این سازمان بدون تردید اثرات بسیار شدیدی بر تشدید بحران امنیت غذایی در کشور خواهد داشت. اکنون که این مصوبه در شورای عالی اداری تصویب شده است، مجلس و سایر نهاد‌های نظارتی باید مسئولیت قانونی خود را به درستی ایفا کنند. این روند‌های قهقرایی که افق امنیت غذایی را تیره‌تر می‌سازند، همگی به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس و صرفا در مقام توصیف مطرح شده‌اند. یکی از این موارد، تغییر و بازآرایی ترکیب کشت محصولات زراعی آبی کشور به شکلی بسیار نگران کننده، علیه کشت محصولات غذایی است. دیگری به واسطه این کژکارکردی نهادی، کاهش نگران کننده جمعیت شاغل در تولید محصولات کشاورزی زیر ۴۰ سال است. بر اساس گزارش، در سال‌های آغازین دهه ۱۳۸۰، حدود ۲۸٫۵ درصد کشاورزان زیر ۴۰ سال سن داشتند، اما این نسبت در سال ۱۴۰۴ به زیر ۱۷ درصد رسیده است.

۸۳ درصد از فارغ التحصیلان کشاورزی ایران خارج از رشته خود کار می‌کنند

وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۴ که نقطه آغاز اوج گیری مناسبات رانتی در اقتصاد سیاسی ایران است، تا ۱۴۰۰، نسبت دانش‌آموختگان دانشگاهی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی که در بخش کشاورزی مشغول به کار شده‌اند، همواره زیر ۱۸ درصد بوده است. این در حالی است که تربیت کارشناس کشاورزی یکی از پرهزینه‌ترین دوره‌های آموزشی در کشور به شمار می‌رود و با این وجود، ۸۳ درصد از این دانش آموختگان پس از فراغت از تحصیل ترجیح می‌دهند در حوزه‌هایی خارج از رشته تخصصی خود فعالیت کنند. با چنین نظام آموزشی و ساختار پاداش دهی، در حالی که شعار «دانش‌بنیان» شدن اقتصاد داده می‌شود، در عمل امتیازات غیرمتعارفی تحت این عنوان میان گروه‌های خاص توزیع می‌شود.

جهش سرانه واردات مواد غذایی از ۱۲۱ به ۳۶۲ کیلوگرم

امنیت غذایی در سراشیبی خطر

به گفته مومنی؛ روند قهقرایی بسیار نگران کننده دیگری که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته، افزایش شدت وابستگی تحقیرآمیز به واردات در بخش کشاورزی، به ویژه در حوزه مواد غذایی است. شایسته است برداشت‌ها و رویکرد‌هایی که در تخصیص منابع، درک ناقص خود از امنیت ملی را نشان داده‌اند، با این روند‌ها مقایسه شوند. گزارش می‌گوید در سال ۱۳۷۱ سرانه واردات مواد غذایی در ایران ۱۲۱ کیلوگرم بوده و این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۶۲ کیلوگرم رسیده است.

مافیای واردات تقویت می‌شود، کشاورزان زیر هجمه‌های بی اساس قرار می‌گیرند

وی اضافه کرد: نمی‌خواهم به حواشی این موضوع و نقش مافیای سدسازی و مافیای رانتی معدنی بپردازم که با جعل واقعیت و تحریف حقیقت، بحران آب را بهانه می‌کنند تا تمام فشار‌ها را بر بخش کشاورزی وارد کنند. هنگامی که ظرفیت‌های سرمایه انسانی و سرمایه مادی از این بخش کنار گذاشته می‌شود و مافیای واردات تقویت می‌گردد، نتیجه آن وارد آمدن هجمه‌های بی اساس به کشاورزان است.

سهم سرمایه‌گذاری کشاورزی نصف تولید ناخالص؛ نسبت خرید جو با فروش گوشت از ۲۴ به ۶.۵ کیلو سقوط کرد

مومنی با بیان اینکه در خصوص سرمایه انسانی، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در تمام دوره ۱۳۸۴ تا امروز، سهم سرمایه‌های مادی اختصاص یافته به بخش کشاورزی، در مقایسه با سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی ایران، همواره کمتر بوده و حدودا در حد نصف باقی مانده است، خاطرنشان کرد: این گزارش در صفحه ۳۷ به آمار‌های نگران کننده‌ای در زمینه فرسایش خاک و فشار‌های گوناگون بر تولیدکنندگان اشاره می‌کند. وارد آوردن فشار به تولیدکنندگان به معنای تسهیل فعالیت سوداگران، واردکنندگان و بخش‌های غیرمولد است. بخش پایه‌ای گزارش تصریح می‌کند که نهاد‌های تولید کشاورزی در مناسبات رانتی مافیایی گرفتار شده‌اند و تمام فشار‌ها بر تولیدکنندگان تحمیل می‌شود. به‌عنوان نمونه، در خرداد ۱۳۹۸ یک کشاورز با فروش یک کیلوگرم گوشت گوسفند می‌توانست بیش از ۲۴ کیلوگرم جو خریداری کند، اما در سال ۱۴۰۱ این نسبت به ۶/۵ کاهش یافته است.

از کل ارزش افزوده ناشی از تولید یک محصول کشاورزی، تقریبا چهار پنجم نصیب بخش‌های غیرمولد می‌شود و کمتر از یک پنجم به تولیدکنندگان واقعی می‌رسد

وی تاکید کرد: این وضعیت بسترساز گسترش فعالیت مافیای واردات است. گزارش می‌افزاید که از کل ارزش افزوده ناشی از تولید یک محصول کشاورزی، تقریبا چهار پنجم نصیب بخش‌های غیرمولد می‌شود و کمتر از یک پنجم به تولیدکنندگان واقعی می‌رسد. از این منظر، وضعیت بخش تولید صنعتی نیز اگر بدتر از این نباشد، بهتر از این نیست. این روند‌ها ستون‌های اصلی ضرورت تغییر مسیر و بازآرایی ساختار نهادی کشور را تشکیل می‌دهند؛ ساختاری که بیشترین فشار را بر شریف‌ترین تولیدکنندگان وارد می‌کند و بیشترین امتیازات را به گروه‌های خاص اعطا می‌کند.

حکومتی که شرایط جنگی را می‌فهمد، حتما شدت نیازش به اعتماد مردم را درک می‌کند

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ساختار نهادی کشور، به تعبیر عجم اوغلو و رابینسون، بر بهره کشی و استثمار بخش مولد و بر ارائه خدمات غیرمتعارف به رباخواران، دلالان، سوداگران و مافیا‌ها استوار شده است، اظهارداشت: این مناسبات بهره کشانه مهلک‌ترین ضربه‌ها را به توان مالی حکومت وارد ساخته و واکنش حکومت پس از جنگ، افزایش خدمات به مافیا‌ها بوده است. با کاهش توان مالی، حکومت روند نگران کننده مسئولیت گریزی از امور حاکمیتی را در پیش گرفته و از وظایف خود در زمینه تامین تغذیه، آموزش، سلامت، مسکن و رفاه مردم شانه خالی کرده است. این سیاست‌ها اعتماد عمومی را به شدت کاهش می‌دهد. حکومتی که شرایط جنگی را می‌فهمد، حتما شدت نیازش به اعتماد مردم را درک می‌کند.

فقر به جایی رسیده که سیب زمینی را قسطی می‌فروشند و دلالان از کمیابی ساختگی سود می‌برند

وی خاطرنشان کرد: ساکنان تهران اخیرا بنر‌هایی مشاهده می‌کنند که مردم را به خرید قسطی سیب زمینی و پیاز دعوت می‌کند. این پدیده نشان دهنده رسیدن فقر در بخش‌های وسیعی از جامعه به مرحله‌ای است که ابتدایی‌ترین نیاز‌های غذایی باید به صورت اقساطی تامین شود. در پس این امر، شبکه‌ای از سوداگری وجود دارد که با خرید محصولات از کشاورز ایرانی، ذخیره سازی آن در کشور‌های همجوار، ایجاد بحران کمیابی مصنوعی، و بازگرداندن آن به کشور، هم از جایزه صادراتی و هم از جهش نرخ ارز سود می‌برد.

وقتی بنر‌های شهر مردم را به خرید قسطی ابتدایی‌ترین نیاز‌ها دعوت می‌کنند

چرا حکومت همچنان به سیاست‌های اعانه‌ای و تورم زا دل بسته است؟

مومنی گفت: امیدوارم حکومت گرامی دلالت‌های این بنر‌ها را متوجه شود که شدت افلاس در بخش‌های دائما رو به رشدی از جمعیت، به جایی رسیده که بخشی از تبلیغات این شهر این است که می‌گویند ابتدایی‌ترین مایحتاجت را قسطی بخر. چه اتفاقی باید بیفتد تا ما آنچه که باید بفهمیم را متوجه شویم. در تمام این دوره، رویکرد حکومت گرامی در قبال فقرا و محرومان رویکردی اعانه‌ای و صدقه‌ای بوده است. این سیاست‌ها با ظاهری آبرومند تحت عنوان «تقدم شغل بر یارانه» عرضه شده‌اند، اما در واقع، همان طور که ریچارد نفیو در کتاب «هنر تحریم ها» تصریح می‌کند، یکی از اهداف فشار خارجی، فروپاشاندن از درون با سوق دادن ایران به سمت سیاست‌های تورم زا، اشتغال زدا و واردات محور بوده است. اگر مسئولان محترم تمایلی به پذیرش نصایح صاحب‌نظران این کشور ندارند، دست کم شیوه اداره کشور خود را بر مبنای روش لقمان حکیم قرار دهند.

او ادامه داد: هنگامی که در کتاب نفیو آمده است که ایالات متحده به این جمع بندی رسیده که ما را به سمت فروپاشی از درون سوق دهند، و این سیاست‌ها ابزار تحقق آن است، شایسته است که دست کم همانند لقمان حکیم، این سه گروه سیاست مورد اشاره را خط قرمز اعلام کنند.

به جای بهره گیری از دانش، به رباخواران و دلالان تکیه می‌کنیم

بازآرایی تصمیم گیری و تخصیص منابع باید به دانش تکیه کند، نه کمتر از حوزه دفاعی

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: خدا را شکر که مسئولان در حوزه سیاست‌های دفاعی به این نتیجه رسیده‌اند که کشور نیازمند بازآرایی جدی است. اما باید تاکید کرد که در این بازآرایی، میزان حضور و بهره گیری از دانش در فرایند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع، از نظر فوریت و ضرورت، اگر از حوزه دفاعی مهم‌تر نباشد، کمتر هم نیست. جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین افتخارش این است که بی سابقه‌ترین رشد جمعیت دانشجویی و دانشگاهی را رقم زده است. اما بزرگ‌ترین کفران نعمت این است که پس از تربیت این نیروها، به آنان بی اعتنایی و به جای روی آوردن به صاحبان دانش، به فاسدترین رباخواران، قاچاقچیان، دلالان و عناصر مشابه تکیه شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از جماران، تاریخ انتشار: 22مرداد1404، کدخبر:1678236، https://www.jamaran.news/