در نشست «فوریت و اولویت امنیت غذایی» فرهنگستان علوم، دکتر فرشاد مومنی بیان نمود که گزارش مرکز آمار برای مردادماه 1404 نشان می ‌دهد که تورم ماهانه گروه خوراکی ‌ها از ۸۲ درصد فراتر رفته است، نتیجه سیاست ‌هایی که با روی کار آمدن دولت جدید اجرا شده ‌اند. با این حال، دو هفته پیش یکی از مقامات کلیدی اقتصادی کشور اعلام کرد که تصمیم دارند بر درصد قابل توجهی از ارز واردات کالاهای اساسی، جهشی نزدیک به سه برابر اعمال کنند!مومنی هشدار داد غفلت از نیازهای پایه، بستر اعتراضات و طمع‌ ورزی خارجی را فراهم می‌ سازد و سیاست‌ های تعدیل ساختاری، شوک ارزی و امتیازدهی به مافیاها، کشور را به مسیر فروپاشی از درون سوق می‌ دهد.مومنی، با اشاره به بخش هایی از کتاب «انسان و ایمان» شهید مطهری که در آن آمده است که رسیدن انسان به شان انسانی خود تا زمانی که اساسی‌ ترین نیازهای مادی او برطرف نشده باشد، امری غیرممکن است، تاکید کرد: غفلت از این مسئله در ربع اول قرن بیست ‌و یکم، به ‌ویژه از منظر بقای مادی بخش بزرگی از مردم ایران، خطایی جبران ‌ناپذیر است. بنابراین قباحت غفلت و نادیده انگاری این مسئله در ربع اول قرن بیست و یکم از این زاویه بهتر به نمایش گذاشته می شود. مسئله بقای مادی بخش بزرگی از انسانها در ایران در خطر است و این فوری ترین و حیاتی ترین مسئله ای است که نظام ملی باید به آن بپردازد، اما وقتی به دستور کار هیات وزیران و مجلس نگاه می ‌کنیم متاسفانه دریغ و تاسف ‌ها بیشتر می‌ شود.

رهبر انقلاب ضمن دیدار نوروزی با مسئولان و مدیران نظام به تبیین ابعاد گوناگون شعار سال پرداخته و بیان داشتند که یک تصوّری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه‌ی اقتصاد بشوند، مدیریّت ها را به مردم بدهیم، این، دست دولت را می بندد، دست مسئولین دولتی را می بندد؛ این فکر درست نیست. وظایف باید تقسیم بشود بین مسئولین دولتی، مسئولین حکومتی [و مردم]. حالا دولتی که می گوییم، فقط دولت نیست، [بلکه] بخش های مختلف نیمه‌دولتی هم مثل دولتند؛ فرقی نمی کند. باید تفکیک قائل بشویم؛ یک وظایفی به عهده‌ی دولت است، یک وظایفی به عهده‌ی مردم است.راه‌های مشارکت باید به مردم نشان داده بشود. به نظر من، دولت و مجلس نیاز دارند به یک گروه زبده‌ی صاحب فکر و صاحب اندیشه که بنشینند اندیشه‌ورزی کنند، راه‌های مختلف مشارکت مردم را به مردم نشان بدهند. کارهای مشکلی است، امّا کاملاً عملی است که بتوانند حتّی با سرمایه‌های اندک وارد میدان مشارکت بشوند.

اولین واقعیت این است که به وجود آمدن شرایط کنونی که یکی از عوامل بالا رفتن قیمت‌ها و نابسامانی اقتصادی است، نتیجه سیاست‌های دولت نیست. عوامل خارج از اراده دولت و در مواردی برخلاف سیاست‌های دولت، در پدید آمدن شرایط کنونی نقش اساسی داشتند و دارند. روشن است که هیچکس را به خاطر گناه ناکرده نمی‌توان سرزنش یا عقوبت کرد.

دولت می‌گفت «سانتریفیوژ باید بچرخد، چرخ اقتصاد و زندگی مردم هم باید بچرخد»اکنون اما اوضاع معیشتی مردم بدتر شده و حتی گزارش‌های رسمی دولتی نیز نمی‌تواند سرپوش بر گرانی‌ها بگذارد.

چه روزنامه‌ها و رسانه‌های اصولگرا بگویند و چه نگویند موضوع فیش‌های نجومی و حقوق‌های کلان مسئله‌ای نیست که مردم بتوانند از آن عبور کنند و آن را به فراموشی بسپارند آن هم در حالی که اکثریت مردم حقوق‌های خرد زیر یک و نیم میلیون دریافت می کنند.