شعارسال: دولت قانونا ملزم به اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک برای افزایش کارایی و میزان عملکرد، کاهش هزینه ها، تشدید مقابله با فساد و سلیقه محوری و دستاوردهای مشابه است. موضوعی که تا حد زیادی، اجرای آن میتواند باعث کاهش کسری بودجه شود.
در این بین برخی از سازمانها و شرکتهایی وجود دارند که واقعا تکلیف مردم با عملکردشان، هیچ مشخص نیست. بعنوان نمونه، بانک محترم مسکن. عبارت شبه طنزی در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که اگر درست باشد، باید به خیلی چیزها و برای خیلی از افراد، تاسف خورد.
۱ میلیارد وام مسکن زوجین و ۲۸۰میلیون وام جعاله میدن
۲۷۳میلیون اوراق میخرین (کجای دنیا این رواج دارد که بانک مسکن و بانک ملی، اقدام به این کار میکنند)
۱۲میلیون پول ارزیابی ازتون میگیرن
۴۱میلیون هزینه دفترخونه برای سند رهنی میدین
در نهایت ۹۵۴میلیون دستتون رو میگیره
ماهی ۲۷میلیون قسط میدین
۳میلیارد و ۳۶۷میلیون هم باید پس بدین!
باهاش ۹مترم میشه خونه خرید
در روایتی دیگر، اعداد و ارقام اندکی متفاوتتر بوده و بشرح زیر است.
اولین سوال اینکه، از بانک محترم مسکن میپرسیم که این اعداد و ارقام را تایید میکنند یا خیر؟
دومین سوال اینکه، اگر این وظیفه به یک کارمند پشت باجه در یک بانک دیگر دولتی یا خصوصی سپرده شود، چه تفاوتی میکند با اینکه بانک مسکن، ۱۲ هزار نیرو و انبوهی ساختمان و تجهییزات را به خدمت بگیرد تا اقدام به اجرای همین امور نماید؟ آیا نمیتوان شعب بانک مسکن را به باجه و باجهها را به کارشناس و کارمند تقلیل داد؟
اگر هم بانک مسکن بر مجموعه شرکتهای تابعه خود مانور داده و بحث مسکن ملی را میخواهد پیش بکشد، ما حرف و حدیثهای زیادی در خصوص ان شرکتها و حضور بعضی از آقایان و آقازادهها داریم که خود دوستان بانکی، بیشتر از ما میدانند در مورد چه چیزهایی صحبت میکنیم.
از رئیس جمهور محترم جناب مسعود پزشکیان میپرسیم که علت حقوق دادن به ۱۲ هزار نفر کارمند، کارشناس و مدیر در بانک مسکن برای چیست؟
پیشنهاد ما: منحل نموده و در سایر بانکها ادغام کنید.
احتمالا روابط عمومی محترم بانک مسکن هم برای پاسخ دادن به این پیشنهاد و خود موثر جلوه دهی پیش مدیرعامل محترم بانک، اندکی دستپاچه شده باشد.
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال